باطل شدن طلسمِ توهم پیرامون ”دولت تدبیر و اعتدال“ – تأملی بر سخنانِ حسن روحانی در نیویورک
سفر حسن روحانی به نیویورک و سخنرانی‌اش در ”مجمع عمومی سازمان ملل متحد“، و به‌موازات آن، دیدار با برخی از سران کشورهای غربی، از جمله دیدار با دیوید کامرون، نخست وزیر بریتانیا،که نخستین دیدار میان رهبران ایران و انگلیس بود را، می‌باید در مجموع، کارزاری نسبتاً موفقیت‌آمیز برای دستگاه دیپلماسی رژیم ولایت فقیه ارزیابی کرد. مجلس فرمایشی ولی فقیه نیز این کارزار دیپلماتیک را تأئید کرده است. علی اکبر ولایتی، مشاور ارشد و شخصیت مورد اعتماد علی خامنه‌ای، نیز حمایتِ کامل ”رهبری“ را از کارزار دیپلماتیک روحانی این گونه بیان کرد: “سفر رئیس جمهور به نیویورک مثبت و سازنده بود.”
همچنین در چند هفته گذشته، شواهد زیادی از هماهنگی بین اقدام‌های نظامی ایران و آمریکا در چارچوب حمله به نیروهای ”داعش“ در عراق، و نقش روز افزون حکومت جمهوری اسلامی در راستای اجرای سیاست های مورد نظر امپریالیسم آمریکا در منطقه و همکاری نزدیک رژیم با ”طرح خاورمیانه جدید“، به چشم می خورد. در اینجا سپاه پاسداران و تمامی ارکان هرم قدرت، با دستور مشخص ”رهبری“، به‌حد کمال این “نرمش قهرمانه” را در تعامل و هماهنگی با آمریکا نشان داده‌اند، زیرا همهٔ سران حاکمیت ارتجاع این واقعیت را به‌طورعینی درک کرده‌اند که بقای رژیم ولایت فقیه در گرو همکاری رژیم با سیاست های آمریکا در منطقه است و مهم‌تر اینکه، در این ارتباط حرفِ آخر را آمریکا می‌زند.
ما در همان دوران رقابت های انتخاباتی و سپس در پی برگزاری انتخابات همواره بر این نکته تآکید داشتیم که حسن روحانی- در مقام قابل‌ترین کاندیدا در میان نامزدهای دستچین شده برای انتخابات ریاست جمهوریِ ۹۲ و به‌برکت مهندسی شدنِ انتخابات- با برعهده داشتنِ وظیفهٔ خطیر و عمدهٔ مدیریتِ روند مذاکرات مخفی و علنی با آمریکا، به‌منظورِ نجات رژیم ولایی از گردابِ بحران برآمده از تحریم‌های مالی آمریکا، رئیس جمهور و سپس وارد عمل شده است. ضرورتِ پیرایش در شکل روبنایِ سیاسی کشور، تا حد جابه‌جایی متصدیان اصلیِ قوهٔ مجریه، و واگذاردنِ میدان عمل به شخصیتی مانند حسن روحانی، که در نزاع‌های بین ”جبهه پایداری“ (مدافعِ احمدی نژاد) و ”کارگزاران“ (وابسته به رفسنجانی)، به دومی گرایش داشت، حرکتی ناگزیر برای تداوم رژیم غرق در بحران ولایت فقیه بود.
از سال ۹۰ به‌بعد، و با به‌اسارت درآمدنِ اقتصاد ملی ایران با کمند تحریم‌های مالی از سوی دولت اوباما، خطر رودرروییِ مردم با دیکتاتوریِ حاکم دائماً افزایش می‌یافت و موجودیت رژیم را تهدید می‌کرد. در این دوره مجموعهٔ سران حکومت، و در رأس آنان علی خامنه‌ای و احمدی‌نژاد، روزبه‌روز نزد مردم منفورتر می‌شدند و آتشِ زیر خاکسترِ جنبش سبز، کابوس دهشتِ سرانِ رژیم شده بود. زمان اقدام‌های مؤثر و همکاری حداقلی جناح‌ها برای حفظ رژیم از طریق دفع خطری که از جانب عرصه‌های خیزشِ اعتراضی مردم ”نظام“ را تهدید می‌کرد و تخفیفِ تضاد میان مردم و دیکتاتوری حاکم، فرارسیده بود. حزب توده ایران، در چند سال گذشته، در تحلیل‌هایش از وضعیت بحرانی کشور، به این واقعیت اشاره کرده است: “دیالکتیکِ رابطهٔ جناح‌های اصلی در رژیم ولایی به آن درجه از پختگی رسیده است که این جناح‌ها با وجود رودررویی‌ها و رقابت‌های سنگین با یکدیگر، همزمان برای بقای کلِ نظام با هم متحد شوند. آنچه که این جناح‌ها را با هم و همزمان در پیوند و تقابل قرار می‌دهد از یک سو به درهم‌تافتگیِ پیچیدهٔ منافع مادیِ عظیم طبقاتی آن‌ها در چارچوبِ زیربنایِ اقتصادی‌ای ضد رشد و توسعه، و فاسد است، و از سوی دیگر، وحدت‌شان در روبنایِ سیاسی است در پیرامونِ محورِ غیردموکراتیک و واپس‌گرایِ ولایت فقیه.”
سخنان هاشمی رفسنجانی (۸ بهمن‌ماه۹۱) دربارهٔ دیدارش با علی خامنه‌ای (پیرامونِ انتخابات مجلس نهم، در اسفندماه ۹۰)، نقطه‌نظرِ حزب ما در تحلیلِ پیش‌گفته را تأیید می‌کند. رفسنجانی در زمانی این دیدار را بازگو می‌کند که امر “تداومِ نظام” به معضلی بسیار پیچیده تبدیل شده بود و رژیم ولایت فقیه در درگیرودارِ آن داشت تعادلش را از دست می‌داد. رفسنجانی می‌گوید: “در آن ایام با مقام معظم رهبری ملاقات کردم و این مسائل را با ایشان در میان گذاشتم تا تدبیری اندیشیده شود. … مقام معظم رهبری فرمودند که تصور می‌کنم اگر همدلی در کشور ایجاد شود، بهترین وسیلهٔ دفاعی است و دشمنان را از حمله به ما بازمی‌دارد. من گفتم که الان این همدلی نیست از کجا باید شروع کنیم و چون بحث انتخابات بود، طبعاً باید از انتخابات شروع می‌کردیم.”
توجه‌برانگیز آنکه، رفسنجانی چند ماه بعد از بازگو کردن خاطرهٔ این دیدارش با علی خامنه‌ای، انتخابات ریاست جمهوری خرداد ۹۲ را “دموکراتیک‌ترین“ انتخابات‌های جهان دانست. واقعیت این است که، مهندسیِ انتخابات ۹۲ و برآمدنِ حسن روحانی از آن، فرایندی کنترل‌شده با هدفِ به‌وجود آوردنِ تعادل در روبنایِ سیاسی و ادامهٔ مذاکرات بسیار محرمانه با آمریکا بود، مذاکراتی که از چند سال پیش از آن آغاز شده و درجریان بود. در این راه، رقابت و سرانجام لزوم به‌وجود آمدنِ توازن قدرت بر مبنایِ ضرورتِ “بقایِ نظام”-یعنی دفع خطرِ تهدیدکنندهٔ ”نظام“از جانب جنبش مردمی، به دسته‌بندی‌های جدید، و درنهایت، به فرادستیِ جناحی که حسن روحانی نمایندگی سیاسی آن را برعهده دارد منجر گردید. بنابراین، استدلالِ هوادارانِ ”دولت یازدهم“ که گویا مردم در “انتخابات”ی “آزاد” برای نجات کشور از ”خطر“ حسن روحانی و ”دولت اعتدال“ را برگزیدند، توهمِ محض است. در این مسیر، بخشی از اصلاح‌طلبانِ ”حکومتی“ و همین‌طور اپوزیسیونِ نومید از هرگونه تحول جدی و شبکه‌های خبررسانی‌ای مانند ”بی بی سی“ و ”صدای آمریکا“ (بخشِ فارسی) نیز در این توهم زایی پیرامونِ ادعاها و قول‌های حسن روحانی فعالانه شرکت کرده‌اند. باید توجه داشت که این نوع توهم‌زایی و اثرِ آن بر افکارعمومی و حتی بر برخی از فعالان سیاسی است که به رئیس‌جمهورِ رژیم ولایت‌فقیه این امکان را می‌دهد تا چنین گستاخانه دیکتاتوریِ حاکم بر ایران را در برابر افکارعمومی جهانی تطهیر و بزک کند، و واقعیت‌های کشور ما را وارونه جلوه دهد.
حسن روحانی که محصولِ این “دموکراتیک‌ترین” انتخابات‌های جهان- به‌باورِ آقای رفسنجانی- است، در خلالِ مصاحبه‌ها و سخنرانی‌هایش در نیویورک، حکومت حاکم بر کشور ما را حکومتی متکی بر قانون ترسیم کرد که قوه قضائیه‌اش مستقل و عادلانه عمل می‌کند و جمهوری اسلامی اصولاً بر رأیِ مردم متکی است (در مصاحبه با کریستین امان‌پور، خبرنگار شبکهٔ ”سی‌ان ان“). حسن روحانی، دانسته و حساب‌شده، واقعیت‌های کشور ما را برعکس نشان داد. دخیل بودنِ رأی و خواست‌ِ مردم ایران در تصمیم‌گیری‌های رژیم در میهن ما، دروغ بزرگی است که نمونه‌هایش را احمدی نژاد هم می‌‌گفت، اما نه با لحنِ نرم، سیاست‌مدارانه، مؤدبانه، و دیپلماتیک حسن روحانی. به‌هرحال، آنچه که روحانی در مصاحبه‌ها و سخنرانی‌هایش در نیویورک دربارهٔ دستگاه دیکتاتوریِ حاکم گفت، بر همان موضع‌گیری‌های رسمیِ خدعه‌گرانهٔ رژیم ولایت‌فقیه منطبق بود، و چنان بود که حتی در نظرِ برخی از رقیبانِ سیاسی و منتقدانِ ”دولت اعتدال“ بسیار دلگرم‌کننده و مهم آمد، به این دلیل که، اگر حسن روحانی و ”دولت اعتدال“ش در عمل نتوانسته‌اند در مسیرِ انجام تغییرهایِی ملموس برای دستیابی به آزادی‌هایی، که وعده داده بود، گامی بردارند، حالا خودِ او حتی آن انتقادهایی را که به دولت قبلی یک هفته پیش از انتخابات خرداد ۹۲ و در کارزارِ انتخاباتی‌اش با چنان آب وتابی آن‌ها را مطرح می‌کرد، در این مصاحبه‌ها نفی و یا ”تعدیل“ کرد. حسن روحانی در سخنانش در نیویورک، لزومِ تغییرِ واقعی برای آزادی را نفی کرد. البته به‌نظرِ او، در اینجا و آنجا و برای مثال در مورد دسترسی به فضای مجازی و یا استفاده از ”وایپر“ و ”واتس آپ“ و جز این‌ها، تغییرهایی می‌باید انجام شود. به‌یاد آوریم که احمدی‌نژاد (کیسهٔ بوکس دولت اعتدال) هم بارها در بابِ این گونه تغییرهای شکلیِ سطحی سخنوری‌ها کرده بود، اما با شیوهٔ دیگری از همین ”پوپولیسم“ کنونی، چندان که بخشی از تحلیل‌گران- از راست و چپ- احمدی نژاد را عاملِ یک ”تغییر“ دانستند و شناساندند.
حسن روحانی در پاسخ به سؤال‌هایی دربارهٔ خبرنگاران زندانی، نه‌تنها برخلاف واقعیت، فضای فعالیت مطبوعاتی کشور را فضایی آزاد می‌نمایاند، بلکه می‌گوید: “من فکر نمی‌کنم [در ایران] کسی به‌جرمِ خبرنگاری زندانی شود.” حسن روحانی در مصاحبه با خانم امان‌پور، شرایط فعالیت مطبوعاتی در ایران را برای جلب توجهِ مخاطبانش در آمریکا طوری توصیف می‌کند که گویی، مانند کشورهای غربی، در ایران هم روزنامه‌نگاران آزادند که در زمینه‌های گوناگون انتقاد کنند، و کسی به‌جرمِ خبرنگاری زندان نمی‌شود! می‌توان پذیرفت که مقابله با “ایران هراسی”- یعنی آنچه را که حسن روحانی از موفقیت‌های خویش می‌داند- کاری‌ست مثبت، اما چرا با خلافِ واقعیت گفتن و تطهیر دیکتاتوریِ حاکم بر کشور؟
البته سؤال‌های خانم امان‌پور دربارهٔ خبرنگاران زندانی در ایران، ناقص و یک جانبه بود، زیرا تنها دربارهٔ خبرنگاران زندانیِ ایرانی‌ای که تابعیت مضاعف آمریکایی یا انگلیسی داشتند، محدود شده بود. سؤال مشخص‌تر از حسن روحانی این است که، چرا هم اکنون طیف مختلفی از فعالانِ سیاسی، اجتماعی، زنان، دانشجویی، کارگری (و سندیکایی)، قومی، عقیده‌ای، و جز این‌ها، بدون اینکه مرتکب جرمی شده باشند، و حتی پس از بازداشت، در بسیاری موردها، بدونِ تفهیم جرم، در پایتخت و شهرهای مختلف ایران در زندان‌ها نگه داشته می‌شوند و هر روزه با انواع و اقسام اهانت‌ها و آزارهای جسمی و روحی روبه‌رویند؟ یا لااقل به اطلاعیهٔ اخیر ”فدراسیون بین‌المللی ژورنالیست‌ها“ که از زندانی بودنِ ۲۷ خبرنگار ایرانی سخن می‌گوید، باید اشاره‌یی میشد. در این زمینه همچنین به فهرست طولانی‌ای از زندانیان گرفتار در بندِ رژیم ولایی و از جمله به بسیاری از فعالان جنش سبز، میشد اشاره کرد، که نام بردن از برخی از آنان می‌توانست مصاحبهٔ امان‌پور با روحانی رابسیار دقیق‌تر کند. این پرسشِ اساسی را هم با حسن روحانی میشد درمیان گذاشت که، بر پایهٔ کدام واقعیت‌ها ایشان مدعی است در ایران حکومتِ ”قانون“، آن هم با تکیه بر خواست و رأی مردم ، وجود دارد؟
واقعیت عریان این است که، در کشور ما آزادی وجود ندارد تا در پرتو آن مردم ما بتوانند آزادانه، و به‌منظورِ اثرگذاری بر روندِ امورشان، به فعالیت سیاسی و اجتماعی روی آورند و یا با رأی‌های‌شان- بدونِ دست‌کاری- بتوانند رئیس‌جمهور و یا نمایندهٔ مجلس موردِ نظرشان را انتخاب کنند. در ایران، همهٔ تغییرها و تصمیم‌های مهم، از بالا به پائین و به‌صورت ”فرمان“ و حکم به جامعه تحمیل می‌شوند و دستگاهِ ولی‌فقیه و شخص علی‌خامنه‌ای در هستهٔ مرکزی این فرایند ضدِدموکراتیک قرار دارند. بزک کردنِ این سیستم ضدِمردمی با مشاطه‌گریِ حسن روحانی، محکی است برای سنجشِ درجهٔ درکِ واقعی از مقولهٔ آزادی‌ها و دموکراسی، و تعهد، اراده، و تواناییِ رئیس‌جمهور رژیم ولایی به عملی کردنِ آن.
حسن روحانی در هفتهٔ آخر کارزارِ انتخاباتی‌اش در خرداد ۹۲، و به‌خصوص در آخرین برنامه از مناظره‌های تلویزیونی بین کاندیداها (۱۷ خردادماه ۹۲)، با اشاره‌یی هرچند سر‌بسته و اجمالی به نبودِ آزادی در جامعه- به‌ویژه در بیان جملهٔ “من سرهنگ نیستم، حقوقدانم”- توانست خود را در مقام شخصیتی متعهد به قانون به بینندگانش عرضه بدارد و در بخش‌هایی از افکار عمومی امید به به‌وجود آمدنِ امکانی برای تغییر را دامن بزند. در چند روز پایانی کارزار انتخاباتی خرداد ۹۲، به‌صورتی حساب‌شده، به حسن روحانی در زیر عَلَمِ ”جنبش بنفش“- که به‌یقین “فتنه‌گر” نبود- اجازه و میدان داده شد تا با اعتبارِ این نوع انتقادها از وضع موجود و بیانِ سخنانی متفاوت با ۷ کاندیدای دستچین‌شدهٔ دیگر، موجی را در سطح جامعه برای به‌پای صندوق کشاندن ۱۸ میلیون نفر برانگیزد. این حرکتی موفق [برای رژیم] بود و عملاً در راستای همان رهنمودِ علی‌خامنه‌ای بود که در خطاب به جامعه، از مردم خواست تا صرف‌نظر از موافق یا مخالف بودن با جمهوری اسلامی، به‌خاطر مصالحِ ملی در انتخابات شرکت کنند.
در کشور ما، به‌دلیل تداومِ سرکوب‌گریِ حکومت دیکتاتوری و روبه‌رو بودنِ قشرهای وسیعی از مردم با چالش‌های سخت اقتصادی، فشاری که بر مردم وارد می‌‌آید به‌حدی است که بمانند می‌شود شرایط عینی و ذهنی جامعه را به دیگ بخارِ داغی با فشارِ بالا تشبیه کرد که با به‌وجود آمدنِ کوچک‌ترین منفذی در آن، فوران حرکتِ خودجوش توده‌ها را می‌تواند سبب شود. احمدی نژاد نیز دقیقاً با بهره‌گیریِ پوپولیستی از همین وضعیت توانسته بود بخش‌هایی از جامعه را به سوی خود جلب کند. رژیم ولایی هم با توجه به همین وضعیت و هراس از خیزش مردم به مهندسیِ انتخاباتِ خرداد ۹۲ و به‌عرصه آوردنِ دولت اعتدال و تدبیر و امید دست زد. سخنان و نظرهایی که حسن روحانی در نیویورک ابراز کرد، بی شک نشانگر مدعیات دورغین یک کارگزار رژیم استبدادی است که در تقابل کامل با وعده ها و موضع‌گیری‌هایش در جریان انتخابات سال ۹۰ است. علاوه بر سخنان حسن روحانی در نیویورک، بار دیگر تآییدی بر این اصل مهم است که: “مادامی که حکومت بر محورِ [اصلِ] ولایت‌فقیه است و سه قوهٔ آن به دستگاه ولایت و شخص خامنه‌ای وابسته‌اند، تغییر در راستایِ گذار از استبداد، امکان پذیر نخواهد بود.” سخنان حسن روحانی در نیویورک آنقدر گویا بوده‌اند که حالا همان هوادارانِ دوآتشه‌اش را در برابر این بی‌تصمیمی و بن‌بست قرار داده است که دُمِ خروس را باور کنند یا قسم حضرت عباس را!
تنها راه به‌وجود آوردنِ تغییرهای بنیادی و مبارزه برای گذار از دیکتاتوریِ حاکم، بسیج جنبش مردمی و به‌چالش کشیدنِ دستگاه دیکتاتوری از طریق حضور توده‌ها در صحنه همراه با خواست‌های مشخص، بی‌درنگ و تدقیق‌شده است. مانورهای سیاسی برای مماشات با دیکتاتوری و به‌وجود آوردن توهم در مورد امکانِ تغییر برای گذار به دموکراسی از طریق امید بستن به دولت ”اعتدال و تدبیر“ و این مدعا که گویا می‌توان علی خامنه‌ای را از صف ”تندروها“ جدا کرد، عاملِ تضعیف جنبش مردمی است. [در حاشیهٔ بحث اصلی‌مان و در ارتباط با ”اعتدال“گرایی حسن روحانی بد نیست این نکته را نیز یاد‌آور شویم که در پاسخ به پرسش فرید زکریا (در مصاحبه‌یی در نیویورک) دربارهٔ ”اخوان‌المسلمین“ مصر، آقای حسن روحانی به‌دفاع از این گروه پرداخت]. جناح‌های قدرت، با همهٔ رقابتی که بین آن‌ها درجریان است، در تداومِ دیکتاتوری ولایی با یکدیگر دمسازند و مصالح آن‌ها در چارچوب رژیم ولایت‌فقیه، پیوندهای ارگانیک گسست‌ناپذیری با همدیگر دارد، و درحال‌حاضر، امر “بقایِ نظام” را در پیوند با اجرایی شدنِ ”طرح خاور میانه جدید“، به‌پیش می‌برند. بنابراین، نیروهای مترقی و میهن‌دوست، در اتحادی به وسعت تمام ایران،که دربردارندهٔ همهٔ نیروهای ملی، دموکرات، و میهن‌دوست باشد، همراه با بالا بردن سطح مبارزه بر پایهٔ تنظیم برنامه‌یی راهبردی که منافع و خواست‌های مردم و دفاع از حاکمیتِ ملی را بازتاب دهد، باید ارکان قدرت در رژیم ولایت فقیه را هدف قرار دهند.
–
به نقل از نامه مردم – شماره ۹۵۷ – ۱۴ مهر ماه ۱۳۹۳
