تأملی بر رویدادهای ایران
* یورشِ تازهٔ رژیم ولایتِ فقیه به دستمزدِ زحمتکشانِ ایران
* ناتوانیِ سازمان محیط زیست، و تخریب زیست‌محیطِ منحصربه‌فرد ایران
* ترازِ منفیِ بازرگانی خارجی جمهوری اسلامی
* تقویتِ نهادها و بنیادهایِ انگلی: طرحِ الحاقِ “کمیتهٔ امداد” به “شورای‌عالی اشتغال“!
* یورشِ تازهٔ رژیم ولایتِ فقیه به دستمزدِ زحمتکشانِ ایران
حسنِ روحانی و وزیرِ کارِ امنیتیِ او، علی ربیعی، از هنگامِ آغاز به‌کارشان در مرداد ماهِ ۹۲، نه‌فقط به تمامِ وعده‌هایِ انتخاباتی‌شان درارتباط با دستمزدِ کارگران پشت کرده‌اند، بلکه به دستمزد و امنیتِ شغلی کارگران نیز مدام به حمله‌هایی دست زده‌اند. روحانی، بنا بر گزارشِ خبرگزاری ایلنا، ۲۲ مردادماه ۹۲ [اندکی پس از برگزاری انتخابات]، در سالنِ پور شریفی تبریز، گفت: “ماده ۴۱ قانون کار صراحت دارد حداقل مزد کارگران بایستی بر اساس نرخ تورم اعلام شده از سوی بانک مرکزی تعیین شود و به گونه‌ای باشد که معاش یک خانوار ۴ نفره کارگری را تامین کند.” ربیعی نیز به خبرگزاری مهر، ۲۶ مردادماه ۹۲، گفت: “مزد سال ۹۲ با توجه به عدمِ رعایتِ دقیق قانون یعنی عدمِ اعمال تورم اعلامی مرکز آمار ایران… باید… اصلاح شود.” خبرگزاری ایسنا، ۱۵ مهرماه سال جاری، گزارش داد: “رقم سبد هزینهٔ یک خانوار کارگری در سه ماهه نخست امسال [۱۳۹۳] دو میلیون و دویست هزار تومان اعلام شد.” واپس‌گرایان نه‌فقط مزدِ ۹۲ را اصلاح نکردند، بلکه بنا بر گزارشِ خبرگزاری ایلنا، ۲۳ اسفندماه ۹۲، ربیعی- باوجود تورمِ ۳۶٫۵ [۳۶ و نیم] درصدیِ اعلام‌شده از سوی مرکزِ آمار ایران- گفت: شورایِ‌عالی کار “با اجماعِ تمام و رأیِ مطلقِ اعضا و ناظرانِ تشکل‌های کارگری [بخوان: تشکل‌های دولت‌ساخته] و کارفرمایی” دستمزدِ پایهٔ کارگران برای سال ۹۳ را با ۲۵ درصد افزایش، ۶۰۸هزارو۹۰۰تومان [مبلغی کمتر از یک سومِ خطِ فقر] تصویب کرد.
یورشِ جدیدِ وزیرِ کارِ واپس‌گرا به دستمزدِ کارگران و ترفندِ او، بلافاصله بعد از تعیینِ مزدِ ۹۳ آغاز گردید، و با بهانۀ بالا بردنِ “بهره‌وری”، به‌پیش برده می‌شود. این طرحِ بغایت ضدِ کارگری، در یکی از اتاقِ‌فکرهایِ ربیعی- “کارگروهِ تخصصیِ مزد”- تهیه می‌شود. خبرگزاری مهر، ۴ شهریورماه، به‌نقل از فرامرزِ توفیقی، رئیس واپس‌گرایِ “کارگروهِ تخصصیِ مزد”، از ارائهٔ اولین گزارشِ رسمی این “کارگروه” یا “اتاق‌فکر”، به”منظورِ طراحی مدلِ جدید مزدی”، گزارش داد. فرامرزتوفیقی، این نمایندۀ به‌اصطلاح کارگری، گفت: “با توجه به ناکارآمدیِ ماده ۴۱ قانون کار در شرایط رکود تورمی… یک نیاز مبرمی برای تعریف رویه و روشی نوین برای تعیین دستمزد در راستای بالا بردن بهره‌وری، رفاه و رضایت عمومی به چشم می‌خورد.” مطابقِ معمول، این نیز صرفاً ترفندی در جهتِ یورشِ به دستمزدِ کارگران است. خبرگزاری ایلنا، ۱۱ اسفندماه ۹۲، به‌نقل از حسن هفده‌تن، معاونِ وزیرِ کار، نوشت: “در (فاصله) سال‌های ۷۶ تا ۹۰ سهم مزد در هزینه تمام‌شدهٔ تولید از حدود ۱۳ درصد به حدود ۵ درصد کاهش یافته است اما این کاهش باعث ارتقاء بهره‌وری و خلاقیت در محیط کار نشده است.” مطالعۀ دقیقِ ۱۳ موردِ ذکرشده در “آنالیزِ کارگروهِ تخصصیِ مزد”- در حکم عامل‌هایِ “دخیل در بالا رفتنِ قیمت تمام‌شدهٔ کالا”، به‌غیر از “عدمِ تخصیص سهم اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها به صنعت”- “پررنگ بودنِ نقشِ واسطه‌گری در زنجیرهٔ تأمین…” و فسادِ گستردۀ رژیم ولایتِ فقیه، هیچ موردی درارتباط با اثرِ مزدِ کارگران در “قیمتِ تمام‌شدهٔ کالا” در گزارشِ اول نمی‌توان یافت. با تمامِ این اوصاف، واپس‌گرایان نقشِ واسطه‌گری، فساد… را رها کرده‌اند، و یورش به مزدِ کارگران و مادهٔ ۴۱ قانونِ کار را صرفاً هدف خود قرار داده‌اند. مطابقِ گزارشِ خبرگزاری مهر، ۱۵ مهرماه، در سومین گزارشِ رسمی این کارگروه، “وضعیتِ دستمزد نیروی کار در صنایع غذایی پس از بررسی و آنالیزهای صورت گرفته به وزیر کار ارائه شد.” بررسی‌های “کارگروه“ نشان می‌دهد “که واسطه‌ها نقش پررنگی در صنایع غذایی دارند. … نوعی عدم شفافیت عملکردها در این بخش مشهود است. … استفاده از روغن پالم [نخل] در مواد غذایی در حد استانداردها نیست و همه این مسائل به میزان کارکرد و بهره‌وریِ نیروی کار کشور لطمه خواهد زد.” فرامرز توفیقی، رئیس “کارگروه” تبه‌کاران، دوباره، و بدونِ اشاره‌یی به تاثیرِ مزدِ کارگران در “قیمتِ تمام شدۀ کالا”، به خبرگزاری مهر گفت: “وزارت کار خواسته تا کارگروه تخصصی مزد و بهره‌وری به روش‌های چانه‌زنی و گفتگوهای فراوان بین کارگران و کارفرمایان در این‌باره پایان دهد و مزد سالیانه کارگران در قالب یک مدل مشخصی تعیین و تصوب شود.” تعینِ دستمزد با مدلِ “بهره‌وری”، یکی دیگر از ترفندهای تبه‌کاران برای آزاد سازی دستمزدِ کارگران است. به موازاتِ یورشِ به مادهٔ ۴۱ قانونِ کار، یکی دیگر از دسیسه‌های وزارتِ کارِ ربیعی در رویارویی با جنبش رشد‌یابندۀ کارگری، تبعیض ظالمانه در پرداختِ دستمزدها برایِ ایجادِ شکاف بین کارگران بوده است. به‌طورِنمونه، کارگرانِ پیمانی “پتروشیمی رازی“، “پتروشیمی بوعلی‌سینا“، “ایران ایر“ (“هما“)، و جز اینان، با وجود داشتن تحصیلات و تخصص‌های تقریباً یکسان، در مواردی حتی چند برابر کمتر از کارگران رسمی (قرارداد مستقیم) حقوق دریافت می‌کنند. علاوه بر تمامِ این دسیسه‌ها، شواهد نشان می‌دهند که رژیم در صددِ بازنشسته کردنِ ۷ درصد نیرویِ کارِ رسمی باقی‌مانده است تا بتواند آزاد سازی دستمزدِ کارگران را با موفقیت به‌سرانجامِ موردِنظرش برساند. با سازمان‌دهیِ کارگران در صفی منسجم و ادامهٔ مبارزه‌یی پیگیر، باید امید واپس‌گرایان به آزاد سازیِ دستمزدِ کارگران را به نومیدی تبدیل کرد.
* ناتوانیِ سازمان محیط زیست، و تخریب زیست‌محیطِ منحصربه‌فرد ایران
خشکیدنِ رودها و دریاچه‌ها و نابودیِ جنگل‌های کشور در منطقه‌های مختلف کشور ازجمله جنگل‌های استان گلستان و زاگرس، در صدر خبرهای رسانه‌های همگانی قرار دارد. در حالی‌که وضعیت محیط زیست هر دم رو به‌وخامت می‌گذارد، رییس سازمان محیط زیست جمهوری اسلامی، در اقدامی تبلیغی، از “خبرهای خوش” اطلاع داد.
خبرگزاری مهر، ۱۵ شهریورماه، نوشت: “خبرهای خوشی برای حافظان عرصه‌های طبیعی داریم… مجوز اعتباری ۵ میلیارد تومانی. … این اعتبار برای پرداخت معوقه حق محیط‌بانان [که] از سال ۱۳۹۰ به بعد پرداخت نشده بود و همچنین پرداخت دیه برای محیط‌بانانی که حین درگیری‌ها محکوم به پرداخت دیه شده‌بودند، تخصیص داده شد.” باتوجه به این گزارش و اطلاعات انتشاریافته از سوی سازمان محیط زیست، اقدام و یا گامی عملی به‌سود محیط زیست و جلوگیری از تخریب آن انجام نگرفته است، و اعتبارهای مصوب صرفاً برای دلگرمی محیط‌بانان زحمتکش محیط زیست است که از هرگونه حمایت قانونی محرومند! درهمین‌حال، وزیر نیرو و معاون رئیس‌جمهور در امور محیط زیست اعلام کرده‌اند که، تدابیر جدیدی برای نجات زاینده‌رود و دریاچهٔ ارومیه اتخاذ گردیده‌اند، اما برای عملی‌شدنِ تدابیر مذکور منابع مالی کافی در دسترس ندارند. خبرگزاری مهر، میانه‌های شهریورماه، از قول وزیر نیرو، نوشت که، آب زاینده‌رود فقط طی ماه‌های بهمن تا اردیبهشت جاری خواهد بود و در بقیه سال این رود مهم بی‌آب باقی خواهد ماند. ازدیگرسو، قائم مقام وزیر [نیرو]، در گفت‌وگو با خبرگزاری مهر، ۹ شهریورماه، اعلام کرد: “برای دریاچه ارومیه مجموعه‌ای از برنامه‌ریزی‌ها صورت گرفته. … ممکن است دریاچه به شرایط اول خود بر نگردد… با این‌حال برای نجات [دریاچه] ارومیه قرار است نسخه‌هایی تهیه شود.” علاوه بر وضعیت ناگوار زاینده‌رود و دریاچهٔ ارومیه، رسانه‌های همگانی خبر دادند که، ساخت و سازهای گسترده و غیراستاندارد، دشت‌های سرسبز و حاصلخیزِ مازندران را یکی پس از دیگری می‌بلعد. خبرگزاری مهر، ۱۲ شهریورماه، در گزارشی نوشت: “وضعیت ساخت و ساز و تغییر کاربری غیرمجاز اراضی در استان‌های شمالی ازجمله مازندران همانند کلاف سردرگمی است که… همچنان مزارع (طبیعت بکر) مازندران را می‌بلعد.” در گزارش دیگری از تخریب محیط زیست کشور، ایسنا گزارش داد: “بروز بحران زیست محیطی در اردیبل، ازجمله مهمترین این مشکلات وضعیت آبی سه دشت اردبیل، فغان و مشکین شهر است. … طبق مطالعات صورت‌گرفته دشت اردبیل ۱٫۵ متر فرو نشست داشته است.” خبرگزاری مهر نیز در خبر دیگری، ۱۸ شهریورماه، گزارش داد: “آلودگی ۱ میلیون هکتار از جنگل‌های زاگرس، وقوع ریزگردها و خشکسالی… سبب‌شده فشار به اکوسیستم جنگل آمده و شرایط برای آلودگی جنگل فراهم شده‌است.” هم‌زمان با مخابره این خبرها، رئیس سازمان حفاظت محیط زیست اعتراف کرد که، شاخص‌های زیست محیطی در کشور طی سال‌های اخیر نامطلوب بوده و درحال سقوط است. او یادآوری کرد که، جنگل‌ها، مراتع، دشت‌ها، رودها و گونه‌های کمیاب گیاهی و جانوریِ منحصر‌به‌فردِ ایران به‌شدت آسیب دیده‌اند و ما با فاجعه‌یی تمام عیار روبه‌روئیم. این مقام مسئول به‌طور مثال به وضعیت دریاچه‌های ارومیه، هامون، بختگان، زاینده‌رود، کارون و نیز شکار سیستماتیک گوزن زرد لرستان، خرس قهوه‌ای در استان اصفهان و فارس و مرگ و میر هزاران ماهی در کناره‌های خلیج فارس اشاره کرد.
آمارهای منتشر شده تنها بخشی از فاجعه تخریب محیط زیست کشور است. فعالان محیط زیست کشور، ضمن اعتراض به تخریب گسترده زیست محیط ایران، به‌درستی دولت روحانی و سازمان حفاظت از محیط زیست آن را- برخلاف تبلیغات فریبکارانه یک سال گذشته- فاقد برنامه‌یی مدون و عملی برای نجات محیط زیست معرفی می‌کنند. تجربه‌های گذشته و دقت به ماهیت رژیم ولایت‌فقیه اثبات می‌کند که، بدون فعالیت گسترده، سازمان‌یافته و مرتبط با جنبش مردمی، دفاع از محیط زیست امکان پذیر نخواهد بود!
* ترازِ منفیِ بازرگانی خارجی جمهوری اسلامی
یکی از ویژگی‌های مهم تحول‌های اقتصادی رژیم در شش ماههٔ نخستِ سال جاری، افزایش شگفت‌آور و بسیار نگران‌کنندهٔ واردات به کشور، و درنتیجه، ضعیف شدنِ بیش‌از‌پیش بخش‌های تولیدی، به‌خصوص صنعت و کشاورزی، است! خبرگزاری مهر، ۶ مردادماه، با انتشار گزارش گمرک کشور، اعلام داشت: “در پنج ماههٔ اول امسال [۱۳۹۳] میزان واردات ۳۳٫۵۸ درصد افزایش یافت… دراین مدت ۲۱ میلیارد و ۹۸۱ میلیون دلار واردات کشور بوده است.” در ادامه گزارش آمده است: “واردات ۳۳٫۵۸ درصد و صادرات ۲۰٫۸ درصد افزایش یافت.” عمدهٔ واردات، خودرو [خودروهای لوکس آمریکایی، اروپایی، و ژاپنی] گندم، برنج، موز، و پس از آن‌ها، وسایل آرایشی و دیگر اشیاءِ لوکس از اروپا بوده است. بنا بر گزارش گمرک جمهوری اسلامی کشورهای: امارات متحدهٔ عربی [درمقام سرپُل واردات کالاهای آمریکا و اروپا به ایران] کره جنوبی، چین، و هند، بزرگ‌ترین صادرکنندگان به ایران بوده‌اند.
درهمین گزارش تاکید شده است که، وارداتِ خودرو به کشور ۴ برابر و وارداتِ برنج ۲ برابر در مقایسه با مدت مشابه قبل، افزایش پیدا کرده‌اند. آمارها نشان می‌دهند که در پنج ماه اول سال گذشتهٔ خورشیدی تعداد خودروهای واردشده به ایران، ۱۷ هزار و ۱۱۱ دستگاه بوده است، اما درسال جاری (پنج ماههٔ نخستِ ۹۳) به ۲۶ هزار و ۸۷۶ دستگاه افزایش یافته است. ارزش این تعداد خودرو، ۸۶۵ میلیون دلار برآورد گردیده است. این درحالی‌است که تولید خودرو در کارخانه‌های کشور به نصف کاهش پیدا کرده است و در نتیجهٔ این کاهش، هزاران کارگر و کارمند این کارخانه‌ها شغل‌شان را از دست داده‌اند. علاوه بر خودرو، آمارها افزایشِ وارداتِ چادر مشکی را نیز نشان می‌دهند، چندان که سودهای کلانی به جیب بنیادهای واردکننده این کالا و تجار بزرگ بازار سرازیر کرده است. خبرگزاری ایسنا، ۹ شهریورماه، گزارش‌داد: “درحال حاضر سالانه بیش از ۱۰۰ میلیون دلار پارچه چادر مشکی به صورت رسمی وارد کشور می‌شود. این پارچه‌های مشکی و چادر به‌طور عمده محصول کارخانه‌های نساجی اروپا (فرانسه و ایتالیا) هستند و از مبدأ امارات متحدهٔ عربی به کشور وارد می‌شوند. به‌علاوه سالانه بالغ بر ۱۵۰ میلیون دلار چادر و پارچه مشکی به‌طور عمده از ترکیه به داخل کشور قاچاق می‌شود.” دراین زمینه مدیرکل دفتر صنایع نساجی و پوشاک وزارت صنعت، معدن و تجارت به خبرنگار ایسنا، ۹ شهریورماه، گفت: “درحال‌حاضر صنعت نساجی کشور با مشکلات زیادی مواجه بوده و به‌نظر می‌رسد حمایت‌ها ازاین صنعتِ اشتغال‌زای کشور چندان کافی نبوده است… تعداد شاغلان صنعت نساجی از ۴۰۰ هزار نفر به ۳۰۰ هزار نفر کاهش یافته و اگر به مشکلات صنعت نساجی پرداخته نشود امکان کاهش تعداد فعالان این صنعت به ۲۰۰ هزار نفر نیز وجود دارد… هم‌اکنون عمده بازار پارچه چادر مشکی ایران از طریق واردات… تامین می‌شود.” چنان‌که پیداست، وارداتِ گسترده، چرخِ تولیدِ ملی را در تمامی عرصه‌ها از حرکت بازایستانده و به بیکاری دامن زده است. ازجمله دیگر نکته‌های گزارش گمرک جمهوری اسلامی، افزایش وارداتِ موز، برنج، گندم، و نیز اشیاءِ لوکس و لوازم آرایشی است. به این ترتیب می‌توان تاکید کرد که، دولت و مجموعهٔ حاکمیت، به‌طورِکامل و تمام‌قد، از واردات حمایت می‌کنند. خبرگزاری مهر، ۱۹ شهریورماه، نوشت که، برای تصریح در امر واردات و تشویق تجار [!]، معافیت ۵ روزه کالاهای گمرکی از هزینه انبارداری در نظر گرفته شده است. به‌این معنا تمامی تاجران بزرگ و شرکت‌های وابسته به سپاه و بنیادهای انگلی علاوه بر کاهشِ تعرفه‌های گمرکی و دریافت وام‌های طولانی‌مدت و کم‌بهره برای واردکردنِ کالا، مشمول معافیتِ هزینهٔ انبارداری نیز می‌شوند.
تراز بازرگانی جمهوری اسلامی منفی است، و این مسئله ژرفای فاجعه‌یی که سرمایهٔ بزرگ تجاری بر سر اقتصاد ملی و تولید کشور وارد آورده است را نشان می‌دهد! برنامهٔ دولت برای تشویقِ واردات از خارج و حمایت از تاجران بزرگ، در تضاد با تولیدِ ملی و منافع تولیدکنندگان و صنعتگران ایرانی قرار دارد!
* تقویتِ نهادها و بنیادهایِ انگلی: طرحِ الحاقِ “کمیتهٔ امداد” به “شورای‌عالی اشتغال“!
براساس طرح برخی نمایندگان مجلس و توافقِ دولت حسن روحانی، برخی نهادها و بنیادهای انگلی، و در رأس آن‌ها “کمیتهٔ امداد خمینی“ و “بنیاد شهید”، به ترکیب “شورای‌عالی اشتغال“ در خواهند آمد.
این طرح که در اوایل تابستان سال جاری خورشیدی و پس از موافقتِ دولت، از سوی نمایندگان مجلس مطرح شده بود، پس از طی کردنِ روند معمولی و در سکوتِ خبری در مجلس با اکثریت آرا، به‌تصویب رسید. خبرگزاری ایلنا در اوایل مردادماه دراین خصوص نوشته بود: “نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی طرح الحاق یک بند به ماده ۲ قانون تشکیل شورای‌عالی اشتغال با اصل مادهٔ واحدهٔ این طرح با ۱۸۴ رأی موافق، یک رأی مخالف و ۵ رأی ممتنع از مجموع ۲۲۳ نمایندهٔ حاضر در صحن موافقت کردند که بر اساس آن کمیتهٔ امداد امام خمینی… به ترکیب شورای‌عالی اشتغال اضافه شد. نمایندگان در ادامه پیشنهاد الحاق یک بند دیگر به ماده ۲ قانون تشکیل شورای‌عالی اشتغال مبنی بر الحاق بنیاد شهید و امور ایثارگران به این شورا را به‌رأی گذاشتند که نمایندگان با ۱۲۷ رأی موافق، ۳۶ رأی مخالف و ۲۰ رأی ممتنع از ۲۲۳ نمایندهٔ حاضر در صحن با آن موافقت کردند.” به‌علاوه، پس از ارسال این مصوبه از سوی مجلس به شورای نگهبان، این شورای ارتجاعی نیز در حمایت از حضور نهادها و بنیادهای انگلی در شورای‌عالی اشتغال، ضمن تایید آن، خواستار صراحت بیشتر و رفع ابهام‌های قانونی گردید که درپی آن مجلس باردیگر به نام “ابهام‌زدایی قانونی”، موقعیت کمیته امداد را در ترکیب شورای‌عالی اشتغال تثبیت کرد. خبرگزاری ایرنا، ۲۶ مردادماه، در گزارشی دراین‌باره، از قول عضو کمیسیون اجتماعی مجلس، نوشت: “شورای نگهبان اعلام کرده بود، شورا [شورای‌عالی اشتغال] متشکل از وزرا است و کمیته امداد حق رأی (طبق مصوبه ندارد)… درجلسه کمیسیون اجتماعی پیشنهاد دادیم تا حق رأی به کمیته امداد داده شود و نهایتاً مصوبات این کمیته به امضای رئیس جمهور برسد. لذا این موضوع در روند اجرای مصوبات اختلالی ایجاد نمی‌کند.” یادآوری می‌کنیم که، علاوه بر وزیران و مسئولان کمیته امداد و بنیاد شهید، دو نفر از اعضای کانون شوراهای اسلامی کار به عنوان “نمایندگان کارگران” و با تصویب و معرفیِ وزیر کار به عضویت شورای‌عالی اشتغال پذیرفته می‌شوند. حال با این ترکیب، یعنی اعضای شوراهای اسلامی کار، که در کلیه تصمیم‌های ضدِکارگری جانب کارفرمایان را گرفته‌اند، و بنیادهای انگلی‌ای مانند کمیته امداد خمینی، قرار است شورای‌عالی اشتغال چگونه و بر اساس کدام برنامه به مسئلهٔ اشتغال و بیکاری رسیدگی کند؟!
بی‌جهت نیست که مدیرکل کاریابی کمیته امداد خمینی بلافاصله پس از تصویب این طرح، اعلام داشت که، کمیته امداد امسال برای اشتغال ۲۰۰ هزار نفر برنامه دارد. به‌گزارش خبرگزاری ایرنا، ۱۲ شهریورماه، مدیرکل کاریابی کمیته امداد یادآوری کرد: “امسال برای ۲۰۰ هزار نفر برنامه داریم… امسال از سوی مراکز کاریابی ۴۰ هزار شغل برای مددجویان کمیته امداد در سطح هر استان ایجاد می‌شود… به‌طور میانگین کمیته امداد در سطح کشور به‌ازای هر مددجویی که در کارگاه‌ها از سوی کارفرمایان به‌کار گرفته شود، حدود ۱۶ میلیون و ۸۰۰ هزار ریال حق بیمه سهم کارفرما را پرداخت می‌کند.” به‌این ترتیب، کمیته امداد خمینی درمقام نهادی انگلی که سالانه میلیون‌ها تومان درآمد کشور را می‌بلعد، واسطهٔ مهیا کردن نیروی کار ارزان برای کارفرمایان می‌شود. کارگران و جویندگان کار که از سوی کمیته امداد خمینی به‌عنوان مددجو به کارفرمایان معرفی می‌شوند، فقط به‌صورت موقت و بدون دریافت مزایایی چون حق بیمه و بازنشستگی وادار به کار شده و پس از مدت کوتاهی اخراج می‌شوند و جای آنان را مددجویان تازه می‌گیرند و به‌این ترتیب اولاً بودجه کشور به نام اشتغال‌زایی به جیب کمیته امداد و بنیاد شهید می‌شود و ثانیاً این‌که کارفرمایان از امضای قرارداد و پرداخت حق بیمه و دستمزد مناسب به کارگر “نجات” می‌یابند.
آنچه در این میان بی‌اهمیت قلمداد می‌شود، سرنوشت کارگران و میلیون‌ها بیکاری است که به‌اجبار و به‌شکل وحشیانه استثمار می‌شوند و از دریافت حقوق یک کارگر محروم می‌شوند!
حضور بنیادهای انگلی‌ای نظیر کمیته امداد و بنیاد شهید در شورای‌عالی اشتغال، به‌زیان زحمتکشان و مانعی دیگر دربرابر تقویت و رشد تولید و اشتغال در کشور است!
به نقل از نامه مردم – شماره ۹۵۸ – ۲۸ مهر ماه ۱۳۹۳
