جنبشِ کارگری، نقش و جایگاهِ آن در تحول‌های سیاسی
از زمان روی کارآمدن دولت حسن روحانی و اجرای برنامه‌های اقتصادی – اجتماعی مبتنی بر خصوصی‌سازی و مقررات‌زدایی، جنبش اعتراضی کارگران و زحمتکشان میهن ما- بر شالودهٔ مجموعه‌یی از عامل‌ها و بر بسترهایی از وضعیت عینیِ معیشت و بی‌بهره‌گی از حق‌های مسلم‌شان، درحال گسترده‌تر شدن بوده است.
صدها حرکت اعتراضی، که اعتصاب‌ها، تحصن‌ها، امضای تومارها، گردهم‌آیی‌ها، و نظیر آن‌ها، را دربر می‌گیرد، در سراسر کشور صورت پذیرفته است و همچنان صورت می‌پذیرد. به‌دیگر سخن، همراه با تحول‌های صحنهٔ سیاسی و اجرایِ راهبردِ رژیم ولایت‌فقیه یعنی: احیایِ مناسبات با امپریالیسم- که پیاده کردنِ سیاست‌های اقتصادی‌ای مانند خصوصی‌سازی و آزادسازیِ اقتصادی بخشی از این راهبرد است- نارضایتی بین زحمتکشان به‌سبب اثرهای مخرب این سیاست‌ها افزایش یافته است، و درنتیجه، زمینه‌های رشد و گسترشِ بیشترِ جنبش اعتراضی زحمتکشان- در قیاس با گذشته- فراهم آمده است. برنامه‌های اقتصادی‌ای که دولت روحانی، بر اساس سیاست‌های کلیِ نظام، آن‌ها را تدوین و اجرایی کرده است، به منافع طبقهٔ کارگر و دیگر زحمتکشان لطمه بزرگی را وارد میکند. درحقیقت، با اجرای نسخه‌های صندوقِ بین‌المللی پول و بانکِ جهانی و ادامهٔ آزادسازی اقتصادی، این کارگران و زحمتکشانند که دستاوردهای تاریخی، حقوق، منافع و امنیت شغلی‌شان در معرض دستبرد راهزنانه ارتجاع قرار گرفته است. تلاش رژیم ولایت‌فقیه برای بازسازیِ مناسبات با امپریالیسم، که دولت روحانی در حکم وظیفهٔ نخست و بی‌درنگ خود به آن مشغول است، تأثیرها و پیامدهایی معین در جامعه و همچنین بر زندگی و سرنوشت طبقه‌ها و لایه‌های اجتماعی گوناگون دارد. هماهنگیِ رژیم با سیاست‌های امپریالیسم در منطقه و در چارچوب طرح خاورمیانه جدید، تنها به عرصهٔ سیاست خارجی یا دیپلماسی محدود نمی‌شود و نمی‌تواند محدود شود. حزب ما بارها باتأکید یادآوری کرده است که، سیاست‌های اقتصادی- و به‌طورِکلی سمت‌گیریِ اقتصادی‌اجتماعی رژیم ولایت‌فقیه و به‌ویژه اصرار بر اجرایِ آزادسازیِ اقتصادی زیرِ نام “قانون هدفمندی یارانه‌ها“- بخش جدایی‌ناپذیر و بسیار مهم راهبردِ احیای مناسبات با غرب و به‌ویژه با آمریکاست. محتوایِ “راهبرد” (استراتژی) رژیم، بازسازیِ روابط با امپریالیسم در تمامی زمینه‌ها بهخصوص زمینه‌های سیاسی و اقتصادی است، که در تحلیلِ نهایی، امکان و فرصتِ وصل شدنِ لایه‌های انگلیِ حاکم سرمایه‌داری یعنی: پشتیبانان و تکیه‌گاه‌های استبداد ولایی، به سرمایهٔ جهانی را فراهم میکند، و درعین‌حال، در قالب موردِنظر سران رژیم یعنی: سیاستِ حفظِ نظام، جای می‌گیرد و عمل میکند. موفقیتِ برنامه‌های اقتصادی، در واقع تضمین کنندهٔ مسیر احیایِ مناسبات با امپریالیسم است. فراموش نکنیم که، میان سیاست همکاری با آمریکا و پایان‌دادن به ماجرای پرونده هسته‌ای با چگونگی، سطح، میزان و سرعتِ اجرایِ برنامه‌های اقتصادی در داخلِ کشور، رابطه‌یی متقابل وجود دارد که به‌دقت باید آن را رصد کرد. بنابراین، در “راهبرد“ رژیم در جهتِ احیایِ مناسبات با غرب، سیاست‌های اقتصادی‌اجتماعی نقش بسیار پررنگ و بنیادینی دارد. این مسئله، بازتابی گسترده در جامعه داشته است و بر منافع لایه‌ها و طبقه‌های اجتماعی گوناگون اثر می‌‌گذارد. چنان‌که اشاره شد، طبقه کارگر و دیگر زحمتکشان از نخستین قربانیان برنامه‌های اقتصادیِ رژیمند. در طول یک‌سال اخیر، همهٔ دستورالعمل‌ها و برنامه‌های دولت یازدهم و رژیم در عرصهٔ اقتصادی، به‌زیان طیفی گسترده از لایه‌های اجتماعی‌ای مانند قشرهای میانه‌حال، تولیدکنندگانِ خُرد و متوسط، و طبقهٔ کارگر ایران بوده است. فقط کافی است به دو سیاست: “خصوصی‌سازی” و “مقررات‌زدایی”، اشاره کرد تا ژرفای فاجعه‌یی که زندگی و امنیت شغلی زحمتکشان با آن روبه‌روست، آشکار گردد. مطابقِ برنامهٔ خصوصی‌سازی- که در بطنِ آن هدفمندی یارانه‌ها باشتاب درحال اجراست- حقوق و منافع زحمتکشان مانند: سطحِ دستمزدها، ساعت و زمانِ کار، قراردادها و حقِ تشکل‌یابی (حقوق سندیکایی)، نابود و پایمال می‌شوند. کوشش پرتب‌و‌تاب وزارت کار برای تحمیلِ نوع جدیدی از محاسبهٔ دستمزدها، اصلاحِ قانون کار و قوانین تامین اجتماعی، همگی، در راستای سیاستی است که برای کارگران و سرنوشت آنان هیچ ارزش و اهمیتی قایل نبوده است و نیست. در اینجا ما با برنامه‌یی هدفمند روبه‌روییم که عبارتست از: مهیاکردنِ نیروی کار ارزان و مطیع درخدمتِ انحصارهای فراملی زیرِ نامِ جلب و جذب سرمایهٔ خارجی! دربررسیِ تأثیرِ سیاست‌های اقتصادی رژیم ولایت‌فقیه بر زندگی و امنیت شغلی زحمتکشان تذکر نکته‌یی پراهمیت ضروری است: با گسترش اقتصاد غیرمولد و انگلی و سرازیر کردنِ واردات به بازار کشور، کارگران صنعتی میهن ما، آسیب جدی دیده‌اند و به‌لحاظِ کمی و کیفی سقوط کرده‌اند. فروپاشیِ بنیهٔ تولیدی‌صنعتی بر اثر اجرای برنامه‌هایی چون تعدیلِ اقتصادی، اصلاحِ ساختار اقتصادی، آزادسازی و حذفِ یارانه‌ها- هدفمندی یارانه‌ها- در طول سالیان اخیر، تاثیر مستقیم و بسیار منفی‌ای بر کمیت و کیفیتِ طبقهٔ کارگر داشته‌اند، بهخصوص در رشته‌های صنایع: نفت، گاز، پتروشیمی، پولاد، و نساجی، که بهطورِعمده کارگران صنعتی کشورمان را درخود جای داده بودند. تضعیف بنیهٔ تولیدی، کاهشِ شمار کارگران صنعتی، و سرکوب خشن و کنترل دایمی محیط‌های کارگری، در کیفیت و سطحِ جنبش کارگری اثرِ مستقیم داشته‌اند و به‌جرئت میتوان تأکید کرد که، آنچه در حکمِ نقطه‌ضعف‌های جنبش اعتراضی کنونی زحمتکشان مشاهده می‌شود، بهطورِعمده و جدی، از این مجموعه عامل‌ها ناشی می‌گردد.
برنامه‌های مبتنی بر اصلاحِ ساختار اقتصادی با محوریتِ خصوصی‌سازی، در طول بیش از دو دههٔ اخیر، به انباشتِ سرمایه منجر گردیده‌اند که رویِ دیگرِ آن فقر و تیره‌روزی توده‌های مردم مخصوصاً طبقه کارگر بوده است. دولت روحانی اکنون با اجرای فازِ دوم هدفمندی یارانه‌ها- آزادسازیِ اقتصاد- برنامهٔ اصلاح یا تعدیلِ ساختاری‌ای را به‌طورِکامل به‌اجرا گذاشته است. سخن تنها بر سر حذفِ یارانه نیست. ما سیاستِ خصوصی‌سازی‌ای بر پایهٔ فرمان‌های صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی را شاهدیم که درخلال آن اموال همگانی به بخش خصوصی واگذار می‌شوند. حذفِ نظارت‌های دولتی و سیلِ بنیان‌کنِ واردات، به‌همراهِ حذفِ تمامی قوانین به‌اصطلاح “دست‌وپاگیر” در عرصه بازار کار، ازجمله: تغییر قوانین کار و تامین اجتماعی به‌سودِ کلان‌سرمایه‌داران، جنبه‌ها و بخش‌های به‌هم‌پیوستهٔ این سیاستِ به‌معنای واقعی ضدِملی و ضدِمردمی‌اند. پرواضح است که پیامد این سیاست‌ها، به‌طورِمستقیم و مشخص در زندگی روزمرهٔ میلیون‌ها کارگر میهن ما بازتاب یافته‌اند، و فقر، استثمار، و بی‌عدالتی وصف‌ناپذیری را به آنان تحمیل کرده است و همچنان تحمیل میکند. اعتراض‌های پراکنده و تدافعی بر چنین بسترهای عینی‌ای صورت گرفته و می‌گیرند. دراینجا لازم است تاکید کنیم که، به‌طورِدقیق در ارتباط با رشد اعتراض‌های کارگری، رژیم برای کنترل، مهار، و هدایتِ- در مسیر موردِنظر خود- جنبشِ کارگری و سندیکایی برنامه‌یی چندوجهی طراحی کرده است، و متناسب با وضعیت، آن را اجرا میکند. جنبه‌هایی از این سیاست را هم‌اکنون در مقابله با مبارزات کارگری میتوان دید و تشخیص داد.
جنبش کارگری ایران با سابقه و سنت‌های درخشان انقلابی- طبقاتی‌اش، و با وجود تمام کاستی‌ها و کمبودهایش در پیوند با تحول‌های صحنه سیاسی کشور، در طول سالیان اخیر کوشش ورزیده است تا به‌لحاظِ صنفی- سندیکایی و نیز سیاسی خود را بازسازی کند. این روند، یعنی پویهٔ بازسازی و تقویت جنبش کارگری و سندیکایی، گرچه به دلیل‌های معین عینی و ذهنی، به‌کندی و دشواری جریان دارد، اما مسیری اعتلایی را می‌پیماید. رشته اعتراض‌های اخیر با آنکه هنوز در خطوط کلی و عمده تدافعی‌اند و ضعف سازمان‌دهی- رهبری و همبستگی در آن‌ها مشهود است، در قیاس با سال‌های قبل، گامی به‌پیش و بالا رفتن آگاهیِ طبقاتیِ کارگران را نشان می‌دهند. با نگاه موشکافانه به شعارها، خواست‌ها، چگونگیِ شکل‌گیری، درجهٔ همبستگی، و جز این‌ها، در اعتراض‌های پراکندهٔ کنونی، میتوان معیار مناسبی به‌منظورِ داوری در خصوص رشدِ جنبش کارگری و بیداریِ زحمتکشان میهن‌مان در اوضاع حساس کنونی به‌دست داد. تحول‌های صحنهٔ سیاسی کشور می تواند به گسترشِ جنبش اعتراضی کارگران منجر می‌شود، و زمینه‌های رشد و قوت بخشیدن به آن را در معادله‌های سیاسی، فراهم میکند. این نکته پراهمیتی است که نباید از آن غافل بود. می‌باید تمام امکان‌های موجود را با مهارت، دقت، و هوشیاری در خدمت رشدِ کیفیِ جنبش کارگری و سندیکایی قرار دارد. در مرحلهٔ کنونی، و باتوجه به ویژگی‌های جنبش اعتراضی زحمتکشان، نباید مبارزه اعتراضی کنونی را صرفاً در محدودهٔ خواست‌های صنفی حبس کرد. تلفیقِ خواست‌های صنفی با خواست‌های سیاسی، پیوند زدنِ خواست‌های بی‌درنگ به مخالفت‌ورزی و مبارزه با برنامه‌های اقتصادی‌اجتماعی- بهخصوص آزادسازی اقتصادی- و پیکار برای احیایِ حقوق سندیکایی، ضرورت انکارناپذیر و وظیفه واقع‌بینانه و بسیار مؤثر در اوضاع فعلی است. حفظ هویت و استقلال طبقاتی تشکل‌های مستقل نیز آن‌چنان پراهمیت است که نباید لحظه‌یی از آن غفلت کرد.
با ژرفشِ تحول‌های سیاسی، این امکان و ضرورت که جنبش کارگری- بنا بر نیازهای عینی و ذهنی مبارزه طبقاتیِ کارگران- در معادله‌های سیاسی کشور حضورِ خود را اعلام کند، بیش از پیش فراهم می‌شود. آمادگی برای انجام وظیفهٔ مهمی مانند بازسازی و تقویت صف‌ها در دستورکار جنبش کارگری قرار گرفته است. برای پاسخ به نیازهای تاریخ، باید از هرباره و با دقت در راه تقویت جنبش کارگری فعالیت‌ها را دوچندان کرد!
به نقل از نامه مردم – شماره ۹۵۸ – ۲۸ مهر ماه ۱۳۹۳
