«وحدتِ» جناح‌های قدرت، و اصلاح ناپذیریِ رژیم ولایت‌فقیه
برخلافِ ظاهر امر و آنچه که حسن روحانی در گفت‌وگوی تلویزیونی‌اش (۲۱ مهرماه) دربارهٔ دستاوردهای دولت یازدهم و بهبودِ وضع کشور بیان داشت، در ارزیابی‌ای واقع‌بینانه این واقعیت عینی که دولت او پس از گذشت بیش از یک سال در عملی کردن وعده‌های دورهٔ تبلیغات انتخاباتی‌اش شکست خورده است را می‌توان به‌سهولت دید.
مهم‌تر اینکه، تحول‌ها نشان می‌دهند که دولت یازدهم، و در رأس آن حسن روحانی، نخواهد توانست حرکتی عملی در راستای تغییرهای ضروری انجام دهد، زیرا این تغییرها با منافع سیاسی و اقتصادی جناح‌های قدرت در هرم رژیم ولایی تضاد آشتی‌ناپذیر دارند. دولت یازدهم، و ازجمله رئیس آن، خود ترکیبی از نمایندگان جناح‌های قدرت سیاسی و نمایندگان سرمایه‌های کلانی‌اند که نه‌تنها حاضر به انجام تغییرهای اساسی در اقتصاد سیاسی کشور ما نیستند، بلکه هر نوع دگرگونی به‌نفع مردم را به‌دلیل تضاد با منافع اقتصادی و سیاسی خودشان به‌شدت و به‌سرعت متوقف خواهند کرد. به‌عبارت‌دیگر، چاقو دستهٔ خودش را نمی‌بُرَد! در اینجا صحبت از افشاگری و پی‌گیریِ اختلاس‌های دورهٔ احمدی نژاد نیست، بلکه اشاره به ماهیتِ اقتصادِ سیاسی‌ای است که به‌طورِکامل در راستای منافع سرمایه‌داری تجاری‌مالی و سرمایه‌داری بوروکراتیک شکل گرفته است، و درعمل، تولیدِ ارزش‌افزا ندارد. منشأ اصلی فعالیت‌های رانت‌خوارانهٔ کلان و رشد سرطان‌وارِ آن در سطح جامعه، پیامدِ خصلتِ این اقتصاد سیاسی است که اُفت و عقیم شدن فعالیت‌های بخش‌های تولیدیِ ارزش‌افزا در اقتصاد ملی ایران را باعث می‌گردد. اقتصاد سیاسی کشور ما چارچوب لازمِ “ثروت‌آفرینی”ای سریع و در سطح بسیار کلان برای قشرهای فوقانی بورژوازی است، قشرهایی که نمایندگان سیاسی‌شان در قالب جناح‌های قدرت درونِ هرم رژیم ولایت فقیه (“نظام”) برای حفاظت از منافع اقتصادی کلان درفعالیت‌اند. تداوم این اقتصاد سیاسی بسیار پرمنفعت در کشور ما از یک سو دربردارندهٔ ریشه اصلی نزاع‌ها و رقابت‌های سیاسی بین جناح‌های قدرت در رژیم ولایی است، و از سوی دیگر بقا و تداوم آن مخرج مشترکی محوری بین جناح‌های کلان است که بازتاب سیاسی آن را می‌توان در “وحدت” بین این جناح‌ها برای “بقای نظام” دیکتاتوری ولایی مشاهده کرد. مثال بسیار بارز در وجود وحدت بین جناح‌های رقیب (ازجمله بخش‌های اصلی اصول‌گرایان)، مهندسیِ انتخابات ۱۳۹۲ برای به‌ظهور رساندنِ دولت یازدهم و حسن روحانی است. علی خامنه‌ای، در مقام ولی‌فقیه، محورِ همکاری جناح‌های قدرت است. همین‌طور از همگرایی و اتحادِ عمل بین جناح‌های رقیب در اجرای دو دهه تعدیل‌های اقتصادی نولیبرالی می‌توان نام برد. عملیاتی شدنِ طرح حذفِ یارانه‌ها (برای آزادسازیِ قیمت‌ها) به‌وسیله دولت احمدی‌نژاد- و هم اکنون حمایت فراجناحی و ازجمله پشتیبانی مستقیم “رهبر” در جهت ادامهٔ اجرای این طرح ضد مردمی به‌وسیله دولت یازدهم، یکی از مهم‌ترین زمینه‌های “وحدت” بین جناح‌ها به‌منظورِ حفظ این اقتصاد سیاسی و ارتقای آن به سطحِ مدرن‌ترین شیوه سوداگری وثروت اندوزی، است.
مهم‌ترین عرصه همگرایی جناح‌های قدرت هم اکنون “وحدت” آن‌ها پیرامونِ لزومِ دفع تهدید برآمده از جانب مردم نسبت به “حفظ نظام” است، که به‌دلیل پیامدهای سیاست‌های مخرب اقتصادی دولت‌های حاکم و فشار اقتصادی ناشی از تحریم‌های مالی دولت آمریکا، می‌تواند به خطری جدی تبدیل گردد. این “وحدت”، همان “عزت ملی” ادعایی است که دائماً علی خامنه‌ای بر آن تاکید می‌کند، و طیف مختلف هواداران دولت یازدهم نیز، همراه با توهم‌پراکنی، از آن با نام “وحدت ملی” پیرامون دولت حسن روحانی یاد می‌کنند. مطرح شدنِ “نرمش قهرمانانه” از جانب “رهبری”، اسم رمز لزومِ “وحدتِ” عمل بین کانون‌های قدرت در راستای پشتیبانی کامل از دولت یازدهم برای جا انداختنِ نقش رژیم ولایی در “طرح خاور میانه جدید” دولت آمریکا است. نیروی محرکه و انگیزهٔ “وحدتِ” جناح‌های قدرت پیرامون اصل “نرمش قهرمانانه”، به‌دلیل به‌اسارت گرفته شدن اقتصاد ملی ایران از طریق تحریم‌های مالی از سوی آمریکا است که در بطن خود بر خطرِ رودرروییِ مردم با دیکتاتوریِ حاکم را نیز به‌طورِدائم می‌افزاید. در یک سال پایانی دورهٔ ریاست جمهوری احمدی نژاد، توازنِ قدرت بین جناح‌های اصلی درونِ رژیم ولایی به وضوح نا‌متعادل شده بود و مهندسیِ انتخابات ۹۲ و برآمدنِ حسن روحانی از آن ضرورتی بود با هدفِ به‌وجود آوردنِ تعادل در روبنایِ سیاسی، که درنهایت، به فرادستیِ جناحی که حسن روحانی نمایندگی سیاسی آن را برعهده دارد منجر گردید. تحلیل ما از شرایط آن دوره نشان می‌داد که رژیم ولایی به اتخاذ حرکت‌های جدی برای برون رفت از یک بحران خطرناک ناچار است: “اوضاع کنونی کشور ما زیر تأثیر مجموعه‌یی ازعامل‌های داخلی و خارجی، حالتی سیال به‌خود گرفته است که احتمالِ به‌وجود آوردن طیف گوناگونی از تحول‌های کلیدیِ آینده ساز را، بنابر شرایطی مشخص، می‌تواند امکان‌پذیر کند. رژیم حاکم به‌وضوح دچار بحران جدی است، و در تلاش است که به هر قیمتی شده است تعادل خود را بازیابد و بقای خود را تضمین کند” (“نامهٔ مردم“، شماره ۹۱۳، ۹ بهمن‌ماه ۱۳۹۲).
جناح‌های قدرت در رژیم ولایی به این امر به‌خوبی واقف‌اند که هدفِ اصلی، یعنی “بقایِ نظام”، و جای گرفتن نقشِ رژیم ولایی در “طرح خاور میانه جدید” به همراهِ اجرای تعدیل‌های نولیبرالی در اقتصاد [دست یابی به ثروت‌های بیشتر]، همگی، به‌صورت لازم و ملزوم و در پیوند با یکدیگرند. در این ارتباط، حکومت مطلقهٔ ولایت‌فقیه درحکم چارچوب، و دولت حسن روحانی درمقام انجام دهندهٔ مأموریتی دیپلماتیک- مأموریتِ تعامل [بده‌بستان] با آمریکا از جایگاه ضعف- تمامی تصمیم‌ها را می‌گیرند و اجراء می‌کنند. در این تصمیم‌گیری‌ها- که حق حاکمیت ملی کشور درمعرض پایمال شدن است و موجب تداوم دیکتاتوری ولایی و به‌موازات آن تحکیم نقش امپریالیسم در منطقه را موجب می‌گردند- مردم کشور ما هیچ‌گونه نقش و سهمی ندارند. اصولاً مردم میهن ما نقشی در حکومت و ساختار قدرت ندارند و نمی‌توانند داشته باشند، زیرا نقش مردم در حکومت تنها در مجرایی دموکراتیک می‌تواند اعمال گردد و این، در تضاد آشتی ناپذیز با “رژیم ولایی” قرار دارد.
بر اساس تحلیل پیش گفته، دربارهٔ ساختار قدرت و ریشه‌یابیِ منشأ پیوندها و نزاع‌های هم‌زمان بین کانون‌های قدرتِ درونِ هرم رژیم ولایی، حزب توده ایران معتقد است که در حال حاضر مسئله اصلی در کشور ما به‌هیچ‌وجه تقابل قدرت میان دولت “تدبیر و اعتدال” و جناح “تندروها” نیست. بزرگ‌نماییِ نقش این به‌اصطلاح “تندروها” درمقام عاملی بازدارنده در برابر خواست حسن روحانی برای انجام تغییر به‌نفع مردم و یا اینکه “تندروها نمی‌گذارند دولت یازدهم کاری برای مردم انجام دهد”، پردهٔ دودی است برای پنهان ساختنِ روند اصلی تحول‌های تعیین‌کننده و توجیهِ اثرگذار نبودن دولت حسن روحانی بر بهبود شئون اساسی جامعه. توجه‌برانگیز اینکه، در زمینهٔ دیپلماسی و ایجاد رابطه با آنچه که تابه‌حال با عنوان “استکبار” و “شیطان بزرگ”، یعنی آمریکا، تلقی می‌شده است، هیچ‌کدام از جناح‌های اصلی در برابر حسن روحانی نه‌تنها درمقام عاملی بازدارنده عمل نکرده‌اند، بلکه بسیار محکم پشت فعالیت‌های تیم وزارت خارجه نیز ایستاده‌اند. جیغ و فریادها و جفتک در هوا زدن اشخاصی مانند مصباح یزدی‌ها، رسایی‌ها، و کوچک‌زاده‌ها را به‌هیچ‌وجه نمی‌توان عاملی بازدارنده دانست، زیرا این به‌اصطلاح “تندروها” در برابر حکم و نظر ولی‌فقیه هیچ عددی به‌حساب نمی‌آیند. بنابراین، حتی اگر فرض را بر این بگذاریم که دولت یازدهم واقعاً خواهان انجام رفورم‌هایی است اما این “تندروها نمی‌گذارند”، این خود نیز تأیید کنندهٔ این نقطه‌نظر حزب توده ایران است که: در چارچوبِ حکومت مطلقهٔ ولایت‌فقیه، که تمامی جناح‌های قدرت خواهان تداوم آن‌اند، اصلاحات بنیادین و پایان دادن به دیکتاتوری حاکم امکان‌پذیر نیست، زیرا اگر قرار است کسی از عملکرد حسن روحانی [به‌فرض انجام رفورم] جلوگیری کند، آن شخص به‌غیر از خامنه‌ای، قدرت و یا شخص دیگری نمی‌تواند باشد. واقعیت این است که دولت یازدهم و حسن روحانی، زائیدهٔ حکومت مطلقه ولایت فقیه و وصل به آن است، بنابراین هر نوع انتظارِ انجام تغییر واقعی در سمت مترقی به‌وسیله حسن روحانی و دولت یازدهم، انتظاری‌ست غیر منطقی.
برای آزمودنِ صحت ارزیابی حزب ما در مورد خصلت اصلاح‌ناپذیر بودنِ رژیم ولایت، و عملکرد دولت حسن روحانی در خلاف جهت منافع و انتظارات مردم، کافی است به آنچه که زیر پوست جامعه نسبت به دولت یازدهم و قول‌ها و وعده‌های حسن روحانی در جریان است اشاره کنیم. هر کس که در ایران زندگی می‌کند به دو مسئله اساسی به‌خوبی واقف است: ۱. زندگی مادی و معنوی قشرها و طبقه‌های زحمت و کار نه‌تنها بهبود نیافته است، بلکه به‌صورت فاحشی اُفت کرده است و این بهبود نیافتگی زندگی، طیف وسیعی از لایه‌های میانی جامعه را نیز دربر می‌گیرد. ۲. به‌دلیل استیلایِ جو سرکوبِ سازمان‌یافته به‌وسیلهٔ ارگان‌های حکومتی، عملاً امکان اعتراض سازمان‌یافته نسبت وضع موجود و بی‌عدالتی اقتصادی وجود ندارد. هرگونه توجیهِ تحلیل‌گران هوادار حسن روحانی برای بزک کردن وضع کنونی، کاری است عبث، زیرا آنچه که مردم با پوست و گوشت خود هرروزه لمس می‌کنند، واقعیت موجود است. این واقعیت عریان را نمی‌توان با بازی با آمار آن گونه که حسن روحانی در گفت‌وگوی تلویزیونی ۲۱ مهرماه‌اش (دربارهٔ پائین آمدن نرخ تورم) مدعی بهبود اوضاع شد، تغییر داد.
کنگره ششم (بهمن‌ماه ۱۳۹۱) حزب توده ایران، با تاکید بر اینکه مادامی که حکومت در کشور ما بر اساس ولایت‌فقیه است، امکان انجام تغییرهای بنیادی وجود ندارد، و در پاسخ به سؤال پایه‌ایِ “تحول از کدام راه؟”، به این نتیجه رسید: “حزب توده ایران مدت‌هاست به هدف برچیدن بساط قرون وسطایی و بر قراری آزادی‌های دموکراتیک، بر ضرورت وحدت، همکاری، و همیاریِ نیروهای مترقی و آزادی‌خواه کشور، در برپایی یک جبهه واحد در برابر استبداد پافشاری کرده است. اصل ولایت‌فقیه، در مقام نظریه و عملکرد رژیم استبداد قرون وسطایی در میهن ما، همه ساختارهای اجرایی، قانون گذاری و قضایی را به‌شدت زیر تأثیر قرار داده است. در چنین وضعیتی… قانون و قانون اساسی ملاک تصمیم گیری‌ها نیست…” (برنامه مصوبه کنگره ششم). قابل توجه است که چهار ماه بعد از کنگره ششم، صحت تحلیل حزب ما با مهندسیِ انتخابات ۱۳۹۲ تائید گردید.
جنبش مردمی کشور ما بار دیگر با درس‌گیری از سرکوب خونین حرکت‌های مردمی جنبش سبز (۱۳۸۸) در حال نضج گیری است و می‌باید با افشا کردن توهم‌زایی پیرامون ماهیتِ دولت “تدبیر و اعتدال” و با بالا بردن آگاهی اجتماعی، اعتراض‌های وسیع مردم را در جهت برپاییِ اتحادها به‌وسیله نیروهای اجتماعی (مانند: جنبش کارگری، زنان، و دانشجویی) سوق دهد. با وجود اینکه بخش‌هایی از اصلاح‌طلبان و اپوزیسیون که در مهم‌ترین لحظه، یعنی در مرحلهٔ مهندسیِ انتخابات ۱۳۹۲، جنبش مردمی را رها کردند و با گذر از جنبش سبز به کاروان جنبش بنفش حسن روحانی پیوستند و صدمه‌هایی بر جنبش مردمی وارد آوردند، اما جنبش به راه خود در مبارزه با دیکتاتوری حاکم ادامه می‌دهد.
تحلیل‌های حزب ما از شرایط مشخص کنونی نشان می‌دهند که، گذر به مرحلهٔ ملی- دموکراتیک، جهشِ کیفی‌ای است که نیروهای مترقی ملی و مردمی، به‌وسیله برنامه حداقلی مشترکی، می‌باید آن را متحدانه به‌سرانجام رسانند. حزب ما در مورد مرحله تغییرهای بنیادی در کشور، به این اصل مهم اشاره می‌کند: “واقعیت انکار ناپذیر این است که در این راه به غیر از رویارویی متحدانه با ولی فقیه و منافع سیاسی- اقتصادی نیروهای ذوب در ولایت که شریان‌های اقتصادی کشور را به دست دارند راه دیگری موجود نیست. بنابراین، راه به جلو مستلزم رهبری قوی و جسورانه جنبش مردمی به وسیله تلفیق هوشمندانه خواست‌های دموکراتیک و عدالت اجتماعی است. فقط با اتکاء به نیروهای اجتماعی و در دست داشتن یک ”برنامه حداقل“ می‌توان با کار سازمان یافته و صبورانه در سطح جامعه شرایط ذهنی ضروری برای گذر از مرحله استبداد را به صورت مؤثر پرورانید.” برنامه نوین مصوب کنگره ششم حزب توده ایران، در بخش ”منشوری برای وحدت عمل و آزادی ایران از چنگال استبداد و دیکتاتوری“، به‌تفصیل مکانیسم‌های عملیِ گذار از دیکتاتوری به مرحله دموکراتیک در سطح ملی در بُعدهای سیاسی – اقتصادی – اجتماعی برمی‌شمارد. حزب ما با محور دانستنِ منافع مادی و معنوی زحمتکشان و تأکید بر بالا بردنِ نقش سیاسی طبقه کارگر، به‌منظورِ بنیاد نهادن دموکراسی، استقرارِ عدالت اجتماعی، و دفاع از منافع ملی در برابر تهدید امپریالیستی، مبارزه می‌کند. بسیار مفید خواهد بود که دیگر نیروهای سیاسی مطرح در سطح جامعه نیز به‌صورت منسجم و دقیق تحلیل‌های مشخص و راهبردهای خود را برای امکان ارزیابی و به‌وجود آوردن مخرج مشترک‌ها در اختیار جنبش مردمی قرار دهند.
به نقل از نامه مردم – شماره ۹۵۸ – ۲۸ مهر ماه ۱۳۹۳
