رژیم ولایت فقیه، کشورهای گروه «بریکس»، و سرنوشتِ «خطِ لولهٔ صلح»
به‌دنبال توافق ژنو و روند حل پرونده هسته‌ای که با چگونگیِ مناسبات با غرب و در درجه نخست آمریکا گره خورده است، لغوِ تحریم‌ها و موضوع صادرات نفت و گاز ایران به مهم‌ترین عرصهٔ همکاری‌های رژیم ولایت‌فقیه و آمریکا و اتحادیه اروپا و نیز ژاپن بدل گردیده است. راه‌های انتقال نفت و گاز، سرمایه‌گذاریِ انحصارهای امپریالیستی در میدان‌های نفت و گاز ایران، نوع و محتوای قراردادها، و جز این‌ها، بحث برانگیزترین و درعین‌حال اصلی‌ترین اولویت‌های حکومت و دولت روحانی‌اند. یکی از طرح‌های راهبردی (استراتژیک) و بسیار پراهمیت صدور گاز ایران به جهان، خطِ لولهٔ موسوم به صلح است که درابتدا قرار بود گاز ایران را به هند صادر کند.
اختلاف بر سر مسیرِ این خط لولهٔ راهبردی، همواره جزو چالش‌های میان جمهوری اسلامی و هند بوده و هست. هند با انتقال خط لوله از مسیرِ پاکستان مخالفت کرده و خواستار احداث خط لوله از مسیرِ دریا به هند است. در مقابل، جمهوری اسلامی بر پایهٔ تفکر پان‌اسلامیستی و نیز بنا بر تعریف دکترین امنیت ملی خود، در رشد و گسترش ارتباط با غرب و کشورهای همسو با آن، بر احداث خط لوله گاز از مسیرِ پاکستان اصرار ورزیده و می‌ورزد. طرحِ هند برای انتخاب مسیرِ دریایی حتی به‌برآورد کارشناسان جمهوری اسلامی، صرفه اقتصادی برای ایران دارد. به‌لحاظِ تامین منافع مالی و فن‌آوری لازم برای لوله‌گذاری در بستر دریا نیز، هند موافقت برخی شرکت‌های مهم مانند “انی“ ایتالیا، “گازپروم“ روسیه، و “ریسول“ اسپانیا را جلب کرده بود. شرکت ایتالیایی “انی“ از مشهورترین شرکت‌ها در احداث خط لوله نفت و گاز در دریاست. به‌هرروی، سران حکومت ایران با این طرح که برای میهن ما به‌لحاظ اقتصادی و سیاسی، کسب موقعیت برتر در بازار جهانی گاز، و نیز جایگاه ژئوپلتیک (جغرافیای سیاسی)، بسیار پراهمیت و با ارزش می‌بود، مخالفت کردند، و اکنون خط لولهٔ صلح- بر پایهٔ طرحِ دولت روحانی- به‌جای “هند“ به‌سمت کشور “عمان“ کشیده شد تا به‌این ترتیب گاز ایران، درحکم جایگزینی معتبر و قابل‌ِاتکا در عرصهٔ تحول‌های سیاسی در روابط میان روسیه و اروپا، به “اتحادیهٔ اروپا“ صادر شود. خبرگزاری، ۱۶ شهریورماه، گزارش‌داد: “تدوین سناریوهای جدید گازی در قارهٔ سبز (اروپا)، توافق با عمان به منظور امتداد خط لوله صلح به جای هند به سواحل دریای عمان (و کشور عمان)، خط لوله صلح به‌جای هند به عمان رسید.” در ادامه این گزارش، آمده است: “با توجه به برنامه افزایش ۲۰۰ میلیون متر مکعبی افزایش تولید گاز از پارس جنوبی تا سال آینده، ایران از ظرفیت دست کم صادرات و انتقال ۵۰ میلیون مترمکعب گاز به کشورهای اروپایی برخوردار است. … شرکت مشترکی با سهام مساوی ایرانی- عمانی ثبت می‌شود و این شرکت کار بازاریابی و عملیات راهبری و تعمیر و نگهداری خط لوله انتقال گاز به عمان (برای اروپا) را برعهده می‌گیرد.”
ازسوی دیگر خبرگزاری مهر، ۸ شهریورماه، در گزارشی نوشته بود: “شرکت گاز همزمان با تدوین دو مسیر خط لوله بر انتقال گازهای ترش پارس جنوبی به کشورهای عضو اتحادیه اروپا در سال جاری، طرح‌های ضربتی [دقت کنید: ضربتی] برای افزایش ظرفیت انتقال گاز به ترکیه (و اروپا) در مدار بهره‌برداری قرار می‌گیرد.”
آنچه در درجه اول از همکاریِ راهبردی میان هند و ایران، به‌وِیژه در زمینهٔ انرژی و انتقال گاز، مانع می‌شود، ماهیتِ سیاسی دارد. به‌این معنی که، جمهوری اسلامی براساس سیاست احیایِ مناسبات با امپریالیسم، راهبردِ (استراتژیِ) خود را در معادله‌های بازارِ انرژی (نفت و گاز)، همسو و هماهنگ با سیاست آمریکا و اتحادیه اروپا تعریف و اجرا می‌کند. تصور کنید که گاز ایران به هند، عضوی از بلوک کشورهای “بریکس”، اگر می‌رسید، باتوجه به منابع گاز روسیه و قراردادهای بسته‌شده میان چین و روسیه در زمینهٔ گاز، کشورهای “بریکس“ در چه موقعیت برتری در معادله‌های جهانی، به‌خصوص در دسترسی و استفاده از منابع انرژی، قرار می‌گرفتند. صادرات گاز به اروپا از مسیر ترکیه، با توجه به باج‌خواهیِ آنکارا، نمی‌تواند دربرگیرندهٔ منافع ملی کشور، در خطوط عمدهٔ آن، باشد. ایران می‌تواند و باید درکنار صادرات گاز به هند و شرقِ آسیا، گاز صادراتی‌اش را از مسیرهای مطمئن دیگری به اروپا نیز صادر کند، و موقعیت خود را در معادله‌های اقتصادی و سیاسی بین‌المللی تحکیم بخشد. علت مخالفت با امتداد خط لوله صلح به هند، فقط بر اساس مضمون سیاسی‌استراتژیک (راهبردیِ) اشاره‌شده در بالا است. فروشِ گاز به هند برای میهن ما هم ازنظر اقتصادی و مالی و هم ازنظر سیاسی و امنیت ملی فوق‌العاده با ارزش است، و جایگاه کشورمان را در معادله‌های بین‌المللی تقویت می‌کند. رژیم ولایت‌فقیه، در ستیز با منافع ملی و حقوق راستین مردم ایران، عمل کرده است و عمل می‌کند!
