چین و نهادهای مالی بین‌المللی نوین
نظام سرمایه‌داری جهان و قدرت‌های امپریالیستی بزرگ جهان از ۲۵ سال پیش که رقیب آنها در کشورهای سوسیالیستی سابق اروپا فروریخت، تا کنون همچنان در پی حفظ و تقویت ”نظم نوین“ تک‌قطبی خود و تحمیل آن به ملّت‌های جهانند. امّا امروزه اوضاع اقتصادی جهان دستخوش دگرگونی‌های عمده‌ای شده است که سلطهٔ تک‌قطبی مجموعهٔ امپریالیسم به سرکردگی ایالات متحد آمریکا و اتحادیهٔ اروپا را به چالش کشیده است.
چشمگیرترین عامل مؤثری که سلطه‌گری اقتصادی-نظامی آمریکا و هم‌پیمانانش در اروپا را به چالش کشیده است، رشد مقاومت مردم و جنبش‌های مردمی و دموکراتیک در کشورهای توسعه‌نیافته و در حال توسعه است. در جبهه‌ای دیگر، تلاش‌هایی نیز در چارچوب دولت‌ها صورت می‌گیرد که از جمله می‌توان به شکل‌گیری سازمان‌ها و پیمان‌های منطقه‌یی در آمریکای لاتین و آفریقا برای رها کردن کشورهای عضو از سلطهٔ اقتصادی بلامنازع آمریکا و اتحادیهٔ اروپا، و به‌ویژه شکل‌گیری گروه کشورهای ”بریکس“ (برزیل، روسیه، هندوستان، چین و آفریقای جنوبی) اشاره کرد. رشد تولید ناخالص ملّی مجموعهٔ کشورهای ”بریکس“ در ده سال گذشته بیشتر از ۳۰۰ درصد بوده است، در حالی که رشد کشورهای پیشرفتهٔ صنعتی دنیا در همین مدت فقط ۶۰ درصد بوده است. در این میان، جمهوری خلق چین به رهبری حزب کمونیست این کشور، که امروزه از جنبه‌های گوناگون به قدرتی جهانی تبدیل شده است، نقش عمده‌ای در امور بین‌المللی بازی می‌کند. روزنامه تایمز مالی (فابننشیال تایمز)که مورد رجوع و قبول مراکز عمده اقتصادی و نهادهای مالی کشورهای سرمایه داری است، در روز ۹ آبان ماه در مقاله ای تحت عنوان “چین جهان نهادهای ”برتن وودز“ را به چالش می کشد” به پاره ای از حقایق در این رابطه پرداخته و نگرانی محافل سرمایه داری را فاش کرده است. {برتن وودز به نهادهای مالی جهان سرمایه داری از جمله بانک جهانی و صندوق بین المللی پول اطلاق می شود که در سال ۱۹۴۴ و در خاتمه جنگ جهانی دوم پایه گذاری شدند.} این روزنامه با نگرانی تائید می کند که امکانات عظیم اقتصادی چین می تواند بدیل مناسب و جذابی را برای حمایت از کوشش های کشورهای قابل توسعه در آسیا، آفریقا و آمریکای لاتین برای بیرون آمدن از بحران های ساختاری و چرخه وابستگی به نهادهای وابسته به امپریالیسم مطرح کند.
گذشته از قدرت تولیدی عظیم جمهوری خلق چین که موجب شده به آن لقب ”کارخانهٔ جهان“ را بدهند، قدرت مالی این کشور نیز امروزه عاملی است که در معادلات جهانی نمی‌توان آن را نادیده گرفت. چین اکنون در صدد ایجاد یک منطقهٔ ارزی ”رِن‌مین‌بی“ (واحد پول چین، RMB، که گاهی آن را یوآن نیز می‌خوانند) و ایجاد وزنهٔ تعادلی در برابر دلار آمریکاست که از پایان جنگ جهانی دوّم تا کنون بر نظام مالی بین‌المللی مسلّط بوده است. برای این منظور، چین کشورهای دیگر را به معاملهٔ تجاری و مالی با ارز RMB و انباشت آن در ذخایر ارزی‌شان (از جمله برای سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار) تشویق می‌کند. آمار دو سال اخیر سازمان‌های خدمات سرمایه‌گذاری مثل ”مودی“ پیشرفت‌های قابل‌توجهی را در این زمینه نشان می‌دهد. طرح دیگر چین، ایجاد سازمان‌هایی به موازات سازمان‌های چندجانبه‌ای است که امروزه با استفاده از قدرت مالی و پیش‌شرط‌هایی که به سود خود می‌گذارند (از جمله شرط اصلاحات یا تعدیل ساختاری، خصوصی‌سازی، حذف یارانه‌ها، ”آزاد“ کردن بازار و… در کشورهای وام‌گیرنده) طرح‌های توسعهٔ جهانی در کشورهای در حال توسعه را در مهار خود گرفته‌اند. برای نمونه، تصمیم کشورهای ”بریکس“ به ایجاد ”بانک توسعهٔ نوین“ با سرمایهٔ ۱۰۰ میلیارد دلار و ایجاد صندوق ذخیرهٔ اضطراری، که در نشست سران این گروه در برزیل در تیرماه امسال اعلام شد، در واقع اقدامی است برای ایجاد سازمانی مالی با شیوهٔ کار متفاوت و بدون پیش‌شرط‌های تحمیلی مداخله‌جویانه، در برابر بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول و نهادهای منطقه‌ای دیگر مثل بانک توسعهٔ آسیایی که ژاپن در آن سهم و وزن عمده‌ای دارد. به‌علاوه، چین در تدارک ایجاد ”بانک توسعهٔ سازمان همکاری شانگهای“ برای وام دادن به کشورهای در حال توسعه است. این سازمان در حال حاضر متشکل از شش عضو اصلی در منطقهٔ اروپا-آسیا است که با یکدیگر وارد یک پیمان سیاسی-اقتصادی-نظامی شده‌اند. تازه‌ترین اقدام در این زمینه، توافق ۲۱ یک کشور آسیایی، از جمله چین و هندوستان، در دوّم آبان ماه امسال در پکن برای ایجاد ”بانک سرمایه‌گذاری زیرساختی“ (AIIB) با سرمایه‌ای بیش از ۱۰۰ میلیارد دلار است که رقیبی برای بانک جهانی و بانک توسعهٔ آسیایی خواهد بود. کار این بانک، که چین پیشنهاد ایجاد آن را داده است، وام دادن به کشورهای متقاضی برای طرح‌های زیرساختی است، از جمله طرح‌هایی که قرار است روی کمربند اقتصادی جادهٔ ابریشم اجرا شود.
فعالیت نهادهای مالی تازه‌ای که با حضور فعال چین ایجاد شده‌اند و می‌شوند، قدرتِ عمل ”بانک توسعهٔ چین“ و ”بانک صادرات-واردات چین“ را تا حد قابل‌توجهی افزایش خواهد داد. بانک صادرات-واردات چین فقط در دو سال اخیر در حدود ۶۷۰ میلیارد دلار اعتبار در اختیار متقاضیان قرار داده است که بیشتر از مجموع وام‌ها و ضمانت‌ها و بیمه‌نامه‌های بانک صادرات-واردات آمریکا در هشت دههٔ گذشته است.
آنچه به‌روشنی دیده می‌شود این است که انگیزهٔ به وجود آوردن نهادهای مالی تازه‌ای که چین (به دلیل رهبری حزب کمونیست و توان مالی عظیم این کشور) در ایجاد آنها مشارکت و نقش عمده داشته است، نارضایتی کشورهای در حال توسعه نسبت به کارکرد نهادهایی مثل بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول است. بسیاری از کشورهای در حال توسعه به‌ویژه نسبت به کارکرد صندوق بین‌المللی پول معترض‌اند که برای وام دادن، پیش‌شرط‌هایی برای ”اصلاح بازار“ و تعدیل ساختاری به کشورهای متقاضی تحمیل می‌کند که تجربه نشان می‌دهد که بیشتر عامل ادامهٔ فقر کشورهای فقیر بوده است، نه موجب کاهش فقر در آنها. در دنیایی که قدرت مرکزی چین در آن هرچه بیشتر می‌شود، و با شروع فعالیت نهادهای مالی جدیدی که به آنها اشاره شد، نهادهای مالی کهنه‌کار جهان تک‌قطبی بی‌تردید مجبور خواهند شد در شیوه و شرایط کار خود تغییرهایی بدهند. حضور کشورهای قدرتمندی مثل جمهور خلق چین و گروه‌بندی‌های اقتصادی پرقدرتی مثل ”بریکس“، و شکل‌گیری پیمان‌های چندجانبهٔ محلی و نهادهای مالی تازه، پایه‌های سلطهٔ تک‌قطبی ” نظم نوین جهانی“ آمریکا و متحدانش را سست کرده است و زمینه‌های یک توازن اقتصادی دو یا چندقطبی را فراهم آورده است.
