مسایل سیاسی روز

گزارش هیئت سیاسی به: نشستِ کمیتهٔ مرکزی حزب تودهٔ ایران بخش اول درباره اوضاع ایران (مصوب پلنوم)

گزارش هیئت سیاسی شامل بخش های زیر است:
 
بررسیِ تحول‌هایِ ایران
انتخاباتِ ریاست جمهوری در ایران، روی کار آمدنِ دولت روحانی، و ارزیابی‌هایِ حزب ما
دو دهه بحث دربارهٔ نظریهٔ ”استحالهٔ“‌ رژیمِ ولایت فقیه
بررسیِ سیاست‌های راهبردیِ رژیم و دولت روحانی، و وضعیتِ اقتصادی کشور
چشم‌اندازِ تحول‌ها، گردان‌های اجتماعیِ جنبشِ مردمی، و معضلِ همکاریِ نیروهای آزادی‌خواه

 

رفقای گرامی!
نشست کمیته مرکزی حزب مان را با گرامی داشت خاطره تابناک همه جان باختگان راه آزادی آغاز می‌کنیم. ما در هفته های اخیر جشن های هفتاد و سومین سالگرد تأسیس حزب مان را برگزار کردیم. این روزها مصادف است با شصتمین سالگرد اعدام شماری از افسران دلاور توده ای توسط رژیم کودتای ۲۸ مرداد،‌که با هدف اصلی سرکوب خونین جنبش مردمی و از بین بردن حزب تودهٔ ایران، روی کار آمد. در بیش از هفت دهه گذشته هزاران رزمنده توده ای توسط رژیم شاه و خمینی به جوخه های اعدام سپرده شده اند، توده ای‌ها به خاطر پایبندی به مبارزه در راه تحقق حقوق کارگران و زحمتکشان و تلاش در راه استقرار آزادی و عدالت اجتماعی، متحمل هزاران سال زندان و سال های طولانی مهاجرت از میهن شده اند و هنوز به رغم همه مدعیات مرتجعان دیروز و امروز، در زمینه  نابودی و ریشه کن شدن حزب، توده ای ها همچنان به پیکار خود ادامه می دهند و به اقرار  سران رژیم ولایت فقیه خطری جدی برای ادامه حاکمیت استبداد در ایرانند.
از برگزاری ششمین کنگره حزب تودهٔ ایران نزدیک به دو سال می گذرد. گزارش زیر، ارزیابی‌ای است دربارهٔ مهم‌ترین تحول‌های اوضاع ایران و جهان و سیاست های حزب ما در دو سال گذشته. گزارش شعبه‌های کمیته مرکزی در بخش جداگانه ای برای بررسی پلنوم ارائه شده است.
گزارش هیئت سیاسی شامل بخش های زیر است:
 
بررسیِ تحول‌هایِ ایران:
* انتخاباتِ ریاست جمهوری در ایران، روی کار آمدنِ دولت روحانی، و ارزیابی‌هایِ حزب ما
* دو دهه بحث دربارهٔ نظریهٔ ”استحالهٔ“‌ رژیمِ ولایت فقیه
* بررسیِ سیاست‌های راهبردیِ رژیم و دولت روحانی، و وضعیتِ اقتصادی کشور
* چشم‌اندازِ تحول‌ها، گردان‌های اجتماعیِ جنبشِ مردمی، و معضلِ همکاریِ نیروهای آزادی‌خواه
 
بررسیِ تحول‌هایِ جهان:
* ادامهٔ بحران سرمایه‌داری جهانی
* امپریالیسم به‌دنبالِ برپاییِ جنگ و گسترشِ نظامی‌گری است!
* خاورمیانه، چشم توفان
* ارزیابیِ ما از روندِ تحول‌های جاری در جهان
* مبارزه در راهِ صلحِ جهانی

 

* انتخاباتِ ریاست جمهوری در ایران، روی کار آمدنِ دولت روحانی، و ارزیابی‌هایِ حزب ما
رفقای گرامی!
‌    از مهم‌ترین رویدادهای کشور در فاصلهٔ میان برگزاریِ ششمین کنگرهٔ حزب و نشستِ کنونیِ کمیتهٔ مرکزی، برگزاریِ انتخابات ریاست جمهوری در ایران، در خرداد ماه۱۳۹۲ است که باید به آن اشاره کرد. حزب ما هم‌زمان با آغاز روندِ برگزاریِ انتخابات، اعلام کرد: برخلافِ همهٔ مدعیات سران رژیم، ایران در وضعیتی فوق‌العاده بحرانی به سوی انتخابات می رود، و  تحریم‌هایِ مداخله‌جویانهٔ امپریالیسم ضربه‌های جدی‌ای به اقتصاد کشور وارد آورده است، و فشارهای روزافزونِ اجتماعی- اقتصادی بر گُردهٔ ده‌ها میلیون ایرانی، جامعه را در شرایط خطرناک و انفجارآمیز قرار داده است.
        حفظ رژیم ولایت فقیه و پیش‌گیری از انفجارِ اجتماعی، تغییرِ چهرهٔ دولت،‌ یعنی تغییر دادنِ جلوهٔ بیرونیِ آشکارا ضد مردمیِ دولتِ سراپا فاسد و رسوایِ احمدی نژاد، دولتی که ولی فقیه رژیم زمانی آن را محبوب‌ترین دولت ایران پس از مشروطیت لقب داده بود، با دولتی ”مردم پسند“، و در کنارِ آن، حلِ اختلاف‌ها با آمریکا و اتحادیهٔ اروپا، و از این طریق، کاستن از فشارهای کمرشکنِ اقتصادی، در صدر برنامه‌ریزی‌های رژیم برای برگزاریِ ”موفقِ“ انتخابات قرار داشت.  حزب ما، با طرحِ این نظریه که رژیم در تلاش برای ”مهندسیِ“ انتخابات است، از جمله نوشت: ”همان طور که کمیته مرکزی حزب ما در شادباش نوروزی اش اشاره کرد سران رژیم به خوبی آگاهند که در شرایط بسیار بحرانی کنونی، انتخابات آینده ریاست جمهوری می تواند به چالشی جدی بر سر راه ادامه حکومت شان بدل شود. آنان در هفته های اخیر، در موضع گیری های گوناگونی روشن کرده اند که اجازه نخواهند داد تا انتخابات ریاست جمهوری ۹۲، زمینه‌سازِ تکرارِ تجربهٔ تظاهرات عظیم مردمی بر ضد رژیم در سال ۸۸ و یا تکرارِ تجربهٔ خرداد ۷۶ و روی کار آمدن نامزدی اصلاح‌طلب در ایران باشد. نگرانیِ سران ارتجاع از یک سو برگزاری انتخاباتی است که در آن، همچون انتخابات مجلس شورای اسلامی، اکثریت قاطع شهروندان از شرکت در انتخابات خودداری کنند و یا انتخاباتی که به صحنه نبرد جنبش مردمی با ارتجاع حاکم بدل شود. ما تکرار می کنیم که، بر اساس شواهد موجود، ارتجاع حاکم به دنبال برگزاریِ انتخاباتی است که بتواند در آن هم نامزدها و هم رای دهندگان را کنترل کند و آن را به نمایشی تبلیغاتی به‌نفع رژیم تبدیل کند“ (به‌نقل از: ”نامهٔ مردم“، شمارهٔ ۹۲۰،‌ ۱۶اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۲).
محمد خاتمی، رئیس‌جمهور دوران اصلاحات، نیز در همان روزها، در سخنانی روشنگرانه، از برنامه‌های سران ارتجاع پرده برداشت و اعلام کرد که، رژیم به‌هیچ عنوان آمادهٔ پذیرش شرکت اصلاح‌طلبان در انتخابات نیست. خاتمی از جمله گفت: ”اگر بنا باشد اصلاح‌طلبان یا افرادی از آنان را از رده خارج کنند، هیچ حسابِ افکارعمومی و افکار جهانی را هم نمی کنند! آن‌چه مهم است این است که کسانی را که نمی‌خواهند، نیایند و من مطمئن هستم که نمی‌خواهند ما بیاییم. تازه اگر از این مرحله هم بگذریم حق نداریم بیش از آن‌چه می خواهند رأی بیاوریم!“
حزب ما، به‌دور از جنجال‌های تبلیغاتی شماری از گروه‌های سیاسیِ داخل و خارج از کشور، دربارهٔ یافتنِ نامزدِ ”مناسب“، به‌منظورِ راه‌یابی به انتخابات مورد نظرِ رژیم، با توجه به منافعِ طبقاتی گروه‌های حاکم برای تأمین ادامهٔ حاکمیت اقتصادی‌سیاسی‌شان و همچنین بر پایهٔ تجربه‌های برآمده از سه انتخابات متفاوت در طول ۹ سال گذشته، ازجمله نوشت:  ”انتخابات ریاست‌جمهوری سال‌های ۸۴ و ۸۸ تا انتخابات مجلس شورای‌اسلامی سال ۹۰، نمایشگر عملکرد روشن حاکمیت و رهبری سپاه و نیروهای سرکوب‌گر در مهندسیِ انتخابات، لگدمال کردن خشن رأی میلیون‌ها شهروند، و در انتها، برگماریِ مزدورانی همچمون احمدی نژاد و دیگرانی همچون او بر کرسی منتخبانِ مردم است. سرکوب خونین اعتراض‌های میلیون‌ها ایرانی که با شعار ”رای من کجاست“ به خیابان‌ها آمده بودند و تأییدِ صریحِ این سرکوب‌گری‌ها از سوی ولی فقیه رژیم و مرتجعان حاکم، که شماری از آنان امروز در لباس نامزدهای انتخاباتی به میدان مبارزهٔ سیاسی آمده‌اند، نباید جای هیچ‌گونه خوشبینی کاذبی را دربارهٔ برنامه‌های رژیم باقی بگذارد. همچنان که ما در هفته‌های اخیر گفته‌ایم، برنامهٔ ارتجاع حاکم برگزاری یک انتخابات مهندسی‌شده، در چارچوبی ”آبرومند“، یعنی عدم تحریم گستردهٔ آن توسط مردم،  و برگماریِ عنصری ذوب‌شده در ولایت بر کرسی ریاست‌جمهوری است. باتوجه به این واقعیات انکارناپذیر، موضوع اساسی این است که در چنین اوضاع و احوالی چه باید کرد. حزب ما بر این اعتقاد است که باید با بهره‌جویی از همه امکاناتِ موجود، انتخابات را به عرصهٔ مبارزهٔ جدی با رژیم ولایت‌فقیه تبدیل کرد” (نگاه کنید به: “نامهٔ مردم”، شمارهٔ ۹۲۱، ۳۰ اردیبشهت‌ماه ۱۳۹۲).
ردِ صلاحیت هاشمی رفسنجانی از سوی شورای نگهبان و با اشارهٔ ولی فقیه رژیم، نه تنها مُهرِ تأییدی بر نظریه‌های حزب ما دربارهٔ برنامه‌های رژیم برای مهندسیِ انتخابات بود، بلکه نشان داد که رژیم استبدادی حاکم، در مسیر حفظ خود، حتی کسانی همچون هاشمی رفسنجانی (که در گذشته‌یی نه‌چندان دور نقش کلیدی‌ای در روی کار آوردن علی خامنه‌ای- در مقام ولی فقیه رژیم-  بازی کرده بود) را هم تحمل نمی‌کند. ردِ صلاحیتِ رفسنجانی که ”عمودِ خیمهٔ نظام“ بوده است، همچنین رشته‌های تئوری بافی‌های مبتنی بر ممکن بودنِ برگزاریِ ”انتخابات“ی آزاد و تمایل داشتنِ رژیم به احترام گذاشن به خواست و نظرهای مردم را پنبه کرد. مصاحبه‌ها، مقاله‌ها،‌و اعلامیه‌های صادرشده در آن ماه‌های پیش از برگزاریِ انتخابات ‌از سوی طیف گسترده‌ای از نیروهای سیاسیِ کشور- چه در داخل و چه در خارج از کشور- نشان‌دهندهٔ آشفته‌اندیشیِ سیاسی،‌ بی‌توجهی به تجربه‌های برآمده از مبارزهٔ بغرنجِ اجتماعی در دو دههٔ اخیر، و مهم‌تر از همه، از نظر دور داشتن و درک نکردنِ اصولِ مبارزهٔ طبقاتی در جامعه‌یی است که زیربنایِ حاکمیت آن نظامِ سرمایه‌داری و روبنایِ آن رژیمِ قرون وسطایی ولایت فقیه است. پیش کشیدنِ مکررِ این مصاحبه‌ها و تفسیرها و ساختن و پرداختنِ سناریوهایی از آن‌ها، هرگاه ایران به آستانهٔ انتخاباتی تازه می‌رسد (و قطعاً در ماه‌های آینده نیز دوباره شاهد آن‌ها خواهیم بود) در بهترین حالت، چیزی جز سیاست‌ورزی از سر استیصال، بی‌اعتقادی به توانِ توده‌های مردم در اِعمالِ اراده‌شان، و در نهایت، خواسته یا ناخواسته، به‌انحراف کشاندن جنبش مردمی و دور کردنِ آن از تمرکز بر عرصهٔ اصلیِ مبارزه است.  برگزاری انتخابات مهندسی شده ریاست جمهوری سال ۱۳۹۲ را باید موفقیتی برای سران رژیم ولایت فقیه ارزیابی کرد. سران ارتجاع، عملاً و همراه با درپیش گرفتنِ سیاست‌هایی حساب‌شده، ضمن هراساندنِ افکارعمومی جامعه از امکانِ روی کار آمدن کسی بدتر از احمدی نژاد- مانند جلیلی-  با بازی‌ای تبلیغاتی و مهندسیِ افکارعمومی (که به‌طورِمستقیم از سوی نزدیکان رهبر هدایت می‌شد) موفق شدند در آخرین روزهای انتخابات بخش چشمگیری از مردم را  به رأی دادن به حسن روحانی (نمایندهٔ شخصِ ولی فقیه در شورای امنیت ملی، و نامزد تأیید صلاحیت‌شده از سوی شورای نگهبان) ترغیب کنند.
کمیتهٔ مرکزی حزب ما، پس از برگزاری انتخابات، در اعلامیه‌یی با عنوان: ”از انتخابات مهندسی شده تا کنشِ اجتماعی مردمِ جان به‌لب‌رسیده در راه دستیابی به خواست ها و آرمان‌های‌شان“، از جمله نوشت: ”انتخابات ریاست جمهوری ایران، با پیروزی حسن روحانی، با بیش از ۵۱ درصد آراء به پایان رسید. علی خامنه‌ای، ولی فقیه رژیم، در پیامی که به این مناسبت فرستاد، از جمله اعلام کرد: ”صحنه حماسی و پرشور انتخابات در روز جمعه، ۲۴ خرداد، آزمون خیره کننده‌ی دیگری بود که چهره‌ی مصمم و پر امید ایران اسلامی را در معرض نگاه دوستان و دشمنان نهاد. رشد فزاینده‌ی سیاسی و پای فشردن بر مردم‌سالاری دینی صادقانه، حقیقت تابناکی است که با حضور متراکم شما در پای صندوق‌های رأی، یک بار دیگر در عمل به‌اثبات رسید و باطل‌السِحر بافته‌ها و گزافه‌های دشمنان و حسودان و طمع‌ورزان شد…“ خامنه‌ای همچنین اعلام کرد که حسن روحانی ”رئیس‌جمهور منتخب، رئیس‌جمهور همه‌‌ی ملت است. همه باید برای دست یافتن به آرمانهای بزرگی که رئیس‌جمهور و همکاران وی در دولت، متعهد و مسئول تحقق آنند، به آنان کمک و با آنان همکاری صمیمانه کنند… “ این برگزاری ”سالم انتخابات“، که رفسنجانی هم آن را ”دموکراتیک‌ترین انتخاباتِ دنیا“ اعلام کرد- یعنی برگزاری انتخابات بدون دخالت‌های آشکار سپاه و نیروهای انتظامی- همچنین پایمال نشدن خشن رأی مردم، تنها در شرایطی امکان‌پذیر شد که سطح توقع‌های مردم، جنبشِ مردمی، و نیروهای اصلاح‌طلب به تن در دادن به یک نامزدِ ”معتدلِ“ مورد قبولِ ولی فقیه تنزل داده شد. در واقع باید گفت که ولی فقیه رژیم، با مهندسیِ انتخابات، توانست حداکثر استفاده را از اصلاح‌طلبان و رأی آنان بکند بی‌آنکه در برابر خواستِ آنان عقب‌نشینی‌ای جدی انجام دهد. ارزیابیِ خاتمی از وابستگی نداشتنِ روحانی به اصلاح‌طلبان درست است. حسن روحانی کسی است که به‌مدت ۱۶ سال نمایندهٔ علی خامنه‌ای و دبیر ”شورای امنیت ملی“ بوده است. و حتی پس از کودتای انتخاباتی خرداد ۸۸ نقش خود را به عنوان نمایندهٔ رهبر در این شورا حفظ کرده است. رأی ۱۸ میلیونی مردم به حسن روحانی، که اصلاح‌طلبان از او اعلام حمایت کردند، در حقیقت نشانگر خواستِ مردم برای تغییرِ وضعیت کنونی، و درعین‌حال، خارج شدن از بن‌بستی است که، هم از نظر سیاسی و هم از نظر اقتصادی- اجتماعی جامعهٔ ما را در بر گرفته است، و همچنین به‌دلیلِ ۸ سال سیاست‌های فاجعه‌بارِ دولت محمود احمدی نژاد و گزینش‌های کلان اعلام شده از سوی ولی فقیه رژیم است“ (به‌نقل از: ”نامهٔ مردم“،‌شمارهٔ ۹۲۳، ۲۶ خردادماه ۱۳۹۲).
ما از همان فردای انتخابات ریاست جمهوری بر این نظریه پای فشردیم که یکی از اصلی ترین مأموریت‌های دولت حسن روحانی بازسازیِ پل‌هایِ رابطه با آمریکا و اتحادیه‌اروپا و برقراری مناسباتی جدید با کشورهای امپریالیستی است. امیر محبیان، از نظریه‌پردازان نزدیک به دستگاهِ ولایت، دربارهٔ چگونگیِ عملکرد و برنامهٔ رژیم برای مهندسیِ انتخابات، از جمله در مصاحبه‌یی گفت که، دولتِ روحانی محصولِ اقدام و حرکتی حساب‌شده درحوزهٔ تعاملِ بین‌المللی بود. محبیان تاکید کرد: ”به‌گمانم سیستم قصد داشت حرکتی حساب‌‌شده را در حوزهٔ تعاملِ بین‌المللی انجام دهد، نه احمدی‌نژاد می‌توانست این نقش را بازی کند و نه مصلحت بود کار به ‌دست اصلاح‌طلبان بیفتد که استحکام لازم را برای این پروژه مهم نداشتند، طبعاً روحانی با سوابق خود و نگاه امنیتی خاص تبحرِ لازم را در این زمینه داشت… ولایتی کاتالیزُری بود که با نقدِ جلیلی در مذاکرات هسته‌ای تدبیر را در شعار روحانی معنادار کرد و البته بعداً اجر خود را گرفت. … بخش مهمی از مردم بیشتر از آن ‌که به روحانی رأی دهند، رأی آنها رأیِ نه به جلیلی بود. “
این تحلیل که از سوی یکی از نظریه‌پردازانِ نزدیک به ولی‌فقیه ارائه می‌شود و بر داده‌هایی دقیق و برآمده از درونِ محفل‌های قدرت اتکا دارد، و انطباق آن بر برداشت ها و ارزیابی های حزب ما از تدارک مهندسیِ انتخابات و اجرای آن از سوی ولی‌فقیه و عواملِ او، نیازمندِ توضیح بیشتری نیست. 
امروز بیش از یک سال و نیم از برگزاری انتخابات مهندسی‌شدهٔ رژیم می‌گذرد، و همان‌طور که پیش‌بینی می‌کردیم، آقای روحانی  کلید‌دارِ حلِ مشکلات میلیون‌ها مردم محروم ما نیست، و در واقع، کلیدِ حلِ مشکلات رژیم در عرصهٔ بین‌المللی و رفع و رجوعِ اختلاف‌ها با آمریکا و اتحادیه‌اروپا، و در اساس، واسطه‌یی برای تخفیفِ بحران شدید جامعه، آرام کردنِ اوضاع، و پیش‌گیری از رشدِ جنبشِ مردمی بر ضد رژیم ولایت‌فقیه است. بر خلاف همه قول های داده شده از سوی روحانی در جریان انتخابات، دَر همچنان بر همان پاشنه می‌چرخد: وزیران کلیدی دولت باید با اجازهٔ خامنه‌ای برگمارده شوند، و ازاین‌روی، جای تعجبی نیست که فرد جنایتکاری ‌همچون مصطفی پورمحمدی، که از مهره‌هایِ اصلیِ قتل‌عام هزاران زندانی سیاسی در فاجعهٔ ملیِ کشتار زندانیان سیاسی بوده است، امروز وزیر دادگستریِ دولت ”تدبیر و امید“ است. ”خط‌قرمزِ مرز داشتن با فتنه“ همچنان ملاکِ تعیین وزیرانِ دولتی است، و حصرِ رهبران جنبش سبز تا ”اظهار ندامت“ آنان، همچنان ادامه یافته است. در سال گذشته همچنین ادامهٔ فشارها بر دگراندیشان، شکنجه و اعدامِ مبارزانِ راه آزادی، پی‌گردِ روزنامه‌نگاران و نویسندگان، و سرکوبِ حرکت‌های اعتراضیِ کارگران در شهرها و کارخانه های مختلف- بر پایهٔ خواستِ تغییر در وضعیتِ وخیم اقتصادی‌شان و دست‌یابی به حقوق راستین‌شان- را شاهد بوده ایم. 

* دو دهه بحث دربارهٔ نظریهٔ ”استحالهٔ“‌ رژیمِ ولایت‌فقیه
رفقا!
برای بررسیِ پدیدهٔ آشفته‌اندیشیِ کنونی در طیف چشمگیری از نیروهای سیاسی کشور، که در بالا بدان اشاره کردیم، باید به بحثِ امکانِ ”استحالهٔ“ رژیمِ ولایت‌فقیه باز گردیم، بحثی که اکنون بیش از دو دهه است که گریبانگیر جنبشِ مردمی میهن ما شده است. اساسِ این نظریهٔ انحرافی بر این پایه استوار است که، این امکان وجود دارد که سران رژیم استبدادی، از سر خیرخواهی و برای حفظ منافع ملی، و با پذیرشِ نصیحت‌های مخالفان و دگراندیشان، حاضر شوند از این شیوهٔ حکومت‌مداری دست بردارند و ایران را به سمت استقرارِ حکومتی مردم‌سالار پیش ببرند. این نظریه، در دو دههٔ گذشته، یعنی از زمان ریاست‌جمهوریِ رفسنجانی،‌ در دههٔ ۷۰ شمسی، بارها با عنوان‌هایی گوناگون همچون: ”وفاقِ ملی“، ”انتخاباتِ آزاد“، ”حکومت در چارچوبِ قانون“، ”چانه زنی در بالا“، ”آرامشِ فعال“، ”حکومتِ اعتدالی“، ”پایین آوردنِ سطحِ توقعات مردم“، و جز این‌ها، مطرح شده است، و در به‌انحراف و به‌هَرز بردن توانِ مبارزاتی توده‌ها برای رویارویی با  حکومت استبدادیِ کنونی، اثرگذار بوده  است. 
بدیهی است که بخش‌هایی از نیروهای اصلاح‌طلب و معتقد به حکومتِ اسلامی حاضر نیستند بپذیرند که معضلِ اساسیِ شیوهٔ حکومت‌مداریِ کنونی در ایران،‌ اِعمالِ قوانین قرون‌وسطایی و برداشتِ خمینی و طرفداران او از ”ولایتِ فقیه“ و چیزی است که خمینی آن را ”حکومتِ اسلامی“ تعریف کرده است. برداشتِ خمینی از حکومت اسلامی را- که آن را همان سیستم خلافتِ دوران آغازین ظهورِ اسلام باید دانست- در اظهار نظرها و نوشته‌های گوناگون او به‌روشنی می توان یافت. به‌گفتهٔ خمینی، ”حکومتِ اسلامی“ حکومتی است که در آن: ”حکومت‌کنندگان در اجرا و اداره مقید به یک مجموعه شرط هستند که در قرآنِ کریم و سنتِ رسول اکرم معین گشته است. مجموعهٔ شرط همان احکام و قوانین اسلام است که باید رعایت و اجراء شود. از این جهت حکومت اسلامی، حکومت قانون الهی بر مردم است. فرق اساسی حکومت اسلامی با حکومت‌های مشروطه، سلطنتی و جمهوری در همین است… شارع مقدس اسلام یگانه قدرت مقننه است. هیچکس حقِ قانون‌گذاری ندارد و هیچ قانونی را جز حکمِ شارع را نمی‌توان به‌مورد اجراء گذاشت. به همین سبب در حکومتِ اسلامی به جای مجلس قانون‌گذاری که یکی از سه دسته حکومت کنندگان را تشکیل می‌دهد، مجلسِ برنامه‌ریزی وجود دارد که برای وزارتخانه‌های مختلف در پرتو احکام اسلام برنامه ترتیب می دهد…“‌ و این نتیجه گیری که: ”حکومت اسلامی حکومت قانون است. در این طرز حکومت،‌حاکمیت منحصر به خداست منحصر می‌شود، و قانون فرمان و حکمِ خداست. قانون اسلام یا فرمان خدا بر همه افراد و بر دولت اسلامی حکومت تام دارد…“ (نگاه کنید به: کتاب ”ولایت فقیه: حکومت اسلامی“، نوشتهٔ خمینی، موسسهٔ انتشارات امیرکبیر، تهران، ۱۳۶۰). به‌عبارت روشن‌تر، حکومت اسلامی- که در چارچوبِ همین نظریه‌های قرون‌وسطایی و ضدِ مردمی تبیین شده است- به‌جز استبدادِ مطلقِ ”نمایندهٔ خدا“ بر زمین، که همان ”ولی فقیه“ است، معنای دیگری ندارد.
واقعیت این است که، ‌در سال‌های نخست پس از پیروزی انقلاب، به‌دلیل وجودِ جَوِ نیرومند انقلابی،‌و نقش مهم نیروهای مترقی در افکار عمومی، و همچنین به دلیلِ سازمان نایافتگیِ تشکیلاتی تشکل‌های سیاسی و اجتماعی در سطح کشور، و هم‌زمان، استقراریافته نبودنِ نهادهای امنیتی سرکوب‌گر و وفادار به حکومت و نداشتنِ تسلطِ کامل بر امور کشور،  خمینی و طرفدارانِ او حاضر شدند به شیوهٔ معتدل‌تری از ”حکومت اسلامی“ رضایت دهند. اما این دوران کوتاه از “حکومت اسلامی” به‌شیوهٔ معتدل‌تر، با شروع جنگ عراق و ایران، و  شروع فعالیت‌های مسلحانهٔ سازمان مجاهدین، خیلی زود جای خود را به استقرارِ دیکتاتوریِ خشن و خونین ”ولایت مطلقهٔ فقیه“ داد، دیکتاتوری‌ای که تا به امروز همچنان ادامه یافته است. تصور اینکه چنین حکومت و حکومت‌مدارانی، با آن‌همه امکان‌های مالی و توانِ سرکوب‌گری، حاضر خواهند شد زیر تأثیرِ نصیحت‌های این یا آن فردِ خیرخواه، و بدونِ احساس خطر جدی از سوی جنبش فراگیر اجتماعیِ خواستارِ اصلاحات، از این شیوه حکومت کردن دست بردارند و برای استقرار آزادی و حکومتی متکی بر اراده و خواستِ مردم راه را بگشایند، سرابی فریبنده بیش نیست که دستاوردش ادامهٔ حاکمیت ارتجاع و استبداد بر میهن ماست. کسانی که، پس از این همه تجربه‌های ناموفق،‌ هنوز در پیِ ”مذاکره با ولی‌فقیه“ و توافق دربارهٔ ”شکل و نوعِ حکومت“ در ایرانند، خوب است روشن کنند که حاصل پی‌گرفتنِ این سیاست‌ها در دو دههٔ گذشته برای میهن ما و زندگی مردم و زحمتکشان ما چه بوده است.
کودتای انتخاباتی ۸۸ و انتخابات مهندسی‌شدهٔ سال ۹۲، نمونهٔ روشنی از عملکرد بغرنج و برنامه‌ریزی‌شدهٔ مرتجعان حاکم برای طولانی‌تر کردنِ مدت ‌زمان ادامهٔ ”نظام اسلامی“ است. از سرکوب خشن و خونین مردم جان به‌لب‌رسیده  در خرداد ۸۸ تا مهندسیِ افکارعمومی برای پذیرشِ دولت ”تدبیر و امید“،همگی، به‌گمان ما همه برنامه‌هایی‌اند با هدفی واحد، و آن هدف هم ادامهٔ رژیم ولایت فقیه است. حزب ما در دو دههٔ گذشته همواره بر این اصل مهم تأکید کرده است که، بدونِ سازمان دادن جنبش مردمی و گردان‌های اجتماعیِ آن، بدونِ برنامهٔ سیاسیِ واحد و مشترک برای طردِ رژیم ولایت فقیه، و بدون فشار اجتماعی‌ای که ادامهٔ حکومت به شکل کنونی را برای حکومت کنندگان دشوار کند، نمی‌توان به تغییرهای اساسی، پایدار، و دموکراتیک در میهن ما امیدوار بود. ما در تمام این سال‌ها هر جا روزنه‌یی برای بسیج اجتماعی یافتیم، مردم را به شرکت در آن تشویق کردیم و از این پس نیز چنین خواهیم کرد. هدف ما از شرکت در برخی از کارزارهای انتخاباتی، برخلافِ شماری دیگر از نیروهای سیاسی، نه دفاع از افراد و شخصیت تراشی‌های کاذبِ رایج، بلکه استفاده از این فرصت‌ها برای بسیج افکار عمومی در جهت مبارزه بر ضد رژیم ولایت فقیه بوده و خواهد بود.

رفقا!
مسئلهٔ چگونگیِ برخورد به اصلِ وجود مبارزهٔ طبقاتی در جامعه، مهم‌ترین مسئله‌یی بوده است که حزب ما همواره به آن توجه داشته است. برخلافِ شماری از نیروها که مدتی است دچار توهم‌هایی شده‌اند که گویا دورانِ مبارزهٔ طبقاتی در جهان پایان یافته و وظیفهٔ نیروهای چپ و مترقی تطهیرِ نظام سرمایه‌داری و اثبات ”سیمایِ انسانی“ آن به میلیاردها  انسان قربانیِ این نظام غیرانسانی است، ما همچنان بر این باوریم که مبارزهٔ طبقاتی وجود دارد، و درکِ وجودِ این مبارزه را کلیدِ شناخت درست جامعه، روندِ حرکت آن، و جایگاه متفاوت نیروهای سیاسی در عرصهٔ مبارزه، می‌دانیم. ما همچنان دولت در نظام سرمایه‌داری را محصول و مظهرِ آشتی‌ناپذیریِ تضادهای طبقاتی ارزیابی می‌کنیم و معتقدیم که، هیچ تجربه‌یی در سال‌های اخیر، و هیچ پیشرفت علمی‌ای در علوم اجتماعی، نفی‌کنندهٔ این اصل مهم و کلیدی نبوده است. به‌گمان ما، در آن جایی، در آن هنگامی، و به‌دلیلی که تضادهای طبقاتی به‌طورِعینی نمی‌توانند آشتی‌پذیر باشند، دولت پدید می‌آید. اما این بدین معنا نیست که دولت دستگاهِ آشتیِ طبقات است. اگر آشتیِ طبقات ممکن بود، دولت نه‌می‌توانست به‌وجود آید و نه‌می‌توانست پایدار بماند. مقولهٔ دولت و یا ماهیت هر دولتِ موجودی را نمی‌توان ارزیابی کرد مگر اینکه آرایشِ طبقاتی جامعه‌یی که دولت بر آن استوار است، بررسی گردد. آرایشِ طبقاتیِ طبقه‌ها و قشرهای اجتماعی مانند هر پدیده‌یی، از فرایندی تغییرپذیر پیروی می‌کند. دولت نیز در مقام پدیده‌یی زمینی- که محصول و بازتابِ کنش‌های طبقه‌ها و قشرهای اجتماعی موجود است- از لحاظِ ماهیت فارغ از این تغییرپذیری نیست. بنابراین، دولت‌ها  در ”نظام جمهوری اسلامی“، و عملکردِ هر دوره‌شان، را باید بر مبنای فرایندِ بازسازیِ سیستم سرمایه‌داریِ پس از انقلاب بهمن و مرحله‌هایِ این بازسازی باید ارزیابی کرد.
بر اساسِ این برداشت، دولت حسن روحانی،‌همچون سلفش ‌دولت محمود احمدی نژاد، دولتی است که در مسیرِ حفظ و بسطِ نظام سرمایه‌داری و تأمین منافع کلان سرمایه‌داریِ تجاری و سرمایه‌داریِ بوروکراتیک در ایران حرکت می‌کند. ادامهٔ سیاست‌های نولیبرالی صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی (که در تضاد آشکار با منافع کارگران و زحمتکشان قرار دارد)، ادامه حرکت در مسیرِ روند گسترشِ خصوصی‌سازی‌ها و  خصوصی‌سازیِ آن اندک‌شمار صنایع کلیدیِ هنوز خصوصی‌نشده در ایران، تلاش برای تغییرِ قانون کار، و حذفِ ماده‌های ”دست و پا گیر“ از سر راه تأمین منافع سرمایه‌داران، ادامهٔ سرازیر شدنِ ده‌ها میلیارد دلار کالاهای مصرفیِ خارجی به‌جای شالوده‌ریزیِ تولیدِ داخلی و حمایت از محصولاتِ تولیدِ ملی، و ادامهٔ سیاست‌های سرکوب‌گرانه بر ضد نیروهای دگراندیش، همگی، نشانگر این واقعیت است که از این دولت خدمتگزارِ سرمایه‌داری نیز  انتظار دیگری نمی‌توان داشت.

* بررسیِ سیاست‌های راهبردیِ رژیم و دولت روحانی، و وضعیتِ اقتصادی کشور
رفقا!
همان‌طور که در بالا اشاره کردیم، مهم‌ترین وظیفهٔ دولت حسن روحانی احیا و بهبودِ روابط رژیم با آمریکا و اتحادیه‌اروپا است. مذاکرات مخفیانه‌ای که پیش از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری یازدهم میان نمایندگان رژیم ولایت فقیه، آمریکا، و اتحادیه‌اروپا آغاز شده بود، با روی کار آمدنِ دولت حسن روحانی شکل علنی‌تری به‌خود گرفت، و با وجود هیاهوهای سازمان‌یافتهٔ تبلغیاتی (برای مصرفِ داخلی و خارجی)،رهبران رژیم ولایت فقیه مصمم‌اند دربارهٔ حل‌وفصلِ مهم‌ترین مسئله‌های موجود در روابط‌شان با کشورهای امپریالیستی، به توافق برسند. مضمونِ مذاکرات، حلِ تنها اختلاف‌ها بر سر سیاست انرژی هسته‌ای ایران نیست، بلکه برنامه دراز مدت تسلیحاتیِ رژیم، و مهم‌تر از آن، نقشِ حکومت اسلامی در  تحول‌های منطقه را نیز دربر می‌گیرد. کمک به سیاست‌های راهبردیِ امپریالیسم در منطقه- و نقشی که دولت جمهوری اسلامی می‌تواند در آن بازی کند- بی‌شک بخشی از گفت‌وگوهای پشت پرده‌ای است که اینک در حال انجام است. بحث و توافق دربارهٔ نقشِ ایران در رویدادهای عراق و کمک‌های رژیم برای مبارزه با نیروهای داعش و توافق بر سر آن‌ها، و افزون بر آن‌ها،خواستِ آمریکا در زمینه هماهنگ شدنِ نسبی سیاست‌های ایران با امپریالیسم در رویدادهای افغانستان، پاکستان، لبنان، سوریه، فلسطین و همچنین کشورهای عربی خلیج‌فارس، ازجمله کلیدی‌ترین مضمون‌های گفت‌وگوهای کنونی‌اند. تا آنجا که به موضع‌گیری‌های حزب ما مربوط می‌شود، حزب همواره تخفیفِ تشنج در منطقه و همچنین حلِ اختلاف‌های ایران با آمریکا و اتحادیه‌اروپا را از طریق گفت‌وگو خواستار بوده است، و همچنان بر این اصل پا می‌فشارد. درپیش گرفتنِ سیاست‌هایی مخرب و تنش‌انگیز در هشت سال گذشته از سوی دولت احمدی نژاد- همراه با تأیید کاملِ این سیاست‌ها از سوی خامنه‌ای، فرماندهان سپاه، و نیروهای سرکوب‌گر- نتیجه‌های فاجعه‌باری برای مردم و میهن ما به‌همراه داشت و دارد. این سیاست‌ها همچنین در عرصهٔ تحول‌های خاورمیانه و در مبارزهٔ خلق‌های این منطقه در راهِ دست‌یابی به آزادی و استقلال و همچنین رهاییِ مردم فلسطین از چنگال سیاست‌های ضد‌انسانی و سرکوب‌گرانهٔ دولتِ اسرا‌ئیل، اثرهای منفی‌ای داشته‌اند. حزب ما خواهانِ کاهشِ تنش در منطقه و حلِ مسالمت‌آمیزِ مسئله‌های موجود به‌وسیلهٔ گفت‌وگو است هستیم و با ادامه یافتنِ مذاکرات برای پایان دادن به تحریم‌های مخرب اقتصادی،‌که صدمه‌های آن‌ها اساساً متوجه مردم محروم و زحمتکش است،‌ به‌هیچ‌وجه مخالف نیست. درعین‌حال، تجربهٔ سال‌های اخیر به ما می‌آموزد که رژیم و سرانِ آن به‌هیچ‌وجه نمی‌توانند حافظِ منافع ملی میهن ما باشند، و ازاین‌روی، بر این باور است که، با بسیج افکارعمومی رژيم را وادار به شفافیت درباره هدف های مذاکرات کرد و  از حراجِ منافع ملی ایران در روندِ این مذاکرات – در پیِ زدو‌بند‌هایِ از سرِ استیصال و ضعفِ رژیم- جلوگیری کرد.

رفقا!
با گذشت بیش از یک سال از آغاز کار دولت آقای حسن روحانی، آنچه در عمل مشخص شده این است که، برنامه‌های اقتصادی و سیاسی  دولت ”تدبیر و امید“ در واقع ادامهٔ مجموعِ تعدیل‌های اقتصادی‌ای است که در دو دههٔ گذشته و با هدف راه‌بُردیِ (استراتژیکِ) سوق دادنِ هرچه بیشتر کشور به سوی الگوی اقتصاد بازارِ آزاد اجرا شده ‌است. این همان اقتصاد سیاسی‌ای است که بنابر آن، اختصاص دادنِ منابع و ثروت‌های ملی در راستای منافع و امنیتِ سرمایه‌های خصوصیِ کلان، در آن نقشِ محوری دارد. طرح هدفمندیِ یارانه‌ها- که مرحلهٔ اول آن به‌وسیله دولت احمدی نژاد اجرا شد- یکی از مهم‌ترین اقدام‌های  دستگاه اداری رژیم ولایی در پیشبُردِ این برنامه راه‌بُردی است. عملیاتی شدن فاز اول طرح هدفمندی یارانه‌ها در طول حدود سه سال گذشته، از لحاظ عینی توانست همراه با حذفِ یارانه‌های حامل‌های انرژی مجموعه‌یی از قیمت‌ها را ”آزاد“ کند. رژیم ولایت فقیه از این طریق و با برنامه‌ریزی‌، یکی از هدف‌های کلیدیِ سازمان تجارت جهانی را- که امکان رقابت تولیدات داخلی کشورهای درحال‌توسعه را از میان برمی‌دارد- عملی کند.  اجرا و ادامه سیستماتیک سیاست ”هدفمند کردن یارانه‌ها“ که در واقع طرحِ حذفِ سوبسید(یارانه)  و آزادسازیِ قیمت‌ها در یک مرحلهٔ زمانی است، برای سرمایهٔ کلان تجاری و دلالی پرنفوذِ کشور پیروزی‌ای بسیار مهم بوده است.
اقتصاد ایران در طول سه سال گذشته، همواره رشد منفی داشته است که نشانگر بحران‌های عمیق و جدی ساختاری در اقتصاد کشور است. اگر چه در سال گذشته، همراه با کاهشِ نسبی تحریم‌ها و آزاد شدن برخی از درآمدهای ارزی ایران، این رشدِ منفی تخفیف یافته است، ولی داده‌های اقتصادی همچنان از بحران عمیق اقتصادی کشور حکایت دارند. بر اساس گزارش های منتشره،‌از جمله برآوردهای آماری بانک مرکزی جمهوری اسلامی رشد اقتصادی ایران در سال گذشته منفی ۱.۹ درصد بوده و تورم نیز در مقایسه با سال ۱۳۹۱ به ۳۴.۷ درصد رسیده است.  بر اساس همین آمارهای رسمی قدرت خرید مردم، به ویژه زحمتکشان کاهش جدی یافته است. در اواسط مهرماه سال جاری،‌خبرگزاری “مهر”  به نقل از مدیرکل اقتصادی بانک مرکزی اعلام کرد،‌حجم نقدینگی در کشور به ۶۴۰ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان رسیده است که این امر حاکی از رشد ۳۰ درصدی نقدینگی نسبت به ماه مشابه سال قبل است. در همین حال رشد منفی بخش صنعت و معدن ادامه یافته و رکود کماکان بر اقتصاد کشور حاکم است. محمدرضا نعمت زاده، وزیر صنعت، معدن و تجارت ایران، ضمن تأیید رشدِ منفیِ اقتصادی کشور در تیر ماه گفت که، درحال‌حاضر [فعالیت] ۵۰ درصد از واحدهای صنعتی کشور متوقف شده یا با رکود مواجه است. به گفته آقای نعمت زاده، به دلیل مشکلات اقتصادیِ گذشته ازجمله “نوسانات شدید ارز، فقدان تسهیلات و سرمایه گذاری خارجی”، درحال‌حاضر “ده‌ها هزار واحد صنعتی نیمه تمام در سطح کشور وجود دارد. “
یکی از مخرب‌ترین نتیجه‌های سیاست‌های اعمال‌شدهٔ اقتصادی در دوران هشت سالهٔ دولت ضد مردمی احمدی نژاد و ادامهٔ این سیاست به‌وسیلهٔ دولت روحانی، شدت بیشترِ فقر و محرومیتِ برای بخش‌های وسیع‌تری از مردم میهن ما بوده است. برای نمونه، علیرضا محجوب، رئیس فراکسیون کارگری مجلس، در ۱۶ مرداد ماه امسال گفت: “هم اکنون معیشت ۹۰ درصد جامعه کارگری کشور زیر خط فقر بوده و ۱۰ درصد باقیمانده نیز با خط فقر فاصله چندانی ندارند.“‌ اجرای مرحله دوم برنامه آزادسازی اقتصادی (هدفمندی یارانه‌ها)- همان‌طور که انتظار می‌رفت- افزایش قیمت برخی کالاهای اساسی را به‌ دنبال داشت، و برخلافِ تبلیغات رژیم، به‌‌طورِمستقیم بر قدرت خرید اکثر مردم میهن ما اثری منفی داشته‌ است. هم‌زمان با حذفِ یارانهٔ حامل‌های سوخت، و افزایشِ قیمت بنزین و گازوییل، بانک مرکزی جمهوری اسلامی با انتشار گزارش میانگینِ قیمتِ خرده فروشی برخی مواد خوراکی، بر گرانیِ کالاها- به‌دلیلِ اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها- صحه گذاشت. این گزارش درحالی انتشار یافت که بلافاصله پس از اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها، علاوه بر قیمتِ مواد خوراکی، قیمت مسکن، پوشاک و هزینه حمل و نقل  همگانی نیز افزایش پیداکرده ‌بود. دسترسی نداشتن اکثر زحمتکشان شهر و روستا به نیازمندی‌های ابتدایی زندگی بر اثرِ افزایش نرخ کالاها، سبب گردیده است که دولت روحانی باردیگر به ”طرح سبدِ کالا“ متوسل شود. فقر آن‌چنان گسترش یافته است که با اجرای آزادسازی اقتصادی- و در پیِ آن آزادسازی قیمت‌ها- امنیت غذایی جامعه با خطر جدی روبه‌رو گردیده‌ است. خبرگزاری مهر، ۱۳ اردیبهشت‌ماه، گزارش‌داد: ”معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اعلام ‌کرد، امسال دولت ۲۴۰۰ میلیارد تومان یارانه امنیت غذایی درنظر گرفته که قرار است این مبلغ در قالب ۵ نوبت سبد کالا بین جامعه تحت پوشش بهزیستی و کمیته امداد خمینی [حدود ۱۱ میلیون نفر] توزیع شود.“ نکتهٔ تأمل برانگیز دیگر اینکه، معاون وزیر کار دولت روحانی، در پاسخ به نگرانی درباره تشدید فقر در جامعه، ازجمله گفت: ”باید به مسئله فقر و آسیب‌های موجود به عنوان فرصتی که می‌تواند تحولی [!] در جامعه ایجاد کند، نگاه کنیم.“ در مقابل این فشار کمرشکن اقتصادی و متوقف ماندن تولید ملی، بخش عمده ای از فعالیت های اقتصادی سرمایه‌داری بزرگ ایران، با حمایت دولت  از این فعالیت‌ها، به دلالی و خرج کرن از کیسهٔ درآمدِ نفت به‌منظورِ وارد کردن هرچه بیشتر کالا متوجه بوده است. بنابر گزارش گمرک جمهوری اسلامی، به ‌رغم وجود تحریم ها، سیل بنیان‌کن واردات، به ‌ویژه مواد خوراکی و مصرفی، افزایش چشمگیری داشته ‌است. گمرک جمهوری اسلامی در گزارشش تاکید کرده است که، در سال گذشته، ۱ میلیارد و ۶۲۰ میلیون[دلار] خودرو، ۲ میلیارد و ۳۰۰ میلیون دلار برنج، و ۳۵۲ میلیون دلار موز، وارد ایران شده‌ است، که در مقایسه با سال ۱۳۹۱، افزایش چشمگیری داشته است. فقط واردات خودرو [خودروهای آمریکایی، ژاپنی، و اروپایی] در مقایسه با سال ۱۳۹۱، ۷۴ درصد افزایش را نشان می‌دهد. وارداتِ لوازم آرایشی از اتحادیه اروپا، انواع مبلمان و تزئینات، و از این دست کالاها، از کشورهای اروپایی و آمریکا را باید به‌ این فهرست افزود. همچنین خبرگزاری مهر، ۲۲ اردیبهشت ماه، گزارش‌ داد که، مذاکرات ایران با غرب شرایط خوبی [!] در بخش تجارت و واردات کالا فراهم کرده‌ است. رشد سرمایه‌داریِ انگلی و غیرمولد در کشور ما، در سایهٔ سیاست‌های رژیم ولایت‌فقیه، پیدایش لایهٔ اجتماعی‌ای کوچک مصرف‌گرا و متکی به واردات خارجی را سبب شده ‌است که با وجودِ اندک‌شمار بودنِ نفرهای این لایه، از نفوذ و قدرتِ سیاسی و اقتصادی برخوردار است. این لایه نه ‌تنها از روحیه و انگیزه ملی و میهنی بی‌بهره است، بلکه به ‌شدت واپس‌گرا و ضدملی است. سیاست‌های رژیم ولایت‌فقیه درخدمت منافع سرمایهٔ بزرگ تجاری و متحدِ آن، یعنی سرمایه بوروکراتیک، عمل می‌کنند. این لایه‌های ضد ملی و ضد مردمیِ سرمایه‌داریِ ایران، از سیاست‌هایی نظیر آزادسازی اقتصادی و مقررات‌زدایی و اجرایی شدنِ آن‌ها، بهره‌مند می‌شوند و سودهای کلان به‌چنگ می‌آورند. آزادسازیِ اقتصادی و حذفِ یارانه‌ها، یکی از مهم‌ترین وجه‌های سیاست کلی رژیم برای بازسازی و احیای رابطه با امپریالیسم است. درکنارِ حلِ مسئله پرونده هسته‌ای، این برنامه‌های اقتصادی است که هسته اصلی و کانون مرکزیِ حرکت رژیم به سمت احیای مناسبات با غرب و هماهنگی و همراهی با آن ‌را شکل می‌دهد و راهِ آن را هموار می‌سازد. بی‌جهت نبود که با اجرای مرحله دوم آزادسازیِ اقتصادی، “سازمان خصوصی‌سازی“ فهرست بلندبالایی از شرکت‌ها و موسسه‌های بزرگ کشور را برای خصوصی‌سازی انتشار داد. ۱۰۲ شرکت بزرگ در این فهرست قرار دارند، و ارزشِ مالیِ این واگذاری‌ها بر ۸۰۰ هزار میلیارد تومان تخمین زده شده است.
بر این اساس، روشن است که سیاست‌های کلان اقتصادی‌ای که از سوی دولت روحانی درپیش‌ گرفته‌ شده‌اند با سیاست‌های اعمال شده از سوی دولت احمدی نژاد تفاوتِ اساسی‌ای ندارند. امیدِ سران رژیم و دولتمردان کنونی این است که با پایانِ تحریم‌ها از سوی کشورهای غربی و کاهشِ فشارها، بتوانند همان سیاست های نولیبرالی گذشته را ادامه دهند. مبارزه بر ضد این سیاست های مخرب و ایران بربادده، که در طول دو دهه گذشته زیرساختارِ تولیدی کشور را به مرز نابودی کشانده است و ایران را بیش از پیش به یک کشور وابسته به محصولات مصرفی خارجی تبدیل کرده است،‌ بخشِ جدایی‌ناپذیر از مبارزه برای طرد رژیم ولایت فقیه، و درعین‌حال، محکی است  برای شناختِ ماهیت و عیارِ پایبندیِ  نیروهای گوناگون درون و پیرامون حاکمیت جمهوری اسلامی به منافع مردم و میهن است.

* چشم‌اندازِ تحول‌ها، گردان‌های اجتماعیِ جنبشِ مردمی، و معضلِ همکاریِ نیروهای آزادی‌خواه
رفقا!
رویدادهای هشت سال گذشته، بر پیکرِ جنبش مردمی و گردان های اجتماعی رزمندهٔ آن، یعنی طبقه کارگر و متحدانِ آن، جنبشِ زنان، و جنبشِ جوانان و دانشجویان کشور ضربه‌های جدی‌ای را وارد آورده‌اند. سرکوب‌های خونین و کودتای انتخاباتی سال ۸۸،‌ موج گسترده دستگیری‌ها، شکنجه‌ها و آزارها، کشاندنِ قربانیان شکنجه به نمایش‌های تلویزیونی، حصرِ رهبران جنبش سبز، و به‌وجود آمدنِ سردرگمی و چند دستگی بین طیف نیروهای اصلاح‌طلب و نیروهای آزادی‌خواه و ملی کشور، ‌همگی، سبب شد که با وجود بحران های جدی ای که رژیم را تهدید می‌کرد و می کند، ارتجاع حاکم به حیات خود ادامه دهد.
بسیاری از مردم میهن ما، با روی کار آمدن دولت حسن روحانی و قول های دروغین او در تبلیغات انتخاباتی‌اش در زمینهٔ بهبود یافتنِ وضعیت کشور،  امیدوار شدند که فشارهای اقتصادی کاهش یابند و شرایط کشور در عرصه‌های گوناگون، از جمله ادامه یافتنِ جو خفقان و سرکوب، تغییر پیدا کند.
یک سال و نیم پس از روی کار آمدن دولت روحانی، نه تنها بهبودِ محسوسی در وضعیت زندگی مردم حاصل نشده است، بلکه فشارهای اقتصادی، اجتماعی و سیاسی همچنان ادامه یافته و در برخی عرصه‌ها تشدید هم شده‌اند. این وضعیت در دوباره به میدان آوردنِ نیروهای اجتماعی بی‌شک تأثیر مهمی خواهد داشت، و نیروهای مترقی، آزادی‌خواه و پیشروِ جامعه، با برنامه‌ریزی، باید به استقبال سازمان دهی این نیروها بروند. در ماه‌های اخیر گسترشِ روزافزون اعتراض‌های کارگری در گوشه و کنار کشور را شاهد بوده‌ایم. همچنین از رشدِ مجدد جنبش زنان و به صحنه بازگشتن جوانان و دانشجویان کشور نشانه‌هایی بسیار مثبت دیده می‌شوند. درعین‌حال، دستگاه‌های سرکوبِ رژیم نیز- نگران از رشدِ این اعتراض‌ها- بر شدتِ فعالیت‌های خود افزوده‌اند. برخورد خشن و ضد انسانی دستگاه‌های سرکوبِ جمهوری اسلامی با اعتراض‌های رو‌به‌گسترشِ کارگران و زحمتکشان، از جمله با کارگران معدن سنگ آهن بافق، کارخانه کاشی گیلانا، پتروشیمی رازی، واگن پارس، ماشین لنت، سیمان لوشان و آجر ماشینی ورامین، در هفته‌های اخیر، نشانگرِ دیگربارِ این واقعیت انکارناپذیر است که، جناح‌های گوناگون هواداران و معتقدان به رژیم ولایت‌فقیه در نادیده گرفتن و سرکوبِ خواست‌های حداقلی و برحق مردم زحمتکش میهن ما منافعِ مشترکی دارند.
در چشم اندازِ تحول‌های آتیِ کشور، به‌گمان ما، در صورتی که نیروهای مترقی و آزادی‌خواه کشور، از نیروهای مدافع اصلاحات گرفته تا نیروهای چپ و نمایندگان سیاسی خلق‌های ایران، در سازمان‌دهیِ مبارزهٔ مشترک و منسجمِ اجتماعی‌ای برای به‌چالش طلبیدن جدیِ رژیم به‌خاطرِ ادامه یافتنِ اوضاع نابسامان کنونی و استبدادِ حاکم موفق نشوند، حکومت، با عوض کردنِ چهره- بدون انجامِ هیچ تغییر اساسی‌ای در برنامه و شیوهٔ حکومت‌مداری عمیقاً استبدادی‌اش- همچنان به حیات خود ادامه خواهد داد. حمایتِ ”همه جانبه“ از این یا آن دولت و یا شخصیت‌های سیاسی‌اجتماعی‌ای که به طردِ رژیم ولایت‌فقیه باور ندارند، نتیجه‌اش همین وضع دهشتناکی است که مردم ما در دو دههٔ گذشته با آن رو به‌رو بوده‌اند. از همان زمانِ برگزاریِ انتخابات مهندسی‌شدهٔ ریاست‌جمهوری یازدهم و حرکتِ رژیم ولایت‌فقیه به سمت احیایِ مناسباتش با امپریالیسم، حزب ما، ضمن پافشاری بر این مهم که دولت روحانی به‌دلیلِ ماهیتِ طبقاتی‌اش، ترکیبِ هیئت وزیران و دیگر نهادهای اثرگذار در تصمیم‌گیری‌هایش، و مهم‌تر ازهمه، سیطرهٔ ولایت‌فقیه و نقش این نهاد واپس‌گرا و مردم‌ستیز در تعیین همه سیاست های کلیدی و راهبردی حکومت، دولتی نیست که به‌طورِ مثبت و موثری در راه تحقق حقوق پایمال شده مردم ما ‌بتواند نقش داشته باشد، کوشش برای احیایِ بدنهٔ جنبش مردمی، تقویتِ حضور توده‌ها در صحنهٔ سیاسی- با بهره‌گیریِ ماهرانه و ظریف از شکاف‌ها، اختلاف‌ها، فعل‌وانفعال‌ها و جزرومدهای سیاسی- را تاکتیکِ مناسب در مرحلهٔ کنونیِ مبارزه دانسته‌ایم.
این دیدگاه- که تجربهٔ روزمرهٔ زندگی درستی آن را ثابت کرده است و تجربه سالیان اخیر نیز پشتوانهٔ حقانیتِ آن به‌شمار می‌آید- بی آنکه کشمکش‌ها، اصطکاک‌ها، نزاع‌ها، تفاوت‌های پیدا و پنهان میان جناح‌ها، و نقش کانون‌های پرنفوذ قدرت و ثروت را در حاکمیت نادیده بگیرد و ازنظر دور بدارد، بر اهمیتِ سازمان‌دهیِ اعتراض‌های مردمی انگشت می‌گذارد، و در پیوند با این اعتراض‌ها، بر تعیینِ شعارهای تاکتیکی واقع‌بینانه و مؤثر – آن گونه که فصل‌مشترک‌هایِ خواست‌های همه نیروهای اجتماعی و طبقه‌ها و لایه‌های اجتماعی مخالف و منتقدِ استبداد و ارتجاع و دیکتاتوری ولایی را بازتاب دهند- تاکید کرده است و می‌کند. یادآوری کنیم که، اصولاً در تعیینِ تاکتیک و سیاست‌های مرحله‌ای، از ضرورتِ مبارزهٔ همه‌جانبه با هدفِ تشریک مساعی، نزدیکی و هماهنگی بین توده‌های شرکت‌کننده در جنبش- با وجود همهٔ تفاوت‌ها در دیدگاه‌های‌شان- نباید غافل بود. دیدگاهِ باورمند به احیایِ بدنهٔ اجتماعی جنبشِ مردمی و تقویت حضورِ توده‌ها در صحنهٔ مبارزه، که امروزه بیانگر دمکراتیسم در جنبش مردمی میهن ماست، میان مبارزه در راهِ دستیابی به عدالت اجتماعی، آزادی و تأمین حقوق دمکراتیک فردی و اجتماعی مردم با امر بسیار خطیر و پراهمیت تضمین حق حاکمیت ملی و استقلال ملی، وجود  پیوند را ضروری و کتمان‌ناپذیر می‌داند.‌ به‌علاوه، عملکرد دولت روحانی، که در چارچوب سیاست‌های راهبردیِ رژیم قرار دارد، بیشتر به‌سود لایه‌ها و طبقهٔ اجتماعی معینی است، که به‌همان نسبت نیز، به‌زیان لایه‌ها و طبقه‌های اجتماعی دیگر است. امروز دیگر حتی مدافعان و طراحان وطنیِ آزادسازی اقتصادی، که به آن “جراحی بزرگ” نام داده‌اند، اعتراف می‌کنند که اجرای این برنامه سبب ژرفشِ شکاف طبقاتی، گسترشِ فقر، و سقوط قدرت خرید کارگران، زحمتکشان شهر و روستا، و لایه‌های بینابینی جامعه و تولیدکنندگان خُرد و متوسط شده است، و در مقابلِ آن، مؤسسه‌های بزرگ مالیِ وابسته به کانون‌های قدرت، سهام‌دارانِ بانک‌های خصوصی، و مدیرانِ بانک‌های دولتی، بنیادهای انگلی، و شرکت‌های وابسته به سپاه پاسداران، سودهای کلان کسب کرده‌اند. با چشم بستن بر این واقعیت‌ها و بدونِ ارزیابیِ صحیح و واقع‌بینانه از ماهیت، برنامه، و عملکردِ دولت و نیروهای موسوم به “اعتدال” در حاکمیت- که همگی از بوروکرات‌های دوران سازندگی دولت رفسنجانی و برخی هم از بوروکرات‌های دوران دولت احمدی‌نژادند-   مسیرِ گشایشِ فضای سیاسی و دستیابی به خواست‌های مردم را  نمی‌توان حمایت از اصلاحاتِ بوروکراتیکِ دولت روحانی  و عملکردِ ”اعتدالیون“ دانست و تبلیغ کرد.
جنبشِ مردمی، بیش از هرچیز دیگر، به تشریک مساعی و فعالیت مؤثر برای هماهنگی و نزدیکی نیروها و حزب‌های آزادی‌خواه، مترقی، انقلابی، و ملی، که همگی به سرنوشت میهن و سربلندی آن می‌اندیشند و درعمل به آن پایبندند، نیازمند است. دیدگاهی که با چشم فروبستن بر واقعیت‌ها و ناتوان بودن به‌لحاظِ ایدئولوژیک- سیاسی، فقط و فقط به تحول‌های درون حاکمیت و جزرومدهای آن دلخوش کرده است و سیاستِ حرکت در مسیر گشایش سیاسی دولت ”تدبیر و امید“ و یا همان ”اعتدال“را پی‌گیری می‌کند، در ارزیابی روندها و مبارزهٔ حادِ طبقاتی در ژرفای جامعه، در بهترین حالت، بر سطحِ پدیده‌ها می‌لغزد و آشفتگیِ سیاسی- ایدئولوژیکش را آشکار می‌کند. با برخورد سطحی با پدیده‌ها، رابطهٔ متقابل بینِ پدیده‌های اجتماعی را نمی‌توان دید. فراموش نکنیم که، در عرصه مبارزهٔ اجتماعی و سیاسی، ما با پدیده‌های جداگانه و منفرد- یا به‌عبارت دیگر- با پدیده‌های خاص، که با اوضاعی مشخص مرتبط نباشند، روبه‌رو نیستیم. وجود دیدگاه‌ها و سیاست‌های متفاوت نباید، از حرکت و اقدام سنجیدهٔ همهٔ نیروهای میهن‌دوست و مترقی و آزادی‌خواه به‌سمتِ اتحاد عمل مانع شود. باید امید داشت که با ژرفشِ مبارزهٔ طبقاتی و شفاف‌تر شدن صف‌بندی‌ها در صحنهٔ سیاسی کشور، حرکت نیروهای سالم سیاسی و اجتماعی- باهمه تفاوت‌هایی که در اندیشه و دیدگاه‌ها دارند- بیش از پیش به‌سوی شناخت واقع‌بینانه از ماهیت و عملکرد حاکمیت جهت پیدا کند، و تلاش و مبارزه برای اتحادِ عملِ فراگیر، به‌مثابهٔ وظیفه و مسئولیتی خطیر، دو چندان گردد. میهن ما در این اوضاع بیش از هرچیز به چنین احساس مسئولیت انقلابی و ملی‌ای از سوی همه حزب‌ها و نیروهای راستین میهن‌دوست احتیاج دارد!

به نقل از نامه مردم – شماره ۹۵۹ – ۱۲ آبان ماه ۱۳۹۳

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

همچنین ببینید
بستن
دکمه بازگشت به بالا