تغییرها در قانونِ کار:«تدبیر»ی برضدِ کارگران، «امید»ی برای کارفرمایان
در طول چندین هفته گذشته زمزمه‌های تغییرِ قانون‌کار بار دیگر بالا گرفته است و خبرهای انتشاریافتهٔ تاکنونی نشان می‌دهند که، دولت “تدبیر و امیدِ” حسن روحانی، که صحنه‌گردانان اصلی‌اش را مدافعان پروپاقرص نولیبرالیسم تشکیل می‌دهند، در صدد برآمده‌اند تا کارهای ناتمام اسلاف‌شان در دولت‌های گذشته را تکمیل کنند و راه را برای سرمایه‌گذاریِ، و یا به عبارت دیگر غارتگریِ، شرکت‌های داخلی و چندملیتی هموار سازند.
این برنامه‌های ضدکارگری در زمانی علنی شده‌اند که مذاکرات اتمی نیز به نقطه‌های تعیین کننده‌ای رسیده است. همزمانیِ این دو رویداد را باید نوعی سیگنال از طرف مقام‌های رسمی به کشورهای سرمایه‌داری ارزیابی کرد، همراه با این نوید به آن‌ها که، در صورت توافق بر سرمذاکرات اتمی، شرایط مدنظرِ کمپانی‌های سرمایه‌داری که مایل به سرمایه‌گذاری در ایران‌اند و مرحله‌های تکمیلی این سرمایه‌گذاری‌ها درحال عملی شدن‌اند، در این‌باره دغدغه‌یی به خاطر راه ندهند و نسبت به امنیت سرمایه‌گذاری‌شان اطمینان حاصل کنند. پس از مدت‌ها سکوت در رابطه با قانونی کردنِ این برنامهٔ ضدکارگری، هم اکنون شاهد بحث دوباره بر سر تغییرِ قانون‌کار هستیم.
خبرگزاری ایلنا، ۲۵ مهرماه، با گزارشی در ارتباط با “آغازِ دور جدید تلاش‌ها برای اصلاح قانون کار”، سخنان حسین حبیبی، دبیر شوراهای‌اسلامی‌کار را نقل کرده است که بر مبنای آن دورخیزهای مدِنظر برای انجام تغییرهای احتمالی را می‌توان به روشنی استنتاج کرد. اولین نکتهٔ پراهمیت دراین راستا، تلاش‌هایی است که اساسِ آن به‌وجود آوردنِ شرایطی است که با آن، موضوعِ دستمزد کارگران را که هر سال دولت‌های وقت را به‌چالش می‌طلبد، به‌نوعی برنامه‌ریزی کنند چنان که گریبان دولت را بتوانند از این چالش رها سازند. حسین حبیبی در این باره گفت: “کارگروه تخصصی مزد و بهره‌وری وزارت کار به‌دنبال ارائهٔ مدل جدیدی از دستمزد به سود کارفرمایان است.” او درعین‌حال هشدار داد که این کارگروه در قالبی عوام فریبانه زیر عنوان ایجاد امنیتِ شغلی برای نیروی کار، می‌خواهد قانون‌کار را به‌سود کارفرمایان تغییر دهد. او درعین‌حال تصریح کرد: “کارگروههای تخصصی وزارت کار مانند کارگروه مزد و بهره وری نباید در حوزهٔ تغییر قانون دخالت کنند، ولی مشخص است که می‌خواهند در قالب این کارگروه نه‌تنها مدل جدیدی از دستمزد را به‌نفع کارفرمایان ارائه دهند بلکه هدفی بزرگ‌تر که دولت‌های قبلی نتوانستند به‌طور‌کامل به آن دست پیدا کنند را نشانه گرفته‌اند، یعنی تغییرِ قانون‌کار به‌نفع کارفرمایان آنهم در قالبی عوام فریبانه تحت عنوان ایجاد امنیت شغلی نیروی کار، البته با تفویض حق فسخِ قراردادکار به کارفرما.” به این ترتیب مشخص است که هدف اصلیِ حمایت کامل از کارفرماها به‌علاوه تعیین شرایطی است که بر اساس آن کارفرماها حقِ تعیین دستمزد، امضای قرارداد، فسخ قرارداد، و اخراجِ بدون دلیل کارگر را تماماً در اختیار می‌گیرند بدون اینکه به طرف مقابل امکان هیچ‌گونه دفاعی داده شود.خبرگزاری مهر، ۱۵ شهریورماه، به‌نقل از هادی ابوی، عضو هیئت‌مدیرهٔ کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران، با بیان اینکه اصلاح ماده به مادهٔ قانون‌کار هم اکنون در دستورکار شورای سه‌جانبه ملی است، نوشت: “کارگران نگران افزایش اختیارات کارفرمایان هستند.” او همچنین اظهار داشت:”بررسی‌ها نشان می‌دهد متاسفانه روند اصلاحات قانون‌کار به‌نفع کارگران نیست و اختیارات کارفرمایان در حال افزایش است.” هفتهٔ گذشته نیز در همین ارتباط مناظرهٔ تلویزیونی‌ای انجام شد که در آن نمایندهٔ واقعی کارگران حضور نداشت، اما مدافعانِ اصلاح قانون‌کار به‌نفع شرایط بهره‌کشیِ بیشتر از کارگران، سخنانی بیان کردند که تأمل‌برانگیزند. به‌گزارشِ خبرگزاری ایلنا، ۱۶ آبان‌ماه،حمیدرضا فولادگر، نمایندهٔ مجلس و رئیس کمیسیون ویژهٔ بررسیِ لایحهٔ دولت برای رفع موانعِ تولید، در اظهاراتی از جمله گفت:”بر اساس برنامهٔ پنجم توسعه، دولت مکلف است که در راستای تحقق سه‌جانبه‌گرایی در روابط کار نسبت به اصلاح برخی از مواد که به عنوان مانعی بر سر راه تولید قرار دارند، اقدامات لازم را انجام دهد. … نمایندهٔ ILO [سازمان بین‌المللی کار] در سال ۸۶ وقتی قانون‌کار فعلی را مطالعه کرد انتقاد بسیار به این قانون داشت. این قانون نیازمند اصلاح به‌صورت سه‌جانبه است. متأسفانه قانون‌کار فعلی به‌صورت یک‌جانبه است.” تأمل بر این سخنان ممکن است این شائبه را به‌وجود آورد که قوانین و مناسبات موجود در محیط‌های کارگری به‌ضرر کارفرمایان و صددر صد به‌نفعِ کارگران است. برای اینکه وضعیت عینیِ محیط‌های کارگری را روشن کنیم، به گزارشی دیگر استناد می‌کنیم. خبرگزاری مهر، ۱۱ شهریورماه، با درج گزارش ویژهٔ وزارت‌کار از وضعیت امنیتِ شغلی، آورده است:”در بخش آسیب شناسی گزارش وزارت‌کار اعلام شده که وضعیتِ بیش از ۹۳ درصدِ قراردادهای کار کشور به موقتِ یکماهه، ۳ ماهه و بعضاً یکساله تغییر یافته است.” این بدان معنا است که، کارگران درعمل مجبور به‌تن دادن به مناسباتی شده‌اند که قرار است صورتِ قانونی به‌خود بگیرد. بنابراین، آن چیزی که دغدغهٔ نمایندگانی همچون فولادگر را باعث شده است، رشد پیوستهٔ قراردادهای موقت نیست. دغدغهٔ فولادگرها مناسباتِ موجود در محیط‌های کارگری هم نیست. نمایندگانی همچون او درصدند تا میخ آخر را به تابوت قانونی بزنند که برنامه‌های این تفکر و نگاهِ نوعِ قشرهای انگلی را به‌طورِرسمی با مشکلاتی مواجه می‌کند. مکث بیشتر بر گزارش خبرگزاری مهر نگرانی‌های جدی‌ای را در این زمینه دامن می‌زند. خبرگزاری مهر، ضمن اشاره به دیدگاه‌های وزارت‌کار در رابطه با موانعِ سرمایه‌گذاری در ایران، به تشریح مدل‌های اجرایی از سوی این وزارت‌خانه می پردازد و از جمله می‌نویسد:”در بخش مربوط به کارفرمایان پیشنهاد شده تا تفویض فسخِ قرارداد کار به کارفرمایان سپرده شود و از آنسو در بخش مربوط به کارگران عنوان شده تا در مقابل امتیازی که کارفرمایان می‌گیرند، قراردادهای موقتِ کار به دائم تبدیل شوند. … در مورد اصلاحِ مادهٔ ۱۶۵ قانون‌کار پیشنهاد شده در صورتی که کارفرما تمایل به بازگشت به کار کارگر نداشته باشد می‌تواند با پرداخت خسارت اخراج معادل ۴۵ روز به‌ازای هر سال سابقهٔ کار، علاوه بر حق سنوات مذکور در این ماده، اقدام به فسخ قرارداد کار نماید.” خبرگزاری مهر در ادامه می‌نویسد: “فرامرز توفیقی، مشاور مجمع عالی نمایندگان کارگران ایران با تاکید بر اینکه مجمع از مدل جدید وزارت کار حمایت خواهد کرد افزود: به خاتمهٔ قراردادهای سفید امضاء و ساماندهی در این بخش امیدواریم. متاسفانه در حال حاضر، چیزی به عنوان امنیتِ شغلی برای نیروی کار وجود ندارد.”
اوجِ دغلکاری دست اندرکارانِ دولت “تدبیر و امید” در این گزارش کاملا آشکار است. وقتی حقِ فسخِ قرارداد به کارفرمایان سپرده شود دیگر بحثِ قراردادِ «موقت» و «دائم» و «سفید امضا» موردی نخواهد داشت. کارفرمایی که می‌تواند هر موقع لازم دید قرارداد را فسخ کند، قراردادِ یک ماهه یا ده ساله برایش هیچ تفاوتی ندارد. منتها کارگزارانِ ضدِکارگر با این ترفند برآنند تا با جاروجنجال و دیگرگونه جلوه دادنِ واقعیت اعلام کنند که ما در نهایت به قرادادهای «سفید امضا» و «موقت» پایان دادیم، اما در همان حال، یوغ سنگین‌تری را بر گردن کارگران می‌‌اندازند. معنیِ سه‌جانبه‌گرایی در بین کارگزاران رژیم را باید از این زاویه دید و بررسی کرد.
خبرگزاری ایسنا، ۶ اردیبهشت‌ماه سال جاری، سخنان جهانگیری، عضو کابینهٔ ریا و تزویر روحانی را آورده است که بازخوانیِ آن همراه با توجه به عملکرد تاکنونیِ دولت، نشان دهندهٔ ماهیت واقعی این چهره‌های معلوم‌الحال است. معاون اول رئیس‌جمهور، با بیان اینکه “در دولت مصلحت و دغدغه‌های جامعه کارگری در نظر گرفته می‌شود”، خطاب به کارگران گفت: “نسبت به مسائل و دغدغه‌هایی که در ارتباط با تأمین اجتماعی و مسائل کارگران وجود دارد نگران نباشید، چرا که دولت تدبیر و امید مصلحت شما را بر همه مسائل ترجیح می‌دهد.” از دیدِ جهانگیری، درمقام نماینده دولت، مصلحتِ جامعهٔ کارگری این است که در برابر برنامه‌های مدِنظر این طیف فکری- که تغییرِ قانون‌کار به‌زیانِ منافع کارگران یکی از آن‌هاست- تمکین کنند و سر تعظیم فرود آورند. بیهوده نبود که جهانگیری،معاون اول رئیس‌جمهور، ابراز امیدواری کرد:”در دولت تدبیر و امید روز به روز شاهد اتفاقات خوب و ارائه طرح‌های نو در بخش کارگری و رفاه اجتماعی باشیم.” یکی از این «اتفاقات خوب»، برخاستنِ زمزمه‌های بررسی دوبارهٔ قانون‌کار به‌زیانِ طبقهٔ کارگر است، که در بالا به نکته‌های کلیدی آن اشاره کردیم. جهانگیری که در جایی دیگر می‌گوید:”در این ۳۵ سال جامعهٔ کارگری بیش از دیگران متحمل فشارهای اقتصادی بود و در عین حال قویترین پشتوانه برای نظام جمهوری اسلامی نیز همین مجموعه‌های کارگری بودند”، اگر در برابر این سوال قرار گیرد که: درصورتِ باور داشتن به این سخنان چرا باید تغییرهای موردِ بررسی قرارگرفته همگی به‌زیانِ منافعِ این “پشتوانه‌های انقلاب” است، چه جواب خواهد داد؟ ایلنا، ۵ شهریورماه ۹۲، به‌نقل از وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، نوشت :”نظام حقوق و دستمزد کارگران باید بر اساس اصول علمی و اقتصادی ساماندهی شود و طوری نباشد که حقوق و دستمزد بیشتر شود و از طرف دیگر با افزایش نرخ تورم، قدرت خرید كارگران کاهش یابد.” مقایسه اقدام‌های عملی و یا در شُرُفِ تکوین برای وارد شدن به مرحلهٔ عمل، و همچنین سخنان مقام‌های درجه اول رژیم که با سیاست‌گذاری و برنامه‌های تدوین شده برضد منافعِ کارگران در ارتباطِ تنگاتنگ‌اند، جای هیچ‌گونه شکی را باقی نمی‌گذارد که روح حاکم بر سخنان آنان و حتی لابه‌لای گفته‌های‌شان، هجوم و دستبرد به منافع و دستاوردهای زحمتکشان لاپوشانی نمی‌شود و نشان می‌دهد که حاکمیت در واقع امر د صدد است تا با ارزیابی بهترین ترفندها، این هجوم و دستبرد را با موفقیت به نقطهٔ پایان برساند. با انتشار گزارش‌های مرتبط با تغییر قانون‌کار – که مدت زمانی به‌دلیل فشار افکار عمومی و وضعیت اقتصادی میهن به‌محاقِ سکوت فرورفته بود- وظیفهٔ دشوارِ پیشِ رویِ جنبش کارگری و حامیانش دوچندان برجسته می‌شود. ما بارها اعلام کرده‌ایم و بار دیگر بر این نکته پافشاری می‌کنیم که، پتانسیل جنبش زحمتکشان میهن از قدرت و توان بسیار بالایی برخوردار است. در بیان این واقعیت به‌هیچ عنوان قصد اغراق گویی وجود ندارد، اما مشکلِ جنبش کارگری ضعف‌های گوناگونی است که باید مورد توجه قرار گیرند. معضلِ کارگران و زحمتکشان میهن معضلِ جنبشِ مردمی و تمام مردم ایران است. بنابراین، مبارزات کارگری و مبارزاتِ دیگر جنبش‌های اجتماعی همچون جنبشِ زنان و دانشجویان، لازم و ملزوم یکدیگر و تکمیل‌کننده همدیگرند. توجه نکردن به این همبستگی، نه‌تنها جنبشِ کارگری، بلکه دیگر جنبش‌های اجتماعی را از توانِ واقعی‌شان محروم کرده است. جنبش نیرومند زنان در داخل و خارج از کشور باید و می‌تواند در این مسیر گام‌هایی تعیین‌کننده بردارد، اما متاسفانه این جنبش با فرورفتن در معضل‌ها و مسئله‌های مختصِ زنان، عمده فعالیتش را معطوف به خویش کرده است. حاصل چنین رویکردهایی حرکت در دایره بسته‌ای است که نهایت آن رسیدن به همان نقطهٔ آغاز است. تلفیقِ مبارزاتی و همبستگی جنبش‌های اجتماعی در جهت حمایت متقابل از همدیگر، افق امید بخشی را پیشِ رو خواهد گشود. چنانچه فعالان سیاسیِ مترقی در این راستا گام‌های تعیین‌کننده‌ای بردارند، تحول‌های نوید‌بخشی می‌تواند روی دهد. ادامه دادن به روندِ تاکنونی، جنبش کارگری و دیگر جنبش‌های مردمی را با وضعیت دشوار روبه‌رو کرده است.
به نقل از «نامه مردم»، شماره ۹۶۰، ۲۶ آبان ماه ۱۳۹۳
