رژیم ولایت‌فقیه استحاله‌ناپذیر است – پیش به سوی جبههٔ واحدِ ضدِ دیکتاتوری
آیندهٔ کشور ما دستخوش تحول‌های بسیار مهمی است، و هیچ نیروی سیاسی مترقی‌ای اهمیتِ موضع‌گیری‌ای مشخص و ارائهٔ برنامه‌یی شفاف برای نشان دادنِ راهِ به جلو در ارتباط با این امر را نمی‌تواند از نظر دور بدارد. درحال حاضر، تحول‌های داخل و خارجِ کشور در پیوندی مهندسی‌شده با یکدیگر، و در راستایِ تداومِ دیکتاتوری حاکم بر مبنایِ حکومت ولایت‌فقیه، رقم می‌خورند.
مذاکرات هسته‌ای و چانه‌زنی بر سر مسئله‌های فرعیِ- فنی‌ای مانند ظرفیتِ غنی‌سازی اورانیوم، تعدادِ سانتریفیوژها، و جز این‌ها، بر جریان بده بستان‌ها میان رژیم ولایت‌فقیه و دولت باراک‌اوباما دربارهٔ چگونگیِ جای گرفتنِ نقش جمهوری اسلامی ایران در “طرح خاورمیانهٔ جدیدِ” آمریکا عملاً پردهٔ دودی کشیده‌اند. کنش‌ها، و مهم‌تر از آن‌ها، اتحادِ عملِ تاکتیکی بین جناح‌های اصلیِ قدرت در هرمِ رژیم ولایی، خود برآمده از فرایندِ تلاش و رقابتِ جناح‌های قدرت و شخصیت‌های سیاسی قدرتمند برای جای گرفتن و بردنِ سهم بیشتر در چارچوب جدیدی است که برای تداومِ “نظام” ضرورت حیاتی دارد.
تعاملِ (بده بستانِ) آمریکا با رژیمِ ولایی و جای گرفتنِ جمهوری اسلامی در مقام یکی از مهم‌ترین عامل‌ها در بازچینیِ سیاست‌های دولت اوباما در خاورمیانه، درواقع در حکمِ یکی از رکن‌های سیاست‌های راهبردی (استراتژیکِ) ایالات‌متحده عمل می‌کند. از نظر‌گاه آمریکا، برای نظام تک‌قطبیِ جهان و هژمونیِ سیاسی‌اقتصادیِ آمریکا در این جهان، از جانب گروهِ کشورهای ”بریکس“ و در صدر آن‌ها چین می‌تواند خطرِ اصلی باشد. “طرح خاورمیانهٔ جدید” اهرمی است برای تضمینِ ادامهٔ تسلط سیاسی‌اقتصادیِ آمریکا بر خاورمیانه و استفاده از نفت برای کنترل و فشار بر کشورهای ”بریکس“، یعنی کشورهایی که می‌توانند خارج از الگویِ نولیبرالیسم اقتصادی و حیطهٔ نفوذ و تسلطِ اقتصادیِ آمریکا بر سرمایه‌داری جهانی، عمل کنند. از نظر‌گاه جناح‌های قدرت در درونِ رژیم ولایی، تعامل (بده بستان) با آمریکا به‌لحاظِ سیاسی برای ادامه حیاتِ رژیم حاکم امری است اجباری و به‌لحاظِ اقتصادی، کاهشِ تحریم‌های اقتصادی و تلفیقِ آن است با اجرای موج‌های گسترده‌تری از تعدیل‌های اقتصادیِ نولیبرالیستی، که اهرمی مؤثر در دستیابی به ثروت‌های کلان می‌تواند باشد. نبودِ آزادی‌های صنفی و سرکوبِ هرنوع فعالیت مستقلِ صنفی، ضامنِ موفقیت در اجرایِ مدرن‌ترین شیوهٔ استثمار بر اساس نسخه‌های صندوق‌بین‌المللی‌پول و جای گرفتنِ اقتصادِ تک‌محصولی و وارداتیِ ایران در “اِجماع واشنگتن” (همان نظم سرمایه‌داری جهانی) است. رژیم ولایت‌فقیه عملاً در تعامل با امپریالیسم آمریکا در موضعی بسیار ضعیف قرار دارد و با فدا کردن حاکمیت ملی میهن ما، درصددِ نجات خود از ورطهٔ تضادِ آشتی‌ناپذیر میان مردم با دیکتاتوری حاکم است. بیش از دو سال پیش دولت باراک‌اوباما با موفقیت توانست با به‌کارگیری ابزارِ بسیار مؤثرِ تحریم‌های مالی، اقتصاد ملی کشور ما را به‌گروگان بگیرد و فشارهای بسیار حساب‌شده‌ای را بر رژیم ولایت‌فقیه وارد آوَرَد و عملاً آن را به پذیرفتنِ شکست وادار کند. در یک سال پایانی دورهٔ ریاست‌جمهوریِ احمدی‌نژاد، هر دو طرف، یعنی دولت آمریکا و سران رژیم، به‌خوبی می‌دانستند که گسترش و تعمیقِ تحریم‌های مالی می‌تواند به اعتراض‌های گستردهٔ غیرقابل‌کنترل مردم منجر گردد، که برای هر دو طرف خطرآفرین می‌بود.
روشن است که، در سال‌های پایانی دولت احمدی‌نژاد، درحالی‌که خاکستر شعله‌های جنبش سبز هنوز بسیار داغ بود، رودررو شدن با مردم برای رژیم ولایت‌فقیه رویکردی بسیار خطرناک و نپذیرفتنی بود. همین‌طور، امکانِ اوج‌گیریِ اعتراض‌های پردامنه در ایران، آن‌هم درحالی که منطقه هنوز به‌طورِعمیقی زیر تأثیر پژواک خیزش‌های مردمیِ تونس، مصر، یمن، و بحرین قرار داشت، چیزی نبود که موردپذیرش محفل‌های امپریالیستی و دولت آمریکا باشد. بنابراین، “وحدتِ” عملِ تاکتیکی بین جناح‌های قدرت در رژیم ولایی به‌منظورِ بازداشتنِ مردم از خیزش، و هماهنگی برای مذاکره با آمریکا پیرامون رفع تحریم‌ها، و ایفایِ نقش از سوی جمهوری اسلامی در “طرح خاورمیانهٔ جدید”، به‌صورت لازم ملزوم در پیوند با یکدیگر قرار گرفتند. در مرحلهٔ بعدی، ظهورِ پدیدهٔ حسن روحانی از درون رژیم ولایی و شکل‌گیریِ “دولت اعتدال” در چارچوبِ “وحدتِ جناح‌ها” از طریق مهندسیِ انتخابات و موضع‌گیری‌های دیپلماتیک از سوی رژیم ولایی به‌وسیلهٔ “دولت تدبیر”، به‌همراهِ پیرایشِ روبنای سیاسی، یعنی کنار رفتنِ یک جناح و فرادستیِ جناح دیگر، حرکت‌هایی ناگزیر برای تداوم “نظام” بودند.
ظرفیت و تواناییِ تأثیرگذاریِ دولت یازدهم و شخص روحانی مسلماً از چارچوب “وحدتِ” جناح‌هایی که ضامن حیات رژیمند نمی‌توانند خارج باشند – این جناح‌های قدرت نشان داده‌اند که به‌هیچ‌وجه حاضر به پذیرش و اجرای رفورم‌های اساسی سیاسی و اقتصادی نیستند. ازاین‌روی، مأموریت اصلیِ حسن روحانی نمی‌تواند کمتر یا بیشتر از دستیابی به توافقی پایه‌ای با آمریکا- در مقام “کدخدا”- در درونِ چارچوبِ جای گرفتنِ جمهوری اسلامی در “طرح خاورمیانهٔ جدیدِ” دولت اوباما تلقی شود. علی خامنه‌ای، محورِ “وحدتِ” جناح‌ها بر اساس تداوم “نظام” است و در توازنِ نیرو و اِعمالِ سرکوب، به‌منظور بیرون نگه‌داشتن مردم از معادله‌های سیاسی، نقش تعیین‌کننده دارد. خفیف کردنِ تضاد اصلی میان مردم کشور ما و دیکتاتوری حاکم از طریقِ از زیر ضربه خارج کردن رژیم ولایت‌فقیه در برابرِ خطر خیزش جنبش مردمی- و به‌خصوص تطهیر شخص علی خامنه‌ای(“نمایندهٔ خدا بر زمین”) در جهت تداومِ “نظام”- دلیل وجودی دولت یازدهم است. در تصور آوردنِ حسن روحانی همچون عاملی برای “تغییر”، توهمی محض است. و مهم اینکه، مردم هم عملاً به این نتیجه رسیده‌اند. می‌توان به‌وضوح دید که گذار از “جنبش سبز” و جایگزین کردنِ آن با به‌اصطلاح “جنبش بنفشِ” حسن روحانی، به‌جایی نرسیده است، و درحصر نگه داشتن و آزاد نکردنِ رهبران و فعالانِ “جنبش سبز”، گواهی است انکارناپذیر از شکستِ “جنبش بنفشِ” حسن روحانی.
حزب توده ایران بیش از دو دهه است که این تز پایه‌ای را مطرح می‌کند که: در چارچوبِ تداوم رژیم ولایت‌فقیه، انجامِ تغییرهای بنیادی امکانناپذیر است. ما معتقدیم که، امتدادِ منطقی این تز و نیز تجربه، نشان می‌دهند که رژیم ولایت‌فقیه عملاً استحاله‌ناپذیر است و بخش عمدهٔ مردم ما، یعنی طبقه‌ها و قشرهای مرتبط با کار و تلاش و تولید نیز از این واقعیت آگاهند. تجربهٔ شکستِ دولت “اصلاح‌طلبان حکومتی” در دورهٔ ریاست‌جمهوری محمد خاتمی و ناتوانی در دوام بخشیدن به دستاوردهای اصلاح‌طلبی و تثبیتِ آن‌ها در این برههٔ بسیار ویژه، به‌وضوح نشان داد که بسترسازیِ لازم برای اجرای رفورم‌های پایه‌ای در راستای گذر از دیکتاتوری، بدون تکیه بر مردم امکانناپذیر است. تکیه بر مردم چیزی نمی‌تواند باشد جز توجهِ همزمان به خواستهای بی‌درنگ مردم در زمینهٔ برقراریِ دموکراسی و عدالت اجتماعی. دولت اصلاحات خاتمی هرچند در برخی از زمینه‌های مرتبط با آزادی‌های اجتماعی و سیاسی دستاوردهایی داشت، اما درزمینهٔ اقتصادی- به‌دلیلِ پیروی از الگویِ نولیبرالیسم اقتصادی- عملاً در جهت مخالف منافع اکثریت مردم یعنی زحمتکشان و طبقه کارگر عمل می‌کرد. دولت اصلاحات نتوانست، و یا نخواست، تا از همان گشایش‌های سیاسیِ به‌وجودآمدهٔ هرچند محدودِ این دوره، در راستای دخیل کردن وسیع‌تر و مؤثرتر مردم در تعیینِ خط سیر تحول‌ها و به‌عقب راندن دستگاهِ ولایت یا همان “اقتدارگرایان”، استفاده کند. استدلال‌ها یا توجیه‌های معمول اصلاح‌طلبان حکومتی دراین‌باره و باهدف مسئولیت‌گریزی در قبال سیاست ورشکستهٔ مماشات با دستگاه ولایت‌فقیه و فرصت سوزی‌ها، بدین گونه بود: “اقتدارگرایان نمی‌گذاشتند”. حالا این گفتمان به “تندروها نمی‌گذارند” تبدیل شده است. البته در ضدیت با دولت “اصلاح‌طلبان حکومتی” انواع حرکت‌های مستقیم و غیرمستقیم از جانب جناح‌های ضداصلاحات و در صدر آن‌ها دستگاه ولایت‌فقیه در جریان بود، اما مهم اینکه دولت اصلاحات خاتمی در همان زمان از پشتیبانیِ قوی مردم برخوردار بود و آن را عامدانه به‌کار نمی‌گرفت- واضح است که از بسیج شدن مردم در برابر دیکتاتوری حاکم به‌شدت گریزان بود. در فاصلهٔ سال‌های ۱۳۷۶ و ۱۳۸۴، ”فرایند اصلاح‌طلبی“ از سوی نیروهای سیاسی و اجتماعی (به‌ویژه زنان و دانشجویان) به‌طورِمنسجم و قوی پشتیبانی می‌شد. در دوران بر سر کار بودن دولت خاتمی، نیروهای سیاسی مطرح در جنش مردمی، ازجمله حزب تودهٔ ایران، به‌صورتی سازمان‌یافته و فعالانه مسئلهٔ لزوم حفاظت از ”فرایند اصلاحات“، تثبیتِ آن، و تعمیق رفورم‌ها در عرصهٔ زندگی قشرهای زحمتکش و طبقه کارگر را در سطح جامعه مطرح می‌کردند. در مقابل، فلسفه‌بافی دربارهٔ “لزومِ تغییرهای تدریجی” و خشمگین نکردنِ طرفِ مقابل (ولی‌فقیه و اقتدارگرایان)، و درپیش گرفتنِ “آرامش فعال” (انفعال) و “مماشات با ولی‌فقیه” (تسلیم‌طلبی) و توجیه‌های دیگر که درعمل “تداومِ” نظام را در اولویت داشت، پاسخِ اصلاح‌طلبان حکومتی به خیل عظیم مردم و نیروهایی بود که این توان بالقوه را داشتند تا درحمایت از آن [”فرایند اصلاحات“] دربرابر دیکتاتوری گام بردارند. روشن است که مقاومت سرسختانهٔ نیروهای ضداصلاحات، و در صدر آن‌ها علی خامنه‌ای، عاملی مهم در شکستِ دورهٔ “اصلاح‌طلبی” حکومتی بوده است. عامل دیگر و تعیین‌کننده، خصلتِ این اصلاح‌طلبی- اصلاح‌طلبی از نوعِ “حکومتی” آن- بود، که در هیئت نیرویی از ”اسلام سیاسی“، نشان داد که باوجود مخالفتِ نظری با دیکتاتوری، اما در تحلیل نهایی و به‌ویژه در عرصهٔ عمل، در انتخابِ حرکتِ همگام با مردم و رویارویِ دیکتاتوری دینی، دچار تزلزل و لغزش شد. پیامدهای این شیوه اصلاح‌طلبی که دموکراسی، آزادی، و عدالت اجتماعی را بسیار محتاطانه، از بالا به پایین، و کاملاً پاستوریزه درک می‌کند را می‌توان هم‌اکنون در بخش‌هایی از “اصلاح‌طلبان” مشاهده کرد که با حمایت از به‌اصطلاح “جنبش بنفشِ” حسن روحانی، دانسته، آن را جانشینِ “جنبش سبز” می‌کند.
ما معتقدیم که دورهٔ دولت محمد خاتمی، برهه تاریخی‌ای مهم در طول حیات رژیم ولایت‌فقیه بوده است، زیرا دربردارندهٔ شرایط ذهنی و عینی‌ای بود که می‌توانست به نقطه‌عطفی در عقب راندن، و یا حتی شکستِ، ارتجاع حاکم مبدل گردد. اینکه چرا و چگونه در این دوره سیاست‌های “اصلاح‌طلبی حکومتی” با شکست مواجه شد، باوجود اهمیتِ آن، دیگر مسئله اصلیِ فراروی نیروهای سیاسی نیست. مهم تجزیه‌وتحلیل فرایندی است در سطح کلی‌تر و همراه با این پرسش است که: چرا و چگونه، سه دهه بعد از شکست انقلاب مردمی بهمن ۱۳۵۷ و تثبیت حاکمیتِ “اسلام سیاسی”- که “اصلاح‌طلبی حکومتی” نیز بخشی از آن بوده است- هرنوع حرکت جنبش مردمی در سمت مترقی به‌شکست انجامیده است.
نیروهای سیاسی کشور ما می‌باید با بررسیِ موشکافانهٔ تحول‌های کلیدیِ بعد از سرکوبِ خونین ”جنبش سبز“ و آغازِ فشار بر بخش‌هایی از طیف مماشات‌گرای اصلاح‌طلبان و سوق دادنِ آن‌ها به‌وسیله دستگاه ولایت‌فقیه به‌سوی “وحدتِ” جناح‌ها در چارچوبِ دولت حسن روحانی، موضع‌گیری‌های‌شان را برای راهِ در پیشِ رو و به جلو، مشخص کنند. واضح است که وجه تمایزی مشخص میان ”اصلاح‌طلبانِ مبارز“ و ”اصلاح‌طلبانِ مماشات‌گرا“ در عرصهٔ نظری و عملیِ مبارزه به‌وجود آمده است: اولی، چارچوب ولایت‌فقیه را طرد کرده و حاضر به مبارزه سیاسی برای گذر از دیکتاتوری است، اما دومی، همچون طیفی از اسلام سیاسی‌ای که با بهانهٔ “حفظ نظام” نمی‌تواند، و یا نمی‌خواهد، از باتلاقِ حکومت ولایی خارج گردد، هنوز مدعی است که “نظام” دیکتاتوری حاکم “اصلاح‌پذیر” است! تحول‌های چند سال اخیر همچنین اثرهایی آشکار بر نیروهای اپوزیسیون به‌همراه داشته است. طیفی از این اپوزیسیون- به‌ویژه فعالان سیاسیِ برخوردار از امکان‌های فضای تبلیغات رسانه‌‌ایِ سیما و صداهایی مانند ”بی‌بی‌سی“ و ”صدای آمریکا“ برای تبلیغ به‌نفع دولت روحانی- به‌طورِمشخص در کنار “اصلاح‌طلبان مماشات‌گرا” به امکانِ “اصلاحِ” رژیم حاکم از طریق برپاییِ جبهه‌یی پیرامون دولت یازدهم و رویارویِ “تندروها”- که حتی علی خامنه‌ای نیز می‌تواند و باید در این “جبهه” جای داشته باشد[!]-معتقدند. این نوع جبهه‌بندی‌های تخیلی، که به واقعیت‌های موجود ربطی پیدا نمی‌کنند، درعمل محصولِ همان پروژهٔ خدعه‌گرانه وحدت و “عزتِ ملی”ای است که علی خامنه‌ای آن را در جریان مهندسیِ انتخابات ۱۳۹۲ مطرح کرد. روزنامه‌های ”شرق“ و ”آرمان“، ازجمله مهم‌ترین نشریه‌هایی‌اند که به نشرِ این نوع توهم‌زایی در زمینهٔ نبردی تعیین‌کننده- اما نبردی تخیلی- میان جبههٔ “اعتدال” در برابر “تندروها” دامن می‌زنند. این دست نشریه‌ها، عرصهٔ ابرازعقیده‌های شبه‌روشنفکرانهٔ کسانی‌اند است که در کادرهای دانشگاهی (آکادمیک) و یا اجراییِ کشور به مقام‌هایی رسیده‌اند و اکنون در این کارزارِ توهم‌پراکنی به پاشیدن خاک در چشم مردم سرگرمند.
در شرایط کنونی، تاریخ‌مصرفِ سیاست‌های انفعالی‌ای مانند مماشات با دیکتاتوری و فلسفه‌بافی دربارهٔ کرامتِ انسانی، مردم‌سالاریِ دینی، و نیز رفورم‌های سطحیِ بوروکراتیک درزمینهٔ آزادی‌های اجتماعی و سیاسی، و سفسطه‌گری‌‌هایی از قبیل به‌وجود آوردنِ “وحدت ملی” در چارچوب رژیم ولایت‌فقیه، به پایان رسیده است. همین‌طور نیز، و در ادامهٔ این خدعه‌گری‌ها، لازم ملزوم دانستنِ آزادی و دموکراسی با الگوی اقتصادی نولیبرالی- “اقتصاد آزاد”- هم در عرصهٔ عمل و هم در عرصهٔ نظر، نشان داده شده است که به واقعیت موجود ربطی ندارد، و ترفندی است از برای توجیهِ “ثروت‌اندوزیِ” قشرهای فوقانی و برخلافِ جهت حرکتِ دموکراسی و آزادی. تمامی این نوع راهبردهای خارج از واقعیت موجود برای به‌وجود آوردنِ “تغییر”، بر بی‌اعتنایی به منافع اکثریت مردم و حذفِ نقشِ مستقیم توده‌ها مبتنی‌اند، و ازاین‌روی، محکوم به شکست‌اند، زیرا مردم از جایگاه راستینِ اجتماعی‌شان پائین کشیده شده‌اند و به نظاره‌گرانی منفعل و مصرف‌کنندگانی صِرف تنزل پیدا کرده‌اند، چندان که هر از چندگاه یک بار می‌توانند از انتخاب سیاسی‌ای محدود- در سطح انتخابات‌های معمول- برخوردار شوند. توجه‌برانگیز اینکه، در کشور ما تقلب در انتخابات و مهندسی کردنِ آن، ازجمله مهارت‌های حکومت به‌حساب می‌آیند.
نیروهای سیاسی دموکرات، ملی، و مترقیِ کشور ما می‌باید به سؤالِ پایه‌ای و دوران‌سازِ ”چه باید کرد؟“ پاسخی شفاف ارائه دهند، زیرا تنها در این صورت، و با تبادل‌نظر و تشخیص مخرج‌مشترک‌ها، می‌توان با تدوینِ برنامهٔ مشترک حداقلی‌ای، مردم را به مبارزه در راه تغییر- که نخستین مرحله‌اش گذر از دیکتاتوری است- فراخواند.
حزب توده ایران، بر پایهٔ بررسیِ موشکافانهٔ تحول‌ها و شرایط مشخص کنونی، معتقد است که مرحلهٔ گذار فراروی میهن ما، مستلزم ”تغییرهای بنیادین“ در راستای تحقق خواستهای دموکراتیک در سطح ”ملی“ است. به باور حزب ما، باوجود کنار زده شدن باندِ احمدی‌نژاد و فرادستیِ جناحی که حسن روحانی رهبری و نمایندگیِ سیاسی آن را به‌عهده دارد، هیچ‌گونه تغییرِ ماهوی در خصلتِ دیکتاتوری رژیم ولایت‌فقیه پدید نیامده است و نخواهد آمد. گذار به مرحلهٔ ”ملی‌دموکراتیک“ در کشور ما، به‌معنایِ تغییرِ کامل ماهیت دیکتاتوریِ روبنای سیاسی، و برپاداشتن مبانیِ اساسی دموکراسی است. خواستِ تغییر روبنای سیاسی استبدادی، مخرج مشترکِ طیف وسیعی از طبقه‌ها و قشرهای اجتماعی است، که در حکم پشتوانه و مشروعیت حکومتی ملی و دموکراتیک نیز خواهد بود. ما معتقدیم که، در کنار این جنبهٔ سیاسیِ گذار که دموکراتیک کردنِ روبنایِ سیاسی است، نمی‌توان ”اقتصادِ سیاسیِ“ این مرحله و منافع و خواستهای مادی قشرها و طبقه‌های مرتبط با کار و تلاش و تولید را درنظر نگرفت. زیربنایِ اقتصادی کشور ما زیر سلطهٔ سرمایه‌داری انگلیِ تجاری و بورژوازیِ بوروکراتیک است. تمرکزِ این کلان سرمایه‌های ضدملی و ارتباطشان با هرمِ قدرت، زایندهٔ طیفی از عامل‌های ضددموکراتیک و ضداجتماعی در روبنای سیاسی دیکتاتوری کشورمان است. بنابراین، رویاروییِ مستقیم با این لایه‌های الیگارشی و حذفِ آن‌ها از شئون اساسی اقتصاد ملی، نمی‌تواند در برنامهٔ مرحلهٔ ”ملی- دموکراتیک“ نادیده گرفته شود. در غیر این صورت، تغییرها در روبنایِ سیاسی، در بهترین حالت، به تغییر در شکل و در کانون‌های قدرت محدود خواهد شد، یعنی ادامهٔ همین روند کنونی که مردم کشور ما از آن خسته و بیزارند. این لایه‌های بورژوازیِ انگلی با تغییرهای بنیادی مخالفند، ازاین‌روی، افشا کردن آن‌ها و مرزبندی کردن با آن‌ها، در راستای دقیق کردن صف‌بندیِ شرکت‌کنندگان در جبهه‌یی گسترده، ضروری است.
بخش‌هایی از نیروهای ملی و غیرچپ در درونِ جنبشِ مردمی- که منافع طبقهٔ سرمایه‌داری و لایه‌های بورژوازیِ ملی را نمایندگی می‌کنند-نمی‌توانند و نباید در برابر سرمایه‌داریِ غیرمولد و نقشِ ضددموکراتیکِ نمایندگان سیاسیِ آن در روبنای سیاسی، بی‌تفاوت باشند. حزب ما معتقد است که، در راستای مبارزه برای گذار از دیکتاتوری ولایی به‌سوی دموکراسی در عرصهٔ ”ملی“، مبارزهٔ طبقه کارگر، زحمتکشان، و نیروهای غیرچپِ دموکرات برضد این لایه‌های بورژوازیِ ضدملی، با یکدیگر وجه‌مشترک‌های بسیار دارد.
مقابله با سیاست‌های اقتصادیِ نولیبرالیِ رژیم باهدف گسترش شیوهٔ تولیدِ مولد و حفظ و افزایشِ سطح آن، وجه‌مشترکِ مبارزه‌کنندگان در مسیر گذار به مرحلهٔ ”ملی‌دموکراتیک“ است. به نظر حزب ما، آنانی که می‌گویند اتحادِ طبقهٔ کارگر با دیگر طبقه‌ها با هدفِ گذار به مرحلهٔ ملی‌دموکراتیک به کاهشِ نقشِ انقلابی طبقهٔ کارگر منجر می‌شود، دچار چپ‌روی‌اند و اشتباه می‌کنند. حزب توده ایران، در برنامه مصوبهٔ کنگره ششم (بهمن‌ماه ۱۳۹۱)، تأکید می‌کند که، در مرحلهٔ کنونی، استقرار سوسیالیسم در دستورکار جنبش مردمی نیست، و مبارزهٔ نیروهای چپ و همین‌طور نیروهای ملی و دموکراتیک- که بخش‌هایی از بورژوازیِ تولیدگرایِ ارزش افزا را دربر می‌گیرد- می‌باید بر برچیدنِ نولیبرالیسم اقتصادی متمرکز گردد. موج‌های پرشمارِ تعدیلِ اقتصادی از سوی رژیم ولایی در دو دههٔ گذشته، بدترین و خشن‌ترین نوع استثمار از انسان و منابع طبیعی را در چارچوبِ شکلی از سرمایه‌داریِ لجام‌گسیختهٔ بی‌نظارت (الگوبرداری از “اقتصادِ آزاد”) بر کشور ما تحمیل کرده است. برنامه‌های اقتصادیِ دولت حسن روحانی در این ارتباط، ادامهٔ نسخه‌های صندوق بین‌المللی پول و در راستای سوق دادن هرچه بیشتر اقتصادِ سیاسی کشور به سوی “اقتصادِ بی‌نظارت” و به‌نفع سرمایه‌های کلان است. بی‌شک با جا انداختنِ رژیم ولایت‌فقیه در “طرح خاورمیانهٔ جدیدِ” دولتِ اوباما، به‌ازای کاهشِ تحریم‌ها، اجرای تعدیل‌های اقتصادیِ نولیبرالی و استثمار نیروی کار و منابع طبیعی به‌وسیله سرمایه کلان داخلی و خارجی شدت خواهد یافت. بنابراین، مقابله با نولیبرالیسم اقتصادی همچنان در دستورکار تمامی نیروهایی است که دغدغه‌شان دفاع از حق حاکمیت‌ملی و جلوگیری از وابستگیِ بیشتر کشور ما به اقتصادِ غیرتولیدی است. اقتصاد سیاسیِ کشور ما خصلتی به‌غایت ناعادلانه و غیرانسانی دارد. از سوی دیگر، حیات و ممات جناح‌های قدرت به تحمیلِ هرچه بیشتر تعدیل‌های اقتصادی وابسته است. بنابراین، مبارزهٔ نیروهای دموکرات و انسان‌دوست از مبارزهٔ با نولیبرالیسمِ اقتصادی نمی‌تواند جدا باشد. تجربهٔ جهانی نشان داده است که، نولیبرالیسمِ اقتصادی فعالانه برضدِ دموکراسی و آزادی در کارزار است.
ازاین‌روی، حزب ما، امکان گذار به مرحلهٔ دموکراتیک در شرایط کنونی را به مبارزهٔ مشترکِ نیروهای سیاسی و نیروهای اجتماعی در سطحِ ”ملی“ برای از میان برداشتن رژیم ولایت‌فقیه در راستای دستیابی به دموکراسی وابسته می‌داند. برنامه نوین حزب توده ایران (مصوبهٔ کنگره ششم)، به لزوم تشکیلِ ”جبههٔ واحدِ ضد دیکتاتوری“ اشاره می‌کند، و با تشریحِ ساختار و هدف‌های این ”جبهه“، تأکید می‌کند: “ازآنجایی‌که نخستین و مهم‌ترین وظیفه چنین جبهه‌یی برچیدن بساط حاکمیت رژیم استبدادی و طرد رژیم ولایت‌فقیه است، مهم‌ترین خصلت آن نیز، ضد دیکتاتوری و ضد استبداد ولایی است. چنین جبهه‌یی ازنظر طبقاتی، می‌باید دربرگیرنده وسیع‌ترین طیف نیروهای اجتماعی و سیاسی ازجمله: نمایندگان کارگران، زحمتکشان شهر و روستا، خرده‌بورژوازی، قشرهای میانی و سرمایه‌داری ملی ایران، باشد… جبهه واحد ضد دیکتاتوری، کلیه آن حزب‌ها، سازمان‌ها، نیروها، و شخصیت‌های مترقی و آزادی‌خواه کشور را دربر می‌گیرد که در راه طرد رژیم ولایت‌فقیه مبارزه می‌کنند، و هدفشان استقرار آزادی، استقلال، صلح، و عدالت اجتماعی است. جبهه واحد در مقام ستادِ مشترکِ توده‌ها در مبارزه بر ضد استبداد، با توجه به شرایط و روند تحول‌ها، تاکتیک‌های مبارزه را بر اساس توافق مشترک نیروهای شرکت‌کننده در آن، تعیین می‌کند”
حزب ما معتقد است که، با درنظر گرفتن شرایط حساس موجود در جامعه، و اینکه رژیم ولایت‌فقیه از طریق دولت حسن روحانی درصددِ برپاییِ مبانی‌ای جدید در تعامل با آمریکا به‌هدفِ دوامِ “نظام” است، همان‌طور که “وحدتِ” عملی تاکتیکی بین جناح‌های قدرت در رژیم پشتوانهٔ تداومِ دیکتاتوریِ حاکم است، همین‌طور نیز ضروری است که اتحادِ عملی سازمان‌یافته بین نیروهای سیاسی ترقی‌خواه و مخالف دیکتاتوری می‌تواند سدی در برابر “تداوم رژیم حاکم” به‌وجود آورد. پلنومِ اخیر حزب ما (آبان‌ماه ۱۳۹۳)، با تأکید بر استحاله‌ناپذیر بودنِ رژیم ولایت‌فقیه، نیروهای سیاسی مترقی کشور را به ارائه پایه‌های نظری‌ای شفاف در راستای اتحاد در سطح ”ملی“ برای به‌وجود آوردنِ شرایط لازم گذار از دیکتاتوری به‌سوی دموکراسی و تشدید فعالیت در این مسیر، فرامی‌خواند. حزب ما معتقد است که، بر اساس چهار محور لازم و ملزومی که در زیر می‌آیند، می‌توان برنامه‌یی مشترک و حداقلی- که از مخرج‌مشترک‌های کلیدی‌ای در پیوند با خواستهای اکثر قشرها و طبقه‌های اجتماعی برخوردار است- به میان مردم برد:
۱. جدایی دین از حکومت، به‌منظور دموکراتیک کردنِ روبنای سیاسی؛
۲. استقرار آزادی‌های اجتماعی و فردی؛
۳. مقابله با برنامه‌های نولیبرالیسم اقتصادی و حذفِ آن‌ها؛
۴. دفاع از حقِ حاکمیتِ ملی.
به نقل از «نامه مردم»، شماره ۹۶۰، ۲۶ آبان ماه ۱۳۹۳
