مبارزه برای افزایشِ دستمزد، سیاست‌هایِ رژیم و منافع طبقه کارگر
با آغازِ اجرایِ برنامه‌های “تعدیلِ اقتصادی – آزادسازی اقتصاد” در “دولتِ سازندگی” هاشمی رفسنجانی، رژیم ولایتِ فقیه یورشِ وحشیانه‌ای را به منافعِ طبقاتی کارگران و زحمتکشانِ کشورمان را نیز آغاز کرد. چپاولِ اموالِ ملی زیرِ عنوانِ خصوصی سازی، مقررات زدایی در محیط و روابطِ کار، نابود کردنِ امنیتِ شغلی کارگران و ارزان سازیِ نیرویِ کار، سازندهای (مؤلفه‌های) عمدۀ سیاست‌های آزادسازی اقتصادی را تشکیل می‌دادند.
در مبارزه با رژیمِ ولایتِ فقیه، طبقۀ کارگرِ متشکل، درحکم ستون‌فقراتِ جنبش مردمی، از توان و امکان‌های واقعی برخوردار است و رژیمِ ولایی به این امر به خوبی آگاه است. بعد از کودتایِ انتخاباتی سال ۸۸ و آغازِ خیزشِ مردمی، بقا و تحکیمِ نظام در اولویتِ برنامه‌های علی خامنه‌ای و رهبرانِ دست اول رژیم قرار گرفت؛ و علاوه بر این، از هم پاشیدنِ تولید در کارخانجاتِ بزرگ، عملاً تجمع کارگران در سطحی وسیع و امکانِ سازمان‌یابی گسترده کارگران را نیز منتفی می‌کرد. با تبعیت از نهادهای امپریالیستی صندوقِ بین‌المللی پول و بانکِ جهانی، و در راستایِ آزاد سازیِ اقتصاد و قیمت‌ها از طریق اجرایِ قانونِ “هدفمندی یارانه‌ها (حذفِ یارانه‌ها)”، علی خامنه‌ای و رئیس‌جمهورِ ضدِ ملی او احمدی‌نژاد، یورشِ بی‌رحمانه‌ای را به منافعِ طبقاتی کارگران آغاز کردند. پائین‌تر از نرخ تورم تعیین کردنِ دستمزد و پایمال کردن حقوقِ سندیکایی کارگران و سرکوب مداوم فعالان سندیکایی کارگری، حربۀ کارآی دیگرِ رژیم ولایتِ فقیه برایِ نگه‌داشتنِ طبقۀ کارگر در حالتِ تدافعی دائم است؛ و در این موردها، ربیعی، وزیرِ کارِ امنیتی رژیم، “تجربیاتِ وسیع و غنی”ای دارد: تلاش برای تغییرِ عنوانِ “کارگر”، تلاش برای اجرایی کردنِ طرحِ قرونِ وسطائی “استاد- شاگردی”، برون‌سپاریِ کارِ کارمندانِ دولت، یورش به دستمزدِ ۹۳ کارگران، یورشِ هماهنگِ تمامِ دستگاهِ حاکمه برای اجرایِ فازِ دومِ هدفمندیِ یارانه‌ها و بازپس‌گیریِ وجه نقدیِ ۴۵هزار تومانی، تلاش برای لغو دریافت حقِ بیمه از بُن نقدیِ کارگران، واگذاری وظایفِ “هیأت‌های تشخیص و حل اختلاف” به قوهٔ قضائیه”، افزایشِ ترفندآمیز سنواتِ۱ ۹۳ کارگران به‌جایِ افزایشِ منصفانۀ مزدِ ۹۴، یورشِ هماهنگِ تمامِ دستگاهِ حاکمه برای “اصلاحِ قانونِ کار”، و اینک، صحبت از اجرایِ فازِ سومِ هدفمندی یارانه‌ها، نمونه‌هایی از عملکردِ سیاه رژیمِ “زور و تزویر” برضدِ منافعِ طبقاتیِ کارگران در دورهٔ ریاست دولتِ “تدبیر و امید” است.
در طول عمرِ پانزده ماههٔ دولتِ یازدهم، نه‌فقط وعدۀ وزیرِ کار، علی ربیعی، مبنی بر “اصلاحِ” مزدِ ۹۲ کارگران عملی نشده است، بلکه خلافِ وعدۀ انتخاباتی روحانی به تعیینِ دستمزدِ کارگران بر اساسِ نرخ تورم، مزدِ ۹۳ کارگران نیز حتی ۱۱٫۵ درصد پایین‌تر از نرخِ تورمِ اعلام شده از سوی رژیم، تعیین گردید. آزاد‌سازیِ مزدِ کارگران و “اصلاحِ قانونِ‌کار” بخشِ جدایی ناپذیری از آزاد سازیِ قیمت‌ها، یعنی، اجرایِ قانونِ “هدفمندیِ یارانه‌ها” است. دولتِ “تدبیر و امید”، به‌خصوص در هشت ماه اخیر، در راستایِ آزاد‌سازیِ مزدِ کارگران، برایِ تعیینِ دستمزدِ کارگران براساس “بهره‌وری”، یورشِ گسترده‌ای را به منافع کارگران آغاز کرده است. 92، وزارتِ کار، در روزِ ۱۹ اسفندماه ۹۲، از تشکیل جلساتی منظم از تاریخ اردیبهشت‌ماه ۹۳ “جهتِ تعیین دستمزد کارگران بر اساسِ بهره‌وری”، خبر داد؛ و روزِ ۲۹ اردیبهشت‌ماه ۹۳، فرامرز توفیقی، رئیسِ “کارگروه تخصصی مزد و بهره‌وری”، اعلام کرد: “در ایران ما ۳۵ تا ۶۳ درصد هزینه واسطه‌گری نابجای مواد خام [اولیه] داریم.” بینِ ۴ شهریورماه تا ۱۵ مهرماه ۹۳، “کارگروه تخصصی مزد و بهره‌وری”، پس از به‌قولِ واپسگرایان “بررسی و آنالیزهای [تجزیه و تحلیل] صورت گرفته”، سه گزارش برای “تعیینِ دستمزد در راستای بالابردنِ بهره‌وری”، “وضعیتِ دستمزد برای کارگران صنایع دارویی کشور”، و “وضعیت دستمزدِ نیرویِ کار در صنایع غذایی” به وزارتِ کار ارائه داد. مطالعۀ گزارش‌های کارگروهِ ارتجاعی نشان می‌دهد که تنها مانع‌های تولید در کشور را فسادِ گستردۀ رژیم ولایتِ فقیه، “نقشِ پررنگ واسطه‌ها”، و “عدمِ شفافیت” تشکیل می‌دهند و “مزدِ کارگران” هیچ‌گونه مانعی برایِ تولید به‌وجود نیاورده است. در ضمن، مطابقِ گزارشِ ۱۱ اسفندماه ۹۲ خبرگزاری ایلنا، حسنِ هفده‌تن، معاونِ وزیرِ کار، نیز اعلام کرده بود: “در [فاصلهٔ] سال‌های ۷۶ تا ۹۰، سهمِ مزد در هزینهٔ تمام‌شدهٔ تولید از حدود ۱۳ درصد به حدود ۵ درصد کاهش یافته است، اما این کاهش باعث ارتقاءِ بهره‌وری و خلاقیت در محیط کار نشده است.” با تمامِ این اوصاف، روزِ ۱۵ مهرماه توفیقی به خبرگزاری مهر گفت: “وزارتِ کار خواسته تا کارگروه تخصصی مزد و بهره‌وری به روش‌های چانه‌زنی و گفتگوهای فراوان بین کارگران و کارفرمایان در این‌باره پایان دهد و مزد سالیانهٔ کارگران در قالب یک مدلِ مشخصی تعیین و تصویب شود.” به‌عبارتِ دیگر، تمامِ تلاش‌های واپسگرایان در قالبِ “افزایشِ سنواتِ ۹۳ کارگران” و “تعیینِ دستمزدِ براساسِ بهره‌وری”، صرفاً در جهتِ آغازِ یورشِ دیگری به مزدِ ۹۴ کارگران است.
با تبعیت از نهادهایِ امپریالیستیِ صندوقِ‌بین‌المللیِ‌پول و بانکِ‌جهانی در راستای آزاد‌سازیِ قیمت‌ها و اجرایِ فازِ دومِ قانونِ ضدِ ملیِ “هدفمندیِ یارانه‌ها (حذفِ یارانه‌ها)”، برای بارِ دوم- در چهار سالِ اخیر- رژیمِ ولایتِ فقیه ضربۀ شکننده‌ای به منافعِ طبقاتی کارگران و شرایطِ زندگی زحمتکشانِ کشورمان وارد آورده است. با آغاز سالِ جاری و اجرایِ فازِ دومِ “هدفمندی یارانه‌ها”، بارِ دیگر قیمتِ موادِ موردِ نیازِ زحمتکشان: برق، آب، گاز، بنزین، شیر، ماست، پنیر، و جز این‌ها، افزایش شدیدی داشته‌اند، با توجه به آن که حداقل دستمزد امسال کارگران ۶۰۹هزار تومان تعیین شده است، و درآمدِ ماهیانۀ بخشِ چشمگیری از زحمتکشان از ۶۰۹همین ۶۰۹هزار تومان هم کمتر است. بنا بر گزارش خبرگزاری مهر، ۷ آبان‌ماه، عادلِ آذر، رئیس مرکز آمار ایران، “هزینهٔ یک خانوار شهری ایرانی” را “یک میلیون و ۸۲۲ هزار تومان” دانست، در صورتی که در همین گزارش، با استفاده از آمارهای سه منبع دیگر، خبرگزاری مهر هزینۀ یک خانوار ۴ نفرهٔ کارگری را به ترتیب “۲میلیون و ۲۰۰ هزار تومان”، “۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان”، و “۱۰۰۰ دلار (= ۳ میلیون و ۶۰۰هزار تومان)” در ماه اعلام کرد و افزود: “ارقام کمتر از این به معنی قرار داشتن خانوارها زیر خطِ فقر است.” به عبارتِ دیگر، حتی میانگینِ ارقامِ گزارش شده از سوی خبرگزاری مهر، چهار برابرِ حداقلِ دستمزد کارگران [یعنی: ۶۰۹هزار تومان] است. برایِ نشان دادن نحوۀ استفادۀ “هدفمندِ” رژیم از منابع مالی حاصل از حذفِ یارانه‌ها و دستبرد به سفرۀ زحمتکشان، به یک مورد اشاره می‌کنیم: علی طیب‌نیا، وزیر اقتصاد، روزِ ۲۷ خردادماه سالِ جاری، با اشاره به “۵۳۰ بدهکار بزرگِ بانکی” اعلام کرد: “اکنون ۱۵۰ هزار میلیارد تومان از منابع سیستم بانکی معوق است.” خبرگزاری‌ِمهر، ۱۵ شهریورماه، به‌نقل از حمیدرضا فولادگر، رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولیدِ مجلس، “از تلاشِ دولتِ روحانی برای تسویه بدهی دولت به بانک‌ها با روش دولت احمدی‌نژاد” خبر داد، و در ارتباط با “لایحهٔ رفع موانع تولیدِ رقابت پذیرِ” دولتِ روحانی، نوشت: “لایحهٔ رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقاءِ نظام مالی کشور… فقط در راستای ارتقای نظام مالی کشور و حل مشکل سرمایه بانک‌ها تنظیم گردیده است که باید حمایت از تولید سرلوحهٔ این لایحه قرار داشته باشد.” از طریقِ این لایحه، دولتِ روحانی کسبِ ۴۰هزارمیلیارد تومان از مجلس جهتِ “حلِ مشکلِ سرمایهٔ بانک‌ها” را درنظر داشت. اژه‌ای، سخنگوی قوۀ قضائیه، روزِ ۲۹ اردیبهشت‌ماه، در ارتباط با تخلفاتِ بانکی، از وجود ۹۸۰ نفر با “معوقاتِ بالای ۱۰ میلیارد تومان” خبر داد، و در جواب سؤالی که “آیا بانک‌ها واقعاً مایل هستند که هیچ معوقه‌ای نداشته باشند” گفت: “آنها رسماً به ما می‌گفتند که شما چرا وارد این مسایل می‌شوید. … [بانک‌ها] می‌توانند بدهکاران خود را ممنوع الخروج کنند… بسیاری از بدهکاران کلان ممنوع الخروج نیستند.” بعد از کلی داد و بیداد معمول، در چند ماه اخیر، سعید آریان پور، رئیس شرکت ساماندهی معوقاتِ بانکی، به خبرگزاری ایسنا، ۱۳ آبان‌ماه، گفت: “بانک‌ها همکاری چندانی با این شرکت برای وصول مطالباتشان ندارند. … از پرونده‌های دریافتی ۲۱۳ مورد که حدود ۶۷۵ میلیارد تومان مطالبات معوق را دربر می‌گیرد استرداد شده است.” آریان پور اضافه کرد که، بانک‌ها علاقمند بودند خودشان پرونده‌ها را پیگیری کنند و “در اغلب موارد بعد از دریافت کارشناسی از ما”، پرونده‌ها را “از ما پس گرفتند تا روند بررسی را خود ادامه دهند.” به عبارتِ دیگر، ۶۷۵ میلیارد تومان از کلِ ۱۵۰هزار میلیارد تومان، یعنی تقریباً نیم درصدِ بدهیِ بانکی دزدانِ وابسته به رژیم، دریافت شده است.
روحانی، بر اساسِ دوگزارشِ مختلف از خبرگزاری مهر، از “پیروزیِ بزرگ اقتصادی” سخن به میان آورد و آن را به “ملتِ بزرگ ایران تبریک” گفت (۲۲ مهرماه)؛ و با اشاره به “طرح‌هایی که در بخش صنعت تا پایان امسال راه‌اندازی” خواهد شد، ایجاد ۹۷ هزار شغلِ جدید را به مردم وعده داد و افزود: “کشور ما به سمت صنعتی شدن در حال حرکت است” (۹ آبان‌ماه). سخنانِ روحانی، رئیس جمهورِ برآمده از مهندسی انتخابات ۹۲، یادآور ادعاهای فریبندۀ احمدی‌نژاد، رئیس جمهورِ برآمده از کودتای ۸۸ است. و برای نشان دادنِ این گونه تبلیغات بی‌پشتوانه، به تعدادی گزارش و آمار و برآوردها اشاره می‌کنیم: در رابطه با عدمِ پرداختِ حقوقِ کارگران، تنها در روزِ ۷ آبان‌ماه سالِ جاری، گزارش‌های زیر را در سایت خبرگزاری ایلنا می‌خوانیم:”یکهزار کارگرِ نورد لوله صفا در ساوه ۹ روز پس از آغاز اعتراض صنفی به پرداخت نشدن سه ماه حقوق و ۱۸ ماه بیمه، اجازه ورود به این واحد تولیدی ندارند”؛ حدود ۱۰۰ نفر از کارگران شاغل در “شرکت‌های پیمانکاری دست سوم منطقه پارس جنوبی” در “اعتراض به تعویق چهار ماه حقوق[شان] مقابل دفتر یکی از شرکت‌های پیمانکاری دست اول تجمع کردند”؛ “پرداخت حقوق ۱۲۰ کارگر قراردادی کارخانه “صنایع پی وی سی” سمنان، ۶ ماه به تعویق افتاده است”؛ و “شرکت پیمانکاری در پروژه پتروشیمی هگمتانه همدان ۳۵ نفر از پرسنل پایپینگ را در سه ماه گذشته اخراج کرده و پیگیری‌های حقوقی پرسنل اخراجی برای دریافت معوقات حقوقی ۷ ماهه‌شان بی‌نتیجه مانده است.” سایت خبرگزاری ایلنا در سه گزارش دیگر نوشت: تنها در یک هفته پیش ۱۱۰۹ نفر کارگر از کار اخراج شدند (۶ آبان‌ماه)؛ بیش از ۱۶۰ کارگر کارخانه کاشی گیلانا “برای جبران بخشی از مطالبات معوقه ۱۶ ماه گذشته‌شان”، هفتۀ اول آبان‌ماه مشغول جمع آوری “بخش زیادی از اموال غیرقابل استفاده کارخانه برای فروش” بودند، و برای فروش “میوه درختان زیتون محوطه کارخانه”، کارگران کارخانه کاشی گیلانا مشغول چیدنِ زیتون بودند (۱۰ آبان‌ماه)؛ و کارگران کارخانه “کنف کار” رشت “از فروش بخش زیادی از ماشین آلات این واحد صنعتی، برای پرداخت مطالبات ۱۸۶ نفر از کارگران” شاغل و بازنشسته خبردادند (۱۱ آبان‌ماه). خبرگزاری ایلنا “عمده مشکلات” کارخانه کنف کار را نتیجه “خصوصی سازی” کارخانه در سال ۸۴ گزارش کرد. در رابطه با بیکاری، خبرگزاری مهر، ۱۰ آبان‌ماه، گزارش داد: فقط در ۱۲ ماهِ بینِ تابستانِ ۹۲ تا تابستان ۹۳، ۴۴۴هزار و ۷۲۸ نفر مرد و ۵۵۳هزار و ۱۷۳ نفر زن از جمعیتِ فعال کشور حذف شده‌اند و “از کلِ ۶۳ میلیون و ۸۶۲ هزار” نفر جمعیت کشور که در سن کار قرار دارند، تنها “۲۳ میلیون و ۷۰۰ هزار نفر” در آمارهای جمعیت فعال اقتصادی قرار گرفته‌اند. به‌عبارتِ دیگر، در طول تنها یک سالِ ریاستِ جمهوری روحانی، حدودِ یک میلیون نفر از دستیابی به کار مأیوس و خانه‌نشین شده‌اند و تنها حدودِ یک سوم “جمعیتِ در سنِ کار” کشورمان، به‌کار مشغولند. با تمامِ این اوصاف و دردهایی که جان مردمِ کشورمان را به لب رسانده است ، رئیس‌جمهور رژیمِ “زور و تزویر”، “پیروزی بزرگِ اقتصادی” را به ملتِ ایران تبریک می‌گوید.
منافعِ سرمایه‌داریِ تجاریِ و انگلی در تقابلِ آشکار با تولید ملی است. اختصاصِ ۳۰ درصد از درآمدهای حاصل از اجرایِ فازِ اولِ “هدفمندی یارانه‌ها” و ۱۰هزار میلیارد تومان در فازِ دوم به تولید، ترفندی بیش نبود و هزاران میلیارد تومان نصیب واپسگرایان گردید. گزارش‌های زیر فسادِ گسترده و تقابلِ آشکارِ رژیم با تولیدِ ملی را نشان می‌دهند. خبرگزاری ایسنا(۱۴ آبان‌ماه): ارائه دلارِ مبادلاتی ۲۶۷۱ تومانی به تجار در مقابلِ دلارِ آزادِ ۳۲۵۰ تومانی؛ ایسنا(۱۹ آبان‌ماه):”در سال گذشته… حدود ۴۰ درصد از واردات به کشور ایران از مبادی غیرقانونی صورت گرفته است”؛ ایسنا(۶ آبان‌ماه، به‌نقل از یک کارشناس اقتصادی): “هر کالای خارجی که وارد کشور می‌شود از ۱۰۰ درصد یارانه برخوردار است… در حال حاضر تولید کنندگان داخلی حدود ۲۰ درصد سود می‌برند، وارد کنندگان حدود ۵۰۰ درصد و فروشندگان حدود ۱۰۰ درصد”؛ خبرگزاری ایلنا(۱۱مهرماه): “از ۲۲۰هزار تن پارچه وارد شده ۵۰هزار تن توسط یک شرکت وابسته به نهادهای نظامی و ۱۳۰هزار تن از طریق قاچاق وارد کشور شده است”؛ ایلنا(۲۱مردادماه):”کاهشِ ۵۰ درصدی تعرفهٔ واردات منسوجات… منجر به تعطیلی مطلق و یا کاهش ۲۰ تا ۳۰ درصدی تولید کارخانجات در یک سال گذشته شده است.” نپرداختنِ سهمِ تولید از محل حذفِ یارانه‌ها در فازِ اول، در زمانی انجام گرفت که بنا به‌گفتۀ ربیعی، ۱۸ اردیبهشت‌ماه، با درآمدهای ارزی می‌شد “چندین کشور را ساخت”؛ و مطابقِ گفتۀ روحانی، ۶ آبان‌ماه، کشور “سالانه حدودِ ۱۰۰ میلیارد دلار درآمد ارزی داشت.” در راستایِ آزاد‌سازیِ روابطِ کار، رژیم ولایتِ فقیه اخیراً به باز‌ماندۀ قانونِ‌کار یورشِ وحشیانه‌ای را آغاز کرده است.
بر اساس گزارشِ خبرگزاری مهر، ۱۳ آبان‌ماه، رژیمِ ولایتِ فقیه، به‌عنوان “یک معامله برد- برد” و در قالبِ طرح “امنیت شغلی کارگران و تامین امنیتِ سرمایه‌گذاری کارآفرینان [= کارفرمایان]”، “اصلاحِ قانونِ‌کار” از طریق تبدیلِ قراردادهای کاری کشور از “موقت” به “دائم” و دادنِ “اختیارِ اخراج نیروی کار به‌صورت‌کامل به کارفرمایان” را درنظر دارد. با دادنِ اختیارِ کامل اخراجِ کارگران به کارفرمایان، مسلماً میان قراردادِ کارِ موقت و دائم فرقی نخواهد بود. رژیمِ واپس‌گرا، برایِ پیشبُردِ هدف‌هایش، روزِ ۱۶ آبان‌ماه، نمایشِ ضدکارگری‌ای را زیرِ نام مناظره و با شرکتِ دو نمایندهٔ مجلسِ سرسپردگان به ولایت، دو نماینده از تشکیلاتِ کارفرمایی، و یک نماینده از تشکیلاتِ زردِ کارگری ترتیب داد- این نمایندهٔ تشکیلاتِ زردِ کارگری، بنا به‌گزارشِ خبرگزاری ایلنا(۱۹ آبان‌ماه): “چند صد میلیون وجهِ نقد و کارتِ هدیه با‌دستور عنصرِ فاسد [سعیدمرتضوی، رئیس پیشین تأمین اجتماعی]” دریافت کرده است، و مدیر شبکه یکِ سیما نیز از آن آگاهی داشت. به‌رغم تمامِ تلاش‌های مزورانۀ مجریِ برنامه و شرکت کنندگان در آن برایِ مانعِ تولید جلوه دادنِ قانونِ کار، در نظر سنجی‌ای از سوی برنامه، ۹ درصد از بینندگان مطابقِ خواستۀ واپسگرایان رأی دادند. باید به وضعیتِ تدافعیِ کارگران و فشارِ روزافزون بر آنان و بهره‌کشی از این آفرینندگان نعمت‌های مادی جامعه، پایان داد.
تنها راهِ رهایی از استبدادِ ولایی و دستیابی به منافعِ طبقاتی کارگران، سازمان‌دهیِ کارگران در سندیکاهایِ مستقل و واقعی‌شان، درپیش گرفتنِ مبارزه‌یی همراه با اتحاد و پیگیر در مسیر حرکتی حساب‌شده و منطبق با توان و امکان‌های موجود، و در راستای قرار دادنِ دشمن در حالتِ تدافعی و به‌دست گرفتنِ ابتکار عمل در این عرصه است.
———————————————-
۱. یکی از مزایای جانبی شغل برای مشمولان “قانون کار”، پایه سنواتی است که در حال حاضر، به صورت ماهیانه، ۳ ماه یکبار، ۶ ماهه، سالیانه و یا در زمان قطع همکاری از سوی کارفرمایان به کارگران پرداخت می شود. شورای عالی کار، هر ساله در زمان ارائه مصوبه افزایش حداقل دستمزد سالیانه که برای سال جاری مجموعا ۲۸ درصد و به میزان ۶۰۹ هزارتومان در نظر گرفته شده است، برخی مزایای جانبی مانند حق مسکن، سنوات روزانه و حق بن نقدی را نیز افزایش می‌دهد که البته با توافق نمایندگان کارگران و کارفرمایان است. برخی دیگر از مزایا مانند حق اولاد، مبلغ اضافه کار روزانه افراد، عیدی پایان سال و موارد دیگری از این دست نیز طبق فرمول‌هایی تابعی از میزان افزایش مزد سالیانه است و به‌صورت مستقل امکان تعیین را ندارند [به‌نقل از: گزارش خبرنگار خبرگزاری مهر، ۱۴ آبان‌ماه].
به نقل از «نامه مردم»، شماره ۹۶۰، ۲۶ آبان ماه ۱۳۹۳
