ادعاهای توخالیِ “پیروزی” از سوی خامنه‌ای و روحانی، در خیمه‌شب‌بازیِ مذاکراتِ هسته‌ای
ما ضمن آنکه خواهانِ تخفیف تنش در منطقه و حلِ مسایل از طریق مذاکرات هستیم، درعین‌حال، معتقدیم که مذاکره‌کنندگان رژیم ولایت‌فقیه خواستِ اساسی‌ای را که در این مذاکرات دنبال می‌کنند منافع‌ملی میهن ما نیست، بلکه تأمینِ منافع درازمدتِ رژیم ولایت‌فقیه و ادامهٔ حیاتِ آن با توافق آمریکا و متحدان اروپایی‌اش است.
پس از ۷ روز مذاکرهٔ مخفیانه و مستقیم بین نمایندگان آمریکا و نمایندگانِ رژیم ولایت‌فقیه، سر انجام روز دوشنبه، ۳ آذرماه، باردیگر مذاکرات برای امضایِ به‌اصطلاح توافقنامهٔ‌جامعِ هسته‌ای به ۱۰ تیرماهِ ۱۳۹۴ موکول گردید. هردو طرفِ مذاکره‌کننده، با بهره‌گیری از رسانه‌های‌گروهیِ زیر کنترل‌شان، این نتیجهٔ مبهم و ادامهٔ آتیِ مذاکره‌ها را نوعی پیروزی برای مواضعِ درپیش‌گرفته‌شان اعلام کردند. بر اساس موافقتنامهٔ امضاشده، در این مرحلهٔ گذار در ۷ ماهِ آینده، از محلِ دارایی‌های مسدود‌شدهٔ ایران (بیش از ۱۰۰ میلیارد دلار) در بانک‌های مختلف جهان، اجازهٔ برداشتِ ۷۰۰ میلیون دلار در ماه به جمهوری‌اسلامی اعطا شده است. درحالی که روز ۳ آذرماهِ ۱۳۹۳ از جانبِ هردو طرف درحکم ضرب‌الاجلِ نهایی تعیین و غیرقابل تمدید اعلام شده بود و دستگاه دیپلماسی ولایت‌فقیه نیز از پیش اعلام کرده بود که امضایِ توافقنامهٔ هسته‌ای به‌رفعِ کاملِ تحریم‌ها بستگی دارد، بر اساس توافق انجام‌گرفتهٔ اخیر، هم گفت‌وگوها ادامه می‌یابند و هم تحریم‌های مخرب بر جای خود باقی می‌مانند! البته حسن روحانی در مصاحبه تلویزیونیِ دوشنبه‌شبِ ۳ آذرماه‌اش، با وجود ادامه یافتنِ تحریم‌ها، استرداد بخش کوچکی از ۱۰۰ میلیارد دلارِ بلوکه‌شده از داراییِ مردم در ۷ ماه آینده را یک “پیروزی” اعلام کرد، و علی خامنه‌ای روزِ بعد مدعی شد: “دشمن نتوانست ایران رابه‌زانو درآورد.” جان کری، وزیرخارجهٔ آمریکا، مذاکرات را مثبت ارزیابی کرد، ولی بر این واقعیتِ عریان تأکید کرد که، تحریم‌ها با همان شدت ادامه خواهند یافت.
اگرچه نظرهای ابرازشده پس از پایان این دُور از مذاکرات هسته‌ای هنوز به اختلاف‌ها بر سر ”برنامهٔ هسته‌ای“ ایران اشاره دارند، اما واقعیت و برخی اطلاعات موجود از خواست‌های آمریکا از ایران برای ایفایِ نقش در منطقه حکایت می‌کنند. برخلافِ گزافه گویی‌ها و اتهام‌های بی‌پایهٔ نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل، و نیز نیروهای جنگ‌طلبِ دست‌راستی در آمریکا، نهادهای ناظر بین‌المللی مدت‌ها پیش اعلام کرده‌اند که ایران درحال حاضر فاقدِ ظرفیت و توانِ تولید سلاح‌اتمی است. توجه‌بر‌انگیز آنکه، بعد از مذاکرات ژنو، فضایِ عمل برای بازرسیِ آژانس‌بین‌المللی‌انرژی‌اتمی از صنعت اتمی کشورمان بسیار وسیع و در نوعِ خود بسیار ویژه است. در‌مجموع، گزارش‌های آژانس‌بین‌المللی‌انرژی‌اتمی نشان داده‌اند که تاسسیات هسته‌ایِ کشور دارای گرایش نظامی نیستند. روشن است که ایران کشوری است عقب‌مانده با اقتصادی ورشکسته و صنعتِ هسته‌ایِ آن هنوز به‌غایت وابسته به خارج [مخصوصا روسیه] است، و اینکه رژیم ولایی به‌سهولت و به‌صورتِ مستقل و در نهان بتواند حجم لازم اورانیوم غنی‌شده تا حد ۹۰ درصد برای یک بمب اتمی را تولید کند، باورِ آن در شرایط کنونی دشوار می‌نماید. بنابراین، نگرانیِ “جامعهٔ جهانی” در مورد خطرِ قدرت نظامی اتمی ایران جز اهرمِ فشاری تبلیغاتی بر کشور ما که برآمده از گزافه‌گویی‌ها و گفتمان‌های ماجراجویانه و تنش‌زایِ سرانِ سپاه و دیگر سران رژیم ایران است، چیز دیگری نمی‌تواند باشد. روشن است که از نقطه نظر مصالح کشور ما، تولیدِ انرژی هسته‌ای به‌هیچ‌وجه ضرورتِ حیاتی‌ای راهبردی و ملی نیست، زیرا ایران به‌غیر از منابع وسیع نفت و گاز، دارای منابع متنوع انرژی است. اگر بپذیریم که تولید سلاح اتمی در شرایط بین‌المللی‌ای این چنین حساس برای رژیم ولایی موضوعی منتفی‌شده است، بنابراین، نتیجه‌گیریِ منطقی این است که مانورهای دستگاهِ دیپلماسیِ رژیم ولایی، و به‌خصوص تاکیدهای خامنه‌ای بر مسئله‌های فنی‌ای مانند تعداد سانتریفیوژها و ربط دادن آن‌ها به مسئله‌های واهیِ غیرضرور برای برنامه‌های اقتصادی طولانی‌مدت مثل حجمِ غنی‌سازی، جز کشیدنِ پردهٔ دودی جلو روند مذاکره‌های ۵ سالهٔ اخیر و عقب نشینی‌های عمده از موضع‌های گذشته و مسئله‌های دیگر به‌منظورِ پنهان داشتن آن‌ها از نگاهِ افکار عمومی میهن ما چیز دیگری نیستند.
با اسارت درآمدنِ اقتصادملی کشور ما به‌وسیله تحریم‌های مالی ادارهٔ خزانه‌داریِ آمریکا، رژیم ولایت‌فقیه بیش از دوسال است که در این مسیر یک طرفهٔ تعامل (بده بستان) با آمریکا وارد شده است، و برای تضمینِ “تداومِ نظام”، جز ادامه دادن به حرکت در این مسیر تا به‌انتها، چارهٔ دیگری ندارد. برخلافِ ادعاهای خدعه‌گرانهٔ خامنه‌ای، در مذاکرات هسته‌ایِ پشت‌پرده، حق حاکمیت ملی و منافع راهبردیِ کشور ما به‌حراج گذاشته شده است. حزب تودهٔ ایران، در تحلیل‌های ماه‌های اخیرش نشان داده است که دولت اوباما، در هماهنگی با محفل‌های قدرتمند حاکم در آمریکا، حاضر نیست فشار شدیدی را که به‌وسیله تحریم‌های مالیِ اعمال‌شده از سوی خزانه‌داری آمریکا بر اقتصادملی ایران وارد آمده است به‌سهولت و یا به‌شکلی اساسی کاهش دهد، مگر اینکه بتواند امتیازهای مشخصِ سیاسی و اقتصادی‌ای را کسب کند. ما معتقدیم که، هدفِ اساسیِ این سیاست حساب‌شدهٔ دولت آمریکا و متحدانش، به‌وجود آوردنِ بستر لازم و کشاندنِ نفوذ و قدرتِ منطقه‌ای جمهوری‌اسلامی به کارزارِ طرح “خاورمیانه جدیدِ” دولت اوباما و جای‌گیر کردنِ آن به‌طورِکامل در این طرح است. از این‌روی، تمدید مذاکرات هسته‌ایِ “۵به‌علاوهٔ۱” و “بخششِ” خفت‌بارِ ماهی ۷۰۰ میلیون دلار از داراییِ ملی میهن ما با موافقت آمریکا، به‌هیچ‌وجه تعجب‌آور نیست و متأسفانه این فرایندِ بسیار مخرب برای اقتصادملی کشور ما، مدت‌ها ادامه خواهد داشت. دستیابیِ ایران به فن‌آوری و صنعت هسته‌ای و حق مشروع کشور ما برای غنی‌سازی، تهدیدی نظامی و بالقوه نسبت به منافع آمریکا و متحدان آن ازجمله اسرائیل نیست، بلکه هر نوع تهدیدِ بالقوه از جانبِ رژیم ولایی در خاورمیانه، برآمده از نفوذ سیاسی و نیروی‌های شبه‌نظامی شیعهٔ وفادار به دستگاه ولایت‌فقیه در منطقه است. برجسته شدن “دلواپسی تندروها” نسبت به دیپلماسیِ دولت ”تدبیر و امید“ در مورد مذاکرات هسته‌ای، نمودِ بیرونیِ کنش‌های درونیِ رژیم ولایی برای مصرف افکارعمومی داخل است! در این رابطه برای اینکه جای تردیدی نباشد، علی اکبر ولایتی دوشنبه ۹ آذر ماه از جانب خامنه ای اعلام کرد: “تیم مذاکراتی در چارچوبی که رهبری ترسیم کرده پیش می رود….. با توجه به اين که مقام معظم رهبری از مذاکرات و تمديد آن حمايت کرده‌اند و سخنان ايشان فصل الخطاب برای ما است ما نيز از روند مذاکرات و ادامه آن حمايت می‌کنيم.” “همگان باید بدانند که فرمایشات رهبر معظم انقلاب فصل الخطاب است و پس از اینکه ایشان فرمودند ما با مذاکره و ادامه آن موافقیم نباید سخنی در جهت مخالفت با مذاکرات هسته ای گفته شود.”
در این میان ادعای حسن روحانی (مصاحبه تلویزیونیِ ۳ آذرماهِ او) مبنی بر اینکه “پیروزی نهایی در مذاکرات هسته‌ای از آنِ مردم ایران خواهد بود”، برخلافِ واقعیت‌های موجود است، زیرا مشخص است که نقطهٔ نهاییِ این مذاکرات و تقابلِ سنگین جناح‌های قدرت، سرانجام تثبیتِ شرایط برای تداومِ دیکتاتوری ولایت‌فقیه و بر اساس توازنِ نیروهای درون آن در تعامل با امپریالیسم از طریقِ به‌حراج گذاشتن اقتصادملی کشور ما خواهد بود. ما ضمن آنکه خواهانِ تخفیف تنش در منطقه و حلِ مسایل از طریق مذاکرات هستیم، درعین‌حال، معتقدیم که مذاکره‌کنندگان رژیم ولایت‌فقیه خواستِ اساسی‌ای را که در این مذاکرات دنبال می‌کنند منافع‌ملی میهن ما نیست، بلکه تأمینِ منافع درازمدتِ رژیم ولایت‌فقیه و ادامهٔ حیاتِ آن با توافق آمریکا و متحدان اروپایی‌اش است. بر این اساس، حزب تودهٔ ایران معتقد است که، نیروهای مترقی و میهن‌دوست می‌باید ضمن افشای این خیمه‌شب‌بازی و ادعاهای دروغین سران رژیم پیرامون مذاکرات هسته‌ای، در برابر این فرایند که تحمیلِ شرایط تداومِ دیکتاتوریِ ولایی بر کشور ماست، به طورِمتحد مبارزه کنند.
به نقل از «نامه مردم»، شماره ۹۶۱، ۱۰ آذر ماه ۱۳۹۳
