تأملی بر رویدادهای ایران
*اولویتِ رژیم در برنامهٔ ”خصوصی‌سازی“: تقویتِ تشکل‌های ”کارفرمایی“
* زمین‌خواران، مسئلهٔ ارضی، و خواست‌های دهقانان میهن ما
* برنامهٔ خروج از رکودِ اقتصادی، از ادعا تا واقعیت
* اولویتِ رژیم در برنامهٔ ”خصوصی‌سازی“: تقویتِ تشکل‌های ”کارفرمایی“
با گذشتِ ۱۶ ماه از عمرِ دولتِ “تدبیروامید” (دولتِ برآمده از مهندسیِ انتخاباتِ ریاستِ‌جمهوریِ ۹۲) شعارهایِ فریبندهٔ رئیس این دولت، حسن‌روحانی، و وزیرِکارِ امنیتیِ او، علیِ‌ربیعی، کارایی‌شان را بینِ مردمِ جان‌به‌لب‌رسیده، و به‌خصوص کارگران، بیش از گذشته از دست می‌دهند. با گسترشِ اعتراض‌های کارگری و پی‌گیر بودنِ مبارزه کارگران با بهره‌کشیِ ظالمانهٔ کلان‌سرمایه‌داران و سرمایه‌داری‌انگلی، رژیمِ ولایت‌فقیه به کارا نبودنِ تشکل‌های زردِ کارگریِ برایِ فریبِ کارگران، پی برده است و بقای نظامِ ولایی را در تقویتِ بیش‌ازپیش تشکل‌های جبهۀِ خود، گسترشِ دستگاهِ سرکوب، و پیوندِ بهتر با سرمایه‌داری‌جهانی می‌بیند. از آغازِ به‌کارِ دولتِ روحانی، اجرایی شدنِ سیاست‌هایِ اقتصادِ‌نولیبرالیِ دیکته‌شده توسطِ صندوق‌بین‌المللی‌پول و بانک‌جهانی- همچون خصوصی‌سازی، مقررات‌زدایی، و آزادسازیِ قیمت‌ها با اجرایِ قانونِ “هدفمندیِ یارانه‌ها”، سرعتِ ویژه‌ای به‌خود گرفته است، و اخیراً از اجرایِ “فازِ سومِ“ این قانونِ ضدِ‌ملی صحبت می‌شود. به‌موازات اجرایِ این قوانینِ ضدِ‌ملی، تقویتِ تشکل‌های سرمایه‌داری و “کارفرمایی“ در داخلِ کشور، و تماسِ منظم آن‌ها با تشکل‌های “کارفرمایی“ خارجِ از کشور، به یکی از اولویت‌های رژیم تبدیل شده است. بنا بر گزارش‌های خبرگزاری‌ایلنا، ۲۳ شهریورماه ۹۳، دبیرِ کانون‌انجمن‌های‌صنفی‌ِ کارگران‌ساختمانی کشور از “فعالیت شرکت‌های ذاتاً کارفرمایی خبر داد که با حمایت وزارت‌کار خود را نمایندهٔ کارگران‌ساختمانی معرفی می‌کنند.” رئیسِ “انجمن‌صنفی“ رانندگان مسافربری استان مرکزی، ۱۶ شهریورماه ۹۳، از “تشکیلِ غیرقانونیِ حداقل ۵ انجمن کارگران راننده در این استان خبر داد… که فقط نام کارگری را یدک می‌کشند و اعضای آن در حقیقت کارفرما هستند.” مدیرکلِ تعاون،کارورفاه‌اجتماعی [استان] گلستان، ۴ مهرماه ۹۳، از رشد ۲۰ درصدی تأسیس تشکل‌ها در ۶ ماه اول سال خبر داد، و گفت: “در تهیهٔ لوایح و طرح‌های مربوط به قوانین کار”، تشکل‌های کارفرمایی را مؤثر می‌داند. علی‌ربیعی، در نخستین جلسهٔ دورهٔ جدید هیئت‌مدیره کانون‌عالی انجمن‌های‌صنفیِ کارفرمایان، ۷ مهرماه ۹۳، از “تشکیلِ ۱۵۰۰ [هزاروپانصد!] تشکل کارگری و کارفرمایی جدید در عملکردِ” یک‌سالهٔ دولتِ روحانی خبر داد، و گفت: “کانون‌های‌عالی کارفرمایان می‌توانند اتاق‌فکرِ بخش‌های کارفرمایی تلقی شوند تا به‌این‌ترتیب نظرات کارشناسان به دولت منعکس شود.” در همان جلسه، محمد عطاریان، دبیرکلِ کانون‌های‌عالی کارفرمایان، بر “همکاریِ این تشکل با نهادهای بین‌المللی اشاره کرد”، و از سفر آتی “برنت ویلتون“، دبیرکلِ سازمان‌بین‌المللی‌کارفرمایان، به تهران “برای توسعهٔ همکاری‌ها”، خبر داد. بر پایهٔ گزارش‌های خبرگزاریِ‌مهر، علی‌ربیعی، وزیرکار، در دیدارِ ۱۵ مهرماهِ [۹۳] خود با برنت ویلتون در تهران، با اشاره به تأکیدِ خامنه‌ای بر “کوچک کردنِ دولت”، گفت: “کانون‌کارفرمایی ما عصارهٔ کارفرمایان کشور است و دمکراتیک‌ترین انتخابات در آن انجام شده است. … در فرآیند خصوصی‌سازی، جلساتی وجود دارد که نمایندگان گروه‌کارفرمایی در آن حضور می‌یابند. … خصوصی‌سازی فرآیندی است که ما آن را با آزمون‌وخطا دنبال کرده‌ایم، اما این امر به نجاتِ بخش‌خصوصی منجر خواهد شد.” در آن دیدار، برنت ویلتون گفت: “۴۳ کشور عضو سازمان‌بین‌المللی‌کارفرمایان هستند. … دوستانِ شما به‌عنوان سخنگوی بخش‌خصوصی در سازمان‌بین‌المللی‌کارفرمایان بسیار فعال هستند.” برنت ویلتون، ۱۷ مهرماه، “ارتقایِ بخشِ‌خصوصی کشورهای جهان با کمک به تشکل‌های کارفرمایی” را مهم‌ترین فعالیتِ سازمان‌بین‌المللی‌کارفرمایان دانست، و افزود: “توصیهٔ ما به دولت‌ها، بازی گرفتن بخش‌خصوصی، ارائهٔ مشورت و تشکیل تشکل‌های مشابهِ کارفرمایی [!] در بخش کارگران است. … تشکلِ کارفرمایی ایران، برای سازمان‌جهانی [سازمان‌بین‌المللی‌کارفرمایان] در منطقه بسیار مهم است.”
به نمونه‌یی از چپاولِ اموالِ ملی در فرایندِ خصوصی‌سازی “با آزمون‌وخطا”، اشاره می‌کنیم. مددی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس،۲۲ مهرماه۹۳، به خبرگزاری‌ایلنا گفت: “بانک ملت اهلیت لازم را برای مالکیت کارخانهٔ فولادآذربایجان ندارد… با بررسی‌های صورت‌گرفته مشخص شده است [که]، این کارخانه ۲۶۰ میلیارد تومان کمتر از ارزشِ واقعی [به بخش‌خصوصی] واگذار شده است… چوب‌حراج به بیت‌المال می‌زنند. … بیشترین واگذاری‌ها [به بخش‌خصوصی] در سال ۹۲ و ۹۳ صورت گرفته است. … من با چشمان خودم ساخت‌وپاخت‌ها و تخلفات آشکاری که در واگذاری‌ها[به بخش‌خصوصی] وجود دارد را می‌بینم… این کارخانه بیست سال پیش در [شهر] میانه با زمین‌های رایگانی که مردم منطقه با ایدهٔ اشتغال، رونق و آبادانی در اختیار پروژه گذاشتند، احداث شد… ۲۵۰ نفری که در امتحان استخدام از بین ۸هزار نفر قبول شده‌اند، ۳ سال است در انتظار مشغول به‌کار شدن هستند… این پروژه یک‌شبه در لیست فرابورس قرار گرفت و به بانک ملت واگذار شد… بخش خصوصی تنها ۲۴۱ نفر از ۷۵۰ نفر [کارگرِ شاغل در کارخانه] را به‌رسمیت شناخته است… بقیه تکلیفشان نامشخص است.” خبرگزاری‌ایلنا، اوایل تیرماه ۹۳، از گردهمایی‌های ۵۰ تن از کارگران کارخانهٔ قند‌اهواز، دراعتراضِ به تعطیلیِ کارخانه، دریافت نکردنِ ۴۵ ماه حقوق، و واریز نشدنِ حقِ‌بیمه‌کارگران به تأمین‌اجتماعی، در مقابل ساختمان‌مرکزی دو سهام‌دار کارخانه،یعنی بانک‌های “ملت“ و ”ملی“ در تهران، گزارش داد. این کارگران، به‌دلیلِ نداشتنِ پول کرایهٔ جای خوابی در مسافرخانه‌یی، شب‌ها را بر پایهٔ این گزارش “در محوطهٔ پارک‌ها سپری” می‌کردند.
* زمین‌خواران، مسئلهٔ ارضی، و خواست‌های دهقانان میهن ما
رشد و گسترش پدیدهٔ زمین‌خواری و تغییرِ کاربریِ زمین‌های کشاورزی، به یکی از چالش‌های جدی به‌ویژه برای دهقانان زحمتکش میهن ما تبدیل شده است. در میانهٔ مهرماه امسال، در جریان نخستین “همایشِ‌ملی روزِ روستا”، جهانگیری، معاون‌اول رئیس‌جمهور، اعتراف کرد: “اراضی کشاورزی تبدیل به منطقه‌ای برای ویلا سازی شده است… امروز یکی از معضلات کشور تغییر کاربریِ اراضی کشاورزی است… موضوع توجه به روستاها کمرنگ شده [است] و متولی جدی و اصلی برای سیاست‌گذاری و پیگیریِ امور روستاها وجود ندارد… اقتصاد روستایی قادر نیست زندگی روستاییان را اداره کند و این باعث شده [است که]بسیاری از روستاییان… زندگی در حاشیهٔ شهرها را به زندگی در روستا ترجیح دهند.” سخنان این مقام‌ارشد در دولت روحانی، گواهِ روشنی بر وضعیت ناگوار زندگی دهقانان زحمتکش میهن ما است. اجرایِ قانون هدفمندی‌یارانه‌ها، این وضعیت را، در قیاس با گذشته، تشدید کرده است. به‌علاوه، تغییرِ کاربریِ زمین‌های کشاورزی به‌طورِعمده به‌وسیلهٔ بنیادهای انگلی و آقازاده‌ها صورت می‌گیرد.
حضورِ بنیادهای انگلی در زمینهٔ تغییرِ کاربریِ زمین‌های کشاورزی – که با ظهورِ لایهٔ جدیدی از بزرگ‌زمین‌داران درارتباط است- به رشد بیش‌ازپیش فقر در روستاها منجر شده است. گسترش فقر در روستاها سبب شده تا دهقانان زحمتکش بار دیگر منافع و حقوق راستین‌شان را در معرض دستبرد بی‌شرمانه می‌بینند. ازاین‌روی، مسئلهٔ زمین‌های کشاورزی- به‌ویژه پس از اجرای هدفمندی‌یارانه‌ها- به معضلی بسیار جدی و درخورِ توجه در تحول‌های سیاسی‌اقتصادی و اجتماعی میهن ما تبدیل شده است. خبرگزاری‌مهر، در گزارشی، میانهٔ تیرماه ۹۳، با اشاره به وضعیت ناگوار روستاهای کشور، نوشت، کشاورزان بیشترین زحمت را با کم‌ترین بازدِه از لحاظ اقتصادی در مقایسه با سایر بخش‌ها کسب می‌کنند. در همین‌حال، معاون رئیس‌جمهور- همراه با تأکید بر اجرایِ هدفمندی‌یارانه‌ها در بخش کشاورزی- اعلام کرد، بخش‌خصوصی می‌تواند مشکلات کشاورزی را حل کند و امکان جذب سرمایه‌خارجی را فراهم آورد. یادآوری کنیم که، منظورِ معاون رئیس‌جمهور از بخش‌خصوصی، بزرگ‌زمین‌دارانِ مرتبط با بنیادهای انگلی‌اند. درحالی‌که دولت می‌کوشد منافع زمین‌داران را در روستاهای ایران دراولویت بگذارد و تقویت کند، خبرگزاری‌ایسنا، ۱۷ تیرماه ۹۳، گزارش داد: “باید تسهیلات کم‌بهره به کشاورزان پرداخت شود.” همهٔ وام‌های بانکی و تسهیلات مالی در راستای اجرای برنامهٔ هدفمندی‌یارانه‌ها، در اختیار بزرگ‌زمین‌داران قرار می‌گیرد، و تنها آنانند که می‌توانند از وام‌های کم‌بهره استفاده کنند.
رشدِ بزرگ‌مالکی، در سایهٔ اجرای برنامه‌های اقتصادی‌اجتماعی ضدمردمی رژیم ولایت‌فقیه، بخشی از روندِ کنونیِ انباشت‌سرمایه در کشور ما است، و تلاش رژیم در این زمینه، پیوستنِ تمام‌و‌کمال به ارابهٔ سرمایه‌داری‌جهانی است. با رشدِ بزرگ‌مالکی، درعین‌حال که روستاهای سراسر میهن ما را در چنبرهٔ فقر گرفتار کرده است، سببِ فروپاشی تولیدات کشاورزی و وابستگیِ بیش‌ازپیش کشور به واردات محصولات کشاورزی از خارج شده است. بهره‌کشی، زورگویی، و فریبِ دهقانان با خرافه‌های مذهبی، و در کنارِ این‌ها، واپس‌ماندگیِ تاریخیِ نظام‌های عشیره‌ای و ارباب‌رعیتی، چونان زخمی کهنه‌وخون‌ریز، وجود دهقانان زحمتکش را به‌تحلیل می‌برد و سودهای هنگفت به جیب‌های پرنشدنی واسطه‌ها، دلال‌ها، سَلَف‌خرها، و بزرگ‌مالکان نوپدید در روستاهای ایران سرازیر می‌کند، و به‌طورکلی حکم‌رانیِ آنان را بر عرصهٔ کار دهقانان می‌گسترد. رشد بزرگ‌مالکی و استثمار فزایندهٔ دهقانان، غیرمولد و به‌زیان تولیدملی است.
لایهٔ بزرگ‌مالکان نوپدید، در پیوند با سرمایه‌بزرگ تجاری و متحدِ آن، سرمایه‌بوروکراتیک، بیش از گذشته در حیات سیاسی و اقتصادی کشور حضور می‌یابند. در چنین شرایطی، مبارزات پراکنده و بسیار ضعیف دهقانی در چهارگوشهٔ کشور، گه‌‌گاه در رسانه‌ها بازتاب می‌یابند.
فقر، روستاهای کشور را به ورطهٔ نابودی کشانده است، و پدیدهٔ زمین‌خواری، با استفاده از اهرمِ این فقر، به تغییرِ کاربریِ زمین‌های کشاورزی دست می‌زند. رشد فقر دهقانان و حضورِ بزرگ‌مالکیِ مرتبط با بنیادهای انگلی، زمینه‌های مبارزه‌جوییِ روستاییان را پدید می‌آورد. مسئله زمین‌های کشاورزی، اندک‌اندک اما به‌شکلی جدی، درحکم عاملی درخور توجه در معادله‌های سیاسی و اجتماعی جای خود را باز می‌کند. می‌باید هوشیارانه و با ارائهٔ تحلیلی علمی، جنبش‌دهقانی را احیا و تقویت کرد.
* برنامهٔ خروج از رکودِ اقتصادی، از ادعا تا واقعیت
مدتی است در تبلیغاتِ رسمی ادعا می‌شود که، دولت در چارچوبِ اقتصادمقاومتیِ ولی‌فقیه، رکود را مهار کرده است و زمینه برای رشد و شکوفاییِ اقتصادی، پس از سال‌ها رکودِ‌تورمی، فراهم شده است.
درست بعد از دیدارِ هیئت ۴ نفرهٔ صندوق‌بین‌المللی‌پول از ایران، مقام‌های دولتِ حسن روحانی، به‌ویژه وزیران اقتصاد، صنعت، و رئیس‌کل بانک‌مرکزی، اعلام داشتند که، با اجرایِ صحیحِ برنامه‌های اقتصادی- خصوصاً اجرای فازدوم هدفمندی‌یارانه‌ها- رکود متوقف و اقتصاد کشور وارد مرحلهٔ رشد شده است. روزنامه‌اعتماد، ۱۵ مهرماه، در گزارشی نوشته بود: “نخستین بحث‌ها از سخنرانی رئیس‌جمهور در مشهد آغاز شد که حسن روحانی با اعلام خروجِ کشور از رکود، نرخِ رشدِ اقتصادی را ۲٫۵ درصد اعلام کرد، پس از آن بلافاصله بانک‌مرکزی برای صحه گذاشتن بر سخنان رئیس‌جمهور، اقدام به انتشار آماری از رشدِ تولید‌ناخالص داخل کشور کرد که این آمار، از همان ابتدا تعجبِ برخی کارشناسان را برانگیخت… بانک‌مرکزی (و نیز وزارت اقتصاد و دارایی) در این آمارها بنا به محاسبات اولیه و مقدماتی، نرخ رشد اقتصادی بهار امسال را ۴٫۶ درصد اعلام و خبر از بهبود معنادار اقتصاد ایران داد.”
این آمارها، بلافاصله از سوی کارشناسان مختلف موردانتقاد شدید قرار گرفت. سایت فرارو، از قول اقتصاددانی نوشت که، سازمان‌های درونِ دولت اجماع [همداستانی] بر نرخ رشد ۴ درصدی ندارند… مشکلی که در سال‌های گذشته وجود داشت این بود که آمار اعلام‌شده توسط دولت را در مرکز آمار… نمی‌دیدیم، حالا هم شان مراکز آماری باید حفظ شود. متغیرهای کنترلی وجود دارند که رسیدن به نرخ رشد چهاردرصدی نیازمند تغییر در آن‌ها است و ازجمله آن‌ها می‌توان به افزایشِ اشتغال و درآمدِ سرانه مردم همراه با کاهشِ تورم اشاره کرد. فعلاً در این زمینه‌ها آمار دقیقی ارائه نشده است.
از سوی دیگر، مسعود نیلی، مشاورارشدِ روحانی و از مدافعان سینه‌چاکِ برنامهٔ آزادسازیِ اقتصادی که از چهره‌های مورداعتمادِ بانک‌جهانی در ایران به‌شمار می‌آید، در گفت‌وگویی تلویزیونی، ضمن دفاع از برنامه‌های دولت، همراه با مغلطه، اعلام کرد: “رشدِ ۴٫۶ درصدی به‌معنایِ رونقِ اقتصادی نیست… در فصل تابستان تولید‌ناخالص‌ملی بیشتر است، ولی اگر پاییز را با تابستان مقایسه کنیم، ممکن است به نرخ رشد اقتصادی منفی دست پیدا کنیم [!]. بین نرخِ رشد اقتصادی و نرخِ بیکاری، در بلندمدت، رابطه وجود دارد، ولی در دورهٔ رکود این رابطه لزوماً وجود ندارد، یعنی: بنگاه‌های اقتصادی در شرایطِ رکود، به‌دلیلِ وجودِ قانون‌کار، نیروی کار خود را تعدیل نمی‌کنند [بخوان: اخراج نمی‌کنند] و بنابراین بعد از به‌وجود آمدن رونق اقتصادی نیز تا مدتی شاهد کاهشِ نرخ بیکاری نخواهیم بود.”
این سخنان و موضع‌گیری، بی‌نیاز از هرگونه توضیح و تفسیری است، و درعین‌حال، عیارِ واقعیِ ادعاهای دولت- به‌ویژه درزمینهٔ خروج از رکود- را آشکار می‌کند. خبرگزاری‌مهر، با انتشار بخش‌هایی از گزارشِ صندوق‌بین‌المللی‌پول از ۱۵ شاخصِ اقتصادِ جمهوری‌اسلامی، خاطرنشان ساخته بود: “رشد اقتصادی ایران… منفیِ ۱٫۹ درصد بوده است. پیش‌بینی شده است بدهی‌ناخالص دولت ایران در سال جاری به ۱۲۰ هزار میلیارد تومان افزایش یابد. این رقم برای سال قبل ۱۰۲ هزار میلیارد تومان گزارش شده است… وارداتِ ایران ۱۱٫۳ درصد رشد داشته است.”
علاوه بر این‌ها، مدیرکل اقتصادی بانک‌مرکزی جمهوری‌اسلامی به‌طورِرسمی اعلام کرد که، رشد سالانهٔ نقدینگی سه برابر شده است. این مقامِ مسئول، با تأکید، یادآوری کرد: “حجم نقدینگی به ۶۴۰ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان در پایان مردادماه (۱۳۹۳) رسید، که نسبت به ماهِ مشابهِ سالِ قبل، رشد ۳۰ درصدی یافته [است].” ناگفته پیداست که رشدِ نقدینگی، بی‌تردید پیامدهای تورمی اجتناب‌ناپذیر به دنبال دارد و با ادعاهای دولت درباره‌ٔ بهبود اقتصادی کشور و کاهشِ تورم درتضاد است!
واقعیت‌ها، و نیز آمارهای رسمی، نشان می‌دهند که وضعیت اقتصادی کشور همچنان رو به‌وخامت دارد، و درنتیجهٔ این وضعیت اقتصادی، معیشتِ مردم میهن ما، به‌ویژه طیف گستردهٔ زحمتکشان، همچنان با دشواری‌های جدی روبه‌رو خواهد بود. گرانی، بیکاری، و فقر، جامعه را در چنگ‌شان گرفته‌اند، و دولت هم برنامه‌یی مردمی برای حل معضل اقتصادی کشور ندارد!
به نقل از «نامه مردم»، شماره ۹۶۱، ۱۰ آذر ماه ۱۳۹۳
