در تونس، مبارزهٔ مردم ادامه دارد!
مردم تونس در هفته‌های گذشته درگیرِ مبارزهٔ انتخاباتی‌ای سخت و پیچیده برای تعیین سرنوشتِ گذار از نخستین تجربهٔ ”بهار‌عربی“به مرحلهٔ تحول‌های مهم اجتماعی‌اقتصادی در کشور خود بوده‌اند. انتخابات ریاست‌جمهوری تونس روز یکشنبه ۲ آذرماه (۲۳ نوامبر ۲۰۱۴) برگزار شد، و انتخابات مجلس قانون‌گذاری روز ۴ آبان‌ماه (۲۶ اکتبر ۲۰۱۴)، برگزار شده بود. در انتخابات مجلس قانون‌گذاری، حزب لیبرالِ „ندای‌ِتونس“ با ۳۸ درصدِ آرا و کسبِ ۸۳ کرسی، از حزب اسلامی „نهضت“با ۳۱ درصدِ آرا و کسبِ ۶۹ کرسی، پیشی گرفت.
در انتخابات ریاست جمهوری نیز، بر اساس نخستین برآوردها، کاندیدای حزب ”ندای‌ِتونس“ با ۱۰ تا ۱۲ درصدِ آرای بیشتر، از منصف مرزوقی، رئیس‌جمهور کنونی تونس، پیشی گرفته است. نامزدِ چپ، حما حمامی، از ”جبههٔ‌مردمی“، با کسب حدود ۱۱ درصدِ آرا- تقریباً دو برابر رأی‌های کسب‌شده‌اش در انتخابات مجلس قانون‌گذاری- سومین جایگاه را به‌دست آورد. حما حمامی، پس از انتخابات اخیر، در سخنانی در تلویزیون نسما، گفت: „این برای ما دستاورد بزرگی است… جشنِ دمکراسی است. از همهٔ کسانی که به من رأی داده‌اند، و تنها طرفداران جبههٔ‌مردمی نبودند، تشکر می‌کنم. آنان با رأی‌شان این پیام را دادند: ادامهٔ جنبش به سویِ پیشرفت‌های آینده.“ شگفت‌آور آنکه، در این دو انتخابات مهم، جوانی نیز با گذشته‌یی مشکوک، به نام سلیم ریاحی، صاحب کلوپ‌آفریقائی فوتبال و گروه‌های وابسته به آن، با به‌دست آوردن ۷٫۸ درصدِ آرا، توانست ۱۷ کرسی مجلس قانون‌گذاری و حدود ۶ درصدِ آرا انتخابات ریاست‌جمهوری را به‌دست آورد. درصدِ شرکت‌کنندگان در انتخابات ریاست‌جمهوری ۶۴ درصد بود. شرکتِ جوانان در انتخابات، چشم‌گیر بود.
پس از انتخاب مجلس مؤسسان در اکتبر ۲۰۱۱ – به‌منظور تدوینِ قانون اساسی بر پایهٔ ارزش‌های انقلاب- قرار بود این مجلس کار خود را حداکثر تا مدت یک سال به پایان رساند. اکثریتی متشکل از سه حزب به‌سرکردگیِ جنبش اسلامی ”نهضت“ به‌مدت ۳ سال حکومت را در دست گرفت. نتایج اسفناک امنیتی، اقتصادی، و سیاسی، و همچنین سستی مقام‌های حکومتی در رویارویی با نیروهای „سلفی“و همچنین ناتوانیِ دولت در رسیدگی به امور کشور و پاسخ به خواست‌های مردم، جنبش پرقدرتی از اکثریتِ دمکرات جامعه، حزب‌های چپ و پیشرو، و تشکل پرقدرت سندیکایی تونس را به صحنهٔ عمل کشاند، و پس از دومین ترور سیاسی، ترور ابراهیم براهمی، اسلام‌گرایان „نهضت“را به‌کناره‌گیری از قدرت مجبور کرد.
”ندای تونس“، حزب نوپایِ آقای „الباجی قائدالسبسی“، شخصیت سیاسی „لیبرال“دوران حبیب بورقیبه، به‌تدریج بر موج نارضایتی‌ها سوار شده است تا در برابرِ اسلام‌گرایان قرار گیرد. حزب‌های چپ و دمکراتی که در مجلس مؤسسان [قانون‌گذاری] در برابر اسلام‌گرایان ”نهضت“ قرار داشتند، به‌دلیلِ جو سنگینی که اسلام‌گرایان و دیگر نیروهای ارتجاعی به‌وجود آوردند و همچنین به‌توافق نرسیدنِ به‌موقع بر سر برپاییِ یک جبههٔ‌چپِ کارا، نتوانستند نتایجی در انتخابات مجلس قانون‌گذاری به‌دست آورند. حزب ”ندای تونس“، متشکل از گروه‌هایی مختلف، که با هم‌سنخ به‌نمایش گذاردنِ خود با آرمان‌های گذشتهٔ جنبش مردم تونس، که استقلالِ ملی، دولت مدنیِ مدرن، و حقوق زنان را به‌یادها می‌آوَرَد، موفق شد طیف قدرتمندی از نیروها، از چپِ سندیکایی تا چهره‌های رژیم سابق را گردهم آورد. همه این‌ها به‌اضافهٔ ترس از به‌قدرت رسیدنِ دوبارهٔ اسلام‌گرایان، پیروزی در این انتخابات‌ها را نصیبِ حزب ”ندای تونس“کرد. از دو حزب دیگر هم‌پیمان با حزب „نهضت“- یعنی: حزب „اتاکتل“(عضوِ انترناسیونال سوسیالیست) و حزب آقای مرزوقی- فقط حزب رئیس‌جمهور مرزوقی ۳ کرسی به‌دست آورد. آقای هدی سرایب، اقتصاددان تونسی، در مصاحبه‌یی با روزنامه ”اومانیته“- نزدیک به حزب کمونیست فرانسه- گفت معتقد است که حزب ”ندای‌تونس“ از پشتیبانی خارجی و شبکه‌های حمایت از نظام پیشین نیز بهره گرفته است. در مورد پیروز نشدن اسلام‌گرایان، یکی از رهبران این حزب [نهضت] چنین گفت: ”ما از اقتصاد سر درنمی‌آوریم.“ اما جدی‌تر از این گفته، بازگشتِ رژیم نظامی در مصر و قدرتِ جنبشِ اجتماعی و سیاسی در ناحیهٔ ”باردو“ تونس بود که اسلام‌گرایان را به‌کناره‌گیری و بازنگری در سیاست‌هایشان واداشت.
حزب ”ندای‌تونس“، استراتژی‌اش را در مورد انتخابِ هم‌پیمانان احتمالی‌اش هنوز تعیین نکرده است. پس از دور دوم انتخابات ریاست جمهوری ماه آینده که ”الباجی قائدالسبسی“، رهبر حزب ”ندای تونس“ شانس بیشری برای پیروزی دارد، وضعیت روشن‌تر خواهد شد. درحال حاضر، همکاریِ ”ندای‌تونس“ی‌ها با اسلام‌گرایان یکی از احتمال‌ها است، و سیاست‌های اقتصادی لیبرال- اسلامیِ ”نهضت“ با سوسیال‌لیبرالیسم ”ندای‌تونس“ ناسازگار نیست، باوجوداینکه یکی دیگری را به روی آوردن به رژیم سابق، و دیگری آن یک را به وحشت‌آفرینی در مورد حکومت اسلامی و تهدید آزادی‌ها متهم می‌کند. آقای هدی سرایب در مصاحبه با روزنامه اومانیته بر این باور است که ”بااین‌وجود، احتمال چنین اتحادی بخش‌های دمکرات و مترقی رأی‌دهندگان را ناراضی می‌کند، و این برای انتخابات محلی سال آینده مخاطره‌آمیز است.“ او سناریو دیگری را بیشتر امکان‌پذیر می‌داند، و آن عبارت است از ”تکرار دولتی تکنوکرات به‌شکلی تازه و به‌مدیریتِ شخصیتی مستقل در چارچوب یک پیمان ملی. آتش‌بسی موقت در حوزهٔ مسائل مورد اختلاف. چون هر دو طرف به بازگشت به شرایط عادی نیاز دارند.“
در سه سال گذشته و در طول حکومت موقت اسلام‌گرایان، جنبش‌های مدنی و مردمی، جنبش زنان، حزب‌های چپ، باوجود شرایط سخت، توانستند جلو قوانین غیردمکراتیک را سد کنند. آقای سمیر الطیب، دبیرکلِ حزب ”المسار“(مسیرِ‌دمکراسیِ‌اجتماعی- چپ) به اومانیته گفت: ”محور تبلیغاتی ما در انتخابات بر پایه ارزش‌های اجتماعی و انسانی بنا شده بود. تونسی‌ها از ترس بازگشتِ اسلام‌گرایان به لیبرال‌ها رأی دادند. حمله به گروه تروریستی‌ای که در آن ۵ زن کشته شدند با ایجاد هراس در مردم تأثیر بدی در افکارعمومی داشت. ما پیام‌های پشتیبانی‌ای از جانب شهروندان دریافت کردیم که توضیح می‌دادند که برای سد کردنِ راه اسلام‌گرایان به ندای تونس رأی داده‌اند.“
باوجوداینکه تونس نسبت به دیگر کشورهای منطقه که ”بهار عربی“ را تجربه کردند، شرایط نسبتاً بهتری دارد، و گرچه احتمال رشد و نفوذ نیروهای چپ در تحول‌های تونس جدی است، اما هنوز افق کاملاً روشن نیست. در این دورهٔ سه‌ساله نیروهای افراطی اسلامی توانستند بدون هراس در همه جا مدرسه‌های اسلامی برپا کنند که اکثر آن‌ها درحال حاضر به‌کار خود ادامه می‌دهند. در این مدرسه‌ها برنامهٔ آموزش ملی تدریس نمی‌شود و دختران از همان ابتدای کودکی با حجاب در کلاس حاضر می‌شوند. بخش مهمی از تبلیغات اسلامی غیرمستقیم با حمایت حزب „النهضت“انجام می‌پذیرد. ”سلفی“ها حضور دارند و بخشی از آنان به „داعش“پیوسته‌اند.
از سوی دیگر، آقای هدی سرایب، در مصاحبه‌اش با روزنامه اومانیته، معتقد است: „چپ کاملاً درحال بازسازی است و تنها نیرویِ امیدبرانگیز برای مردم است که زمینه ساز انقلاب در تونس شد، هرچند که هنوز باید بر پیش‌داوری‌هایی که در گذشته نسبت به آن شد غلبه کند. چپ در ترکیب متنوعش باید در تلاش برای به‌وجود آوردنِ برنامهٔ سیاسی‌ای (پلا‌تفورمی) مشترک به‌منظورِ خروج از این سیستمِ بحران‌زا باشد، و نه مانند نیروهای محافظه‌کار (سکولار و اسلامی) درصدد خروجِ سیستم از بحران. چپ باید همچنین بتواند پیشروها و استقلال‌طلبانی که با دستورالعمل‌های صندوق‌بین‌المللی‌پول مخالف‌اند گردهم آورد. من بر این باورم که بازسازیِ فضای سیاسی در تونس در آینده ادامه خواهد یافت.“ پایگاهِ چپِ مترقی در تونس وسیع‌تر از آنی است که نتیجهٔ انتخابات نشان می‌دهد. این بازسازی به زمان نیاز دارد، و چپ می‌تواند در فضایِ هم‌داستانی‌ای ملی، نیروهای چپ و پیشرو را در جهتِ برون‌رفت از سیستمِ بحران‌زا گردهم آورد.
مصاحبه روزنامه „اومانیته“با سمیر الطیب، دبیرکل حزب „المسار“(مسیرِ‌دمکراسیِ‌اجتماعی- چپ):
اومانیته: نظر شما دربارهٔ انتخابات مجلس و ریاست جمهوری آینده چیست؟
سمیر الطیب: نمی‌توان پیش‌بینی کرد. ما کوشش می‌کنیم نیروهای دمکرات را متحد کنیم، و موفق شدیم که در تابستان ۲۰۱۳ با اتحادمان دولتِ زیر رهبری „نهضت“را ساقط کنیم، قانون اساسی را تدوین کنیم، و بازگشت به گفت‌وگو را امکان‌پذیر سازیم. امروز کار مشکل‌تر است. نزدیک بودنِ انتخابات مانع پویائی گفت‌وگوهاست.
اومانیته: چه اختلاف‌هایی مانع از به‌وجود آمدن اتحاد بین نیروهای دمکرات است؟
سمیر الطیب: اختلاف‌ها بیشتر ناشی از نگرانی‌ها نسبت به انتخابات و نیز ناشی از ملاحظات حزبی است تا اختلاف‌های اساسی. آنانی که دیروز با یکدیگر همکاری می‌کردند امروز نیز می‌توانند با همدیگر همکاری کنند.
اومانیته: فضای اجتماعی هنوز هم پرتنش است. چگونه پس از سه سال، هنوز به بیکاری، فقر، عقب‌ماندگیِ منطقه‌های حاشیه‌ای هیچ پاسخی داده نشده است؟
سمیر الطیب: در این مورد هیچ‌گونه ارادهٔ سیاسی و روشن‌بینی‌ای از جانب هیچ‌یک از دولت‌ها در این سه سال دیده نشد. این انقلاب برای آزادسازیِ منطقه‌های کم‌درآمد، مردم محروم، جوانان، و زنان برپا شد. در این سه سال هیچ پاسخی به مسئله‌های اجتماعی و نابرابری‌ها بین منطقه‌های ساحلی و داخلی داده نشد. در این منطقه‌های داخلی نه کلنگی به زمین خورد و نه کارگاهی به‌راه افتاد. هیچ‌گونه ساخت‌وسازی در این ناحیه‌ها صورت نگرفت. زیربناهای اقتصادی، راه‌ها، وضع اسفناکی دارند. هیچ‌چیز تغییر نکرده است و نتیجهٔ آن، نارضایتیِ مردم است.
اومانیته: آیا فقر، و این احساس طردشدگی، زمینه‌یی برای خشونت و افراط‌گریِ مذهبی است؟
سمیر الطیب: به‌طورِقطع. در این منطقه‌های محروم است که اسلام‌گرایانِ مسلح، یارگیری می‌کنند، در ”کسرین“، در ”بوزید“، پائین‌تر، در جنوب در ”قفزه“، و همین‌طور در مرزهای تونس و لیبی. این پدیدهٔ تروریستی اگر افزایش یابد تهدیدی است برای وحدتِ ملی و پایدار ماندنِ دولت.
اومانیته: چه استراتژی‌ای (راهبردی) می‌تواند از اسلام‌گرایان مسلح جلوگیری کند؟
سمیر الطیب: هم‌داستانیِ ملی می‌تواند جلو آنان بایستد. تروریست‌ها می‌خواهند تونس را به جبهه‌یی برای حمله به تمام منطقه تبدیل کنند، به الجزایر، به لیبی، به مالی، و جز این‌ها. بسیار خطرناک است. ما به هم‌آهنگی بیشترِ نیروهای امنیتی در سطح کشور و در سطح منطقه با همسایگان نیاز داریم.
اومانیته: آیا بیم آن نمی‌رود که با دوقطبی شدن فضایِ سیاسی- که چنین پیش‌بینی می‌شود- نیروهای مترقی به حاشیه رانده شوند؟
سمیر الطیب: هیچ‌چیز را نمی‌توان ازنظر دور داشت. نه دوقطبی شدن و نه حتی توافقِ ضمنی به اشتراک بین دو قطب. اما امروز در تونس فضای واقعی‌ای برای چپ دمکراتیک وجود دارد.
به نقل از «نامه مردم»، شماره ۹۶۱، ۱۰ آذر ماه ۱۳۹۳
