برخوردهای جناح ها،منافع طبقه کارگر و برنامهٔ مهارِ «جنبش‌مردمی»
تحول‌های سیاسی میهن ما در طول ماه‌های اخیر شتاب و بُعدهای تازه‌ای یافته است. تمدیدِ مذاکرات با کشورهای “۵به‌علاوهٔ۱” و حرکت در مسیرِ دست یافتن به توافق‌های سیاسی در صدر خبرهای هفته های اخیر قرار داشت. حرکتِ به سمت برقرار کردنِ مناسباتی نو با آمریکا و اتحادیهٔ‌اروپا در چارچوبِ به‌اصطلاح “نرمش قهرمانانه”یِ ولی‌فقیه، با سیاست‌هایی در داخل کشور و در قبالِ جنبش‌مردمی همراه است که نمی‌توان از کنار آن‌ها به‌سادگی گذشت.
سرانِ رژیم از دامنهٔ تأثیرهایِ تحول در روابطش با امپریالیسم به‌خوبی آگاه‌اند، و مهم‌ترین و بی‌درنگ‌ترین وظیفه‌شان را مهار، کنترل، و در پایان، سرکوبِ جنبش‌مردمی و جلوگیری از رشد و گسترش نقشِ مردم و گردان‌های جنبش‌اجتماعی در معادله‌های سیاسی تعریف و تعیین کرده‌اند. ازاین‌روی، بنا بر سیاستی کلی و موردتوافق همهٔ جناح‌ها، باید هرگونه اعتراض و حرکت مردمی‌ای که برنامه‌های حاکمیت را به‌چالش بطلبد، در “نطفه خفه شده” و فضای مناسب و موردقبول رژیم در جامعه حفظ گردد. بی‌دلیل نیست که در هفته‌های اخیر شاهد طیف گسترده‌ای از سیاست‌ها و اقدام‌های معین به‌منظورِ هراس‌افکنی در جامعه، از اسیدپاشی به رویِ زنان و دختران، تصویبِ لایحهٔ حمایت از “آمران امربه‌معروف”، تشدید فشار بر فعالان اجتماعی و فعالان کارگری بوده و هستیم.
به‌دیگرسخن، نهادهای پرشمار و مختلف وابسته به حاکمیت، به ویژه آن دسته از نهادها که مستقیماً با جنبش‌های کارگری، زنان، و جوانان و دانشجویان ارتباط پیدا می‌کنند، برنامه‌هایی حساب‌شده و معین را- مطابق با سیاست “کلی نظام“- برای خنثی کردن و مهارِ این جنبش‌ها، با دقت و ظرافت، پیاده می‌کنند. برخلافِ تبلیغات فریبکارانه رژیم، کش‌مکش‌ها و رویارویی‌های جناحی، هیچ‌یک‌شان، از چارچوبِ تعیین‌شده از سوی رژيم، خارج نیست. رژیم همهٔ امکان‌هایش را به‌کار برده است و به‌کار می‌برد تا ظرفیت و توان جنبش‌مردمی بالا نرود، و محدودهٔ مانور و حرکتِ آن گسترده نشود، و به‌قول مشاور روحانی، “مردم از تقابل [بخوان: تقابل با رژیم] به صندوقِ رأی امیدوار بمانند”. کوشش برای همسو و هم‌جهت ساختنِ سیاست‌ها و شعارهای گردان‌های اجتماعی- آن‌هم با آمیزه‌ای از زور و فریب- با “اعتدال” و “برنامه‌های دولت تدبیروامید”، در کانون مانورهای حاکمیت قرار داشته است و دارد. سرانِ حکومت به شانس دولت کنونی- که از امکان‌های خودِ رژیم مایه می‌گیرد- برای برقرار کردنِ مناسبات با غرب و کنترل و حذفِ جنبش‌مردمی به‌حد کافی اِشراف و آگاهی دارند.
موضع‌گیریِ خامنه‌ای پس از اعلام تمدید مذاکرات بهترین دلیل در اثبات این نکته است. خامنه‌ای با موضع‌گیریِ حساب‌شده‌اش، ضمن آنکه (برای فریبِ افکارعمومی) سیاستِ رژیم در مذاکرات هسته‌ای را از موضع قدرت معرفی می‌کند، علامت معینی را نیز به غرب- خصوصاً به آمریکا- ارسال کرد که به‌معنایِ حمایتِ تمام‌قد از توافق‌های پنهان و پیدای رژیم با آمریکا در جریان مذاکرات است. ارسالِ این علامت که با واکنش مثبت امپریالیسم روبه‌رو گردید، نشانگر نقشِ ولی‌فقیه در تمامی سیاست‌های مربوط به احیای مناسبات با غرب است. به‌علاوه، رأیِ اعتماد مجلس به وزیر پیشنهادیِ علوم بلافاصله پس از اعلام تمدیدِ مذاکرات- که بر اساس نیازِ نظام به آرامش در خلال روند احیای مناسبات با غرب صورت گرفت- دلیل قاطع دیگری بر تأیید این واقعیت است.
نزاع و کش‌مکش‌های جناحی در مرحلهٔ کنونی، بیش از آنکه در جهت تقابل، حذف، و طرد باشد، برخاسته از رقابت و رویارویی برای سهم‌خواهی بیشتر و تحکیم و تقویت موقعیت سیاسی و اقتصادی جناح‌ها و کانون‌های قدرت است. بنابراین و بر پایه آنچه مورداشاره قرار گرفت، حاکمیت در رویارویی با جنبش‌مردمی و گردان‌های آن، باوجود اختلاف در شیوه و روش‌ها، از سیاستی کلی و جامع پیروی می‌کند و وظیفهٔ نهادهای حکومتیِ مرتبط با جنبش و بدنهٔ اجتماعی آن، بر اساسِ این سیاست کلی و جامع تعیین گردیده است. در این خصوص، سیاستِ رژیم در مقاله با جنبش‌کارگری و نقش خانه‌کارگر مثال مناسبی برای واکاوی و درک بهتر راهبرد رژیم ولایت‌فقیه در حذفِ نقش مردم از صحنهٔ سیاسی کشور است. خانه‌کارگر، در ماه‌های اخیر، سمتِ تبلیغات و اقدام‌هایش را در راستای معینی تنظیم کرده است. این تشکل که از بطنِ سرکوب جنبش کارگری‌سندیکایی در دههٔ شصت خورشیدی به‌شکل کنونی فرا‌رویید و قوام گرفت، در طول تمام سال‌های پس از آن دهه، هرگز نتوانسته است مدافع حقوق و منافع زحمتکشان در عرصهٔ صنفی‌سندیکایی باشد. در کارنامهٔ این تشکل، موردهایی را می‌توان دید که ماهیت واقعیِ آن را برملا می‌کند. فراموش نکنیم که رهبران دیروز و امروزِ خانه‌کارگر از کارگزاران اصلی رژیم در عرصهٔ مسئله‌های کارگری و کارگزاران پایمال‌سازیِ حقوق زحمتکشان بوده‌اند و هستند. فقط کافی است به حسین‌کمالی- که زمانی هم وزیر کار بود- اشاره کرد. عملکردِ این چهرهٔ اصلی خانه‌کارگر در مقامِ وزیرکار، با “قانونیت” یافتن و رواج قراردادهای موقت آمیخته است. او بود که جامه قانون بر یوغِ بردگی کارگران یعنی قراردادهای موقت دوخت! با چنین کارنامه و پیشینه‌یی در درازنای زمانی‌ای بیش از سه دهه، اینک خانه‌کارگر در تحول‌های حساس صحنهٔ سیاسی کشور نقشِ بسیار مخربی برضد جنبش کارگری و سندیکایی ایفا می‌کند.
خانه‌کارگر اخیراً با صادر کردنِ بیانیه‌یی، در کنار دیگر مسائل، به قانون‌کار و تغییرِ آن پرداخته است. در این بیانیه، که خبرگزاری ایلنا، ۴ آبان‌ماه، آن را منتشر کرد، آمده است: “با لطف و عنایت الهی و در سایهٔ ولایتِ رهبر معظم انقلاب جامعهٔ کارگری ایران [یعنی نشستِ سالانهٔ دبیران خانه‌کارگر] گردهم آمده‌اند تا با ارزیابی عملکرد یک‌ساله گذشته و طرح مشکلات و معضلات کارگران و بازنشستگان کشور تلاش کنند [و] برای حل آن‌ها بیندیشند و در این هم‌اندیشی راهکارهایی برای حل مشکلات بیابند تا با تعامل با سایر اقشار جامعه، نهادها و دستگاه‌های مرتبط نسبت به بهبود شرایط و رفاه اجتماعی گام‌های مثبتی برداشته شود.” سپس در ادامه افزوده می‌شود: “به‌نظر می‌رسد حضور و مشارکت سیاسی جامعهٔ کارگری [بخوان: طبقهٔ کارگر و زحمتکشان] یکی از مهم‌ترین دغدغه‌ها که قاعدتاً باید منتج به انتخاب تعداد قابل‌توجهی از نمایندگان کارگری برای حضور در مجلس شورای اسلامی باشد. ازآنجاکه به‌تدریج در آستانهٔ مقدمات انتخابات مجلس می‌باشیم، تلاش جدی جامعهٔ کارگری و نمایندگان آن‌ها قاعدتاً باید متوجه دست‌چین کردن نمایندگی باشد که تأمین‌کنندهٔ منافع این قشر مظلوم جامعه باشند.” البته باید یادآور شد که این نخستین بار نیست که در آستانه این یا آن انتخابات ناگهان خانه‌کارگر و دیگر ارگان‌های رژیم مرتبط با مسائل کارگری، به یاد این “قشر مظلوم” می‌افتند. دقیقاً در آستانهٔ انتخابات مهندسی‌شدهٔ ریاست‌جمهوری [سال ۹۲] نیز این تشکل ابتدا مانند همیشه به‌دفاع و حمایت از رفسنجانی برخاست و سپس با اشارهٔ او مدافع حسن‌روحانی شد. در بیانیه “خانه کارگر“ در این زمینه آمده است: “در میان نامزدهای موجود… حسن روحانی به‌لحاظ سوابق انقلابی و اهتمام به ارزش‌های ذکرشده [این “ارزش‌ها“ در بیانیهٔ خانه‌کارگر چنین فهرست شده است: علاقه‌مندی به جامعهٔ کارگری، آشنایی به مشکلات این بخشِ جامعه، توانایی در رفعِ نگرانیِ کارگران عزیز، پاسداری از امنیتِ شغلی کارگران، حفاظت از حقوق شاغلین و بازنشستگان عزیز، تأمینِ اشتغال برای بیکاران و جوانان و ایمان به ارزش‌های انقلابی. …] ازنظر خانه‌کارگر کاندیدای مطلوب جامعه کارگری می‌باشند..” [به‌نقل از: “بیانیهٔ خانه‌کارگر در حمایت از حسن روحانی“، خردادماه ۹۲].
نکتهٔ دیگر اینکه، به‌جا خواهد بود که کارگران پیشرو و آگاه با مقایسه دو بیانیه و نیز محتوایِ سیاست حمایتِ خانه‌کارگر از حسن روحانی، این پرسش را مطرح کنند که آیا اجرای فازِ دوم هدفمندیِ یارانه‌ها به‌وسیلهٔ دولت روحانی و دیگر برنامه‌های اقتصادیِ این دولت- به‌ویژه خصوصی‌سازی- می‌توانند “اهتمام به ارزش‌های موردقبول کارگران” و یا “علاقه‌مندی به جامعه کارگری” نامیده شوند؟! از دل پاسخ احتمالی‌ای که به این پرسش داده شود می‌توان به ماهیتِ خانه‌کارگر و مضمون سیاست‌های آن برضد جنبش کارگری و سندیکایی به‌روشنی پی برد! به‌هرروی، خانه‌کارگر در بیانیهٔ اخیر نشست دبیران خود به موضوع‌های مهمی ازجمله اصلاح و تغییرِ قانون‌کار و چگونگیِ تعیین دستمزدها نیز اشاره‌یی گذرا می‌کند. در بیانیه، با اصل تغییرِ قانون‌کار در چارچوبِ آزادسازیِ اقتصادی (هدفمندیِ یارانه‌ها) مخالفتی نشده است. اصولاً هیچ‌یک از تشکل‌های زرد و ارتجاعی با اصل تغییرِ قانون‌کار در چارچوبِ برنامهٔ آزادسازیِ اقتصادی مخالف نیستند. علیرضا‌محجوب، دبیرکل خانه‌کارگر، در جریان رأی اعتماد به وزیران دولت روحانی در سال ۹۲ در مجلس ازجمله گفته بود: “در باب قانون کار باز در قانون برنامه (پنج‌ساله) است… بر این اساس دولت موظف است تا پایان سال اول برنامه اقدامات لازم برای اصلاح قانون کار و تأمین اجتماعی را انجام دهد” (خبرآنلاین، چهارشنبه ۲۳ مردادماه ۱۳۹۲).
همچنین رئیس شوراهای‌اسلامی‌کار استان البرز نیز در مصاحبه با ایلنا، ۲۹ مهرماه ۹۳، با صراحت تأکید کرده بود: “با اصلاحِ قانون کار مخالف نیستیم، با دُور زدن مخالفیم.” چنان که پیداست، تشکل‌هایی چون خانه‌کارگر، شوراهای‌اسلامی‌کار، و جز این‌ها، با اصل تغییرِ قانون کار در بطنِ برنامهٔ آزادسازیِ اقتصادی طبق نسخه‌های صندوق‌بین‌المللی‌پول و بانک‌جهانی مخالفتی ندارند. آنچه این تشکل‌ها وظیفه خود می‌دانند، به‌وجود آوردنِ فضای مناسب در محیط‌های کارگری برای اجرای برنامه‌های اقتصادی‌اجتماعی رژیم و دولت روحانی است. مانورها در مخالفت با یا انتقاد از این طرح [“تأمین امنیت شغلی کارگران”]، برای فریب کارگران و نیز پیشگیری از رسواییِ تشکل‌هایشان و طرد شدنِ کامل آن‌ها از سوی کارگران و زحمتکشان است. حتی شماری از اعضای همین تشکل های زرد نیز نسبت به این سیاست ها نگران هستند. بی‌جهت نیست که دبیرِ شوراهای‌اسلامی‌کار تهران ضمن حمایت قاطع از سیاست های “کلی نظام“ در زمینه‌های اقتصادی‌اجتماعی، نسبت به طرد و انزوایِ تشکل‌های وابسته به رژیم هشدار می‌دهد و می‌گوید: “اگر در مقابل تغییرِ قانون‌کار کوتاه بیاییم، کارگران ما را نمی‌بخشند.”
جالب اینجاست که خانه‌کارگر، خبرگزاری‌کارایران(ایلنا)، و شوراهای‌اسلامی‌کار، همسو و هم‌جهت با سیاست‌های کلی رژیم برای فریب کارگران، به بزرگ‌نمایی رویکردهای باندهای منفور هوادار احمدی‌نژاد و جبهه‌پایداری در مسائل کارگری دست زده‌اند. خبرگزاری ایلنا، ۱۰ آبان‌ماه، در گزارشی تأکید کرد: “هواداران احمدی‌نژاد با پرچم کارگری بازگشتند… روزنامه هواداران محمود احمدی‌نژاد (هما) در دو شمارهٔ نخست، تیتر اول خود را به موضوعات کارگری اختصاص داده که دست‌مایه اصلی این گزارش‌ها اخبار منتشرشده گروه کارگری ایلنا برای حمله به سیاست‌های اقتصادی دولت روحانی بوده است.” این بزرگ‌نمایی باهدف مشخصِ حفاظت از منافع جناح‌های حکومتی صورت می‌گیرد. نه خانه‌کارگر و نه دارودستهٔ مطرود و آبروباختهٔ احمدی‌نژاد، هیچ‌کدام، مدافع حقوق و منافع طبقه کارگر و دیگر زحمتکشان میهن ما نبوده‌اند و نیستند.
اصلاحِ قانون‌کار و برنامه‌های دولت روحانی در این زمینه و اقدام‌های دولت احمدی‌نژاد در این عرصه در گذشته، جدای از هم نیستند. دولت احمدی‌نژاد نیز طرح اصلاحِ قانون‌کار را در همین چارچوب کنونی- با اندکی تفاوت- به‌وسیلهٔ محمد جهرمی (وزیرکار دور اول دولت احمدی‌نژاد) آماده و منتشر کرد. در آن طرح نیز تغییر و اصلاحِ مادهٔ ۷، مادهٔ ۲۱ و ۲۷ و الحاقات به مادهٔ ۴۱ گنجانده شده بود.
به‌هرروی، اینک خانه‌کارگر سیاست معین و حساب‌شده‌ای را که برای نیروهای انقلابی و مترقی و کارگران پیشرو ناشناخته نیست، در چارچوب راهبرد رژیم ولایت‌فقیه به‌پیش می‌برد.
در برابر این سیاست‌ها باید هوشیارانه و با دقت رودررو شد و آن‌ها را افشا و خنثی کرد. آنچه برای جنبش‌مردمی و جنبش‌کارگری میهن ما درحکم ستون فقرات مبارزات آزادی‌خواهانه از اهمیت برخوردار است، تلاش برای اعتلای جنبش اعتراضی کارگران و بازسازی جنبش کارگری و سندیکایی و تقویت نقش آن در جنبش‌مردمی برای نیل به عدالت اجتماعی، آزادی، صلح، و تأمین حق حاکمیت و استقلال ملی است. استفاده از همه روزنه‌ها و فرصت‌ها و امکان‌ها- با حفظ درایت و استقلال عمل طبقاتی- اولویت‌های غیرقابل‌چشم‌پوشی در این مرحلهٔ حساس‌اند!
به نقل از «نامه مردم»، شماره ۹۶۲، ۲۴ آذر ماه ۱۳۹۳
