تأملی بر رویدادهای ایران
* شورای عالی فضای مجازی؛ هدف‌های رژیم چیست؟
* لایحهٔ تأمینِ امنیت زنان، رویکردِ دولت، و خواست‌های جنبش زنان
* بنیادهای انگلی، مؤسسه‌های مذهبی، و سودهای میلیاردی
* شورای عالی فضای مجازی؛ هدف‌های رژیم چیست؟
از زمان روی‌کار آمدنِ دولت روحانی، بحث‌های دامنه‌داری دربارهٔ به‌اصطلاح گشایش فضای سیاسی و اجتماعی و فرهنگی کشور به‌راه افتاده است که البته تاکنون هیچ‌یک از چنین بحث و داوری‌هایی صورت واقعیت به‌خود نگرفته‌اند، و سیطرهٔ ارتجاع و تفکر واپس‌مانده رژیم بر فضای اجتماعی‌فرهنگی کماکان سنگینی می‌کند. به‌هر‌روی، از چند هفته پیش به‌این سو، باردیگر صحبت دربارهٔ فضای مجازی، شبکه‌های اجتماعی و نحوهٔ برخورد حکومت با آنها گرم‌شده است، و برخی هم از احتمال ارائهٔ راهکارهای “مناسب” از طرف شورای‌عالی فضای مجازی جمهوری‌اسلامی سخن به‌میان می‌آورند. شورای‌عالی فضای مجازی، نهادی جدای از دیگر ارگان‌های رژیم ولایت‌فقیه نیست. این شورا، از ابتدای امسال یکی از پرمناقشه‌ترین دوران‌هایش را بر اثر اصطکاک میان دولت و قوهٔ قضاییه پشت سر گذاشته است. حدود سه ماه پیش، سرانجام پس از جنجال و مدتی تأخیر، مجدداً برگزاری جلسه‌های این شورا در دستورکار قرار گرفت. همزمان با این، موضوع مسدود ساختن (فیلترینگ) شبکهٔ جهانی ارتباطات الکترونیکی (اینترنت) و موضع‌گیری‌های دولت و قوه قضاییه به چالش‌هایی دامن‌زده بود. در تابستان امسال بود که اژه‌ای، معاون اول ریاست قوه قضاییه، گفته بود نرم افزار “وایبر“ و “واتس‌آپ“ می‌باید فیلتر شوند و جلوی استفاده از آنها را گرفت. پس از آن، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، در حاشیه جلسهٔ هیئت دولت، با اشاره به فعالیت شبکه‌های اجتماعی و چگونگیِ استفاده از آنها، یادآوری کرده بود که وزارت ارتباطات قرار نیست شبکه‌های اجتماعی و فضای مجازی را مسدود کند یا برای آن محدودیت‌های بیشتری به‌وجود آورد. درپی این موضع‌گیری، پاسدار احمدی‌مقدم، فرمانده نیروی انتظامی، نیز در گفت‌وگویی با خبرگزاری مهر اعلام داشت: “ما با شبکه‌های اجتماعی موافقت و مخالفتی نداریم و استفاده از آنها مشروط به رعایت ملزومات است.”
موضوع فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی، بحث تازه‌ای در جمهوری اسلامی نیست. اصولاً برخلاف تبلیغاتِ هدفمند دولت و رژیم درخصوص فضای مجازی، این مسئله زیر‌مجموعه‌ای از سیاست کلی رژیم در قبال آزادی بیان و قلم و اندیشه است. فراموش نکنیم که دولت درحالی به‌طورِفریبکارانه از مخالفتش با به‌وجود آوردنِ محدودیت‌های بیشتر در استفاده از شبکه‌های اجتماعی سخن می‌گوید که پیش از آن، با تدوین پیش‌نویسِ قانون نظام رسانه‌ای، محدودیت‌ها و دشواری‌های گوناگونی را برای فعالیت در زمینهٔ خبررسانی و فعالیت روزنامه‌نگاری- هم در نشریات و روزنامه‌ها و هم در فضای مجازی- درنظر گرفته بود. بنابراین، فعالیت شبکه‌های اجتماعی و خبررسانی و ارتباطات از طریق این شبکه‌ها مسئله‌یی جدا از دیگر موردها نیست تا رژیم یا دولت سیاستی مغایر با هدف‌های تعیین‌شده و تصویب‌شده‌اش برای آن اتخاد کنند. به‌علاوه، رژیم ولایت‌فقیه از راهبردِ معینی در مورد شبکه‌های اجتماعی و فضای مجازی استفاده می کند. رژیم، به‌موازات به‌وجود آوردنِ محدودیت برای فعالان و روزنامه‌نگاران و پیگرد و بازداشت آنان و مانند آنچه بر سر کارگر وبلاگ‌نویس، ستار بهشتی آمد، درعین‌حال با برنامه‌یی دقیق و حساب‌شده در فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی حضور می‌یابد و نقش‌آفرینی می‌کند. حضور بسیج در فضای مجازی با ده‌ها وبلاگ‌نویس ازجمله سیاست‌های رژیم برای اثرگذاری بر تحول‌ها و افکار عمومی است. نیروی انتظامی واحد آموزش‌یافته‌ای به نام پلیس فناوری دارد که در فضای مجازی به شکار و پیگرد هر صدای آزادی‌خواهانه مشغول است. همین ارگان، ستار بهشتی را شناسایی، بازداشت، شکنجه، و نابود کرد. ادعاهای دولت برای گشایش فضای فرهنگی و اجتماعی با توسعه شبکه‌های اجتماعی در چارچوب مصوبات شورای‌عالی فضای مجازی، بی‌پایه و در خدمت هدف‌های معین حاکمیت قرار دارد.
* لایحهٔ تأمینِ امنیت زنان، رویکردِ دولت، و خواست‌های جنبش زنان
به‌دنبال اقدام رذیلانهٔ اسیدپاشی به روی دختران و زنان در شهر اصفهان، که بخشی از سیاست رژیم ولایت‌فقیه به‌منظورِ به‌وجود آوردنِ فضای رعب و وحشت است،گروهی از تشکل‌های حکومتی و نیز عده‌یی از نمایندگان زن مجلس شورای‌اسلامی با دست زدن به تبلیغاتی عوام‌فریبانه، خود را حامی حقوق و امنیت زنان نشان داده‌اند. فاطمه آلیا، نماینده رژیم از تهران، ری و شمیرانات در مجلس، که اتفاقاً در کسوت یکی از اعضای هیئت نمایندگی رژیم در زمینه حقوق‌بشر اخیراً به ژنو نیز سفر کرده بود، اعلام داشت براساس و در چارچوب برنامه پنجم توسعه، سند تامین امنیت زنان و کودکان تدوین می‌گردد و این امر به‌صورت لایحه‌یی برای تصویب به مجلس ارسال می‌شود. او با اشاره به اینکه درحال حاضر ۹ نمایندهٔ زن در مجلس شورای‌اسلامی فعال هستند، تاکید کرد که، هدف زنان نمایندهٔ مجلس دفاع از حقوق زنان در راستای دیدگاه خمینی، بنیان‌گذار جمهوری‌اسلامی، است. همزمان با این تبلیغات و بزرگ‌نمایی نقش نهادهای دولتی و حکومتی در خصوص حمایت از منافع زنان، معاون برنامه‌ریزی راهبردیِ معاونت امور زنان و خانواده اعلام داشت که، اولین جلسه ستادملی زن و خانواده به‌زودی برگزار می‌شود. ایلنا، ۵ آبان‌ماه، نوشته بود: “معاون برنامه‌ریزی راهبردی معاونت امور زنان تصریح کرد، ستاد ملی زن و خانواده ۲۰ عضو… دارد که به ریاست رئیس جمهور برگزار می‌شود و براساس مصوبه هیات وزیران، مصوبه‌های آن لازم الاجرا تلقی می‌شود.”
مدت کوتاهی پس از اعلام رسمی این‌خبر، معاون رئیس جمهور در امور زنان، شهیندخت مولاوردی، خاطرنشان ساخت: “سند اشتغال پایدار زنان سرپرست خانوار در دو محور زنان سرپرست خانوار و دختران فارغ‌التحصیل تدوین شده است که در صورت تصویب در مجلس شاهد تحول عظیمی در حل مشکلات این حوزه خواهیم‌بود… لایحه بیمه زنان خانه‌دار و ارزش‌گذاری کار زنان خانه‌دار نیز آماده شده است.” مدتی پیش‌تر، این مسئول امور زنان در دولت روحانی، در خصوص سیاست‌های دولت پیرامون حجاب، گفته بود: “طرح صیانت از حریم حجاب و عفاف و رویکرد دولت در گسترش حجاب و عفاف ایجاد ممنوعیت و محدودیت نیست… ما با فراکسیون زنان مجلس تعامل خوبی داریم و هر وقت که نمایندگان عضو فراکسیون خواسته‌اند، جلسه‌ای را برگزار کرده‌ایم. همچنین سعی می‌کنیم در آینده درباره موضوعاتی همچون برنامه ششم توسعه، بودجه سال ۹۴ و لوایح دولت در حوزه زنان این تعامل را ادامه دهیم.”
اقدام‌های زن ستیزانه رژیم ولایت‌فقیه در عرصهٔ حقوق زنان همچنان ادامه یافته و طرح‌هایی مانند “تامین امنیت زنان” در چارچوب برنامه پنجم توسعه یا طرح “صیانت از حریم حجاب و عفاف” کاملاً زن‌ستیزانه و با حقوق و آزادی‌های دمکراتیک فردی و اجتماعی مغایر است. فراکسیون زنان مجلس شورای‌اسلامی تاکنون با تمامی طرح‌ها و اقدام‌های زن‌ستیزِ واپس‌گرایان همسو و هم‌آوا بوده است و اصولاً بخشی از نیروهای ارتجاعی نوستیز و زن‌ستیز و ضد ترقی اجتماعی محسوب می‌شود. معاونت زنان دولت روحانی نیز ضمن آنکه با این جریان [فراکسیون زنان] تفاوت‌هایی دارد، درعمل، گام مهم، موثر، و قابل لمس در زمینه حمایت از حقوق زنان و تقابل با دیدگاه‌های زن‌ستیزانه به‌پیش برنداشته است. در خصوص مقابله جدی با تفکیک جنسیتی، حمایت از حقوق زنان و کودکان و منافع زنان محروم، کارنامه معاونت ریاست جمهوری عاری از هرگونه نکته مثبت قابل توجه است. مهم سیاست‌های دولت است که زیر مجموعه‌ای از برنامه‌های کلی نظام به‌شمار می‌آید، و این سیاست‌ها در عرصه حقوق زنان، با جایگاه، خواست‌ها، و منافع زنان میهن ما به‌ویژه زنان طبقه‌ها و لایه‌های محروم و زحمتکش در‌تقابل قرار دارد. حقوق زنان سرپرست خانوار، زنان کارمند و کارگر، معلم و پرستار- نظیر دیگر زحمتکشان- با اجرای برنامه‌هایی مانند آزادسازی اقتصادی- هدفمندی یارانه‌ها- خصوصی سازی، و اصلاح قوانین کار و تامین اجتماعی، نابود و پایمال می‌شود، به‌علاوه آنکه، زنان از تبعیض جنسیتیِ نهادینه‌شده از سوی رژیم نیز رنج می‌برند و آسیب می‌بینند. نه سیاست‌های زن‌ستیز رژیم ولایت‌فقیه و نه رویکردِ دولت روحانی در امور زنان، هیچ‌یک، به‌سود و در جهت منافع زنان کشور خصوصاً زنان شاغل و سرپرست خانوار نبوده و نیست!
* بنیادهای انگلی، مؤسسه‌های مذهبی، و سودهای میلیاردی
در گرماگرم تبلیغات حکومتی پیرامون مبارزه با فساد مالی، آمارهای انتشاریافته از فعالیت مالی بنیادها و مؤسسه‌های مذهبی بسیار گویا و افشاگرانه بود. این امر ثابت می‌کند که فساد مالی ریشه در ماهیت رژیم ولایت‌فقیه دارد. در طول سال‌های اخیر، گزارش و خبرهای متعددی از فعالیت‌های اقتصادی بنیادهای انگلی و مؤسسه‌های مذهبی در پوششِ امور حج و زیارت، صدقات، موقوفات، و از این قبیل، و سودهای هنگفت حاصل از آن در رسانه‌های همگانی انتشار یافته‌اند. روزنامه دنیای اقتصاد، ۱۰ آبان‌ماه، در گزارشی کوتاه از اقدام‌های “کمیته امداد خمینی”، که به‌تازگی به‌عضویت شورای‌عالی اشتغال نیز درآمده است، ازجمله نوشته بود: “معاون مشارکت‌های “مردمی” کمیته امداد خمینی… از افزایش صدقات در کشور خبر داد و گفت، هم‌اکنون ماهیانه بیش از ۲۱ میلیارد تومان صدقه در کشور جمع‌آوری می‌شود… میزان مبلغ جمع‌آوری شده در جشن عاطفه‌ها به ۳۶ میلیارد تومان رسیده است… کلان شهرهایی مثل تهران، اصفهان، شیراز و تبریز… بیشترین صدقات را دارند.”
این مبلغ‌های هنگفت درحالی در چنگ “کمیته امداد خمینی”، درحکم یکی از انگلی‌ترین بنیادهای فعال در کشور، قرار می‌گیرد که سالیانه میلیون‌ها تومان از درآمدِ ملی و بودجه کل کشور به این کمیته اختصاص داده می‌شود. علاوه بر این، چندی پیش رسانه‌های همگانی از ثروت افسانه‌ای سازمان حج که به‌وسیلهٔ روحانیون حکومتی اداره می‌شود، گزارش‌هایی منتشر کردند. بنا به‌اعترافِ رئیس “سازمان حج و زیارت” جمهوری‌اسلامی، این سازمان بیشترین گردش مالی را در بانک‌های کشور دارد. این مقام مسئول تاکید کرد: “امروز بیش از ۹۰ هزار میلیارد ریال دارایی زایران ایرانی در سیستم بانکی کشور است، اما اذعان داریم که از این گردش مالی و دارایی زایران، کمکی برای رفاه آنها نکرده‌ایم… گردش مالی سازمان حج و زیارت در بانک‌های کشور، ۱ میلیارد و ۳۰۰ میلیون دلار است و هیچ ارگانی، نهادی و دستگاهی این میزان گردش مالی را در سیستم بانکی ندارد.”
پرسش اینجاست، سود حاصله از این مبلغ هنگفت اگر صرف “رفاه زایران” نشده، در کجا و به‌وسیلهٔ چه کسانی مورد استفاده قرار گرفته است؟ پاسخ روشن است. در چارچوب رژیم فاسد ولایت‌فقیه، روحانیون حکومتی در رأس ادارات، دستگاه‌های اجرایی و قضایی و غیره هستند. به‌علاوه روحانیون حکومتی گردانندهٔ مؤسسه‌ها و دوایر مذهبی از این مبالغ به‌سود خود و ثروت‌اندوزی و حمایت از رژیم سوء استفاده می‌کنند. روحانیون حکومتی به‌همراه مدیرانِ ارشد و عالی‌رتبهٔ مُکلا و معممِ رژیم، در غارتِ ثروت ملی و حیف و میل درآمدها حضور و مشارکت پررنگی دارند. با سوء استفاده از باورهای مذهبی مردم، این گروه در قالب بنیادها و مؤسسه‌هایی چون مؤسسه پژوهشی خمینی در قم به‌ریاست مصباح یزدی، مؤسسه‌های زیرِ نفوذ عنصرهایی چون مکارم شیرازی، طبسی، جنتی، محمد یزدی و سبحانی تبریزی، به‌ثروت‌اندوزی و چپاول درآمدهای ملی مشغولند. ماجراهایی چون واردات شکر و لاستیک- که سرنخ آن به مکارم شیرازی و محمد یزدی می‌رسد- فقط قسمت کوچکی از نقش این روحانیون وابسته به حکومت در رشد فساد مالی و رانت‌خواری است. در حالی‌که بر اثر اجرای برنامه‌های اقتصادی – اجتماعی ضدمردمی‌ای مانند آزادسازی اقتصادی و حذف یارانه‌ها، میلیون‌ها ایرانی با شکاف درآمدی و فقر دست به‌گریبانند، این مؤسسه‌ها در سایهٔ ولی‌فقیه و رژیم استبدادی هر دم به‌سود و ثروت‌شان می‌افزایند. در این زمینه به‌هدفِ نهادینه کردن غارتِ ثروت عمومی، توسل به اختراع و اجرای برنامه‌هایی قرون‌وسطایی همچنان با جدیت از سوی واپس‌گرایان پی‌گیری می‌شود. چندی پیش یکی از اعضای کارگروه سَبکِ زندگیِ اسلامی شورای‌عالی انقلاب فرهنگی، طرح جدیدی در خصوص نوع زندگیِ به‌اصطلاح اسلامی (اسلامِ ولایت‌فقیه) ارائه کرد که معنای آن دخالت و نفوذ بیشتر مؤسسه‌های مذهبی در امور فرهنگی و اجتماعی است.
حضور چنین مؤسسه‌هایی نه‌تنها سبب رشد ناهنجاری‌های فرهنگی و اخلاقی و سقوط اجتماعی و فرهنگی کشور شده است، بلکه به‌منبع درآمدی پرسود تبدیل شده‌اند و سالیانه میلیاردها تومان به جیب‌گردانندگان این دوایر و مؤسسه‌ها سرازیر می‌کنند.
به نقل از «نامه مردم»، شماره ۹۶۲، ۲۴ آذر ماه ۱۳۹۳
