قانونِ کار و هدفمندیِ‌یارانه‌ها: تغییر ”قانونِ‌کار“ به‌سودِ کلان‌سرمایه‌داران است!
به‌اسارت کشاندنِ کارگران با حذفِ باقی‌ماندهٔ ماده‌های حمایتی قانونِ کار و آزاد سازیِ قیمت‌ها به‌وسیلهٔ حذفِ ظالمانۀ یارانه‌ها، با ترفندهایی مانندِ “اصلاحِ قانونِ کار” و “هدفمند کردنِ یارانه‌ها”، بخش‌هایی جدایی‌ناپذیر از اجرایِ دستورهایِ نهادهای امپریالیستی صندوقِ بین‌المللی پول و بانکِ جهانی در راستایِ “آزاد سازیِ” اقتصادی اند.
چپاولِ اموالِ ملی با عنوانِ خصوصی سازی، ارزان کردن نیرویِ کار و آزاد سازیِ دستمزدِ کارگران، یورش به امنیتِ شغلی کارگران به‌وسیلهٔ گسترشِ قراردادهایِ موقت و سفید امضا، گسترشِ منطقِه‌های به‌اصطلاح آزادِ اقتصادی- که کارگران شاغل در آن‌ها مشمولِ ماده‌های حمایتیِ قانونِ کار نمی‌شوند- افزایشِ سنِ بازنشستگی، دستبرد به اموالِ کارگران در سازمانِ تأمین اجتماعی، اجزایِ دیگرِ برنامه‌های آزاد سازیِ اقتصاد در راستایِ تضمینِ منافعِ طبقاتی کلان سرمایه‌داریِ تجاری و سرمایه‌داری بوروکراتیک و انگلی را تشکیل می‌دهند. برایِ پیوندِ هرچه بیشتر با اقتصادِ جهانی جهتِ تضمینِ بقایِ رژیم، از هنگامِ آغازِ به‌کار دولتِ “تدبیر و امید”، این دولت جذبِ سرمایۀ خارجی را نیز در اولویتِ برنامه‌های خود قرار داده است. روحانی، علاوه بر ارائهٔ “۵۰ درصد معافیت مالیاتی” به سرمایه‌گذارانِ خارجی در ۲۵ شهریورماه، و اعلامِ اینکه “امروز همه سرمایه‌گذاران بزرگ اقتصادی دنیا، اتفاق نظر دارند که ایران منطقه بکری در جهان برای سرمایه‌گذاری است”، بنا بر گزارشِ ایسنا، ۱۱آذرماه، گفت: “سرمایه و اقتصاد همانند ابر است که وقتی به زمین مستعد می‌رسد، شروع به باریدن می‌کند.” در توصیفِ صریح‌تر این زمین “بکر” و “مستعد”، علی طیب‌نیا، وزیرِ اقتصادِ رژیمِ ولایتِ فقیه، به ایسنا، ۱۴ مهرماه، گفت: “ما نیروی جوان و تحصیلکرده و در عین حال بسیار ارزان قیمت داریم و در نهایت منابع طبیعی فراوان و انرژی ارزان جزء مزیت‌های اقتصادِ ایران برای سرمایه‌گذارانِ خارجی و داخلی است.”
علی ربیعی، وزیر کار، از هنگامِ آغازِ به‌کارِ دولتِ یازدهم، یورش‌های گسترده‌ای در عرصه‌های مختلف به منافعِ طبقاتیِ کارگران و در راستایِ آزاد سازی اقتصاد آغاز کرده است. با استفاده از طرح‌هایِ ضدِ کارگریِ تهیه‌شده در اتاق‌های فکرِ، علاوه بر پیشبُردِ سیاست‌های نولیبرالی، واپسگرایانِ دولتِ “تدبیر و امید” یورشِ مداوم به طبقۀ کارگر و تحمیلِ حالتِ تدافعی به آن را عملی کرده‌اند: تلاش برای تغییرِ عنوانِ “کارگر”، تلاش برای اجرایِ طرح قرون‌وسطائی “استاد- شاگردی”، تلاش برای افزایشِ سنِ بازنشستگیِ کارگران، تعیینِ حداقل دستمزدِ ۹۳ کارگران به‌میزان ۱۱٫۵ درصد پائین‌تر از نرخِ تورمِ اعلام شده از سوی خودِ رژیم و خلافِ وعده‌هایِ انتخاباتی روحانی و ربیعی، اجرایِ فازِ دومِ قانونِ ضدِ ملی “هدفمندی یارانه‌ها”، و تلاش برای بازپس‌گرفتنِ وجه نقدیِ ۴۵هزارتومانی که به‌گزارشِ ایسنا، ۱۴آذرماه، ارزش آن به ۱۰هزار تومانِ ۱۳۸۹ کاهش یافته است، واگذاریِ وظایفِ “هیأت‌های تشخیص و حل اختلافِ” وزارتِ کار به قوه قضائیه، یورشِ به حداقل دستمزدِ ۹۴ کارگران با ترفندِ پیش کشیدنِ طرحِ “مزد و بهره‌وری”، تلاش برای لغوِ دریافتِ حق بیمه از بُن نقدی کارگران، تلاش در دو نوبت به‌منظورِ ادغامِ منابع بخشِ درمانِ سازمانِ تأمین اجتماعی در سازمانِ بیمه سلامت، تلاش به‌هدفِ تغییر قانونِ بیمه کارگرانِ ساختمانی، که اکبر ترکان، مشاورعالیِ روحانی، پرداختِ حقِ بیمه کارگرانِ ساختمانی از سوی بساز‌بفروش‌ها را “شبیه پولِ زور” دانست، افزایشِ قیمتِ نان و صحبت از اجرایِ فازِ سومِ حذفِ یارانه‌ها، و حالا، تلاش برای “اصلاحِ قانونِ کار”. این‌ها نمونه‌هایی از حمله‌های مداومِ دولتِ “زور و تزویر” به منافعِ طبقاتی کارگران در مدتِ کوتاهِ ۱۶ ماه زمامداری‌اش بوده است. علاوه بر تلاش برای تحمیلِ وضعیتِ تدافعی به طبقۀ کارگر، واپسگرایانِ رژیم ولایتِ فقیه امیدوارند که در صورتِ پایین بودنِ سطحِ مقاومتِ جنبشِ کارگری، بخشی از طرح‌های‌شان در راستایِ آزاد سازیِ اقتصاد را عملی کنند، ولی در صورتِ مبارزۀ پیگیرِ کارگران با برنامهٔ مشخص و به‌صورتی حساب‌شده، از اجرایِ آن طرح به‌طورِ مقطعی و حساب‌شده عقب نشینی می‌کنند. آزاد‌سازیِ مزدِ کارگران با اجرایِ طرحِ “مزد و بهره‌وری”، و دادنِ اختیارِ کاملِ اخراجِ کارگران به کارفرمایان برپایهٔ طرحِ مزورانۀ جدیدِ وزارتِ کار با عنوانِ “امنیتِ شغلی کارگران و تأمین امنیت سرمایه‌گذاری کارآفرینان”، دو طرحِ مهم در راستایِ آزاد سازی اقتصاد در مقطعِ کنونی‌اند. ربیعی، ۲۶ آبان‌ماه، عنوان کرد که “تعیین دستمزدِ سال آینده با “تبعیت” از قانون و براساسِ نظام تورم و چانه‌زنی صورت می‌گیرد.” برنامهٔ رژیم برای دستمزدها با عقب‌نشینیِ تاکتیکی و مانور حساب‌شده در مورد طرح “مزد و بهره‌وری“ انجام شد و جای آن با موضوع “پایه سنوات” به‌جای افزایش واقعی دستمزدها تغییر کرد. ولی به‌نظر می‌رسد، واپس‌گرایان در پیشبُردِ طرحِ “اصلاح قانونِ کار” کماکان طرح قبلی را در دستور کار دارند. مطابقِ گزارشِ ایلنا،۲۶ آبان‌ماه، روزِ هفتمِ دی‌ماه ۹۲، ربیعی، در گفتگو با خبرگزاری ایرانا، لایحۀ تهیه‌شده در دولتِ ضدملیِ احمدی نژاد برای اصلاحِ قانونِ کار را ”یکی از جنجالی‌ترین اقدامات دولتِ دهم در واپسین ماه‌های حیاتش بدون جلبِ نظرِ شرکایِ اجتماعی“ توصیف کرده بود. در ادامهٔ این گزارش، ربیعی همچنین به خبرگزاری ایرانا گفته بود: “دولتِ یازدهم لایحه اصلاح قانونِ کار را از مجلس بازگردانده است و با تشکیل کارگروهی مرکب از شرکای اجتماعی، به بررسی این قانون خواهد پرداخت.” ولی متعاقبِ اعتراض‌های کارگری در مخالفت با تغییر قانونِ کار، به‌گزارشِ خبرگزاری مهر، ۳۰ آبان‌ماه، اخیراً ربیعی گفته است: “وزارتِ کار لایحه اصلاح قانون کار که در ماه‌های پایانی استقرار دولتِ دهم تهیه و تقدیم مجلس شده بود را پس نگرفته [است] و اکنون این لایحه در کمیسیون اجتماعی مجلس برای طرح در صحن علنی در دست بررسی است.” روحانی، رئیس دولتِ “زور و تزویر”، در حمایت از وزیرِ امنیتی‌اش و نیز پیشبُردِ طرحِ بغایت ضدِ کارگری “اصلاحِ قانونِ کار”، روزِ ۱۱ آذرماه، در [استان] گلستان گفت: “گاهی اوقات تصمیمات و طرح‌هایی در دولتِ قبلی تصویب و نیمه‌کاره مانده که از نظرِ کارشناسی قابل ادامه و پیگیری نیست، اما ناچاریم آن را ادامه دهیم تا مردم به دولت اعتماد داشته باشند.” البته منظور روحانی از “مردم”، کلان سرمایه‌دارانِ وطنی و نهادهای امپریالیستیِ صندوقِ بین‌المللی پول و بانکِ جهانی هستند، و مطابقِ معمول، واپس‌گرایان برای پیشبُردِ امر تغییرِ قانونِ کار درنظر دارند تقصیر را بر گردنِ دولتِ ضدملی احمدی‌نژاد و نمایندگانِ مجلسِ سرسپردگان به ولایت بیندازند. خبرگزاریِ مهر در ۶ آبان‌ماه ۹۲ به‌نقل از ربیعی، وزیرِ کارِ دولتِ یازدهم، اعلام کرد: “اگر هدفمندیِ یارانه‌ها در مسیر درست صورت می‌گرفت و سهم ۵۰ درصدی هم داده می‌شد امروز مشکلات این گونه نداشتیم زیرا با اصلاحِ حامل‌های انرژی قرار بود تولید راه بیفتد نه آنکه متوقف شود.” در تبعیت از دستورهایِ صندوقِ بین‌المللی پول و بانکِ جهانی در راستایِ “آزاد سازیِ” اقتصاد و با ترفندِ “هدفمند کردنِ یارانه‌ها”، رژیمِ ولایتِ فقیه و دولتِ برآمده از کودتایِ انتخاباتیِ ۸۸ یورشِ گسترده‌ای به‌ضدِ منافعِ طبقاتی کارگرانِ کشورمان آغاز کردند. همان‌طور که وزیرِ کارِ امنیتیِ دولتِ “تدبیر و امید” نیز تصدیق می‌کند، افزایشِ سرسام‌آور قیمتِ حامل‌های انرژی و عدمِ پرداختِ سهمِ تولید از اجرایِ قانونِ ضدِ ملی “هدفمندیِ یارانه‌ها”، باعثِ ویرانیِ هزاران کارخانه تولیدی و بیکاریِ میلیون‌ها کارگرِ کشورمان گردید. حالا باید دید، آیا انتقادِ وزیرِ کارِ دولتِ یازدهم از دولتِ احمدی‌نژاد به‌علتِ “دلواپسی” او در موردِ تولیدِ ملی بود، یا مطابقِ معمول، حیله‌یی دیگر برای فریبِ توده‌ها؟ بنا بر گزارشِ خبرگزاری مهر، ۱۱فروردین‌ماه، اسحاقِ جهانگیری، معاونِ اولِ روحانی، اجرایِ فازِ دومِ هدفمندیِ یارانه‌ها را در “راستایِ سیاست‌های اقتصادِ مقاومتی تعریف کرد” و افزود: “تحقق مفادِ سیاست اقتصادِ مقاومتی همچنین نیازمند همراهی نخبگان، صاحبانِ قلم، نویسندگان، رسانه‌های گروهی” برایِ تشریح “ابعادِ مختلفِ اقتصادِ مقاومتی” به مردم است؛ و ۳۰ فروردینِ‌ماه، روحانی اعلام کرد: “در بحث یارانه‌ها نیرویِ انتظامی باید به یاریِ دولت به پا خیزد.” به‌عبارتِ‌دیگر، علاوه بر به‌وجود آوردنِ امکان برای سرمایه‌داری تجاری و انگلی به‌منظورِ دستیابی به منابعِ مالی کلان، اجرایِ “مفادِ سیاستِ اقتصاد مقاومتی”، یعنی پیشبُردِ “آزاد سازیِ اقتصاد” و پیوندِ اقتصاد کشور به اقتصادِ سرمایه‌داریِ جهانی “نیازِ” حیاتی برایِ بقای رژیم بوده است. واقعیت این است که تبه‌کارانِ دولتِ برآمده از مهندسیِ انتخاباتِ ۹۲ نیز با همان ترفند، یعنی “هدفمند کردنِ یارانه‌ها” و کمک به تولید و ایجادِ اشتغال، اجرایِ فازِ دومِ حذفِ یارانه‌ها را آغاز کردند. به‌گزارشِ ایسنا، ۲ بهمنِ‌ماه ۹۲، نوبخت، سخنگویِ دولتِ یازدهم، گفت که، از ۶۳ هزار میلیارد تومان درآمد حاصل از هدفمندی یارانه‌ها در سال ۹۳، سهمِ “تولید حداقل ۱۰ هزار میلیارد تومان خواهد بود. در واقع این رقم به بخش تولید داده خواهد شد.” بعد از گذشتِ ماه‌ها از آغازِ اجرایِ فازِ دومِ حذفِ یارانه‌ها و انتقادهای فراوانِ تولید کنندگان، روزِ ۲۴ شهریورماه ۹۳ اسحاقِ جهانگیری خبر از اختصاصِ “۵۲۰۰ میلیارد تومان از درآمدهای اجرای طرح هدفمندسازی یارانه‌ها به بخش تولید” را داد. ولی خبرگزاری مهر، ۱۶ مهرماه، گزارش داد: “آنگونه که وزیر صنعت، معدن و تجارت می‌گوید تنها ۱۲۰۰ میلیارد تومانِ آن [۵۲۰۰ میلیارد تومان] مربوط به بخش تولید و صنعت است”؛ و در نهایت، خبرگزاری مهر، ۴آبان‌ماه، گزارش داد: “مقرر شده تا این ۱۲۰۰ میلیارد تومان به عنوان سرمایه در گردش از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت در اختیار بانک صنعت و معدن قرار گیرد و این بانک… تسهیلات به بخش صنعت و معدن کشور اختصاص دهد.”
جالب اینجاست که، با همان ترفند، یعنی حمایت از تولید و ایجادِ اشتغال، برایِ دستیابی به ۴۰هزار میلیارد تومان جهتِ جبرانِ بخشی از صدها هزار میلیارد تومان دزدی‌های بانکداران، اواخرِ تابستانِ ۹۳، واپسگرایانِ دولتِ “تدبیر و امید” لایحه‌یی را با عنوانِ “لایحه رفع موانع تولید رقابت‌پذیرِ” به مجلس فرستاده‌اند.
بنا بر گزارشِ ایلنا، ۲۱ آبان‌ماه، درحالی‌که “هزینه زندگی ماهانه خانوار کارگری از مرز ۳ میلیون تومان” گذشته است، و حداقلِ مزدِ ماهانه ۶۰۹ هزار تومانی کارگران تقریباً یک پنجمِ خطِ فقر است؛ و مثلاً، مطابقِ گزارشِ ایلنا، ۲۸ اردیبهشت‌ماه، “شرکت مخابرات با کارگران مخابراتِ روستایی قراردادهای ۲۰۰ تا ۳۰۰ هزار تومانی منعقد می‌کند”، همچون بخشی از قانونِ “هدفمندی یارانه‌ها” و در راستایِ آزاد سازیِ قیمتِ نان، خسروتاج، معاونِ وزیرِ صنعت، روزِ ۱۰ آذر ماه، با اعلامِ اینکه “کل صنعتِ نان… نیاز به یک جراحی اساسی دارد”، از افزایش ۳۰ درصدی قیمتِ نان در “فاز اول” خبر داد. ایسنا، ۱۱ آذرماه، با اعلامِ اینکه “همه دولتها به دنبال سطح رضایتمندی مردم” هستند، به‌نقل از سید جواد تقوی، رئیس سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان، نوشت: “آزاد سازی کامل قیمت نان در دولت و کمیسیونها و حوزه‌های کارشناسی بررسی می‌شود.” برایِ توجیه عملکردِ ضدِ کارگری دولت، رئیس کانونِ عالی شوراهای اسلامی کار کشور نیز به ایلنا، ۱۲ آذرماه، گفت: “از قرار معلوم ناتوانی دولت در تامین یارانه نان باعث شد تا قیمت این کالای اساسی تا ۳۰ درصد گران شود.” در نهایت، روزِ ۱۶ آذرماه خبرگزاری مهر اعلام کرد: “۲۰ درصد از نانوایی‌های هر استان آزادپز خواهند شد.”
اشاره‌یی به نتایجِ سیاست‌های اقتصادیِ ویرانگر و ضدِملیِ رژیم ولایتِ‌فقیه را لازم می‌بینیم. خبرگزاری مهر، ۱۱ آذرماه، به‌نقل از مرکز آمار ایران، جمعیتِ شاغل کشور را ۲۳ میلیون نفر گزارش داد و نوشت: “تعداد افراد در سن کار کشور از ۶۳ میلیون و ۴۰۰هزار نفر در سال ۹۱ به ۶۶ میلیون و ۲۰۰هزار نفر در سال ۹۲ افزایش یافته است.” این گزارشِ افزود: “ایران از بابتِ بالا بودنِ جمعیتِ غیر فعالِ تا ۴۰ میلیون نفر از کل جمعیت، یکی از بدترین آمارها را در بین کشورها داراست.” واپسگرایانِ رژیم ولایتِ فقیه، با استفاده از رسانه‌های عمومی، هر هفته لااقل از یک طرحِ “مهمِ اشتغال‌زایی” خبر می‌دهند. در سه نمونۀ اخیر، حسنِ طایی، معاونِ توسعه و اشتغال وزارتِ کار، از “از جدیدترین طرح ارائه شده… در زمینه اشتغال‌زایی خبر داد” (خبرگزاری مهر، ۱۲ آذرماه) و افزود: “باید از امکانات موجود در روستاها برای اشتغال‌زایی استفاده شود” و بدونِ اشاره به “جزئیات طرح”، از “جزئیات طرح ضربتی” برای “نجات ۳۰۰هزار نفر از بیکاری” گزارش ارائه کرد (خبرگزاری مهر، ۱۵ آذرماه) و بالاخره، “هدفِ اصلی” معاونتِ اشتغالِ وزارتِ کار را “نگاهی دوباره به مشاغل خانگی و خُرد” اعلام کرد (خبرگزاری مهر، ۱۷ آذرماه). در گزارشِ 15 آذر، حسنِ طایی همچنین ادعا کرد: “باید تا پایانِ سالِ جاری منتظر ایجادِ ۴۰۰ هزار شغل جدید باشیم”(خبرگزاری مهر، ۱۵ آذرماه)، درصورتی‌که در همان گزارش افزود: “بیش از ۷۰۰ هزار شغل در فاصله یکساله فعالیت دولتِ تدبیر و امید از تابستانِ ۹۲ تا تابستان ۹۳ … از بین رفته است.” به‌عبارتِ‌دیگر، وعده‌ها و ادعاهایِ واپسگرایانِ دولتِ “تدبیر و امید” با وعده‌ها و ادعاهایِ “پاک‌ترین دولتِ تاریخِ” یعنی دولت احمدی‌نژادِ منفور، همانند‌اند. دولتِ “تدبیر و امید”، در بدعتِ جدیدش برای “اشتغالِ” مردمِ کشورمان، صادر کردنِ نیرویِ کار به کشورهای مختلفِ جهان را درنظرِ دارد. به‌گزارش خبرگزاری مهر، ۱۹ شهریورماه، ربیعی در سفرِش به قزاقستان “بر آمادگی جمهوری اسلامی ایران… در زمینه اعزام نیروی کار… [به‌منظور] نگهداری معلولان و توانمندسازی آنان… و آموزش مشاغل خانگی تاکید کرد”؛ او روزِ ۱۱ آذرماه، با اعلامِ اینکه “مازاد نیرویِ کار در ایران قابل توجه است”، تفاهم‌نامهٔ مشترکی برای “اعزامِ نیروی کار” با عبدالله‌بن‌صالح الخلیفی، وزیر کار قطر، امضا کرد. در سال‌های اخیر، رسانه‌های عمومی جهان گزارش‌هایِ فراوانیِ از استثمارِ فجیعِ کارگرانِ مهاجر در قطر و رفتارِ غیرانسانیِ حاکمیتِ قطر با نیرویِ کار مهاجر منتشر کرده‌اند. برایِ رفعِ “نگرانیِ” عنصرِ ضدِملی‌ای چون ربیعی، الخلیفی، وزیر کار قطر، گفت: “دولتِ قطر اهتمام دارد که شهرک‌های مسکونی مخصوص کارگران ایجاد تا با این کار تبلیغات منفی علیه حقوق کارگران در قطر را خنثی کند.” با اعلامِ اینکه “برخی اعزامِ نیروی کار به خارج را نوعی پدیدهٔ منفی از مهاجرت به خارج تلقی می‌کنند”، ربیعی، بنا به گزارشِ ایسنا، ۱۵ آذرماه، با تشکیلِ همایشی برای تبلیغِ “دستاوردهای” دولتِ “تدبیر و امید”، از نیتِ رژیم به اعزامِ “۱۰۰هزار نفر از نیروهایِ متخصص و ماهر” در نیمه نخست سالِ آینده به خارج خبر داد. ربیعی با اشاره به وجود ۱۳۷ هزار بنگاه کاریابی در جهان، افزود: “به‌کارگیری بخش خصوصی در عرصه کاریابی‌ها و روابط کار مدنظر دولت است… اگر نتوانیم از این مزیت بزرگ استفاده کنیم سال‌های طلایی را برای رشد و توسعه از دست داده‌ایم.” واپسگرایانِ رژیم ولایتِ فقیه اعزامِ سالانه ۱۰۰ هزار نیرو به خارج را “کمکِ بزرگی به اقتصادِ کشور” عنوان می‌کنند! این است دستاوردِ اقتصادیِ زمامدارانی که فاقدِ ذره‌یی غرورِ ملی‌اند!
با سازمان‌دهیِ تشکل‌های مستقلِ کارگری و در اتحادِ با دیگرِ گردان‌های جنبشِ مردمیِ کشورمان، و نیز وفاداری و پایبندی به سنت‌های طبقاتی و انقلابی جنبش کارگری ایران، همراه با مبارزه‌یی پی‌گیر، و بازگرداندنِ وضعیتِ تدافعی به خود واپس‌گرایان، زحمتکشان میهن ما بی‌شک خواهند توانست آینده‌یی بهتر برای خود و فرزندان‌شان و نیز مردمِ جان‌به‌لب رسیدۀ کشورمان فراهم آورند.
به نقل از «نامه مردم»، شماره ۹۶۲، ۲۴ آذر ماه ۱۳۹۳
