مسایل سیاسی روز

مقاله رسیده – نقدی بر مقالهٔ «توسعهٔ ملی و بورژوازیِ ملی در ایران»۱

در مقالهٔ تحلیلیِ “توسعهٔ ملی و بورژوازیِ ملی در ایران”، که نویسنده در آن به شرحِ دیدگاهِ زنده‌یاد مهندس عزت‌اله سحابی و ارائهٔ تعریف جدیدی از “بورژوازیِ ملی“ کوشیده است، به طرحِ نکته‌هایی پرداخته شده است که توجه به برخی از آن‌ها آن لازم است. ازجملهٔ نکته‌های این تحلیل اینکه:بورژوازیِ ملی قابل احیاست.

نخست، اینکه در شرایط سلطه وسیطرهٔ سرمایهٔ‌انحصاری بر سراسر جهان، و نبودِ  اردوگاه  کشورهای سوسیالیستی- به ‌سان معارضِ اصلیِ نظامِ برخاسته از سرمایهٔ‌انحصاری- چگونه می‌توان درعرصهٔ رقابتِ جهانی با این سرمایهٔ‌انحصاری به‌پیکار برخاست، درخور پرسش است. به‌ویژه اینکه، ورودِ “کشورهای جهان‌سوم” به تقسیم کار اقتصادیِ سرمایهٔ‌انحصاریِ مالی و تجاری بین‌المللیِ زیرِسیطرهٔ کشورهای سرمایه‌داریِ پیشرفته، یعنی نهادهایی همچون: بانک‌جهانی، صندوق‌بین‌المللیِ‌پول، و سازمان‌تجارت‌جهانی، این “جهان‌سوم” ی‌ها را وادارمی کند تا در محدوده‌یی معین از مناسبات تجاری جهانی حرکت کنند. این نهادها تحکیم کنندهٔ اقتصادِ تک‌محصولی‌اند، و اقتصادِ تک‌ محصولی نیز عاملِ محدودکننده‌ای در برابر فعالیتِ بورژوازیِ ملی است. بنابراین، دولتمردانِ “کشورهای جهان‌سوم” با نخستین مسئله‌یی که در این زمینه روبه‌رو می‌شوند این است که: آیا می‌خواهند به جَرگهٔ انحصارهای مالی و تجاریِ بین‌المللی بپیوندند یا نه. اگر بخواهند چنین کنند، خواه‌وناخواه ناگزیر به‌پذیرش قوانین نهادهای اشاره‌شده در بالا هستند، و این نیز، بی‌تردید، به عاملی برای محدود کردن استقلالِ اقتصادیِ ”کشورهای جهان‌سوم” تبدیل خواهد شد. و اگر نخواهند چنین کنند، با انبوهی از دشواری‌های اقتصادی، ازجمله در زمینهٔ انباشتِ سرمایهٔ‌ملی در رقابت با اقتصادِ رانتی، فاسد، شبه‌دولتی و تجاری رودررو خواهند بود که این خود نیز عاملی بازدارنده در راهِ رشدِ بورژوازیِ ملی است. بنابراین، دراین زمینه، مسئلهٔ اصلی‌ای که پیشِ‌رویِ جامعه‌هایی مانند جامعهٔ ما قرار می‌گیرد، اقدامِ انقلابی در برابرِ این اقتصاد [اقتصادِ رانتی، فاسد، شبه‌دولتی و تجاری] است که جامعه، ازجمله سرمایه‌داریِ ملیِ را، بنا به‌ضرورت، به پهنهٔ حرکت انقلابی وامی‌دارد.
دوم اینکه، تولیدگرا و مولد بودنِ بورژوازی ملی نیز خود درمعرض همین دشواری‌هاست و در نخستین گام‌هایش با حمله و آسیب بخش‌های اقتصادیِ پیش‌گفته روبه‌رو می‌شود، بخش‌های اقتصادی‌ای که، همزمان درعرصه‌های سیاسی نیز متحد و هم پیمان یکدیگرند، و حاصلِ این اتحاد نیز ناگفته پیداست. در شرایط جامعه‌هایی مانند ایران، که همه‌روزه دربارهٔ رانت‌خواری‌ها و اختلاس‌های هزاران میلیارد تومانی خبر می‌شنویم و کسی هم سرِ بازداشتن جریان آن‌ها را ندارد و پاسخگویِ آن‌ها نیست، جز تحکیمِ ارادهٔ ملی برای مبارزه با وضع موجود به‌منظورِ یافتن راهِ برون‌رفت از سیطرهٔ این رانت‌خواری‌ها و اختلاس‌ها بر امور اقتصادی و مالی نمی‌توان کاری کرد. در زمانی که تاروپودِ سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، و فرهنگیِ سیستمِ سلطه چنان درهم بافته شده‌اند که تصمیم به برون رفتن از هرمولّفهٔ [سازندِ] این سیستم به‌ناگزیر با تعرضِ همهٔ مولّفه‌های دیگرش روبه‌رو می‌شود، جز با تغییرِ انقلابیِ وضع موجود و قوانین حاکم بر جامعه، که تداومِ چنین وضعی را اجازه می‌دهد، نمی‌توان به‌حل مسئله پرداخت. در شرایطی که نظام حاکم همچنان بر پایهٔ تسلط اقتصادِ رانتی، فاسد، شبه‌دولتی و تجاری، و سیاست‌های مبتنی بر روش‌های “امنیتی” و “نظامی‌گرایانه” کشور را اداره می‌کند، امکانِ ارائهٔ طرح‌های سازنده- به‌ویژه پس از “اصلاحات و تغییرات و تتمیم قانون اساسی مصوب ۱۳۶۸”- از جمله اصلِ چهل‌و‌چهارم آن، تصوری غیر واقع بینانه است.
 سوم اینکه، این سخن که بورژوازیِ ملی، بنا به‌ضرورت، به سوی دلالی، تجارت، و رانت نمی‌رود، سخنی دقیق نیست. آیا می‌توان برای بورژوازی یا هر قشر و طبقهٔ دیگر اجتماعی جنبه‌یی آرمانی قائل شد یا اینکه باید پذیرفت که هر طبقه‌یی بر پایهٔ منافع اقتصادی‌اجتماعی خود حرکت می‌کند و همواره این منافع را پاس می‌دارد. آرمان هرقشر و طبقه‌یی از منافع و نیازهایش سر برمی‌آورد و حرکتش تابع آن است؟
 می‌توان پذیرفت که بورژوازیِ ملی  به سوی تجارت خارجی نمی‌رود، اما پذیرفتنِ اینکه این بورژوازی همواره تولیدگرا است و از هرگونه اقتصادِ رانتی، تجاری، و دلالی به‌دور است، سوق دادن بحث به سوی نوعی آرمان‌گرایی‌ای فارغ از هدف سودجویی بورژوایی است، یا به‌عبارتی دیگر، آرمان‌گرایی‌ای منهایِ ویژگیِ تفکیک ناپذیر طبقاتی بورژوازی، یعنی کسبِ سودِ بیشتر، است. بخشی از بورژوازیِ ملی نیز به‌طورِبالقوه می‌تواند به سمت توزیعِ محصولِ تولیدیِ ملی، یا به عبارت دیگر، دلالی حرکت کند، و سرمایه‌اش را در این عرصه به‌کار اندازد. یا اینکه در شرایط استقرارِ دولتی ملی، به طرف رانت‌خواری برود و امتیازهایی بیش از دیگر بخش‌های این بورژوازی برای خود دست‌وپا کند. به‌هرحال، بورژوازیِ ملی را نمی‌توان بر مبنایِ وابستگی به آرمان‌های ملی تعریف کرد، بلکه باید برای آن جایگاهی اقتصادی قائل شد.
 چهارم اینکه، بورژوازیِ ملی مازادِ درآمدش از تولید را به سمت بازار نمی‌برد نیز بر پایهٔ آنچه در بند پیش گفتیم، نمی‌تواند سخنی دقیق باشد. بر همین اساس، بازارایران، در شرایط پیش از انقلاب بهمن ۵۷، همیشه بخشی از بورژوازیِ ملی شمرده می‌شد، و اندیشمندان ملی و دمکرات برای این بخش از بورژوازیِ بازار، جایگاهی برتر از بورژوازیِ مولدِ وابسته و دلال صفت داخلی قائل بوده‌اند.
 پنجم اینکه، بورژوازیِ ملی سرمایه و درآمدش را به خارج انتقال نمی‌دهد، نکته‌یی دقیق، اما کامل نیست. بورژوازیِ ملی سرمایه‌اش را به خارج منتقل می‌کند تا با سودِ آن، به انباشتِ سرمایه‌یی که در داخل باید از آن استفاده شود، کمک کند. بورژوازیِ ملی می‌تواند درآمدش را، به‌سود سرمایه‌گذاری و انباشتِ سرمایه، به دو بخش تقسیم کند: بخشی را صرف انباشتِ سرمایه در داخل و سهم دیگر را صرف انباشت سرمایه در خارج کند، که دومی تابع اولی و اولی مقدم بر دومی است. این انتقالِ سرمایه، گاه در شرایط رکودِ اقتصادی داخلی و رونقِ اقتصادی در کشورهای دیگر رخ می‌دهد که برگشتِ سرمایه از خارج به داخل و افزایشِ تولیدِ اقتصادی می‌تواند همچون عاملی از برای رونق و رشدِ اقتصادی وارد کار شود. آنچه مسلم است آن است که بورژوازیِ ملی، سرمایهٔ داخلی را تنها به‌هدف جذبِ سود و نگه داشتنِ آن در خارج به آنجا نمی‌برد، بلکه هدفِ رشد اقتصادِ داخلی را همراه با افزایشِ سود و انباشتِ سرمایه پی می‌گیرد.
ششم اینکه، بورژازی ملی، در عرصهٔ ارتباط با بورژوازی جهانی، راهِ تعامل و جذبِ مهارت‌های فنیِ تولید و انتقال تکنولوژی را بر خود نمی‌بندد، نظرگاهی درست است، اما لازم است بدانیم که هر رابطه دو طرف دارد و لازم است ببینیم آیا سرمایهٔ خارجی نیز به‌همان اندازه حاضر است راهِ انتقالِ مهارت‌های فنیِ تولید را بر کشوری درحال‌رشد بگشاید؟ یا گشودنِ این گونه راه‌ها را به همان شرط‌هایی وابسته می‌کند که پیش ازاین در بند نخست این تحلیل گفتیم؟
در اینجا لازم است یادآور شویم که، آنچه در کشورهای آسیای جنوب‌شرقی، به‌ویژه ژاپن وکرهٔ جنوبی، رخ داد و به انتقال سرمایه و تکنولوژیِ آمریکا و هم پیمانانش به این کشورها انجامید، حضورِ جدی امپریالیسم، به‌ویژه امپریالیسم آمریکا، در آسیا و در پهنهٔ تعارض‌ها با: چین، اردوگاه کشورهای سوسیالیستی، و نیز ویتنام، لائوس، و کامبوج، بود. آمریکا و هم‌پیمانانش می‌خواستند در آن بخش از جهان جاپایی محکم و تزلزل‌ناپذیر برای خود دست‌وپا کنند. در ایرانِ نیز پیش‌ازانقلاب تمهیداتی در برابر نفوذ اتحادشوروی به‌کارگرفته می‌شد.
نگارنده مقالهٔ “توسعهٔ ملی و بورژوازیِ ملی در ایران”، پس از مقدمه‌یی مختصر که به آن اشاره کردم، به‌شرحی دقیق دربارهٔ وضع کنونی کشورمان پرداخته است، اما با پرشِ ناگهانی از روی این بحث، می‌نویسد: “اصطلاحِ بورژوازیِ ملی زمانی مطرح می‌شود که لنین دورانِ امپریالیسم را تعریف می‌کند که مارکس پیش‌تر از لزومِ شکل‌گیری بورژوازیِ ملی ازدرون جامعهٔ هند، و مستقل از استعمار انگلیس، سخن گفته بود.” چه خوب بود نگارندهٔ محترم این اندیشه‌های لنین و مارکس را با سندهای معتبر همراه می‌کرد تا تحلیلش نزد کسانی که ازاین دیدگاه‌ها و اسناد آگاهی لازم را ندارند، مفهوم‌تر و منطقی‌تر جلوه کند. به‌هرحال، این درست است که بورژازیِ ملی، یکی از عامل‌هایی است که در شرایط معین می‌تواند درپیش‌بُردِ اقتصادِ ملی در چالش‌اش با اقتصادِ انحصاریِ بین‌المللی نقشی عمده داشته باشد، اما ممکن نیست بدونِ مساعدت و هم‌اندیشی با دیگر نیروهایِ ملی و دمکراتیک، از جمله کارگران، دهقانان، زحمتکشان شهر و روستا، زنان، جوانان، و جز اینان، این نقش بتواند ایفا شود، و این همان تعریفی است که لنین و دیگر کلاسیک‌ها برای انقلابِ ملی- دمکراتیک ارائه کرده‌اند. و یا چه طور ممکن است بورژوازیِ ضعیف و کم‌رمقِ ملی، بتواند، بدونِ اتحاد با قشرها و طبقه‌های زحمتکش کشورهای توسعه‌یابنده با انحصارهای نیرومندِ ملی و بین‌المللی بستیزد و در این ستیز امکانِ برد برای آن وجود داشته باشد؟
 نویسندهٔ این مقاله، در ادامهٔ بحث، می‌نویسد: “اما با طرحِ تزِ لنین دربارهٔ دوران جدید در سرمایه‌داری این سؤال مطرح شد که کدام طبقات می‌توانند توسعهٔ اقتصادی و اجتماعی را پیش ببرند و طبقات انقلابی به‌شمار آیند و دراینجا مقولهٔ بورژوازیِ ملی مطرح شد. اما جریانِ چپ در ایران زود سعی نمود که بورژوازیِ ملی را با برچسب‌های متعدد از دور تحول اقتصادی- اجتماعی خارج نماید که ازجمله تأثیرِ این تفکر در اتخاذ سیاستِ اشتباه در برخورد با جنبش ملی و دکتر مصدق بود. چپِ اردوگاهی حتی درک صحیحی از نظریهٔ لنین نداشت.”
ما در اینجا از نویسندهٔ محترم مقاله می‌پرسم: لنین در کجایِ آثارش تنها از بورژوازیِ ملی به‌عنوان طبقهٔ انقلابی نام برده است؟ و چگونه بود که چپِ ایران در بخشی از تاریخچهٔ ملی شدن صنعت نفت دفاعی کم‌رنگ از حکومت ملی دکتر محمد مصدق به‌عمل آورد؟ آیا ادامهٔ غیرقانونی اعلام بودنِ فعالیت و انتشارِ نشریات حزب تودهٔ ایران در بخش اول این حکومت- ازآغاز کار مصدق تا قیام ملی سی‌ام تیر ۱۳۳۰- نمایشگر شرکت ندادن طبقهٔ کارگر و حزب و تشکل‌های کارگری آن روزِ کشوردر تحولات اجتماعی و دوری کردنِ دکتر محمد مصدق از نیروهای چپ داخلی و بین‌المللی و نزدیک شدن او به ایالات‌متحدآمریکا نبود؟ حزب تودهٔ ایران در هنگامهٔ قیام سی‌ام تیر، نظرش را دربارهٔ حکومت مصدق دگرگون کرد و راهی را برگزید که برخی از منتقدانِ حزب تودهٔ ایران هنوز هم از آن به‌عنوان گردش به ‌راست نام می‌برند، اما هدف اصلیِ حزب، جبرانِ برخوردهای گذشته‌اش با مصدق و دریافتنِ ماهیتِ واقعی جنبش ملی شدن صنعت نفت بود. می‌توان گفت که، بورژوازیِ ملی می‌تواند جزو نیروهای انقلاب باشد، و می‌تواند متحدِ طبقهٔ کارگر و حتی انقلابی باشد. اما آیا بورژوازیِ ملی تنها طبقهٔ انقلابی- و مستقل از نیروهای زحمتکش جامعه- در عرصهٔ پیکار با امپریالیسم است؟ این همان چیزی است که در برخوردِ آغازینِ مصدق دیدیم، وپیش‌تر به آن اشاره کردیم؟
 آنچه نویسنده دربارهٔ “روی“ (از رهبران کمونیست هند)، سلطان‌زاده، و دیگران، گفته شده درست است، اما این را نمی‌دانیم که چگونه، به‌عقیدهٔ نگارندهٔ مقاله “در چین مائو از استالین فاصله داشته و از اندیشه‌های لنین پیروی کرده است”؟ این موضوع به‌توضیح افزون‌تری نیازمند است، به‌ویژه اینکه می‌دانیم تعارض‌ها میان مائو و چیان‌کای‌چک- خویشاوند و متحد او- در مقامِ نمایندگان بورژوازیِ ملی، سرانجام به تجزیهٔ چین و به‌وجود آمدنِ چین توده‌ای به‌رهبریِ مائو و چین تایپه به‌رهبریِ چیان‌کای‌چک انجامید. پس از این، نویسندهٔ محترم مقاله می‌نویسد: “مشکلِ چپ در ایران دربارهٔ بورژوازی ملی این بود که الهامش را از استالین و کمینترن گرفت و در ادامه با تزهایی مثل تزِ پل باران و سمیرامین درنفیِ بورژوازی ملی مطرح نمود. با طرحِ مبادلهٔ نابرابر میان کشورهای زیرِ سلطه و کشورهای متروپل، هرگونه تحول در راستای شکل‌گیریِ دولت ملی و موجودیتِ بورژوازی ملی را منکر شد و بدین گونه بحث بورژوازیِ ملی از دُورِ گفتگوهای نیروهای سیاسی ایران خارج شد تا آنکه راهِ‌رشدغیرسرمایه‌داری در اواخر موجودیت اردوگاه سوسیالیسم مطرح شد. این تز پس از شکستِ آمریکا در ویتنام نظریه‌سازی شد و حزب کمونیست شوروی عنوان کرد که دورانِ تفوقِ اردوگاه کار بر سرمایه فرارسیده است و این امکان وجود دارد که جریانات انقلابیِ خرده‌بورژوازی درارتباط با رهبریِ اردوگاه کار قرار گرفته و دیگر نه‌تنها به بورژوازی که حتی به هژمونی طبقهٔ کارگر نیازی نباشد. به این ترتیب با طرحِ رشد غیرسرمایه‌داری، بورژوازی ملی هم برای همیشه از مرحلهٔ انقلابِ کشورهای زیر سلطهٔ امپریالیسم، از جمله ایران، خارج شد.”
 دربارهٔ موضوعِ بحث این بخش از مقاله، نخست اینکه اشارهٔ تنها به نام سمیرامین و پل باران، بدون توجه به دیدگاه‌های آنان، کافی نیست. دوم اینکه، تزِ راهِ‌رشدغیرسرمایه‌داری به‌هیچ‌روی مؤیدِ آنچه نویسندهٔ محترم بدان اشاره می‌کند نیست. تزِ راهِ‌رشدغیرسرمایه‌داری بر این پایه استوار بود که، در کشورهایی که طبقهٔ کارگر و نمایندگان سیاسی آن دست بالا را نداشته باشند، انقلاب دمکراتیک ملی شکل می‌گیرد که ممکن است بدون تکیه به هژمونیِ طبقهٔ کارگر باشد و نیروهای دمکراتیک، از جمله بورژوازیِ ملی، می‌توانند درآن سهیم باشند. این انقلاب‌ها، در شرایطِ حضورِ جامعهٔ کشورهای سوسیالیستی، می‌توانند از حمایت و کمک اعضای آن جامعه برخوردار باشند، و در شرایطِ نبودِ این جامعه، این حمایت و کمک قطع می‌شود، اما اهمیتِ موضوعِ اصلی، یعنی شکل‌گیریِ انقلاب ملی و دمکراتیک به‌جای خود باقی می‌ماند و تحول‌های آن تابعِ وضعیتِ رشدِ نیروهای ملی و دمکراتیکی می‌گردد که درجریان این انقلاب به اتحاد دست یافته‌اند.
 بنابراین، نه گسستِ چپ از حکومت ملی دکتر محمد مصدق (و مهدی بازرگان) بی‌سابقه بوده است و نه راهِ ‌رشدغیرسرمایه‌داری مانع حضور نیروهای چپ و دمکرات، ازجمله بورژوازیِ ملی، در حرکت انقلابی بود. برای نمونه، به اصل چهل‌و‌چهارم قانون اساسی اشاره می‌کنم که اغلب اندیشه‌وران معتقدند نیروهای چپ در ترویج و جا انداختنِ آن سهیم بوده‌اند. نکته‌ٔ دیگرِ مطرح در اینجا این است که، نظریهٔ راهِ‌رشدغیرسرمایه‌داری نه‌تنها ربطی به پیروزی انقلاب ویتنام ندارد، بلکه تاریخچه‌یی به‌قدمتِ سال‌های آغازین دولت اتحادشوروی دارد، و مبلغان این راه، ازجمله اولیانوفسکی، به سندهایی از لنین در این زمینه استناد کرده‌اند.
کوتاه سخن، مباحثی که نویسندهٔ محترم در این بخش از موضوعِ بحث پیش کشیده است، به‌طورِعمده نادقیق، تکراری، و بدون ارائهٔ مأخذ است، و لازم است درآن تأملی افزون‌تر انجام پذیرد.
 در زیرعنوان دومِ متنِ این مقاله: “سرنوشتِ بورژوازی ملی ایران”، مطالبی درست به این شرح آمده است: “بورژوازی ملی ایران در جنبش تنباکو خود را نشان داد و ماهیتش ضد استعماری و عملکردش بر اساس منافع طبقاتی بود. در مقطع ۲۹ تا ۳۲ [سال‌های ۱۳۲۹ تا ۱۳۳۲] در دولت مصدق، بورژوازی ملی ماهیت ضدِ استعماری و ضدِ استبدادی به‌خود گرفت و عملکردش بر اساس منافع ملی شد. یعنی در نهضت ملی در یک ارتقای کیفی دو وجهِ مثبتِ ضد استبدادی و ترجیح منافع ملی برمبنای منافع طبقاتی خود را نشان داد. بعد از انقلاب و تا پایان جنگ ایران و عراق با حضور آقای عالی‌نسب در دولت میرحسین موسوی این وضع کم‌و‌بیش حفظ شد و در دولت سازندگیِ هاشمی [رفسنجانی]، با اجرای سیاست‌های درهای باز یا بی‌دروپیکر، اقتصاد ضعیف شد و، با ورودِ بورژوازی میلیتاریستی به عرصهٔ اقتصاد، اکنون روبه‌زوال و نابودی گذاشته است.”
 در قسمتِ پایانی مقالهٔ “توسعهٔ ملی و بورژوازیِ ملی در ایران”، زیر عنوان: “چرا این بورژوازی منکوب می‌شود؟” ازجمله آمده است: “رشد بورژوازیِ ملی موجب ایجاد یک توان اقتصادی مستقل از حاکمیت در جامعه می‌شود و می‌تواند امکانِ رشد نیروهای دمکرات وآزادیخواه را فراهم نماید. بورژوازیِ ملی برای رشدِ خود نیاز به آزادیِ عمل دارد و این آزادیِ عمل جز با تهدید دولت ممکن نیست و هر حد زدن به دولت فضای آزادی را گسترده تر می‌کند وموجب قوام و دوام دمکراسی می‌شود. …” درادامهٔ این بحث، آنچه پیش از این دربارهٔ رودرروییِ بورژوازیِ ملی با امپریالیسم و اقتدارگرایان داخلی گفتیم، به‌درستی آمده است، اما این نکته‌یی است که به اهمیتِ محوری آن لازم است توجه کنیم.
 در مباحث این مقالهٔ بر اهمیتِ رشد بورژوازیِ ملی و کاستن از سهمِ دولت بیش ازاندازه تأکید شده است، اما همان طور که در اصل چهل‌و‌چهارم قانون اساسی اول۲ آمده بود و سپس در دورهٔ سازندگی به‌سودِ خصوصی‌سازی که با اقتصادِ میلیتاریستی، رانتی، و فساد اقتصادی همراه شد تغییر یافت، در حرکت دمکراتیک ملی، حق تقدم دراقتصاد با بخش دولتی است و پس از آن، اقتصادِ تعاونی و اقتصادِ خصوصی قرارمی‌گیرد. این چنین بخش دولتی ای نیز پیش ازهرچیز دیگر باید زاییدهٔ نظام ملی‌دمکراتیک باشد، که وجودِ آن برمبنای حرکت انقلابی توده‌های متحد مردم امکان‌پذیر است.
 در مفهومِ دمکراسی -که با آزادی یکی نیست- نکته‌یی درخورِ توجه این است که هرچند آزادی‌هایِ‌دمکراتیک بخشی از مفهومِ “دمکراسی” را دربر می‌گیرد، اما اگر این جزءِ از مفهومِ “دمکراسی” (یعنی آزادی‌هایِ‌دمکراتیک)  با حقوقِ‌دمکراتیک همراه نشود، بی‌تردید “دمکراسی” واقعی نمی‌تواند در جامعه حاکم شود و این حقوق، غیر از آزادی‌دمکراتیک توده‌ها، همهٔ حقوق مردم بر گردن دولت‌های منتخب آن‌ها را دربر می‌گیرد، که بدونِ نظارت و دخالت همهٔ قشرهای جامعه دستیابی بی آن ممکن نمی‌شود.


۱.‌ این مقاله که به‌نظر می‌رسد نوشتهٔ یکی از هواداران نیروهای  ملی در ایران باشد، در “محفل‌های اتحاد“ در تهران  به‌طورِ محدود توزیع شده است.
۲.‌ اصل چهل و چهارم [قانون اساسی مصوب ۱۳۵۸] – نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران برپایه سه‌بخش دولتی‌، تعاونی و خصوصی با برنامه‌ریزی منظم و صحیح‌استوار است‌.
بخش دولتی شامل کلیه صنایع بزرگ‌، صنایع مادر، بازرگانی ‌خارجی‌، معادن بزرگ‌، بانکداری‌، بیمه‌، تأمین نیرو، سدها وشبکه‌های بزرگ آب رسانی‌، رادیو و تلویزیون‌، پست و تلگراف وتلفن‌، هواپیمایی‌، کشتی رانی‌، راه و راه‌آهن و مانند این ها است که به‌صورت مالکیت عمومی و در اختیار دولت است‌.
بخش تعاونی شامل شرکت ها و مؤسسات تعاونی تولید و توزیع ‌است که در شهر و روستا برطبق ضوابط اسلامی تشکیل می‌شود.
بخش خصوصی شامل آن قسمت از کشاورزی‌، دامداری‌، صنعت‌،تجارت و خدمات می‌شود که مکمل فعالیت های اقتصادی دولتی و تعاونی است‌. مالکیت در این سه بخش تا جایی که با اصول دیگر این فصل مطابق ‌باشد و از محدوده قوانین اسلام خارج نشود و موجب رشد وتوسعه اقتصادی کشور گردد و مایه زیان جامعه نشود مورد حمایت‌ قانون جمهوری اسلامی است‌.
تفصیل ضوابط و قلمرو و شرایط هر سه بخش را قانون معین ‌می‌کند.

به نقل از «نامه مردم»، شماره ۹۶۲، ۲۴ آذر ماه ۱۳۹۳

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

همچنین ببینید
بستن
دکمه بازگشت به بالا