واعظانِ غیرِمُتِعِظ [پندناپذیر]: اعترافِ بس ریاکارانهٔ سرانِ آمریکا به استفاده از شکنجه
انتشار گزارش کمیته اطلاعات مجلس سنایِ ایالات‌متحده دربارهٔ استفادهٔ وسیع از شکنجه به‌منظورِ به‌اعتراف واداشتنِ مظنونان به‌شرکت درعملیات ترور و همچنین ربودنِ سیستماتیک و انتقال غیرقانونی و مخفیانهٔ آنان به کشورهای دیگر برای بازجویی‌های وحشیانه به‌وسیلهٔ سازمان سیا، موجی ازاضطراب عمومی را در هر دو سویِ اقیانوس‌اطلس دامن زد. دولت انگلستان آنقدر در مورد پیامدهای افشای دست داشتنِ دولت و نیروهای امنیتی- اطلاعاتی این کشور در این افتضاحِ بی‌سابقه نگران بود، که رسماٌ از ایالات‌متحده خواستار عدم انتشار بخش‌هایی از این گزارش شد.
در ایالات‌متحده بحث به‌طورِعمده محدود به این موضوع بوده است که چطور ممکن است چنین جنایت‌هایی از طرف مقام‌های رسمی و قانونی- که مدعی حفاظت از حقوق شهروندان و دموکراسی و حکومت قانون‌اند- توانسته انجام بپذیرد. سناتور دایان فاینستاین، رئیس کمیته امنیت و اطلاعات مجلس سنا، مدعی شد که خشونت‌های مطرح‌شده در این گزارش با “ارزش‌های مورد قبول ما به‌عنوان یک ملت” درتضادِ کامل قرار دارند.
باید اذعان کرد که خانم فاینستاین برای انتشار این گزارش ۵۲۸ صفحه‌ای، که برخی از همکارانش در رابطه با عواقب وخیم انتشار آن هشدار می‌دادند، درگیر مبارزه‌یی طولانی و سخت بود. انتشارِ این گزارش از سوی باراک اوباما، رئیس‌جمهور آمریکا، استقبال شد. او گفت: “یکی از نقطه‌قوت‌های ما که آمریکا را استثنایی می‌کند، آمادگی‌مان برای روبه‌رو شدن صریحمان با گذشته‌مان، برخوردمان با عیب‌هایمان، و قبول تغییر و بهبود عملکردمان است.”
بااینحال، واکنشِ منفی به انتشار این گزارش، با بیان‌ها و توجیه‌های رنگارنگ از سوی چهره‌های اصلیِ سیاستگذاری‌های ایالات‌متحده در دههٔ گذشته پرسروصدا و بی‌پرده بود. دیک‌چنی، معاون جرج‌دبلیوبوش، رئیس‌جمهور سابق، به‌صراحت این گزارش را “مملو از مزخرفات” خواند، و جان برنان، رئیس سازمان سیا، مدعی شد که پروسه‌یی که به‌تولید این گزارش منجر شد، “ناقص” بوده است.
برنان در ادامه گفت: “شفافیتی را که در یکی دو روز گذشته و چند روز اخیر اتفاق افتاده است” را بیش از حدِ لازم و اغراق آمیز می‌داند. رئیس کنونی سازمان سیا، به‌هر تأویل، اذعان کرد که برخی از روش‌های “شنیع”ی که از سوی سازمان سیا استفاده شده است “در خارج از حدودِ” سیاست‌های تأیید‌شده قرار دارند. بااینحال، برنان در مورد نتیجه‌گیری‌ای عمده در این گزارش، مبنی بر اینکه شکنجه [ها] نه‌تنها شنیع، بلکه در دستیابی به نتیجهٔ موردِ نظر شکنجه‌گران غیرمؤثر بوده‌اند، تردیدهایی را ابراز کرد.
این واقعیت که شکنجه بخشی از زرادخانهٔ سازمان سیا بوده است، و احتمالاً هنوز هم هست، نباید هیچ‌کسی را متعجب کند. مخالفت باراک اوباما با تشکیل کمیسیونی برای حقیقت[یابی] و آشتی، در نخستین ماه‌های پس از راه یافتن به کاخ سفید در سال ۲۰۰۹ و این اظهار نظر که: “ما نیاز به نگاه به جلو داریم نه به عقب و به دنبال مخالف” کاملاً گویای این حقیقت است. دست داشتن مستقیم سازمان سیا در سرنگونیِ دولت قانونی و منتخبِ محمد مصدق در سال ۱۹۵۳(۱۳۳۲) و نیز در سرنگونیِ دولت منتخبِ سالوادورآلنده در شیلی در سال ۱۹۷۳(۱۳۵۲) افشا و تائید شده است.
تلاش‌های بی‌شمار برای ترور فیدل کاسترو، رهبر کوبا، در طول بیش از نیم قرن گذشته، که در بیشتر آن‌ها دست داشتن سیا عیان بوده است، و بازی‌های اهریمنی در ارائهٔ اطلاعات دروغین در مورد وجود سلاح‌های کشتار جمعی درعراق که زمینه‌سازِ توجیهِ تهاجم به و اشغال خانمانسوز و ویرانگرانهٔ خاک عراق شد، و ده‌ها هزار نفر در ارتباط با آن جان خود را از دست دادند و خاورمیانه به‌خون و آتش کشیده شد، همه بخشی واقعی از کارنامهٔ جنایتکارانه این سازمان مخوف است. سیا سازمانی نیست که بر طبق قانون و بر اساس مقررات عمل کند. جای تعجب نیست که اوباما تمایلی به نگاه به عقب انداختن و برخورد با شواهد تاریخیِ عملکرد جنایتکارانه این سازمان نداشت.
آمریکا: “کی بود؟ کی بود؟ ما نبودیم!”
اعلام رسمی اینکه در یک دههٔ گذشته صدها و شاید هزاران نفر به‌طورِمستفیم توسط ماموران سازمان سیا مورد شکنجه‌های وحشیانه و غیرانسانی قرار گرفته‌اند، یک بار دیگر عیارِ واقعیِ ادعاهای قدرتمندترین کشورسرمایه‌داری جهان در رابطه با قانون‌مند بودنِ سیستماتیک و رعایت دموکراسی و حقوق بشر را نشان داد. گزارش رسمی منتشر شده از سوی کمیتهٔ ویژهٔ امنیت مجلس سنای آمریکا نشان می‌دهد که در دورهٔ ریاست جمهوری جورج بوش- سال‌های ۲۰۰۱ تا ۲۰۰۹- صدها نفر بدون رعایت هیچ قانون مدونی و همراه با نقض صریح مفاد کنوانسیون‌های سازمان ملل، زیرِ پوشش «جنگ با ترور» بازداشت شده‌اند و در زندان‌های مخفی زیرِ شکنجه‌های تحمل‌ناپذیرِ فیزیکی و روانی (بازجویی‌های پیشرفته) قرار گرفته‌اند. ایالات‌متحده برای مخفی نگاه داشتن این جنایت‌ها، قریانیانش را از کشوری به کشوری دیگر منتقل کرده است و بدون حضور و مداخله مرجع و مقامی حقوقی، به زیر شکنجه‌هایی برده است که حکومت‌های فاشیستی و پلیسی و دیکتاتوری‌های نظامی به آن دست می‌زنند. این گزارش که فقط ۵۰۰ صفحه از سندهایی را دربر دارد که شمار زیادی از سطرها و صفحه‌های آن‌ها هم به‌دلیل مسائل امنیتی سیاه شده‌اند، بخش نا‌چیزی از کل سندهایی است که از سوی کمیته امنیت مجلس سنا در رابطه با روش‌های غیرانسانی و بهیمی بازجویی از بازداشت‌شدگان جمع‌آوری شده است. مهم است که اشاره شود که بررغم اینکه همین بخش جزئی از اسناد هم افکارعمومی ایالات‌متحده و جهان را شوکه کرده است. کمیتهٔ ویژهٔ مجلس سنا به‌دلیل برخی جزئیات تکان‌دهنده، انتشار بقیه اسناد را صلاح ندانسته است.
جان برنان، رئیس سیا، در روز پنج شنبه ۲۰ آذرماه، گفت که، برخی از افسران آژانس [سیا] پس از حملات ۱۱ سپتامبر از روش‌های “شنیع” در رابطه با بازداشت‌شدگان استفاده کرده‌اند، و اعتراف کرد که هیچ نشانه‌یی در دست نیست که استفاده از این تکنیک‌های بازجوییِ خشن و غیرانسانی به کسب اطلاعات مفیدی منجر شده باشد. او با مردود شمردن نتیجه‌گیری این گزارش مبنی بر اینکه، سیا در مورد برنامه بازجویی‌های خود از متهمین تروریسم، کاخ سفید، کنگره، و مردم را فریب داده است، انگشت اتهام را به سوی رئیس‌جمهور پیشین ایالات‌متحده و بالاترین مقام‌های دولت آمریکا در خلال سال‌های ۲۰۰۱-۲۰۰۹ متوجه کرد. گزارش کمیته اطلاعات امنیتی سنا به‌صراحت نشان می‌دهد که، سازمان سیا بسیار فراتر از آنچه که تاکنون در مورد شکنجه متهمان و مظنونان فاش شده است، از این شیوه‌های وحشیانه و غیرانسانی، و به‌طور سیستماتیک، استفاده کرده است. بر طبق اسناد منتشرشده، برخی از اسیران درحالی‌که دست‌های دست‌بندزده‌شان را در بالای سر بایست نگه می‌داشتند، مدت زمانی بیش از ۱۸۰ ساعت از خواب محروم می‌شدند تا از مقاومت دست بردارند و اتهام‌های وارده را قبول کنند وبه آن‌ها “اعتراف کنند”. اسناد منتشرشده موردهای دیگری ازجمله صحنه‌سازیِ غرقِ بازداشت‌شدگان در آب، سوءِ استفاده‌های جنسی و تجاوز، بی‌هیچ توجهی به پیامدهای بیماری‌زایِ این نوع رفتارها، را دربر می‌گیرند.
جان برنان، که در دورهٔ مورد بحث از سران برجستهٔ سازمان سیا بوده است، گفت: “در تعداد محدودی از موارد، ماموران آژانس [سیا] از تکنیک‌های بازجویی‌ای که مجاز نبودند، شنیع بودند، و به‌درستی باید از سوی همه‌کس مردود دانسته شوند، استفاده کردند. و ما در اینکه با اعمال و اشتباه‌های این ماموران باید برخوردی ضروری می‌کردیم، کوتاهی کردیم.”
کمیته مجلس سنا در گزارش منتشرشده‌اش، به این نتیجه رسیده است که اطلاعات کسب شده به‌وسیلهٔ سازمان سیا، از طریق شکنجه اعضای القاعده و اسیران دیگر در زندان‌های مخفی در سراسر جهان بین سال‌های ۲۰۰۲ و ۲۰۰۶، در عمل حتی به جلوگیری از طرح حمله‌یی از سوی القاعده نیز منجر نشده است. برنان اذعان می‌کند که نشانه‌های قدرتمندی در دست است که استفاده از روش‌های فروپاشی فیزیکی و روانی بازداشت شدگان منجر به ارائهٔ اطلاعات غلط و بی‌پایه از سوی بازداشت‌شدگان می‌انجامد، زیرا قربانی برای خلاصی از شکنجه، حاضر است به‌سادگی هر چیزی را به‌گردن بگیرد و بپذیرد.
سناتور جان مک کین، کاندیدای دوره گذشته ریاست‌جمهوری از حزب جمهوری‌خواه و از چهره‌های سیاسی معروف ایالات‌متحده، در روز ۱۸ آذرماه، در صحن مجلس سنا، در محکومیت عملکردهای مستند و بازتاب‌یافته در این گزارش و استفاده از روش‌های بازجوییِ خشن در رابطه با بازداشت شدگان، سخنرانی کرد و کوشید مسئولیت این شکنجه‌های غیرانسانی و غیرقابل دفاع را از دوش کل سیستم حاکم این کشور بردارد.
سناتور مک کین اشاره کرد که “حتی دشمنان ما حقوق اساسی بشری دارند.” او گفت: “من اغلب گفته‌ام… که این سؤال متوجه دشمنان ما نیست، بلکه سؤال از خود ما است که ما که بوده‌ایم، که هستیم، و که می‌خواهیم باشیم.” او در سخنان خود تلویحاٌ قبول کرد که افتضاح استفاده از شکنجه‌های غیرانسانی “شرافت ملی” آمریکا را به‌خطر انداخته است و اینکه “ما نباید شرافت ملی را به‌خاطر پیروزی در این و یا آن جنگ در معرض ریسک قرار دهیم.”
برخورد افکار عمومی جهان
شکنجه در حکمیت قانون بین‌المللی موقعیتی منحصربه‌فرد دارد، و آن اینکه، در مورد استفاده از آن ممنوعیت تام و مطلق وجود دارد. ماده ۲ کنوانسیون سازمان ملل برضد شکنجه و دیگر مجازات‌های بی‌رحمانه، غیرانسانی، و یا تنبیه اهانت‌آمیز، بیان می‌دارد که: “هیچ‌گونه شرایط استثنایی، و ازجمله در وضعیت جنگی قرار داشتن، یا در تهدید جنگ بودن، بی‌ثباتی سیاسی داخلی، و یا هر اضطرارعمومی‌ای دیگر، را نمی‌توان توجیهی برای شکنجه دانست.”
کنوانسیون همچنین مقرر می‌دارد که، هر کشوری که نتواند از شکنجه- در صورتی که سوءِ ظن معقولی در رابطه با وقوع آن داشته باشد- جلوگیری کند، به همان اندازه مقصر است. افکار عمومی جهان نسبت به انتشار گزارش کمیته امنیت مجلس سنای ایالات‌متحده در مورد شکنجه مظنونان به دست داشتن در ترور به‌وسیلهٔ سازمان سیا با خشم پاسخ دادند. سازمان ملل متحد و طیف وسیعی از گروه‌های مدافع حقوق‌بشر محاکمهٔ مقام‌های آمریکایی‌ای که در بازجویی‌های غیرقانونی و وحشیانه دست داشته‌اند را خواستار شدند. آقای بن امرسون، گزارشگر ویژهٔ حقوق بشر و مقابله با تروریسم سازمان ملل، گفت که، مقام‌های ارشد در زمان وقوع این جنایات، آنانی که چنین جنایاتی را برنامه‌ریزی کردند، باید در کنار ماموران اجرایی سیا که مسئولیت شکنجه را به‌عهده داشته‌اند، مورد تعقیب قانونی قرار گیرند.
آقای امرسون که در مرکز حقوق بشر سازمان ملل در ژنو مستقر است اظهار داشت: “بر اساس قانون بین‌المللی، ایالات متحده به سپردن مسئولان این جنایات به محکمه‌های قضایی صلاحیتدار موظف است. دادستان کل آمریکا وظیفه قانونی دارد که برضد آنانی که در این امر مسئولیت داشته‌اند، اتهام‌های جنایی مطرح کند.” او افزود که گزارش کمیته اطلاعات و امنیت مجلس سنا نشان داد “در بالاترین سطوح دولت بوش سیاستی روشن هماهنگ وجود داشت، که… نقض فاحش قوانین بین‌المللی حقوق بشر را مجاز می‌دانست.” و آقای کنت راث، مدیر اجرایی سازمان «دیده بان حقوق بشر»، تصدیق کرد که اقدام‌های سازمان سیا جنایی بوده است و “هرگز نمی‌تواند توجیه‌پذیر باشد.” او همچنین ابراز نگرانی کرد که درصورتی‌که این روند مهم حقیقت‌گویی به پیگرد مقام‌های مسئول منجر نشود، شکنجه به‌مثابهٔ گزینه‌یی سیاسی برای رئیس جمهورهای آینده باقی می‌ماند.”
به نقل از «نامه مردم»، شماره ۹۶۲، ۲۴ آذر ماه ۱۳۹۳
