گرانی نان: فاجعه ای برای زحمتکشان و محرومان جامعه
در طول یکی دو هفتهٔ گذشته، اعلام رسمیِ گران شدن قیمت نان، در مقام یکی از ابتدایی‌ترین مادهٔ غذایی به‌خصوص نزد فقیرترین قشرهای جامعه، انعکاس گسترده و شوک‌آوری داشت. اتخاذ این سیاست از سوی دولت، بحث‌های بسیاری را در سطحی گسترده در کشور دامن زد، و همین امر موجب گردید تا این خبر با حساسیت، چه در رسانه‌های داخلی و چه در محافل سیاسی در خارج از کشور، دنبال شود.
اولین بار نیست که نان گران می‌شود، اما گران کردنِ دوبارهٔ آن در این مقطع زمانی، دلایل متعددی دارد، و در فشار قراردادن محروم‌ترین قشرهای جامعه نتیجه فاجعه‌بار آن است. واقعیت‌های دهشتناک این سیاست‌های ضد مردمی آن چنان انکارناپذیر است که بازتاب آن‌ها را حتی در لابه‌لای گزارش‌های پرشمار رسانه‌های داخلی که اتفاقاً با سیاست‌های نولیبرالی همسو هستند می‌توان مشاهده کرد. روزنامه شهروند، ۱۸ آذرماه، در قسمتی از گزارش مربوط به گران شدن نان، می‌نویسد: “علی‌اکبر، شاطرِ یک نانوایی سنگکی در شادآباد می‌گوید زندگی در این محله‌ها فرق می‌کند، رابطه آدم‌ها با هم فرق دارد، اصلاً مغازه‌ای نیست که حساب دفتری نداشته باشد. به گفته او تا چندسال پیش مردم کمتر نان نسیه می‌گرفتند: آدم‌هایِ این‌قدر ضعیف که نان را هم نسیه ببرند کم بودند. چند سالِ بیشتر [شده]. اگر این یارانه نباشد نان هم ندارند بخورند. اوایل خودم خجالت می‌کشیدم وقتی کسی می‌آمد و نان نسیه می‌خواست، الان دیگر آن‌قدر آمدند و گرفتند [که]عادی شده. اگر معتاد خیابان بودند آدم این‌قدر شرمنده نمی‌شد اما آدم‌های آبرودارند، خانواده دارند… زورشان نمی‌رسد دیگر.“ این تنها قسمتی کوتاه از گزارش روزنامه شهروند است. حتی کسانی هم که از دور دستی بر آتش دارند از سوزش آن آگاهی کامل دارند. اما در این میان کارگزاران نهادهای اقتصادی مدافعِ نوالیبرالیسم برای هموارسازی سیاست‌های مدنظرِ این ارگان‌های بین‌المللی، که نقش مخرب و فاجعه‌آمیزی در به‌فقر نشاندن مردم در کشورهای مختلف داشته‌اند، با اظهاراتی شرم‌آور، سعی می‌کنند واقعیت‌های موجود را وارونه جلوه دهند. نادره شاملو، مشاورِ توسعهٔ بین‌الملل و مشاورِ ارشد پیشین بانک جهانی، در برنامهٔ افق، صدای‌آمریکا [به‌فارسی]، ۱۸ آذرماه، در رابطه با قدرت خرید مردم، گفت: “من قبل از اینکه بروم ایران فکر می‌کردم که وضع ایران خیلی بدتر از این خواهد بود اما موقعی که رفتم یک احساس خوش‌بینی به من دست داد، چون که اینجا وقتی خبرها را می‌خوانیم و می‌شنویم به‌نظر می‌رسد که وضع ایران خیلی بد است، اما وقتی رفتم ایران، شهرهای مختلفی را دیدم و توی این مسافرت‌ها دیدم که همه در حال خرید بودند، یعنی آن قدرت خرید در ایران هست. من کشورهای دیگر رفته‌ام که بحران اقتصادی داشتند و واقعاً آدم رکود را توی جامعه می‌دید، اما چیزی که من تعجب کردم دیدم که مردم (در ایران) هنوز قدرت خرید دارند.” این گونه سخنان از زبان کارگزاران ارگان‌های خانمان برانداز، نظیر بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول، در راستای هماهنگی برای پشتیبانی از دولت‌های همسو با این سیاست‌ها گفته می‌شوند. در همین راستا، خبرگزاری مهر، ۲۲ فروردین ماه سال جاری، دیدار ولی‌الله سیف با مدیرعامل صندوق بین‌المللی پول، کریستین لاگارد، را گزارش داد، که در آن “مدیرعامل صندوق بین‌المللی پول در دیدار با رئیس‌کل بانک مرکزی ایران [ولی‌الله سیف] روند شرایط اقتصادی در ایران را بسیار مثبت و امیدوار کننده ارزیابی کرد و گفت: ادامهٔ سیاست‌های موجود می‌تواند تحولات اقتصادی مفید و عمده‌ای را در اقتصاد ایران ایجاد نماید.” برای اینکه این تحولات “مثبت و امیدوار کننده” را موشکافی کنیم، استناد به منابع وزارت اقتصاد رژیم ولایت‌فقیه کمک‌کننده است. خبرگزاری ایلنا، ۱۳ تیرماه سال جاری، به نقل از نشریه “شادا”- وابسته به وزارتخانه اقتصاد- در رابطه با وضعیت مردم پس از اجرای مرحله اول حذف یارانه‌ها، نوشت: “پس از اجرای این قانون [حذفِ‌یارانه‌ها یا هدفمندی‌یارانه‌ها] قدرت اقتصادی خانوارهای کشور ۲۵ درصد کاهش یافته و هم‌اکنون ۳۱ درصد خانوارها زیر خط فقر هستند.” سرازیر شدن ۳۱ درصد خانوارها به زیر خط فقر نتیجهٔ مرحلهٔ اول این طرح بوده است، و با توجه به اجرای سه مرحله از این طرح ضد مردمی، قاعدتاً وضعیت به‌مراتب بدتر از آمارهای اعلام‌شده خواهد شد. در این ارتباط استناد به دیگر گزارش‌ها، واقعیت‌های موجود در رابطه با زحمتکشان میهن را تا حدودی روشن می‌سازد. روزنامه شرق، ۲۰ بهمن‌ماه ۹۲، در اشاره به “کاهشِ ۸۰ درصدی درآمد خانوار در سال ۹۲”، نوشت: “مروری بر مزد و هزینه‌های سبد معیشت خانوار نشان می‌دهد در تمام سال‌های گذشته همواره مزد کارگران از درآمدشان عقب بوده و اختلاف حدود ۴۰۰ تا ۴۸۰ درصدی بین دخل و خرج آنان وجود داشته است. یعنی در فاصله سال‌های ۸۴ تا ۹۲ هیچ سالی را نمی‌توان یافت که هزینه سبد معیشت خانوار کارگری از میزان مزد کمتر باشد. تنها اصلی که در این سال‌ها تغییر کرده است، افزایش شکاف بین مزد و هزینه سبد خانوار است. در سال ۸۴ مزد ۱۲۲ هزارتومانی کارگران ۴۴۰ هزارتومان از سبد معیشت‌شان عقب بود. در سال ۸۵ این اختلاف افزایش یافته و به ۵۰۰ هزارتومان می‌رسد.”
خبرگزاری مهر، ۱۲ بهمن‌ماه ۹۲، به‌نقل از مرکز آمار ایران، نوشت: “در سال ۱۳۹۰، متوسطِ هزینه سالانه خانوار شهری برابر ۱۳۲۷۱۶۰۹۶ ریال بوده که از این مقدار ۲۴٫۶۸ درصد مربوط به هزینه‌های خوراکی و دخانی و ۷۵٫۳۲ درصد مربوط به هزینه‌های غیرخوراکی است.” این بدان معنا است که هزینه‌های ماهیانه هر خانوار در سالِ یادشده کمی بیشتر از یک میلیون‌ویکصد هزار تومان بوده است.
همین خبرگزاری، ۲۱ تیرماه ۹۳، گزارشِ متوسطِ هزینهٔ خانوارها را باز به‌نقل از مرکز آمار ایران انتشار داد و نوشت: “مرکز آمار ایران، متوسط هزینه و درآمد سالانه یک خانوار شهری و روستایی در سال ۹۲ را اعلام کرد که براساس آن، متوسط هزینه ماهانه خانوار شهری حدود یک میلیون و ۷۱۷ هزار تومان و درآمد خانوار شهری حدود یک میلیون و ۷۰۳ هزار تومان شده است.” مقایسه دو آمار فوق از سوی ارگانی رسمی، از افزایش هزینه زندگی تا ۶۰۰ هزار تومان بین سال‌های ۹۰ تا ۹۲ حکایت دارد، و این درحالی است که میزان افزایش دستمزدها و درآمدها هیچ تناسبی با این افزایش‌ها نداشته است. روزنامه خراسان، ۱۱ خردادماه ۹۳، نوشت: “هزینه زندگی در ایران ۷۱ درصد افزایش داشته است. این خبری بود که رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس داد. وی به رتبه کیفیت زندگی مردم کشورمان در مقایسه با سایر کشورهای جهان اشاره کرد که در ۵ سال اخیر از رتبه ۸۸ در سال ۲۰۰۵ به رتبه ۱۵۰ در سال ۲۰۱۰ تنزل یافته است.” با توجه به آمارها و گزارش‌های نقل‌شده در بالا، حداقل انتظار این بود که دولت لااقل سیاستی را اتخاذ کند که مردم را بیشتر زیر فشار قرار ندهد. دستبرد غیرانسانی دولت روحانی به اصلی‌ترین خوراک روزانه زحمتکشان میهن، بدین معنا است که در چارچوب سیاستی که “اقتصاد مقاومتی“ نامیده می‌شود، قرار است بازهم هدفِ اصلی، مردم عادی باشند. حذفِ نان از سفرهٔ مردم درحالی اجرای عملی آن آغاز شد که گزارش‌های گوناگون نشان می‌دهند که سهم ارگان‌های ضدمردمی‌ای که از سوی تاریک‌اندیشانِ حاکم اداره می‌شوند- بررغم کاهش درآمدهای نفتی و پیش‌بینی‌ها در مورد کسرِ بودجه- هنوز دست نخورده باقی مانده است. روزنامه “هفتِ صبح”، در مقاله‌یی انتقادی، دربارهٔ مصباح یزدی- که در حمایت از سید‌علی خامنه‌ای گفته بود “خدا را شاهد می‌گیرم جامعه ما لیاقت چنین رهبری را ندارد”- افشاگری می‌کند و می‌نویسد: “آیت الله مصباح در حالی مردم ایران را فاقد شایستگی می‌داند که همین موقعیت و جایگاه در جمهوری اسلامی و خاصه ۱۲ میلیارد تومانی را که در بودجهٔ سالانه کشور به مؤسسهٔ او اختصاص می‌یابد مرهون همین مردم است، پولی که از مالیات حاصل از عرق جبین و کد یمین همین مردم تأمین می‌شود”(اطلاعات بین‌المللی، ۱۷ آذرماه). اختصاص ۱۲ میلیارد تومان از بودجهٔ دولتی به اشخاصی همچون مصباح یزدی و به‌قیمت زیر فشار قرار دادن مردم، نیازمند توضیح بیشتری نیست، اما باید این مهم را نیز درنظر داشت که اختصاص چنین بودجه‌های کلانی به مؤسسهٔ مصباح منحصر نیست. تاراج منابع ملی با شکل و شمایل گوناگون و در سطحی وسیع ادامه داشته و دارد، و به‌هنگامِ کسری بودجهٔ سالانه و یا همگامیِ حکومت با سیاست‌های نولیبرالی، مواردی مانند گران شدن نان را باید شاهد باشیم. سخنان اسدالله عسگراولادی در گفتگو با آرمان، ۱۹ آذرماه، نیز نشان می‌دهد که اشتباه محاسباتی کارگزاران ولی‌فقیه در دولت روحانی مزیدی بر علت گردیده است و سراسیمه دولت را وادار کرده است تا از کیسهٔ بی‌چیزِ مردم کسریِ بودجه‌اش را جبران کند. عسگراولادی با اشاره به اینکه نباید در این شرایط یک شوک جدید به اقتصاد ایران وارد می‌شد، و با توجه به به‌نتیجه نرسیدن مذاکرات هسته‌ای با آمریکا، به موضوع مهمی اشاره داشت که در نهایت دولت را برای زیر فشار قراردادن زحمتکشان بیشتر ترغیب می‌کرد. او گفت: “افزایش قیمت نان اجتناب ناپذیر بود اما در این شرایط من فکر می‌کنم اگر این امر در اردیبهشت سال آینده صورت می‌گرفت خیلی بهتر بود. به تعوبق انداختن این تصمیم تا آن زمان یک هزینه ۲ تا ۳ هزار میلیاردی برای دولت داشت.” این یعنی اینکه دولت روحانی به‌جای حذفِ بودجهٔ اشخاصی همچون مصباح، جایگزینِ (آلترناتیو) فشار به مردم را انتخاب کرده است. این نوع سیاست‌گذاری به همین یک مورد محدود نمی‌شود. احمد توکلی در قسمتی از نامهٔ اخیرش به دولتمردان، در اشاره به نوسانات ارزی اخیر که منشاءِ آن دولت عنوان شده است، می‌نویسد: “بازی با ارز برای متعادل سازیِ بودجه به‌جای کاهش مصارف و افزایش منابع غیرنفتی، درواقع تحمیلِ هزینهٔ عدم اراده و کاهلی دولت مردان و مجلسی‌ها، به کل اقتصاد است. هزینه اداره دولت و کارمندان را نباید کل اقتصاد، بازار و کسبه و در نهایت ۷۵ میلیون ایرانی بپردازند (خبرگزاری فارس، ۱۵ آذرماه). جالب است که ربیعی، وزیر تعاون، کار و رفاه، به‌گزارش خبرگزاری مهر، ۲۰ اردیبهشت‌ماه ۹۳، در دیدار با خانم کلوپاترا دامبیا هنری، مدیر دپارتمان استانداردهای بین‌المللی سازمان‌جهانی‌کار، گفت: “بحث مبارزه با فقر مطلق نیز به این وزارتخانه سپرده شده و خوشحالم بگویم موضوع امنیت غذایی را در دولت جدید دنبال می‌کنم. …” وزیر کار خاطر نشان کرد: “بحث بیمه همگانی را نیز دنبال می‌کنیم؛ همچنین مبارزه با فاصله طبقاتی در قالب تعاونی‌ها و… نیز جزو برنامه‌های این وزارتخانه است. فکر می‌کنم اسم وزارتخانه‌ام عدالت اجتماعی است.” پیش‌بینیِ وضعیتِ فلاکت‌بار برای مردم میهن ما از هنگام انتخاب حسن روحانی زیاد مشکل نبود. حزب ما با توجه به سابقهٔ روشن اعضای دولت وی بارها بر این موضوع انگشت گذاشته بود و هجوم به سفره‌های ناچیز مردم گواه روشنی است بر این مدعا. مسئله مهم و قابل توجه در این رابطه این است که، افزایش قیمت نان، نقطهٔ پایان سیاست‌های تاکنون اتخاذ‌شده نیست. این روندها برای تحقق برنامه‌های نولیبرالی و یا مقابله با تحریم‌های اقتصادی و جز این‌ها، ادامه خواهند داشت. سکوت و یا همسویی نیروهای سیاسی که توهمات باقی مانده در رابطه با ارزیابی‌شان از دولت حسن روحانی هنوز از ذهن‌شان زدوده نشده است، مسئولیت وخامت معیشت زحمتکشان میهن را بر دوش آن‌ها نیز قرار می‌دهد. در این راستا مقابله با این سیاست‌های خانمان برانداز باید با شدت بیشتر ادامه یابد و دولت روحانی را وادار به عقب نشینی کند.
به نقل از «نامه مردم»، شماره ۹۶۲، ۲۴ آذر ماه ۱۳۹۳
