آزادسازی اقتصادی، معیشت و امنیتِ شغلی زحمتکشان
تاریخِ معاصرِ جهان نشان داده است که عاقبتِ رژیم‌های دیکتاتوری و ضدِمردمی یکسان است؛ این‌گونه رژیم‌ها، ازجمله رژیم ولایت‌فقیه، برای حفظ و بقای خود اجرای برنامه‌های اقتصادی- اجتماعی ضدمردمی دیکته شده از سوی نهادهای امپریالیستی را هدف اصلی‌شان به شمار می‌آورند. برنامه‌های”تعدیلِ” اقتصادیِ را رفسنجانی با مقررات زدایی در محیط و روابطِ کار و خصوصی‌سازی آغاز کرد، و پس‌ازآن، این “تعدیل” زیر عنوان اصلاحِ ساختارِ اقتصادی ادامه یافت و سپس، برای آزاد‌سازیِ قیمت‌ها و “آزادسازی” کاملِ اقتصاد، دولتِ ضدِملی احمدی‌نژاد با ترفندِ “هدفمندیِ یارانه‌ها” آن را به‌پیش برد.
کارگزارانِ رژیمی که به مردمِ خود چنگ و دندان نشان می‌دهند، مثلِ دانش آموزانِ سربه‌زیری در پایتختِ کشور خود از نمایندگانِ نهادِ امپریالیستی صندوق بین‌المللی پول علمِ بهره‌کشی از مردمِ خود را می‌آموزند؛ و در دیدار با مدیرعامل صندوقِ بین‌المللی پول، کریستین لاگارد، در آمریکا، رئیسِ بانکِ مرکزیِ رژیم “سیاست‌های حاکم بر مرحلۀ دوم هدفمندیِ یارانه‌ها… به‌ویژه نوع نگاهِ ریاستِ محترمِ جمهوری [روحانی]” را برای او تشریح می‌کند. این روند به آن‌چنان مرحله‌ای از تکاملِ خود رسیده است که حتی در تقبیحِ “رسانه ملی”، روزِ ۳۰ مردادِ ۹۳، “ریاست محترمِ جمهوری” رژیمِ “ضدِ استکباریِ” ولایتِ فقیه باافتخار می‌گوید: “چرا صندوقِ بین‌المللی پول و بانکِ جهانی و رسانه‌های خارجی باید بگویند که کار دولتِ ایران در عرصه اقتصاد در تاریخ کشورهای درحال‌توسعه کم‌نظیر بوده و چرا صداوسیما نگوید.” در زیر به تبعاتِ ویرانگر برنامه‌هایِ “آزادسازی اقتصاد” در تولیدِ ملی و اثراتِ ضدِ مردمی آن‌ها بر معیشت، امنیتِ شغلی و منافعِ طبقاتی کارگرانِ کشورمان اشاره خواهیم کرد.
یکی از پایه‌هایِ “آزادسازی اقتصادی”، سیاستِ “خصوصی‌سازی” و تقسیمِ سرمایه های ملی بینِ کارگزاران و وابستگانِ رژیم‌های ضدِ مردمی‌ای مانندِ رژیم ولایتِ فقیه است. به تبعاتِ یک نمونه از این نوع چپاولِ اموالِ ملی اشاره می‌کنیم. بر اساسِ گزارش‌های ۱۸ و ۱۹ آذرماه ۹۳ خبرگزاریِ ایلنا: “در سالِ ۸۶… نزدیک به ۶۰۰ نفر در (شرکت‌های چهارگانه سرمایه‌گذاری سبز)… مشغول به کار بودند. …کارفرما از خردادماه امسال… حدود ۱۴۲ کارگر را اخراج کرده است. … هم‌اکنون ۷۰ کارگر در شرکت… کار می‌کنند که از این تعداد ۴۵ کارگر رسمی هستند و سایر کارگران با قراردادهای سفید امضاء کار می‌کنند. … کارگرانِ هما مرغ (یکی از شرکت‌هایِ چهارگانه) به سه گروه تقسیم می‌شوند به‌گونه‌ای که گروه یک ۷۵۰هزار تومان، گروه دو ۸۵۰هزار تومان و گروه سه ۹۵۰هزار تومان حقوق می‌گیرند.” در اعتراض به “تأخیر چندین ماهه در پرداخت حقوق”، کارگرانِ شرکت‌نامه‌ای به فرماندار مهاباد ارسال کرده و نوشته‌اند: “شرکت سرمایه‌گذاری سبز زیرمجموعه شرکت سرمایه‌گذاری غدیر وابسته به بانک صادرات ایران بوده که در سال ۸۶… به بخش خصوصی واگذارشده است… با اخذ تسهیلات هنگفت از بانک‌ها و مؤسسات مالی و عدم توان بازپرداخت و از طرفی فروش چندین واحد و دارایی‌های مجموعه با “وضعیت بحرانی، بسیار نابسامان و فلاکت‌بار” به حیات اقتصادی خود ادامه می‌دهد.” به‌عبارتِ دیگر، بعد از خصوصی‌سازی و پرداختِ حقوق، با تبعیض مزورانه برای ایجادِ شکاف در بینِ کارگران، “فروشِ چندین واحد و دارایی‌های مجموعه”، “اخذ تسهیلاتِ هنگفت از بانک‌ها”، و عدمِ بازپرداخت آن‌ها، صاحبانِ “خصوصی” شرکت به منابع مالی کلانی دست‌یافته‌اند؛ ولی علاوه بر اخراج بخش بزرگی از کارگران، عدمِ دریافت “حق اضافه‌کاری”، قراردادهای سفید امضاء و تأخیر چندین ماهه در پرداخت حقوق، نصیبِ باقی‌مانده کارگران گردیده است.
به اسارت کشیدنِ کارگران از طریقِ نابودیِ امنیتِ شغلیِ آن‌ها و افزایشِ سطحِ بهره‌کشی، یکی از اجزاءِ مهمِ برنامه‌هایِ “آزادسازی اقتصاد” است. وزیرِ امنیتی علی ربیعی، یکی از بانیانِ قراردادهای موقتِ کار در رژیم ولایتِ فقیه است؛ و در چند ماهِ اخیر تلاشِ فراوان برای به‌اصطلاح “اصلاحِ قانونِ کار” و دادنِ حقِ کاملِ اخراجِ کارگران به کارفرمایان کرده است. روزِ ۱۳ آبان خبرگزاریِ مهر، به نقل از وزارتِ کار، نوشت: “وضعیت بیش از ۹۳ درصد کل قراردادهای کار به موقت یک‌ماهه، ۳ ماهه و بعضاً یک‌ساله تغییریافته است.” به چهار گزارش در ایلنا فقط در روزِ ۲۴ آذرماه، در این مورد و وضعیتِ اسف‌بارِ کارگران اشاره می‌کنیم: “حدود ۲۰ نفر از کارگران نقاش شاغل در منطقه ویژه عسلویه توسطِ شرکت پیمانکاری قنوایی… بعدازآنکه به ۴ ماه تأخیر در پرداخت دستمزدشان اعتراض کرده‌اند، وادار به امضای برگه تسویه‌حساب و اخراج شده‌اند”؛ “بیش از ۲۰ نفر از کارگران راه‌آهن طبس که تحت قرارداد با شرکت پیمانکاری “نادران فردا” مشغول به کار بودند، باوجود سپری شدن یک ماه از اتمام قرارداد کارشان بین ۱ تا ۲ ماه حقوق و بیش از ۴ سال حق سنوات خود را دریافت نکرده‌اند”؛ “در اعتراض به عدم دریافت شش ماه حقوق… تعدادی از کارگران قراردادی اداره آب و فاضلاب روستایی شهرستان دشتستان… در مقابل ساختمان اداری شرکت… تجمع کردند. … این ۶۰ کارگر با قراردادهای یک‌ساله بیش از ۲۰ سال است در مجموعه… کار می‌کنند”؛ و درنهایت، در کارخانه قند کامیاب اصفهان:”باوجود حجم بالای تولید”، کارفرمای کارخانه حقوقِ معوقۀ ماه‌های دی و بهمن سال گذشته ۱۵۰ نفر از کارگران کارخانه را پرداخت نکرده است. با تمامِ این اوصاف، بنا بر گزارشِ خبرگزاری مهر، روزِ ۳۰ آبان ۹۳، سید حسن هفده‌تن، معاونِ ربیعی، گفت: “دغدغه دولت تأمین امنیت، آسایش، رفاه و نشاط جامعه کارگری است.”
در هشت ماهِ اخیر، با استفاده از ترفندِ “مزد و بهره‌وری”، رژیم ولایتِ فقیه یورشِ همه جانبه‌ای را برایِ آزادسازی مزدِ کارگران به‌پیش برده است. ولی به علتِ مقاومتِ کارگران و برایِ پیشبردِ هدفِ دیگر خود جهتِ تغییرِ قانونِ کار، رژیم ضدِ مردمی ولایتِ فقیه در رابطه با آزادسازی کاملِ مزدِ کارگران به‌طورِ مقطعی عقب‌نشینی کرده است. با وصفِ اینکه بر اساسِ گزارشِ ۲۵ آذرماه ایلنا: “هزینه خانوار کارگری معادل ۳ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان است”؛ و حداقلِ حقوقِ ۶۰۹هزارتومانی کارگران کمتر از یک‌پنجم خطِ فقر است؛ و مثلاً، “۷۰ درصد بازنشستگان شهرداری (تهران) کمتر از ۵۶۰ هزار تومان حقوق دریافت می‌کنند” (۱۷ خردادماه ۹۳، ایلنا)؛ و بر اساسِ گفتۀ مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی تقی نوربخش: “در جامعه تحت پوشش این سازمان که حدود نیمی از جمعیتِ کشور را شامل می‌شود ۵۶ درصد افراد حداقل حقوق یعنی (۶۰۹) هزار تومان دریافت می‌کنند” (۱۰ خردادماه ۹۳، ایلنا)؛ با فرارسیدن زمانِ تعیینِ مزدِ ۹۴ کارگران، خلافِ وعده‌هایِ انتخاباتی روحانی و با استفاده از ترفندهایی مانند افزایشِ مزایایِ پایه سنواتی از ۵۰۰ تومان به ۱۰۰۰ تومان در روز، ارائه سبدِ کالا به‌عوضِ حقِ مسلمِ کارگران، و “مزدِ دوگانه برای مشمولانِ قانونِ کار” برایِ ایجادِ شکاف، رژیمِ ضدِ مردمیِ ولایتِ فقیه نیتِ یورش به مزدِ ۹۴ را نیز دارد. نباید گذاشت یورشِ جدیدِ واپسگرایان به مزد و منافعِ طبقاتی کارگران عملی شود.
یکی از دستبردهایِ مهمِ رژیمِ ولایتِ فقیه به منافعِ طبقاتی کارگران و زحمتکشان اجرایِ قانونِ ضدِ مردمیِ “هدفمندیِ یارانه‌ها” در راستایِ آزادسازی قیمت‌ها بود. با ترفندِ “هدفمند کردنِ یارانه‌ها” و کمکِ به تولید، دولتِ ضدِ ملیِ احمدی‌نژاد یورشِ گسترده‌ای را به تولیدِ ملی آغاز کرد و سببِ ویرانی هزاران کارخانه و بیکاریِ میلیون‌ها کارگر گردید. با همان ترفندِ حمایت از تولید، دولتِ ضدِ مردمی “تدبیر و امید”، فازِ دومِ قانونِ ضدِ مردمی را اجرا کرد و صحبت از اجرایِ فازِ سومِ آن می‌کند. خلافِ وعده‌های اولیۀ خود، هر دو دولتِ ضدِ مردمیِ احمدی‌نژاد و روحانی از پرداختِ سهمِ تولید از درآمدهای حاصله از حذفِ یارانه‌ها خودداری کردند؛ و بنا بر گزارشِ ۲۴ آذرماه خبرگزاری مهر، رژیم ولایتِ فقیه دوباره صحبت از افزایشِ “۲۰ تا ۳۰ درصدیِ” قیمت حامل‌های انرژی می‌کند. در شرایطی که بر اساس گزارشِ خبرگزاری مهر، حتی معاونِ وزیرِ کار هفده‌تن اعلام می‌کند:”امروز قدرتِ خرید کارگران به کمتر از یک‌سوم هزینه‌های واقعی رسیده است… بیش از ۴۰ درصد درآمد مزدبگیران بابت درمان هزینه شده [است]” (۳۰ آبان ماه ۹۳)؛ و “مصرفِ نانِ یک خانوارِ ۴ نفره از ۶۹۰ کیلوگرم در سال ۸۴ به ۴۷۲ کیلوگرم در سال ۹۲ کاهش‌یافته است” (۲۵ آذرماه ۹۳)؛ در راستایِ اجرایِ قانونِ “هدفمندی یارانه‌ها” و آزادسازی قیمتِ نان، کارگزارانِ ضدِ مردمیِ رژیم ولایتِ فقیه قیمتِ نان را حداقل تا ۳۰ درصد افزایش دادند. بنا بر گزارشِ ایسنا، روزِ ۲۴ آذرماه، غلامرضا مصباحی مقدم، عضوِ کمیسیون برنامه و بودجه مجلسِ سرسپردگان به ولایت، خواستار قطعِ یارانه نقدی “دهک ۵-۶ جامعه” شد و گفت: “در سال گذشته بالغ‌بر ۲ میلیارد دلار خودروهای لوکس واردِ کشور شد… نیمی از تولیداتِ شرکتِ پورشه آلمان توسطِ خریدارانِ ایرانی خریداری‌شده است.” در رابطه با ارائه گندم به خبازی‌ها، بنا بر گزارش ایسنا، روزِ ۱۱ آذرماه ۹۳، سید جواد تقوی، رییس سازمان حمایت از مصرف کنندگان، گفت: “دولت… در سطح کلان حدود ۱۱ هزار میلیارد تومان ضرر و زیان را متقبل می‌شود.” به‌عبارت‌دیگر، واپسگرایان فکر می‌کنند این منابعِ مالی به آن‌ها تعلق دارد. حالا باید دید فاجعه‌ای را که دولت دولتِ برآمده از کودتایِ انتخاباتی ۸۸ به بار آورده است، چگونه دولتِ برآمده از انتخاباتِ مهندسی‌شده ۹۲، نظر به رفعِ آن دارد. روزِ ۱۹ مردادماه ۹۲، در نشستِ خبری خود با خبرگزاری تسنیم، علی ربیعی گفت: “جزو برنامه‌های صدروزه خودم حل مشکلات برخی صنایع برای حفظ سطح اشتغال موجود است”؛ و بنا بر گزارش خبرگزاری مهر، روز ۲۶ مردادماه ۹۲، در رابطه با دستیابی به نرخ بیکاری مطلوب، ربیعی افزود: “متأسفانه باید گفت دولت‌های گذشته تنها در حد شعار و اقدامات مقطعی به این مقوله مهم و بااهمیت پرداخته‌اند.” حالا ۱۶ ماه بعد از آغازِ به کار، بنا بر گزارشِ خبرگزاری مهر، روز ۲۵ آذرماه، ربیعی اعلام کرد: “جهت‌گیری به سمت اشتغال نیست… ۲۴۰هزار صنعت در معرض ریزش نیروی کار قرار دارند.” به‌عنوان نمونه‌ای از “ریزش نیرویِ کار”، به نقل از دبیر کمیته زغال‌سنگ خانه معدن، روزِ ۲۴ آذرماه، ایسنا گزارش داد: “اگر روال به همین صورت پیش رود تعداد زیادی از معادنِ زغال‌سنگ تعطیل خواهند شد… تعطیلی معادن زغال‌سنگ به معنای بیکاری ۸۵۰۰ نفر در بخش خصوصی و همین تعداد در بخش دولتی است.” واقعیت این است که در رابطه با ایجادِ اشتغال و حمایت از کسانی که شغل خود را از دست می‌دهند، مانندِ دولت‌های قبلیِ رژیم ولایتِ فقیه، کارگزارانِ دولتِ “تدبیر و امید” نیز صرفاً “شعار” داده‌اند. برای فریب توده‌ها، در ۱۶ ماهِ اخیر دولتِ روحانی ده‌ها طرحِ “اشتغال‌زایی” ارائه داده است؛ ولی بنا بر گزارشِ ۱۵ آذرماه خبرگزاری مهر از ارقامِ مرکزِ آمار ایران: “بیش از ۷۰۰هزار شغل در فاصله یک‌ساله فعالیت دولتِ [روحانی]از تابستان ۹۲ تا تابستان ۹۳… از بین رفته است.” در سه ماهِ اخیر نیز، به‌عنوان “راهبردِ جدید”، مسئولانِ وزارتِ کار تأکید فراوانی رویِ اعزامِ نیرویِ کار به کشورهایِ همسایه کرده‌اند. به‌عنوان دو نمونه و بنا بر گزارش‌های خبرگزاری مهر و ایسنا، معاونِ وزیرِ کار ،حسن طایی، روزِ ۲۴ آذرماه: “تقویتِ نظامِ اطلاعات… و موضوعِ اعزام نیروی کار به خارج را به‌عنوان راهبردهای جدید تقویت سیاست‌گذاری در بازار کار نام برد”؛ و روزِ ۲۵ آذرماه، طایی از “تمایل کشورهای حاشیه دریای خزر برای پذیرش نیروی کار ایرانی خبر داد.” اشاره‌ای به تبلیغاتِ رژیم در رابطه با حمایت از کسانی که شغل خود را از دست می‌دهند را نیز لازم می‌بینیم. بنا بر گزارشِ ایلنا، روزِ ۱۸ آذرماه ۹۳، در “همایش ملی رفاه اجتماعی در برنامه ششم توسعه”، قائم‌مقام تعاون، فیروزآبادی “از کاهش ۲۰ درصدی تعداد مقرری‌بگیران بیمه بیکاری طی یک سال اخیر خبر داد”؛ ولی اشاره‌ای به علت این کاهش نکرد. روزِ ۱۰ شهریورماه ۹۳، با اعلامِ اینکه “در حالِ حاضر ۲۰۰ هزار نفر بیکار تحت پوشش صندوق بیمه بیکاری قرار دارند”، خبرگزاری مهر گزارش داد: “در حال حاضر ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار بیکار مطلق در کشور وجود دارد”؛ و افزود: “قرار است شیوه‌نامه‌های جدیدی درباره عملکرد این صندوق ارائه شود… شیوه نامه جدید به دنبال جلوگیری از پرداخت‌ها به بیکار شدگان است. … در شیوه نامه جدید مواردی وجود دارد که مخالف اصول ۲۳ و ۲۸ قانون اساسی و کنوانسیون‌های سازمان جهانی کار است. … این اقدامات می‌تواند مصداقِ کار اجباری باشد.” به‌عنوان یک نمونه، روزِ ۲۵ آذرماه ۹۳، ایلنا گزارش داد: “حدود ۳۰ نفر از کارگران پیمانکاری کارخانه کاشی ایرانا… پس از اخراج شدن از حق دریافت مقرری بیمه بیکاری محروم شدند.” سازمانِ تأمین اجتماعی با اعلام اینکه شرکتِ پیمانکاری “اجازه فعالیت نداشته” است، کارگران اخراجی را از دریافتِ حقِ بیمه بیکاری محروم کرد. یکی از کارگران اخراجی گفت: “حق‌داریم که از مزایایِ بیمه بیکاری که پولش را پرداخت کرده‌ایم استفاده کنیم.” در این رابطه درنهایت، ایسنا روزِ ۲۳ آذرماه ۹۳، گزارش داد: دولتِ روحانی “در تبصره سال آینده بند مربوط به ۲۰۰۰ میلیارد تومان بیمه بیکاری را حذف کرده است.” به عبارتِ دیگر، واپسگرایان حتی سهم بیمه بیکاری از درآمدهای حاصل از “هدفمندیِ یارانه‌ها”، یعنی پولی که با افزایشِ قیمت‌ها و دستبرد به سفرۀ کارگران به‌دست آورده بودند را نیز قطع کردند.
روزِ ۸ تیرماه ۹۳، به نقل از وزیر اقتصاد، طیب‌نیا، ایسنا معوقاتِ بانکی را ۱۵۰هزار میلیارد تومان گزارش داد؛ که بنا بر گزارشِ ۲۹ اردیبهشت‌ماهِ ایلنا، سخنگویِ قوۀ قضائیه، اژه‌ای، گفته بود: “آن‌ها [بانکداران] رسماً به ما می‌گفتند شما چرا وارد این مسائل می‌شوید”؛ و بر اساسِ گزارشِ ایسنا، روزِ ۱۳ آبان ماه، سعید آریان پور، رییس شرکت ساماندهی معوقات بانکی، بالاخره خبر از بازپس‌گیری ۶۷۵ میلیارد تومان، یعنی کمتر از نیم درصد معوقاتِ بانکی را داد. بنا بر گزارشِ خبرگزاری مهر، روزِ ۱۷ آذرماه ۹۳، معاونِ برنامه‌ریزی رئیس‌جمهور، نوبخت، از انتقال ۵ میلیارد دلار “موجودی حساب ذخیره ارزی [برای]… افزایش سرمایه بانک‌ها” خبر داد. به عبارتِ دیگر، ۲ میلیارد دلارِ دیگر رویِ ۱۱ هزار میلیارد تومانِ حاصل از افزایش قیمتِ نان نیز گذاشتند و به دزدانِ بانکی تحویل دادند. این است مفهومِ عدالتِ “نماینده خدا رویِ زمین”. بنا بر گزارشِ خبرگزاری مهر، روزِ ۲۵ آذرماه ۹۳، اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهور، گفت: “یک عده می‌گویند درباره ظلمی که در حق کشور شده چیزی نگویید… چیزهایی که گفته‌شده تنها ۵ درصد آنچه اتفاق افتاده نیست.” به عبارتِ دیگر، مردمِ جان به لب رسیده کشورمان، حتی از ۵ درصد چپاولی که دزدانِ ولی‌فقیه کرده‌اند اطلاع ندارند. مبارزهٔ متحد و سازمان‌یافته و برقراریِ پیوند میان خواست‌های فوری‌ای نظیر افزایش دستمزدها با خواست احیای حقوق سندیکایی و نیز استفاده از همه روزنه‌ها با حفظ هویت طبقاتی، یگانه راه مطمئن برای بازسازی و تقویت جنبش کارگری- سندیکایی میهن ما در این مرحله است.
به نقل از «نامه مردم»، شماره ۹۶۳، ۸ دی ماه ۱۳۹۳
