بحران فزاینده اقتصادی و هدف رژیم برای حذفِ حضورِ مردم در معادلات سیاسی و در تعیین سرنوشت کشور
رویدادهای صحنهٔ سیاسی میهن ما در خلال ماه‌های اخیر، گویایِ تغییر و تحول‌های بسیار جدی در عرصه‌های گوناگون اجتماعی است. افزایشِ قیمت نان در بطنِ برنامهٔ ضدمردمیِ آزادسازی اقتصادی (هدفمندیِ یارانه‌ها)- که اجرایِ مرحلهٔ سوم آن در قالب بودجهٔ سال آینده کل کشور منظور گردیده است- بیش‌ازپیش به نارضایتی و خشم توده‌های مردم انجامیده است.
رژیم در حالی بر شتابِ اجرایِ برنامه‌های اقتصادی‌اجتماعی‌ای نظیر خصوصی‌سازی، آزادسازیِ اقتصادی، و مقررات زدایی افزوده است که با تصمیم اوپک مبنی بر عدم کاهش میزان تولید نفت، درآمدِ ارزی کشور کاهش‌یافته است و چالش‌هایی جدی در این خصوص پدید آمده است که یکی از نمونه‌های اخیر آن افزایشِ نرخِ ارز و پائین آمدنِ ارزش پول ملی، و به دنبال آن، سقوطِ سطح زندگی توده‌های مردم است. دولت حسن روحانی، برخلافِ تبلیغات اخیر پیرامون مبارزه با فسادِ مالی- که در حقیقت آن را نزاع‌های حکومتی بر سرِ سهم‌خواهی باید نام‌داد تا مبارزهٔ واقعی با فسادِ ریشه‌دار در حاکمیت- بنا به ماهیتش و چارچوب نظام حاکم، تاکنون در اجرای بسیاری از وعده‌های خود ناتوان بوده است، و “خوش‌بینی‌های” اولیه برخی نیروهای سیاسی و لایه‌های اجتماعی اندک‌اندک جای خود را به واقع‌بینی و بررسیِ منطقی رخدادها، و در بطنِ آن‌ها، آماج‌های رژیم ولایت‌فقیه، می‌دهد. چند رخداد پراهمیت در ماه‌های اخیر در کانون توجه‌ها قرار گرفت و بحث‌هایی را در میان حزب‌ها و نیروهای سیاسی مترقی، انقلابی، آزادی‌خواه، و منتقدِ استبدادِ ولایی برانگیخت. تمدید گفت‌وگوهای هسته‌ای و تکانه‌هایِ ناشی از آن در داخل، به‌خصوص موضع‌گیری‌های خامنه‌ای که به‌طور مشخص‌تری به دفاع از روندِ احیایِ مناسبات با امپریالیسم پرداخت، و در کنار آن‌ها، مناسبات میان دولت و مجلس و نیز رشته اقدام‌هایی در عرصه‌های مختلف برای مسلط کردنِ فضای وحشت‌وهراس در جامعه به‌وسیلهٔ باندهای وابسته به نهادهای امنیتی و حکومتی، ازجمله مهم‌ترین مسئله‌ها در مقطع زمانی موردبحث قلمداد می‌شوند.
پس از تمدید گفت‌وگوهای هسته‌ای و موضع‌گیری‌های خامنه‌ای در قبال آن، علی‌اکبر ولایتی، مشاور ارشد ولی‌فقیه و رئیس مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام، در خلال مصاحبه‌ای در میانه‌های آذرماه امسال، بر دو نکتهٔ مهم و پراهمیت برای حکومت، تأکید ویژه کرد. روزنامه اعتماد، ۱۰ آذرماه، در گزارشی نوشت: “علی‌اکبر ولایتی… در مورد مذاکرات هسته‌ای و مأموریتش در مورد سیاست‌های کلی انتخابات صحبت‌های مهمی داشت. … ما درنهایت سخن مقام معظم رهبری را فصل‌الخطاب می‌دانیم، ممکن است بعضی بگویند مذاکره فایده‌ای ندارد اما بالاخره آنچه مقام معظم رهبری فرمودند فصل‌الخطاب است و بعدازاینکه ایشان فرمودند با مذاکره و ادامهٔ مذاکره موافقیم بعدازآن دیگر نباید سخنی در جهت مخالفت با مذاکره گفته شود.” روزنامهٔ اعتماد در ادامه این گزارش، با یادآوریِ مورد مهم دوم صحبت‌های ولایتی، افزود: “هاشمی رفسنجانی از بنده خواستند در رابطه با سیاست‌های انتخابات که موضوع آن اکنون در مجمع [تشخیص‌مصلحت] مطرح است اقدامات پژوهشی از سوی مرکز تحقیقات استراتژیک انجام شود و وضعیت و پروسهٔ انتخابات در دیگر کشورها مطالعه شود و مقایسه کنیم… چراکه این مأموریتی است که رهبری به مجمع تشخیص مصلحت سپرده‌اند که موضوع انتخابات را به‌عنوان یک موضوع حیاتی بررسی کنند و در جهت رفع مشکلات احتمالی که ممکن است به وجود بیاید رایزنی کرده و نظرات خود را خدمت… رهبری تقدیم کنند تا بر اساسِ صلاحدید ایشان در این رابطه سیاست‌های کلی اتخاذ شود.”
چنین موضع‌گیری‌هایی از سوی یکی از بانفوذترین چهره‌های رژیم و مشاور ارشد ولی‌فقیه در این مقطع زمانی خاص، دارای بار و معنای سیاسی‌ای معین است و آماج‌های رژیم و سران آن را در این مرحله حساس سیاسی به‌خوبی نشان می‌دهد. مدتی پس از کودتای انتخاباتی سال ۸۸ و رخ‌داده‌ای مرتبط با آن، خامنه‌ای از تغییرِ سیستمِ انتخاباتی کشور سخن گفته بود. هدف از طرح تغییرِ نظام انتخاباتی، آن‌گونه که خامنه‌ای مطرح ساخته بود، کاستن از شمارِ انتخابات و به وجود آوردنِ محدودیت‌های جدی‌تر و بیشتر برای مشارکت مردم در تعیین سرنوشت‌شان بود.
رژیم، با توجه به راهبردِ احیایِ مناسبات با امپریالیسم، تلاش گسترده و حساب‌شده‌ای را به‌منظورِ تضعیف بیش‌ازپیشِ عامل مردم درصحنهٔ سیاسی طراحی و تدارک دیده است. مسئلهٔ تغییرِ قانون انتخابات و موضوعاتی مانند اکثریتِ نسبی به‌جای نصف به‌علاوهٔ یک و حذفِ دو‌مرحله‌ای بودنِ انتخابات، همگی، در راستای هدف‌های معین رژیم در حال انجام است. در این مقطع زمانی و بر اساسِ راهبردِ حاکمیت، تحول‌های عرصهٔ داخل و خارج در پیوندِ مهندسی‌شده‌ای عمل می‌کنند که در چارچوب حفظ و بقای “نظام“ قرار دارند. انتشار و اعلامِ “پژوهش برای سیاست‌های کلی انتخابات”، آن‌هم با مشارکتِ بیت رهبری و مجمع تشخیص مصلحت نظام، بخشی از این راهبرد به شمار می‌آیند. نکتهٔ دیگر اینکه، آنچه ولایتی- در مقام یکی از مهره‌های بانفوذ حکومت- در حال انجام آن است، نشانگر مناسبات سیال و صف‌بندی‌های تغییرپذیر در میان جناح‌‌بندی‌های حکومتی است. توجه دقیق به این امر برای ارائهٔ تحلیلی صحیح از آرایشِ سیاسی، به‌ویژه در ماه‌های پیشِ‌رو، اهمیت اساسی دارد!
برخلافِ برداشت‌ها و دریافت‌های سطحی و نادرست از فعل‌وانفعال‌های صحنهٔ سیاسی کشور، رویاروییِ جناح‌ها و کانون‌های قدرت در مخالفت بنیادی با سیاستِ احیای مناسبات با غرب نیست. اتحادهای مقطعی و صف‌بندی‌های سیال میان جناح‌های حکومتی درواقع تلاش برای سهم‌بریِ بیشتر در چارچوبِ مناسبات جدید با امپریالیسم و در چارچوبِ حفظ “نظام“ است. درعرصهٔ داخلی و در قبال جنبش مردمی نیز این سیاست با دقت اجرا میشود. هدفِ اصلی، حذفِ حضورِ مردم در معادلات سیاسی و نقش توده‌ها در تعیین سرنوشت کشور است. بی‌جهت نیست که در گرماگرمِ به‌اصطلاح “پژوهش برای سیاست‌های کلی انتخابات”، وزارت کشور به “حزب ندای ایرانیان” مجوز فعالیت می‌دهد. این تشکل که خود را “اصلاحطلب” معرفی می‌کند، در چارچوبِ مهندسیِ خواست‌های اجتماعی امکان و اجازهٔ فعالیت یافته است. چندی پیش، خبرگزاری تسنیم- وابسته به سپاه پاسداران- با تبلیغاتی هدفمند و حساب‌شده، به معرفی این تشکل پرداخته بود. خبرگزاری تسنیم، ۹ آذرماه امسال، از قول یک عضوِ هیئت مؤسس حزب ندا نوشته بود: “عضو هیئت مؤسسِ تشکلِ اصلاحطلب ندای ایرانیان با انتشار یادداشتی از برخی اصلاح‌طلبانی انتقاد کرده که خود را اصلاحطلب نامیده‌اند، اما هدف نهایی‌شان تضعیف نظام است… علت نگرانی اصول‌گرایان، محافظه‌کاران و برخی متدینین نسبت به اصلاح‌طلبی و ترسی که از اصلاح‌طلبان دارند شاید برای طرفداران بهبود وضع موجود عجیب جلوه کند، اما این واقعیتی است که خوشمان بیاید یا نیاید وجود دارد و باید برای آن فکری کرد… هسته اصلی اصلاح‌طلبی برآمده از دوم خرداد میانه‌ای با انقلابی گری و براندازی و رفتارهای تنش‌زا ندارد و همگی به فعالیت در چارچوب نظم مستقر می‌اندیشند… اگر افراد یا گروه‌هایی نقاب اصلاح‌طلبی به چهره زده باشند اما هدف نهایی‌شان تضعیف نظام باشد باید محترمانه از قطار اصلاحات پیاده شوند.”
این موضع‌گیری‌ها از سوی این جریان، و تشویق و بزرگ‌نمایی شدنِ آن به‌وسیلهٔ سپاه پاسداران، از هر توضیح و تفسیری بی‌نیاز است،ضمن آنکه، چنین جریان‌هایی دقیقاً در چارچوبِ آماج‌های رژیم به‌منظورِ مهندسی کردنِ خواست‌های اجتماعی و تضعیفِ جنبش‌مردمی و طیف‌های آن و تقابل با آن‌ها قرار دارند. علاوه‌براین، موضع‌گیری‌ها و دیدگاهی که کماکان و برخلافِ واقعیت‌های مسلم چشمِ امید به دولت “تدبیر و امید” دوخته و سیاست خود درصحنه سیاسی کشور را در پیوند با اعتدال تعریف می‌کند، نمی‌تواند معرفِ واقعیِ نیروهای آزادی‌خواهی باشد که خواستار بهبود، تغییر، و تحول به‌سودِ توده‌ها و نیل به آزادی و عدالت اجتماعی‌اند. حمایت از دولت روحانی با این شعار که “توقعات را باید در سطح معتدلی نگه داشت”، با واقعیت‌ها و وظایف نیروهای مترقی، انقلابی، آزادی‌خواه، و اصلاح‌طلبِ استوار، به‌هیچ روی همخوان و همسو نیست. باید تأکید کرد که، درست در نقطهٔ مقابلِ این تفکر، آنچه وظیفهٔ بی‌درنگ و حیاتی تلقی میشود، سازمان‌دهی جنبش‌مردمی و بازسازیِ بدنهٔ اجتماعی آن بر پایهٔ خواست‌های توده‌های محروم، زحمتکشان، و قشرهای میانه‌حال جامعه است.
دیدگاه‌ها و تفکر دیگری، راه‌حلِ تغییر و بهبودِ “وضع موجود” را “تعامل با حاکمیت” و “سیاست عقلانی” می‌داند. روزنامه اعتماد، ۱۰ آذرماه، گزارش داد: “صفایی فراهانی در مورد نتیجهٔ انتخابات مجلس دهم با در نظر گرفتن تفاوت‌های انتخابات ریاست جمهوری و مجلس می‌گوید، گفتمانِ اعتدالی یا گفتمان اصلاحات یا قانون‌گرایی همهٔ این‌ها یک شرایط رادارند… به‌هرحال وقتی یک تشکیلات سیاسی بخواهد در نهادی مثل مجلس فعالیت جدی داشته باشد، بدون تعامل با مجموعهٔ حاکمیت کشور نمی‌تواند شرایط حضور مناسبی را پیدا کند… پس راهِ عملکرد در یک شرایط عقلانی و با توجه به مجموعهٔ شرایط کنونی، تعامل است.”
آنچه مسلم است این است که، دولتِ اعتدال از خط قرمزهای ترسیم‌شده به‌وسیلهٔ “نظام“، یا به بیان دقیق‌تر، ترسیم‌شده از سوی ولی‌فقیه- ولی‌فقیه در مقام کسی که سخنش فصل‌الخطاب است- عبور نکرده و نشانه‌ای هم از خود در این زمینه بروز نداده است و اصولاً به دلیل ماهیت و ترکیبِ تا این لحظه‌اش، از چنین ظرفیتی برخوردار نبوده است. باروی کار آمدن دولتِ “تدبیر و امید”، هیچ‌گونه تغییر ماهوی در خصلتِ استبدادِ ولایی پدید نیامده است و این انتظار که با حمایت از این دولت بتوان نهادهای غیر پاسخگو را در برابرِ قوه مقننه یا مجریه پاسخگو کرد، چشم‌اندازی ندارد. در این زمینه اما می‌توان از این نزاع یا آن رویارویی، باتدبیر و هوشیاری، به سود سازمان‌دهی جنبش‌مردمی و بازسازیِ بدنهٔ اجتماعی آن استفاده کرد. از شکاف‌ها و خلأ‌های ایجادشده می‌توان در راستای تقویت گردان‌های جنبش‌مردمی سود برد، اما فقط‌وفقط چشم امید بستن به سیاست‌های دولت و بی‌اعتنایی به تحکیم و تقویت جنبش‌مردمی، سیاستی شکست‌خورده و- به‌حکمِ تاریخ و تجربه‌های اخیر- سترون است.
به اعتقاد ما، برای حرکت به سمت به وجود آوردنِ تغییر به‌سودِ منافع طیف گسترده طبقه‌ها و لایه‌های اجتماعی ناراضی و متضرر از وضعیت حاکم و استبدادِ ولایی، به تشکیلِ جبههٔ واحد ضد دیکتاتوری‌ای بناشده بر پایهٔ فصل مشترک‌های منافع و خواست‌های نیروهای سیاسی متکی بر لایه‌های اجتماعی گوناگون، نیاز است. بین نیروهای ضداستبدادِ ولایی، درکی واقع‌بینانه از روندهای جاری و موضع‌های نیروها و جناح‌های حاکمیت و همچنین ماهیت دولت “تدبیر و امید” می‌باید به وجود آید و موردِاستقبال قرار گیرد. از برآیندِ نظرها و دیدگاه‌های مبتنی بر منافع مردم می‌باید به دیدگاهی مشترک در جهت تقویت جنبش و اتحاد عمل گسترده رسید و از آن به سود مردم بهره برد. بنابراین، سازمان‌دهی سیاسی جامعه به‌قصد تأمین حقوق توده‌های مردم در هر مرحله و دفاع از حاکمیتِ مبتنی بر ارادهٔ مردم در مقابل حاکمیتِ ولایت‌فقیه، و به‌طور کلی به وجود آوردن وضعیت ضرور و مناسب برای مبارزه و حرکت به سمت تحول‌های بنیادین، از وظایف اصلی به شمار می‌آیند. برای دست‌یابی به این آماج‌ها، اتحاد عمل گسترده شرط لازم و اجتناب‌ناپذیر مرحله حساس کنونی است!
به نقل از «نامه مردم»، شماره ۹۶۳، ۸ دی ماه ۱۳۹۳
