تأملی بر آمارهایِ ارائه‌شده درارتباط با رشدِ اقتصادی و کاهشِ تورم
هفتهٔ گذشته، همزمان با اعلام بانک مرکزی دربارهٔ رشدِ مثبتِ اقتصادی، حسن روحانی نیز در سفری که به خراسان‌جنوبی داشت، در سخنانی ادعا کرد که وضعیت اقتصادی به‌رشدِ مثبت رسیده است و تورم از ۴۰ درصد به ۱۷ درصد کاهش یافته است. اعلامِ این آمارها و ادعاها دربارهٔ وضعیتِ اقتصادی، اظهارنظرهای گوناگونی درارتباط با طرح چنین ادعاها و آمارهایی را به‌دنبال آورد.
به‌گزارش روزنامهٔ “شرق”، ۴ دی‌ماه، روحانی گفت:”می‌دانید ما از آغازِ این دولت با دو معضل بسیار بزرگ مواجه بودیم و لازم بود این دو معضل را از پیش پای مردم برداریم.” او با بیان اینکه تورم بالایِ ۴۰ درصد نخستین معضل بود، درادامه گفت: “لازم بود با کمک مردم و همت مسئولان قدم‌به‌قدم این تورم را کاهش دهیم. امروز خوشحالیم که تورم را به ۱۷ درصد رسانده‌ایم. این به‌معنای آن است که از آغازِ دولت که امروز ۱۶ ماه از عمر دولت یازدهم گذشته است، توانسته‌ایم تورم را از ۴۰ درصد به ۱۷ درصد کاهش دهیم.” روحانی درادامهٔ سخنانش دربارهٔ رشدِ اقتصادی، نیز گفت: “در سال ۹۳ در پایان سه‌ماههٔ اول با محاسبات بانک مرکزی توانستیم، سه‌ماه اول ۹۳ نسبت به سه‌ماه اول ۹۲ دارای رشد و حرکت روبه‌جلو باشیم. … درحالی‌که در دو سال گذشته سال ۹۲ و ۹۱ رشد ما منفی بوده است، نه‌تنها به جلو حرکت نداشته‌ایم بلکه رشد منفی داشته‌ایم. در سه‌ماهه اول کشور دارای رشد بود و درواقع از رکود عبور کردیم و رونق و شکوفایی آغاز شد. … امروز افتخار دارم در خراسان‌جنوبی به ملت بزرگ ایران اعلام کنم، بر اساس آماری که دیشب بانک مرکزی جمهوری‌اسلامی‌ایران اعلام کرد، در سه‌ماهه دوم نیز، کشور دارای رشد مثبت است.”
کنشگرانِ سیاسی و اقتصادی‌ای که به مسائل داخلیِ ایران و ازجمله به مسائل اقتصادی ایران می‌پردازند، از آمارهای ارائه‌شده از سوی مقام‌های حکومتی تجربهٔ خوبی که برای‌شان اطمینان‌آمیز باشد ندارند، و به‌همین دلیل، این آمارها را با شک و تردید ارزیابی می‌کنند. درطول دورانِ ریاست‌جمهوری احمدی‌نژاد، ما بارها شاهد ارائهٔ آمارهای مغشوش بودیم و اتفاقاً جریان حاکم در دولت روحانی نیز بارها این آمارها را به‌چالش طلبیده‌اند. اثبات این امر که ادعاها و آمارهای اخیر دربارهٔ نرخِ تورم و رشدِ اقتصادی تا چه حد می‌توانند با واقعیت‌های موجود انطباق داشته باشند، مشکل است، اما استناد به گفته‌های کسانی که برخی‌شان هم در جایگاهِ حمایت از دولت روحانی قرار دارند، به این امر می‌تواند کمک کنند. روزنامهٔ “شرق”، ۴ دی‌ماه، با اشاره به این مهم که “پس از اعلام این نرخ، انتقادات از سوی محافل کارشناسی سرازیر شد”، به‌نقل از مسعود نیلی، مشاور اقتصادی روحانی، در واکنش به این انتقادات، گفت: “رشد اقتصادی به‌معنای رونق اقتصادی نیست. حجم اقتصاد ایران هنوز با زمستان سال ۱۳۹۰ فاصله زیادی دارد و رشد اقتصادی بهار تنها به‌منزله نشانه‌ای مبنی بر آغازِ خروج از رکود بوده است.”
شک و تردید در رابطه با آمارهای ارائه‌شده به این یک مورد محدود نمی‌شود. روزنامه “ایران” (که ارگان رسمی دولت هم است)،۴ دی‌ماه، در گزارشی، همین نکته را برجسته کرده و نوشته است: “… نکتهٔ مهم در این میان ملموس نبودنِ عددِ رشد در زندگی روزمرهٔ مردم است. شاید همین امر باعث شده که برخی‌ها آمار بانک مرکزی را زیر سؤال ببرند. چه زمان می‌توان رشد اقتصادی را لمس کرد؟ رشد اقتصادی را چگونه می‌توان متوجه شد؟ آیا آمار ارائه‌شده از سوی بانک مرکزی درست است؟” گزارش سپس گفت‌وگویی را با شایان آرانی، کارشناس اقتصادی، انجام داده است که او در این مورد نکته جالبی را عنوان می‌کند و می‌گوید: “سال گذشته نرخ رشد اقتصادی منفیِ ۶/۸ درصد بوده است و اکنون با محاسبهٔ نقطه‌به‌نقطه عدد ۴ به‌دست آمده است؛ اما این به‌معنایِ رشد ۴ درصدی اقتصاد نیست، بلکه از منفیِ سال گذشته شاهد مثبتِ ۴ بوده‌ایم. در حقیقت منهایِ ۶/۸ درصد رشد اقتصادی سالِ گذشته نقطهٔ کف بوده و عدد ۴ درصد از آن نقطه محاسبه شده است. برای آنکه این موضوع روشن شود مثالی می‌زنم: دو سال پیش ۱۰۰ واحد ارزش بوده است و سال گذشته این عدد به ۹۴ واحد رسیده و این در حقیقت ۶ درصد کاهش داشته است. حال در سال جاری اگر گفته می‌شود عدد ۹۶ واحد به‌دست آمده به‌منزله رسیدن به عدد ۱۰۰ نیست بلکه به کفِ واحدِ سال گذشته دو واحد افزوده شده است. با بازیِ اعداد و ارقام نباید فعالیت دولت را زیر سؤال برد. اگر محاسبات به‌درستی انجام شود قطعاً در آمارِ ارائه‌شده از سوی بانک مرکزی شُبهه‌ای ایجاد نمی‌شود.”
تأملی دوباره به دو اظهارنظر بالا و خودِ طرحِ این سؤال، به‌روشنی نشان می‌دهد که ارزیابی‌ها از آمارهای جدید حتی نزد نزدیک‌ترین محفل‌های سیاسی به دولت با اماواگرهایی مواجه شده است، و در خوش‌بینانه‌ترین حالت، نوعی تحلیلِ همراه با احتیاط در این سخنان می‌توان برداشت کرد. در هر دو مورد، مصاحبه‌شوندگان- با روش‌هایی متفاوت- نسبت به رشدِ اقتصادیِ اعلام‌شده موضع‌گیری‌ای تلویحی [سربسته و اشاره‌وار] داشته‌اند.
آمارهای اعلام‌شده را از منظر موردهای دیگر نیز می‌توان بررسی کرد، ازجمله این موردها به نوسان‌های ارزی و یا سقوطِ ارزشِ سهام در بازار بورس می‌توان اشاره کرد. روزنامهٔ “اطلاعات بین‌المللی”، ۲۷ آذرماه، تقریباً یک هفته پیش‌تر از اعلامِ بانک مرکزی، به‌نقل از روزنامهٔ “شرق”، دربارهٔ جابه‌جایی اخیر که به برکناریِ رئیس هیئت‌مدیرهٔ بورس‌تهران منجر شد، می‌نویسد: “از یک سال گذشته تا امروز از شاخص‌کل بیش از ۲۰ هزار واحد کاسته شده و ارزش بورس هم در همین زمان، از ۱۵۰ میلیارد دلار به کمتر از صد میلیارد دلار رسید و یک‌سوم از داراییِ سهامداران کاسته شد. این امر سبب می‌شود اعتماد آن‌ها نسبت به برنامه اقتصادی دولت آسیب ببیند. در این شرایط تنها انتظار این بود که هیئت‌مدیره و رئیس سابق سازمان بورس، تصمیم‌گیری‌ها و دستورات دولتی حاکم بر بازار را اصلاح کنند که تحقق نیافت. رئیس جدید سازمان بورس اگر چند نکته را مدنظر قرار ندهد بازار سرمایه بیش از گذشته آسیب خواهد دید.” همین روزنامه در همان شماره و به‌نقل از روزنامهٔ “جهان صنعت” می‌نویسد: “تمدید مذاکرات هسته‌ای و به‌تبع آن ادامه سقوط قیمت سهام و بازدهی بورس و از بین رفتن ده‌ها میلیارد تومان پول سرمایه‌گذاران بازار سهام در کمتر از چند ماه باعث شد تا صالح‌آبادی منفعل شود بهگونهای که مجبور شد جایگاه خود را به مدیر بعدی هدیه دهد. اما این تغییر بزرگ را باید از زاویهٔ تغییرِ نگاه دولت به بورس به‌عنوان نهادی که بخشی از سرمایه‌های مردم را جذب می‌کند نیز نگاه کرد. فشار سهامداران حقوقی و حقیقی در چند ماه گذشته و حتی خراب شدن بازار خریدوفروش سهام نیز اندک امید بازگشت بورس به روزهای پررونق را از صالح‌آبادی گرفت تا وی مجبور شود عطای کار را بعد از ۹ سال به لقای آن ببخشد.”
ما در اینجا قصد موشکافیِ این جابه‌جایی را نداریم، اما هدف از اشاره به این موضوع ازآن‌روی بااهمیت است که در هر دو گزارش بالا [گزارشِ روزنامهٔ “اطلاعات بین‌المللی” و”جهان صنعت”]، به موردی اشاره شده که درست نقطه‌مقابلِ ادعاهایی است که در آن‌ها “رشدِ اقتصادی” برجسته شده است. سؤال اصلی‌ای که در این میان به ذهن متبادر می‌شود این است که، نسبتِ رشدِ اقتصادی، و همزمان با آن، سقوطِ ارزشِ سهام در بازار بورس را چگونه می‌توان تجزیه‌وتحلیل کرد؟ سقوط ارزش پول‌ملی و افزایش ارزهای خارجی- که بنا بر شواهد محکم، خودِ دولت برای جبرانِ کسریِ بودجه به آن دامن زده است- بر چه اساسی تجزیه‌وتحلیل می‌گردد؟ برای روشن‌تر شدن مطلب بازهم به موردی دیگر اشاره می‌کنیم. روزنامهٔ “ایران”، ۲۶ آذرماه، سخنان رئیس‌کل بانک مرکزی را آورده است و درخلال آن‌ها دربارهٔ چک‌های برگشتی می‌گوید: “چک‌های برگشتی در اقتصاد و بازار بی‌اعتمادی ایجاد می‌کند و متأسفانه در کشور حجم چک‌های برگشتی بالا است.” روزنامه “ایران” در همان شماره، به بررسی نوسان‌های ارزی پرداخته است. در این بررسی، میثم موسایی، استاد دانشگاه، با اشاره به پایین آمدنِ قیمت جهانی نفت و به‌نتیجه نرسیدنِ مذاکرات اتمی، می‌گوید: “… وقتی مردم تصور می‌کنند که رکود و تورم رشد بیشتری خواهد داشت یا حتی واردات کالا کم خواهد شد به سمتِ بازارهایی می‌روند که نقدتر است. … خریدارانِ سکه و دلار زمانی که در بورس و بخشِ تولید به‌سود دست پیدا نمی‌کنند سرمایه‌های خود را به این سمت می‌برند لذا دولت باید برای خروج از رکود برنامه‌های خود را عملیاتی کند.” زیاد لازم نیست که اقتصاددانِ برجسته و یا دارایِ تحصیلات آکادمیک بود تا درارتباط با این تناقض‌ها به نتیجه‌هایی ملموس رسید. برای ساده‌ترین افراد جامعه هم که از مباحثِ اقتصادی کم‌ترین اطلاعی ندارند این نکته روشن است که نمی‌توان همزمان از رشدِ اقتصادی و کاهشِ تورم سخن گفت و در همان زمان هم کاهشِ ارزش پول‌ملی، سقوطِ بورس، هجومِ نقدینگی به بازارهای امنی همچون بازارِ سکه و طلا و ارزهای خارجی، و افزایشِ بیش از ۴۰ درصدیِ قیمتِ نان را شاهد بود. چگونه امکان دارد هم رشدِ اقتصادی را شاهد بود و هم از زبان رئیس بانک‌مرکزی نگرانِ حجم بالایِ چک‌های برگشتی بود؟ حتی مدافعانِ سینه‌چاک دولت روحانی هم به این ادعاها اعتقاد ندارند. سخنان صادق زیباکلام، یکی از مدافعان دوآتشهٔ دولت روحانی، جالب است. او در مصاحبه با سایت “فرارو”، ۲۴ آذرماه، ضمن توصیه به دولت روحانی برای قطع کامل پرداختِ یارانه‌های نقدی به مردم، می‌گوید: “کاهش قیمت نفت و همچنین کاهش درآمدهای نفتی دولت در شرایطی برای دولت آقای روحانی بحران‌آفرین شده است که علی‌القاعده انتظار می‌رود که دولت کاهش درآمدهای خود را از افزایش مالیات تأمین کند. این در حالی است که در کشور رکود داریم، تورم بالای ۲۰ درصد است، کشور در محاصرهٔ تحریم‌های بین‌المللی است.” با این اوصاف، از یک طرف آمارها از رشد خبر می‌دهند و از طرف دیگر مدافعان دولت از رکودِ اقتصادی خبر می‌دهند و به دولت توصیه می‌کنند از جیب زحمتکشان نیازهای مالی‌اش را تأمین کند. فرشاد مؤمنی، در مصاحبه با روزنامهٔ “اعتماد”، ۴ دی‌ماه، و در بررسی‌ای از بودجهٔ ارائه‌شده از طرف دولت برای سال آینده، می‌گوید: “سال آینده سال راحتی برای اقتصاد ایران نیست. این لایحه منجر به افزایش رکود و تورم و همچنین افزایش شکاف طبقاتی خواهد شد.” فرشاد مؤمنی با اشاره به اینکه دولت روحانی “اگر خواهان لغو تعهداتِ غیرتوسعهای می‌شد که عمدتاً در دولت سابق داده شده‌اند، احتمالاً می‌توانست موافقت بسیاری از دست‌اندرکاران را جلب کند که متأسفانه چنین نکرد.” او در ادامه به موضوع افزایشِ دستمزدِ کارکنان می‌پردازد و می‌گوید: “اینکه آقای نوبخت می‌گوید بیش از ۱۴ درصد توانِ افزایش دستمزد نداریم به‌هیچ‌وجه پسندیده نیست، زیرا دولت بسیاری از هزینه‌های نامربوط به توسعه را که از دولت قبل به ارث رسیده بر عهده گرفته است اما برای زندگی و معیشت انسان‌ها تن به افزایش واقعی دستمزد نمی‌دهد. … مردم و به‌ویژه نیروی کار در ۱۰ سال گذشته متوجه شدند که افزایش صوریِ دستمزد در پرتو سیاست‌های تورم‌زا سطح زندگی آن‌ها را بهبود نمی‌دهد. باید از دولت خواست که افزایش صوری دستمزدها را کنار بگذارد و به‌جای آن از اشتهای سیری‌ناپذیرِ خود برای افزایش قیمت نان، آب، هزینه‌های تحصیل، درمان و… جلوگیری کند. با این وضعیت تردیدی نیست که بحران مالی خانوارهای ایرانی تشدید می‌شود.” بااینکه فرشاد مؤمنی در این مصاحبه مقصود از “تعهداتِ غیرتوسعهای” را روشن نساخته است، اما می‌توان حدس زد که منظور ایشان عهده‌دار شدنِ بودجه‌هایی برای ارگان‌های انگلیِ وابسته به رژیم است که به‌طورِعمده در اختیار تاریک اندیشا‌نی از قماش مصباح یزدی‌اند.
با نگاهی اجمالی به استنادهای آورده شده در بالا، می‌توان نتیجه گرفت که سیاست‌‌بازی‌های توأم با تزویر و دروغ منحصر به دولت احمدی‌نژاد نبوده است و دولت روحانی نیز در اصلی‌ترین مسئله‌ها، به‌خصوص در عرصهٔ اقتصاد، سیاست‌های تعیین‌شدهٔ رژیم ولایت‌فقیه بر مبنایِ سیاست‌های نولیبرالیستی در جهان را همچنان ادامه می‌دهد. در این میان آمار سازی و یا ارائهٔ آمار خلافِ واقع، سیاست نخ‌نمایی شده است که برای مردم عادی هم پذیرفتنی نیست. واقعیت‌های موجود در جامعه ایران، به‌ویژه آنجایی که درارتباط مستقیم با زندگی زحمتکشان قرار می‌گیرد، با دروغ‌های ارائه‌شده هیچ‌گونه همخوانی‌ای ندارند. حتی اگر به آمارهای ارائه‌شده بخواهیم نگاهِ خوش‌بینانه‌ای داشته باشیم و بهگونهای باورشان کنیم، درنهایت، رنج، فقر، و محرومیت زحمتکش‌ترین افراد جامعه ایران را کاهش نخواهد داد. سمت‌گیری‌های اقتصادی در رژیم ولایت‌فقیه بر اساسی تنظیم شده‌اند که منافع جناح‌های انگلی رژیم را حفظ کنند. باید با افشای این سیاست‌های خانمان‌برانداز، برنامه‌های رژیم برای زیر‌فشار گذاشتنِ بیشتر زحمتکشان را با چالش جدی مواجه سازیم.
به نقل از «نامه مردم»، شماره ۹۶۳، ۸ دی ماه ۱۳۹۳
