تأملی بر رویدادهای ایران
* منطقه‌های آزادِ تجاری: بهشتِ کلان‌سرمایه‌داران، جهنمِ زحمتکشان
* قوهٔ قضاییه، و حقوقِ دمکراتیکِ فردی و اجتماعیِ مردم
* واگذاریِ صنعتِ آب، به بخشِ خصوصی
* واگذاریِ مدارس به بخشِ خصوصی، و طبقاتی شدنِ آموزش
* منطقه‌های آزادِ تجاری: بهشتِ کلان‌سرمایه‌داران، جهنمِ زحمتکشان
به وجود آمدنِ منطقه‌های آزاد تجاری و ویژهٔ اقتصادی و توسعهٔ آن‌ها در جمهوری اسلامی از سال‌های دههٔ هفتاد خورشیدی و همزمان با تدوین و اجرای برنامهٔ تعدیل اقتصادی آغاز شد. همهٔ دولت‌های جمهوری اسلامی، به‌خصوص دولت ضدملیِ احمدی‌نژاد، در توسعهٔ این منطقه‌ها در سراسر کشور تلاش ویژه‌ای داشته‌اند. اکنون دولتِ حسن روحانی گسترشِ منطقه‌های آزاد تجاری را در چارچوبِ جلب و جذبِ سرمایهٔ خارجی به یک اولویت در فعالیت‌های خود تبدیل کرده است. در لایحهٔ بودجهٔ سال ۹۴، بر گسترشِ منطقه‌هایِ آزاد تجاری تأکید شده است. خبرگزاری مهر، ۶ آبان ماه، گزارش داده بود: “لایحهٔ ایجاد منطقهٔ آزاد جاسک [بندر جاسک در کنارهٔ دریای عمان] و منطقه ویژه دارویی البرز از سوی دولت تهیه و تقدیم مجلس شد. … رئیس‌جمهور لایحهٔ ایجاد منطقه آزاد تجاری- صنعتی جاسک در استان هرمزگان و منطقه ویژهٔ اقتصادی-دارویی در استان البرز… که در جلسهٔ هیئت‌وزیران به‌تصویب رسیده است، برای طی تشریفات قانونی تقدیم مجلس کرد.” گسترش منطقه‌هایِ آزاد تجاری بخشِ جدایی‌ناپذیر راهبردِ رژیم ولایت‌فقیه درعرصهٔ اقتصادی اجتماعی است. توسعهٔ این منطقه‌ها،به‌موازات برنامهٔ خصوصی‌سازی، مقررات زدایی، و آزادسازیِ اقتصادی باهدفِ پیوند با انحصارهای فراملی و سرمایه‌داریِ جهانی صورت می‌گیرد. نکتهٔ پراهمیت اینکه، وضعیت کارگران و کارکنان در این منطقه‌ها فوق‌العاده ناگوار و به معنای دقیق کلمه استثمارِ وحشیانه درحدِ بردگی است. کارگران این منطقه‌ها،در سالیان اخیر، در برابر این وضعیت و بی‌عدالتیِ حاکم بر آن، حرکت‌های اعتراضی گوناگونی را سازمان داده‌اند. به‌ویژه کارگران مجتمع‌های پتروشیمی منطقه‌هایِ آزاد و ویژه و نیز کارگران شاغل در طرح‌های گازی پارس‌جنوبی- عسلویه- بارها و بارها نسبت به بی‌قانونی‌ها و اجحاف‌های اعمال‌شده درحق خود اعتراض کرده‌اند. به‌طورکلی، و بنا بر مصوبه‌های نهادهای رسمی رژیم ولایت‌فقیه، کلیه کارگران و کارکنان منطقه‌هایِ آزاد تجاری و ویژه اقتصادی از پوشش قانون‌های حمایتی‌ای مانند قانون کار و تأمین اجتماعی محروم‌اند. در این زمینه،خبرگزاری ایلنا، ۲۹ شهریورماه امسال، همزمان با برپاییِ اعتراض‌های روبه افزایش کارگران صنایع پتروشیمی در منطقه‌هایِ آزاد تجاری، گزارش داده بود: “باوجود سودآور بودن فعالیت‌های پتروشیمی [در مناطق آزاد تجاری] نگاهِ حاکم… به‌گونه‌ای است که حقوق اجتماعی و اقتصادیِ کارگران این صنایع نادیده گرفته می‌شود… کارگرانی که به‌واسطهٔ واقع‌شدن کارخانه‌های پتروشیمی در مناطق آزاد و ویژهٔ اقتصادی از حقوقِ اجتماعی، اقتصادی [و] قانونی خود محروم شده‌اند.” همچنین ایلنا، ۳ آبان ماه، در گزارشی خاطرنشان ساخت: “مطابقِ دستورالعمل بیژن نامدار زنگنه [وزیر نفت دولت روحانی] برای پرداخت پاداشِ بهره‌وری کارکنان شاغل در صنایع نفت، گاز و پتروشیمی، هیچ سهمی برای کارگرانی که به‌صورت پیمانکاری در پروژه‌های در دست احداث منطقه پارس جنوبی مشغول کار هستند، در نظر گرفته نشده است… کارگرانِ معترض که از اعضای اتحادیهٔ نیروهای کار پروژه‌ای ایران در منطقه پارس جنوبی هستند، معتقدند این دستورِ وزیر نفت، به نادیده گرفته شدن کارگرانی بازمی‌گردد که به‌عنوان نیرویِ پروژه‌ای در ساختِ پروژه‌های نفت و گاز منطقه پارس جنوبی مشارکت دارند.” در همین حال، در منطقه آزاد تجاری بندر چابهار، کارگران نسبت به پرداخت نشدن به‌موقعِ دستمزدها و نیز پایمال‌شدنِ حق بیمه‌شان، دست به اعتراض زدند. خبرگزاری ایلنا دراین‌خصوص، نوشته بود: “تغییر و تحول‌های مدیریتی در منطقه آزاد تجاری چابهار به بیکاری کارگران در این منطقه دامن زده است.”
این وضعیت در حالی ادامه دارد که در منطقه‌هایِ آزاد و ویژهٔ اقتصادی انواعِ معافیت‌های مالیاتی برای سرمایه‌گذاران و شرکت‌هایِ خصوصیِ داخلی و خارجی در نظر گرفته‌شده است و سیستم بانکیِ کشور نیز بدون به وجود آوردنِ کوچک‌ترین مانع انواعِ وام‌ها و تسهیلات مالی را به این شرکت‌ها در این منطقه‌ها اختصاص می‌دهد. رژیم ولایت‌فقیه، با حذف قانون‌های حمایتی در منطقه‌های آزاد تجاری، نیروی کارِ ارزان برای کلان‌سرمایه‌دارانِ خارجی و “وطنی” فراهم آورده است. اکنون نیز، باسیاست‌هایی که دولت روحانی برای گسترش این منطقه‌ها در پیش‌گرفته است، بی‌تردید وخیم‌تر شدنِ زندگی و امنیتِ شغلی هزاران هزار کارگر شاغل در چنین منطقه‌هایی – به‌ویژه منطقه ویژه اقتصادی پارس جنوبی در مقام یکی از قطب‌های صنعت نفت کشور- را شاهد خواهیم بود. تأمین حقوقِ بدیهی زحمتکشان در منطقه‌هایِ آزاد و ویژهٔ اقتصادی و حمایت از آن، از اولویت‌های امروزِ مبارزهٔ جنبشِ سندیکایی کارگران ایران است.
* قوهٔ قضاییه، و حقوقِ دمکراتیکِ فردی و اجتماعیِ مردم
همزمان با ارائهٔ لایحهٔ افزایشِ اختیارات وزیرِ دادگستری از سوی رییس‌جمهور به مجلس شورای اسلامی و تصویبِ ماده‌های گوناگون آن- ازجمله: لزومِ پاسخگو بودن وزیر دادگستری به نمایندگان مجلس، مسائل مربوط به قوه قضاییه و تعیین وزیر دادگستری به‌پیشنهاد رییس قوه قضاییه- پیرامون نقشِ قوهٔ قضاییه، و به‌طورکلی نظامِ حقوقی رژیم ولایت‌فقیه، بحث‌های دامنه‌داری جریان داشته و دارد. یکی از موردهای بسیار بحث‌برانگیز، محتوایِ طرح تعریفِ جرم سیاسی [و اجرایِ آن] در قالب قانون ارتجاعیِ مجازات اسلامی است که در کمیسیون حقوقی مجلس در حال بررسی است.
خبرگزاری ایلنا، اواسط آبان ماه امسال، در گزارشی پیرامون لایحهٔ جرمِ سیاسی، از قول یکی از اعضای کمیسیونِ حقوقی و قضایی مجلس، نوشت: “موضوع عَطفِ به ماسَبَق [بازگشت به آنچه درگذشته بوده] در برخورد با مجرمانِ سیاسی و مجازات آنان درنهایت شاملِ طرح جرمِ سیاسی نشد… این موضوع به‌ندرت شامل مباحث و مسائل کیفری می‌شود… در طرح جرمِ سیاسی این ظرفیت را به‌صورت بَدَل از حبس و حصر خانگی دیده‌ایم، ولی مصادیق آن را نگفته‌ایم، مصادیق را خود دستگاهِ قضایی در قوانین و آیین‌نامه‌های داخلی تعیین کرده و می‌توانند حصر خانگی [زندان خانگی] و استفاده از دستبند و پابندِ الکترونیکی را در قبال مجرمانِ سیاسی انجام دهند.”
به‌این‌ترتیب، علاوه بر آنکه حبسِ‌خانگی صورتِ رسمی و قانونی به خود می‌گیرد، رژیم ولایت‌فقیه دایرهٔ سرکوب و اعمالِ فشار به مردم و فعالانِ سیاسی و صنفی را تنگ‌تر کرده است و طرح جرم سیاسی همچون خنجری زیرِ گلوی همهٔ فعالان و مبارزانِ سیاسی قرار می‌گیرد. در حقیقت با این طرح گزمگانِ ارتجاع به‌راحتی به هرگونه فعالیت و تحرک سیاسی و اجتماعی برچسب زده و آن را جرم معرفی کرده و زمینهٔ دستگیری و زندانی کردنِ شهروندان را هموار می‌کنند. این طرح، مانند قانونِ مجازات اسلامی، به‌شدت واپس‌گرایانه، عاملی از برای پایمال شدن هرچه بیشتر حقوقِ دمکراتیک فردی و اجتماعی مردم، و نیز نابودکنندهٔ اصلِ استقلال وکلا در محکمه‌های قضایی است. روزنامه کیهان، ۱۹ آبان ماه امسال، در مطلبی با عنوان: کدام جرمِ سیاسی ( ستونِ یادداشت روز)، ضمن دفاع از تصویبِ طرح‌هایی که به سرکوبِ بیشترِ مردم “قانونیت” می‌بخشد، نوشت: “مادهٔ اول این طرح، جرم سیاسی را این‌گونه تعریف می‌کند، هرگاه رفتاری باانگیزهٔ نقدِ عملکردِ حاکمیت یا کسب یا حفظِ قدرت، واقع شود، بدون آنکه مرتکب، قصدِ ضربه زدن به اصول و چارچوب‌های بنیادین “نظام“ جمهوری اسلامی ایران را داشته باشد، جرمِ سیاسی محسوب می‌شود. تبصرهٔ همین ماده، اصول و چارچوب‌های بنیادینِ “نظام“ جمهوری اسلامی را شامل دین و مذهب رسمی کشور، ابتنایِ [بنا کردنِ] “نظام“ بر ولایتِ مطلقهٔ فقیه، اسلامیت و جمهوریت دانسته است. … پاسخِ شهید بهشتی، نایب‌رییسِ مجلس خبرگان قانون اساسی به نظر یکی از اعضا که گفته بود علنی بودنِ محاکمات سیاسی گاهی به ضرر مملکت است… بیان می‌کند، این جرمِ سیاسی نیست، جنایی است [خوب توجه کنید! این بدان معناست که تمام فعالان سیاسی- بر اساس منطقِ بهشتی و تفکرِ ارتجاعیِ او- باید جنایتکار محسوب شوند و نباید به آنان سیاسی گفت]”. کیهان سپس با تأکید بر اینکه طرح جرم سیاسی باید جداً و کاملاً هرگونه فعالیت سیاسی را دربر گرفته و مانع از اعتراض‌هایِ اجتماعی شود، می‌افزاید: “تعریفِ جرم سیاسی بر اساس موازینِ اسلامی صورت می‌گیرد… برخوردِ ترحم‌‌آمیز باکسانی که امنیت و آرامش یک کشور را در سطحی وسیع برهم زده‌اند… تحت عنوان جرمِ سیاسی به صلاح نیست… چنین کسانی محارب و باغی‌‌اند.” موضع‌گیریِ کیهان هم گواهِ محتوایِ این طرح جرم سیاسی است که حقوق دمکراتیک مردم را محدود می‌کند، و هم اشاره‌ای است به لزومِ تأکید بیشتر بر تقویتِ جنبه‌ها و ماده‌های قرون‌وسطایی و واپس‌ماندهٔ این طرح!
به‌هرروی، لایحهٔ تعریفِ جرم سیاسی به‌طورکلی با خواستِ مردم میهن ما و حقوق مشروع و بدیهی دمکراتیک فردی و اجتماعی آنان در تضاد است. تأمین و تضمینِ آزادی‌های دمکراتیک مانند: آزادیِ بیان، قلم، اجتماعات، حزب‌ها، انتخابِ پوشش و مخالفت باحجاب اجباری و جز این‌ها، از خواست‌های اساسی و اولویت‌های مبارزاتی به شمار می‌آیند. قانونِ مجازات اسلامی و طرحِ جرم سیاسی، نمایاننده و بیانگرِ تفکر قرون‌وسطاییِ سران و گردانندگان رژیم، به‌ویژه قوه قضاییهٔ جمهوری اسلامی‌اند.
* واگذاریِ صنعتِ آب، به بخشِ خصوصی
وزارت نیرو برنامه‌ای همه‌جانبه برای خصوصی‌سازیِ صنعت آب را تدوین و مرحله‌های نخستِ اجرای آن را فراهم کرده است. خصوصی‌سازیِ آب و آبفا در چارچوبِ برنامهٔ آزادسازیِ اقتصادی و به دستور صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی انجام می‌گردد.
معاونِ وزیر نیرو در امور آب و آبفا، در اواخر آبان ماه امسال، در آستانهٔ برگزاری دهمین نمایشگاه بین‌المللی صنعتِ آب که با حضور ۲۵ شرکت خارجی- به‌ویژه شرکت‌های خصوصی از آمریکا، آلمان، انگلیس، دانمارک، اتریش، ایتالیا، سوئد، بلژیک، و ژاپن- برپا می‌شد، اعلام کرد که، وزارت نیرو برنامه‌ای مشخص برای واگذاری صنعتِ آب و آبفا به شرکت‌های خصوصی داخلی و خارجی تهیه‌کرده است. او به خبرگزاری ایرنا، ۲۵ آبان ماه، گفته بود: “در حاشیه این نمایشگاه نشست‌هایی با عنوان حمایت از کسب‌وکار از آب و آبفا، فرصت‌های سرمایه‌گذاری در پروژه‌ها… و جلب مشارکتِ بخشِ خصوصی در اجرای کاهش مصرف و صنعت آب برپا می‌شود.”
هنگامی‌که نمایشگاه بین‌المللی صنعتِ آب و آبفا با حضور فعال شرکت‌های خارجی برقرار بود، رسانه‌های همگانی درخواستِ برخی “اقتصاددانان” نو لیبرال برای سپردنِ طراحی استراتژیِ صنعتی به بخش خصوصی را یک اولویت برای حاکمیت معرفی کردند، و به‌طور رسمی خواهان اجرای آن شدند. بنابراین درخواست، بخش خصوصی در همهٔ زمینه‌ها- به‌ویژه نفت، گاز، پتروشیمی، ارتباطات، آب و برق- نقشِ اصلی را پیدا می‌کند، و درنتیجه، تمامی این امور به سرمایه‌گذارانِ داخلی و خارجی واگذار می‌شود. روزنامه اعتماد، ۲۶ آبان ماه، دراین‌باره نوشت: “برای آنکه این گام مهم یعنی تدوین استراتژی توسعه صنعتی بالاخره برداشته شود… بخش خصوصی که صاحبِ بخش مهمی از صنعت کشور است… منفعلانه به انتظار دولت یا دولت‌ها ننشیند و خود نیز به‌موازات دستگاه‌های حکومتی… دست‌به‌کار شود و مدل و الگوی خود را در متنی راهبردی به دولت ارائه کند.” درست بر پایه این‌چنین دیدگاه‌هایی است که وزارت نیرو طرحِ خصوصی‌سازیِ آب و آبفا را تدوین کرده است و قرار است گام‌به‌گام و در دلِ اجرای فاز سوم هدفمندی یارانه‌ها، آن را پیاده کند. در این زمینه خبرگزاری ایرنا، ۲ آذرماه، خبر داده بود که، وزارت نیرو اعتبارِ خرید تضمینی آب به پنج برابرِ قیمت کنونی را به سرمایه‌گذاران و بخشِ خصوصیِ (داخلی و خارجی) اختصاص داده است. به این معنی که، دولت میلیون‌ها تومان به بخش خصوصی برای فعالیت در صنعتِ آب اختصاص می‌دهد. به‌عبارت‌دیگر، دولت بالاتر از قیمتِ تمام‌شده (پنج برابر) به شرکت‌های خصوصی می‌پردازد تا در امورِ آب و آبفا فعالیت کنند، و این در حالی است که قیمتِ آب، براثر اجرایِ برنامهٔ هدفمندی یارانه‌ها، برای مصرفِ مردم افزایش پیدا می‌کند. در حقیقت دولت و رژیم از جیبِ مردم به بخش خصوصی اعتبارهای مفت‌ومجانی اعطا می‌کند! علاوه بر حضورِ بخش خصوصی، مسئلهٔ واردات آب از خارج نیز در دستور کار رژیم ولایت‌فقیه قرار دارد. پایگاهِ اطلاع‌رسانی وزارت نیرو، چندی پیش، اعلام کرد که،حجم کنونی آب موجود در سدهای لار، امیرکبیر، و ماملو کاهش‌یافته است. متعاقب این خبر، معاون وزیر نیرو از ادامهٔ گفت‌وگوها با برخی شرکت‌های خارجی برای واردات آب خبر داد. جمهوری اسلامی به‌وسیلهٔ شرکت‌های وابسته به بنیاد مستضعفان، کمیته امداد خمینی، بنیاد شهید و شرکت‌های وابسته به قرارگاه خاتم‌الانبیاء، و سپاه پاسداران وارد مذاکره برای خرید آب از کشورهای ترکیه، تاجیکستان و آلمان شده است. حضورِ شرکت‌های آلمانی و آمریکایی در دهمین نمایشگاه بین‌المللی صنعتِ آب و آبفای جمهوری اسلامی، تلاش برای بستنِ قرارداد با این شرکت‌ها درزمینهٔ واردات آب بوده است.
حضور بخش خصوصی در تمامی امور آب و آبفای کشور، و در کنار آن، سیاستِ واردکردن آب از خارج، سیاستی ضدملی و مغایر با منافع و امنیت ملی کشور است. راهبردِ مقابله با کمبودِ آب و خشک‌سالی با حضور بخش خصوصی و دست بالا داشتنِ آن در صنعت آب و نیز واردات آب به کشور، راه به‌جایی نخواهد برد و در تقابل با حقِ حاکمیت ملی ایران قرار دارد!
* واگذاریِ مدارس به بخشِ خصوصی، و طبقاتی شدنِ آموزش
واگذاریِ مدارس دولتی به بخش خصوصی، از زمان دولت رفسنجانی تا به امروز، به یکی از بحث‌های جدی در عرصهٔ آموزش همگانی تبدیل گردیده است. خصوصی‌سازیِ آموزش و ایجاد مدارسِ “غیرانتفاعی” از اواسط دههٔ هفتاد خورشیدی و در چارچوبِ سیاستِ تعدیلِ اقتصادی، رفته‌رفته آغاز شد، در دولت خاتمی ادامه یافت، و در دولت احمدی‌نژاد شتاب بیشتری به خود گرفت. دولت ضدملیِ احمدی‌نژاد با تفکرِ ماوراءِ راست و قشری، با واگذاریِ مدارس به حوزه‌های علمیه و دیگر نهادهای مذهبی، هرچه بیشتر پای نهادها و مؤسسه‌هایِ مذهبی را به مدارس کشور باز کرد و بیش‌از‌پیش به اُفتِ سطح تحصیلی و کیفیتِ آموزش در مقطع‌های دبستان و دبیرستان آسیب رسانید. اینک در چارچوب برنامه خصوصی‌سازی و آزادسازیِ اقتصادیِ دولت حسن روحانی، برنامه‌ای همه‌جانبه برای خصوصی‌سازیِ آموزش با گسترش مدارس خصوصی تدارک دیده‌شده است.
وزیر آموزش‌وپرورش دولت “تدبیر و امید”، چندی پیش، تدبیرِ “جدیدی” اندیشیده و اعلام کرد که، در راستای افزایش بهره‌وری آموزشی و اصلاح سیستم آموزشی کشور، مدارس دولتی با شرایطی سهل به بخش خصوصی واگذار می‌شود. معاون وزیر آموزش‌وپرورش نیز در نخستین هفته‌های آغاز سال تحصیلی سال جاری، در پاسخ به اعتراضِ گروهی از فرهنگیان و اولیایِ دانش‌آموزان نسبت به گرفتنِ شهریه‌های هنگفت در مدارس دولتی، با استناد به قانونِ مدیریت خدمات کشوری، به‌صراحت بر خصوصی‌سازیِ آموزش و واگذار کردنِ مدارس دولتی در سراسر کشور به بخش خصوصی، تأکید کرده بود.
آنچه دولت روحانی درزمینهٔ آموزش و خصوصی‌سازی آن انجام می‌دهد، دقیقاً مطابق نسخه‌های دیکته شده از سوی صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی است، نسخه‌هایی که کاهشِ هزینه‌های دولت از راه خصوصی‌سازیِ بهداشت، درمان و آموزش و تضعیفِ سیستم تأمین اجتماعی در آن‌ها توصیه و خواسته‌شده است. بنابراین، دولت روحانی در چارچوبِ اجرایِ آزادسازی اقتصادی، در این عرصه، یعنی عرصه آموزش، نیز می‌کوشد مدارس دولتی را به بخش خصوصی واگذار کند، و به‌زعم خود، از هزینه‌های دولت بکاهد. با چنین برنامه‌ای- که آن را برنامه‌ای ضدمردمی و بسیار مخرب به حال و آیندهٔ جامعه باید دانست، آموزش بیش از گذشته جنبهٔ طبقاتی به خود می‌گیرد، و دسترسیِ فرزندان طبقه‌ها و لایه‌های محرومِ جامعه به امکان‌های آموزشی محدودتر از پیش می‌گردد. در طولِ سال‌های اخیر گزارش‌های متعددی از ترک تحصیل فرزندان خانواده‌های کارگری، دهقانی و دیگر لایه‌های محروم و زحمتکش در رسانه‌های همگانی درج‌شده است. افزایشِ هزینه‌های تحصیلی مانند: افزایشِ هزینهٔ خرید نوشت‌افزار، گرفتنِ شهریه‌های غیرقانونی- زیر نامِ کمک- از پدران و مادران دانش‌آموزان در مدارس دولتی، و به‌طورکلی وخیم‌تر شدن وضعیت معیشت خانواده‌های زحمتکش، علت اصلیِ این پدیدهٔ دردناک، یعنی ترک تحصیل کودکان، نوجوانان، و جوانان طبقه‌های محروم بوده است. اینک با خصوصی‌سازیِ مدارس و نیز حضورِ گستردهٔ مؤسسه‌های مذهبیِ واپس‌گرا و کهنه‌پرست در سیستم آموزشی، افزایشِ تعدادِ کودکان و نوجوانانی که ترک تحصیل می‌کنند و یا حتی اصولاً امکان سوادآموزی و بهره‌مندی از تحصیل پیدا نخواهند کرد،را باید شاهد باشیم. در این زمینه به واگذاریِ مدارسِ دولتی در طول ماه‌های اخیر در برخی استان‌های کشور مانند استان‌های خراسان جنوبی، کردستان، آذربایجان غربی، کرمان، هرمزگان، و اصفهان می‌توان اشاره کرد. بنیادهای انگلی و مذهبی، با بهره‌گیری از برنامهٔ خصوصی‌سازی، به‌ویژه بر مدارس منطقه‌های محروم و روستاها چنگ انداخته‌اند و ضمن تصاحب این مدارس، چرخهٔ تحصیل و آموزش کودکان و نوجوانان را فلج کرده‌اند. خبرگزاری ایلنا، اوایل آبان ماه، نوشت: “فعالیت ۴ مدرسه بنیاد برکت در روستاهای قاین در خراسان جنوبی. … این نهاد [بنیاد برکت] درصدد است بر اساس رهنمودهای رهبر… مدرسه در مناطق محروم تأسیس کند.” تصاحبِ مدارس دولتی زیرِ نام تأسیسِ مدارس عملی می‌شود. بنیاد برکت به یکی از انگلی‌ترین بنیادهای ثروتمند کشور به نام “ستادِ اجرایی فرمان امام” وابسته است و مستقیماً به‌وسیلهٔ ولی‌فقیه اداره و هدایت می‌شود. در استان‌های آذربایجان غربی و اصفهان نیز مدارس دولتی در شهرهای کوچک و بزرگ به این بنیاد و دیگر مؤسسه‌های مذهبی واگذارشده‌اند. خصوصی‌سازیِ مدارس و طبقاتی شدنِ آموزش به زیان سرنوشت آموزش در کشور بوده است و با مخالفت جدی همه نیروها و حزب‌های انقلابی، آزادی‌خواه، و مترقی روبه‌رو بوده است!
به نقل از «نامه مردم»، شماره ۹۶۳، ۸ دی ماه ۱۳۹۳
