گام‌های سنگینِ ارتجاعِ اوکراین به‌سویِ فاشیسم!
ده ماه پس از آغازِ تحرکِ آشکارِ نیروهای نو فاشیست و ارتجاعیِ راست که از سوی اتحادیهٔ اروپا حمایت می‌شوند، مجلس جدیدِ اوکراین- که دو ماه پیش و در اوجِ کمونیست ستیزی رسمی و در شرایطِ ادامهٔ جنگی تمام‌عیار در ایالت‌های شرقی اوکراین، شکل‌گرفته است- لایحه‌ای را به‌تصویب رسانید که راهِ ورود اوکراین به “ناتو” و عضویت در آن را هموار می‌کند.
رأی تقریباً یکپارچهٔ پارلمان اوکراین در روز ۲ دی‌ماه (۲۳ دسامبر)، روند پیوستن رسمی اوکراین به “پیمان ناتو” را سرعت می‌بخشد و تهدیدِ شعله‌ورتر شدن آتش درگیری‌های وسیع‌تر در مرزهای اوکراین با روسیه را جدی‌تر می‌کند. پارلمانِ جدید اوکراین، که به دنبال انتخابات ۴ آبان ماه تشکیل‌شده است، زیرِ کنترلِ یکپارچه نیروهای وابسته به غرب و حزب‌های نو فاشیستی است، با ۳۰۳ رأیِ موافق در برابر ۸ رأیِ مخالف، سیاستِ “عدم تعهد” اوکراین را لغو کرد و به‌جای آن سیاستِ روابطِ نزدیک‌تر نظامی و استراتژیک با غرب را جایگزینِ آن کرد. دولت روسیه- همان‌گونه که پیش‌بینی می‌شد- بلافاصله این دهن‌کجیِ صاحبان جدید قدرت در کی یف و حامیان “ناتو”یی‌شان را اقدامی تهدیدآمیز برضدِ روسیه دانست و آن را محکوم کرد. باید یادآور شد که، پارلمانِ اوکراین که ترکیب نمایندگان آن در دورهٔ قبل با دورهٔ کنونی متفاوت بود و نیروهای ترقی‌خواه و ملی در آن وزن چشمگیری داشتند، در اوایل دورهٔ ریاست‌جمهوری “ویکتور یانوکوویچ”، رئیس‌جمهور پیشین، سیاستِ “عدم تعهد” را- که مبتنی بر: “عدم مشارکتِ اوکراین در اتحادهای نظامی‌سیاسی” بود- در سال ۲۰۱۰ به‌تصویب رسانیده بود. مصوبهٔ قانونی جدید- که از سوی “پترو پوروشنکو”، رئیس‌جمهور سرسپرده به اتحادیهٔ اروپا مصرانه حمایت می‌شود- بر این نظر است که این کشور باید “همکاریِ خود با ناتو را به‌منظور دستیابی به معیارهای موردنیاز برای عضویت در این سازمان عمیق کند.”
روسیه، در ماه‌های اخیر، بارها به‌صراحت اعلام کرده است که یکی از هدف‌های اصلی این کشور [در بحران اوکراین] جلوگیری از خواستار شدنِ اوکراین برای عضویت در ناتو است. در آبان ماه امسال سخنگوی پرزیدنت ولادیمیر پوتین به “بی‌بی‌سی” گفت: “ما خواهان دریافت تضمینِ صددرصدی‌ای هستیم که [بر مبنای آن] هیچ‌کسی در مورد پیوستنِ اوکراین به ناتو فکر نمی‌کند.” این در حالی است که ماری هارف، سخنگوی وزارت امور خارجه دولت اوباما، هفته پیش، در واشنگتن، گفت که، پیمان ناتو سیاست درهای باز را دنبال می‌کند و ایالات‌متحده نگرانی‌ای در ارتباط با پیوستنِ اوکراین به ناتو ندارد. او در توضیح سیاست جاری پیمان ناتو که مبتنی بر گسترشِ حیطهٔ عمل و قدرت خود به‌ویژه در اروپای شرقی است، گفت: “کشورهایی که خواستار کمک به گسترش امنیت در منطقهٔ اروپا- آتلانتیک‌اند، می‌توانند درخواستِ عضویت [در ناتو] بکنند.”
سرگئی لاوروف، وزیر امور خارجه روسیه، در صحبت خود با خبرنگاران در مسکو، سه‌شنبه ۲ دی‌ماه، حرکت اوکراین را به‌شدت موردانتقاد قرارداد و اظهار داشت که، این حرکتی غیر سازنده است و فقط “رویارویی را تشدید می‌کند، و این توهم را به وجود می‌آورد که با تصویب چنین قوانینی، حل‌وفصلِ بحران عمیق داخلی اوکراین ممکن خواهد شد.”
سرگئی لاوروف، ضمن اشارهٔ صریح به اینکه برکناریِ یانوکوویچ، رئیس‌جمهور پیشین اوکراین، خلافِ قانون اساسی بوده است، افزود: “راهِ بسیار سازنده‌تر و معقول‌تر در انتهای همهٔ این معضل‌ها، آغاز کردن به گفت‌وگو با آن بخش از مردم کشور است که از زمان انجام کودتای ضد دولتی [برضدِ یانوکوویچ] به‌طورِکامل نادیده انگاشته شده‌اند. جز این، هیچ راه دیگری وجود ندارد. فقط اصلاحِ قانون اساسی، که با مشارکتِ همه منطقه‌ها و نیروهای سیاسیِ اوکراین صورت گیرد، می‌تواند شرایط درستی را به وجود آورد.”
رشدِ گرایش‌هایِ نوفاشیستی در اوکراین
روسیه بارها و بارها خواستار سیستم جدید دولتی‌ای فدرال در اوکراین شده است که بر اساس آن، سطح اختیارات و قدرت مقام‌های منطقه‌ای را گسترش دهد. پوروشنکو، رئیس‌جمهور کنونی اوکراین و متحدانِ نوفاشیست او در دولت دست‌راستیِ حاکم، به ایجاد دولت‌های منطقه‌ایِ قدرتمند تمایلی ندارند، چراکه می‌دانند در منطقه‌های شرقی کشور نیروهای چپ و دموکراتیک که تمایلی به روابط نزدیک با اتحادیهٔ اروپا ندارند، نفوذ فراوان دارند. همهٔ کوششِ نیروهای حاکم در کی‌یف، از همان آغاز درگیری‌ها در میدانِ مرکزی کی‌یف در سال پیش، تصفیهٔ فیزیکیِ برنامه‌ریزی‌شدهٔ نیروهای مترقی و مخالفِ فاشیسم از صحنهٔ سیاسی کشور به‌هرقیمتی، حتی پاره‌پاره شدنِ اوکراین، بوده است. عضویت در اتحادیهٔ اروپا و پیمان ناتو، به وجود آوردنِ تضمینی برای ادامه یافتن و بی‌بازگشت کردنِ این روند در کشوری است که مرزهای مشترک با فدراسیون روسیه دارد و مردم آن پیوندِ تاریخی و تنگاتنگ اجتماعی، نژادی، و سیاسی با همسایگان شرقی‌شان دارند.
حقیقت اینکه، فعالیت مرگبارِ فاشیستی، که در طول سالِ گذشته شکلی علنی و غالب در اوکراین پیداکرده است، به‌طورِعمده الهام گرفته از متحدانِ اوکراینیِ هیتلر در طول جنگ جهانی دوم است. این فعالیت‌ها یک سال پیش به سرنگونی دولت منتخب انجامید و در ادامهٔ آن، به راه‌اندازیِ فعالیت‌های خشونت‌آمیز برضد کمونیست‌ها، اتحادیه‌های کارگری و نیز هر نیرویِ مخالفی با ناسیونالیسم‌افراطیِ اوکراین منجر شده است. در درگیری‌های شرقِ اوکراین، نتیجهٔ عملکردِ فاجعه‌بارِ نیروهای بدنامی مانند “گُردانِ آزوف” بیشترین عدهٔ آوارگان در اروپایِ پس از پایان جنگ جهانی دوم بوده است. بر اساسِ گزارش آژانس پناهندگان سازمان ملل در نیمه شهریورماه امسال، به‌دلیل حمله‌های نظامی مرگبارِ نیروهای ارتش دولت کی‌یف و شبه‌نظامیان همدستِ آن، بیش از یک‌میلیون تن از خانه‌ها و میهن‌شان بیرون رانده شده‌اند. حملهٔ هدفمند به شهروندانِ اوکراینی- که به دلیل‌های تاریخی و قومی به زبان‌های روسی، مجاری و یا لهستانی سخن می‌گویند و همچنین به شهروندان یهودی و اعضا و فعالان سندیکاهای کارگری، خاطرهٔ تلخ سال‌های حمله ارتش هیتلری آلمان به اوکراین و اتحاد شوروی را در ذهن‌ها زنده می‌کند. در روز ۱۲ اردیبهشت‌ماه، چهل و هشت تن از فعالانِ سندیکایی در ساختمان مرکزی سندیکاها، در شهر اودسا، به‌وسیلهٔ فاشیست‌ها به قتل رسیدند. دو هفته پس‌ازآن، در روز ۲۵ اردیبهشت‌ماه، رفیق پتر سیمونکو، دبیرکل حزب کمونیست اوکراین، از یک سوءِقصدِ نافرجامی جان سالم بدر برد.
موج برنامه‌ریزی‌شدهٔ ایجاد تنگناها برای حزب کمونیست اوکراین و سندیکاهای کارگری کشور باهدفِ حاکم کردنِ جَوِ وحشت و پایان دادن به حضورِ نیروهای ترقی‌خواه و دموکرات در حیات سیاسی اجتماعی اوکراین به‌طورِآشکار ادامه دارد. در ۴ مردادماه (۲۶ ژوئیه) اراذل‌واوباشِ فاشیستِ وابسته به “بخش راست” و “مجمع سوسیال ملی” و میلیشیای به‌اصطلاح “نیروهای دفاع غیرنظامی یورو میدان”، با حمله خشونت‌آمیز به کنگرهٔ فدراسیون اتحادیه‌های کارگری اوکراین، و کتک زدن نمایندگان و به هم ریختن سالن مانع برگزاری و ادامهٔ کار آن شدند. حمله‌های فیزیکی مکرر به ۳۲ نمایندهٔ کمونیست عضو پارلمان اوکراین و کتک زدنِ آنان در جریانِ جلسه‌های بحث در درون پارلمان، و درنهایت، مصوبهٔ اخراج رسمیِ نمایندگان کمونیست از پارلمان این کشور، جای شکی دربارهٔ هدف‌های نیروهای حاکم کنونی بر اوکراین و هویتِ واقعی آن‌ها باقی نمی‌گذارد.
مخالفتِ روسیه با عضویتِ اوکراین در “ناتو”
در جریان مذاکراتی که ربع قرن پیش بین گورباچف و سران ایالات‌متحده صورت گرفت و به خاتمهٔ رسمیِ جنگ سرد و فروریزیِ اتحاد‌شوروی و به‌دنبالِ آن کشورهای سوسیالیستی اروپای‌شرقی منجر شد، “ناتو” نیز به‌طورِرسمی متعهد شد که هیچ‌گاه محدودهٔ عمل خود را به مرزهای روسیه گسترش ندهد. باوجوداین، در دو دههٔ گذشته، سران پیمان ناتو با جذب و الحاقِ استونی، لاتویا، لیتوانی، و لهستان به این پیمان نظامی، حلقهٔ محاصره پیرامون روسیه را بازهم تنگ‌تر کردند. این عدم پایبندیِ ناتو به تعهدِ خود، به عاملی مهم در تحول‌هایی تبدیل شد که به رفراندومِ کریمه و اعلامِ رسمی این منطقه به جدا شدن از اوکراین و ملحق شدن به فدراسیون روسیه انجامید.
مداخلهٔ مستقیم اتحادیهٔ اروپا و ایالات‌متحده و حمایتِ بی‌پردهٔ آن‌ها از کودتای فاشیستی یک سال پیش برضد دولت ویکتور یانوکوویچ پیش‌زمینهٔ وضعیتی است که به مبارزهٔ همه‌جانبه مردم روس زبانِ ساکن منطقه‌های شرقی اوکراین با دولت کودتاییِ حاکم در کی‌یف و اعلام تشکیل کشورهای خودمختار و ادامهٔ جنگ ویرانگر منجر شد.
مسکو به‌طور پیگیر کمکِ نظامی به دولت‌های خودگردان در لوگانسک و دونتسک را تکذیب کرده است، اما درعین‌حال، روسیه رسیدنِ کمک‌های نظامی، پیوستنِ داوطلبان به نیروهای مقاومت در این جمهوری‌های خودگردان، و همچنین ارسالِ کمک‌های بشردوستانه به مقاومت ضد فاشیستی را مانع نمی‌شود.
تراژدیِ اوکراین در پافشاریِ ناتو، اتحادیهٔ اروپا، و سیاستمداران طرفدارِ غرب در کی‌یف به تحمیل کردنِ برنامه‌ای ریشه دارد که به‌موجبِ آن، این کشور به‌طورِکامل در اردوگاهِ غرب قرار می‌گیرد و به ارتباط‌های تاریخی، ملی، اقتصادی، و زبانی با روسیه پشت می‌کند. این برنامه در طرح‌های جنگ‌طلبانه و ارتجاعیِ امپریالیسم در به‌وجود آوردنِ محدودیت برای فدراسیون روسیه در پیگیریِ سیاست‌هایش جای مهمی دارد. این سیاست‌های فدراسیون روسیه در جهت رقابت با نفوذِ اقتصادی‌سیاسیِ ایالات‌متحده و اتحادیهٔ اروپا در آسیا، خاورمیانه، و شرق اروپا است، و از هدف‌های عمدهٔ این نفوذِ اقتصادی‌سیاسیِ ایالات‌متحده و اتحادیهٔ اروپا در چنان گستره‌ای، به‌زانو درآوردنِ سران کرملین است.
مقام‌های دولت روسیه بارها اعلام کرده‌اند که تحریم‌های گستردهٔ اقتصادی‌ای که از سوی اتحادیهٔ اروپا و ایالات‌متحده بر روسیه تحمیل‌شده‌اند، آنان را به‌زانو درنخواهد آورد.اِعمالِ این تحریم‌ها به‌دلیلِ گردن ننهادن روسیه به سیاست‌هایی است که دربردارندهٔ گسترش محدودهٔ عمل و نفوذ ناتو به مرزهای اروپایی روسیه و همچنین به شکست کشاندن و نابودی نیروهای مردمی در شرق اوکراین و به‌ویژه “دونباس” است. رأی قاطع پارلمان کی‌یف در حمایت از کنار گذاشتنِ سیاست عدم تعهد اوکراین، تنها اقدامی تحریک‌آمیز برضد همسایهٔ قدرتمند آن، یعنی فدراسیون روسیه، می‌تواند تلقی شود. بهتر آن است که رهبران سیاسی اوکراین به‌عوض دنبال کردنِ عضویت کشورشان در پیمان تجاوزکارِ ناتو سیاست‌هایی را در پیش گیرند که آشتی در داخل این کشور را دربر داشته باشد. مردم اوکراین نباید مجبور به انتخاب میانِ روابط نزدیک با اتحادیهٔ اروپا و یا روسیه بشوند. ادامهٔ سیاستِ “عدم تعهد” اوکراین، به‌نفعِ صلح جهانی است.
به نقل از «نامه مردم»، شماره ۹۶۳، ۸ دی ماه ۱۳۹۳
