تأملی بر رویدادهای ایران
اصلاحیهٔ قانونِ کار، زنانِ کارگر، و حقوقِ سندیکایی
اثر مخرب سیاست‌هایِ اقتصادیِ رژیم بر زندگیِ بازنشستگان
تخریبِ محیط‌زیست، فاجعهٔ ادامه‌دار!
افزایشِ واردات، کاهشِ صادرات، رکودِ تولیدِ داخلی
اصلاحیهٔ قانونِ کار، زنانِ کارگر، و حقوقِ سندیکایی
افزایشِ آمار بیکاری در فصل تابستان، بار دیگر ماهیتِ برنامه‌های اقتصادی رژیم و دولت روحانی را آشکار ساخته و پیامدهای ناگوار آن‌ها را در معرض داوری قرار داد. زنانِ کارگر و زنانِ سرپرستِ خانوار، از عمده‌ترین گروه بیکاران مطابق آمارهای رسمی به‌شمار می‌آیند. در طول سالیان اخیر که با رکود اقتصادی و تضعیف بیش‌ازپیش بخش صنعت و تولید همراه بوده است، زنانِ کارگر در سراسر کشور با دشواری‌های متعدد به‌ویژه کاهشِ سطح زندگی و اخراج از کار روبه‌رو بوده‌اند.
اینک با برنامهٔ دولت حسن روحانی- یعنی اصلاح و تغییرِ قانون کار، به‌ویژه تغییرِ ماده‌های ۷ و ۲۱ قانون کار فعلی، که اختیارِ اخراجِ کارگران به کارفرمایان واگذار می‌شود- بار دیگر گذرانِ زندگی و امنیت شغلی زنان کارگر که زیر تأثیر این اصلاح و تغییرِ قانون کار قرار می‌گیرند، به موضوعی بحث‌برانگیز تبدیل شده‌اند. هم‌زمان با انتشار گزارش‌هایی از طرح‌های وزارت کار برای اصلاح قانون کار-و تبلیغاتِ علی ربیعی وزیر کار دولت یازدهم درزمینهٔ راهکارهای حل معضل بیکاری- روزنامه شرق، ۱۸ آبان‌ماه، در گزارشی با عنوان:”چالش‌های بازار کار”، ازجمله نوشت:”نرخ بیکاری، به‌ویژه در میان جوانان و زنان افزایش یافته است… کاهش نرخ مشارکت زنان در بازار کار، گواهی بر این مدعاست. طی دورهٔ موردبررسی [دورهٔ مورد بررسیِ این گزارش، یعنی از تابستان ۹۲ تا تابستان ۹۳] باوجود افزایش قابل‌توجه سطح تحصیلات زنان، نرخ مشارکت زنان حدود دو درصد کاهش یافته و از ۱۳٫۶ به ۱۱٫۷ تنزل پیدا کرده است.” به‌علاوه، خبرگزاری ایلنا، ۱۳ آبان‌ماه، نوشته بود: “تصویب طرح‌ها و لوایحی چون کاهش ساعت کاری یا افزایش مرخصی زایمان، گرچه در ظاهر نشان از حمایت از زنان دارد، اما عملاً به‌دلیل کمبود خدمات اجتماعی به زنان شاغل، آن‌ها را در صف اول اخراج‌ها نیز قرار می‌دهد… حداقل حمایت‌های قانونی که طبق قانون کار می‌شد به آن استناد کرد با تصویب چنین اصلاحیه‌هایی [اصلاح و تغییرِ قانون کار] از بین می‌رود و این یک تهدید جدی به‌ویژه برای زنان کارگر محسوب می‌شود… اصلاحاتی ازاین‌دست می‌تواند دست [زنانِ کارگر] را هم عملاً از بازار کار کوتاه کند.”
واقعیت این است که، در سالیان گذشته و در چارچوبِ برنامه‌های اقتصادی‌اجتماعیِ ضدمردمی‌ای مانند اصلاحِ ساختار اقتصادی و آزادسازیِ اقتصادی (هدفمندی یارانه‌ها)، طبقهٔ کارگر و دیگر زحمتکشان سراسر کشورمان با سقوط سطح زندگی و درآمدها مواجه شده‌اند و این روند همچنان ادامه دارد. زنانِ کارگر در میان زحمتکشان نخستین قربانیان این برنامه‌ها هستند و در معرض اخراج، بیکاری،کاهش دستمزد، و قراردادهای موقت روبه‌رویند، و درنتیجه، گذران زندگی و امنیت شغلی‌شان در تهدید است.
تمامی آمارها و برآوردهای رسمی نشان می‌دهند که، زنانِ کارگر در موردهایی مانند تعطیلی مرکزهای صنعتی، رکود، و جز این‌ها،نخستین کسانی‌اند که بیکاری و فقر گلوی آنان را در چنگال خود می‌فشارد. “خانهٔ کارگر”، وابسته به حکومت، از مدتی پیش، تشکلی به نام “اتحادیهٔ سراسری زنان کارگر” به‌راه انداخته است که تا کنون حتی یک گام مثبت در دفاع از حقوق زنانِ کارگر برنداشته است. ازجمله هدف‌های این “اتحادیهٔ” زرد و ارتجاعی، “ایجاد زمینه و بسترسازی جهت توانمندسازی و شکوفایی استعدادها و خودباوری زنان” است! در هدف‌های ادعاییِ این “اتحادیه”، از مسئله‌های پایه‌ای‌ای چون حقِ تشکل، دستمزد مساوی در برابر کار مساوی، و مبارزه با تبعیض طبقاتی- جنسیتی خبری نیست. اکنون نیز با اصلاحیهٔ قانون کار در بطنِ قانون هدفمندی یارانه‌ها- یعنی آزادسازیِ اقتصادی به‌دستور صندوق‌بین‌المللی‌پول و بانک‌جهانی- حقوق و منافع زنانِ کارگر بیش‌ازپیش پایمال می‌گردد. زنان کارگر، و به‌طورکلی زنان محروم و زحمتکش جامعه، خواست‌های مشخصی در زمینه‌های گوناگون دارند، که عبارتند از: در برابر کار مساوی با مردان، زنانِ کارگر باید مزد مساوی دریافت کنند؛ محل شغلی زنان کارگر در دوران استراحتِ پیش و بعد از زایمان می‌باید محفوظ بماند و کارفرما حق اخراج آنان را نداشته باشد؛ لغو کلیه قوانین تبعیض‌آمیز جنسیتی و تأمین حقوق سندیکایی زنان کارگر از جمله خواست‌های اصلی جنبش سندیکایی موجود کارگران و تمامی زنانِ کارگر است.
زنانِ کارگر، با فعالیت در سندیکاهای مستقل، می‌توانند و باید به‌طورِمؤثر با تغییر و اصلاح قانون کار به‌سود کلان سرمایه‌داران، مبارزه کنند!
اثر مخرب سیاست‌هایِ اقتصادیِ رژیم بر زندگیِ بازنشستگان
دولت حسن روحانی- در چارچوبِ برنامه آزادسازی اقتصادی- بار دیگر لایحهٔ “خدمات مدیریت کشوری” را تا پایان سال ۹۳ تمدید کرد. این لایحه، که با مخالفتِ جدیِ کارمندان و کارگران کشور روبه‌روست، در دولت ضدِ ملی احمدی‌نژاد تدوین گردید و به‌مدت ۵ سال به‌طورِآزمایشی به‌اجرا گذاشته شد. با پایان یافتن مهلت ۵ ساله آزمایشی، بار دیگر، در ۱۳۹۰، برای چند سال دیگر تمدید گردید. دولت روحانی قصد دارد این لایحه را در حکم یک قانون به‌طورِکامل اجرا کند.
مطابق این لایحه،سنِ بازنشستگی در ایران افزایش می‌یابد. در شرایط کنونی، مردان با ۳۰ سال خدمت و زنان با ۲۵سال خدمت می‌توانند بازنشسته شوند. با تصویب [لایحهٔ] خدمات مدیریت کشوری، سابقهٔ خدمت مردان برای بازنشستگی به ۳۵ سال و زنان به ۳۰ سال افزایش خواهد یافت. وزیر کار، وزیر اقتصاد، و مدیرکل سازمان تأمین اجتماعی، از “ضرورتِ” تصویب و اجرای این لایحه در چارچوبِ اصلاح ساختارِ اقتصادی و هدفمندیِ یارانه‌ها، سخن گفته‌اند. وزیر اقتصاد دولت روحانی افزایشِ مدت‌زمان خدمت برای بازنشستگی را گامی مهم در جهت بهره‌وری نیرویِ کار و کاهشِ هزینه‌های دولت دانسته است. تأکیدِ دولت روحانی بر تصویب و اجرایِ قانون خدمات مدیریت کشوری درحالی صورت می‌گیرد که هم‌زمان با مصوبهٔ هیئت‌وزیران و اصلاحات در مادهٔ ۱۰ قانون “نوسازی و بازسازی صنایع”، تمام هزینه‌های مربوط به بازنشستگی و موردهای مشابه- مطابقِ این قانون- بر دوش کارگران و زحمتکشان قرار گرفته است. در این خصوص، ایلنا، میانهٔ آبان‌ماه، در گزارشی، یادآوری کرده بود: “کارفرمایان با مصوبهٔ جدیدِ هیئت‌وزیران اعلام کرده‌اند که کارگران متقاضیِ بازنشستگیِ قانون نوسازی و بازسازی صنایع باید خودشان همه هزینه‌های تعریف‌شده برای کارفرما را به سازمان تأمین اجتماعی پرداخت کنند.” در این گزارش تأکید شده است که، هر کارگرِ مشمولِ بازنشستگی پیش از موعد قانون نوسازی و بازسازی صنایع، می‌باید حدود ۷۳ میلیون تومان هزینهٔ بازنشستگی بپردازد و به‌علاوه، حدود ۲۳ میلیون تومان نیز از جیب خود هزینه کند تا بتواند مطابقِ قانونِ فوق [قانون نوسازی و بازسازی صنایع] بازنشسته گردد، که درعمل پرداخت چنین هزینه‌هایی برای کارگران امکان‌پذیر نیست. هنگامی‌که مصوبه جدید دولت روحانی در خصوص اصلاحیهٔ ماده‌قانون نوسازی صنایع منتشر شد، خشم و اعتراض زحمتکشان را در پی داشت. ایلنا، در گزارشی، در این زمینه نوشته بود:”اجرای این مصوبه کارگران را از چاله به چاه می‌اندازد… و درنهایت بارِ مالی آن بر دوش کارگران خواهد بود.” همچنین ایسنا، با انعکاس اعتراض‌ها به این مصوبه، از قول کارگران نوشته بود:”ابلاغِ آیین‌نامهٔ جدید دولت، سنگ‌اندازی بزرگی است تا جلوی شکایت [بخوان: حرکت اعتراضی] کارگرانِ مشمولِ قانون نوسازی [و بازسازی صنایع]… گرفته شود.”
چنین سیاست‌ها و برنامه‌هایی درحالی اجرا می‌شوند که بدون اجرای آن‌ها هم وضعیت بازنشستگان و مستمری‌بگیران سراسر کشور بسیار ناگوار است. خبرگزاری مهر، ۱۳ آبان‌ماه، در گزارشی، نوشت:”بسیاری از بازنشستگان کمتر از ۲۰۰ هزار تومان دریافتی دارند… ۸ درصد بازنشستگان و مستمری‌بگیران با ۱۰سال سابقه بازنشسته شدند و کمتر از ۲۰۰ هزار تومان مستمری می‌گیرند… ۵۶ درصد بازنشستگان سازمان تأمین اجتماعی حداقل حقوق را دریافت می‌کنند… دریافت حقوق ۶۷۰ هزارتومانی کفاف پنج، شش روز زندگی بازنشسته و خانواده‌اش را می‌کند و آنجا فقط می‌توانند طی این مدت نان و پنیر بخورند.”
مصوبه‌ها و سیاست‌های اقتصادی‌اجتماعی رژیم ولایت‌فقیه، که اکنون دولت روحانی اجرای آن‌ها را برعهده گرفته است، اثرهای بسیار ناگوار بر زندگی بازنشستگان و مستمری‌بگیران داشته است. تأمین معیشت و افزایش حقوق و مستمری بازنشستگان بر اساس نرخ واقعیِ تورم و نیز جلوگیری از افزایش سن بازنشستگی، از زمره خواست‌های جدی در شرایط کنونی است!
تخریبِ محیط‌زیست، فاجعهٔ ادامه‌دار!
درحالی‌که محمدباقر نوبخت، سخنگوی دولت، اعلام می‌کرد که، با مساعی هیئت‌وزیران و اهتمام شخص رییس‌جمهور اعتباری به مبلغ ۷۲۹ میلیارد تومان برای احیای دریاچه ارومیه درنظر گرفته شده است، فعالان محیط‌زیست نسبت به ادامه تخریب محیط‌زیست به‌ویژه دریاچه‌ها، تالاب‌ها، رودها، جنگل‌ها، و گونه‌های گیاهی و جانوری واکنش نشان می‌دهند و سیاست‌های جمهوری اسلامی در خصوص حفظ محیط‌زیست را نارسا، ناکافی، و تبلیغی می‌دانند. در این زمینه می‌توان به دست‌اندازیِ دلال‌ها، با حمایت رژیم، به شبه‌جزیره “آشوراده” اشاره کرد. ساخت‌وساز در این جزیره با شدت ادامه دارد و از پشتیبانی رژیم ولایت‌فقیه برخوردار است. “سرمایه‌گذارِ” این ساخت‌وسازهای تخریب کنندهٔ محیط‌زیست، در سایهٔ حمایتِ حکومت، اعلام می‌کند:”به‌نظر من آشوراده ارزش زیست‌محیطی ندارد.”
در گزارش‌های متعددی که در رسانه‌های همگانی انتشار یافته‌اند، بُعدهای فاجعه‌بارِ تخریب محیط‌زیست کشور در معرض داوریِ مردم قرار گرفته است. خبرگزاری ایسنا، پایان آبان‌ماه، در گزارشی، خاطرنشان ساخت که، تالاب بین‌المللی انزلی در بدترین وضعیت قرار دارد و سالانه ۱۰۰ هزار مترمکعب پساب کشاورزی و غیرکشاورزی به این تالاب منحصربه‌فرد ریخته می‌شود. ساخت‌وسازهای اطراف تالاب به‌ویژه از سوی نهادهای حکومتی مانند شرکت‌های وابسته به سپاه پاسداران منجر به آسیب‌های جدی به تالاب انزلی شده است. خبرگزاری مهر نیز، در گزارشی، نوشت : “تالاب انزلی در بدترین وضعیت زیستی خود قرار دارد… و می‌طلبد که مسئولان به این مهم توجهی جدی داشته باشند… طی سه دهه گذشته [یعنی از آغاز دوران رژیم واپس‌گرای ولایت‌فقیه] به‌دلیل ورود رسوبات، فاضلاب، سموم کشاورزی و رشد بی‌رویهٔ آزولا [از گياهان آبزیِ شناور در سطح آب، که در تالاب انزلی و مانداب های شمال ايران- بدون هدف های مديريتی در مصارف کشاورزی و صنعتی- رهاسازی شده است و در حال حاضر به صورت فرشی سطح آب را پوشانده و به‌جایِ بهره وری، به عامل زيستی‌ای مخرب تبديل شده است]، میانگینِ عمق آب این تالاب از ۱۱متر به کمتر از ۲متر کاهش پیدا کرده است… این تالاب [که درحال تخریب است] یکی از نقاط استثنایی و بسیار متنوع ازنظر اکولوژیک و زیستی در سطح جهان است.”
هم‌زمان با انتشار این گزارش‌ها، گروهی از فعالان محیط‌زیست، با انتقاد از عملکرد نهادهای مختلف جمهوری اسلامی، یادآوری کردند که، بر اثرِ بحران‌های مختلف به‌ویژه بحران‌های “انسان‌ساز” [که انسان‌ها به‌وجود آورده‌اند] یعنی بهوسیلهٔ فعالیت شرکت‌ها و مؤسسه‌های دولتی و حکومتی در تخریب زیست محیط کشور، بیشترِ تالاب‌های کشور آسیب‌های بسیار جدی دیده‌اند، درحالی که برنامه‌‌یی نیز از سوی دولت یا دیگر نهادها برای حمایت و حفاظت از تالاب‌ها ارائه و اجرا نشده است. در همین‌حال ایسنا، ۲۸ آبان‌ماه، گزارش داد که، فاجعه زیست‌محیطی در رودخانه “سزار” واقع در استان لرستان، به نابودی ۱۲۰ هزار قطعه آبزی منجر شده است، و مسئولان نسبت به استفاده از آب این رودخانه- که براثر واژگون شدن قطار باربری حاملِ “سودِ سوزآور” [مادهٔ شیمیایی] در آن، آلوده گردیده است- هشدار دادند. در این زمینه رییس اداره نظارت و پایش اداره کل حفاظت از محیط‌زیست لرستان، با صراحت اعلام کرد که، برای مقابلهٔ مؤثر با آلودگیِ این رودخانهٔ مهم امکانات لازم وجود ندارد و هیچ اعتباری [مالی] نیز برای جلوگیری از گسترشِ آلودگی داده نشده است. به‌علاوه آنکه، به‌دلیل آلودگیِ اسیدی اختلاط سریع صورت می‌گیرد و راه‌حلی برای پاک‌سازی رودخانه وجود ندارد!
این فقط رودخانهٔ “سزار”، رودخانه‌یی مهم و حیاتی برای اهالی استان لرستان، نیست که به چنین وضعیت فاجعه‌باری دچار شده است و مسئولان با صراحت از نبودِ امکانات و ناتوانی علمی برای جلوگیری از آلودگیِ آن سخن می‌گویند. جنگل‌ها، به‌ویژه جنگل “ابر” در استان گلستان، رود “کارون” در استان خوزستان، “زاینده‌رود” اصفهان (باوجود جاری شدن آب در آن، به‌طور‌موقت) منطقهٔ حفاظت‌شدهٔ “سرخه‌حصار” در تهران، دریاچه “زریوار” در کردستان، جزیرهٔ “میانکاله” در مازندران، دریاچهٔ “بختگان” در استان فارس، و منطقه‌هایی وسیع در سراسر کشور- از “جنگل”های زاگرس گرفته تا “مرجان”های خلیج‌فارس- در وضعیت بسیار ناگوار و نگران‌کننده‌ای بسر می‌برند و رژیم ولایت‌فقیه، برای حفاظت از زیست‌محیطِ زیبا، پرجاذبه، و منحصربه‌فردِ میهن ما و نجاتِ آن از تخریب و زوال، برنامهٔ مدون و اصولی‌ای ندارد.
افزایشِ واردات، کاهشِ صادرات، رکودِ تولیدِ داخلی
گمرک جمهوری اسلامی در تازه‌ترین گزارش خود اعلام کرده است که، واردات به کشور ازنظر حجم و مبلغ در طول ۷ ماه نخستِ سال جاری افزایش چشمگیر داشته است. مطابق این گزارش، در ۷ ماه نخست سال جاری، فقط ۵۷ هزار و ۸۱۰ دستگاه خودرو به ارزش ۱ میلیارد و ۱۴۷ میلیون دلار وارد کشور شده است که در مقایسه با سال گذشته، رشد ۹۰ درصدی را نشان می‌دهد. اغلب این خودروها از کشورهای عضو اتحادیه اروپا و ژاپن وارد شده‌اند. هم‌زمان با انتشار گزارش گمرک جمهوری اسلامی، روزنامه اعتماد، ۱۵ آبان‌ماه، در گزارشی، با عنوان:”تغییر ۱۸۰ درجه‌ای مسیرهای وارداتی به کشور”، یادآوری کرد: “وزارت صنعت، معدن و تجارت طی گزارشی اعلام کرد، کشورهای آلمان، سوئیس، ایتالیا و هلند در شش ماه نخست امسال… در بین ۱۰ کشور عمده جهان به‌عنوان صادرکننده کالا به ایران جای گرفتند… پنج کشور یادشده درمجموع (فقط طی کمتر از شش ماه) ۲ میلیارد و ۹۹۵ میلیون دلار کالا به ایران صادر کردند.”
گزارش‌ها نشان می‌دهند که کماکان امارات متحده عربی (دوبی) در صدرِ صادرکنندگان کالا به ایران قرار دارد. امارات، پلِ صادراتِ آمریکا، انگلیس، کانادا، استرالیا و دیگر کشورهای غربی، به‌ویژه اروپایی، برای صادرات به جمهوری اسلامی است. بیش از ۹۰ درصد صادرات امارات متحده عربی به ایران متعلق به شرکت‌های انگلیسی، آمریکایی و اروپایی به‌ویژه فرانسه است. همچنین خبرگزاری ایسنا، اوایل آذرماه، اعلام کرد که، دفتر آمار آلمان اعلام می‌دارد صادرات این کشور به ایران در ۸ ماه نخست سال جاری میلادی (۲۰۱۴) با افزایش حدود ۳۳ درصدی نسبت به‌مدت مشابه سال قبل مواجه شده است. همچنین آمارهای منتشره در ۱۰ دی‌ماه امسال از سوی گمرک جمهوری اسلامی نشان می‌دهند که تجارت با انگلیس و واردات از این کشور در ماه‌های اخیر ۳۶ درصد رشد کرده است.
در گزارش دیگری، خبرگزاری مهر، اواخر آبان‌ماه، نوشته بود، در فصل بهار و تابستان سال جاری، ۳۰۰ تن گوشی تلفن همراه وارد کشور شد که نسبت به سال قبل رشد ۸۴ درصدی داشته است. ارزش این واردات، مطابق برآورد گمرک جمهوری اسلامی، ۱۲۸ میلیون و ۷۰۰ هزار دلار بوده است. این گوشی‌ها به‌طور عمده از کره جنوبی، چین، ترکیه و امارات متحده عربی به کشور وارد گردیده‌اند.
گزارش گمرک و نیز برآوردِ بانک مرکزی جمهوری اسلامی نشان می‌دهند که، در ۸ ماه نخستِ امسال واردات نسبت به سال قبل بیش از ۲ برابر شده است. درواقع مطابق سناریوی امپریالیسم، تمامی پول‌های بلوکه‌شدهٔ ایران [بهوسیلهٔ وزارت خزانه‌داری آمریکا] که آزاد می‌شوند، صرف خرید کالا از کشورهای غربی به‌ویژه اتحادیه اروپا و آمریکا می‌شود. بی‌جهت نبود که گروهی از صنعتگران و تولیدکنندگان داخلی، ضمن اعتراض به اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها و پرداخت نشدنِ یارانهٔ تعیین‌شده به تولید، وارداتِ سیل‌آسا را عامل نابودی صنعت و تولید داخلی نامیده‌اند. در این زمینه مدیر انجمن نساجی و هیئت‌مدیره انجمن قطعه سازان به خبرگزاری ایسنا اعلام کردند که، شاهد سونامیِ واردات در مقابله با تولیدِ داخلی هستیم! آنان یادآوری کردند که، با انجام مذاکرات با کشورهای “۵به‌علاوهٔ۱” و افزایشِ درآمدهای ارزی (آزاد شدنِ پول‌های بلوکه‌شده بهوسیلهٔ وزارت خزانه‌داری آمریکا) بخشِ تولید با بی‌مهری مسئولان مواجه شده و در مقابل، وارداتِ کالا بازارهای کشور را تسخیر کرده است. افزایش سرسام‌آور واردات، از سیاست‌های اقتصادی‌اجتماعی رژیم و دولت روحانی جدا نیست. راهبردِ رژیم ولایت‌فقیه درزمینهٔ اقتصادی، به رشد واردات و تنزل بیش‌ازپیش بخش تولید (صنعتی- کشاورزی) منجر می‌شود. واردات به‌زیان اقتصاد ملی و منافع طیف گسترده زحمتکشان و قشرهای میانه‌حال جامعه است و فقط و فقط سودهای کلان به جیب تجار عمده، بازاریان، بنیادهای انگلی، و شرکت‌های سپاه سرازیر می‌کند!
به نقل از «نامه مردم»، شماره ۹۶۴، ۲۲ دی ماه ۱۳۹۳
