رأی‌دهندگان یونانی آمادهٔ چرخشی بر ضد سیاست‌هایِ ریاضتی‌اند
با عدم موفقیت ائتلافِ راست در پارلمان یونان در کسبِ اکثریتِ لازم برای انتخاب رئیس‌جمهورِ جدید، بر طبق قانون اساسی یونان دولت “ساماراس”- بررغم نگرانی همه‌جانبهٔ سرمایه‌داریِ نولیبرال اروپا نسبت به مسیر تحول‌های سیاسی آتی در این کشور، به گردن نهادن به یک انتخاباتی زودرس برای حل بن‌بست سیاسی موجود مجبور گردید. تاریخ انتخاباتِ پیش از موعد پارلمان یونان، ۲۵ ژانویه ۲۰۱۵ [۵ بهمن‌ماه ۱۳۹۳] تعیین شده است. پیش‌بینی می‌شود که در این انتخابات درصورتی‌که شرایط غیرمترقبه‌ای پیش نیاید، “سیریزا”- حزب چپی که یکی از اجزای اصلی حزب چپ اروپا است- شانس زیادی برای کسب اکثریت و تشکیلِ دولت آینده یونان را داشته باشد.
درست در همان لحظه ای که نتیجه دور سوم انتخابات برای تعیین رئیس‌جمهور در پارلمان و عدم‌حمایت لازم برای به‌قدرت رساندنِ کاندیدای ائتلاف راست مشخص شد، “آنتوان ساماراس”، نخست‌وزیر یونان، زمان برگزاری انتخابات پیش‌رس پارلمان را ۲۵ ژانویه ۲۰۱۵[۵ بهمن‌ماه ۱۳۹۳] اعلام کرد. دولت “ساماراس”، که بر پایه اتحاد بین محافظه‌کاران (دمکراسی نو) و حزب سوسیالیست راست‌گرا (پاسوک) تشکیل شده است، با اجرای بی‌چون‌وچرای سیاست‌های ریاضتیِ تحمیلی از جانب “ترویکا” (سه‌گانهٔ اتحادیه اروپا، بانک مرکزی اروپا، و صندوق بین‌المللی پول) در سه سال گذشته نه‌فقط اقتصاد یونان را به شکست کشانده است، بلکه شرایط اجتماعی دشواری را در کشور به‌وجود آورده است. نهادهای مالی “ترویکا”، سه سال پیش، موافقت‌نامه‌یی را به یونان تحمیل کردند که بر اساس آن، قرار شد به‌شرط کاهشِ یکپارچه هزینه‌های عمومی و سیستم تأمین اجتماعی، دستمزدها، و خصوصی‌سازیِ همه‌چیز- حتی میراث‌های ارزشمند یونان و برخی ساحل جالب و دیدنی آن- ۲۴۰ میلیارد دلار دیگر به کشورِ به‌شدت مقروضِ یونان (به‌دنبال سقوط مالی جهانیِ ۲۰۰۷- ۲۰۰۸)، قرض بدهند. نتیجه آنکه، پس از سه سال، یونان در سیر قهقرائیِ باورنکردنی و پر از درد و رنج‌های اجتماعی گرفتار آمده است.
بنا بر آمار رسمی، میانگینِ دستمزد در شرکت‌های خصوصی- برای کسانی که هنوز کارشان را از دست نداده‌اند- با کاهشی ۲۰ درصدی، از ۱۰۰۰ یورو در سال ۲۰۰۹ به ۸۱۷ یورو در سال ۲۰۱۳ رسیده است. درصدِ بیکاری ٪۲۵ است که ٪۵۲ آن را جوانان کمتر از ۲۵ سال تشکیل می‌دهند. وضعیت نابسامان و بسیار بدِ خدمات اجتماعیِ اساسی چون بیمارستان‌ها و مدارس، همچنان ادامه دارد، یعنی شرایطی که ناامیدی را بین جوانان گسترده و شایسته‌ترین آنان را به‌سوی مهاجرت به کشورهای آلمان، فرانسه یا شمال اروپا و آمریکا کشانده است. درحالی‌که نابرابری‌های اجتماعی افزایش می‌یابد، ثروتمندان پول‌هایشان را به نقاط دیگر، به‌ویژه اروپا، انتقال می‌دهند، شرکت‌های چندملیتی که مرکزشان اکثراً در آلمان و فرانسه می باشد، بخش‌های دولتیِ پردرآمدِ سابق را به‌چنگ آورده‌اند، و اقتصادِ محلیِ باقی‌مانده با مشکل‌های حل‌نشدنی دست‌به‌گریبان‌اند. بدهی‌های دولتی درحال انفجار است و به ٪۱۷۵ تولیدِ ناخالص ملی می‌رسد.
“آنتوان ساماراس” قصد دارد خطرِ هرج‌ومرج را تبلیغ کند
در بروکسل، برلین، و پاریس، دولت‌مداران برجستهٔ “اتحادیه اروپا” دست‌بردار نیستند. “پیر مسکو ویسی”، کمیسر اروپائی و وزیر سابق اقتصاد فرانسه، در خلال بازدیدی از آتن، چند روز پیش از انتخابات رئیس‌جمهور در پارلمان یونان که موفقیت‌آمیز نبود، می‌گوید:”یونان در مسیر خوبی قرار دارد.” این جمله بی‌شک به‌هدفِ جلبِ حمایت مردم از دولت ائتلافِ راست و تأثیر گذاشتن بر نتیجه انتخابات پارلمان، گفته شد.
“صندوق‌بین‌المللی‌پول”، بلافاصله پس از اعلام نتیجهٔ انتخابات غیرموفق ریاست‌جمهوری در پارلمان یونان، به‌قصدِ تأثیر گذاردن بر انتخابات پارلمان آینده، بدون کوچک‌ترین تردیدی تعلیقِ “کمک‌هایش” به آتن “تا تشکیل دولت جدید” را مطرح می‌کند. و “وُلفگانگ شویبله”، وزیر دارائی آلمان، هشدار می‌دهد که “رفورم‌هایِ سختِ دولت یونان بارآور بوده”اند، و ادامه می‌دهد “هیچ جایگزین تازه‌ای برای دولت یونان وجود ندارد… و انتخابات جدید هیچ‌چیزی را در قراردادِ ما با دولت یونان عوض نمی‌کند.” روزنامه “اشپیگل”، از قول “آنگلا مرکل”، می‌نویسد که، اگر “سیریزا” [حزب چپ] پیروز شود، او [مرکل] خواهان خروج یونان از حوزه یورو خواهد شد. و یک سخنگوی دولت آلمان، هفته پیش، می‌گوید او “متقاعد شده است که یونان به تعهدهای قراردادِ خود با ترویکا عمل خواهد کرد.”
آنتوان ساماراس، نخست‌وزیر یونان، با آگاهی از اینکه تا چه حد می‌تواند از پشتیبانی “شرکایش” بهره‌مند شود، لحنش را تندتر کرده است و از خطرِ هرج‌ومرج در کشور پس از پیروزیِ “سیریزا”[حزب چپ] سخن می‌گوید. این تهدیدها بیشتر می‌تواند به‌نفع راستِ افراطی در یونان، آلمان، فرانسه، و دیگر کشورها باشد که در شرایط سخت ریاضتی به تبلیغاتی مردم‌فریبانه می‌پردازند.
حزب سیریزا “به تحرک درآوردنِ اقتصاد واقعی” را پیشنهاد می‌کند که هزینه آن از رفورم‌های مالیاتی پرداخت می‌شود و “پول را از آنجاکه وجود دارد برمی‌دارند و نه از جیبِ تهی‌دستان” و همچنین از طریق درپیش گرفتنِ سیاستی قاطع برضد تقلب در پرداخت مالیات. برای حمایت از شرکت‌های کوچک و متوسط و کشاورزان “بانکِ توسعهٔ دولتی” تأسیس می‌شود. خصوصی‌سازی متوقف شده و کمک به صنعت درگروِ ایجاد شغل و احترام به محیط‌زیست خواهد بود. درمجموع ۴ میلیارد یورو برای سرمایه‌گذاریِ عمومی با پشتیبانیِ “بانک اروپائی سرمایه‌گذاری” درنظر گرفته شده است که ۱۷ پیشنهاد را شامل می‌شود همراه با حسابِ دقیقِ درآمد و هزینه (سالیانه ۱۳٫۵میلیارد یورو). این برنامه، به‌گفتهٔ الکسس سیپراس “پروژهٔ برون‌رفت از بحران بر پایهٔ پیشرفت و عدالت است.” و هدفِ آن، پشت کردن به سیاست تحمیلِ ریاضت‌کشی به توده‌های مردم و زحمتکشان است. حقیقتِ آشکار اینکه، برنامهٔ پیشنهادیِ حزب چپ “سیریزا” در اساس برای تغییرِ سیستم (سرمایه‌داری) در یونان نیست، بلکه هدفِ آن فقط کاهش عارضه‌های بی‌رحمانهٔ بحرانی است که سیستم سرمایه‌داریِ نولیبرال به‌وجود آورده است و پیامدهای آن در سال‌های اخیر بر گُردهٔ زحمتکشان و مردم عادی گذاشته شده است. این برنامه قصدش پشت کردن به ریاضت‌کشی و ترمیم نسبیِ نتایج اسف‌بارِ رویکردِ سیاست‌های مبنی بر گروگان گرفتنِ اقتصاد یونان از سوی بانک مرکزی اروپا، بانک‌جهانیِ و “کمسیون اتحادیه اروپا” در سال‌های اخیر است. تمامی نشانه‌ها و ارزیابی‌ها بر این دلالت دارند که مردم یونان که در شرایط بسیار سختی زندگی می‌کنند، به ادامهٔ تحملِ فشارهای کمرشکنِ اقتصادی‌اجتماعی ناشی از سیاست‌های ریاضت‌کشی قادر نیستند، و نیازمند آن‌اند که به‌سرعت از بار محنت‌هایشان کمی کاسته شود و اجازه داده نشود که “سیاست‌های ریاضتی، یونان و اروپا را از پا درآورد.” درواقع خواستِ مردم به‌وجود آمدنِ شرایط برای ادامهٔ مقاومت در برابر سرمایه‌داری نولیبرالِ اتحادیه اروپا است تا در مرحله بعد بتوانند بر پایه بسیجی همه‌جانبه برنامهٔ دقیقِ تغییرِ سیستم سرمایه‌داری را در دستورکار قرار دهند. بدین‌جهت است که در هفته‌ها و ماه‌های اخیر توجه بسیاری از قشرهای زحمتکش و متوسط یونان به‌سوی “سیریزا” و حزب‌های چپ و رادیکال که مبارزه با سرمایه‌داری هدفشان است، جلب شده است.
حزب کمونیست یونان، به‌درستی، مطرح می‌کند که در چارچوبِ سرمایه‌داری نمی‌توان تغییرهای کلیدی و ماهوی در شرایط اقتصادی یونان به‌وجود آورد. رفقای رهبری حزب کمونیست یونان در موضعگیری های رسمی منتشر شده اساساٌ هرگونه راه حلی را در چارچوب ادامه عضویت اتحادیه اروپا و بازپرداخت بدهی ها مردود شمرده اند و هرگونه احتمال پیوستن به دولت چپ به رهبری “سیریزا” را صریحاٌ رد کرده اند. رفیق یورگس مارینو، عضو هیئت سیاسی حزب کمونیست یونان و سردبیر نشریه ارگان آن اخیراٌ در مصاحبه ای با نشریه آلمانی “دنیای جوان” در توضیح شرایط کنونی و انتخابات پیش رو گفت: “حزب ما با مبارزات مهم و کار تبلیغاتی توده ای، به طبقه کارگر نشان می دهد که هر گونه فرمول مدیریت سرمایه داری که در چارچوب اتحادیه اروپا، ناتو و راه توسعه سرمایه داری دنبال شود، به نفع کارگران و قشرهای مردمی نیست.”
او با اشاره به این که حزب دست راستی “دموکراسی نو” و “سیریزا” به شکلی منافع و راه حال های “بخش های مختلف سرمایه داری انحصاری کشورهای عضو محدوده عملکرد واحد پولی یورو ( اتحادیه اروپا) را نمایندگی می کنند اظهار می دارد: ” دو نظر وجود دارد. یک نظر، که در کمسیون اروپا، اتحادیه اروپا و آلمان وجود دارد، معتقد به خط سیاسی سختگیر و محدودیت آفرین است، و از ادامه اقدام های ریاضت کشانه به عنوان تنها راه حل برای اینکه کشورها از بحران بیرون بیایند، و همچنین اینکه تمامی کشورهای “محدوده یورو” به بحران دچار نشوند، صحبت می کند. در مقابل، نظر دیگری وجود دارد که ازیک خط سیاسی بازتر سخن می گوید. به هر تاویل رئیس بانک مرکزی اروپا، ماریو دراگی، خود از انعطاف و سیستم مالی به منظور افزایش نقدینگی و لذا امکان تخصیص منابع مالی به کمپانی ها صحبت کرده است. آن ها مانند سیریزا مدعی هستند که از این طریق اقتصاد “نفسی” خواهد کشید. ولیکن این پول به مردم نمی رسد بلکه به بخش های محتلف طبقه های مرفه و انحصار ها تخصیص خواهد یافت.” رفیق” الیسئوس واگناس”، مسئول شعبه روابط بین المللی حزب برادر در تحلیلی که از سوی حزب کمونیست یونان منتشر شد در رابطه با جهت گیری سیاسی حزب در رابطه با بحران عنوان می کند: “در چنین شرایطی حزب کمونیست یونان قاطعانه اعلام کرد که ما با یک بحران کل سیستم مواجه هستیم که راه حل آن در گسستن و جداشدن از اتحادیه های امپریالیستی اتحادیه اروپا و ناتو می باشد و اعمال مالکیت عمومی ایزار تولید و ساختمان یک اقتصاد و جامعه دیگر که تمرکز آن بر ارضاء نیازهای مردم باشد و نه کسب سود.”
برنامهٔ “حزب کمونیست یونان” دربردارندهٔ خروج سریع این کشور از اتحادیه اروپا و حوزهٔ سیستم واحد پولی یورو است که مقررات خاصی را در ارتباط با سازمان‌دهی اقتصادی بر یونان تحمیل می‌کنند. “حزب کمونیست یونان”، بر پایه این اصل صحیح مارکسیستی که “ذاتِ سرمایه‌داری بر پایه استثمار بنا شده و تصحیح‌ناپذیر است ونمی‌توان با تغییر شکل و توبیخ و یا زیرورو کردن چند مهره به آن شمایل انسانی بخشید”، امکانِ هرگونه ائتلافی را با “سیریزا” برای تشکیل دولت متمایل به چپ در یونان- درصورت کسبِ آرای کافی- را رد کرده است. آنچه در این باره مشخص است آن است که، به‌نظر نمی‌آید سیاست و برنامهٔ کنونیِ “حزب کمونیست یونان” بتواند نیروی وسیع توده‌ایِ لازم برای پیشبردِ گام‌های ضرور در این مقطع تاریخی در یونان را به‌خود جلب کند. در مقابل، این بحث بسیار مهم نیز در جامعه یونان مطرح است که آیا می‌توان با حمایت از نیروهایی که آمادگی دارند با برخی اصلاحاتِ اقتصادی و اجتماعیِ مهم در چارچوب اتحادیه اروپا و تغییرِ برخی مقررات و سیاست‌ها، فشار را از گُرده زحمتکشان بردارند، و با به‌قدرت رساندن آن‌ها موازنهٔ قدرت را عوض کرد و در فردای پس از انتخابات مبارزه برای تغییرهای پایه‌ای و ساختاری را ادامه داد؟ به باور ما این برخورد نیز پایه‌های مارکسیستی قدرتمندی دارد و تجربه‌های مشخصی در ارتباط با آن وجود دارند. نظرسنجی‌های هفته‌های اخیر بر این دلالت دارند که مردم زحمتکش یونان از چنین راه‌حلی حمایت می‌کنند و احتمالِ به‌قدرت رسیدنِ دولتی چپ به‌رهبریِ “سیپراس”، رهبرِ حزب “سیریزا”، بسیار زیاد است. باوجود این، و نیز با ضروری دانستنِ توجه جدی به این حقیقت اجتماعی در یونان، و بر پایهٔ موضع‌گیری‌های اعلام‌شده و سیاست‌های پایه‌ای “سیریزا” در ارتباط با اتحادیه اروپا، باید اذعان داشت که این حزب را به‌هیچ‌وجه نمی‌باید با برنامه کنونی آن به‌مثابهٔ حزبی خواستارِ سوسیالیسم ارزیابی کرد. “سیریزا” جریان چپ رادیکالی در طیفِ نیروهای سوسیال‌دموکرات و طرفدار سیاست‌های کینزی است، و درست به همین دلیل، می‌توان قبول کرد که در شرایط کنونیِ یونان این حزب نقش پررنگ و مثبتی در مبارزه برای رفورم‌های اقتصادی‌اجتماعی‌ای مشخص به نفع زحمتکشان یونان بازی کند. البته درنظر گرفتنِ این نکته نیز مهم است که، همان‌گونه که تجربه قبرس در دوره حاکمیت “آکل”، حزب کمونیست‌های قبرس، نشان داد، چارچوب اتحادیه اروپا و قوانین آن می‌تواند در مقابل اقدام برای سیاست‌گذاری‌های اساسی مردمی، دمکراتیک و ملی مانع‌های اساسی‌ای به‌وجود آورد. این به ابتکار عمل نیروهای سیاسی بستگی دارد که چگونه با بهره‌گیری از تضادهای موجود برای بسیج وسیع مردم برای حضور مستقیم در صحنه، سیاست‌های مردمی‌ای را به‌پیش ببرند. می‌توان این سؤال را مطرح کرد که اگر برنامه “سیریزا” به نتیجه مطلوب نرسید چه پیش خواهد آمد؟ پاسخ دقیق این است که نتیجه، به دینامیسمِ جنبش مردم یونان بستگی دارد، که به‌طورِتحقیق وجودِ حزب‌های کمونیست و کارگری می‌تواند ضامن حفظ این دینامیسم و ادامه عمل آن برای ادامه مبارزه برای تحول‌های کلیدی در این کشور باشند. حقیقت اینکه، با توجه به تجربهٔ مشخص تاریخی یونان، یونان در مقام کشور نسبتاً پیشرفته سرمایه‌داری، وجود و فعالیت حزبی مانند “سیریزا” در شرایط کنونی نه‌فقط در تضاد با حزب‌های رادیکال‌تر نیست، بلکه عملکردِ آن در وضعیتی که شرایط ذهنی در جامعه به‌موازات شرایط عینی رشد نکرده و قوام نیافته‌اند، می‌تواند در روندی مکملِ همدیگر و در راستای مبارزه‌ای متحد به‌هدفِ به‌وجود آوردنِ تغییرهای پایه‌ای‌ترِ آتی در این کشور دانسته شود.
البته سؤال‌های دیگری نیز در مورد یونان می‌توان مطرح کرد که پاسخ به آن‌ها به بررسی‌های دقیق‌تری نیاز دارد.
تمامی اروپا بر سر دوراهی
روزنامه “اومانیته”، روزنامه معتبر و پرتیراژ وابسته به حزب کمونیست فرانسه، در رابطه با تحول‌های سیاسی اخیر یونان چنین نتیجه می‌گیرد: “در همان اوایل بحران یونان در سال ۲۰۱۱ و فردای اعلام سیاست‌های ریاضتی، ما در اینجا نوشتیم: “ما همه یونانی هستیم.” این جمله هنوز پابرجاست. تمام اروپا بر سر دوراهی است، و باید انتخاب کند: یا به‌اتفاق مردم یونان و دیگر مردمان کشورهای دیگر حوزهٔ یورو باید مقاومت کند تا بتواند تغییرهای بنیادی به‌وجود آورد، و یا سیاست‌های ریاضتی درنهایت اروپا را از پا درخواهد آورد. در این مقطع زمانی بیش‌ازپیش همبستگی و همکاری اروپائی موردنیاز است.”
به نقل از «نامه مردم»، شماره ۹۶۴، ۲۲ دی ماه ۱۳۹۳
