یورش به منافعِ کارگران و زحمتکشان با طرح‌هایِ «وزارت کارِ» رژیم
با روی کار آمدن دولت روحانی و گماشتنِ ربیعی- معاونِ سابق “وزارت اطلاعات”- به مقام “وزیر کار”، وزارتِ کار و اتاق‌های فکر آن نقشِ ویژه‌ای در مسائل کارگری بازی می‌کنند. در اجرایِ سیاست‌هایِ اقتصادیِ دیکته‌شده از سوی نهادهایِ امپریالیستی صندوق‌بین‌المللی‌پول و بانک‌جهانی در یورش به منافعِ طبقاتیِ کارگران، همراه با استفاده از رهبرانِ تشکل‌های به‌اصطلاح کارگری [تشکل‌های دولت ساخته و زرد]، وزیرِ کارِ امنیتی علیِ ربیعی و وزارتِ کارِ دولتِ، برنامهٔ بسیار فعال و مزورانه‌ای را به‌پیش برده‌اند.
علاوه بر چپاولِ اموال ملی زیرِ عنوان‌های “خصوصی‌سازی” و آزادسازیِ قیمت‌ها و زیر پوشش ترفندِ “هدفمندی یارانه‌ها” به‌وسیلهٔ کل رژیم، که ویرانیِ هزاران کارخانه و بیکاری میلیون‌ها کارگر را موجبِ گردیده‌اند، در به اسارت کشیدنِ کارگران با مقررات‌زدایی در محیط و روابطِ کار و ارزان کردنِ نیرویِ کار، وزارتِ کار نقشِ ویژه‌ای بازی کرده است. در شرایطی که زیرِ حاکمیتِ “نمایندهٔ خدا رویِ زمین”، خامنه‌ای، حداقل مزدِ ۶۰۹ هزارتومانی کارگران کمتر از یک‌پنجمِ خطِ فقرِ “۳ میلیون و ۲۰۰ هزارتومانی (ایلنا، ۲۵ آذرماه ۹۳)” است، و حتی، به‌طورِمثال “شرکتِ مخابرات با کارگرانِ مخابرات روستایی قراردادهای ۲۰۰ تا ۳۰۰ هزارتومانی منعقد می‌کند” (ایلنا، ۲۸ اردیبهشت‌ماه ۹۳).
علی ربیعی، در شانزده ماهی که در مقام وزیرِ کار بوده است، در زمینهٔ به‌خصوص حذفِ باقی‌ماندهٔ ماده‌های حمایتیِ قانونِ کار [از کارگران]، آزادسازیِ مزد کارگران، و سرکوبِ جنبش و سندیکاهای مستقلِ کارگری دست به حمله‌های گسترده‌ای زده است. در مقطعِ کنونی، اشاره‌ای به این موارد را لازم می‌دانیم:
اقدامِ اولِ ربیعی- وزیرِ کاری که خود یکی از بانیانِ قراردادهای موقت در کشورمان است- به‌منظورِ تغییر قانونِ کار با ترفندِ بالا بردنِ امنیتِ شغلی کارگران آغاز گردید. بنا بر گزارشِ خبرگزاری مهر،۱۳ آبان‌ماه، وزارتِ کار با ترفندِ “تبدیل کلیه قراردادهای کاری کشور از موقت به دائم” و اعلام “وضعیتِ بیش از ۹۳ درصد کل قراردادهای کار” که به قراردادهای “موقتِ یک‌ماهه، ۳ ماهه و بعضاً یک‌ساله تغییریافته است” به‌عنوان یک “معاملهٔ برد- برد”، پیشنهادِ به‌اصطلاح “اصلاحِ قانونِ کار” با “دادن اختیارِ اخراجِ نیروی کار به‌صورت کامل به کارفرمایان” را داد. مسلم است که با دادنِ اختیار کامل اخراجِ کارگران به کارفرمایان، تغییرِ قراردادهای موقت به دائم دیگر مفهومی نخواهد داشت. به علت مخالفت شدید کارگران و ناکارایی ترفندِ “افزایشِ امنیتِ شغلی کارگران”، به‌نظر می‌رسد طرح نام‌‌برده کنار گذاشته شده است. اخیراً رژیم واپس‌گرا با ترفندِ “خروج از رکود” و ابزاری دیگر، یعنی استفاده از مجلسِ سرسپردگان به ولایت وارد عمل شده است. ایلنا، ۸ دی‌ماه، در گزارشی، نوشت: “بعد از افشایِ تلاش دولت در ماه‌های گذشته برای تغییر قانون کار با هدف کاهش امنیت شغلی کارگران، این بار نمایندگان مجلس با اعمال تغییراتی در لایحه خروج از رکود، قصد دارند قانون کار را به روشی مشابه دولت تغییر دهند.” این روش تغییرِ قانون کار،نخستین بار در سال ۱۳۸۷به‌وسیلهٔ احمدی‌نژاد منفور و با قانون “رفعِ برخی از موانع تولید و سرمایه‌گذاری”، که مدتِ اعتبار ۵ ساله داشت امتحان شد. ولی با افزودنِ دو تبصرهٔ “قراردادهای با بیش از سی روز باید به‌صورت کتبی… باشد” و “کارفرمایان موظف‌اند به کارگران با قرارداد موقت به نسبت مدت کارکرد مزایای قانونی پایان کار به مأخذ هرسال یک ماه آخرین مزد پرداخت نمایند” به “لایحهٔ خروج از رکود”، که بنا بر گزارشِ ۸ دی‌ماه خبرگزاری ایلنا “درصورتِ تصویب این تغییرات به‌قدرت کارفرمایان برای اخراج هر چه راحت‌تر کارگران افزوده خواهد شد” و نیز بنا بر گزارشِ ۱۰ دی‌ماه همین خبرگزاری “درصورتِ تصویب موادی که توسط مجلس به لایحهٔ خروج از رکود اضافه شده [است]، قراردادهای ۲۹ روزهٔ شفاهی در بازار کار حاکم خواهد شد.” با سازمان‌دهیِ اعتراض‌های وسیع کارگری، یورشِ رژیم به‌وسیلهٔ مجلسِ سرسپردگان به ولایت را نیز باید در نطفه خفه کرد.
مطابقِ معمول و همانندِ دولت‌های پیشینِ رژیم ولایت‌فقیه، بعد از انتخاباتِ ریاستِ جمهوری و آغازِ به‌کار دولت جدید، دولتِ “تدبیر و امید” نیز به وعدهٔ روحانی در ارتباط با تعیین مزدِ کارگران بر اساس نرخ واقعیِ تورم و همچنین به وعدهٔ ربیعی مبنی بر “اصلاحِ” مزد ۹۲ کارگران پشت کرد. مزدِ ۹۳ نیز از نرخ تورمِ اعلام‌شده از سوی خود رژیم، ۱۱٫۵ درصد کمتر تعیین گردید. ربیعی، با به‌کارگیری رهبرانِ مرتجعِ تشکل‌های به‌اصطلاح کارگری، در چند ماه نخست سالِ جاری، به‌قصد آزادسازیِ مزد کارگران و تعیین مزد بر اساس “نرخِ بهره‌وری”، به منافع کارگران یورشِ گسترده‌ای آورد. برای نمونه، سید حسن هفده‌تن، معاونِ روابطِ کارِ وزارتِ کار، به خبرگزاری ایلنا، ۲۲ مهرماه، گفت: “با توجه به رکود تورمی و رشد اقتصادی منفی در کشور، نمی‌توان بر اساس نرخِ تورم حداقل دستمزد را تعیین کرد. … آشپزخانه تولید تعطیل است.” ولی درنهایت، به علتِ مقاومتِ کارگران، رژیم- به‌هدفِ پیش بردن هدفِ دیگرش یعنی تغییرِ قانونِ کار- به‌طورِ مقطعی از هدفِ خود برایِ تعیینِ مزد بر اساس “نرخِ بهره‌وری” عقب نشست. بنا بر گزارشِ ایسنا، ۲۶ آبان‌ماه، ربیعی اعلام کرد:”تعیینِ دستمزد سال آینده با تبعیت از قانون و بر اساس نظامِ تورم و چانه‌زنی صورت می‌گیرد.” جالب اینجاست که بنا بر گزارشِ خبرگزاری مهر، ۳۰ آبان‌ماه، هفده‌تن گفت:”دغدغه دولت تأمین امنیت، آسایش، رفاه و نشاط جامعه کارگری است.” ولی ترفندهایِ وزارتِ کار برایِ پایین نگاه داشتنِ دستمزدِ کارگران ادامه داشته است. اصولاً طرح‌ها و ترفندهایِ وزارتِ کار به این صورت به‌پیش برده می‌شوند. اول وزارتِ کار طرحِ ضدکارگری‌ای تهیه‌شده در اتاق‌های فکرش، ارائه می‌دهد، بعد رهبرانِ تشکل‌های زردِ کارگری سعی به عملی شدنِ آن طرح می‌کنند. یکی از این طرح‌ها، که ایجادِ شکاف در صفِ مبارزهٔ کارگران نیز در آن نهان شده بود، پیشنهادِ دوبارهٔ تعیینِ “مزدِ دوگانه” برایِ کارگران با قراردادهای موقت و کارگران با قراردادهای دائم بود، اما این ترفند عمرِ طولانی‌ای نداشت. درحکم ترفندی دیگر، خبرگزاری مهر، ۱۹ آبان‌ماه، نوشت:”وزارتِ کار می‌خواهد پایه سنواتی گروه یک شغلی از ۵۰۰ تومان روزانه به ۱۰۰۰ تومان افزایش یابد” و همین خبرگزاری، ۱۴ آبان‌ماه، “افزایشِ ۲ برابری سنوات” را همچون طرحی “برای جبرانِ بخشی از شکاف بین دستمزدها و هزینه‌های مشمولان قانون کار در سال ۹۳” توصیف کرده بود. به‌عبارت‌دیگر، نتیجهٔ “افزایشِ ۲ برابری سنوات”، یعنی افزایشِ ۱۵ هزار تومان در ماه به دستمزدِ کارگران، قرار است “بخشی از شکاف” بین دستمزدِ ۶۰۹ هزارتومانی و خطِ فقرِ ۳ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان را جبران کند. ترفندی دیگر اینکه، فرامرزِ توفیقی، مشاور عالی مجمع نمایندگان کارگران و رییس واپس‌گرای “کارگروه تخصصیِ مزد و بهره‌وریِ” وزارتِ کار، بنا بر گزارشِ خبرگزاریِ مهر، ۱۱ آذرماه، اعلام کرد:”دولت پیشنهاد کرد که… در کنار واگذاری سبدهای معیشتی به جامعه کارگری برای جبران کاستی قدرت خریدِ کارگران، باید سبدهای غیر معیشتی مانند خدمات نظامِ سلامت نیز به کارگران ارائه شود.” همه به‌خاطر داریم که پارسال نیز وعدهٔ ارائه سبد کالا داده شد، اما کارگزارانِ واپس‌گرای رژیم ولایت‌فقیه، درنهایت، با مشروط کردنِ ۵۰۰ هزار تومان در ماه به‌عنوان سقف مزد کسانی که می‌توانستند سبدِ کالا دریافت کنند، کارگران با حداقلِ دستمزدِ ۴۷۶۶۰۰ تومانیِ ۹۲ و حقِ مسکن ۶۰ هزارتومانی را نیز از دریافتِ سبدِ کالا محروم کردند. درصورتی‌که مزدِ ۹۳ مطابقِ نرخِ اعلام‌شده تعیین می‌شد، ۱۱٫۵ درصدِ ۴۷۶۶۰۰ تومان، یعنی حداقل ماهیانه ۵۵ هزار تومان باید به حقوقِ کارگران اضافه می‌شد. بنا بر گزارشِ خبرگزاریِ مهر، ۶ تیرماه، ارزشِ سبدِ کالایِ تابستانِ سال جاری “حداکثر ۱۲۰ هزار تومان” بود. حتی اگر کارگران نیز مشمولِ دریافتِ سبدِ کالا می‌شدند، رژیم واپس‌گرا درنظر داشت به‌جای دادن ماهیانه ۵۵ هزار تومان تا آخرِ عمرِ کارگران، یک‌بار ۱۲۰ هزار تومان بپردازد. در سی سال اخیر، این نوع ترفندها باعثِ کاهشِ مزدِ کارگران به یک‌پنجم خطِ فقر گردیده است؛ و وعدهٔ ارائه سبدِ کالا در سالِ آینده نیز همانندِ ترفندهای قبلی رژیم است. جالب اینجاست که این نوع “پیشنهاد”ها، هرسال صرفاً چندین هفته پیش از زمانِ تعیینِ مزد ارائه می‌شوند. برای نمونه، ربیعی، بنا بر گزارش خبرگزاری مهر، ۶ اردیبهشت‌ماه، “دربارهٔ افزایش قیمت حامل‌های انرژی و احتمال افزایش دوباره دستمزدِ کارگران گفت: دستمزدها همین دستمزدها هستند و تغییری نخواهند داشت.” روحانی، در مقام نامزد ریاستِ جمهوری، ۲۲ مردادماه ۹۲، اعلام کرد:”مادهٔ ۴۱ قانون کار صراحت دارد حداقل مزد کارگران بایستی بر اساس نرخ تورم اعلام‌شده از سوی بانک مرکزی تعیین شود و به‌گونه‌ای باشد که معاش یک خانوار ۴ نفره کارگری را تأمین کند.” با نزدیک شدن زمان تعیین دستمزدِ ۹۴، کارگران، برایِ دستیابی به مزدی شرافتمندانه، باید مبارزه همه جانبه ای را به‌منظورِ واداشتنِ رژیم ولایت‌فقیه به عقب نشینی سازمان‌دهی کنند.
با اجرای فازِ دوم قانونِ ضدملیِ “هدفمندی یارانه‌ها”، و افزایشِ بیشتر قیمتِ حامل‌های انرژی، دولتِ برآمده از مهندسی انتخاباتِ ۹۲، تولیدِ ملی و بیکاری در کشورمان را به وضعیتِ اسف‌باری انداخته است. علی ربیعی، در نشستِ خبری‌اش در خبرگزاری تسنیم، ۱۹ مردادماه ۹۲، اعلام کرد:”من نمی‌گویم تحریم تأثیر نداشته اما در این شرایط هم می‌شود ایجادِ شغل کرد”؛ و چند روز بعد به خبرگزاری ایسنا گفت:”برایِ امنیت شغلی کارگران آمده‌ام… آمده‌ام تا لبخند را بر لب‌های کارگران بنشانم.” حدودِ ۱۷ ماه بعد از آن تاریخ، در ۲۵ آذرماه ۹۳، اعلام کرد:”حدود ۲۴۰ هزار واحد صنعتی در معرض ریزش نیروی کار قرار دارند.” حسن طایی، معاون کارآفرینی و توسعهٔ اشتغالِ ربیعی، با “علاف” خواندنِ بیکاران (ایلنا، ۱۱ دی‌ماه ۹۳)، گفت:”ما در کشور هفت میلیون نفر بیکار داریم، افرادی که فاقد هرگونه درآمدی هستند.” خبرگزاری مهر، ۱۱ دی‌ماه ۹۳، با گزارشِ اینکه فقط “۳۷٫۳ درصد جمعیت در سن کار” ازنظر اقتصادی فعال هستند، و اعلامِ افزایش ۲٫۸ درصدیِ “نرخِ بیکاری جوانان ۱۵- ۲۴ ساله” کشور در دو سالِ اخیر، نرخِ بیکاری جوانان را ۲۵٫۷ درصد گزارش داد. به‌عنوان نمونه‌یی دیگر، خبرگزاری مهر، ۱۲ دی‌ماه، در مقاله‌یی با عنوانِ “تیم روحانی در مهارِ بیکاری شکست خورد”، با اعلام اینکه “نرخِ بیکاری زنان به مردان… نزدیک به ۳ برابر شده” است و ارائهٔ گزارشی از نرخ بیکاریِ ۴۲٫۸ درصدی زنانِ ۱۵ تا ۲۴ ساله کشور، نوشت:”دولت تا به امروز برنامه مشخص و قابل اتکایی برای مقابله با آن [بیکاری)] ارائه نکرده [است] و در ۱۶ ماه اخیر نیز تنها به هشدارهای مکرر و ارائه ارقام متفاوت از تعداد بیکاران بسنده کرده است.” حالا باید ببینیم آیا رژیم ولایت‌فقیه لااقل برنامه‌یی برای کمک به میلیون‌ها بیکارِ “فاقدِ هرگونه درآمد” دارد یا نه؟ ابوالحسن فیروزآبادی، قائم‌مقام وزیر کار، در همایش ملی رفاه اجتماعی در برنامه ششم توسعه، ۱۸ آذرماه “از کاهشِ ۲۰ درصدی تعداد مقرری‌بگیران بیمه بیکاری طی یک سال اخیر” و خبرگزاری ایسنا، ۲۳ آذرماه، از حذفِ “۲۰۰۰ میلیارد تومان” از سهمِ بیمهٔ بیکاری از درآمدهای حاصل از اجرایِ قانونِ ضدِ ملی “هدفمندی یارانه‌ها” خبر دادند. بنا بر گزارش ایسنا، ۲دی‌ماه، ربیعی از امضای تفاهم‌نامه‌ای با “کانون‌های کارفرمایی برای اجرای طرح جدید بیمه بیکاری” خبر داد و اعلام کرد:”کارگاه‌هایی که دچار مشکل می‌شوند بیکاران آن به کارگاه‌های دیگر معرفی می‌شوند و بخشی از مزد را وزارت کار و بخشی دیگر را کارفرما پرداخت خواهد کرد. … در حال حاضر ۲۰۰ هزار نفر از بیمه بیکاری داریم که با اجرای این طرح ۲۰۰۰ میلیارد تومان در سال صرفه‌جویی خواهد شد” درحالی‌که برای دستیابی به سودهای کلان، اخراج‌های وسیع کارگران از سوی کلان‌سرمایه‌داران و سرمایه‌داری انگلی زیرِ حمایتِ ولی‌فقیه را هرروز شاهدیم. کارفرمایان اگر نیازِ مبرم به استخدامِ کارگر نداشته باشند، مسلماً کارگرِ جدیدی استخدام نخواهند کرد. با این وصف، نه‌فقط سهمِ بیمه بیکاری از اجرایِ قانونِ “هدفمندی یارانه‌ها”- یعنی پولی که از دستبرد به سفرهٔ زحمتکشان به‌دست آمده- حذف شده است، بلکه وزیرِ واپس‌گرای دولتِ برایِ ارائهٔ منابع مالیِ بیشتر به پایگاهِ طبقاتی خودش در استخدامِ مجددِ بیکار شدگان، درنظر دارد بخشی از حقوقِ آنان را از منابعِ مالی کارگران در بیمه بیکاری- یعنی از پولی که خود کارگران پرداخت کرده‌اند- پرداخت کند. با تمامِ این اوصاف، ربیعی، بنا بر گزارش خبرگزاری مهر، ۸ دی‌ماه، اعلام کرد:”سیاست رفاهی فصل ممیز این دولت با سایر دولت‌هاست و ادعا می‌کنیم با گرسنگی مقابله کرده‌ایم. … یکی از موضوعات مهمی که دولت تدبیر و امید پیگیری می‌کند اخلاقی عمل کردن است.”
تلاش برای تغییرِ قانونِ کار از سوی نمایندگان مجلسِ سرسپردگان به ولایت مسلماً با هماهنگیِ کامل بین مجلس و وزارتِ کار انجام می‌گیرد، ولی با اینهمه، این روزها، نمایندگانِ تشکل‌های زردِ کارگری برای تطهیرِ دولت ، وزارتِ کار، و کارفرمایان سعیِ فراوان می‌کنند. به سه نمونه از این سعی‌ها اشاره می‌کنیم. خدایی، رییس کمیته مزد کانون شوراهای اسلامی کار، بنا بر گزارشِ ایلنا، ۱۰ دی‌ماه، گفت:”بحث تغییر قانون کار تکلیفی است که مجلس به عهده دولت گذاشته بود… به‌شخصه معتقد به همسویی دولت با مجلس در این مورد نیستم.” بنا بر گزارش دیگری از ایلنا، ۲۸ آذرماه،حسن صادقی،معاونِ دبیرکل “خانه کارگر”، در همایش دبیران اجرایی خانه‌های کارگر، اعلام کرد:”رویکرد دولت حمایت از نیروی کار و مدنظر قرار دادن خواسته‌های [خواست‌های] طبقه کارگر است.” و نمونه دیگر، به گزارشِ ایسنا، ۹ دی‌ماه، فتح‌الله بیات، رییس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی کشور، اعلام کرد:”با وضعیتی که در بازار کار و اقتصاد کشور حاکم است… نمی‌توان به کارفرمایان فشار آورد و اندک اشتغالی هم که در بازار کار هست به مخاطره انداخت.” با استفاده از همهٔ امکان‌های موجود، عملکردِ مخربِ رهبران تشکل‌های زردِ کارگری را باید افشا کرد. تنها راهِ دستیابی به مزدی شرافتمندانه و تضمینِ امنیتِ شغلی کارگران، مبارزه‌یی متحد و پیگیر در راه احیایِ حقوقِ سندیکایی و بازسازی جنبش کارگری بر پایهٔ تلفیقِ آگاهانهٔ مبارزهٔ صنفی و سیاسی است.
به نقل از «نامه مردم»، شماره ۹۶۴، ۲۲ دی ماه ۱۳۹۳
