اصلاحِ قانونِ کار، مسئلهٔ افزایشِ دستمزدها، و برنامه‌ریزی‌هایِ رژیم ولایت‌فقیه
کارگزارانِ رژیم ولایت‌فقیه، پیوندِ اقتصادِ کشورمان با اقتصادِ سرمایه‌داریِ جهانی و انحصارهای امپریالیستی را، علاوه بر راهِ دستیابی به سودهای کلان و ثابت، عاملی برای حفظ و بقایِ “نظام“ می‌دانند. دولت احمدی‌نژاد، در طول دو دوره بر سر کار بودنش، بارها از سوی نهادِ امپریالیستی صندوق‌بین‌المللی‌پول تشویق و تمجیدِ شد.
دولتِ روحانی نیز، با آگاهیِ کامل به اثراتِ مخربِ سیاست‌هایِ “تعدیلِ اقتصادی” بر تولیدِ ملی در سه دههٔ اخیر، و آگاهیِ کاملِ از اثرِ ویرانگرِ اجرایِ فازِ اولِ قانونِ ضدملی “هدفمندیِ یارانه‌ها” بر کارِ هزاران کارخانهٔ تولیدی و اشتغالِ میلیون‌ها کارگرِ کشورمان- با هم‌آهنگی کامل با “بیتِ رهبری” و ولی‌فقیه- در راستایِ “آزادسازی” کاملِ اقتصاد دستورهایِ صندوق‌بین‌المللی‌پول و بانک‌جهانی را با ضرب‌آهنگی بسیار تند به‌پیش می‌برد.
دولتِ روحانی در عرصه‌های مختلف، از جمله خصوصی‌سازی، آزادسازیِ مزد کارگران برای ارزان کردنِ بهای نیرویِ کار، مقررات‌زدایی در محیط و روابطِ کار به‌زیانِ کارگران، حذفِ باقی‌ماندهٔ ماده‌هایی از قانون کار که جنبه‌‌های حمایت‌کننده از کارگران دارد، اجرایِ فازِ دوم “هدفمندیِ یارانه‌ها” در راستایِ آزادسازی قیمت‌ها، به منافعِ طبقاتیِ کارگران و زحمتکشانِ کشورمان یورشِ برده است. اشاره‌یی کوتاه به عواقبِ مخربِ این سیاست‌های ضدمردمی را لازم می‌بینیم:
بر اساسِ “نتایج بررسی‌های جدید از وضعیتِ معیشتِ کارگران”، خبرگزاری مهر (۱۷ دی‌ماه) هزینهٔ “ماهیانه هر خانوار ۴ نفره” را “حداقل ۳٫۱ و حداکثر ۳٫۶ میلیون تومان” و خبرگزاری ایلنا “میانگینِ هزینه‌های یک خانواده چهارنفره” را “بالغ بر سه میلیون و چهارصد هزار تومان” گزارش دادند. به‌عبارت‌دیگر، حداقلِ مزدِ ۶۰۹ هزارتومانیِ کارگر کمتر از یک‌پنجم خطِ فقر در کشورمان است. خبرگزاریِ ایسنا (۱۹ دی‌ماه) نیز نوشت: “دستمزد یک کارگر در قالبِ قراردادهای سفید امضا بین ۲۵۰ هزار تا ۳۰۰ هزار تومان است.” در رابطه با قراردادهای سفید امضا فقط در استان همدان، خبرگزاریِ ایلنا (۲۲ دی‌ماه) نوشت:”درحال حاضر ۲۳۸ هزار کارگر در استان همدان با قراردادهای سفید امضاء مشغول فعالیت‌اند.” واقعیت این است که در سه دههٔ اخیر، رژیم ولایت‌فقیه تحت رهبریِ “نمایندهٔ خدا رویِ زمین”، یعنی خامنه‌ای، این شرایطِ اسف‌بار را برای کارگران و زحمتکشانِ کشورمان به‌وجود آورده است. هرسال در هفته‌های نزدیک به تعیینِ حداقلِ مزدِ کارگران، رهبرانِ واپس‌گرای رژیم ولایت‌فقیه انواع و اقسام ترفندها را برای پایین نگاه داشتنِ مزدِ کارگران به‌کار می برند و رهبرانِ تشکیلاتِ زردِ کارگریِ را برایِ پیش بردن اهدافِ خود به‌کار می‌گیرند. باید ترفندها را شناخت و ترفندزننده‌ها را نزدِ کارگران افشا کرد. مثلاً در رابطه با خطِ فقر، روزنامهٔ اعتماد گزارش داد که، معاونِ رفاه اجتماعی وزارتِ کار اخیراً “خطِ فقر برای هر ایرانی را ماهانه ۲۵۰ هزار تومان” اعلام کرده بود، درصورتی‌که بنا بر گزارشِ ایلنا، معاونِ وزیرِ کار، سیدحسنِ هفده‌تن، در یادداشتِ ۲۷ دی‌ماه خود اقرار کرد: “از سال ۸۴ تا کنون قدرتِ خرید کارگران به یک‌سوم رسیده است”، یعنی سال‌هایی که- بنا بر گزارشِ ایلنا (۱۸ اردیبهشت‌ماه)- وزیر کار ربیعی اعلام کرده بود: “از فروشِ نفت در ۸ سال گذشته…[می‌شد] چندین کشور را ساخت.” البته واپس‌گرایانِ دولتِ یازدهم تلاش می‌کنند تمامِ گناه‌ها را به گردنِ دولتِ احمدی‌نژاد منفور- یا بنا به گفتهٔ خامنه‌ای “دولتِ نمونهٔ جهان”- بیندازند.
اشاره‌یی به برنامه های دولتِ یازدهم در رابطه با تعیین مزدِ ۹۴ را لازم می‌بینیم: در راستای آزادسازیِ دستمزدِ کارگران، اولین یورشِ وزارت کار به مزدِ ۹۴ کارگران در قالبِ تعیینِ مزد بر اساس مدل جدیدِ “بهره‌وری” آغاز شد. بنا بر گزارشِ ۱۵ مهرماه خبرگزاری مهر:”مدلِ جدید دستمزد به‌صورت مستقیم منجر به افزایش حقوق نیروی کار نخواهد شد و این کار در قالب موضوعاتی از قبیل کاهشِ هزینه‌های اضافه در مسیر تولید، افزایش بهره‌وری و بازدهی نیروی کار…” انجام می‌گیرد. به علت مقاومتِ شدید کارگران با این طرحِ ضدکارگری، روزِ ۲۶ آبان‌ماه وزیرِ کار ربیعی اعلام کرد:”تعیین دستمزد سالِ آینده با تبعیت از قانون و بر اساس نظامِ تورم و چانه‌زنی صورت می‌گیرد.” درحکم ترفندی جدید اما به‌ظاهر برای “جبرانِ بخشی از شکافِ بین دستمزدها و هزینه‌های مشمولانِ قانونِ کار”، خبرگزاری مهر،۱۴ آبان‌ماه، از نیتِ دولت برای “افزایشِ ۲ برابری سنوات” کارگران گزارش داد. به‌عبارت‌دیگر، با افزایشِ پایه سنواتی کارگران از ۱۵ هزار تومان به ۳۰ هزار تومان در ماه، گویا دولت جبرانِ بخشی از شکاف بین دستمزدِ ۶۰۹ هزار تومانی و هزینهٔ زندگیِ ۳ میلیون و ۴۰۰ هزار تومانی را درنظر داشت. همه به‌خاطر داریم که دولتِ یازدهم داشتنِ درآمدِ ماهیانه‌ای با سقف ۵۰۰ هزار تومان را شرطِ تعلقِ سبدِ کالا به کارگران تعیین کرد، اما کارگرانی را که درآمدشان با حق مسکن ۶۰ هزارتومانی و حداقل دستمزد ۴۷۶ هزارتومانی سالِ ۹۲ بالغ بر ۵۳۶ هزار تومان می‌شد، از دریافتِ سبدِ کالایِ حداکثر ۱۲۰ هزارتومانی محروم کرد.
دولت، مطابقِ معمول و مانند سال‌های قبل، روزِ ۱۱ آذرماه، ارائهٔ “سبدهای معیشتی” و “غیرمعیشتی” را- به‌جای حقِ مسلمِ کارگران، که پارسال لااقل معادلِ ۵۵ هزار تومان ماهیانه تا آخرِ عمرِ کارگران می‌شد- پیشنهاد داد (خبرگزاریِ مهر، ۱۱ آذرماه). به‌ظاهر برایِ “متقاعد” کردنِ کارفرمایان به تغییرِ قراردادهایِ موقت به قراردادهای دائم- اما درواقع به‌قصدِ شکاف انداختن در صفِ مبارزاتی کارگران- طرحِ ضدکارگری سالِ ۸۷ مبنی بر “تعیینِ دستِ کم ۱۰ درصد افزایش درآمدِ بیشتر برای کارگرانِ قرارداد موقت نسبت به کارگرانِ قرارداد دائم” دوباره پیش کشیده شد (خبرگزاری مهر،۲۱ آذرماه). ترفند دیگر اینکه، هادی ابوی، عضوِ هیئت‌مدیره کانون‌عالی‌انجمن‌های‌صنفی‌کارگران‌ایران “ارائهٔ بسته‌های کالا به‌جای بُن نقدی ۸۰ هزارتومانی” را پیشنهاد داد (خبرگزاری مهر، ۸ دی‌ماه)، به‌عبارت‌دیگر، بارِ دیگر ارائهٔ “بستهٔ کالایِ” احتمالی به‌جای پولِ نقد. مطابقِ مادهٔ ۴۱ قانونِ کار، مزدِ کارگران باید بر اساسِ نرخِ تورم و هزینه معیشتِ خانوادهٔ کارگری تعیین گردد. بر اساسِ گزارشِ ایلنا، ۱۷ دی‌ماه، با اعلامِ اینکه “مقولهٔ تعیین دستمزد… پیچیده و نیازمند کار کارشناسی است، … و سهم دستمزد در قیمتِ تمام‌شدهٔ تولید کم است”، هفده‌تن، معاون وزیر کار، گفت: “دستمزدِ سالِ آینده به‌گونه‌ای [باید] تعیین شود که قدرتِ پس‌انداز به کارگران بدهد.” ولی مطابقِ معمول و چنان‌که انتظار می‌رفت، همین هفده‌تن، بنا بر گزارشِ خبرگزاری مهر، ۲۶ دی‌ماه، اعلام کرد:”حداقل دستمزدِ کارگران در سال ۹۴ بدون آنکه فشار مالی مضاعفی به کارفرمایان وارد شود، باید… با رویکرد واقع‌بینانه تعیین شود چراکه هرگونه تصمیم غیرکارشناسانه تبعات منفی برای کل اقتصادِ کشور خواهد داشت.” خبرگزاری مهر، ۲۴ دی‌ماه، از احتمالِ افزایش “۱۵۲ هزار تومان”یِ دستمزد و ۲۹ دی‌ماه از “پیشنهادِ دولت درباره افزایش دو برابری حق مسکن، سنوات و افزایشِ بُن نقدی از ۸۰ هزار به ۱۰۰ هزار تومان” خبر داد. به‌عبارت‌دیگر، با خطِ فقرِ ۳ میلیون و ۴۰۰ هزارتومانی، مزدِ ماهیانهٔ ۷۶۱ هزارتومانی ،برای سال ۹۴، قرار است “قدرتِ پس‌انداز به کارگران بدهد.”
وزارتِ کار برایِ به‌اصطلاح “اصلاحِ قانونِ کار” در راستای حذفِ باقی‌ماندهٔ ماده‌هایی از قانون کار که جنبه‌‌های حمایت‌کننده از کارگران دارد، در ماه‌هایِ اخیر تلاش‌های فراوانی کرده است. به‌گزارشِ خبرگزاریِ مهر، ۱۳ آبان‌ماه، وزارتِ کار با اعلامِ اینکه “وضعیتِ بیش از ۹۳ درصد کل قراردادهای کار به موقت یک‌ماهه، ۳ ماهه و بعضاً یک‌ساله تغییر یافته است،… تبدیلِ کلیه قراردادهایِ کاری کشور از موقت به دائم و دادن اختیار اخراجِ نیرویِ کار به‌صورت کامل به کارفرمایان” را “پیشنهاد” داد. مسلماً با دادنِ اختیارِ کاملِ اخراجِ کارگران به کارفرمایان، تبدیل قراردادهای موقت به دائم مفهومی نخواهد داشت. به علتِ مخالفتِ شدیدِ کارگران، درنهایت، روزِ ۲۳ دی‌ماه، هفده‌تن به خبرگزاری مهر گفت:”طرحی که برای ساماندهی قراردادهای موقت کار ارائه شده بود، با مخالفتِ شورای ۳ جانبه ملی متوقف شد.” برایِ پیش‌بردِ هدف‌های ضدکارگری و تغییرِ قانونِ کار، رژیم ولایت‌فقیه بارِ دیگر از طریقِ مجلسِ سرسپردگان به ولایت واردِ عمل شد. خبرگزاری ایرنا، ۷دی‌ماه سال ۹۲، به نقل از ربیعی، وزیر کار، اعلام کرده بود:”دولت یازدهم لایحه اصلاح قانون کار را از مجلس بازگردانده است و با تشکیل کارگروهی مرکب از شرکای اجتماعی، به بررسی این قانون خواهد پرداخت.” با وصفِ اینکه ربیعی لایحه تغییرِ قانونِ کارِ دولتِ قبل را “یکی از جنجالی‌ترین اقدامات دولت دهم” توصیف کرده بود، خبرگزاریِ مهر، ۳۰ آبان‌ماه سال ۹۳، به نقل از ربیعی، نوشت:”وزارتِ کار لایحهٔ اصلاح قانونِ کار که در ماه‌های پایانی استقرار دولت احمدی‌نژاد تهیه و تقدیم مجلس شده بود را پس نگرفته و اکنون این لایحه در کمیسیون اجتماعی مجلس برای طرح در صحن علنی در دست بررسی است[!!]” اخیراً نمایندگانِ واپس‌گرای مجلس به الحاقِ بندهایی به ماده‌های ۱۶، ۱۷ و ۱۸ لایحهٔ به‌اصطلاح “رفعِ موانع تولیدِ رقابت‌پذیر و ارتقایِ نظامِ مالیِ کشور” اقدام کرده‌اند تا “قانونِ کار را به روشیِ مشابه دولت تغییر دهند.” بنا بر گزارش‌های متعددِ خبرگزاری‌های مهر و ایلنا در چند هفتهٔ اخیر، تبصره‌های ۳ و ۴ بندِ “الف” مادهٔ ۱۶، به ترتیب بر تهیهٔ “قراردادهای با بیش از سی روز” به‌صورت کتبی، و پرداختِ “به نسبت مدتِ کارکرد مزایای قانونی پایان کار به مأخذ هرسال یک ماه آخرین مزد” به کارگران با قراردادهای موقت تأکید دارند؛ بند “ج” نیز “به شرایط و نحوهٔ فسخِ قرارداد در مادهٔ الحاقی ۱۶ اشاره” می‌کند؛ و به‌موجب شرایطِ جدید در مادهٔ ۱۷ “پیمانکارانِ نیروی انسانی دیگر ملزم به تأمین وثیقه برای دریافت مفاصاحساب از سازمان تأمین اجتماعی نخواهند بود.” درصورت تصویب این لایحه، فعالانِ کارگری می‌گویند:”حداکثر خسارت اخراج به کمتر از ۳۰ روز خواهد رسید” که “جشن و سرور پیمانکاران را… به‌دنبال” خواهد داشت؛ “بلندایِ امنیتِ شغلی کارگران به کمتر از یک روزِ کاری تنزل خواهد یافت”؛ “قراردادهای ۲۹ روزهٔ شفاهی در بازار کار حاکم خواهد شد”؛ “کارفرما درعمل قدرتِ مطلق برای اخراجِ کارگران را به‌دست می‌آورد”؛ “ضربهٔ سنگینی به منابع درآمدیِ سازمان تأمین اجتماعی وارد خواهد شد” و “نوعی برده‌داری رسمی” است. ایلنا، ۲۰ دی‌ماه، نوشت:”دولت در تدوین لایحه خروج از رکود اقتصادی آن‌قدر هوشیارانه عمل کرد که حاضر نشد بدون طی تشریفات قانونی صحبتی از اصلاح قانون کار به میان بیاورد.” پیشنهادِ حذفِ ماده‌های ۱۶ و ۱۷ لایحه، که به تغییرِ قانون کار و بیمه تأمین اجتماعی کارگران مربوط می‌شوند، در ۲۱ دی‌ماه، در مجلس، رأی نیاورد و به‌پیشنهادِ لاریجانی برایِ “بررسی بیشتر و اتفاق‌نظر دولت و مجلس به کمیسیون بررسی لایحهٔ رفع موانع تولید ارجاع” شد. حسین حبیبی، دبیر کانون‌هماهنگی‌شوراهایِ‌اسلامی‌کار استان تهران، به ایلنا، ۲۳ دی‌ماه، گفت:”اعضایِ دولتی، کارفرمایی و کارگری شورای‌عالی‌کار به‌اتفاق با مواردی که در ماده ۱۶ این لایحه برای تغییر قانون کار پیش‌بینی شده است مخالفت کردند.” حبیبی افزود:”یکی از نمایندگان دولت که همراه آقای هفده‌تن در جلسه حضور داشت، بطور مشخص و صریح گفت که در شرایط فعلی مقررات کنونی روابط کار مانع تولید محسوب نمی‌شود و دولت نیز قصد ندارد با تهیه لایحه جدیدی برای اصلاح قانون کار باعث ناآرام شدن جو بازار کار شود.” تجاوز به حقوقِ کارگران صرفاً به‌وسیلهٔ مادهٔ ۱۶ لایحه نیست، بلکه واپس‌گرایان بر آنند که کارگران را “به مرگ بگیرند تا به تب راضی شوند.”
ربیعی، وزیر کار و یکی از بانیانِ قراردادهایِ موقتِ کار در کشورمان، ۱۳ اردیبهشت‌ماه، اعلام کرد:”در بازرسی‌های کار تجدیدنظر و برخی از بازرسی‌ها را برون‌سپاری کردیم.” برایِ نشان دادن پیامدهای عملکردهایِ ضدکارگری و ضدِ انسانی رژیمِ ولایت‌فقیه، به دو گزارش اشاره می‌کنیم. ایلنا، ۲۱ دی‌ماه، از کشته شدن ۵۱ کارگر در استانِ همدان “بر اثر حوادث کار طی ۹ ماهِ” قبل، و همچنین از افزایش “۲۸ درصدی مجروحان سوانح” و افزایشِ “۱۵ درصدیِ” تعداد کشته‌شدگان در مقایسه با مدتِ مشابه سال گذشته گزارش داد. در همان روز، خبرگزاری ایسنا نوشت:”کشور ما رکورد[دارِ] حوادث مربوط به هنگام کار ساختمانی در دنیاست” و “نبودِ نظارت صحیح از سوی سازمان نظام‌مهندسی‌ساختمان، شهرداری‌ها و وزارتِ راه و شهرسازی، نبودِ بازرسی مستمر از کارگاه‌های ساختمانی توسط وزارتِ تعاون، کار و رفاه اجتماعی و نبودِ قوانین بازدارنده” را دلیل‌های افزایش حوادثِ کار عنوان کرد. در گزارشِ بالا “اجباری کردنِ رعایت مسائل ایمنی در کارگاه‌ها و نیز شناسایی و تنبیه کارفرمایان متخلف در جریان بازرسی‌های مستمر” را از راهکارهای عملی برای کاهش این حوادث خواند. بنا برگزارشِ ایسنا، ۲۷ دی‌ماه، هفده‌تن، معاونِ وزیرِ کار، اعلام کرد:”بیش از ۹۰درصد حوادث ناشی از کار در واحدهای تولیدی زیرِ ۲۵ نفر که فاقد کمیته حفاظت فنی و بهداشت هستند اتفاق می‌افتد.” جالب این‌جاست که به‌جایِ استخدامِ بیشتر بازرسان با قراردادهای مستقیم و افزایشِ تعدادِ بازرسی‌ها، بنا بر گزارشِ ۱۷ دی‌ماهِ ایسنا، هفده‌تن “از اجرایِ مدلِ جدید بازرسی خودکار در کارگاه‌های تولیدی” خبر داد و گفت: “با اجرای موفقیت‌آمیز این مدل سالانه ۱۰۰۰ میلیارد تومان از هزینه‌های سازمان تأمین اجتماعی بابت پرداخت غرامت حوادث ناشی از کار کاهش می‌یابد. … در مدل جدید سیستم خودبازرسیِ کار، نگاهِ غرامت‌محوری و جریمهٔ کارفرما کاملاً امحاء شده” است. هفده‌تن افزود:”چنانچه دستاوردهای آن [سیستم خودبازرسیِ کار] در پایان سال ۹۴ قابل‌توجه باشد، در سازمان‌بین‌المللی‌کار (“ILO“) به نام ایران در دولتِ تدبیر و امید ثبت و از تجربیاتِ موفق این طرح، کشورهایِ عضو ILO بهره‌مند خواهند شد.” به‌عبارت‌دیگر، دولتِ “زور و تزویر”، به “برون‌سپاریِ” بازرسی‌ها و نابود کردنِ امنیتِ شغلیِ نیرویِ کار با به‌کارگیری لایهٔ انگلی پیمانکارانِ نیرویِ کار بسنده نکرده است و درنظر دارد با مدلِ “خودبازرسی” و “امحاءِ کاملِ” غرامت و جریمهٔ کارفرما در حوادثِ کار، بازرس‌ها را نیز حذفِ کند. با ارائه “دستاوردها” و “تجربیاتِ موفقِ این طرح” به سازمانِ‌بین‌المللی‌کار، هدفِ رژیمِ دیکتاتوریِ ولایت‌فقیه کسب عنوانِ پیشتاز در اجرایِ سیاست‌های “آزادسازیِ” اقتصادی در جهان است. دقیقاً به میزانِ همان ۱۰۰۰ میلیارد تومانی که واپس‌گرایان قصد دارند با نپرداختنِ “غرامت” به کارگران در حوادث کار “صرفه‌جویی” کنند، قرار است برای “بهره‌برداری از شبکه اجتماعی باشگاه کارآفرینان [کارفرمایان]”، از محلِ درآمدهای “هدفمندیِ یارانه‌ها (افزایشِ قیمتِ نانِ زحمتکشان)، سالِ آینده به نهادِ انگلیِ “صندوق مهر امام رضا” پرداخت شود (ایسنا، ۱۹ دی‌ماه).
با انسجام بخشیدن به اعتراض‌های پراکندهٔ کارگری به‌هدفِ احیایِ حقوقِ سندیکایی، با تشکیلِ سندیکاهای مستقلِ کارگری، و با درپیش گرفتن مبارزه‌یی متحد و پیگیر، باید به این‌همه تجاوز به منافعِ طبقاتی کارگران پایان داد.
به نقل از «نامه مردم»، شماره ۹۶۵، ۶ بهمن ماه ۱۳۹۳
