تأملی بر رویدادهای ایران
* ورشکستگیِ بخش کشاورزی و رشدِ فقر در روستاها
* بهداشت و سلامتِ جامعه در چنبرهٔ برنامهٔ خصوصی‌سازی
* اجرایِ فازِ سوم “هدفمندی یارانه‌ها”، و تصویبِ لایحهٔ “رفع موانع تولید”
* ورشکستگیِ بخش کشاورزی و رشدِ فقر در روستاها
چگونگیِ اختصاص دادنِ اعتبار به بخشِ کشاورزی در لایحهٔ بودجهٔ سال ۹۴، نگرشِ دولت و رژیم ولایت‌فقیه را به بخش‌های تولیدی- اعم از کشاورزی و صنعتی- و سیاست‌های‌شان را در این عرصه آشکار میکند. کاهشِ اعتبارها و بی‌توجهی به زندگی میلیون‌ها دهقان در سراسر کشور، از ویژگی‌های لایحهٔ بودجه سال ۹۴ است، و از این نظر با لایحه‌های بودجه در دولت احمدی‌نژاد و دیگر دولت‌های جمهوری اسلامی- به‌ویژه دولت “سازندگی”- تفاوت چندانی ندارد.
همزمان با انتشار لایحهٔ بودجه، رییس سازمان تعاون روستایی آذربایجان شرقی ضمن انتقاد از بی‌توجهی به بخش کشاورزی هنگام تدوین لایحه بودجه، اعلام کرد که، کشاورزان و کارگران کشاورزی با مشکلات جدی بیمه تأمین اجتماعی و کاهش سطح درآمد روبه‌رو هستند. خبرگزاری مهر، ۱۸ آبان‌ماه، دراین‌باره گزارش داد:”رییس سازمان تعاون روستایی آذربایجان شرقی گفت، مشکلات بیمه تأمین اجتماعی کشاورزان و کارگران کشاورزی پیگیری شود… [و] در خصوص افزایش خرید تضمین محصولات کشاورزی… خواستار حمایت… از خرید تضمینی برخی دیگر از محصولات کشاورزی شد.”
به‌علاوه، در مخالفت با کاهشِ حمایت از بخش کشاورزی در لایحه بودجهٔ سال آینده (۹۴)، ۳۳ انجمن علوم کشاورزی در نامه‌یی سرگشاده به روحانی، از کاهشِ چشمگیر اختصاص اعتبار به بخش کشاورزی- به‌ویژه تحقیقات کشاورزی- انتقاد و ابراز نگرانی کردند. خبرگزاری “ایانا” ،“خبرگزاری کشاورزی ایران”،۲۶ آذرماه، نوشت:”اتحادیه انجمن‌های علوم کشاورزی مدرن کشور متشکل از ۲۳ انجمن علمی تخصصی کشاورزی مدرن… طی نامه‌ای به حسن روحانی… از کاهش اعتبارات بخش کشاورزی در بودجه ابراز نگرانی کردند. …” در نامه این اتحادیه آمده است: “کمبود تاریخی سرمایه در بخش کشاورزی ایران، حداقل در کوتاه‌مدت امیدی به دستیابی رشد از طریق افزایش عوامل تولید باقی نمی‌گذارد. تحقیقات کاربردی به‌عنوان موتور محرکه به‌واسطه بدنه بالنسبه بزرگ و کارآمد بخش علمی… می‌تواند حداقل در کوتاه‌مدت خلأ ناشی از گریز سرمایه از بخش کشاورزی را جبران کند، اما متأسفانه در لایحه بودجه سال ۹۴ نه‌تنها به اهمیت بخش کشاورزی در کمک به خروج از رکود تورمی کمتر توجه شده و بودجه دستگاه متولی از رشد منفی واقعی برخوردار است، بلکه شدت بی‌توجهی به بودجه تحقیقات کشاورزی عملاً حتی امکان جبران تورم برآوردی در لایحه را هم فراهم نمی‌کند. این امر موجبات نگرانی فراوان انجمن‌های علمی و متخصصین مستقل را فراهم آورده است. عدم توجه لازم و کافی دولت به بخش کشاورزی نه‌تنها گریز سرمایه از بخش (کشاورزی) را تشدید میکند بلکه کاهش بودجه واقعی تحقیقات کشاورزی، عملاً بخش [کشاورزی] را در مقابله با کمبودهای موجود، خلع سلاح میکند.”
نامهٔ اتحادیه انجمن‌های علوم کشاورزی مدرن درحالی انتشار یافته است که با اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها، و در آستانهٔ اجرای فاز سوم هدفمندی یارانه‌ها، این طرح ضدمردمی و دیکته‌شده از سوی نهادهای امپریالیستی به کشورمان، سایهٔ شوم فقر زندگی روستاییان را به تباهی کشانده است.
خبرگزاری “ایانا”، ۱۹ آذرماه، نیز گزارش داده بود:”نمایندگان مجلس شورای اسلامی، کارگاه‌های کشاورزی با حداکثر پنج نفر کارگر را از پرداخت سهم بیمه کارفرمایی معاف کردند.” این اقدام مجلس بیش‌ازپیش به‌زیان کارگران کشاورزی و دهقانان بی‌زمین و کم‌زمین سراسر کشور است و رشد فقر در ابعادی هولناک‌تر را فراهم میکند. در همین‌حال، مرکز آمار جمهوری اسلامی، در گزارشی، از رشدِ هزینهٔ زندگی در روستاها و کاهشِ درآمدِ روستاییان پرده برداشت. از سال ۹۲ به این‌سو، شاخصِ قیمت کالاها و خدمات مصرفی خانوارهای روستایی افزایش یافته و درآمد آن‌ها کاهش داشته است. فقر در روستاها و کمبود سرمایه و نبودِ حمایت از بخش کشاورزی سبب گردیده است که کشت، برداشت، و تولید محصولات راهبردیِ کشاورزی در داخل کشور با خطر نابودی روبه‌رو شوند. خبرگزاری “ایسنا”، ۱۰ دی‌ماه، گزارش داد: “پنج محصول استراتژیک یعنی چای، برنج، ابریشم، بادام و زیتون درحال نابودی است… بانک‌ها کشاورزان را به خاک سیاه کشاندند و محصولات استراتژیک درحال نابودی است.” روند شتابانِ مهاجرت از روستاها به شهرها و خالی شدنِ درصد بزرگی از روستاهای کشور از سکنه را به این مسئله باید افزود.
عامل نابودیِ کشاورزیِ کشور، برنامه‌های اقتصادی- اجتماعی رژیم ولایت‌فقیه، و در لحظه حاضر، به‌ویژه برنامهٔ آزادسازیِ اقتصادی است!
* بهداشت و سلامتِ جامعه در چنبرهٔ برنامهٔ خصوصی‌سازی
خصوصی‌سازی، سببِ طبقاتی‌تر شدنِ دسترسی به امور درمان پزشکی است
میزان و ترکیب اختصاصِ اعتبار به بخشِ درمان و سلامت در لایحهٔ بودجهٔ سال آینده ۹۴، به محل بحث و مناقشه میان دولت، گروهی از نمایندگان مجلس، و کارشناسان مستقل و صاحب‌نظر بدل گردیده است.
چندی پیش معاون حقوقی و امور مجلس وزارت بهداشت اعلام کرد، دولت با حمایتِ مجلس مصمم به ادامه و اجرای طرحِ “تحولِ سلامت” در سال ۹۴ هستند. خبرگزاری “ایرنا”، ۸ دی‌ماه، دراین‌باره نوشت:”معاون حقوقی وزارت بهداشت گفت، مجموع اعتبارات بخش سلامت در لایحهٔ بودجهٔ ۹۴ در نگاهِ اول رشدی مناسب را نشان می‌دهد، اما تحلیل نهایی ارقام پیش‌بینی‌شده در لایحه و ترکیبِ آن‌ها مبین آن است که رشد اعتباراتِ هزینه‌ای بخش سلامت فقط ۵٫۵ درصد است.” اما نکتهٔ فوق‌العاده بااهمیت در بین تبصره‌ها و ماده‌های لایحهٔ بودجهٔ سال ۹۴- که از سوی مسئولان رژیم به‌ویژه دست‌اندرکاران وزارت بهداشت ناگفته مانده و دربارهٔ آن سکوت اختیار گردیده است- عبارت است از: خصوصی‌سازیِ امور درمان، بهداشت و سلامت جامعه در بطنِ برنامهٔ آزادسازیِ اقتصادی!
معاون حقوقی وزیر بهداشت- بدونِ توضیح جامع درباره “درآمدزداییِ” وزارت بهداشت در سال آینده- اعلام میکند:”آنچه موجب این تصور شده که اعتبارات بخش سلامت ۷۰ درصد رشد داشته، رشد ۱۲ درصدیِ ارقام درآمدِ اختصاصی در لایحهٔ بودجه سال ۹۴ است… به‌عبارت‌دیگر، پیش‌بینی شده که در سال ۹۴ بخش سلامت بیش از دو برابرِ سال ۹۳ فروشِ خدمات و درنتیجه درآمد خواهد داشت… فروشِ خدمات سلامت که هزینهٔ آن از دو بخش شامل پرداختی از سوی بیمه‌های درمانی و پرداختی مستقیم از سوی مردم است، تأمین می‌شود.” به‌عبارت دقیق‌تر، بر بخش درمان، بهداشت و سلامت چوب حراج و واگذاری به بخشِ خصوصی زده می‌شود. واگذاریِ بیمارستان‌های دولتی و خصوصی‌سازیِ بیمه‌های درمانی اکنون در اولویت برنامه‌های دولت در راستای اجرای “اقتصادمقاومتیِ” ولی‌فقیه قرار دارد.
خصوصی‌سازیِ بیمارستان‌ها، از چندی قبل، با مشارکت بنیادهای انگلی آغاز شده و طرحی به نام “طرح واگذاریِ بیمارستان‌های دولتی به نیکوکاران” تدوین شده و مرحله‌های نخستین اجرای آن کلید خورده است.
ایسنا، ۴ دی‌ماه، گزارش داده بود:”عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس‌شورای‌اسلامی گفت، برای موفقیت در حوزه سلامت باید از ظرفیت خیّرین [یعنی نیکوکاران، و به‌طورِعمده تاجران عمدهٔ بازار] و بخشِ خصوصی بیشترین استفاده را کرد.” پس از آن،ایرنا، ۶ دی‌ماه، از قول معاون کل وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی، گزارش داد:”طرح و چهارچوبی تهیه شده تا ادارهٔ بیمارستان‌های ساخته‌شدهٔ دولتی به خیّران واگذار شود… خیّران [بخوان:روحانیون ثروتمند حکومتی، تجار بازار، و بنیادهای مذهبی] می‌توانند با استفاده از مشورت کارشناسان و تسهیلات وزارت بهداشت، ادارهٔ بیمارستان‌های دولتی را در دست بگیرند… تاکنون مدیریت بخش‌های کوچک درمانی به خیّران واگذار شده اما در سطحِ مدیریتِ بیمارستانی درحالِ مذاکره با خیّران هستیم.”
خصوصی‌سازیِ بیمارستان‌ها منجر به آن خواهد شد که شمارِ اندکی بیمارستان مجهز و دارای کادر پزشکی و درمانی مجرب فقط و فقط در خدمت لایه‌های مرفه و ثروتمندان و گردانندگان مُعَمَم و مُکلای رژیم قرار می‌گیرند و اکثریت مردم به‌ویژه توده‌های محروم جامعه از دسترسی به حداقل امکان‌های درمانی و بهداشتی و پزشکی بازمی‌مانند. مطابق گزارش ایرنا، ۱۰ دی‌ماه، در چارچوب طرح دولت روحانی و در قالب “اقتصادمقاومتیِ” ولی‌فقیه، نخستین بیمارستان دولتی به بخش خصوصی و خیّران واگذار شد. ایرنا نوشت:”برای نخستین بار در کشور مدیریت یک بیمارستان دولتی بر اساس قراردادی ۱۰ ساله به بخش غیردولتی- انتفاعی سپرده شد.” این بیمارستان به مؤسسهٔ “مُحِب“ واگذار شد و نام آن بیمارستان “محب‌یاس“ نام گرفته است. یکی از اعضای هیئت‌امنای مؤسسهٔ “محب“ به خبرنگار ایرنا تأکید کرد: “بیمارستان محب‌یاس، نخستین بیمارستان ایرانی است که استانداردهای اتحادیهٔ اروپا را دریافت کرده به‌گونه‌ای که نقشهٔ ساختِ این بیمارستان در اروپا تأیید شده است.” این بیمارستان در تهران واقع شده است. خصوصی‌سازیِ درمان و بهداشت به‌شدت زیان‌بار و در تضاد با منافعِ اکثریت جامعه قرار دارد.
* اجرایِ فازِ سوم “هدفمندی یارانه‌ها”، و تصویبِ لایحهٔ “رفع موانع تولید”
به‌دنبال اجرایِ فازِ دوم “هدفمندی یارانه‌ها” به‌وسیلهٔ دولت روحانی، در اواخر پائیز سال جاری، کلیات لایحهٔ “رفع موانع تولید و خروج از رکود” در مجلس‌شورای‌اسلامی به‌تصویب رسید. بر پایهٔ این مصوبه، ابلاغیهٔ اصل ۴۴ ولی‌فقیه پیرامونِ خصوصی‌سازی شتاب خواهد گرفت و اصلاحات اساسی در سیستم بانکی کشور- با محوریت خصوصی‌سازیِ بانک‌ها- صورت می‌گیرد، و تغییرِ “قانون کار“ – به‌ویژه آن بخشی از “قانون کار“ که به موضوع قراردادها اختصاص دارد- و تغییرِ “قانون بیمه‌اجتماعی” و لغوِ بسیاری از تعرفه‌های گمرکی در این لایحه گنجانده شده است. وصولِ مطالبات بانکی، قانونِ بورس و معاملات اوراق بهادار نیز در این مصوبه مورد تأکید قرار گرفته‌اند. این مصوبه در پیوند با برنامهٔ آزادسازیِ اقتصادی و اجرایِ فاز سوم هدفمندی قرار دارد. “آسان‌تر شدنِ” واردات با حذف و تعدیل تعرفه‌های گمرکی، و اصلاحِ “قانون کار“ و “قانون بیمه‌اجتماعی” در دل این مصوبه زیرِ نام “رفع موانع تولید” جای داده شده‌اند. پیش‌ازاین مصوبهٔ مجلس، رییس‌کل بانک‌مرکزی با ارائهٔ دستورالعملی با عنوان: “۱۱ ملاحظهٔ بانک مرکزی”، یادآور شده بود که تأمینِ سرمایه‌درگردش باهدف تأمینِ بازدهی بیشتر سرمایه، اولویت بانک مرکزی است و تسهیلات و اعتبارهای مالی بانک‌ها در اختیار واحدهایی قرار می‌گیرند که از توان رقابت‌پذیری برخوردارند و با تأمین سرمایه موردنیاز شرایط برای رشد آن‌ها فراهم خواهد شد. بلافاصله پس از این موضع‌گیریِ بانک‌مرکزی جمهوری‌اسلامی، اتاق‌بارزگانی و کنفدراسیون صنعت جمهوری‌اسلامی به حمایت از آن پرداختند و چنین سیاست‌هایی را موجب تقویتِ بخش‌خصوصی و مقررات‌زدایی و کوچک کردن دولت نامیدند. یکی از اعضای اتاق‌بارزگانی و از فعالان کنفدراسیون صنعت، به روزنامه دنیای‌اقتصاد در این خصوص خاطرنشان کرد که، حمایت دولت و دخالت آن در امور قدرت رقابت‌پذیری را در صنایع کاهش داده است… دخالت دولت در توزیع منابع به ایجاد رانت منجر می‌شود… طرح رییس‌کل بانک‌مرکزی، طرحِ درستی است و بخش‌خصوصی را تقویت میکند. بنگاهی را می‌توان رقابت‌پذیر دانست که بتواند در حالت عرضه و‌تقاضا رقابت کند. از سوی دیگر یکی از مسئولان خانهٔ صنعت، معدن و تجارت ایران، در مصاحبه با خبرگزاری ایسنا، با اشاره به سیاست‌های دولت و “اقتصادمقاومتیِ“ خامنه‌ای، تأکید کرد که، باید با خصوصی‌سازی به سمت رقابت‌پذیری بیشتر برویم، باید شرایط مشابه با موازین شناخته‌شدهٔ اقتصادِ بازار در جهان ایجاد کنیم، حذفِ مقررات دست‌وپاگیر و دخالت دولت در اقتصاد، قدم‌های ارزنده‌ای از سوی وزارت‌اقتصاد و بانک‌مرکزی است. تعامل با جهان باید برای جلب و جذب سرمایه افزایش یابد. در همین‌حال، برخی از صنعتگران و تولیدکنندگان کوچک و متوسط با ابراز نارضایتی از وضعیت موجود و عدم دسترسی به منابع مالی و وام‌های بانکی، خواستارِ توجه مسئولان به تولید داخلی شدند. در این زمینه روزنامه اعتماد، ۸ آبان‌ماه، از قول معاون صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران، گزارش داد:”بانک مرکزی نگرش منفی برای ارائهٔ تسهیلات به صنایع کوچک دارد. ۱۰ درصد از صادرات و ۴۵ درصد از اشتغال با صنایع کوچک انجام می‌شود. ۹۴۳ شهرک و نواحی صنعتی مصوب شده است که ۷۳۳ مورد آن درحال واگذاری [خصوصی‌سازی] است.”
دستورالعملِ بانک‌مرکزی و سیاست‌های ابلاغ‌شده از سوی مسئولان اقتصادی رژیم و دولت، همگی در راستای اجرای شتابانِ برنامهٔ خصوصی‌سازی و آزادسازیِ اقتصادی است. صنایع کشور- شامل صنایع بزرگ، متوسط، و کوچک- در سایهٔ اجرای این‌گونه سیاست‌ها، با کاهشِ تولید، رکود، و بیکاریِ کارگران و کارمندان خود دست‌به‌گریبانند. تمامی وعده‌های دولت برای اختصاص مبالغی از درآمدهای حاصل از اجرای آزادسازیِ اقتصادی به بخش تولید و صنعت، تا کنون بر روی کاغذ مانده است. فاز سوم “هدفمندی یارانه‌ها“ و برنامه “رفع موانع تولید” فقط و فقط در راستای خصوصی‌سازیِ بیشتر و مقررات‌زدایی است، و بیش‌ازپیش به بنیهٔ تولیدی- به‌ویژه تولیدکنندگان و صنعتگران داخلی- آسیب و لطمه وارد میکند.
در این میان و در چارچوب این برنامه، دستمزد زحمتکشان نیز درحکم “عاملِ افزایشِ تورم”، افزایش نخواهد یافت، و گام‌هایی مشخص هم در مسیر آزادسازیِ دستمزدها در سال‌های پیشِ رو از سوی دولت و رژیم برداشته می‌شود. برنامهٔ “رقابت‌پذیری”ای که از سوی بانک‌مرکزی و مجلس اعلام می‌شود، آن رویِ سکهٔ خصوصی‌سازی مطابقِ نسخه‌های صندوق‌بین‌المللی‌پول و بانک‌جهانی است. این سیاست‌ها به‌شدت به‌زیان تولید و اقتصاد ملی کشور است!
به نقل از «نامه مردم»، شماره ۹۶۵، ۶ بهمن ماه ۱۳۹۳
