دربارهٔ اوضاع عراق : مطلب تهیه شده برای «نامه مردم» توسط رفیق سلام علی، عضو رهبری حزب کمونیست عراق
حزب ما از نیروهایی است که مدافع و خواستار خروج نیروهای آمریکایی و خارجی از عراق و باز یافتن استقلال کامل و حق حاکمیت ملّی عراق بوده است، و همواره در راه فراهم آوردن شرایط سیاسی و سازمانی، مدنی (غیرنظامی) و نظامی به منظور تثبیت و تحکیم قدرت دولتی عراق و دفاع از آن کوشیده است. امّا سوءمدیریت و ساختار نادرست دستگاه نظامی و دولتی کشور بر اساس تقسیم فرقه‌یی-قومی قدرت، و تشدید تفرقه و درگیری‌های درونی میان نیروهای حاکم، به تجزیه و چندپارگی ارادهٔ ملّی و از هم گسیختنِ وحدت ملّی انجامید. و سرانجام همهٔ اینها منجر به آن شد که شاهد یک مداخلهٔ بین‌المللی (پس از تهاجم ”داعش“) در عراق باشیم.
روز دهم ژوئن ۲۰۱۴ (۲۰ خرداد ۹۳) سازمان تروریستی ”داعش“ و متحدان آن، از جمله باقی‌مانده‌ها و طرفداران دیکتاتوری فاشیستی صدام، به شهر موصل حمله کردند و کنترل این دوّمین شهر بزرگِ عراق را به دست گرفتند، و موجی از جنایت‌های وحشیانه برضد ده‌ها هزار تن از مردم عادی و غیرنظامیان بی‌گناه به راه انداختند. در روزها و هفته‌های پس از این حمله، دنیا شاهد ارتکاب جنایت‌های پی‌درپی ضدبشری این تروریست‌ها علیه غیرنظامیان بی‌گناه عراقی بود. اقلیت‌های مذهبی و قومی، و به‌ویژه مسیحیان، یزیدی‌ها، ترکمن‌ها و شَبَک‌ها جزو قربانیان این جنایت بودند. تبهکاران مهاجم، صدها زن جوان و کودک یزیدی را ربودند و با خود بردند. کشتار جمعیِ حدود ۱۷۰۰ سرباز وظیفهٔ جوانِ غیرمسلّح در پایگاه نظامی ”سبایکر“ در استان صلاح‌الدین یکی دیگر از جنایت‌های جنگی فجیعی بود که یکی از هدف‌های آن، شعله‌ور ساختن کشمکش‌های فرقه‌یی بود. اخیراً کشتارهای جمعی بیشتری در استان الانبار صورت گرفت که قربانیان آن قبیله‌هایی بودند که در برابر ”داعش“ مقاومت کرده بودند. کشتارهای تروریستی این چند ماه اخیر در عراق، منجر به فاجعه‌ای انسانی در کشور ما شده است. در حدود ۲ میلیون نفر امسال بر اثر حمله‌های خشونت‌بار در عراق آواره شده‌اند. بر اساس گزارش‌های سازمان ملل متحد، فقط در ماه اوت ۲۰۱۴ (مرداد-شهریور ۹۳) ۸۵۰ هزار نفر از محل سکونت خود گریختند.
پس از دهم ژوئن ۲۰۱۴ (۲۰ خرداد ۹۳) منطقهٔ زیر کنترل داعش به شماری از شهرها و شهرستان‌ها و روستاهای عراق، به طور عمده در پنج استان نینوا، صلاح‌الدین، الانبار، کرکوک و دیاله گسترش یافت که در مجموع در حدود یک‌سوّم مساحت عراق و یک‌پنجم جمعیت کشور را در بر می‌گیرد.
پیشینه
حزب ما پیش از این نیز تحلیل خود را در مورد زمینه‌ها و پیشینهٔ رخدادهای اخیر، از جمله عوامل اجتماعی و اقتصادی آن، در اختیار حزب‌های برادر گذاشته است. زمینه‌های آنچه را که در عراق رخ داد نمی‌توان از آنچه در سال‌های اخیر بر عراق رفته است جدا و مجزّا کرد. کشور ما در بحران همه‌جانبه و ژرفی بوده است که ناشی از سال‌های طولانی دیکتاتوری و استبداد، پیامدهای اشغال آمریکا، و مداخلهٔ قدرت‌های منطقه‌یی در عراق است. این بحران ریشه در نظام تقسیم فرقه‌یی-قومی قدرتِ دولتی دارد که از سال ۲۰۰۳ (۱۳۸۱) تا کنون در عراق برقرار شده است. اوضاع بحرانی عراق، در عین حال نشان‌دهندهٔ برنامه و هدف نیروهای سیاسی حاکم و ستیز آنها با یکدیگر برای حفظ امتیازها و موقعیت‌شان در قدرت سیاسی کشور است. این در حالی است که بر اثر بیکاری لگام‌گسیخته، فساد، و ضعف و بدیِ خدمات دولتی مثل بهداشت و درمان و آموزش، و وخیم‌تر شدن ناامنی در کشور، رنج و خشم مردم بحق شدت یافته است.
ستیز گروه‌های حاکم بر سر قدرت و امتیازهای حکومتی زمینهٔ مناسبی را برای اسلامگرایی افراطی و گروه‌های مشکوک فراهم آورده است تا اقدام‌های تروریستی و جنایت‌های فجیع‌شان را شدت بخشند و عراق را به سوی کشمکش‌ها و درگیری‌های فرقه‌یی و جنگ داخلی بکشانند. در سال ۲۰۱۳ (۱۳۹۱ – ۱۳۹۲) بیشتر از ۷۰۰۰ نفر بر اثر بمب‌گذاری در خودروها و انفجارهای انتحاری کشته شدند. در دو ماه ژوییه و اوت ۲۰۱۴ (تیر-شهریور ۹۳) در حدود ۳۰۰۰ نفر دیگر کشته شدند. قربانیان این کشتارها به طور عمده مردم عادی و غیرنظامیان بی‌گناه، از جمله کارگران و بیکاران در مناطق فقیرنشین بوده‌اند.
حزب کمونیست عراق بارها و بارها در مورد خطر لغزیدن کشور به سوی ستیزه‌های فرقه‌یی هشدار داده است و خواستار اقدام فوری نیروهای دموکراتیک و تدوین و اجرای برنامه‌های مردمی برای تأمین و حفظ وحدت ملّی عراق شده است.
دستگاه انتظامی و نظامی کشور
این وضعیت پیامدهای منفی و وخیمی بر دستگاه انتظامی و نظامی داشته است. دستگاه انتظامی و نظامی عراق پس از تجاوز و اشغال سال ۲۰۰۳ (۱۳۸۱) بر اساس شیوهٔ تقسیم قدرت فرقه‌یی-قومی سازمان داده شد. از این دستگاه در بیرون از حوزهٔ عمل آن- که در قانون اساسی مشخص شده است- برای حل‌وفصل مسائل داخلی نیز استفاده کرده‌اند. از این گذشته، دستگاه انتظامی و نظامی کشور فاقد یک برنامه و مشی ملّی و انسجام داخلی مشخص و قاطع بوده است، و تضادها و تغییرهای سیاسی و درگیری‌های میان گروه‌های سهیم در قدرت نیز در کارکرد آن تأثیر زیادی داشته است. همهٔ این عوامل بر کارآیی، اثربخشی و آمادگی این دستگاه اثر گذاشته است، و بنابراین سببِ ضعف آن در برخورد و مقابله با فشارهای ناگهانی و عظیم (مثل حملهٔ ”داعش“) شده است. ضعفِ آموزش نیروهای انتظامی و نظامی، فعالیت‌های اطلاعاتی بی‌برنامه و بی‌فایده، و فساد گسترده در رده‌های گوناگون این دستگاه‌ها، از دیگر عوامل مهم در ناتوانی و ناکارآیی آنها بوده است. این واقعیت را نیز نباید نادیده گرفت که ”داعش“ و دیگر نیروهای تروریست اعضا و نفرهایی دارند که خوب آموزش دیده‌اند و پُرتجربه‌اند و پیش از این جزو نیروهای ارتش، انتظامی یا اطلاعاتی رژیم دیکتاتوری صدام بوده‌اند. این نیروهای باتجربه و آموزش‌دیده، در طراحی و اجرای عملیات تروریستی ”داعش“ و به راه انداختن جنگ و پیش بردن آن نقش اصلی را داشته‌اند.
موضع ما در مورد حضور نیروهای ائتلافی بین‌المللی در عراق
حزب ما از نیروهایی است که مدافع و خواستار خروج نیروهای آمریکایی و خارجی از عراق و باز یافتن استقلال کامل و حق حاکمیت ملّی عراق بوده است، و همواره در راه فراهم آوردن شرایط سیاسی و سازمانی، مدنی (غیرنظامی) و نظامی به منظور تثبیت و تحکیم قدرت دولتی عراق و دفاع از آن کوشیده است. امّا سوءمدیریت و ساختار نادرست دستگاه نظامی و دولتی کشور بر اساس تقسیم فرقه‌یی-قومی قدرت، و تشدید تفرقه و درگیری‌های درونی میان نیروهای حاکم، به تجزیه و چندپارگی ارادهٔ ملّی و از هم گسیختنِ وحدت ملّی انجامید. و سرانجام همهٔ اینها منجر به آن شد که شاهد یک مداخلهٔ بین‌المللی (پس از تهاجم ”داعش“) در عراق باشیم. به نظر ما این مداخله می‌بایست هدف‌های معیّن و محدودی داشته باشد، به‌ویژه آنکه بر پایهٔ قطعنامه‌های ۲۱۷۰ و ۲۱۷۸ شورای امنیت سازمان ملل متحد (مصوّب مرداد و شهریور ۹۲ در مقابله با خطر تروریسم ”داعش“ و القاعده) و به درخواست دولت عراق صورت گرفته است. وقتی که هدف‌های معیّن شده تأمین شود، این مداخلهٔ بین‌المللی نیز باید پایان یابد. در تحلیل نهایی، عامل اصلی، عامل داخلی است، و عامل خارجی فقط نقش کمکی و حمایتی دارد. از عامل بین‌المللی فقط وقتی می‌توان به‌درستی بهره گرفت که وضعیت داخلی عاری از ناهنجاری‌های معمول در کشورهایی مثل عراق باشد.
این اواخر عده‌ای در عراق به این بهانه که نیروهای عراقی قادر به مقاومت در برابر ”داعش“ و شکست دادن آن نیستند، خواستار آن شدند که ائتلاف بین‌المللی نیروهای نظامی زمینی نیز به عراق بفرستد. امّا دولت عراق بر موضع خود اصرار داشته است که حاضر نیست درخواست کند که نیروهای زمینی خارجی به کشور ما فرستاده شود. طیف گسترده‌ای از نیروهای سیاسی و مردمی نیز با چنین درخواستی مخالفت کرده‌اند.
حزب ما از ورود نیروهای نظامی زمینی خارجی به خاک عراق حمایت نمی‌کند. گردن گذاشتن به چنین درخواستی به نوعی طفره رفتن از مسئولیتِ ملّی برای گردآوری و آماده‌سازی توانایی‌های نیروهای عراقی و تصمیم‌گیری‌های مستقل داخلی است. گسیل نیروهای زمینی خارجی در عین حال نقض جدّی استقلال و حق حاکمیت ملّی عراق است. چنین اقدامی (گسیل نیروهای زمینی خارجی) پیامدهای سیاسی درازمدت منطقه‌یی خواهد داشت که بی‌ثباتی و تشنّج را در منطقه افزایش خواهد داد. چنین کاری به‌واقع نوعی بازگشت به اِشغال (پس از تجاوز آمریکا و بریتانیا و متحدان‌شان به عراق و سرنگون شدن صدام) است که واکنش‌های مردمی را برضد آن برخواهند انگیخت و نیروهای تروریستی می‌توانند از آن به سود خود بهره‌برداری کنند. به‌علاوه، این خطر نیز وجود دارد که از حضور نیروهای نظامی خارجی در عراق به سود نقشه‌های منطقه‌یی و جهانی گوناگون بهره‌برداری شود.
ائتلاف بین‌المللی به جلوگیری از گسترش فعالیت ”داعش“ کمک کرده است، که همخوان با منافع عراق است. امّا ما خوب می‌دانیم که اعضای ائتلاف، منافع و نقشه‌های درازمدت خود را نیز در این منطقه و در سطح بین‌المللی دنبال می‌کنند. آنها صرفاً برای حفاظت از عراق نیست که حاضر به چنین مداخله‌ای شده‌اند، بلکه به فکر محافظت از خودشان در برابر دشمن مشترک، یعنی ”داعش“، هم هستند. در عین حال، آنها هدف‌های دیگری نیز دارند که فراتر از اینهاست، و به مسئلهٔ سوریه، به مسئلهٔ نفوذ ایران در منطقه و عراق، به توازن نیروها در مناقشهٔ میان اسرائیل و فلسطین، و به تلاش برای بازچینی اوضاع منطقه مطابق با منافع‌شان مربوط می‌شود. عجیب نیست که نیروهای ائتلاف بین‌المللی، به سرکردگی آمریکا، می‌کوشند که از این مداخلهٔ نظامی محدود، و افزایش نفوذ سیاسی‌شان در نتیجهٔ این اقدام، به سود تأمین منافع درازمدت‌شان بهره‌برداری کنند.
اشاره و توجه به این نکته مهم است که: درست نیست که رابطهٔ میان آمریکا و داعش را صرفاً از منظر یک توطئه‌چینی ساده ببینیم. آمریکا به پایه‌‌گذاری و شکل‌گیری سازمان‌های تروریستی کمک کرده است، و تلاش می‌کند که از آنها برای دست یافتن به هدف‌هایی که مطابق با منافعش است استفاده کند. امّا آمریکا زمانی مداخله می‌کند که این سازمان‌های تروریستی رشد کرده و شروع به تهدید کردن منافع آمریکا کرده‌اند، همان‌طور که ”داعش“ اکنون می‌کند، و همان‌طور که طالبان و دیگران پیش از این کردند.
چه برخوردی با این چالش‌ها داشته باشیم؟
حزب کمونیست عراق در واکنش به تاخت‌وتاز ”داعش“ و متحدانش در روز ۱۰ ژوئن ۲۰۱۴ (۲۰ خرداد ۹۳) و آنچه پس از آن رخ داد، بر نیاز به سرعت بخشیدن به تشکیل یک دولت اتحاد ملّی فراگیر بر مبنای یک برنامهٔ ملّی جامع تأکید داشته است. ترمیم بافت ملّی کشور، حل‌وفصل اختلاف‌هایی که کوشش‌های جمعی ملّی را فلج کرده‌اند و می‌کنند، و انجام اقدام‌های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی‌ای که نیروهای مسلّح را توانمند کنند تا این نیروها بتوانند کنترل شهرهایی را که به دست تروریست‌ها غارت و ویران شده‌اند هرچه زودتر بازپس بگیرند، همه مستلزم تشکیل چنان دولتی است که پیشتر به آن اشاره شد.
حزب ما بر تجدید سازمان ارتش و دیگر نیروهای مسلّح، پاکسازی آن از عناصر فاسد، ریشه‌کن کردن فساد گسترده در آن، بازسازی نیروهای مسلّح نظامی صرفاً بر اساس تابعیت، و در پیش گرفتن یک خط مشی ملّی ورای وابستگی‌های قومی و فرقه‌یی تأکید داشته است و دارد. بهبود سطح هماهنگی میان نیروهای فدرال و پیشمرگه‌های منطقهٔ کردستان نیز ضرورتی مبرم است. ضمن اینکه باید به سهم مهمی که ”نیروهای بسیج مردمی“ و قبیله‌ها در پیکار مشترک با ”داعش“ و تروریسم داشته‌اند تأکید داشت، ولی همهٔ تشکل‌های مسلّح باید تحت نظارت و کنترل نیروهای مسلّح کشور قرار بگیرند.
حزب ما همچنین خواستار تشکیل یک ”کنفرانس ملّی“ شده است تا در آن، روند تحوّل سیاسی کشور بازنگری شود و با کنار گذاشتن تقسیم قدرت بر اساس وابستگی‌های قومی-فرقه‌یی و فرقه‌گرایی سیاسی، این علّتِ ریشه‌یی بحران کنونی برطرف شود. این تنها راه برای ساختن یک عراق فدرال و دموکراتیک متحد است. یکی از هدف‌های مهم ”کنفرانس ملّی“ باید بحث دربارهٔ ”آشتی ملّی“ باشد که جزو اولویت‌های توافقنامهٔ سیاسی‌ای بود که گروه‌ها و بلوک‌های سیاسی گوناگون آن را به عنوان کارپایه‌ای برای دولت جدید به رهبری نخست‌وزیر حیدر العبادی پذیرفته‌اند.
کمونیست‌ها و سازمان‌های حزبی‌شان در سراسر عراق فعالانه در کوشش ملّی برای مبارزه با تروریست‌های ماورای ارتجاعی و شکست دادن آنها و کمک‌رسانی انسان‌دوستانه به آوارگان جنگ شرکت داشته‌اند. اعضا و هواداران حزب ما چه از طریق تشکّل‌های داوطلبانهٔ دولتی و چه به صورت واحدهای پارتیزانی (در منطقه‌هایی که پارتیزان‌های کمونیست پیش از این در آنها فعال بوده‌اند) در مبارزات مسلّحانه با ”داعش“ شرکت داشته‌اند. رفقای ما بنا به ضرورت، و شرایط مشخص مکانی و زمانی، با نیروهای پیشمرگه یا ارتش عراق همکاری و فعالیت‌های رزمی خود را با آنها هماهنگ کرده‌اند.
کمونیست‌ها، در کنار دیگر نیروهای دموکرات، در مبارزه با فرقه‌گرایی و ملّی‌گرایی افراطی (شوونیسم) و تعصب ناسیونالیستی، و در مبارزه برای حفظ وحدت ملّی و رعایت حقوق بشر و دموکراتیک، نقش حیاتی و مهمی داشته و دارند. حزب ما با نقشه‌هایی که هدف‌شان تقسیم عراق بر مبنای مرزبندی‌های فرقه‌یی است نیز قاطعانه مخالف است. فقط مردم عراق هستند که حق دارند به طور دموکراتیک، با ارادهٔ مستقل خودشان، و بدون دخالت قدرت‌های خارجی دربارهٔ آیندهٔ خود تصمیم بگیرند، و تلاش‌هایی را که برای تحمیل طرح‌هایی صورت می‌گیرد که در خدمت نقشه‌ها و هدف‌های امپریالیستی برای تأمین سرکردگی و استثمار است، طرد کنند.
راه‌حل و چارهٔ اساسی برای دشواری‌های کنونی کشور ما و بحران مزمن و غیرقابل‌مهاری که هم‌اکنون در آن فرو رفته است، رها شدن از قید و بند نظام فرقه‌یی-قومی تقسیم قدرت، پایبندی به ارزش‌های دموکراسی واقعی با همهٔ نهادها و جنبه‌های اجتماعی و سیاسی آن، و ساختن کشور مطابق با اصول دموکراسی است. شیوهٔ کار دولت و حکومت باید ضامن احترام به حقوق بشر، چه از لحاظ سیاسی و چه از لحاظ اجتماعی، و تضمین کنندهٔ حقوق برابر شهروندی، عدالت اجتماعی، استقلال و حاکمیت ملّی عراق باشد. برقراری یک دولت مدنی دموکراتیک که همهٔ پیش‌نیازهای ضروری را برای توسعهٔ پایدار اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی فراهم کند، و از ثروت بی‌کرانِ مردم و کشور به سود شهروندان و بهروزی و رفاه و شکوفایی و پیشرفت اجتماعی آنها بهره بگیرد، فقط از همان راهی که گفته شد میسّر است.
همبستگی بین‌المللی
در این پیکار بحق و عادلانهٔ ما، برخورداری از همبستگی بین‌المللی ضرورت تامّ دارد. ولی هر گونه حمایت بین‌المللی که در اختیار عراق در مبارزه‌اش با تروریسم قرار داده می‌شود، باید بر اساس قوانین بین‌المللی و در چارچوب سازمان ملل متحد باشد. در این ارتباط باید گفت که ادامهٔ کمک‌رسانی‌های بشردوستانه به صدها هزار آوارهٔ عراقی اهمیت فراوانی دارد. برای قطع کردن حمایت مالی نیروهای ارتجاعی عرب و منطقه به ”داعش“ و متحدانش و بستن راهِ رساندن کمک‌های مادّی و نیروی انسانی از خارج به آنها، باید اقدام‌های مؤثری صورت بگیرد.
و بالاخره اینکه جنایت‌های وحشیانه‌یی را که علیه مردم عراق صورت گرفته است، و همهٔ آنهایی را که مرتکب این جنایت‌ها شده‌اند، باید قاطعانه محکوم کرد. ما از همهٔ حزب‌های برادر و همهٔ نیروهای صلح‌دوست و ترقی‌خواه جهان می‌خواهیم که حمایت خود را از مردم عراق و نیروهای دموکرات عراقی در مبارزه‌شان با نیروهای تروریستی ماورای ارتجاعی و با فرقه‌گرایی سیاسی، و در تلاش‌شان در راه ایجاد یک عراق فدرال و دموکراتیکِ متحد اعلام کنند و با آنها اعلام همبستگی کنند.
به نقل از «نامه مردم»، شماره ۹۶۵، ۶ بهمن ماه ۱۳۹۳
