رژیم ولایت‌فقیه، و چارچوبِ سیاست‌های اقتصادیِ دولت روحانی
بحث دربارهٔ چگونگیِ برون‌رفت از اوضاع دشوار اقتصادی و بحران فزایندهٔ کنونی و ارتباط آن با تحول‌های صحنهٔ سیاسی کشور، و نیز تعیینِ سیاست‌های مؤثر و واقع‌بینانه در مقطع زمانی کنونی، از مهم‌ترین و مطرح‌ترین بحث‌های جاری در میهن ماست. این امر، باتوجه به انتخابات آیندهٔ مجلس و صف‌بندی سیالِ جناح‌های حکومتی در این مرحله اهمیتی دوچندان دارد.
* سیاست‌های اقتصادیِ “دولت“، و راهبردِ “رژیم“:
همزمان با انتشار آمارهای رسمیِ بانک‌مرکزی جمهوری اسلامی و برآوردهای “مرکز آمار“ در خصوص بیکاری و ناتوانیِ بارز دولت “تدبیر و امید” در حل این معضل، حسن روحانی با حضور در نخستین همایشِ اقتصاد ایران، ضمن ایراد سخنرانی پیرامون مشکلات متعدد عرصهٔ اقتصادی، رئوس و چارچوبِ برنامه‌های اقتصادی‌اجتماعی و هستهٔ اصلیِ آن را باردیگر توضیح داد و بر آن‌ها تأکید کرد. روحانی اعلام داشت: “در کشور ما چه بخواهیم و چه نخواهیم دارای اقتصادی تلفیقی است با سیاست خارجی، سیاست داخلی و… درواقع اقتصاد ما بیشتر سیاسی است تا اقتصادِ محض… اقتصاد باید از انحصار نجات پیدا کند، اقتصاد باید در صحنهٔ رقابت حضور پیدا کند و از بیماری رانت خلاص شود.”
او در بخش دیگری از سخنانش، با اعتراف به فسادِ ریشه‌دار رژیم ولایت‌فقیه، خاطرنشان ساخت: “اگر شفافیت در کار بود… با فساد هم توانستیم مقابله کنیم، با فسادی که همه‌جا ریشه دوانده… اما اقتصاد ما به‌گونه‌ای است که برای آن باید ملاحظات بسیاری را مدنظر قرار داد… تورم با ارزان شدن دو مقولهٔ کاملاً متفاوت است [!] رشدِ اقتصادی مهم‌تر از مهارِ تورم است، رشدِ اقتصادی شروع شده اما مهم استمرار آن است.”
اما مهم‌ترین بخش سخنان روحانی در همایشِ اقتصاد ایران، عبارت بود از: “اِشکال ندارد با فلان جناح و حزب رقابت کنید، سال آینده سال انتخابات است و از الآن نیز نسیم آن می‌وزد اما در مسائل ملی ما رشد پایدار می‌خواهیم… در توافق هسته‌ایِ ژنو مگر آرمان و اصول معامله کردیم… تمام این مذاکرات این است که پلی میان خواست ما و خواست آنان وصل شود… مثلاً ما بگوییم الآن فلان غنی‌سازی را که نیاز نداریم، تولید نمی‌کنیم، آرمان‌هایمان زیر سؤال رفته است؟ آرمان ما به سانتریفیوژ وصل نیست… مگر نهادها می‌شود که جداجدا از یکدیگر کار کنند، ما باید از سیاست‌های رهبری پیروی کنیم… شرایط منطقه و جهان به ما حکم میکند که وحدت و اتحاد بیشتری داشته باشیم… اقتصاد ما با اقتصاد دولتی درست نمی‌شود… نیاز به یک وفاق برای عبور از پیچ داریم و اگر این وفاق حاصل شود، می‌توانیم به رونق برسیم… اگر چنین شود، مذاکرات هسته‌ای ما بهتر پیش خواهد رفت… ” [خبرگزاری مهر، ۱۴ دی‌ماه ۹۳].
روحانی در خلال این سخنرانی بحثِ همه‌پرسی را نیز پیش کشید، که نشانهٔ آشکاری از فعل‌وانفعالات جدی در درون حاکمیت و سمتِ حرکت آن است. درواقع، هستهٔ اصلی و کانونِ موضع‌گیری‌های روحانی در همایش اقتصاد ایران، به مذاکرات هسته‌ای و چگونگیِ ادامه آن مربوط بود. مانورِ سیاسی روحانی بر همه‌پرسی، نشانگر این واقعیت است که چالش‌های پیش‌رویِ نظام در مسئله‌های مختلف، نگرانیِ سران رژیم را برانگیخته است و آنان را به مانورهایی در این زمینه باهدف و سمتی معین وادار کرده است. در این زمینه، روحانی با تکیه به حمایت‌های ولی‌فقیه و ضرورت حل‌وفصل هرچه سریع‌تر مسائل هسته‌ای و با توجه به تنگناهای جدی به‌ویژه در عرصهٔ اقتصادی، سیاست تهاجمی‌تری را با محاسبه‌یی معین درپیش گرفته است و سخنانِ ظریف، وزیرخارجه، مبنی بر اینکه در ۲۲ بهمن یا فروردین‌ماه توافق جامع هسته‌ای احتمالاً صورت می‌گیرد، مؤید این واقعیت است.
به‌علاوه، آنچه روحانی با تأکید بر آن پافشاری میکند، ادامهٔ اجرایِ سیاست و برنامه‌های ضدمردمی اقتصادیای نظیر آزادسازی اقتصادی و خصوصی‌سازی است. ما قبلاً نیز اشاره کرده بودیم که، رژیم در چارچوبِ راهبردِ احیای مناسبات با غرب، از سیاست‌های اقتصادی‌اش همچون برگِ‌برنده‌یی به‌منظور نشان دادن “حسن نیت” و جدیتش در بازسازیِ روابط با امپریالیسم بهره می‌برد. برنامه‌های اقتصادی، مکمل و بخشِ جدایی‌ناپذیر راهبردِ کنونی رژیم ولایت‌فقیه برای بازسازیِ مناسبات با آمریکا و اتحادیهٔ اروپا و به‌طورکلی امپریالیسم جهانی است. اصولاً میان این برنامه‌های اقتصادی‌اجتماعی با آماج‌های سیاسی حاکمیت رابطه‌یی متقابل، تنگاتنگ، و ناگسستنی برقرار است.
موضع‌گیری‌های روحانی در خصوص پروندهٔ هسته‌ای و سیاست‌های اقتصادی درحالی صورت گرفته است که کلیهٔ آمار و ارقام حاکی از ژرفشِ شکافِ طبقاتی، سقوطِ قدرت خرید مردم- به‌ویژه کارگران و زحمتکشان- و رشدِ نرخ بیکاری همراه با نابسامانی اساسی و بحران در عرصهٔ تولیدی است. برای نمونه باید به گزارش اخیر بانک‌مرکزی پیرامون افزایشِ فاصلهٔ طبقاتی در سال ۹۲ اشاره کرد. خبرگزاری ایسنا، ۱۳ دی‌ماه، گزارش داده بود:”چندی پیش در گزارش بانک مرکزی از تحولات سال ۱۳۹۲ آمده بود که ضریب جینی (شاخص سنجش میزان نابرابری در توزیع درآمد یا ثروت) از ۰٫۳۸۳۴ در سال ۱۳۹۱ به ۰٫۳۹۴۴ در سال ۱۳۹۲ افزایش یافته است. بنابراین گزارش درحالی با رشد ضریب جینی این‌گونه برآورد می‌شود که توزیع عادلانهٔ درآمد در سال گذشته کمتر شده است [بخوان: توزیعِ ناعادلانهٔ درآمدها ابعاد وسیع یافته است]. همچنین در لایحهٔ بودجهٔ سال ۹۴، باتوجه به کاهش درآمدهای نفتی، بارِ صرفه‌جویی- به‌بیان روشن‌تر، بارِ ریاضت اقتصادی ناشی از کاهشِ درآمدهای ارزی- بر دوش زحمتکشان گذاشته شده است. در لایحهٔ بودجه، اعتبارات تخصیص‌یافته برای حقوق و دستمزدها با کاهش روبه‌رو شده و می‌باید سال دشوارتری را برای توده‌های محروم و مجموعهٔ زحمتکشان فکری و یدی انتظار داشت. مطابق گزارش‌های رسمی، خط فقر در خانوار ۵ نفره در شهر تهران، بیش از ۳ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان است.
به‌عبارت‌دیگر ، روحانی مجموعهٔ سیاست‌هایی را در عرصه اقتصادی‌اجتماعی مورد تأکید قرار می‌دهد که درواقع اجرایِ آن‌ها- در طول بیش از دو دههٔ اخیر- شکل‌گیریِ رانت‌خواری و درنتیجه فساد مالی در ابعاد شگفت‌آور را سبب گردیده است. مگر نه اینکه معضل‌های کنونی و بحران اقتصادیای که گلوی توده‌های محروم جامعه را هر دم بیشتر درخود می‌فشارد، ازجمله فسادِ ریشه‌دار یا به‌قول روحانی “فسادی که همه‌جا ریشه دوانده”، با اجرای برنامه‌های توسعهٔ اقتصادی‌اجتماعیِ جمهوری اسلامی (که بر پایهٔ فرمان‌ها و دستورات صندوق‌بین‌المللی‌پول و بانک‌جهانی تدوین گردیده)، پدید آمده‌اند و گسترش پیدا کرده‌اند؟!
پرواضح است که سمتِ برنامه‌ها و محتوایِ سیاست‌های اقتصادی دولت “تدبیر و امید” و کانونِ مرکزی موضع‌گیری‌های روحانی- آن‌چنان‌که در همایشِ اقتصاد ایران بیان کرد- مجموعهٔ سیاست‌هایی برای “عبور از پیچِ” بحران کنونی و حلِ مشکلات با غرب و بازسازیِ روابط با امپریالیسم باهدف حفظ و بقای “نظام“ است. این مجموعه، با تحول‌های صحنهٔ سیاسی، فعل‌وانفعال‌های درون حاکمیت، و نزاع و اصطکاکِ منافع بینِ جناح‌های حکومتی درارتباط است، از آن‌ها تأثیر می‌پذیرد، و بر آن‌ها تأثیرهای معینی می‌گذارد.
دولت روحانی، بنا به ماهیت و ترکیبش و نیز قرار داشتن در چارچوبِ رژیم ولایت‌فقیه، نشان داده است با تغییراتی که به‌سودِ منافع توده‌های محروم جامعه، حرکت به سمت تأمین و تضمین حقوق و آزادی‌های دمکراتیک فردی و اجتماعی- و مهم‌تر از همه- تحولِ ملموس و قابل‌توجه در زندگی و معیشت مردم، و گام برداشتن به‌سوی به‌وجود آوردن زمینه‌های ضروری برای برقراریِ عدالت اجتماعی همراه باشد، بیگانه بوده و است.
برنامه‌های اقتصادی‌اجتماعیِ دولت “تدبیر و امید”، بیانگر ماهیتِ طبقاتی دولت است. روحانی و وزیران او بارها و بارها با صراحت کامل به‌هنگام توضیح برنامه‌های اقتصادی‌شان تأکید کرده‌اند که خواستارِ “رشدِ اقتصادی” بر پایهٔ نسخه‌های تجویز‌شده از سوی صندوق‌بین‌المللی‌پول و بانک‌جهانی‌اند. تجربه سالیان اخیر در میهن ما به‌خوبی نشان می‌دهد که، نه‌تنها با این‌گونه برنامه‌ها معضل‌های اقتصادی‌اجتماعی حل نمی‌شوند، بلکه دامنه و ژرفای فقر و بی‌عدالتی افزایش یافته و می‌یابد. در چارچوبِ برنامه‌های اقتصادیای مبتنی بر اولویتِ منافع مردم و دربرگیرندهٔ مرحله کنونی، نه‌تنها رشدِ مستمر اقتصادی بلکه درعین‌حال نوسازیِ اجتماعی‌اقتصادی و فرهنگی به‌سودِ اکثریت جامعه می‌باید در دستورکار قرار گیرد- اکثریتی که، کارگران، زحمتکشان شهر و روستا، قشرهای میانه‌حال، و تولیدکنندگان خُرد و متوسطِ متکی به تولید داخلی را دربر دارد. تأکید بر این ادعا که “اقتصادِ ما دولتی” است، و بر پایهٔ آن، تمامی فجایع و اثرهای مخرب سه دههٔ گذشته را به‌دروغ به “اقتصاد دولتی” نسبت دادن و از این طریق سیاست‌های خانمان‌براندازِ دیکته‌شده از سوی نهادهای امپریالیستی مانند سیاست‌های خصوصی‌سازی، مقررات‌زدایی، آزادسازیِ اقتصادی را “داروی حیات‌بخش” معرفی کردن، گره‌یی از مشکل‌ها نخواهد گشود، و جز فقر و ورشکستگی و فسادِ مالی گسترده، همچنان که اکنون شاهد آنیم، سرانجامی نداشته و نخواهد داشت.
به‌علاوه، به مدافعانِ سینه‌چاکِ برنامه‌های نولیبرالی باید یادآور شد که، در هیچ نظام اجتماعی‌اقتصادی‌ای، بخشِ دولتی ، به‌لحاظ سمت‌گیریِ طبقاتی، پدیده‌یی بی‌طرف نیست و نمی‌تواند باشد. در هر جامعه‌یی، بخشِ دولتی بازتاب‌دهندهٔ آن نیروهای اجتماعی‌ای است که حاکمیتِ دولتی را به‌دست دارند. در حقیقت، خصلت طبقاتیِ حاکمیتِ دولتی و سمت‌گیری سیاسیِ آن، هدف‌ها، وظایف، و آماج‌های بخشِ دولتی و راه‌های دستیابی به آن‌ها را تعیین میکند. ماهیتِ حاکمیت، در خصلتِ بخش دولتی و فعالیت‌های آن نقش قاطع داشته و دارد. بنابراین، به‌طورِعام و انتزاعی بخشِ دولتی را مقصر و بخشِ خصوصی را نوش‌دارویِ حیات‌بخش معرفی کردن، ترفندِ ایدئولوژی ورشکستهٔ لیبرال‌های وطنی و مدافعان سینه‌چاک بانک‌جهانی است.
رشدِ اقتصادیای متناسب و مبتنی بر احیایِ تولید ملی و نوسازیِ اقتصادی‌اجتماعی و فرهنگی، بر پایهٔ برنامه‌های اقتصادی مترقی و بهره‌گیری از ظرفیت‌های بخش خصوصی، در این مرحله، آن‌گونه که حزب ما به‌دفعات بیان داشته است، می‌تواند راه برون‌رفت از معضل‌های کنونی را مشخص کند.
در مرحلهٔ کنونی، استفاده از همه امکان‌ها برای برداشتنِ گام‌های معین و مؤثر به سمتِ اتحادعملِ گسترده به‌سود بازسازیِ جنبش‌مردمی و تقویت حضورِ توده‌ها در صحنهٔ سیاسی ضروری است.
حرکت به سمت سازمان‌دهیِ جنبش‌مردمی بر اساس فصل‌مشترک نیروهای سیاسی مختلف برای دستیابی به آزادی، عدالت اجتماعی و حق حاکمیت ملی، وظیفه‌هایی تأخیرناپذیر در برابر همه حزب‌ها و نیروهای سیاسی راستینِ خواستارِ سربلندی مردم و میهن ما است!
به نقل از «نامه مردم»، شماره ۹۶۵، ۶ بهمن ماه ۱۳۹۳
