تأملی بر رویدادهای ایران
مبارزهٔ معلمان برایِ دستمزد عادلانه و برضدِ خصوصی‌سازی و واپس‌گرایی
تضعیفِ بنیهٔ تولیدیِ کشور، با اجرایِ “هدفمندی یارانه‌ها”
افزایشِ نرخِ بیکاری: علت را در کجا باید جست؟
مبارزهٔ معلمان برایِ دستمزد عادلانه و برضدِ خصوصی‌سازی و واپس‌گرایی
با همهٔ سرکوبِ وحشیانهٔ جنبشِ سندیکاییِ معلمان بهوسیلهٔ دستگاه امنیتی رژیمِ ولایتِ فقیه و تهدیدِ مداومِ معلمان از سوی مزدورانِ “حراست” در مدارس، اخیراً ۶ هزار معلم، از نقاطِ مختلفِ کشورمان، طوماری دربارهٔ “رفعِ تبعیض و برقراری عدالت بین معلمان و سایر کارکنان” امضا کردند. در متنِ طومار معلمانِ کشورمان آمده است:”امروزه معلمان کشور در تأمین نیازهای اولیه خود درمانده‌اند و عموماً زیر خطِ فقر به‌سر می‌برند و این امر به منزلتِ آن‌ها آسیب زده است. … معلمان کشور از تمجید و تعریفِ جایگاه علم و معلم خسته‌اند و از برخوردهای سیاسی با شکل معیشتی ناراضی‌اند.” خبرگزاری مهر، ۳۰ دی‌ماه، گزارش داد:”یک معلم باسابقه تنها یک میلیون و ۶۰۰ هزارتومان حقوق دریافت می‌کند”، و خبرگزاریِ ایلنا، ۱۷ دی‌ماه، گزارش داد:”میانگین هزینه‌های یک خانواده چهارنفره بالغ بر سه میلیون و چهارصد هزار تومان رسیده است.” به‌عبارتِ دیگر، پی‌آمدِ اجرایِ برنامه‌های اقتصادیِ دیکته شده بهوسیلهٔ نهادهایِ امپریالیستی صندوقِ‌بین‌المللی‌پول و بانک‌جهانی از سوی واپس‌گرایانِ رژیم ولایتِ فقیه به‌منظورِ “آزادسازیِ اقتصاد”، کاهشِ حقوقِ معلمانِ “باسابقهٔ” کشورمان به کمتر از نصفِ خطِ فقر و آسیب دیدنِ منزلتِ انسانیِ آنان است. متعاقبِ امضای طومار، بنا بر گزارشِ ایلنا، ۲ بهمن‌ماه، علاوه بر تجمعاتِ اعتراضی، هم‌زمان، عدهٔ زیادی از معلمان در شهرهایِ مختلفِ کشورمان، روزهایِ ۳۰ دی و ۱ بهمن “از رفتنِ به کلاس‌های درس خودداری کردند.”
همانندِ افزایشِ بهره‌کشی از میلیون‌ها کارگرِ بیکار شده برپایهٔ اجرایِ قانونِ ضدِ مردمی “هدفمندیِ یارانه‌ها”، خصوصی‌سازیِ مراکزِ تولیدی، و مقررات زدایی در محیط و روابطِ کار، واپس‌گرایانِ رژیم ولایتِ فقیه بهره‌کشیِ حداکثری از میلیون‌ها بیکارِ تحصیلکرده بهوسیلهٔ خصوصی‌سازیِ سیستم آموزشی و تعدیلِ نیرویِ انسانیِ آموزشی را درنظر دارند. اخیراً روزنامهٔ “اعتماد”، در گزارشی، از طرحِ رژیم برایِ انتقالِ “سالی دست‌کم ۵۰۰ هزار دانش آموز از مدارسِ دولتی به مدارس غیردولتی” و “کاهش ۲۵۰ تا ۳۰۰ هزار تن از پرسنل” وزارتِ آموزشِ و پرورش طیِ ۱۰ سالِ آینده،خبر داد. گزارشِ بالا می‌افزاید:”نکته کلیدی و سودآوری این نوع خصوصی‌سازی، استفاده از معلمانِ آزاد و ارزان [بخوان:بازنشسته‌ها و فارغ‌التحصیلانِ بیکاری‌کشیدهٔ دانشگاه‌ها] بدون رابطه استخدامی با وزارت، به جایِ معلمان رسمی” است. این گزارش، راهِ عملی کردنِ این طرحِ ضدِ ملیِ رژیم را تقلیلِ ورودیِ دانشگاه فرهنگیان به صفر عنوان کرده است و به “کاهش ورودی‌های دانشگاه فرهنگیان از ۲۵ هزار تن در سال ۹۱ به ۱۰ هزار تن در سالِ جاری” اشاره می‌کند. یکی از این معلمانِ به‌اصطلاح “آزاد” به خبرگزاری ایلنا، ۱۷ مردادماه ۹۳، گفت که، در میانِ ما “از افراد جوانِ تحصیل‌کردهٔ جویایِ کار تا بازنشستگانِ آموزش‌وپرورش حضور دارند. … [ما] حقوقِ ماهیانه خود که در بهترین حالت مبلغی معادلِ ۳۰۰ هزار تومان است را از مسئولان دهیاری دریافت می‌کنیم. … در این حرفه خبری از بیمه نیست.” نیتِ واپس‌گرایان، به‌کارگیریِ “معلمانِ آزاد” با حقوقی معادلِ یک دهمِ خطِ فقر است.
در هفته‌های اخیر هم، واپس‌گرایانِ رژیم ولایتِ فقیه، بنا بر روش معمول‌شان، همچنان به “ستودنِ جایگاه علم و معلم” مشغول بودند، و بنا بر گزارشِ ایسنا، ۳ بهمن‌ماه، عباسِ قائدرحمت، عضو کمیسیونِ اجتماعی مجلس،می‌گفت:”با توجه به شرایط بودجه‌ای که داریم نمی‌توانیم بیشتر از این به آن [آموزشِ و پرورش] اختصاص دهیم.” خبرگزاریِ مهر نیز، ۳۰ دی‌ماه، گزارش داده بود:”از ۲۱ هزار میلیارد تومان بودجه آموزش و پرورش در سال ۹۳، حدود ۹۸ درصد آن برای حقوق معلمان اختصاص داده می‌شود” و افزود:”برای کیفیت بخشی و پرداخت قبوض آب و برق و گاز مدارس، اعتباری در نظر گرفته نشده است.” علاوه بر پرداختِ حقوقِ عنصرهای مرتجع و عقب‌افتادهٔ حوزه‌های علمیه و وابسته به حکومت در مدارس کشورمان، حالا بابد دید ۲ درصدِ باقی‌ماندهٔ بودجهٔ آموزش‌وپرورش صرفِ چه نوع برنامه‌هایی می‌شود. گودرزِ کریمی‌فر، مدیرکل آموزش و پرورش لرستان، به خبرگزاری مهر، ۴ دی‌ماه، گفت که، طی امسال “۵۸ مسابقهٔ کتابخوانی با موضوع عفاف و حجاب در سطح مدارس استان برگزار شده است. … بیش از ۲۴ نمایشگاه حجاب و عفاف در سطح مدارس استان برپا شده است… بیش از ۵۰۰ نشست تخصصی در حوزهٔ حجاب برپا شده است… در این نشست‌های تخصصی بیش از ۱۷ هزار دانش آموز، فرهنگی و اولیای دانش آموزان شرکت داشتند.” کریمی‌فر افزود:”برنامه ما در آموزش و پرورش لرستان در رابطه با ترویج فرهنگ و حجاب طی سال ۹۴ افزایش ۲۰ درصدی برنامه‌ها به لحاظ کیفی و کمی است.” در این شکی نیست که رژیم با اِعمالِ زور در مدارسِ کشورمان، اجرایی شدنِ چنین برنامه‌هایی را ممکن می‌کند. مبارزهٔ معلمانِ کشورمان بخش جدایی‌ناپذیری از مبارزهٔ مردمی برای احیایِ حقوقِ سندیکایی و تشکیلِ سندیکاهایِ مستقلِ صنفی است. از مبارزهٔ معلمانِ کشورمان برای دستیابیِ آنان به حقوق شرافتمندانه و شایستهٔ “منزلتِ” انسانی‌شان با تمامِ توان باید حمایت کرد.
تضعیفِ بنیهٔ تولیدیِ کشور، با اجرایِ “هدفمندی یارانه‌ها”
با مصوبهٔ مجلس، در روزهای اخیر، در خصوص حذفِ یارانهٔ نقدی بخش‌هایی از جامعه و گزینشِ چهار گروه برای دریافت یارانهٔ نقدی و کشمکش دولت و مجلس در این‌باره- و نیز در گرماگرم تبلیغاتِ حکومتی پیرامون کاهشِ تاثیرِ فروش نفت بر اقتصاد کشور و لایحهٔ رفعِ موانع تولید- همهٔ برآوردها نشان از ورشکستگی و اضمحلالِ بخش صنعت و تولید کشور دارند. دولت با حمایت مجلس، از زیربار مسئولیت پرداختِ “یارانه” به‌طور واقعی به بخش صنعت کماکان شانه خالی می‌کند. مسعود نیلی، مشاور ارشد روحانی و از نظریه‌پردازان اقتصادی رژیم، در آستانهٔ برگزاری “همایشِ اقتصادِ ایران”، با صراحت اعلام کرده بود که، باید با خصوصی‌سازی و رقابت‌پذیر کردن اقتصاد، کلیه یارانه‌ها به تولید حذف و امکان و زمینهٔ پیوستن به “سازمان تجارت جهانی” را فراهم آورد.
به‌موازات این موضع‌گیری، بندها و ماده‌های متعددِ “لایحهٔ رفع موانع تولید”- در راستای خصوصی‌سازی و مقررات‌زدایی- در مجلس به تصویب رسیدند. روزنامه دنیای اقتصاد، ۱۸ دی‌ماه، دراین باره گزارش‌داد: “لایحهٔ رفع موانع تولیدِ رقابت‌پذیر به پیچِ آخر رسید… نمایندگان مجلس در جلسه علنی و در ادامهٔ بررسی لایحه رفع موانع تولیدِ رقابت‌پذیر [خوب دقت کنید: تولیدِ رقابت‌پذیر!] سازوکارِ ارائهٔ تسهیلات دولت و بانک‌ها را به واحدهای تولیدی مشخص کردند. … با تصویب مجلس، بانک‌ها و کلیه مؤسسات اعتباری، دولتی و خصوصی مکلف شدند با بنگاه‌های تولیدی ای که به‌دلیل شرایط کشور طی سال‌های ۸۹ تا ۹۲ دچار مشکل شده‌اند و دارای بدهی هستند، همکاری کنند.”
البته محتوایِ این “همکاری” به‌طورِکامل مشخص نیست. همهٔ مصوبه‌هایی که با نام حمایت از تولید و “رفع موانع تولید” تبلیغ شده‌اند عبارت از “همکاری” با بنگاه‌های تولیدی‌اند! درحالی که دولت در بودجه سال ۹۴ اصولاً برای بخش تولید اهمیتی قائل نشده است. خبرگزاری ایسنا، ۲۶ دی‌ماه، دراین باره نوشت که، منابع پیش‌بینی شده فازهای اول و دوم هدفمندی یارانه‌ها برای بخش تولید هرگز اجرایی نشد، در بودجه سال آینده نیز راهکارهای مربوط به سودِ سپرده‌های بانکی به گونه‌ای است که تولیدکنندگان امکان استفاده از آن را نخواهند داشت و به‌همین واسطه بخشِ تولید در سال آینده تغییر مثبت را به‌خود نخواهد دید. همچنین رسانه‌های همگانی در ۲۱ دی‌ماه خبر دادند که، جلسه‌یی ویژه میان میدان صنعتی و تولیدکنندگان با مسئولان بانک مرکزی به‌منظورِ دریافتِ یارانه تشکیل گردید که در آن جلسه صنعتگران و تولیدکنندگان باردیگر دراین‌باره پاسخ منفی شنیدند و با دست خالی جلسه را ترک کردند. رئیس “خانه صنعت، معدن و تجارت” در این‌باره گفت که، نوبخت، رئیس “سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی”، از پرداخت ۵۰۰ میلیارد تومان به بخش تولید خبر داد، اما به‌رغم خبردادن از پرداخت ارقام مختلف، ما از پرداخت یارانه بخش تولید هیچ نمی‌دانیم و مبلغی دریافت نکرده‌ایم! علاوه براین، خبرگزاری ایلنا، ۲۴ دی‌ماه، در گزارشی نوشت: “از زمان اجرای هدفمندسازی یارانه‌ها، عمده صنایع کشور درگیر تسهیلات بانکی و دیون معوق هستند و دولت هم تاکنون هیچ تصمیمی برای حل این معضل نگرفته است.”
تاکنون نه‌تنها یارانه‌یی به بخش تولید پرداخت نگردیده، بلکه در لایحهٔ بودجه سال آینده، سهمِ بخشِ تولید از منابع ناشی از اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها حدود ۵۰ درصد کاهش یافته است.
برنامهٔ آزادسازیِ اقتصادی‌ای که در میهن ما به‌نامِ هدفمندی یارانه‌ها و به‌دستورِ صندوق‌بین‌المللی‌پول و بانک‌جهانی به‌اجرا گذاشته شده است، بنیهٔ تولیدی‌صنعتی کشور را هدف گرفته و بیش‌ازپیش باعث تضعیف آن می‌گردد. حذفِ یارانه‌ها زیر نامِ رقابت‌پذیر کردنِ صنایع، و هم‌زمان، رواجِ سوداگری و دلالی در اقتصاد کشور، تولیدکنندگان داخلی را ورشکسته کرده است. فراموش نکنیم که، صندوق‌بین‌المللی‌پول به‌دنبالِ کاهشِ قیمت نفت در بازار جهانی، با انتشار گزارشی، کشورهای متکی به فروشِ نفت و اقتصاد تک‌محصولی‌ای مانند جمهوری‌اسلامی را به خصوصی‌سازی “فراخواند”، و کاهشِ تصدی‌گری تولید از سوی دولت و حذفِ مقررات ازجمله اصلاح قانون‌کار، و تعرفه‌های گمرکی را سرلوحهٔ مدل جدید رشدِ اقتصادی برای این‌گونه کشورها دانست.
رژیم ولایت‌فقیه دقیقاً در همین چارچوب عمل می‌کند. آزادسازیِ اقتصادی در نقطه مقابل منافع تولیدکنندگان کشور و تولید داخلی قرار دارد و به‌زیان شکوفایی اقتصاد ملی است!
افزایشِ نرخِ بیکاری: علت را در کجا باید جست؟
آخرین گزارش‌های “مرکز آمار جمهوری‌اسلامی” در خصوص نرخِ بیکاری، از افزایشِ این نرخ و ناکامیِ دولت “تدبیر و امید” در مهار معضل بیکاری حکایت می‌کند. بنابر این گزارش، در پاییز سال جاری (۱۳۹۳)، نرخ رسمیِ بیکاری ۱۰٫۵ درصد بود که نسبت به تابستان رشد داشته است. خبرگزاری مهر، ۱۱ دی‌ماه، نوشت: “نرخ بیکاری جوانان ۱۵-۲۴ ساله حاکی از آن است که ۲۵٫۷ درصد از جمعیت فعال این گروه سنی بیکار بوده‌اند. … بررسی روند تغییرات نرخ بیکاری جوانان ۱۵-۲۴ ساله کشور نشان می‌دهد که این شاخص نسبت به فصل مشابه در سال گذشته ۱٫۴ درصد و نسبت به فصل قبل ۲٫۸ درصد افزایش یافته است.” در ادامه این گزارش، به‌نقل از “مرکز آمار”، تاکید می‌شود:”نرخ بیکاری دربین زنان نسبت به مردان… بیشتر بوده است.” نکتهٔ بسیار مهم به هنگام ارزیابی و تحلیل این آمارها، سقوطِ سهمِ صنعت و کشاورزی در اشتغالِ سراسر کشور است. گزارش “مرکز آمار” نشان می‌دهد که، بخش “خدمات” با ۴۸٫۸ درصد بیشترین سهمِ اشتغال را به‌خود اختصاص داده است و بخش‌های “صنعت” و “کشاورزی” به ترتیب ۳۴٫۴ و ۱۶٫۸ درصد در اشتغال سهم دارند. سقوطِ بخش‌های تولیدی یکی از دلیل‌های اصلیِ افزایشِ نرخ بیکاری در کشور است. به‌علاوه، بررسیِ روند تغییرات نرخ بیکاری، بر تضعیفِ بیش‌ازپیش بخش صنعت- به‌ویژه در منطقه‌های خاصی از کشور که پیش از این قطب‌های صنعتی به‌شمار می‌آمدند- گواه است. به‌این ترتیب معضلِ بیکاری نه‌تنها حل نگردیده است، بلکه بر اثر سیاست‌های اقتصادی، به‌ویژه هدفمندیِ یارانه‌ها و خصوصی‌سازی، ژرفش و گسترش نیز یافته است. علی ربیعی، وزیر کار دولت روحانی، چندی پیش، اعلام کرده بود که، هر یک درصد رشدِ اقتصادی معادل ۱۰۰ هزار اشتغال است، و دولت با برنامه‌ریزی منطقی به حل بحران بیکاری مشغول است. اگر اعتبار این سخنان را ملاک قرار دهیم و ادعایِ وزیر اقتصاد و رئیس‌کل بانک‌مرکزی در خصوص رشدِ اقتصادیِ ۴٫۴ درصدی را بپذیریم، باید پرسید چرا تا کنون حداقل ۴۰۰ هزار شغل جدید برپایهٔ آنچه وزیر کار بر آن تاکید کرده است، پدید نیامده است، و برعکس، در خلال یک‌سال اخیر حداقل ۲۰۰ هزار نفر- مطابق آمار رسمی- به صف بیکاران پرتاب شده‌اند؟ ازسوی دیگر، معاون وزیر کار اعلام کرد که، ۵٫۳ میلیون تن در آستانهٔ ورود به بازار کارند و شرایط اشتغال در کشور بسیار وخیم است. ناگفته پیداست که معضلِ بیکاری درحکم یکی از مهم‌ترین مشکل‌‌های کنونی کشور- به‌ویژه برای نسل جوان- در اجرای برنامه‌های اقتصادی‌اجتماعیِ ضدمردمی، به‌خصوص آزادسازیِ اقتصادی، ریشه دارد.
مقایسه‌یی ساده میان رشدِ نرخ بیکاری و اجرایِ سیاست خصوصی‌سازی درمقطع‌زمانی‌ای مشخص، یعنی در یک‌سال اخیر، بر وجودِ ارتباطِ تنگاتنگ بین افزایشِ بیکاری و برنامه‌های اقتصادی گواه است. بی‌جهت نیست که تمامی رسانه‌های داخلی با ابراز نگرانی از رشدِ بیکاری یادآوری می‌کنند: “به‌جرئت می‌توان گفت برای صدها هزار جوان تحصیل‌کردهٔ دانشگاهی امروز مسئلهٔ کار و اشتغال به‌عنوان بزرگ‌ترین دغدغه و مسئلهٔ پیش رو شناخته می‌شود و آن‌ها دست و پا می‌زنند تا بتوانند وارد بازار کار شوند.” این را باید بیفزاییم که، علاوه بر جوانان تحصیلکرده، صدها هزار جوان دیگر نیز از یافتن شغل محروم و ناامیدند. کارگران جوان، زنان کارگر، زنان سرپرستِ خانوار، و هزاران جوان روستایی با معضل بیکاری دست‌و‌پنجه نرم می‌کنند. بیکاری معضلی است که عامل اصلی آن رژیم ولایت‌فقیه و سیاست‌های خائنانه و ضدمردمی آن است!
به نقل از «نامه مردم»، شماره ۹۶۶، ۲۰ بهمن ۱۹۹۳
