سازماندهی و اتحاد عمل شرط ضرورِ مبارزه طبقه کارگر در مرحله کنونی
روندیِ را که دولتِ برآمده از کودتایِ انتخاباتیِ ۸۸ برای حذفِ باقیماندۀ موادِ حمایتیِ قانونِ کار پیش می‌برد، با بکارگیریِ رهبرانِ تشکیلاتِ زردِ کارگریِ و مجلسِ سرسپردگان به ولایت، دولتِ برآمده از مهندسی انتخاباتِ ۹۲، یک قدم دیگر به پیش برد. روزِ ۶ بهمن‌ماه، خبرگزاریِ مهر از تصویب “تغییراتی در یکی از مهم‌ترین و اساسی‌ترین موادِ قانونِ کار”، در مجلس با “قاطعیتِ آراء” خبر داد، و افزود، در صورتِ تصویب در شورایِ نگهبان تغییراتِ فوق “قابلیتِ اجرایی به خود” خواهد گرفت.
فساد و بهره‌کشیِ حداکثریِ خصلتِ ذاتیِ سرمایه‌داری است. ولی دولتِ “تدبیر و امیدِ”، نظرِ “قانونی” کردنِ فسادِ عریان و بهره‌کشیِ ظالمانۀ دولتِ احمدی‌نژاد، “دولتِ نمونۀ جهان” را دارد. اصلاحِ قانونِ کار توسطِ وزیرِ کارِ امنیتیِ رژیم ربیعی، بخشِ جدایی ناپذیریِ از اجرایِ سیاست‌هایِ اقتصادیِ دیکته شده توسطِ نهادهایِ امپریالیستی صندوقِ بین‌المللی پول و بانکِ جهانی برای آزاد سازیِ اقتصادِ کشورمان است. حذفِ یارانه‌ها و آزاد سازیِ قیمت‌ها با ترفندِ هدفمند کردنِ یارانه‌ها، چپاولِ اموالِ ملی از طریقِ خصوصی سازی، گسترشِ مناطقِ آزاد و ویژۀ اقتصادی برای به اسارت کشیدنِ کارگران و ارزان کردنِ نیرویِ کار، همگیِ در راستایِ فراهم آوردنِ منابعِ مالی عظیم برایِ سرمایه‌داری کلان و انگلیِ داخلی و انحصاراتِ امپریالیستی به‌عنوانِ متحدینِ طبقاتی خود جهتِ تضمینِ بقاء نظامِ انجام می‌گیرند. به بخش‌هایی از تلاشِ رژیم برای پیشبردِ اهدافِ خود، عملکردِ متحدینِ آن، و فسادِ گستردۀ رژیم اشاره می‌کنیم.
حرکتی را که وزارتِ کارِ رژیم، بنا بر گزارشِ ۱۳ آبانِ ۹۳ خبرگزاریِ مهر، با ترفندِ “یک معاملۀ برد- برد” و “تبدیلِ کلیۀ قراردادهای کشور از موقت به دائم” در ازاء “دادنِ اختیارِ اخراج نیرویِ کار به صورت کامل به کارفرمایان” آغاز کرده بود،به‌علت هراس از پیامد نارضایتی زحمتکشان توسط دولت به بایگانی سپرده شد. برایِ اعمالِ تغییراتِ اساسی در قانونِ کار و قوانینِ سازمانِ تأمینِ اجتماعی، اینبار ارتجاع توسطِ بازویِ دیگر خود، یعنی مجلسِ سرسپردگان به ولایت وارد عمل شد. با الحاقِ موادِ ۱۶، ۱۷ و ۱۸ به “لایحه خروج از رکود” و تصویب آن در روزِ ۶ بهمن، نمایندگانِ واپسگرایِ مجلس یورشِ گسترده‌ای به باقیماندۀ موادِ حمایتی قانونِ کار و قوانینِ سازمانِ تأمینِ اجتماعی به پیش بردند. با اجرایی شدنِ این مواد، عملاً دستِ کارفرمایان و دلالان نیرویِ کار برایِ اخراجِ کارگران و تحلیل بردنِ منابعِ مالی سازمانِ تأمینِ اجتماعی باز خواهد بود. در تغییر قانونِ کار و پیشبردِ سایرِ اهدافِ خود، وزارتِ کار استفادۀ فراوانیِ از رهبران تشکیلاتِ زردِ کارگری کرده است. به گوشه‌ای از نوعِ روابطِ این رهبرانِ به اصطلاح کارگری با وزارتِ کار اشاره می‌کنیم.
برایِ متقاعد کردنِ رهبرانِ تشکیلاتِ زردِ کارگری به تبعیتِ کامل از وزارتِ کار، بنا بر گزارشِ خبرگزاریِ مهر، روزِ ۴ مهر ۹۳، معاونِ روابطِ کارِ وزارتِ کار هفده‌تن، تشکل‌های دولت ساختۀ کارگری را “ضعیف و فاقد قدرت و نفوذ کافی برای مشارکت در تصیم‌گیری‌ها در اقتصاد خواند” و گفت، “ساختار این تشکیلات نیازمند اصلاح و بازنگری و خلوص در ابعاد صنفی است.” در واکنش به سخنانِ هفده‌تن، بنا بر گزارشِ ۱۴ مهر ایلنا، مشاور کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران گفت، “بسیاری از ضعف‌های تشکل‌های کارگری و کارفرمایی به تفسیرها، برداشت‌ها و روش‌هایی مربوط می‌شود که وزارتِ کار به تشکل‌های یاد شده تحمیل کرده است.” برای درک ماهیت و عملکرد تشکل‌های زرد به دو نمونه اشاره می‌کنیم. سازماندهندگان گردهمایی سالروز تصویب قانون کار، روزِ ۲۹ آبان در قطعنامه پایانی اعتراض خود نوشتند، “موضوع تنفیذ حق اخراج کارگران به کارفرمایان در قالب حذف ماده ۲۷ قانون کار دقیقاً تشکل‌های موجود کارگری را در واحدهای عمدتاً بزرگ تولیدی و خدماتی هدف قرار داده” است؛ و در اعتراضِ ۲۰ دی “جمعی از نمایندگان کارگران” در مقابل مجلس، یکی از معترضین به ایلنا گفت، “در صورتِ اجرایِ تغییراتِ مدنظرِ مجلس در قانون کار… تشکل‌های کارگری موجود به سرعت روند کاهشی بخود می‌گیرند.” در راستایِ حمایت از تشکیلاتِ زردِ کارگری، بنا بر گزارشِ ایلنا، روزِ ۱ آذر ۹۳، نماینده یزد جوکار گفت، “ما امروز تشکل‌های بسیار خوبی مثل خانه کارگر در جامعه کارگری داریم که مملو از نیروهای فرهیخته و با تجربه‌اند و دولت باید از آنها در جهتِ اصلاح قانون کار استفاده نماید.”
به دنبالِ اعتراضاتِ تقریباً یک ماهۀ درباره تغییر قانونِ کار، روزِ ۲۳ دی، دبیر کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان تهران به ایلنا گفت، “اعضایِ شورایِ عالی کار به صورت مکتوب در رابطه با چگونگی اصلاح قانون کار توافقاتی را انجام دادند که به موجب آن تمامی خطراتی که ممکن بود با تصویب مفاد قبلی متوجه امنیت شغلی کارگران شود خنثی شده است.” بعد از این “توافقات”، ما شاهدِ اعتراضِ تشکیلاتِ زردِ کارگری نبوده‌ایم و بنا بر گزارشِ ۶ بهمنِ خبرگزاری مهر، مثلاً فسخِ قراردادِ کارگران به‌صورتِ “قانونی” انجام خواهد گرفت؛ و در بخشِ دیگری از این مصوبه، “به منظور جبران کاهش تولید ناشی از ساختار قدیمی، کارفرمایان می‌توانند بر مبنای نو‌آوری‌ها و فناوری‌های جدید و افزایش قدرت رقابت پذیری تولید، اصلاح ساختار انجام دهند.” در بیانیه ۲۰ دی خود، کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان تهران نوشت، “تشکل‌های کارگری موجود زیر نظر دولت و بلکه با دخالت دولت شکل گرفته و فعالیت می‌کنند.” پایان دادن به یورشِ مداومِ رژیم علیه منافعِ طبقاتیِ کارگران، فقط از طریقِ مبارزه‌ای پیگیر برایِ احیایِ حقوقِ سندیکایی، سازماندهی تشکیلاتِ واقعی و مستقلِ کارگری، و مبارزه‌ای متحدِ علیه برنامه‌هایِ اقتصادیِ دیکته شده توسطِ صندوقِ بین‌المللی پول و بانکِ جهانی عملی خواهد شد.
رژیم ولایتِ فقیه به بی‌محتوا کردنِ قانونِ کار بسنده نکرده است و نیتِ بکارگیریِ کارگر به‌عنوان برده‌ای ارزان و گوش به فرمان است. روزِ ۲۴ تیر ۹۳، ایلنا از موجود بودن “نزدیک به ۶۲ منطقۀ آزاد و ویژه اقتصادی” خبر داد؛ و روز ۷ بهمنِ ۹۳، خبرگزاریِ مهر از “ایجاد ۱۰ منطقۀ ویژه اقتصادی” جدید گزارش داد. در رابطه با مناطقِ آزادِ اقتصادی، روزِ ۲۴ شهریور ۹۳، اکبر ترکان، دبیر شورای عالی مناطق آزاد تجاری صنعتی به ایلنا گفت، “مناطق آزاد الگوی توسعه کشور هستند و اهداف آرمانی را باید در این مناطق به آزمایش بگذاریم.” در رابطه با یکی از مناطقِ آزاد اقتصادیِ جدید، روز ۸ بهمن ۹۳، علی اوسط هاشمی، استاندار سیستان و بلوچستان از آماده بودنِ “طرح ایجاد منطقه آزاد سیستان” به ایلنا خبر داد و گفت، “این استان در بخش اکتشاف معادن قبلاً در رتبه ۱۹ کشوری قرار داشت…..امسال رتبه نخست اکتشاف معادن در کشور را بدست آورده و سال آینده استخراج از معدن مس و تیتانیوم استان آغاز می‌شود.”
برایِ نشان دادنِ شرایطِ اسفبار برای کارگران در اینگونه مناطق، به دو گزارش اشاره می‌کنیم. روزِ ۵ مرداد ۹۳، ایلنا از اعتراض کارگران پیمانی شاغل در منطقۀ آزاد عسلویه برای “وصول ۱۴ ماه مطالبات معوقه” مزدی خبر داد؛ و روزِ ۱۰ دی ۹۳، در رابطه با شرایطِ کار در این منطقه نوشت، “کارگران شاغل در این پروژه‌ها دست کم هر روز با انجام ۴ ساعت اضافه کاری اجباری تا ۱۲ ساعت کار می‌کنند…..در این کارگاه‌ها شرایطی مشابه اردوگاه‌های کار حاکم است.” روزِ ۴ شهریور ۹۳، معین‌الدین سعیدی، عضو شورای شهر و رئیس کمیسیون فرهنگی چابهار به ایلنا گفت، “با گذشت ۲۳سال از تاسیس منطقه آزاد چابهار هنوز این منطقه به اولین هدفش که “اشتغال‌زایی” بوده است دست نیافته است.”
بر اساسِ ماده ۴۱ قانونِ کار، حداقل مزد کارگران باید بر اساس نرخ تورم و هزینه خانوارِ کارگری تعیین گردد. روزِ ۲۴ دی ۹۳، خبرگزاری ایسنا گزارش داد، “برابر آمار بانک مرکزی و مرکز آمار ایران از سال ۸۴ تا ۹۲ قدرت خرید جامعه کارگری ۷۵ درصد کاهش یافته است”؛ و بنا بر گزارش ۱۷دیِ ۹۳ ایلنا، “در آذر ماه سال جاری میانگین هزینه‌های یک خانواده چهار نفره بالغ بر سه میلیون و چهارصد هزار تومان رسیده است…..در این سبد هزینه‌های مسکن و خوراک به ترتیب بیش از ۳۲ و ۲۷ درصد هزینه‌های زندگی را به خود اختصاص داده‌اند.” با این وصف، ۶۰۹ هزار تومان مزد ماهیانۀ کارگران کمتر از یک‌پنجم خطِ فقر در کشورمان است و صرفاً دوسومِ هزینه‌هایِ خوراک را فراهم می‌کند. با نزدیک شدنِ زمانِ تعیین دستمزدِ سال ۹۴ کارگران، مطابقِ معمول و مانندِ سال‌هایِ قبل، با بکارگیریِ رهبرانِ تشکیلاتِ زردِ کارگری و با ترفندهایِ مختلف، وزیرِ کارِ دولتِ “زور و تزویر” سعی به فریب کارگران و تحمیلِ یک مزدِ ناچیزِ دیگر به آنها را دارد. برایِ “افزایشِ قدرتِ خریدِ کارگران”، در دو ماهِ اخیر وزارتِ کار و بعضی از رهبرانِ به اصطلاح کارگری پیشنهادهای مزورانه، انحرافی و بی‌پشتوانه‌ای مانند ارائه سبدِ کالا، تبدیل بنِ نقدی به سبدِ کالا، “مزدِ دوگانه” را ارائه کرده‌اند. به‌عنوانِ سه ترفند دیگر، روزِ ۱۱ بهمن ۹۳ ایسنا نوشت، “دولت در نشست‌های قبلی شورایِ عالی کار ۳ پیشنهاد…. ارائه کرده بود….حق مسکن کارگران از ۲۰ به ۴۰ هزار تومان….بن نقدی…. از ۸۰ به ۱۰۰ هزار تومان و پایه سنواتی نیز از ۵۰۰تومان روزانه به ۱۰۰۰ تومان افزایش می‌یابد.” بنا بر گزارشِ ۴ بهمن خبرگزاری مهر، “دو برابر شدن پایه سنواتی، افزایش حق بن و حق مسکن می‌تواند مجموعاً در هر ماه سال ۹۴، به مبلغ ۵۵ هزار تومان به دریافتی مشمولان قانون کار بیافزاید.” در حالیکه خطِ فقرِ ۳ میلیون و چهارصد هزار تومان و مزدِ کارگران ۶۰۹ هزار تومان است، با افزایشِ ۵۵ هزار تومان به حقوقِ کارگران، دولتِ “زور و تزویر” نیت بالا بردنِ قدرتِ خرید کارگران را دارد. با مبارزه‌ای متحد و پیگیر، باید یک مزدِ شرافتمندانه را به واپسگرایان تحمیل کرد.
برایِ نشان دادنِ وسعتِ فسادِ در رژیمِ ولایی به یک نمونه اشاره می‌کنیم. روزِ ۷ بهمن، به نقل از معاونِ اولِ رئیس جمهور جهانگیری، خبرگزاری ایسنا نوشت، “گفتند ارز را به صرافی‌های دبی و استانبول بفرستید که در نتیجه آن ظرف ۱۸ ماه ۲۲ میلیارد دلار به خارج از ایران رفت….. هیچ یک از مسئولان دیگر دولت گذشته هم تا کنون نسبت به آن واکنشی نداشته‌اند.” به عبارتِ دیگر، ظرفِ ۱۸ ماه، و تحتِ نظارتِ مسئولینِ دولتِ برگماردۀ ولی‌فقیه، بیشتر از نصفِ بودجۀ سالیانۀ کشور، یعنی اموالِ مردم و پول‌هایی که با حذفِ یارانه‌ها و دستبرد به سفرۀ کارگران نصیب رهبران رژيم شده بود از کشور خارج شد؛ و دزدانِ مسئول آزادنه در خیابان‌ها می‌گردند و “واکنشیِ” به این خبر نشان نداده‌اند. سئوالِ مهم این است که آیا دولتِ “تدبیر و امیدِ” روحانی نظرِ حلِ این مشکلات را دارد؟ واقعیت این است که کارگزارانِ دولتِ برآمده از مهندسیِ انتخابات، نظرِ “قانونیِ” کردنِ دزدی‌هایِ کلان را دارند. روزِ ۸ تیرِ ۹۳، خبرگزاریِ ایسنا نوشت، “آمارِ وزیر اقتصاد از ۱۵۰ هزار میلیارد تومان معوقاتِ بانکی….به فاصله کمتر از یک روز به ۸۰ هزار میلیارد تومان اصلاح شد.” در رابطه با تلاشِ دولت برای اخذ درآمد “۴۰ هزار میلیارد تومانی” از مجلس، روزِ ۱۵ شهریورِ ۹۳، حمیدرضا فولادگر، رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید به خبرگزاریِ مهر گفت، “لایحه رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقاء نظامِ مالی کشور…..فقط در راستای ارتقای نظامِ مالی کشور و حل مشکل سرمایه بانک‌ها نتظیم گردیده است.” حالا باید دید این “مشکل سرمایه بانک‌ها” که دولتِ روحانی نظرِ برطرف کردنِ آن‌را دارد، چگونه بوجود آمده است. روزِ ۴ بهمن ۹۳، خبرگزاری ایسنا از معوقاتِ بانکی ۹۴ هزار میلیارد تومانی (رقم اصلاح شده) و رشدِ ۱۶.۲ درصدی آن بینِ اسفندماه ۹۲ و آبان‌ماه ۹۳ گزارش داد؛ یعنی زمانی که دولتِ “تدبیر و امید” سرِ کار بوده است. گزارشِ فوق افزود، “بانک‌ها به هر دلیلی محکوم به باز گذاشتنِ درها و واگذاری تسهیلات به عده‌ای خاص بودند…..در بین ۱۰۰ نفر اول بدهکاران کشور اصلاً شخص حقیقی وجود ندارد و اغلب شرکت‌های صنعتی، تولیدی و کشاورزی هستند.” حالا به عملکردِ فقط یکی از این “شرکت‌های حقوقی” اشاره می‌کنیم. روزِ ۱۹ آذر ۹۳، خبرگزاری ایلنا از “تاخیر چندینِ ماهه در پرداختِ حقوقِ حدود ۲۰۰ کارگر” شرکت‌های چهارگانه “سرمایه‌گذاری سبز” خبر داد. گزارشِ فوق افزود، “شرکت سرمایه‌گذاری سبز زیر مجموعه شرکت سرمایه‌گذاری غدیر وابسته به بانک صادرات ایران بوده که در سال ۸۶……به بخش خصوصی واگذار شده است….در آن زمان نزدیک به ۶۰۰ کارگر در این چهار شرکت مشغولِ به کار بودند…..کارگران هما مرغ روزانه ۱۰ تا ۱۵ ساعت هم کار کنند حق اضافه کاری آنان پرداخت نمی‌شود….کارفرما به این دلیل با کارگران قراردادهای سفید امضاء می‌بندد که هرگاه اراده کرد آنان را به راحتی اخراج کند…. قریب به ۷ سال است این مجموعه با اخذ تسهیلات هنگفت از بانک‌ها و موسسات مالی و عدم توان بازپرداخت و از طرفی فروش چندین واحد و داریی‌های مجموعه با “وضعیت بحرانی، بسیار نابسامان و فلاکت بار” به حیات اقتصادی خود ادامه می‌دهد.” درِ بانک‌ها به رویِ این نوع “شرکت‌های حقوقی” و افراد “خاص” باز بوده است. مسئولینِ رژیمِ ولایتِ فقیه این نوع “شرکت‌های حقوقی” را “دانه‌درشت” خطاب می‌کنند و دولتِ “تدبیر و امید” نظرِ “حلِ مشکلِ سرمایۀ” آنها به صورتِ “قانونی” را دارد. در حین اینکه هر روز چندین خبر از دریافت پول توسطِ “۱۷۰ نماینده مجلس” از معاونِ اولِ احمدی‌نژاد منتشر می‌شود، روزِ ۱۰ بهمن ۹۳، روحانی گفت، “دولت در تمامِ زمینه‌ها مصمم است که در چارچوب رهنمودهای مقام معظم رهبری و با حمایت‌های مجلس و قوه قضائیه با فساد مبارزه کند.”
روشن است که فساد در تار و پود رژیم ولایت فقیه نهادینه شده است و کارگران و زحمتکشان کشور نمی توانند در راه دستیابی به حقوق خود به قول های دروغین کارگزاران رنگارنگ رژیم اتکاء کنند. تامین منافع کارگران و زحمتکشان، نیازمند مبارزه مشترک و سازمان یافته جنبش کارگری و اتحاد عمل سندیکاهای مستقل موجود با حفظ هشیاری و هویت طبقاتی است.
به نقل از «نامه مردم»، شماره ۹۶۶، ۲۰ بهمن ۱۹۹۳
