فساد، پدیده‌یی نهادینه شده در رژیمِ ولایت‌فقیه
هزینهٔ چنین فساد گسترده ای در طول تمامی این سال‌ها بر دوش زحمتکشان میهن گذاشته شده است و در این مورد به‌نظر می‌رسد که در صورت ادامه رژیم ولایت‌فقیه پایانی بر این مصیبت نیست.
سی و شش سال پیش جهان شاهد یکی از مردمی‌ترین و شورانگیزترین انقلاب‌های قرن بیستم بود. انقلابی که در آن میلیون‌ها نفر از تمامی قشرهای گوناگون جامعه در آن شرکت کردند و بساط حکومتی دیکتاتوری و وابسته را برچیدند. آرمان‌های این انقلاب بزرگ، که بازتاب‌دهندهٔ طیفِ گسترده‌ای از خواست‌ها و نیازهای مردم بود، در طول سی و شش سال گذشته همچنان جزیی جدایی‌ناپذیر از خواست‌ها و نیازهای جنبش مردم در راستای تحولی ملی‌دموکراتیک در ایران است، و آرزوی دستیابی به آن‌ها همچنان مبارزه‌یی نابرابر و پرچالش را پیشِ رویِ نیروهای مترقی سیاسی و اجتماعی قرار داده است. متأسفانه به‌دلیل پایگاه طبقاتی و خاستگاه ایدئولوژیک حاکمیتِ شکل‌گرفته در جریان نضج انقلاب، حصول این خواست‌ها را در نهایت در فرایند این انقلاب مردمی موجب نگردید و دامنه این مبارزه را تا به امروز کشانده است. نیروی حاکم برآمده از انقلاب، با به‌کار زدن شیوه‌ٔ سرکوب خونین، سوءِ استفاده از باورهای دینی مردم، و تزویر، در نهایت توانست تفوق سیاسی و طبیعتاً سیطرهٔ اقتصادی به‌منظور غارت منابع ملی را به نفع جریان سرکوب تثبیت کند و از قِبل آن ثروت‌های نجومی‌ای را که در تاریخ معاصر میهن استنثا است به قیمت فقر و بدبختی میلیون‌ها نفر از زحمتکشان میهن به‌جیب بزند. ماجرای محاکمه و محکومیت حبس محمدرضا رحیمی در هفته‌های پیش، بر خلاف ادعای پوچ حاکمیت مبنی بر عزم آن به مبارزه با فساد اقتصادی، منعکس کنندهٔ نزاع جناح‌های غارت‌گر برای سهم بردنِ بیشتر باید تجزیه و تحلیل کرد. فساد در بین مقام‌های حکومتی پدیده‌یی ناشناخته نیست و اصولاً به نوعی با حیات و دوام این رژیم عجین شده است. تنها مورد مهم در این میان ابعاد چنین فسادهایی است که آمارِ انتشار یافتهٔ تاکنونی، جنبه شوک‌آور و بی‌نظیر به آن‌ها داده است. در پسِ هر افشاگری، بوق‌های تبلیغاتی رژیم و کارگزاران معلوم‌الحال آن، که اتفاقاً از دست‌اندرکاران اصلی این غارتگری‌هایند، با مبرا دانستن خویش از این فسادها، وعده‌های پوچ و تکراری “مبارزه با فساد” را برجسته می‌کنند و پس از چندی که جو روانی فشارها کاهش پیدا می‌کند، روندهای ادعایی نیز به بایگانی فرستاده می‌شوند. نشریهٔ “صبح صادق”، در مقاله‌یی به‌قلم یدالله‌جوانی، می‌نویسد: “نشانه‌هایی در دست است که قوه قضاییه گام‌های بلندی را به جلو برداشته است. برگزاری دادگاه محمدرضا رحیمی بر اساس قانون و عدالت قاطع و قطعی در این زمینه، نمونهٔ بارز و برجسته‌ای از این گام‌هاست. اکنون پرونده‌هایی از این دست در دستگاه قضا در جریان است و مردم به انتظار تحقق عدالت قضایی و اجرای قاطع قانون و شرع در برخورد با مفسدان هستند.” اما روزنامه “آرمان”، ۱۸ بهمن‌ماه، در قالب مصاحبه با قدرت علیخانی، از مهره‌های نزدیک به رفسنجانی، نیات واقعیِ روندی که به محاکمه و حبس محمدرضا رحیمی منجر شد را تبیین می‌کند. “آرمان” ابتدا در حمایت از قوهٔ سرکوب‌گرِ قضاییه و با اشاره به سخنان توکلی علیه مهدی هاشمی، از قول علیخانی، می‌نویسد:”تصور می‌کنم آقای توکلی به تحلیل من، ناخودآگاه در جریانی قرار گرفته است که گفتار و کردار آن جریان منصفانه نبوده و نیست بلکه تسویه حساب‌های شخصی و گروهی است که بر موارد دیگر غلبه دارد. مطالب نطق ایشان نشان داد آقای توکلی در جرگهٔ جریانی وارد شده که به‌دنبال جریان‌سازی است، بنابراین در مسیری اشتباه بوده که نشانی از دلسوزی ندارد و باعث تعجب بسیاری از مردم و دوستان شده است.” علیخانی در ادامه زیرکانه خاطره‌یی را نقل می‌کند که از فحوای آن می‌توان این استنباط را کرد که غارتِ منابع ملی به خانوادهٔ رفسنجانی و رحیمی منحصر نیست و ادامهٔ این چنین مباحثی ممکن است دامن توکلی را هم بگیرد، و به همین دلیل در لفافه هشدار می‌دهد و می‌گوید:”روزی رادیو مجلس را گوش می‌کردم که نمایندهٔ محترمی در مجلس اتهامات سنگین مالی را به آقای توکلی نسبت داد که سبب تعجب بنده و شاید بسیاری دیگر شد. چون با شناختی که از ایشان داشتم، غیر از آنچه بود که آن نمایندهٔ محترم بیان می‌کرد. تأسف خوردم و گفتم آیا واقعاً آقای توکلی مرتکب چنین مسائلی که باورش برای من و همینطور بسیاری از مردم سخت بود، شده است که آن نماینده ادعا می‌کند؟” علیخانی که قصدش از بیان این خاطره رساندن پیامی به توکلی است، در جواب به سؤال خودش، پاسخ می‌دهد:”حرف بنده با آقای توکلی این است که دوست عزیز شما که خوب یادتان هست سرنوشت آقای احمدی‌نژاد و ترویج فرهنگ اتهام زنی بدون سند و مدرک به چه فرجامی انجامید. اکنون آیا فکر نمی‌کنید عده‌ای که هنوز عبرت نگرفته‌اند تلاش می‌کنند شما را هم به این سمت و سو سوق دهند؟” لازم به‌یادآوری است که، توکلی طی اظهاراتی در مجلس، زوایای گوناگون پروندهٔ مهدی هاشمی در رابطه با انعقاد قرارداد با شرکت نفتی “استاندارد اویل” نروژ را افشا کرد. روزنامه‌های نزدیک به طیف رفسنجانی، با اینکه محکومیت محمدرضا رحیمی را پوشش خبری گسترده دادند، اما در رابطه با پروندهٔ فرزند رفسنجانی سیاست سکوت و یا پوشش خبری‌ای کم حجم را درپیش گرفتند. محمدرضا رحیمی، که پس از اعلام حکم دادگاه موقعیت خویش را تباه شده تلقی می‌کند، با انتقاد از احمدی نژاد که از وی پشتیبانی نکرده است، مدعی شد که در دورهٔ ریاست جمهور پیشین به عدهٔ بسیار زیادی از نمایندگان مجلس در ازای حمایت از مواضع سیاسی مشخصی پول پرداخته است. درگیری جناح‌های انگلی رژیم وضعیتی را فراهم آورده است که عمق فسادهای گسترده بیش از پیش برملا می‌شود. جالب اینکه، بررغم تمامی این واقعیت‌ها، مزدوران رسمی و غیررسمی رژیم با بی‌پروایی تمام درصدد کم‌اهمیت جلوه دادنِ این افشاگری‌ها بر می‌آیند و هم زمان به چهره‌آراییِ عجوزه‌یی بدترکیب می‌آیند که ماهیت آن کاملاً آشکار است. خبرگزاری فارس، ۱۶ بهمن‌ماه، به‌نقل از سردار نقدی، می‌نویسد:”گاهی یک فرد فساد می‌کند که نظام با جدیت پیگیری می‌کند اما برخی آن را بهانه قرار داده و همراه با رسانه‌های استکباری و صهیونیستی به آن دامن می‌زنند و برخی در این زمینه رژیم پهلوی که فساد افراد در رأس آن یک قاعده بود و همه فاسد بودند را با نظامی که مبنایش بر پاک‌دستی و صداقت است مقایسه می‌کنند.” آملی لاریجانی، رئیس قوه قضاییه، در سخنانی که خبرگزاری مهر، ۱۵ بهمن‌ماه، آن را انتشار داد، در رابطه با تمایز انقلاب بهمن با دیگر رخدادها، از جمله گفت:”آنچه انقلاب اسلامی ایران را از دیگر رخدادهای مشابه متمایز کرده این است که سیاست را به خدمت معنویت در آورده است و در واقع سیاست و دیانت را توأم کرده و در مسیر تعالیم انبیای الهی قرار داده و لذا با نفوس انسان‌های پاک سازگاری بیشتری دارد و رمز ماندگاری و پویایی نظام اسلامی‌ایران نیز همین است.” در رابطه با این اظهارات، استناد به مقالهٔ روزنامه “کیهان” که تاریخ انتشار آن در سایت این روزنامه ۳۰ دی‌ماه است، به روشن کردن مطلب کمک می‌کند. در قسمتی از مقاله که عنوان “داووس یا موش‌های داخلی” را دارد، از جمله می‌خوانیم:”هفته گذشته یک مقام مسئول در حاشیه نشست تخصصی روسای ادارات مبارزه با جرائم اقتصادی، در باره رشد برخی مفاسد اقتصادی آمار تکان دهنده‌ای [ارائه] کرد. بر اساس آمار اعلامی در ده ماه نخست سال جاری میزان تبانی در معاملات دولتی ۲۰ درصد افزایش یافته است. همچنین اختلاس هم ۴۰ درصد افزایش یافته و در همین مدت و در هنگامه هیاهوی مبارزه با فساد و اعلام کشفیات تازه، زمین‌خواری ۲۷ درصد رشد کرده است.” نشریهٔ “شهروند”، ۲۸ دی‌ماه، به‌نقل از اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهوری، نوشت:”بر اساس تدبیرِ دولت گذشته و برای کنترل قیمت ارز، میلیاردها دلار از پول کشور را در قالب حواله یا پول نقد به صرافی‌های دوبی و استانبول فروختند و ظرف ۱۷ ماه، ۲۲ میلیارد پول کشور به خارج صادر شد.” مصاحبه هفته گذشته محمدرضا باهنر و تأییدِ تلویحیِ او در مورد پرداخت پول از سوی محمدرضا رحیمی که شامل حال ۱۷۰ نماینده مجلس می‌شد، نشان می‌دهد گزافه گویی‌های اشخاصی همچون سردار نقدی با واقعیت‌های موجود هیچ‌گونه همخوانی‌ای ندارد. باهنر ،در ارتباط با این افشاگری، گفت:”فرض می‌کنیم به هر کاندیدا ۵ میلیون تومان کمک شده است، این ۵ میلیون تومان به پول امروز که نمایندگان صد میلیون تومان خرج هزینه‌های خود می‌کنند، می‌شود ۲۵ درصد منابع نمایندگان. به‌احتمال قریب به‌یقین هیچ‌یک از نمایندگان مطلع نبودند که منشأ این پول ناپاک و کثیف بوده است” (خبرگزاری تسنیم، ۱۳ بهمن‌ماه). وی همچنین در جایی دیگر گفت:”نامزدها باید تلاش کنند پولی که جذب می‌کنند اولاً ناپاک نباشد و دوم اینکه وامدار نشوند.” سایت “فرآرو”، ۱۷ بهمن‌ماه، در رابطه با جابجایی‌های قریب‌الوقوع در اتاق بازرگانی و انتخابات پیشِ رو در آن، به اسامی کاندیداها و رابطه آن‌ها با مقام‌های دولتی اشاره می‌کند که از جمله عبارتند از: مهدی جهانگیری برادرِ اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهور، محسن نهاوندی پسرِ محمد نهاوندیان، رئیس دفتر رئیس‌جمهور، مرتضی عراقچی برادرِ سید عباس عراقچی، محمد هادی رضوی دامادِ محمد شریعتمداری، معاون اجرایی رئیس‌جمهور، مسعود حجاریان برادرِ سعید حجاریان و حمیدرضا عارف فرزندِ محمد رضا عارف. روش‌های کاملاً شناخته‌شده به‌هدفِ تسخیر پست‌های حساس و کلیدی برای استفاده از رانت دولتی، و درنتیجه، گسترش فساد با چنین فرایندهایی آغاز می‌شود و پیامدهای آن به مردم زحمتکش میهن تحمیل می‌شود. روزنامه شرق، ۸ آبان‌ماه ۹۲، در گزارشی نوشت:”پیش از این برخی گزارش‌ها از نقش برخی نمایندگان مجلس هشتم و نهم در ماجرای اختلاس سه‌هزارمیلیاردتومانی حکایت داشت.” اما آنطور که جواد کریمی‌قدوسی به “شرق” می‌گوید “نزدیک به ۱۰ نماینده تا به‌حال به دادگاه رفته‌اند و به برخی ابهام‌ها پاسخ داده و در مواردی هم بازجویی شده‌اند. از میان این ۱۰ نماینده، تاکنون نقش سه نماینده در ماجرای اختلاس سه‌هزارمیلیاردتومانی محرز شده.” سؤال اصلی این است اگر عزمی برای [مبارزه با] مفاسد اقتصادی وجود دارد چرا این موضوع فقط به محاکمه و اعدام مه آفرید خسروی منحصر شد و نمایندگانی که در ماجرای اختلاس، نقش‌شان محرز شده است با هیچ برخوردی مواجه نشده‌اند. عبدالناصر همتی، رئیس شورای هماهنگی بانک‌های کشور، اعتراف کرد و گفت:”هم اکنون ۵۰ نفر بیش از ۷۰ درصد معوقات بانکی را در دست دارند”(خبرگزاری مهر، ۱۰ اردیبهشت‌ماه ۹۳). وی در آن تاریخ معوقات بانکی را ۸۰ هزار میلیارد تومان اعلام کرد. موضوع معوقات بانکی مربوط به چند ماه گذشته نیست و سابقه چندین ساله دارد، اما نحوهٔ حل‌و‌فصل این موضوع به آمار و ارقام محدود بوده است و تا کنون اسامی این عدهٔ محدود وام گیرندگانِ اصلی، همچنان مخفی مانده است. آیا این بدان معنا نیست که اراده برای مبارزه با فساد با توجه به ماهیت کارگزاران رژیم بی معنا است؟ تجربه‌های پیشین نشان داده‌اند که چنانچه درگیری جناحی آن اندازه بالا بگیرد که بنیان‌های رژیم ولایت فقیه را با بحران روبه‌رو کند، ولی فقیه رژیم برای حفظ ساختارهای موجود، همچون گذشته، دخالت کرده و خواستار آن می‌شود که قضیه بیشتر از این کش پیدا نکند. ما با یقین اعلام می‌کنیم که،مبارزه با فسادِ نهادینه‌شده در رژیم ولایت‌فقیه توهمی بیش نیست و نباید انتظار داشت در این زمینه اقدام‌هایی عملی و پیگیر صورت گیرد. این مهم در غالب طنزهای گزندهٔ مردم در رابطه با حکومتیان نیز کاملاً مشهود است. آنجایی که وقتی نحوهٔ دیدار با دانشگاهیان و فرهیختگان سؤال می‌شود آدرس زندان داده می‌شود و وقتی که با تعجب زندان را جایگاه دزدان و جنایت کاران می‌دانند گفته می‌شود در آن صورت اداره مملکت با مشکل مواجه می‌شود. هزینهٔ چنین فساد گسترده در طول تمامی این سال‌ها بر دوش زحمتکشان میهن گذاشته شده است و در این مورد به‌نظر می‌رسد که در صورت ادامه رژیم ولایت‌فقیه پایانی بر این مصیبت نیست. چنین به‌نظر می‌‌آید که گروه‌های نزدیک به رفسنجانی، در توافق با دیگر جناح‌های قدرت‌مند در حکومت، در صددند نزدیکان و مهره‌های منسوب به جناح احمدی نژاد را گوشمالی سختی بدهند و در این رهگذر مبارزه با فساد اسم رمزی است برای تصفیه حساب‌های جناحی، که از پرتو آن نصیب مردم زحمتکش سقوط به درهٔ فقر و بدبختی بیشتر است.
به نقل از «نامه مردم»، شماره ۹۶۶، ۲۰ بهمن ۱۹۹۳
