تأملی بر رویدادهای ایران
“
صیانت از حقوق مردم و حق شهروندی”- از ادعا تا واقعیت
سایهٔ فقر بر زندگیِ زنان سرپرستِ خانوار
برنامهٔ جامعِ بهره‌وری چیست، و رژیم کدام هدف را در اجرایِ آن دنبال می‌کند؟
نظامِ پولی- بانکی، و اقتصادِ مقاومتی: از جیبِ مردم، به صندوقِ بانک‌ها
“صیانت از حقوق مردم و حق شهروندی”- از ادعا تا واقعیت
پایمال شدن حقوق و آزادی‌های دمکراتیکِ فردی و اجتماعی مردم میهن ما در چارچوب رژیم ولایت‌فقیه اتفاق تازه و شگفت‌انگیزی نیست. با شکستِ انقلاب و مسلط شدنِ تفکرات مبتنی بر کهنه‌پرستی بر جامعه به‌وسیلهٔ حاکمیت جدید، حقوق اساسی و بدیهیِ مردم به شکل خشن و سیستماتیک مورد حمله و سرکوب قرار گرفت.
حمله به آزادی‌های دمکراتیکی مانند آزادی حزب‌ها، اجتماع‌ها، انجمن‌ها، و نیز آزادیِ اندیشه، بیان، مطبوعات و قلم، درکنار تحمیلِ حجاب درحکم پوششِ اجباری و مداخله در خصوصی‌ترین زاویه‌های زندگی شخصی و اجتماعی افراد ملت، به سیاست دایمی ارتجاع تبدیل گردید که تا امروز این سیاست همراه با اعمال فشار ادامه داشته و دارد. دولت حسن روحانی، از هنگام روی‌کار آمدن از درون انتخاباتی مهندسی‌شده، “صیانت” از حقوق شهروندی و حق مردم را یکی از سیاست‌های تبلیغاتی خود قرار داده است و گاه‌وبی‌گاه پیرامون آن به مانور می‌پردازد. به‌طور مثال، در آخرهای پاییز امسال با سروصدای بسیار اعلام‌شد که، دولت “تدبیر و امید” لایحه‌‌یی را تدوین کرده است که بر پایهٔ آن به شنودِ غیرقانونی در کشور پایان می‌دهد. پیش از آن نیز مسئولان دولت ضمن مشورت با بیت رهبری، لایحهٔ حقوقِ شهروندی را تهیه کردند و با آب‌و‌تابِ فراوان به‌تبلیغ آن پرداختند. البته تا کنون در هیچ موردی از موردهای یادشده گامی عملی، ملموس و موثر برداشته نشده است و به‌قول معاون حقوقی رییس جمهوری:”در نهایت تصمیم‌گیری می‌شود که سند حقوق شهروندی به‌صورت لایحه به مجلس برود یا به عنوان بخشنامه‌ای به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ شود یا اینکه به عنوان یک سند فراقانونی اعلام شود.” معنیِ این عبارت روشن است. پروندهٔ حقوقِ شهروندی در بایگانی خاک می‌خورد و فقط در حد تبلیغات از آن استفاده می‌شود و خواهد شد. اما خالی از فایده نخواهد بود که به جنبه‌هایی از این مسئله و این سیاست دولت بپردازیم. اخیراً بار دیگر جانشین قائم‌مقام وزیرکشور به‌طورِرسمی اعلام کرده است:”صیانت از حقوقِ شهروندی در دستورکار سازمان‌های دولتی و خصوصی قرار گیرد.” خبرگزاری ایسنا، ۱۸ دی‌ماه، در این باره از قول این مقام ارشد وزارت کشور نوشت:”صیانت از حقوقِ شهروندی و گسترش فرهنگ عفاف و حجاب از دغدغه‌های مقام معظم رهبری و مسئولین می‌باشد، [و این موضوع] باید به‌طورجدی در دستورکار… قرار گیرد. ستادِ صیانت از حقوقِ شهروندی به دنبال روان‌سازی قوانین و مقررات در حقوقِ شهروندی و ترویج عفاف و حجاب در دستگاه‌های اجرایی دولتی و بخش‌های خصوصی است.” بلافاصله پس از وزارت کشور، دادگستری تهران با پیشگامیِ وزیر دادگستری- که خود یکی از جنایتکاران شناخته‌شده و از عاملان کشتار دستجمعی زندانیان سیاسی- فاجعه ملی- در سال ۱۳۶۷ است- برنامه‌یی را با عنوان: “نظارت بر حقوقِ شهروندی” تدارک دید و نشستی را در این زمینه برگزار کرد.
نیروی انتظامی نیز اعلام کرده است که به وزارتخانه‌های کشور و دادگستری همه‌گونه یاری و کمک در صیانت از حقوقِ شهروندی را ارایه خواهد داد، و در گام اول پلیس قضایی آموزش‌های لازم را در راستای “حقوقِ شهروندی” خواهد دید.
آن‌چنان‌که پیداست “حقوقِ شهروندی” و “صیانت” از آن، معنا و مفهوم مشخصی در رژیم ولایت‌فقیه دارد و با خواستِ مردم برای دستیابی به حقوق و آزادی‌های دمکراتیک فردی و اجتماعیِ شناخته‌شده و بدیهی با معیارهای جهان امروز، در تقابل قرار و با آن فرسنگ‌ها فاصله دارد. نمونه‌یی که در هفته‌های اخیر، درجریان برنامههای وزین موسیقی اتفاق افتاد و از خوانندگی زنان جلوگیری شد، خود گویای عملکردِ حاکمیت و درک آنان از “صیانت از حقوقِ شهروندی” است. درهمین رابطه و برای پی‌بردن به ماهیتِ برنامه “صیانت از حقوقِ شهروندی” از نوع ولایت‌فقیهی آن، کافی است به برنامه اجرایی‌شدنِ مصوبهٔ “عفاف و حجاب” شورای‌عالی‌انقلاب‌فرهنگی اشاره کرد.
رسانه‌های همگانی، ۲۴ دی‌ماه، گزارشی منتشر کردند که بنا بر آن، “بنیادِ عفاف‌وحجاب” راهکارهای لازم را در راستای صیانت از حقوقِ شهروندی برای اجرایی‌شدنِ مصوبهٔ شورای‌عالی‌انقلاب‌فرهنگی به‌منظورِ ترویجِ فرهنگِ عفاف‌وحجاب ارایه کرده است!
رژیم ولایت‌فقیه، به‌طورِسرشتی، با نوگرایی و آزادی و عدالت اجتماعی در تضاد و رویارویی قرار دارد. حقوقِ شهروندی در این رژیم پوسیده، محلی برای اجرایی شدن ندارد و در این ارتباط، معنا و مفهومی ندارد!
سایهٔ فقر بر زندگیِ زنان سرپرستِ خانوار
آخرین گزارش‌های منتشر شده دربارهٔ زنانِ سرپرستِ خانوار و میزان درآمدِ آنان، از سقوط بیش‌ازپیش سطحِ زندگی این گروه از محرومانِ جامعهٔ ما حکایت می‌کند.
روزنامهٔ اعتماد، ۵ بهمن‌ماه، از قول شهیندخت مولاوردی، معاون امور زنان و خانواده ریاست‌جمهوری، گزارش داد:”معاون امور زنان… ریاست جمهوری در آخرین هشدار خود از بیکاری ۸۲ درصدی زنانی خبر داد که به نام زنان سرپرست خانوار نامیده می‌شوند. زنانی که تا امروز به‌عنوان محروم‌ترین فقرا هم لقب گرفته‌اند. … تعداد قابل توجهی از زنان خودپرست با مشکلات اقتصادی مواجهند درحالی که کمترین حمایت‌ها برای این گروه ارایه می‌شود.”
ازدیگرسو، مرکز آمار ایران و سازمان ثبت احوال دربارهٔ افزایشِ ثبت طلاق اعلام کرده‌اند که، هرساعت ۱۷ الی ۱۸ مورد طلاق در کشور ثبت می‌شود که این به‌معنای افزایش عدهٔ زنان سرپرستِ خانوار است. هم‌چنین دررابطه با وضعیت زنان سرپرستِ خانوار باید به آمار بالای بیکاری درمیان زنان اشاره کرد. برآوردهای مرکز آمار حاکی از آن است که نرخِ بیکاری زنان بیش از دو برابر نرخِ بیکاری مردان است. همین موضوع که منشأ آن تبعیضِ طبقاتی‌جنسیتی است، در فقیرتر شدن خانواده‌های زیرِ سرپرستیِ زنان نقشی جدی دارد. مطابق آمار ارایه‌شده از سوی قائم‌مقامِ وزیر کار، آمار زنان سرپرست خانوار از سال ۱۳۷۵ تا سال ۱۳۹۰ افزایشی بیش از ۵ درصد داشته است و در سالیان اخیر نیز، این آمار به‌رشد خود ادامه داده است. به‌علاوه، ربیعی، وزیرکار کنونی و معاون پیشینِ “وزارت اطلاعات”، در خلال سخنانی در همایش “زنان در مسیر توسعهٔ اجتماعی با تاکید بر برنامهٔ ششم توسعه”، گفت:”درحال حاضر بسیاری از ساختارهای اجتماعی برای فعالیت زنان آمادگی ندارند و باید این موانع ساختاری دیده و لحاظ شوند.”
موانع ساختاری موردِ اشاره، یا بهتر بگوییم موردِ اعتراف وزیر کار، چیست و چرا او این موضوع را واکاوی و تجزیه و تحلیل نمی‌کند؟
موانع ساختاری در خصوص فعالیت زنان در جامعه، با سیاست‌های زن‌ستیز و قرون‌وسطاییِ رژیم که از افکار و دیدگاه‌های واپس‌گرایانهٔ خمینی و شمار دیگری از روحانیون حکومتی نشئت میگیرد، به‌طورِمستقیم مرتبط است. پس از انقلاب، مجموعه‌یی از قواعد و قوانین کهنه، منسوخ، و ارتجاعی به جامعه تحمیل شد که به‌نقش و جایگاه زنان- به‌ویژه زنان شاغل- لطمه‌هایی اساسی وارد آورد. قوانین زن‌ستیز، نه‌تنها جایگاهِ اجتماعی زنان را نابود کرد، بلکه به‌رشد و گسترش پدیده‌هایی منفی در این ارتباط در جامعه منجر شد. به این مجموعه، اجرای برنامههای اقتصادی ضدمردمی‌ای مانند خصوصی‌سازی، آزادسازیِ اقتصادی و نظایر آن را باید افزود، یعنی برنامه‌هایی که، به‌وجود آمدنِ شکاف طبقاتی و رشدِ پدیدهٔ فقر را در کشور شدت بخشیده‌اند. این “موانع ساختاری”- بنا به‌گفتهٔ وزیر کار امنیتی رژیم- حاصلِ عملکرد و نتیجه سیاست‌های رژیمِ واپس‌ماندهٔ ولایت فقیه بوده‌اند و هستند. وزیرکار در ارتباط با برنامه دولت برای زنان سرپرست خانوار، می‌گوید:”درحال حاضر به‌دلیل فشارهای اقتصادی – اجتماعی با پدیده‌ای به‌نام زنان خودسرپرست یا سرپرست خانوار روبرو هستیم. … معاونت روابط کار و رفاه وزارتخانه کار بحث بیمه اجتماعی زنان سرپرست خانوار یا خودسرپرست را در دستور کار دارد. … به‌دنبال برنامه‌ریزی برای زنان سرپرست خانوار هستیم.” البته چنین وعده‌هایی فقط در حدِ حرف باقی می‌مانند و هرگز صورت واقعیت و عمل به‌خود نخواهند گرفت. زنان سرپرستِ خانوار می‌باید از حقوق کامل در تمامی عرصه‌ها برخوردار شوند و به‌لحاظ تامین اجتماعی زیر پوشش حمایتی قرار گیرند و خود و خانواده‌هایشان به آموزش، بهداشت، شغل مناسب، و جز این‌ها، دسترسی داشته باشند. در چارچوبِ برنامههای اقتصادی دولت و رژیم و نیز مجموعهٔ قوانین کهنه، قرون‌وسطایی، و زن‌ستیزِ جمهوری اسلامی، تمامی زنان طبقه‌های محروم جامعه- از جمله اکثریت زنان سرپرستِ خانوار- کماکان محکوم به زندگی در چنگال فقر و تنگدستی‌اند. باید از حقوق و آیندهٔ زنان سرپرستِ خانوار و فرزندان آنان با قاطعیت حمایت کرد و در راه تامینِ حقوق آنان به‌مبارزه برخاست!
برنامهٔ جامعِ بهره‌وری چیست، و رژیم کدام هدف را در اجرایِ آن دنبال می‌کند؟
درست زمانی‌که طیب‌نیا، وزیر اقتصاد دولت روحانی، با آب‌و‌تابِ فراوان اعلام داشت که، برنامه اصلاحِ ساختارِ اقتصادی در دستورکار قرار دارد و به‌علتِ کاهش قیمت نفت ضروری است با اصلاحِ ساختارها به‌تقویتِ “بخشِ‌خصوصی” پرداخته شود، رییس “سازمان ملی بهره‌وری” از تصویبِ برنامهٔ جامعِ بهره‌وری در کمیتهٔ تخصصی کمیسیون اقتصادی دولت خبر داد. خبرگزاری مهر، ۴ بهمن‌ماه، در گزارشی نوشت:”رئیس سازمان ملی بهره‌وری از تصویب برنامه جامع بهره‌وری… خبرداد. بهره‌وری در برخی از بخش‌ها مانند آموزش و بهداشت نمی‌تواند از رشد سریع برخوردار باشد. … بهره‌وری در بخش‌های مختلف اقتصادی و کل کشور از عوامل موثر بر رشدِ اقتصادی است.” تدوینِ برنامهٔ جامعِ بهره‌وری اگر در نظامِ اجتماعی‌اقتصادی‌ای متفاوت با آنچه در میهن ما استیلا دارد، انجام می‌گرفت، بی‌شک از مؤلفه‌های قابل‌توجه و مهم برای رشد و شکوفاییِ اقتصاد ملی برپایهٔ منافع آفرینندگانِ مادی و معنوی جامعه می‌توانست باشد. اما در رژیم ولایت‌فقیه این برنامه و تبلیغاتِ پیرامون آن، به‌هدفِ سرعت بخشیدن به اجرایِ برنامهٔ آزادسازیِ اقتصادی به‌دستورِ صندوق‌بین‌المللی‌پول و بانک‌جهانی است. به‌دنبالِ اعلام برنامهٔ اصلاحِ ساختار اقتصادی از سوی وزیر اقتصاد، اسحاق جهانگیری، معاون اول رییس جمهورِ “کلید” قفلِ بیکاری، دراین زمینه خروج از وضعیتِ رکود را خصوصی‌سازیِ هرچه‌بیشتر و شتابانِ صنعت، کشاورزی، و خدمات دانست. رسانه‌های همگانی در خصوص برنامهٔ دولت برای تولید و اشتغال‌زایی، گزارش داده بودند:”اسحاق جهانگیری گفت، با ابلاغ سیاست‌های اصل ۴۴ توسط رهبری و تاکید بر حضورِ بخشِ خصوصی، دیگر به‌مصلحت نیست که بر سرِ این موضوع که صنایع دولتی باشد یا خصوصی، بحث شود.”
به‌این ترتیب، آنچه با عنوان‌هایی گوناگون درمقام طرح‌های کارشناسان از سوی دولت و دیگر نهادهای مرتبط با دولت و رژیم منتشر می‌شوند، در راستای هدفِ اصلی، یعنی آزادسازیِ اقتصادی و خصوصی‌سازی است. خبرگزاری مهر، ۵ بهمن‌ماه، گزارش داد:”در دی ماه ۹۳ حدود ۳۶ میلیون سهم دولتی به ارزش ۴۱ میلیارد ریال توسط سازمان خصوصی‌سازی در بورس عرضه شده است. … در فروردین، اردیبهشت، خرداد و تیر ماه امسال نیز به ترتیب ۳۶ میلیون سهم به ارزش ۵۰ میلیارد ریال؛ ۱۵۶ سهم به ارزش ۱۴۸۲ میلیارد ریال؛ و ۱۷۸۰ میلیون سهم دولتی به ارزش ۶۸۳۷ میلیارد ریال؛ و ۱۰۷ میلیون سهم دولتی به ارزش ۴۱۷ میلیارد ریال در بورس واگذار شده است.”
هم‌زمان اعلام‌شد که، با توجه به برنامهٔ خصوصی‌سازی و برپایی منطقه‌های آزاد و ویژهٔ تجاری‌اقتصادی و انعطاف در بازارِ کار، ورودِ سرمایه‌گذاران خارجی به بورس، در مقایسه با گذشته، افزایش پیدا کرده است. خبرگزاری مهر، ۴ بهمن‌ماه، نوشته بود:”مدیر عامل شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراقِ بهادار گفت، سرمایه‌گذارانی از آلمان، انگلیس و چین… در ماه‌های آذر و دی‌ماه امسال وارد بازار سرمایه ایران شده‌اند. او از افزایش ورود سرمایه‌گذاران خارجی به بازار سرمایه ایران خبرداد و گفت، در طول دو ماه اخیر ۲۷ سرمایه‌گذار خارجی پس از پشت سر گذاشتن مراحل قانونی، کُدهای سهامداری خود را دریافت کرده و به جمع سهامداران بازار سرمایه ایران ملحق شدند. … نخستین کد سهامداران خارجی بازارِ سرمایه ایران را آبان‌ماه یک شرکت آلمانی دریافت کرد. آمارها نشان می‌دهند روند ورود سرمایه‌گذاران خارجی به بازار سرمایه ایران در سال ۹۳ رشد چشمگیری داشته است، به‌‌طوری‌که از ابتدای سال تا پایان دی‌ماه، تعداد ۹۷ سرمایه‌گذار خارجی از کشورهای انگلیس، آلمان، روسیه، سوئیس، چین، نروژ، یونان، هنگ‌کنگ، مالدیو… وارد بازارِ سرمایه کشورمان شده‌اند. هم‌چنین نام ۲۵ ایرانی مقیم خارج کشور نیز دیده می‌شود (سرمایه‌داران ایرانی با تابعیت دوگانه) که وارد بازار سرمایه شده‌اند.” آزادسازیِ اقتصادی همچون محورِ سیاستِ جلب و جذب سرمایهٔ خارجی به‌بهای نابودیِ تولید ملی، اولویت رژیم ولایت‌فقیه است. تمامی برنامههای به‌اصطلاح کارشناسانه در عرصه‌های مختلف، در خدمتِ این سیاست راهبردی رژیم است!
نظامِ پولی- بانکی، و اقتصادِ مقاومتی: از جیبِ مردم، به صندوقِ بانک‌ها
در گرماگرم نزاعِ جناح‌های حکومتی بر سرِ حیف‌و‌میلِ درآمدهای نفتی در دورانِ دولت ضدملی احمدی‌نژاد، و افشای اینکه بیش از ۲ میلیارد و ۷۰۰ میلیون دلار نفت به‌وسیلهٔ “بابک زنجانی” به‌فروش رفته ولی پول آن به حساب دولت و بانک مرکزی برنگشته‌است، اعلام‌شد که، در چارچوبِ برنامهٔ آزادسازیِ اقتصادی، یا همان هدفمندیِ یارانه‌ها، سرمایهٔ بانک‌ها از محل درآمدهای حاصل از حذفِ یارانه‌ها افزایش می‌یابد و گام عملی برای جذبِ سرمایه خارجی فراهم می‌شود. خبرگزاری ایسنا، در‌آغاز بهمن‌ماه، در گزارشی، از قول سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه مجلس، نوشت:”کمیسیون تلفیق تصویب کرد که ۵۰۰ میلیارد تومان از محل واگذاری‌ها و (حذفِ یارانه) به افزایشِ سهم بانک‌های دولتی اختصاص یابد.”
پیش از این،خبرهایی در رسانه‌ها انتشار یافته بود مبنی بر اینکه در راستای خصوصی‌سازیِ صنعت بیمه و بانک‌ها، دولت قصد دارد مبالغی را برای تقویت بانک‌ها در اختیار تعدادی از بانک‌های “دولتی” و خصوصی قرار دهد. به‌علاوه، در لایحهٔ بودجهٔ سال ۹۴، اختصاصِ میلیاردها تومان برای افزایش سرمایهٔ بانک‌ها درنظر گرفته شده است. خبرگزاری مهر، ۲ بهمن‌ماه، گزارش داده بود:”در بحث‌های مجلس در خصوص جزییات لایحه بودجه سال آینده، مقررشد از محل منابع عمومی ۱۰۰ هزار میلیارد تومان برای افزایش سرمایهٔ بانک‌ها تعلق بگیرد.”
حمایت دولت و مجلس از برنامهٔ “افزایشِ سرمایهٔ بانک‌ها” و خصوصی‌سازیِ سیستم بانکی، درحالی صورت میگیرد که با کاهشِ قیمت نفت و اُفتِ درآمدهای ارزی کشور و اجرایِ سیاست به‌اصطلاح صرفه‌جویی باعث شده بودجهٔ بخش‌هایی مانند آموزش، بهداشت، بازنشستگی و مستمری‌بگیری، خدمات تامین اجتماعی، و نیز سطح دستمزدها در سال آینده، افزایش نیابند.
هم‌اینک نیز بانک‌ها- و به‌طورِکلی نظام پولی‌بانکی رژیم ولایت‌فقیه- درخدمتِ واردات و حمایت از بخشِ خصوصی انگلی و غیرمولد است. میلیون‌ها دهقان کشور امکان استفاده از وام‌ها و تسهیلات مالی بانک‌ها را برای تولید محصولات کشاورزی ندارند، اما اقلیتی کوچک و مرتبط با حاکمیت، بیشترین تسهیلات مالی و اعتبارها را، برای وارداتِ کالاهای لوکس، از بانک‌ها دریافت می‌کنند و حتی حاضر نیستند بدهی‌های‌شان به بانک‌ها را بابت این وام‌ها بازپرداخت کنند. خبرگزاری ایسنا، ۱۱ بهمن‌ماه، اعلام‌کرد:”بدهی‌های معوق بانکی در ایران چهار برابر استانداردهای بین‌المللی است.”
روزنامه شرق، ۵ بهمن‌ماه، دراین‌باره نوشته بود:”با گذشت حدود ۱۰ سال از اوج‌گیری مطالبات معوق بانکی یعنی از پنج هزار میلیارد تومان به ۹۴هزار میلیارد تومان فعلی و ۱۹ برابر شدنِ معوقات بانکی در ۱۰ سال، هنوز هم این موضوع داغ است. … بیشترین مطالبات معوق متعلق به مجموعه‌ای از شرکت‌های حقوقی است که رقم آن کمی بیش از سه هزار میلیارد تومان است. این رقم معادل رقم تخلف مالی مه‌آفرید خسروی است که تا پیش از بابک زنجانی رکورددار بزرگترین اختلاس تاریخ اقتصاد ایران بود، مه‌آفرید در نهایت به دلیل این تخلف مالی اعدام شد.” اما رویهٔ بانک مرکزی با این بدهکارانِ دانه درشت چیزی غیر از سرنوشت مه‌آفرید است. به‌این ترتیب می‌توان با قاطعیت گفت که، برنامه افزایش سرمایهٔ بانک‌ها، آن‌هم از جیب مردم و به‌زیانِ منافع زحمتکشان فکری و یدی، در واقع حمایتِ مستقیمِ دولت و رژیم از لایه‌های معین اجتماعی یعنی همان لایهٔ انگلیِ ثروتمندِ حامی و تکیه‌گاه حکومت است. با حذفِ یارانه‌ها و افزایشِ قیمت‌ها، این مردمند که باید بارِ گرانی و فقر را بر دوش کشند، و در مقابل، درآمدهایِ حاصل از آن حذفِ یارانه‌ها و افزایشِ قیمت‌ها به صندوق بانک‌ها یا جیب‌های همان لایه‌های ثروتمند غارتگر سرازیر شوند.
سیستم بانکی جمهوری اسلامی و عملکردِ آن، به‌ویژه در چارچوبِ برنامه آزادسازیِ اقتصادی، چیزی نیست جز حرکت به سمت پیوند با سرمایهٔ جهانی و گسترشِ این پیوند و متصل شدن به امپریالیسم و سرمایهٔ مالی بین‌المللی! این برنامه، به‌شدت به‌زیانِ منافع اکثریت مردم و نیز حق حاکمیت و استقلال ملی کشور است!
به نقل از «نامه مردم»، شماره ۹۶۷، ۴ اسفندماه ۱۹۹۳
