سیاست‌های رژیم ولایت‌فقیه، توزیعِ درآمدِ ملی، و منافع طبقه و لایه‌هایِ اجتماعی
نزاع میان جناح‌های حکومتی بر سر روشِ اجرای برنامه‌هایی نظیر خصوصی‌سازی و آزادسازیِ اقتصادی، و به‌دنبال آن، صف‌بندی‌هایِ سیال در صحنهٔ سیاسی، با سهم‌خواهیِ این جناح‌ها از درآمدِ ملی و توزیعِ آن ارتباطِ مستقیم دارد!
در طول هفته‌های اخیر، صحنهٔ سیاسی میهن ما رخ‌دادهای گوناگونی در عرصه‌های اجتماعی‌سیاسی و اقتصادی را شاهد بوده است. تدوینِ لایحهٔ بودجهٔ سال ۹۴ و تصویبِ کلیات آن در “کمیسیون تلفیق” و سپس طرحِ آن در صحن علنیِ مجلس، بحث دربارهٔ “بازنگری” در روش‌های خصوصی‌سازی، چگونگیِ اجرای فاز سوم آزادسازیِ اقتصادی (هدفمندیِ یارانه‌ها)، به همراه پرونده‌های فسادِ مالی و پرداختِ رشوه به نمایندگان مجلس، از مهم‌ترین موضوع‌هایِ مرتبط با این رخ‌دادها بوده‌اند.
در گرماگرم نزاعِ جناح‌های حکومتی بر سر مسایل سیاسی و اقتصادی، علی لاریجانی، در سخنانی در شورای اداری استان همدان، ضمن تاکید بر چالش‌های رژیم در مقطع زمانی کنونی، با صراحت اعلام‌کرد:”شرایط اقتصادی کشور نیازمند تدبیر و وفاق ملی است و در این شرایط نیاز به وحدت یک امر ضروری‌است. … هیچگاه شرایط کشور مانند امروز نبود که همهٔ اضلاع را باهم سنجید و براساس آن رفتار کرد، در شرایط حساس امروز باید مراقب باشیم. … امروز هم در صحنهٔ بین‌المللی و هم در منطقه شرایط بحرانی خاصی وجود دارد. … شرایط اقتصادی کشور از جهات مختلفی احتیاج به تدبیر دارد” [خبرگزاری ایسنا، ۸ بهمن‌ماه ۹۳].
سخنان لاریجانی درحالی بیان می‌شود که با کاهشِ قیمت نفت، درآمدهای ارزی کشور سیرِ نزولی داشته و چالش‌های جدی‌ای را برای آیندهٔ نظام در اوضاع بحرانی داخلی و خارجی پدید آورده است.
سیاست اصلیِ رژیم، و به تبعِ آن، سیاستِ دولت روحانی، شتاب بخشیدن به برنامهٔ آزادسازیِ اقتصادی و خصوصی‌سازی برای جلب و جذبِ سرمایهٔ خارجی است. بی‌دلیل نیست که طیب‌نیا، وزیر اقتصاد دولت “تدبیر و امید”، هم‌زمان با کاهش قیمت نفت و مشکلات ناشی از آن، خاطرنشان ساخت که برنامهٔ اصلاح ساختارِ اقتصادی با محوریت آزادسازیِ قیمت‌ها و خصوصی‌سازی، در دستورکار قرار گرفته است. نشستِ اخیر نمایندگان صندوق بین‌المللی پول با کارشناسانِ رژیم در مرکز پژوهش‌های مجلس، و دیدار آنان با مقام‌های ارشد رژیم، و اقدام‌هایی نظیر این، دقیقاً در همین راستا یعنی انجام هرچه سریع‌ترِ ”اصلاح ساختارِ اقتصادی“ صورت گرفته بود. هیاهو بر سر حذف تدریجی باقی مانده یارانهٔ های نقدیِ، بخش دیگری از سیاستِ دولت و رژیم در این مقطع زمانی است. درواقع، مباحثه‌ها میان دولت و مجلس در این زمینه، بازتابِ نزاع کانون‌های قدرت و ثروت بر سر تصاحبِ درآمدِ حاصل از آزادسازیِ اقتصادی است. بر اساس برآوردِ رسمی، این درآمد در سال ۹۴ بیش از ۴۸ هزار میلیارد تومان (حدود ۱۲ میلیارد دلار) است.
از سوی دیگر روزنامه اعتماد، ۱۲ بهمن‌ماه، به‌نقل از وزیر راه و شهرسازی دولت روحانی، نوشت:”بیش از ۱۰۰ میلیارد دلار ثروت ملی ایران در فرایند خصوصی‌سازی به نحوی، مالکیت آن از دولت به بیرون از آن منتقل شد… از این ۱۰۰ میلیارد دلار واگذاری، مالکیتِ بخش عمومی سهم بسیار اندکی داشت… سهام دولتی به دستگاه‌‌های شبه‌دولتی و… خصوصی واگذار شد. میزان مالکیت واگذارشده ثمرهٔ چنددهه سرمایه‌گذاریِ دولت بوده است.”
در بخش دیگرِ این گزارش، تاکید می‌شود:”حدود ۱۵ سال است که خصوصی‌سازی در صنعت راه‌آهن انجام شده است. … در این سال‌هایی که بخشِ خصوصی در صنعت حمل‌ونقل ریلی فعالیت می‌کرده… [در]خوشبینانه‌ترین حالت ۳۰۰ میلیون دلار سرمایه‌گذاری شده که سالی حدود ۲۰ میلیون دلار می‌شود. این درحالی‌است که این میزان سرمایه‌گذاری، استهلاکِ صنعت راه‌آهن ایران را هم نمی‌تواند جبران کند. … یکی دیگر از مشکلات کشور بدهیِ دولت به پیمانکاران و تامین‌کنندگان کالا و خدمات و نامشخص بودنِ میزان آن است. … آمار تکان دهنده است. بدهی این وزارتخانه راه و شهرسازی به پیمانکاران ۵۰۰۰ میلیارد تومان است که وزراتخانه‌های دیگر مثل نفت و نیرو نیز بدهی‌هایی دارند که اگر بدهیِ دولت به بانک مرکزی را [هم] محاسبه کنیم حتماً رقم بزرگی خواهد شد. …” آنچه وزیر راه و شهرسازی بدان اعتراف می‌کند، چیزی نیست جز غارتِ ثروت ملی به نام خصوصی‌سازی و برای ثروت‌اندوزیِ لایه‌یی کوچکِ پرنفوذ و فقرِ گستردهٔ اکثریت جامعه!
با استناد به آمارهای ارایه‌شده از سویِ این مقام ارشد رژیم، دولت‌های جمهوری اسلامی میلیاردها دلار از درآمدِ ملی و ثروتِ متعلق به مردم را با اجرای برنامه‌های اقتصادی به جیبِ کلان‌سرمایه‌داران سرازیر کرده‌اند. این درحالی‌است که در لایحهٔ بودجهٔ کل کشور، بنیادهای انگلی و مؤسسه‌های مذهبی سالیانه بخش مهمی از درآمدهای ملی را می‌بلعند.
در لایحهٔ بودجهٔ امسال، که به‌وسیلهٔ دولت روحانی تدوین شده، به‌طورِمثال، فقط مرکز خدمات حوزه‌های علمیه اعتبار مالی‌ای به‌مبلغ ۵۰۰ میلیارد تومان به‌خود اختصاص داده است. برای مؤسسه آموزشی خمینی به‌ریاستِ مصباح یزدی نیز ۱۴ میلیارد تومان اعتبار درنظر گرفته شده است.
این‌ها فقط نمونه‌هایی از سمت و سو، محتوا و ماهیتِ برنامه‌های اقتصادی رژیم و سیاست‌های آن است.
به‌علاوه، تمامی مسئولان رژیم ولایت‌فقیه با صراحت اعلام کرده‌اند که، دلیلِ تدوین و تصویبِ لایحهٔ ٬خروج از رکود اقتصادی٬، نشان دادن ٬ پر توانی حاکمیت” برای “تعامل” با غرب، به‌ویژه در پیوند با تحول‌های مربوط به روابط ایران و آمریکا، است. بر این مبنا، هیچ یک از جناح‌ها در اصل و ماهیتِ برنامه‌های اقتصادی‌اجتماعی مخالفتی ندارند، بلکه آنچه به‌عنوان اصطکاک میان جناح‌های حکومتی می‌توان مشاهده کرد تنها و تنها کشمکش برای بردنِ سهم بیشتر است. بخش مهمی از نزاع میان جناح‌ها، ضمن آنکه در چارچوبِ سیاست حفظِ نظام و با پایبندی به خط قرمزها صورت می‌گیرد، برای تصاحبِ درآمدهای ملی، و در نتیجه، تقویت و تحکیم موقعیت سیاسی و مالی این جناح‌ها است.
وضعیت فاجعه‌بار اقتصادی و رشد فقر در کشور، نتیجهٔ مستقیمِ این غارتگری است. رقابت و نزاعِ جناح‌ها بر سر روش و شیوهٔ اجرای برنامه‌های اقتصادی و مانورهای عوام‌فریبانه‌شان روی برخی شاخص‌ها و خواست‌های اجتماعی تودههای مردم، برای به‌چنگ آوردنِ سهم بیشتر از درآمد ملی و تجدیدِ توزیعِ آن است. نباید فراموش کرد که، برخلافِ دعوی‌های کارشناسان نولیبرالِ وطنی درخصوص مفهوم و محتوایِ مفاهیمی چون درآمدِ ملی، این موضوع با منافع طبقاتی ارتباط مستقیم دارد و جدایِ از آن نیست. درآمدِ ملی، ارزش نویی است که درعرصهٔ تولیدِ مادی اجتماعی در ظرف یک سال پدید می‌آید. به‌علاوه، تقسیم درآمدِ ملی بین طبقات و گروه‌ها و لایه‌های اجتماعی بستگی تام و تمام به خصلت و شیوهٔ تولید و ماهیتِ طبقاتیِ دولت و سمت‌گیری اقتصادی آن دارد. درآمدِ ملی، به‌طور‌ِعمومی، در سه گروهِ کشاورزی، صنایع، و خدمات محاسبه می‌گردد.
مطابق آخرین گزارش مرکز آمار جمهوری اسلامی، گروهِ خدمات کماکان سهم بیشتری را به‌خود اختصاص می‌دهد. بررسی آمارهای اشتغال نشان می‌دهند که، بخشِ خدمات با ۴۸٫۸ درصد بیشترین سهم را به خود اختصاص داده است و بخش‌های صنعت و کشاورزی، به ترتیب، با ۳۴٫۴ و ۱۶٫۸ درصد پایین‌تر از گروهِ خدمات قرار می‌گیرند.
باید توجه داشت که در بخشِ خدمات، گروهِ بازرگانی بیشترین سهم را داراست، و در حقیقت، این گروه در تقسیم و تجدید توزیعِ درآمدِ ملی اصلی‌ترین منفعت را- به‌زیان تولید- می‌برد. سرمایهٌٔ بزرگ تجاری، همراه با سرمایهٔ بوروکراتیک نوین، در تقسیم، یا به‌عبارت دیگر، غارتِ درآمدِ ملی به زیان تودههای مردم، دست بالا را دارند.
بودجهٔ امسالِ دولت و سیاستِ اصلاح ساختارِ اقتصادی، نشانگرِ تداوم وضعیت کنونی- یعنی غارتگریِ سرمایهٔ غیرمولد و انگلی- است. سیاست‌های رژیم ولایت‌فقیه و دولت تدبیر و امید، کاملاً و به‌طورِمشخص، درخدمتِ لایه‌های متمول اجتماعی است که بیشترین سهم را به‌زیان اکثریت جامعه از درآمدِ ملی به‌چنگ می‌آورند. زیربنایِ اقتصادی کشور و رواجِ اقتصاد انگلی و غیرمولد، درخدمتِ روبنایِ استبدادی است. این دو در رابطه‌یی متقابل و دیالک‌تیکی با یکدیگر قرار دارند. رژیم ولایت‌فقیه و برنامه‌های آن در تقابل با خواست‌های مردم میهن ما قرار داشته و دارند!
به نقل از «نامه مردم»، شماره ۹۶۷، ۴ اسفندماه ۱۹۹۳
