کدام راه، جامعهٔ “زَرسالار” یا جامعهٔ”عدالت‌سالار”؟
واژهٔ یونانی “پلوتوکراسی” (پلوتوس به‌معنیِ ثروت) مترادف با جامعهٔ “زَرسالار” است که به حکومتِ اقلیتی ثروتمند و سَروریِ آنان بر دیگر افراد جامعه اشاره دارد. هر چند کاربرد واژهٔ “پلوتوکراسی” را ۴ قرن قبل از میلاد در آثار تاریخ‌نگاران یونانی‌ای مانند “گزنفون” می‌توان مشاهده کرد، اما توجه برانگیز است که هم‌اکنون، در قرن بیست‌ویکم میلادی، و بعد از سه دهه دیکتاتوریِ “اقتصاد آزاد” و جهانی‌شدنِ آن بر اساس تحمیل ایدئولوژیِ نولیبرالیسم اقتصادی، جامعه‌های بسیاری از کشورها از آمریکا و بریتانیا گرفته تا یونان و روسیه (پس از فروریزی شوروی) را می‌توان جامعه‌هایی “زَرسالار” [“پلوتوکراتیک”] توصیف کرد.
“پلوتوکراسیِ” موردنظرِ گرنفون، بعد از ۲۴ قرن، به‌صورت “پلوتوکراسی”ای جهانی‌شده و در قامت حاکمیت بلامنازع بورژوازی مالی و الیگارش‌های پرقدرت ظهور کرده است. جامعه‌های “زَرسالار” کنونی را می‌توان در پدیده‌یی به نام “یک‌درصدی‌ها” مشاهده کرد که به‌برکت هژمونیِ ایدئولوژی نولیبرالیسم اقتصادی، اقلیتی کم‌شمار و فوق‌العاده ثروتمند در بسیاری از کشورهای جهان توانسته‌اند بیش از مجموع دیگر لایه‌های اجتماعی صاحب مال و منال و نفوذِ سیاسی شوند. گزارش مستندِ سازمان خیریهٔ معتبر “آکسفَم” به “مجمع جهانی اقتصاد”- برگزارشده در “داووس” (بهمن‌ماه ۱۳۹۳)- به این واقعیت هولناک اشاره کرد که، تقریباً نیمی از ثروتِ جهان در دست ۱٪ ساکنانِ کره زمین است . البته نظریه‌پردازانِ “اقتصاد آزاد”، این تمرکزِ غارتگرانهٔ ثروت را پدیده‌یی منفی نمی‌دانند!
بیش از سه دهه پس از به‌شکست کشیده‌شدنِ انقلابی مردمی با آماج‌هایی عدالت‌جویانه و آزادی‌خواهانه، اینک بدون تردید می‌توان جامعهٔ ایران را- در زیر سایه دیکتاتوری ولایت فقیه- جامعهٔ “زَرسالار” [“پلوتوکراتیک”]ی تمام‌عیار ارزیابی کرد. “محمد مالجو”، اقتصاددان، در مصاحبه‌یی با روزنامه شرق، ۲۸ دی‌ماه، دربارهٔ راه‌اندازیِ صفحه‌یی اینترنتی با نام “بچه‌پولدارهای تهران”، با بررسیِ نوعِ فرایند انباشتِ سرمایه از آغازهای دههٔ ۷۰ خورشیدی در جامعهٔ ما، به‌گمان ما به‌درستی بر شکل‌گیریِ جامعهٔ “زَرسالار” در ایران انگشت می‌گذارد:”بچه‌پولدارها نمادی از نابرابریِ اجتماعی به‌حساب می‌آیند. … علل نابرابری‌های اجتماعی را تا حد زیادی می‌توان در نوعِ خاصی از شکل‌گیریِ زنجیرهٔ انباشتِ سرمایه در اقتصاد ایران جست‌وجو کرد.”
بلافاصله پس از پایان جنگ با عراق، تعدیل‌های اقتصادی نولیبرالیستی بر میهن ما تحمیل شده‌اند و تا کنون نیز هر نوع اعتراض، مقاومت، و یا سازمان‌دهیِ صنفی از جانب قشرهای مزدبگیران و حقوقبگیران در برابر پیامدهای ضد انسانی این سیاست‌های اقتصادی ویرانگر صورت گرفته، به‌شدت منکوب شده است. هر انسان متکی بر کار و زحمت برای کسبِ درآمد و گذران زندگی می‌داند که جامعهٔ امروز ایران بر اساس “ثروتمند‌سالاری” شکل گرفته و همچنین برای برای مردم هم آشکار است که ثروتِ ملی کشور به‌طورِانحصاری در دست نهادهای غیرپاسخگوئی مانند سپاه و بنیادهای زیر فرمان رهبر و روحانیون و تجار و لایه‌های انگلی بورژوازی مالی متمرکز شده است. این همان جامعهٔ “زَرسالار”ی است که زیر سایهٔ حاکمیت “اسلام سیاسی”، با خدعه‌گری، رویارویِ افکار عمومی به پایبندی به “نظامی” مبتنی بر ارزش‌های دینی و اخلاقی تظاهر می‌کند! انباشتِ سرمایه‌ها و ثروت‌های کلان درحال‌حاضر، فارغ از نوع مالکیت آن‌ها، به‌هیچ‌وجه در جهت منافع مردم عمل نمی‌کند و در مسیر استثمارِ شدید نیروی کار کشور حرکت می‌کند. این، خصلتِ اقتصادِ سیاسی کشور ما است، و به فساد و اختلاس ربطی ندارد. فساد و اختلاس‌ها به‌میزان زیاد برآمده از به‌وجود آمدنِ از رویِ قصد و آگاهانهٔ جامعهٔ “زرسالار” است.
دولت حسن روحانی، پس از یک سال و نیم، هنوز نتوانسته است در راستایِ راه اندازی چرخِ اقتصاد در عرصهٔ فعالیت های “ارزش افزا” هیچ‌گونه حرکت بنیادی و اقدام سازنده‌ای انجام دهد. همهٔ شواهد به‌صورتی بارز نمایانگر ادامه و شدت یافتن رکود عمیق اقتصادی‌ساختاری و یکه‌تازیِ سرمایه‌های انحصاری تجاری و مالی غیرمولدند. شایان توجه آنکه، در طول یک سال و نیم گذشته، ثروتمندان ثروتمندتر شده‌اند، و این خود نشان‌دهندهٔ سَروری ثروتمندان بر اکثریت مردم است. با در نظر گرفتن اینکه از شروع سال جاری فقط نان ۳۰ درصد،کرایهٔ اتوبوس ۱۰۰درصد و کرایهٔ مترو ۶۰ درصد و اجارهٔ خانه بیش از ۱۰۰ درصد گران شده است (در مورد افزایش سرسام‌آور قیمت گوشت و مرغ و نیازمندی‌های روزمره چیزی نمی‌گوئیم)، ادعاهای مکرر دولت در مورد پایین آمدن سطح تورم نسبت به تورم چهل در‌صدیِ دورهٔ احمدی‌نژاد، بازی با ارقام است و با واقعیت‌های خشن و عریان اقتصادی به‌هیچ‌وجه منطبق نیست. تاثیر ویرانگر اُفت شدید قدرت خرید مزدبگیران و حقوقبگیران در برابر تورم تنها یک جنبه از فشار بر نیروی کار است، و مهم‌تر اینکه، “ارزش نیروی کار”، عامدانه به‌وسیله برنامه‌های اقتصادی نولیبرالیستی دولت حسن روحانی، به‌شیوه‌های گوناگون، زیر فشار بوده است. روندِ تنزلِ “ارزش نیروی کار” ربطی به رکودِ اقتصادی و تحریم‌ها ندارد، بلکه با پردازش سیاست‌های مشخص و سیستماتیک- به‌موازاتِ طرح حذف یارانه‌ها و توزیع سبدکالا- پی‌گیری می‌شود. گسترشِ انواع قراردادهای موقت به‌جای اشتغال دائم، و در کنارِ آن‌ها، برون‌سپاریِ طیف وسیعی ازفعالیت‌ها و خدمات بخش عمومی به شرکت‌های خصوصی و مخصوصاً تقلیل دائمیِ حقوق قانونی زحمتکشان به‌وسیلهٔ تغییرِ قانون کار، از جمله دیگر شیوه‌های کاستن از “ارزش نیروی کار”ند. برای مثال، عدم پرداخت حقوق و مزدِ معوقه به یک عرف تبدیل شده است.
مبارزه با فسادِ اقتصادی و افشا شدن تنها گوشه‌هایی از اختلاس‌های مالی و یا به‌دادگاه و زندان کشاندن کسانی مانند بابک زنجانی و محمدرضا رحیمی (معاون اول احمدی‌نژاد) با به‌وجود آوردنِ “تغییر واقعی” در اقتصادسیاسیِ به‌غایت نا‌عادلانه‌یی که سودآوری سرمایه‌های کلان به‌هدفِ “ثروت اندوزیِ” خصوصی در آن حرف آخر را می‌زند، ربطی نمی‌توانند داشته باشند. دولت حسن روحانی با افشاگری دربارهٔ برخی اختلاس‌های مالی، تصفیه حساب‌های جناحی، و برجسته کردن شعار “مبارزه با فسادِ اقتصادی”، درصدد تاثیرگذاری بر افکار عمومی در قامتِ دولتی طرفدارِ “رفورم اقتصادی” است. در این ارتباط، دولت و دستگاه تبلیغاتی‌اش، به‌همراهِ هوادارانِ “کاروان اعتدال‌گرایی”، به‌صورتی رِندانه، چنین وانمود می‌کنند که انگار فسادِ اقتصادی و اختلاس‌های مالی در دورهٔ احمدی‌نژاد پدیده‌یی خاص و مربوط به این دوره است و به خصلتِ “نظام” و ارثیهٔ به‌جا مانده از دو دهه سیاست‌گذاری در جهت‌دهیِ اقتصاد کشور به‌سوی “اقتصاد آزاد” بر محور “ثروت اندوزی”، ربطی ندارند. از سوی دیگر دولت حسن روحانی در- جایگاه نمایندهٔ سیاسیِ بخش‌های اصلی سرمایه‌های خصوصیِ غول‌پیکر- از طریق مطرح کردنِ شعار “مبارزه با فسادِ اقتصادی”، در پیِ به‌وجود آوردنِ چنان چارچوب اقتصادی‌ای است تا با آن بتواند فرادستی اقتصادیِ سرمایه‌های کلانِ خصوصی را بر سرمایه‌داریِ بوروکراتیکِ پرقدرتِ کنونی تحمیل کند. “تغییرِ” مورد نظر حسن روحانی در ساختارِ اقتصادی، به‌هدفِ به‌وجود آوردنِ توازن‌نیرویی نو در جهتِ مسلط شدن کامل سرمایه‌داری خصوصی کلان بر شئونِ تعیین‌کنندهٔ اقتصاد کشور است. این توازن‌قوای جدید به‌سمتِ سلطهٔ سرمایه‌داری خصوصی، یکی از لازمه‌های بنیادی برای اجرایِ وسیع‌تر و عمیق‌ترِ تعدیل‌های اقتصادیِ نولیبرالیستی در راستای قرار دادنِ هرچه‌تمام‌تر اقتصاد ملی در مدار سرمایه‌داریِ جهانی است. تسلط بلامنازع سرمایه‌های کلان خصوصی بر اقتصاد کشورمان، درعین‌حال، عاملی تکمیل‌کننده- و به‌طرزِاجتناب ناپذیری ضروری- در فرایند جای‌گیریِ “جمهوری اسلامی” در طرح “خاور میانه جدیدِ” آمریکا و وارد کردنِ کامل اقتصاد وارداتی ایران در مدار سرمایه‌داری جهانی است. ادغامِ اقتصاد کشورهایی با سرمایه‌داریِ ملی‌ای به‌لحاظِ تولید ضعیف و سرمایه‌داری‌ای به‌لحاظِ تجاری‌مالی قوی در سرمایه‌داریِ جهانی، همواره ظهور بورژوازیِ کمپرادور (وابسته به اقتصاد کشورهای امپریالیستی) قدرتمند را موجب شده است و خواهد شد. پیوند اقتصادِ ملی به سرمایه‌داری جهانی بعد از خاتمه جنگ با عراق، هدفی راهبردی و حیاتی برای کلان‌سرمایه‌داریِ خصوصی بوده است، زیرا از طریق فشار آوردن بیشتر بر نیروی کار و کاستن هرچه‌بیشتر از “ارزش نیروی کار”، بر درجهٔ سودآوری‌اش می‌افزاید. پیروی از نسخه‌های اقتصادیِ صندوق‌بین‌المللی‌پول و بانک‌جهانی در سطح جهانی، خمیر‌مایهٔ “جهانی شدنِ” الگوی نولیبرالیسم درحکم مدرن‌ترین شیوهٔ سوداگری و ثروت اندوزی است.
در خلال دو دهه گذشته، گراییدنِ شئون اساسی اقتصاد به جانب الگوی نولیبرالیسم اقتصادی، “مالی‌گراییِ” اقتصاد ملیِ میهن ما را باعث شده است، بدین معنا که، چارچوبی به‌وجود آورده شده است تا در آن، سرمایه‌هایِ مالی و فعالیتِ رانتیِ نامولد هرچه گسترده‌تر بر تاروپودِ اقتصاد مسلط شوند. گسترشِ رانت‌خواری (قانونی و غیرقانونی) به‌همراهِ فرایندِ مالی‌گراییِ اقتصاد، دو عنصر مکمل یکدیگرند که در الگوی نولیبرالیسم ظهورِ آن‌ها گریزناپذیر است. با ترویجِ “اقتصادِ بی‌نظارت” و فاقدِ برنامه‌ریزیِ مدون، در عمل، سرمایه‌گذاریِ کوتاه‌مدت برای کسبِ حداکثر سود و ثروت‌اندوزی خصوصی، به‌طورِوسیع رشد می‌کند. فرایندِ مالی‌گرایی در اقتصادِ ملی و رشد فعالیت‌های اقتصادی نامولد و رانتی، تنها مختص به نوعِ مُعَوَج و ناقص‌الخلقهٔ سرمایه‌داریِ کشورهایی مانند ایران نیست، و شکل‌های بسیار بارز آن را در اقتصادهای پیشرفته‌تری مانند اقتصاد بریتانیا نیز می‌توان مشاهده کرد که در آن طیف وسیعی از شئون اساسیِ اقتصادی بر اساس فعالیت لایه‌های دلال اداره می‌شوند. در بریتانیا سرمایه‌های کلانِ مالی، در شکل‌دهی به سیاست‌های اقتصادی در جهتِ کاستن از نظارتِ دولتی بر فعالیت‌های اقتصادی، نقشی عمده داشته‌اند. ازاین‌روی، در بریتانیا رواجِ فعالیت‌های دلالی برای “کسبِ پورسانتاژ”، به‌عنوان وسیلهٔ بهینهٔ‌ٔ سوداگری به‌سرعت رشد کرده است. بانک‌ها و شرکت‌های مالی بریتانیا که دارای نفوذ سیاسی و اقتصادی قابل‌توجهی‌اند، منشأ انواع تقلب‌های مالیِ کلان‌اند. افتضاح‌های مالی اخیر در بریتانیا، مانند دستکاریِ نرخِ بهرهٔ بین‌بانکی (لیبور) و یا ارائهٔ رسمی خدمات و نیز پولشویی از سوی بانک عظیم “اچ‌اس‌بی‌سی” [“HSBC”] به ثروتمندان و تبه‌کارهای جنایی برای فرار از قوانین مالیاتی اروپا، تنها نمونه‌هایی از رشد سرطان‌وارِ اختلاس و فسادِ عریان زیر لوای رشدِ اقتصادی در جامعهٔ “زرسالار” است. بانک‌ها و مؤسسه‌های مالی و کارفرمایان کشورهای غربی در افکار عمومی این کشورها به‌شدت رسوا شده‌اند، و هر روز افتضاح‌های مالی آن‌ها و نیز فعالیت‌های ضد اجتماعی و قمار بازی بورژوازی مالی‌شان،آن‌هم از جیب مردم، فاش می‌گردد. در کشورهای غربی، در طول سال‌های اخیر، نیروهای سیاسی حاکم- از طیف محافظه‌کار گرفته تا سوسیال‌دموکرات راست- در افکار عمومی به‌سبب حذفِ مقررات ناظر، به‌منظور ایجاد اقتصادِ آزاد، و ظهور پدیدهٔ شوم جامعهٔ “زَرسالار” [“پلوتوکراتیک”] هزینهٔ سیاسی گزافی پرداخته‌اند. حالا دیگر به‌وضوح معلوم گردیده است که در سه دههٔ گذشته تبانی بین این سیاستمدارها با بورژوازی پرقدرتِ مالی برای اجرایِ تعدیل‌های نولیبرالی بوده است که باعث رشدِ مالی‌گرایی در اقتصاد ملی و بروز سرطان‌وار اقتصادهای کازینویی و لاجرم تقلب‌های مالی عظیم گردیده است. مردم کشورهای اروپایی با پوست و گوشت خود نتیجه‌های ویرانگر اجتماعی‌اقتصادیِ “بازارِ بی‌نظارت” را لمس می‌کنند. گسترش دائمی اعتراض‌های وسیع در یونان، ایتالیا، اسپانیا، فرانسه، و همین‌طور بریتانیا به‌دلیل ناتوانیِ دولت‌های اروپایی در حلِ بحران مالی است که از سال ۲۰۰۸ تا کنون ادامه دارد.
توجه‌برانگیز اینکه، این الگوی اقتصادیِ به‌غایت ضد اجتماعی و مخرب که به‌صورت عریان ثروتمندتر شدن ثروتمندان را محورِ رشد اقتصادی قرار می‌دهد- با وجود اینکه تجربه‌های عملی و نظری ورشکستگیِ آن را در ایران و همین‌طور در پهنه جهانی به‌طورقطعی نشان می‌دهند- هنوز هم برای علاج رکود اقتصادی، پیشگیری از فسادِ مالی و حتی دستیابی به آزادی‌ها در کشور ما همچون نوش‌دارویی تجویز می‌گردد. هواداران جامعهٔ “زرسالار”، که مخالف برنامه‌ریزیِ مدون به‌وسیله بخش عمومی و دولت‌اند- بدون توجه به تجربهٔ چند سال گذشته در کشورهای غربی در مورد رشدِ فساد مالی و ترویجِ ذهنیت “کسب پورسانتاژ به‌جای تولید” (همان رانت‌خواریِ قانونی)- حتی معتقدند که مبارزه با فسادِ اقتصادی فقط از طریق همین الگوی “اقتصادِ بی‌نظارت” و کوچک‌سازیِ دولت امکان‌پذیر است (نگاه کنید به: مصاحبهٔ صادق زیباکلام با روزنامه آرمان، ۲۶بهمن‌ماه). هستهٔ بحث هواداران نولیبرالیسم در توجیهِ نقش “اقتصادِ آزاد” و لزومِ محوری بودنِ نقش سرمایه‌های خصوصی و تقدیسِ انگیزهٔ ثروت اندوزی درحکم موتورِ رشد اقتصادی، به‌صورتی فرصت‌طلبانه و غیر‌واقع‌بینانه بر این مبنا قرار دارد که، دولت منشأ فساد است! گرچه روشن است که در تاریخ معاصر کشور ما- به‌جز مواردی بسیار نادر- حکومت ضد دموکراتیک و فاسد بوده است، اما این استنتاج کلی هواداران نولیبرالیسم از دو نظر کاملا مردود است: نخست اینکه، حکومت و دولت‌های دیکتاتوریِ کشور ما به‌هیچ‌وجه نمی‌توانند معیار مقایسه بین نقشِ دولت و بازار باشند، و دوم اینکه، در کشورهای غربی، بر اثر فشار توده‌های کار و زحمت، دقیقاً نقش و دخالت دولت‌ها توانست با برنامه‌ریزیِ مدون (بعد از جنگ جهانی دوم) اقتصادهای ویران‌شدهٔ اروپا را سامان دهد و سیستم رفاهی قابل‌توجهی را برپا دارد. در اینجا سؤال‌های بدیهی‌ای پیش می‌آیند که نیازمندِ جواب‌اند، ازجمله اینکه، چرا در کشور ما پس از پایان یافتنِ جنگ، دولت هیچ‌گاه سامان دادن به اقتصادِ ملی در جهتِ نفع اکثریت مردم را عهده‌دار نشده است؟ چرا کسانی مانند زیباکلام‌ها که در مسائل کشورهای غربی (مخصوصاً بریتانیا) خود را صاحب‌نظر می‌دانند، به پیامدهای منفی و ضدِ دموکراتیک نولیبرالیسمِ اقتصادی و پدیدهٔ “جامعهٔ زرسالار” هیچ‌گاه اشاره‌یی نمی‌کنند، و جزم‌گرایانه، “اقتصادِ آزاد” را برای ایران ضروری هم می‌دانند؟
دولت یازدهمِ رژیم ولایی، به‌ریاست حسن روحانی، نه‌تنها به‌وجود آوردنِ «تغییر» لازم در اقتصادِ “ثروتمند سالارِ» به‌شدت ناعادلانه و فاسد را برعهده‌دار نمی‌گیرد، بلکه دست‌اندرکاران اصلیِ این دولت، به‌دلیلِ وابستگیِ اورگانیک با کانون‌های ثروت‌های کلان، نه‌‌فقط دغدغهٔ چیزی مانند رشدِ بخش عمومی را در دل ندارند، بلکه در صفِ هوادارانِ اقتصاد نولیبرالیستی‌اند.
از منظرِ اقتصاد و سیاست، کشور ما بر سر دوراهیِ گزینشِ یکی از این دو راهبرد قرار دارد:تداوم جامعهٔ “زَرسالار” بر اساس برنامه‌های نولیبرالیستی دولت یازدهمِ رژیم ولایی، و یا مبارزه با دیکتاتوریِ ولایی پیرامونِ برنامهٔ حداقلی اقتصادی‌ای با هدف رشدِ موزون برای توسعهٔ ملی. حزب تودهٔ ایران، در دو دههٔ گذشته، فعالانه با برنامه‌های تعدیل اقتصادی رژیم ولایی مبارزه کرده است. برنامهٔ نوین حزب تودهٔ ایران (مصوب کنگرهٔ شششم بهمن ۱۳۹۱)، دربردارندهٔ مختصاتِ کلی یک “اقتصادِ مردمی” است. حزب ما، دیگر نیروها و فعالان سیاسیِ خواهانِ “تغییرِ واقعی” را به همکاری مشترک در جهت بسط و تدقیق راهبردِ اقتصادِ مردمی در چارچوب پلاتفرمی مشترک برای مبارزه با سیاست‌های اقتصادی ویرانگر رژیم ولایت فقیه، دعوت می‌کند.
به نقل از «نامه مردم»، شماره ۹۶۷، ۴ اسفندماه ۱۹۹۳
