تأملی بر رویدادهای ایران
جنبشِ اعتراضیِ زحمتکشان، و اهمیت سازمان‌دهیِ آن
تغییرِ قوانین “تأمین اجتماعی”، و خصوصی‌سازیِ صنعت “بیمه
وعده‌هایِ بی‌پشتوانۀ رژیم ولایتِ فقیه برایِ حلِ معضلِ بیکاری
پس از دریاچهٔ ارومیه، نوبت به تالابِ انزلی رسید
جنبشِ اعتراضیِ زحمتکشان، و اهمیت سازمان‌دهی
تجمع اعتراضی بیش از هزار تن از پرستاران کشور در برابر مجلس و تجمع سراسری معلمان و مخالفت آنان با برنامهٔ خصوصی‌سازی و نیز دیگر حرکت‌های اعتراضی کارگران و زحمتکشان کشور در آستانه سال نو خورشیدی، باردیگر اهمیتِ بالا بردنِ سطح همبستگی با آن‌ها و ضرورت سازمان‌دهیِ اعتراض‌های پراکنده را برجسته ساخت.
صدها تن از پرستاران در اعتراض به نبودِ امنیت شغلی، خصوصی‌سازیِ مراکز درمانی و بیمارستان‌ها، و خواستِ افزایشِ دستمزدها و اجرای قانون تعرفه‌گذاری خدمات پرستاری، روز سوم اسفندماه ، از نقاط مختلف کشور در مقابل مجلس شورای اسلامی گردهم آمدند و صدای اعتراض‌شان را به‌گوش مسئولان رژیم ولایت‌فقیه و دولت روحانی رساندند. فرهنگیان نیز در اقدامی هماهنگ، در روز ۱۰ اسفندماه، در سراسر کشور دست به اعتراض زدند.
وضعیت زندگی آموزگاران و پرستاران، همچون بخشی از زحمتکشان کشور، در طول سالیان اخیر- به‌ویژه پس از اجرای برنامهٔ آزادسازیِ اقتصادی زیرِ عنوان: هدفمندیِ یارانه‌ها- روبه وخامت گذاشته است. پرستاران نیز مانند دیگر زحمتکشان کشور، با رشد نرخ تورم، قدرت خریدشان را به‌میزان بسیار زیادی از دست‌داده‌اند و سطح دستمزد آنان به هیچ‌وجه کفاف تامین مایحتاج‌شان را نمی‌دهد. به‌علاوه، در سالیان اخیر با اجرای برنامهٔ خصوصی‌سازی، امنیتِ شغلیِ پرستاران پایمال‌شده و درصدِ بسیار بالایی از پرستاران در سراسر کشور و استان‌های مختلف به‌ناچار بر پایه قراردادهای موقت و با ساعات کار طولانی- حتی ۱۰ تا ۱۲ ساعت در روز- مشغول به‌کارند. درکنارِ این، رژیم ولایت‌فقیه با اتخاذِ مجموعه سیاست‌هایی، به تبعیضِ شغلی‌ای خشن و آشکار در عرصهٔ سلامت و امور درمانی دامن زده است، که بنا بر آن، میانِ دریافتیِ پرستاران و پزشکان اختلافی نامعقول و غیرمنطقی وجود دارد. این اختلافِ حقوق، بر زندگی و امنیتِ شغلی پرستاران تاثیر مخربی داشته و درعین‌حال، خدمات درمانی و پزشکی در بیمارستان‌ها و درمانگاه‌های میهن ما را با چالش‌هایی روبه‌رو کرده است.
اجرا نکردنِ قانون تعرفه‌گذاریِ خدمات پرستاری از سوی رژیم، به این اختلافِ درآمدی و دستمزدی بیش‌ازپیش دامن‌زده و شکافی باورنکردنی میان دستمزد پزشکان و پرستاران پدید آورده است، به‌ویژه آنکه پس از اجرای طرح تحول نظام سلامت، سطح دستمزد پرستاران به‌شدت سقوط کرده است. ازاین‌روی، خواستِ اصلاح نظام پرداخت‌ها در گروه‌های مختلف پزشکی، پیراپزشکی، و پرستاری از خواست‌های اصلی تجمع‌کنندگان روز سوم اسفندماه بود.
تامل بر اعتراض سراسریِ آموزگاران و پرستاران در هفتههای پایانی سال ۹۳ از آن‌رو با اهمیت است که در سال ۹۴ با توجه به مجموعهٔ مسایل- هم در عرصه سیاسی و هم اقتصادی- ژرفش اعتراض‌های زحمتکشان را باید شاهد بود. درس‌ها و تجربه‌های تجمع‌های سراسری آموزگاران و پرستاران چند نکته پراهمیت را برای جنبش کارگری- سندیکایی برجسته ساخته است و توجه دقیق به آن‌ها را در اولویت قرار می‌دهد. نخست اینکه، سطح نارضایتیِ زحمتکشان آن‌چنان بالا رفته است که رژیم به‌ناگزیر به مانورهای معینی دست یازیده و درصددِ مهندسی این اعتراض‌ها برآمده است. بنابراین، می‌باید استقلال عمل تشکل‌ها و سازمان‌گرانِ تجمع‌ها در چارچوب منافع جنبشِ سندیکایی زحمتکشان از دستبرد ارتجاع در امان بماند. فراموش نکنیم که علاوه بر تلاش حکومت برای مهندسیِ خواست‌های اجتماعی، به‌ویژه خواست‌های زحمتکشان، یکی از آماج‌های رژیم، مهار و کنترل اعتراض‌ها است. فعالان صنفی- سندیکایی، ضمن آنکه می‌باید به‌درستی از فضاها، روزنه‌ها، و شکاف‌ها به‌سودِ طرح خواست‌های کارگران و زحمتکشان بهره برده و با ظرافت و دقت به‌تقویت جنبشِ کارگری- سندیکایی بپردازند، ضروری است که از تبدیل شدنِ جنبش اعتراضی به دنباله‌و زائدهٔ سیاست‌های جناح‌های حکومتی با هوشیاری ممانعت به‌عمل آورند. برای تداومِ این جنبش اعتراضی، تحکیم رابطه با زحمتکشان در محل‌های کار و تاکید بر هویت و استقلال عمل اعتراض‌ها از مهم‌ترین وظایف دراین مرحله حساس به‌شمار می‌آیند.
تغییرِ قوانین “تأمین اجتماعی”، و خصوصی‌سازیِ صنعت “بیمه”
با تصویبِ کلیات لایحهٔ خروج از رکود در مجلس شورای اسلامی، تغییر قوانین تأمین اجتماعی در چارچوبِ راهبردی برنامه‌ریزی شده از سوی رژیم ولایت‌فقیه دنبال می‌شود.
هم‌زمان با مصوبهٔ مجلس، هیاهوی تبلیغاتی‌ای هدفمند برای فریب افکارعمومی- به‌ویژه از سوی وزارت کار و تشکل‌های زرد و ارتجاعی و به‌اصطلاح کارگری- پیرامون بیمهٔ درمانی و کاهشِ هزینه‌های بیمهٔ تأمین اجتماعی را شاهدیم. این تبلیغات بخشی از سیاستِ دولت “تدبیر و امید” برای اجرای گام‌به‌گام برنامهٔ خصوصی‌سازیِ صنعت بیمه و تقسیم و تجزیه سازمان تأمین اجتماعی است. درحالی‌که فعالان سندیکایی صدای اعتراض‌شان را روی مانع‌تراشی‌های سازمان تامین اجتماعی دربرابرِ بیمهٔ کارگران ساختمانی بلند کرده‌اند، تقی نوربخش، مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی کشور، در سخنانی اعلام داشت: “با توجه به خدماتی که تامین اجتماعی ارایه کرده است، سهم مردم در هزینه‌های درمانی به کمتر از ۶ درصد رسیده… است.”
زمانی کوتاه پس از این اظهارات، قائم مقام معاونتِ درمان سازمان تامین اجتماعی هنگام سخنرانی در مراسم بهره‌برداری از درمانگاهِ تامین اجتماعی شهرستان بابل، واقع در استان مازندران، خاطرنشان ساخت: “بحثی که در سازمان مطرح است، ارایه خدماتی تلفیقی از درمان مستقیم و غیرمستقیم است و در همین راستا فعالیت‌های… خوبی با وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی انجام شده‌است. … با هماهنگی‌ها و قراردادهای منعقد شده هزینه‌های درمانی بیمه‌شدگان و بازنشستگان تامین اجتماعی در بیمارستان‌ها و مراکز درمانی کشور در آینده نزدیک به صفر خواهد رسید.” این موضع‌گیری‌ها و سخنان تبلیغاتی در اوضاعی بازتاب می‌یابند که همهٔ بیمه‌شدگان تامین اجتماعی- به‌ویژه زحمتکشان که صاحبانِ اصلیَ این سازمان یعنی سازمان تامین اجتماعی‌اند- از عملکرد و شرایط حاکم بر تامین اجتماعی ابراز ناراحتی می‌کنند. برخلافِ تبلیغات بلندگویان رژیم و مسئولان حکومتی، اکنون بار هزینهٔ درمان به‌طورِعمده بردوش بیمه‌شدگان است و تامین اجتماعی، باتوجه به اصلاحاتِ انجام‌شده در قوانین آن، کمترین امکانات را در اختیار بیمه‌شدگان، خصوصاً کارگران، زنان سرپرست خانوار، و بازنشستگان، قرار می‌دهد.
چندی پیش یکی از اعضای هیئت مدیرهٔ سازمان تامین اجتماعی با صراحت اعلام کرد که، در چارچوب برنامهٔ ششم توسعه، طرح جامعی برای اصلاح قوانین تامین اجتماعی و خارج‌شدن از “رویکردهای تک‌ساختی و تک‌بُعدی” درنظر گرفته شده است. خارج‌شدن از “رویکرد تک‌ساختی” دقیقاً به‌معنای تقویت شرکت‌های داخلی بیمهٔ خصوصی و نیز جلب و جذبِ شرکت‌های بزرگ بیمهٔ خارجی به بازار پرسودِ ایران است. یکی از بخش‌های کمتر شناخته‌شدهٔ برنامه آزادسازیِ اقتصادی- هدفمندی یارانه‌ها- تغییر دادنِ ماهیتِ سازمان تامین اجتماعی، یا به‌‌ادعای گردانندگان رژیم: “رقابتی” کردنِ صنعت بیمه است. برای این منظور، لازم است سازمان تامین اجتماعی- یعنی ثمرهٔ دسترنجِ چند نسل کارگران و زحمتکشان میهن ما- تضعیف شود تا امکان حضور بیمه‌های خصوصی در کشور فراهم گردد.
بی‌دلیل نبود که یکی از مهم‌ترین اجزای طرحِ دولت به نام “خروج از رکودِ اقتصادی”، تغییرِ قوانین تامین اجتماعی است، امری که مجلس نیز در هنگام تصویبِ کلیات این لایحه، بر آن پافشاری و تاکید ویژه کرد. به‌علاوه، علی ربیعی، وزیر کار دولت “تدبیر و امید” و معاون اسبق وزارت اطلاعات، در خصوص برنامه‌های دولت در قبال آیندهٔ سازمان تامین اجتماعی گفته است: “ما به اصلاح ساختارهای بیمه پرداخته‌ایم… درعمل تقسیم منابع را انجام داده‌ایم. درحالِ تدوین بسته سبد اجتماعی هستیم.” معنای این سخنان روشن است: اصلاحِ قوانین سازمان تامین اجتماعی و تغییر ماهیتِ آن و تقسیمِ سازمان به چند مؤسسهٔ جداگانه و خصوصی‌سازیِ بیمه!
برنامه‌های رژیم ولایت‌فقیه درعرصهٔ تامین اجتماعی بر پایهٔ نسخه‌های دیکته‌شده از سوی صندوق‌بین‌المللی‌پول و بانک‌جهانی استوار است. زحمتکشان و بازنشستگان نخستین قربانیان پیچیده شدنِ این نسخه‌ها و تغییر قوانین تامین اجتماعی‌اند!
وعده‌هایِ بی‌پشتوانۀ رژیم ولایتِ فقیه برایِ حلِ معضلِ بیکاری
یکی از جنبه‌های ویرانگرِ آزادسازیِ اقتصادی، حذفِ یارانه‌ها و آزادسازیِ قیمت‌ها است، که در رژیمِ ولایتِ فقیه با ترفندِ “هدفمندیِ یارانه‌ها” اجرایی شد. با افزایشِ سرسام‌آور قیمتِ حامل‌های انرژی و عدمِ پرداختِ سهمِ تولید از درآمدهایِ حاصلِ از حذفِ یارانه‌ها، دولتِ برآمده از کودتایِ انتخاباتی ۸۸ [دولت احمدی‌نژاد] موجب ویرانیِ هزارانِ کارخانه تولیدی و بیکاریِ میلیون‌ها کارگر کشورمان گردید و دولتِ برآمده از مهندسی انتخاباتِ ۹۲ نیز، با پشت کردنِ به وعده‌‌هایش و پرداخت نکردنِ سهمِ تولید از درآمدهایِ حاصل از اجرایِ فازِ دومِ “هدفمندیِ یارانه‌ها”، روند تعطیلی کارخانه‌ها و بیکاریِ کارگرانِ کشورمان را تشدید کرد. بنا بر گزارشِ ایسنا، ۲۷ بهمن‌ماه، علی ربیعی، وزیرِ کارِ امنیتی، در توصیفِ تبعیتش از اجرایِ اقتصادِ مقاومتی خامنه‌ای، گفت:”در این سند بر استفاده از ظرفیت اجرای هدفمندسازی یارانه‌ها و ارتقای شاخص‌های عدالت اجتماعی تاکید شده” است. ربیعی به خبرگزاری تنسیمِ سپاه پاسداران، ۱۹ مردادماه ۹۲، گفت:”جزو برنامه‌های صدروزه خودم حل مشکلات برخی صنایع برای حفظ اشتغال موجود است.” ربیعی، ۱۷ ماه پس از این تاریخ، بنا بر گزارش خبرگزاریِ مهر، ۲۶ بهمن‌ماه ۹۳، اعلام کرد:”صنعت در شرایط فعلی با ظرفیت‌های ۲۰ تا ۳۰ درصدی و در بهترین حالت با ۶۰ درصد ظرفیت فعال است.” ربیعی، در رابطه با ایجادِ اشتغال، به خبرگزاری مهر، ۲۶ مردادماه ۹۲، گفت:”دولت‌های گذشته تنها در حد شعار و اقدامات مقطعی به این مقولۀ مهم و با اهمیت پرداخته‌اند.” در طول مدت ۱۸ ماههٔ ریاست‌جمهوریِ روحانی، کارگزارانِ دولتِ “زور و تزویر”، لااقل صد “طرح”، “تفاهم‌نامه” بی‌پشتوانه برای ایجادِ اشتغال به مردمِ جان به‌لب رسیده وعده داده‌اند. خبرگزاری مهر، ۲۷ بهمن‌ماه ۹۳، نوشت:”دولت در زمانی که از فعالیتش می‌گذرد، هیچ برنامه روشنی برای مقابله با بیکاری… ارائه نکرده و تنها به لزوم برنامه ریزی و سیاست‌گذاری در این بخش پرداخته می‌شود.” بنا بر گزارش ایسنا، ۷ بهمن‌ماه ۹۳، اسحاق جهانگیری معاون اولِ روحانی، گفت:”گفتند ارز را به صرافی‌های دُبی و استانبول بفرستید که در نتیجه آن ظرف ۱۸ ماه ۲۲ میلیارد دلار (تقریباً ۷۷ هزار میلیارد تومان) به خارج از ایران رفت.” بنا بر گزارشِ ایلنا، ۲۶ بهمن‌ماه، یکی از مخالفانِ بودجۀ ۹۴ دولتِ “زور و تزویر” در مجلس، گفت:”با هزار میلیارد تومانی که در بودجه در نظر گرفته شده نمی‌توان مشکل اشتغال ۸ میلیون نفر را مرتفع ساخت.” علی لاریجانی، رئیس مجلسِ سرسپردگان به ولایت، به خبرگزاری مهر، ۶ اسفندماه، گفت:”امروز ۴۲ درصد از فارغ التحصیلان دانشگاهی بیکار هستند.” فقط در مدتِ ۱۸ ماه، گروهی از دزدانِ ولی‌فقیه، ۷۷ هزار میلیارد تومان را از ایران خارج کرده‌اند، درحالی که به‌منظورِ ایجادِ اشتغال برای “۹ میلیون نفر”، واپس‌گرایان هزار میلیارد تومان در بودجۀ ۹۴ در نظر گرفته‌اند. حسن روحانی، ۹ آبان‌ماه ۹۳، با اعلامِ اینکه “کشور ما به سمت صنعتی شدن در حال حرکت است”، وعده ایجادِ ۹۷ هزار شغل جدید تا آخر امسال را داد. بنا بر گزارشِ خبرگزاری مهر، ۱۰ بهمن‌ماه، اسحاقِ جهانگیری “اشتغال کشور را نگران کننده ارزیابی” کرد، و افزود:”بر اساس آمارها در دهه گذشته تعداد مشاغل خالص ایجاد شده در کشور نزدیک صفر بوده” است. ایلنا، ۸ بهمن‌ماه، گزارش داد:”برابر آمارهای رسمی در فاصله پاییز سال ۹۲ تا پاییز ۹۳ نرخ بیکاری دو دهم درصد رشد داشته است.” با این وصف، در همان گزارش، سید تقی نوربخش، مدیر عامل سازمان تأمین اجتماعی، اعلام کرده بود:”سال ۹۳، اولین سالی است که رشد بیمه بیکاری منفی بوده؛ هم اکنون تعداد افرادی که بیمه بیکاری دریافت می‌کنند از ۲۱۵ هزار نفر به ۱۷۰ هزار نفر کاهش یافته است.” به عبارتِ دیگر، با وصفِ رشدِ نرخ بیکاری و یک چنین آمارِ بیکاری در کشور، واپس‌گرایان حتی از پرداختِ پولی که خود کارگران برای بیمه بیکاری پرداخت کرده‌اند، به کارگران بیکار خودداری می‌کنند. در صورتی‌که ربیعی، به خبرگزاری مهر، ۱۶ دی‌ماه، گفت:”در هفته آینده جشنِ بیمه شدن همه ایرانیان با حضور رئیس جمهور برگزار می‌شود.” اما حسن طایی، معاونِ “کارآفرینی و توسعه اشتغال” وزارت کار، ۱۱ دی‌ماه، با “علاف” خواندنِ بیکاران، گفته بود:”ما در کشور هفت میلیون نفر “بیکار” داریم، افرادی که فاقد هرگونه درآمدی هستند.” با تمامِ این اوصاف، بهترین چاره‌یی که کارگزارانِ جدید و واپس‌گرایِ رژیمِ ولایت فقیه در مدتِ ۱۷ ماه دولت‌مداری برای حل معضلِ بیکاریِ میلیون‌ها کارگر و جوانانِ کشورمان اندیشیده‌اند، اعزام نیرویِ کار به “کشورهای مختلف از جمله قطر، کویت و اقلیم کردستان عراق” است. بنا بر گزارش‌های خبرگزاری مهر، ۱۷ بهمن‌ماه، محمد تقی حسینی، قائم مقام وزیر کار، اعلام کرد:”قطر یکی از هدف‌های اعزام نیروی کار جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور است.” همو، ۲۵ بهمن‌ماه، گفت:”پیش‌بینی می‌شود در سال ۹۴ اعزام نیروی کار ایرانی به کشورهای منطقه چند برابر امسال افزایش یابد.” بنا بر گزارشِ خبرگزاری مهر، ۱۰ اسفندماه، دولتِ روحانی نیز “همان مدل‌هایِ سابق آمارگیری و محاسبات به همان شیوۀ” دولتِ احمدی‌نژاد، یعنی “شاغل دانستنِ افرادی که در هفته یک ساعت کار داشته باشند”، را ادامه می‌دهد. درحالی‌که سیاست‌های اقتصادیِ ضدِ ملی رژیم علتِ این‌همه ویرانی است، واپس‌گرایان حاکم حلِ معضلِ بیکاری را مدِ نظر ندارند. تنها دغدغۀ کارگزارانِ رژیم ولایی، دستیابی به سهمِ بیشتر از چپاولِ اموال ملی است.
نابودیِ محیط زیست:
پس از دریاچهٔ ارومیه، نوبت به تالابِ انزلی رسید
هم‌زمان با معضل ریزگردها و پیامدهای آن برای کشور، به‌ویژه سلامتی مردم، خبرهای مربوط به محیط زیست و نابودی تالاب‌ها در رسانه‌ها منتشر شد. فاجعهٔ نابودی و تخریبِ محیط زیست کشور، سرِ باز ایستادن ندارد. رژیم ولایت‌فقیه، به‌دلیل ماهیتِ واپس‌مانده و قرون‌وسطایی‌اش، خود عامل اصلیِ نابودی زیست محیط ارزشمند و منحصر به‌فردِ ایران به‌شمار می‌آید.
رسانه‌های همگانی، در هفتههای اخیر، گزارش‌های متعددی دربارهٔ وضعیت ناگوار تالابِ انزلی منتشر کردند. روزنامه اعتماد، ۹ بهمن‌ماه، در گزارشی نوشت: “عمق آب در تالاب انزلی از متوسط ۹ متر درسال ۱۳۵۴ به یک متر رسیده است. … از ۳۰۰ هکتار حجم آبی که در تالاب جاری بوده، تنها یک و نیم هکتار آن باقی مانده، یعنی حجم آبی تالاب، دویست برابر کاهش یافته‌است.”
درقسمت دیگرِ این گزارشِ تکان‌دهنده، یادآوری می‌شود:”میانگین عمق تالاب انزلی در سال ۵۴ با مساحت ۱۵ هزار هکتار در کنوانسیون (بین‌المللی) رامسر به ثبت رسید، ۹ متر بود و ذخیره آبی آن، ۱ میلیارد و ۵۰۰ میلیون متر مکعب یعنی معادل سه سد شفارود، پلرود و شهر بیجار که درحال حاضر درحال احداث‌اند.”
وضعیت فاجعه‌بار تالاب انزلی، نتیجهٔ مستقیم عملکرد رژیم ولایت‌فقیه و سیاست‌های ضدملی آن است. به‌گزارش روزنامه اعتماد، کارشناسان محیط زیست و پژوهشگران دانشگاه گیلان، اعتبارهای تخصیص یافته برای نجات تالاب انزلی را نه‌تنها ناکافی، بلکه غیرقابل پذیرش ارزیابی کرده‌اند.
همچنین به‌گزارش ایسنا، ۱۴ بهمن‌ماه، ۴۴ سال پس از امضای کنوانسیون رامسر و تصویب روز جهانی تالاب‌ها، تالاب‌ها در ایران خشک و نابود می‌شوند. از سوی دیگر روزنامه اعتماد، ۱۳ بهمن‌ماه، نیز با اشاره به روز جهانی تالاب‌ها و نقش ایران در امضای کنوانسیون رامسر، ازجمله نوشت:”ارزش اکولوژیک تالاب‌ها، ۱۰ برابر جنگل‌ها و ۲۰۰ برابر زمین‌های زراعی است. ایران دارای ۲۵۰ تالاب با مساحت حدود ۲٫۵ میلیون هکتار است. ۲۲ تالاب با مساحت ۱ میلیون و ۴۸۱ هزار و ۱۸۷ هکتار در کنوانسیون رامسر ثبت شده و اهمیت جهانی دارند. از تالاب‌های بین‌المللی ایران هفت تالاب در کرانهٔ دریای خزر، پنج تالاب در کرانه خلیج فارس، یک تالاب در کرانهٔ دریای عمان و ۹ تالاب در استان‌های داخلی و یک تالاب مرزی هستند. همه این تالاب‌ها به‌گفته… دبیر ستاد احیای دریاچه ارومیه، آب ندارند، جان هم ندارند.”
خبرگزاری مهر نیز در اوایل بهمن‌ماه نوشت که، وضعیت و بحران حال حاضر تالاب انزلی نشان دهندهٔ عدم توجه و غفلت از این حوزه (حفاظت از تالاب‌ها) است. تالاب‌های بین‌المللی انزلی، بختگان، شادگان، پریشان، و هور [العظیم] با بحران‌های متعدد روبه‌رویند و در معرض خطر نابودی کامل و دایمی‌اند. فراموش نکنیم که یکی از علت‌های پدیدهٔ ریزگردها و گسترش آن در تمامی مناطق غرب و جنوب‌غربی کشور، نابودی تالاب‌ها است. بیش از سه دهه حیات رژیم ولایت‌فقیه برای میهن ما پیامدهای ناگوار و شوم داشته که نابودیِ محیط زیست یکی از این پیامدهای تلخ و شوم حاکمیت کهنه‌پرستی و زورگویی و غارتگری است!
در سالیان اخیر اعتبار مالی و بودجهٔ کافی برای نجات محیط زیست کشور از جمله برای احیای دریاچه ارومیه، تالاب انزلی، دریاچه هامون و تالاب‌های هور [العظیم]، بختگان و پریشان درنظر گرفته نشده و به‌کارگیریِ برخی سیاست‌های سودجویانه مانند سدسازی، احداث جاده و ویلاسازی از سوی قرارگاه خاتم‌النبیاء سپاه پاسداران لطمه‌هایی جدی و گاه جبران‌ناپذیر به محیط زیست ایران وارد کرده است. اینک در سایهٔ حکومت جهل و ریای ولایت‌فقیه، پس از دریاچه ارومیه نوبت به نابودی تالاب انزلی رسیده است. نباید گذاشت محیط زیست کشور تخریب و سرمایهٔ حال و آیندهٔ میهن بدین‌سان محو و نابود شود!
به نقل از «نامه مردم»، شماره ۹۶۸، ۱۸ اسفندماه ۱۹۹۳
