«تغییر واقعی» برای آزادی زنان و «کاروان اعتدال گرایی»
روز جهانیِ زن، هشتم ماه مارس (۱۷ اسفندماه)، روز تاریخی‌ای مهم همراه با تاثیرهای مشخص در پهنهٔ جهانی، در بزرگداشت و تقدیر از “نقشِ زن” در حیات جامعهٔ بشری است. هشتم مارس، همین‌طور، روزی برای سازمان‌دهیِ مبارزهٔ اجتماعی‌ای در بُعدهای گوناگون به‌هدفِ “حذفِ کاملِ” نابرابری اجتماعی‌اقتصادی‌ای است که زنان هنوز در قرن بیستم ویکم و در تمام جهان به‌درجات مختلف با آن روبه‌رویند، و همچنین برجسته کردنِ اهمیت این مبارزه و تجدیدِ عهد با آن است.
روز جهانیِ زن در کشور ما نیز بسیار تاثیرگذار بوده است، و دیکتاتوری حاکم هر نوع حرکت سازمان یافته پیرامون برگزاریِ روز جهانیِ زن را منع و سرکوب کرده و فقط شعارهای بی‌خطر و حرکت‌های منفعلانه در سطح فردی را مجاز می‌دارد. با نگاهی به ابراز نظرها و مصاحبه‌های درج‌شدهٔ اخیر درمطبوعات مجاز- به‌بهانهٔ روز جهانیِ زن- می‌توان دید که در زیر سایهٔ رژیم ولایت‌فقیه و از طریق رفورم‌های فرعی، به‌وجود آوردنِ “تغییر واقعی” در امر دستیابی به “برابریِ کامل” اجتماعی‌اقتصادیِ زنان در کشور ما امکان ناپذیر است.
با به‌شکست کشیده شدن انقلاب ۱۳۵۷، در طول سه دههٔ گذشته رژیم ولایت فقیه بطور سیستماتیک “نقش زن”- زن در مقام یک فرد- و به‌طورِعام، حقوق اجتماعی و قضایی زنان را بر اساس دیدگاهی واپس‌گرایانه تعیین و بر جامعه تحمیل کرده است. جنبش اجتماعیِ زنان در میهن ما تاریخ درخشانی دارد و شخصیت‌های سیاسی و اجتماعی مترقیِ برجسته‌ای را در درون خود پرورانده است که متاسفانه بسیاری از این شیر زن‌ها را رژیم ولایی در کشتار زندانیان سیاسی دههٔ ۶۰ خورشیدی نابود کرد. واقعیت اما این است که با وجود سرکوبِ بی‌رحمانهٔ جنبش زنان و به‌ویژه رواج دادنِ سازمان‌یافتهٔ فرهنگِ تبعیض جنسی، درحال‌حاضر یکی از عامل‌های عمدهٔ فشار از پایین به بالا بر دیکتاتوریِ حاکم از سوی توده‌ها، سیر صعودیِ آگاهیِ زنان میهن- زنان در مقام نیرویی اجتماعی- است.
واقعیت انکارناپذیز این است که “دولت اعتدال”- بر خلاف قول‌های انتخاباتی و سخنرانی‌های تبلیغاتی آقای روحانی- تا کنون در جهت نفع زنان، برای رفعِ محدودیت‌های امنیتی از پیشِ رویِ آنان، و جلوگیری از سرکوب این نیروی اجتماعیِ بالنده، هیچ گام مشخصِ پایه‌ای برنداشته است. ما معتقدیم که، برای به‌وجود آوردنِ “تغییرهای واقعی” در زمینه‌های اجتماعی‌اقتصادی به‌وسیلهٔ دولت “اعتدال” دورنمایی دیده نمی‌شود، و اصولاً دولت حسن روحانی نمی‌تواند عاملِ به‌وجود آورندهٔ تغییر برای زنان باشد. “دولتِ یازدهم” برآمده از “وحدتِ” بینِ جناح‌هایی‌ست که برآیندِ ذهنیت و عملکردِ آنها در تضادِ آشتی‌ناپذیر با فرایند “تغییرهای” عمیق اجتماعی است. “وحدتِ” این نیروها درعمل- باوجودِ اصطکاکِ منافع و رقابت‌های سیاسی‌شان با یکدیگر- اهرمِ کارایی است از برای “تداومِ نظام”. کانونِ این “وحدت”، شخصِ علی خامنه‌ای است که از طریق فراخوانِ حیله‌گرانه‌اش بامضمونِ [حفظِ] “عزت ملی”- در برههٔ انتخابات ریاست‌جمهوری ۹۲ به‌منظورِ جا انداختنِ پدیدهٔ “کاروان اعتدال‌گرایی”- فعلاً توانسته است توازنِ نیرو و تعادلِ بین جناح‌های قدرت را در هرم رژیم ولایی فراهم آوَرَد. بر این اساس، هرنوع حرکت سیاسی از جانب دولتِ حسن روحانی به‌هدفِ آزادی زنان امری بسیار خطرناک دانسته می‌شود و در این “وحدتِ” موجود بین جناح‌ها اختلال به‌وجود می‌آورد. هر نوع حرکت در گفتمانِ “اعتدال” به‌سویِ عملی کردنِ “تغییر واقعی”، درحکم اصلاح‌طلبیِ “رادیکال” و مغایر [با ارزش‌ها!] ارزیابی و انگِ “فتنه” بر آن زده خواهد شد.
ترکیبِ دولت یازدهمِ ولی‌فقیه نیز نماد بارزی از عُرفِ معمول در جمهوری اسلامی در شیوهٔ به‌کارگیریِ تواناییِ زنان است. آنچه که در زیر سایهٔ ولایت‌فقیه در کشور ما بر عهده زنان گذاشته می‌شود، معمولاً به واگذاریِ پُست‌های فرعی کابینه‌ای محدود می‌شود که عامدانه امکان تصمیم گیری‌های کلیدی و ابتکارعمل را از زنان سلب می‌کند. برای مثال، برخوردِ تحقیرآمیزِ اخیر نمایندهٔ خوزستان با خانم “معصومه ابتکار”، معاون ریاست‌جمهوری (رئیس سازمان حفاظت محیط‌زیست)، که با اشاره به خانم ابتکار گفت:”… برود به امورات منزل برسد و آشپزی کند” را می‌باید بر این زمینه بررسی کرد که حسن روحانی عملاً خانم ابتکار را در مقام معاونی بدون اختیارات لازم و فقط به‌منظورِ ویترین‌سازی به معاونت ریاست‌جمهوری منصوب کرده است. هرچند که در ظاهر امر خانم ابتکار فعالانه وضع فاجعه‌بارِ محیط زیست را پیگیری می‌کند، اما از همان لحظه ورودِ ایشان به هیئت دولت، بودجهٔ پیشنهادی “سازمان حفاظت محیط‌زیست” با تائید کابینه و شخصِ روحانی حذف گردید! روشن است که خانم معصومه ابتکار بدون بودجه نخواهد توانست در برابر غول‌های اقتصادی و قدرت‌های سیاسی تخریب‌کنندهٔ محیط‌زیست کاری انجام دهد. این رفتار با خانم ابتکار نشان می‌دهد که شعارِ حفاظت از محیط‌زیست نیز مانند دیگر شعارهای زینتی در ویترین تبلیغاتِ دولت یازدهم چیده شده است و دولت روحانی در امر جلوگیری از تخریبِ فاجعه‌آمیزِ محیط‌زیست نیز به‌دنبال به‌وجود آوردنِ “تغییر واقعی” نیست.
برای درکِ بهتر چراییِ ممکن نبودنِ انجامِ “تغییرهای واقعی” در وضعیت زنان و چگونگیِ برخوردهای صرفاً سطحی و فرصت‌طلبانهٔ مجموعهٔ رژیم ولایی به موضوع “برابریِ زنان”، می‌توان به فرجامِ نامهٔ اخیر خانم “شهیندخت مولاوردی”، معاون رئیس‌جمهور(در امور زنان و خانواده) به مجمع تشخیص‌مصلحت اشاره کرد. در این نامه، که بنا به‌گزارش خبرگزاری “ایرنا”، ۹ اسفندماه، خطاب به هاشمی رفسنجانی (رئیس مجمع تشخیص‌مصلحت) است، و رونوشتِ آن برای حسن روحانی نیز ارسال شده است، خانم مولاوردی پیشنهادِ بررسی سیاست‌های کلی انتخابات و اتخاذ تدابیر لازم برای افزایش نمایندگان زن در مجلس شورای‌اسلامی و شوراهای اسلامی را مطرح می‌کند و بسیار محتاطانه، سهمیه‌بندی برای “افزایش تدریجی” حضور زنان در مجلس و شوراها را خواستار می‌شود. بنا بر توضیح خانم مولاوردی، مجمع تشخیص‌مصلحت و شخصِ رفسنجانی عملاً ایشان را به دنبال نخود سیاه می‌فرستند: “رئیس مجمع نامه را برای بررسی به آقای شمخانی، رئیس کمیسیون ذی‌ربط ارجاع داد و یکی از اعضای حقیقی مجمع هم در پیگیری‌های ما گفت که در بررسی‌های سیاست‌های کلی انتخابات به این موضوع نرسیده‌ایم و در زمان خود حتماً این نامه هم مورد بررسی قرار می‌گیرد.” درحقیقت خانم مولاوردی نباید به‌هیچ‌وجه از این حرکتِ هاشمی رفسنجانی تعجب کند، زیرا این دقیقاً با همان الگویِ پیش‌گفتۀ “اعتدال‌گرایی” و تداومِ “وحدت” بین جناح‌های قدرت هماهنگ است، و حسن روحانی، رفسنجانی، به‌همراهِ اصلاح‌طلبانِ مطیعِ “رهبری”، “وحدتِ” بین خودشان را به‌هیچ‌وجه برای به‌وجود آوردنِ “تغییر” در جهتِ “برابریِ” اجتماعی‌سیاسیِ “زنان” دچار اختلال نخواهند کرد.
البته متن نامه و مضمونِ درخواستِ معاون رئیس‌جمهور در امور زنان، از دو زاویه می‌تواند ژرف‌اندیشی شود. خانم مولاوردی به‌درستی به درجهٔ بالای حضورِ زنان در پارلمان‌ها و ارگان‌های عالی اجرایی در برخی از کشورهای مسلمانِ منطقه اشاره می‌کند، اما به‌اشتباه آن را همسنگ با توانمندی زنان ایران در عرصه‌های اجتماعی تلقی می‌کند. در اینکه توانمندیِ زنان در کشور ما و معادل بودنِ توانمندی آنان در قیاس با توانمندیِ مردان در بسیاری از عرصه‌های اجتماعی واقعیتی انکار ناپذیر است تردیدی نیست، ولی این توانمندی و موفقیت‌ها به‌دلیلِ کوششِ خستگی‌ناپذیر زنان میهن ما است و نه مزیت‌های برخاسته از سیستم سیاسی حاکم. به‌عبارت دیگر، جنبش زنان کشور ما، حکومتِ ارتجاعیِ رژیم ولایی و انفعالِ کامل اعتدال‌گرایانی که تنها به شعار دادن دربارهٔ زنان بسنده می‌کنند (هاشمی، روحانی، و جز اینان) را در برابر خود دارند. ازاین‌روی، در عرصه‌های سیاسی‌‌اجتماعیِ ایران که زنان می‌توانند و می‌باید عاملِ “تغییرهای واقعیِ” اجتماعی باشند، امکان بسیار کمی برای حضور در این عرصه‌ها را دارند. در صورتی‌که جنبش زنان در کشورهای مسلمان مورد نظر خانم مولاوردی با دستگاهِ پرقدرتِ “نمایندهٔ خدا بر زمین” روبه‌رو نیستند، بنابراین، امکان زنان در این کشورها برای رسیدن به پُست‌های اجرایی تعیین‌کننده و ازجمله نمایندگیِ مجلس به مراتب بیشتر از زنان ایران است. برای مثال، در ترکیه، عراق، و حتی افغانستان، وجودِ وزیر زن در کابینه امری معمول است.
در واکاویِ اینکه چرا از دولت “اعتدال” نمی‌توان به‌وجود آوردنِ “تغییر واقعی” در وضعیت زنان را انتظار داشت، می‌باید به دو موضوع دیگر توجه کرد. نخست اینکه، از یک سو شخصِ حسن روحانی و دولتمردان کابینه‌اش همراه با حامیانِ سیاسی و اقتصادیِ “کاروان اعتدال”، درمجموع، همگی مطیعِ ولایت‌فقیه‌اند:آنان علی خامنه‌ای را از هر اشتباهی مبرا می‌دانند و با تطهیر او، به‌سهولت و هرروزه به مردم برای حفظ ولایت دروغ می گویند، و مهم‌تر از آن اینکه، حکمِ ولی‌فقیه در هر زمینه‌یی برای آنان فصل‌الخطاب است، زیرا موجودیتِ “کاروانِ اعتدال‌گرایی” و “وحدتِ جناح‌ها” وابسته به وجودِ مرکزیتی‌ست به نام ولایت‌فقیه. از سوی دیگر، دستگاه ولایت و در رأسِ آن علی خامنه‌ای، در شکل‌گیریِ نظرهای بغایت ضدِ زن و ضدِ مدرنیته نقشی کلیدی دارند که محصولِ وجود و دوامِ لایه‌های اجتماعی‌ای باورمند به این گونه نظرهای متحجرانه است. برای مثال، وقتی که “کبری خزعلی”، عضو شورای انقلاب‌فرهنگی، می گوید:”فمینیسم بر زنان چادری هم تاثیر گذاشته است … و تحصیلِ زنان توانایی باروری را از آنها می‌گیرد” – طرحِ نظرها و حرکت‌هایی سازمان‌یافته است که منشأ آن را در نظرهای تدوین شدهٔ “رهبری” می‌توان پیگیری کرد. در این گونه تراوشات شنیعِ ذهنی، آن هم از جانب یک زن که خود را شخصی متدین می‌نمایاند و با استفاده از ایمان مذهبی مردم و با رهنمودهای دستگاه ولایت، تحقیرِ زن، تنزلِ جایگاه اجتماعی زن و تلاش برای تبدیل او به ماشینِ جوجه‌کشی نهفته است. حکومتِ ولایی [یا همان “نظام”] مسئول نابودی بسیاری از زنان مترقی و به‌حاشیه راندنِ نسلِ کنونی زنان مترقی مبارز است، و بر این پیش‌زمینه است که موجودی مانند کبری خزعلی می‌تواند چنین استدلال‌های قرون‌وسطایی را به‌زبان آورد:”اولویت تحصیل و اشتغال نسبت به ازدواج و فرزندآوری در میان زنان ایرانی مخالف اسلام است و از نظر اسلام بزرگ‌ترین کرامتِ زن همسرداری و فرزندآوری است.” چنین حمله‌هایی به جنبش زنان به‌دلیل ترس از رشدِ اگاهی اجتماعی نسبت به پدیدهٔ تبعیض و نا برابری‌ها بر ضد زنان است و استیصالِ عامل‌هایِ ولی‌فقیه را در این عرصه با نزدیک شدنِ “روز جهانیِ زن” می‌توان در ترهات مضحک آنان مشاهده کرد، برای مثال، محی‌الدین بهرام محمدیان، رئیس سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی، می‌گوید:”گرایش زنانه دانش‌آموزان پسر ناشی از معلم زن است. … متناسب نبودن نسبت جنسیت معلمان با دانش‌آموزان نگرانی تربیت به “رنگ صورتی” را افزایش داده است”(۹ اسفندماه)!
این نوع سخنانِ ضدِ زن، هرچند بازتاب دهندهٔ تفکرات دینی و ذهنیت اجتماعی لایه‌های باریکی در جامعه‌است، اما نهادینه شدن آنها در شئونِ اجتماعی‌اقتصادی به‌هدفِ دامن زدن به نابرابری میان زن و مرد و همین‌طور گسترش تبعیض‌های ملی و مذهبی به این یا آن شخص “تندرو” منحصر نیست، بلکه ریشه‌های آن در درون هرم قدرت است و در تاروپود “نظام” تنیده شده است. بنابراین باید پرسید که آیا این نوع نظرهای واپس‌گرایانه با “تداومِ نظام” به‌وسیلهٔ “کاروانِ اعتدال”، در جهت محوِ تحجر خواهد بود؟ آیا دولتمردان اعتدال‌گرا در مقابل این نوع دیدگاه‌های مخرب، موضع قاطع و عملگرایانه‌ای اتخاذ خواهند کرد؟ آیا نوع رفورم‌های فرعیِ پیشنهاد‌شده از جانب خانم‌ها فائزهٔ رفسنجانی یا آذر منصوری یا معاون رئیس‌جمهور در امور زنان در مورد بالا بردن “تدریجیِ” سهمیهٔ زنان در مجلس می‌تواند در برابر این برنامه‌های سیستماتیک ضدِ زن رژیم حاکم تاثیری داشته باشند؟ آیا فرایند نهادینه شدنِ “برابریِ” زنان را می‌توان به حرکت‌های ذره ذره و گام به گام تقسیم کرد تا طرفِ مقابل خشمگین نشود و یا اینکه برعکس، خواستِ “برابریِ” قانونی و اجتماعی مقوله‌یی است تفکیک‌ناپذیر؟
روشن است که شخص حسن روحانی و دولتمردان کابینه‌اش و حامیانِ سیاسی و اقتصادیِ “کاروانِ اعتدال” که ادعای تجددخواهی دارند، اعتقاد اصولی‌ای به این نوع باورهای ضدِ زن و قرون‌وسطایی ندارند و حداقل می‌توان گفت که منکوب کردن نقش زنان دغدغهٔ آنان نیست، ولی آنان می‌دانند که مقام “رهبری” و نظرها‌یش در کنار لایه‌های اجتماعی پیرو این دیدگاه‌های ضدِ زن، ازجمله بخش‌های مهم و جدایی‌ناپذیرِ آن چیزی‌اند که “نظام” می‌دانند و می‌خوانندش، و همراه با دیگر جناح‌ها [برخی رقیب سیاسی اقتصادی با یکدیگر] “تداومِ نظام” برای کل آنها ضرورتی‌ست حیاتی.
در سه دهه گذشته، دیالکتیکِ درونیِ این “نظام” [دیکتاتوری ولایی] به‌گونه‌ای تکامل یافته است که تضادِ میان دیدگاهِ واپس‌گرانهٔ دینی در برابر دیدگاهِ متجددتر آن- مانند “کاروان اعتدال‌گرایی”- هیچ‌گاه نمی‌توانند کلیتِ رژیم حاکم و وحدتِ درونیِ آن را متلاشی کند. از اینجا است که به دلیل و هدفِ شعار محوریِ حزب تودهٔ ایران در مورد “لزومِ طردِ رژیم ولایت فقیه”- یعنی برهم زدنِ پیوندهای ارگانیکِ بین نیروهای تشکیل‌دهندهٔ دیکتاتوریِ حاکم که ولی‌فقیه در مرکز آن قرار دارد، و یعنی آن چیزی که در برنامهٔ حزب ما (مصوبِ کنگرهٔ ششم بهمن‌ماه ۱۳۹۱) بر لزوم آن تکید می‌شود:”جداییِ کاملِ دین از حکومت”- می‌توان پی برد.
حزب تودهٔ ایران تمام نیرو و امکانات خود را در راستای ارتقا و تقویت جنبش زنان و پیوند زدن آن با دیگر نیروهای اجتماعی مخصوصاً جنبش‌های کارگری و دانشجویی به‌کار گرفته است و از دیگر نیروهای سیاسی و اجتماعی مترقی که خواستار “تغییرهای” واقعی برای آزادی زنان‌اند، صمیمانه دعوت به همکاری می‌کند. ما معتقدیم که بر پایهٔ یک برنامهٔ حداقلی که به‌طورِمشخص مسئلهٔ رفع کامل تبعیض‌های نهادینه‌شده (در مورد زنان، خلق‌ها، و اقلیت‌های قومی و مذهبی) را دربر دارد می‌توان و باید در چارچوبِ پلاتفورمی مشترک، از جمله خواستِ “برابری کامل” زنان، با دیکتاتوریِ ولایی به مبارزه برخاست.
به نقل از «نامه مردم»، شماره ۹۶۸، ۱۸ اسفندماه ۱۹۹۳
