تورم، همنشینِ دائمیِ زحمتکشان
در طول مدت بیش از سه دهه پس از تاسیسِ جمهوری اسلامی، پدیدهٔ تورم همواره جزیی جدایی‌ناپذیر از زندگیِ روزمره مردم میهن بوده است. روزنامه تعطیل‌شدهٔ “تهران امروز“، ۳ مردادماه ۹۲، با ارایهٔ آمار از سال ۱۳۱۵ تا ۱۳۹۱، متوسطِ تورم از مقطع پیروزی انقلاب تا پایان جنگ را کمی بیش از ۱۸ درصد، در دوران دولت رفسنجانی موسوم به سازندگی ۲۵ و دو دهم درصد، در دوران دولت خاتمی نزدیک به ۱۵درصد، و در دورهٔ دولت احمدی نژاد کمی بیش از ۱۷ درصد اعلام کرده است.
بازبینیِ آمار آمده در بالا در این روزنامه، به‌روشنی نشان می‌دهد که متوسطِ تورم از آغاز تاسیس جمهوری اسلامی تا کنون، کمتر از ۲۰ درصد نبوده است. در هر دوره ما لفاظی‌های بی‌شمار از زبان مسئولان وقت مبنی بر مبارزه با تورم را شاهد بوده ایم، که با همهٔ این لفاظی‌ها، در عرصه عمل هیچ‌گونه تغییر مثبتی در زندگی زحمتکشان میهن در این زمینه مشاهده نشد. شباهت دولت روحانی و دولت احمدی نژاد در رویارویی با تورم چنان است که ماهیتش نزد مردم روشن است. جنسِ این رویکردها به‌لحاظِ ارائهٔ آمارهای دروغ هم اکنون بر همگان آشکار گردیده است. اظهارات اخیر روحانی مبنی بر اینکه “خوشبختانه تورم بالای ۴۰ درصد امروز به کمتر از ۱۶ درصد رسیده است و این کار از لحاظ اقتصادی همانطور که صاحب نظران داخلی و خارجی برای من نوشته‌اند، شبیه معجزه است”، از تیپ اظهاراتی است که احمدی نژاد بارها و بارها در دروغ پراکنی‌هایش به مردم تحویل می‌داد. نکتهٔ قابل تعمق آنکه، این رویکردهایی که بعضی اوقات اسباب خنده و مضحکه هم می‌گردید، بارها و بارها از دولت مردان کنونی و همفکرانشان با پُزِ بررسی اقتصادی و علمی به چالش کشیده شدند و آمارهای ارایه شده را با واقعیت‌های اقتصادی در مقطع زمانی مورد نظر غیر‌واقعی ارزیابی می‌کردند. ادعاهای اخیر روحانی مبنی بر کاهش تورم تا مرز ۱۶ درصد، واکنش هایی را برانگیخت که اتفاقاً برخی‌شان از سوی جریان هایی است که به حامیان دولت معروفند. به‌نظر می‌رسد روحانی این بار شیپور را بسیار ناشیانه از سر گشادش به‌صدا درآورد. دامنهٔ این ناشیگری تا آنجا ادامه یافت که روزنامه اعتماد، ۶ اسفندماه، اظهارات جهانگیری [معاون اول رئیس‌جمهور] را انتشار داد که در آن جهانگیری سعی کرده است با ترفندهایی، این گاف بزرگ روحانی را تا حدودی توجیه و خنثی کند. جالب اینکه قبل از این اظهارات، روزنامه شهروند، ۶ اسفندماه، اظهارات حجتی، وزیر کشاورزی، را عنوان صفحه اول خود کرد، و نوشت:”درخواست وزیر از مردم: مرغِ گران نخرید“ و در توضیح این خبر، ادامه داد:”این راه‌حلی است که از مدت‌ها پیش به مردم پیشنهاد می‌شد یعنی هربار که قیمت کالایی افزایش ناگهانی را تجربه می‌کرد مردم در شبکه‌های اجتماعی از همدیگر می‌خواستند که با نخریدن، متخلفان را جریمه کنند، البته هربار هم این راه‌حل مرسوم در سراسر دنیا راه به جایی نمی‌برد. این‌بار اما برای اولین‌بار یک مقام رسمی دولت و در جایگاه وزیر از مردم خواسته که به گرانفروش‌ها با نخریدن، نه بگویند. به این ترتیب پروژهٔ نخریدن کالاهای گران به‌دعوت وزیر جهاد کشاورزی قرار است از بازار طوفان‌زدهٔ مرغ شروع شود.“ از یک طرف رئیس دولت از پیش خبرِ تورم صفر درصدی در بهمن‌ماه را می‌دهد و از طرف دیگر وزیر همان دولت از مردم می‌خواهد برای مقابله با گرانی مرغ نخرند. خبرگزاری مهر، ۵ اسفندماه، به‌نقل از فیروزه خلعتبری، اقتصاد‌دان، می‌نویسد:”بازی با آمارهای اقتصادی پسندِ هیچ دولتی نبوده و نیست و اگر چنین شد، دیگر آمارهای رسمی کشور را کسی قبول نمی‌کند و گفته‌ها و روایت‌ها، جای آن را می گیرند، چرا که شهروندان، تولید کنندگان و در مجموع فعالانِ اقتصادی، آن را با هزینه‌های رو در روی خود مقایسه می‌کنند.” روزنامه اعتماد، ۶ اسفندماه، در اشاره به “نرخِ تورم بهمن‌ماه؟”، نوشت:”… مرکز آمارایران و بانک‌مرکزی دیروز دو نرخ متفاوت از تورم در بهمن‌ماه ۹۳ را اعلام کردند. بر اساس گزارش بانک‌مرکزی، نرخ تورم بهمن‌ماه ۱۵ و ۸ دهم درصد است که نشان می‌دهد شیبِ تورم در بهمن‌ماه صعودی شده است. در حالی که بر اساس اعلام مرکز آمار نرخ تورم در پایان بهمن‌ماه امسال شش دهم درصد کاهش داشته و به ۱۵ و دو دهم درصد رسیده است.” به‌نظر می‌رسد اعلام مرکز آمار، روحانی را بیشتر ذوق‌زده کرد و خواست از این طریق کارنامهٔ مثبتی برای دولتش دست و پا کند. روزنامه جهان صنعت، ۶ اسفندماه، با اشاره به اینکه “اظهارات رئیس‌جمهور مبنی بر تورمِ صفر درصدی در بهمن‌ماه امسال واکنش‌های متفاوتی به‌دنبال داشت”، سخنان دو نفر از مسئولان مرکز آمار ایران را آورده است.
نادر حکیمی پور، در رابطه با تفاوت آمار بانک‌مرکزی و مرکز آمار ، گفت:”در آمار یک اصل کلی وجود دارد و خصلت کار آمار همین است که اگر در یک محاسبه، جامعه و نمونه یکی باشد اما روش آمارگیری متفاوت باشد قطعا در نتیجه اختلاف وجود دارد اما این از ارزش کار کم نمی‌کند.” وی در پاسخ به این سئوال که آیا آمارهای مرکز آمار سیاسی است، ضمن رد آن گفت که، آمارهای مرکز آمار ایران با روش‌های علمی استخراج می‌شوند. همین مصاحبه هم به‌خوبی نشان می‌دهد که غلتیدن به عرصهٔ آمار دروغ، آن هم به‌طرز ناشیانه، مسئولان را به‌تلاش برای کاستن از صدمه‌های این سیاست واداشته است. همین روزنامه، در همان تاریخ، به‌نقل از رئیس سازمان حمایت از مصرف کنندگان، نوشت:”دو ماه پیش گرانی مرغ را به مسئولان وزارت جهاد کشاورزی هشدار داده بودیم ولی در پاسخ گفتند که ناراحت نباشید، ما مدیریت می کنیم.” به‌نظر می‌رسد نحوهٔ مدیریت گرانیِ کالاها با استفاده از آمارهای مخدوش در دستورکار قرار گرفته است. البته گرانی به قیمت مرغ محدود نمی‌شود و ما به‌طوردائم خبرهایی مبنی بر گرانیِ کالاهای گوناگون را می‌شنویم.
آرمان، ۶اسفندماه، یعنی در همان ایامی که خبر تورم صفر درصدی اعلام شد، به‌نقل از روح‌الله وحیدکیانی، مقامی مسئول در شرکت ملی صنایع پتروشیمی، در تشریح دلایل افزایش قیمت محصولات پتروشیمی، گفت:”ابزار کافی برای مدیریت قیمت مواد عرضه شده توسط پتروشیمی‌ها در اختیار نداریم. بر اساس این گزارش پس از افزایش قیمت‌های حامل‌های مختلف انرژی همچون آب، برق، بنزین، گازوئیل و افزایش بار مالی قبوض گاز مشترکین خانگی، قیمت انواع محصولات پتروشیمی و فرآورده‌های پلیمری برخلاف جریان قیمت‌گذاری در بازارهای جهانی گران شد.” روزنامه اعتماد، ۷ اسفندماه، در اشاره به روند صعودیِ نقدینگی- که هم اکنون به مرز ۶۸۷ هزار میلیارد تومان رسیده است-آورده است:”با توجه به رشد بالای ۲۰ درصد نقدینگی، تورم سال آینده نمی‌تواند تک رقمی باشد.” آرمان، ۹ اسفندماه، در خبری با عنوان:” قیمت ها باز هم دیوانه شد”، به موضوع گرانی لبنیات پرداخته است و می‌نویسد:”با توجه به اتفاقات رخ داده در بازار و افزایش قیمت شیر و لبنیات باید منتظر افزایش مجدد قیمت‌ها در بهار سال ۹۴ باشیم، چرا که بر اساس قانون بودجهٔ سال ۹۴ قیمت سوخت از ابتدای فروردین افزایش خواهد یافت.
سایر افزایش قیمت‌ها را هم که در نظر بگیریم به این نتیجه می‌رسیم که انجمن صنایع لبنی از همین امروز مشغول نوشتن درخواست خود مبنی بر افزایش قیمت‌ها هستند.” روزنامه آرمان، ۱۰ اسفندماه، با اشاره به نزدیک شدن به سال نو، به بررسی قیمت‌های میوه‌ها پرداخته است که در همه موارد مستندات موجود از افزایشِ قیمت در این زمینه خبر می‌دهد. خبرگزاری مهر، ۱۰ اسفندماه، می‌نویسد:”پس از افزایش عوارض فروش آب شرب، گرانی ۱۰ درصدیِ قیمت برق و ۵ درصدیِ قیمت بنزین و سایر فرآورده‌های نفتی، اضافه شدن یک بند ناشناخته به قبوض برق و گاز طبیعی، مسئولان دولت تدبیر و امید تاکید می‌کنند که اجرای فاز سوم هدفمندی یارانه‌ها هنوز آغاز نشده است.” خبرگزاری تسنیم، ۱۰ اسفندماه، نیز در همین ارتباط نوشت:”تجربه سال قبل و امسال نشان می‌دهد که اسفند ماه برای دولت یازدهم ماه برنامه‌ریزی برای ادامه هدفمندی یارانه هاست، چرا که سال قبل هم زمزمهٔ افزایش قیمت حامل‌های انرژی در آخرین ماه سال رسمی و امسال بدون هرگونه اطلاع رسانی، دولت رسماً گرانی قیمت برق را از اول اسفند اعمال کرده است.” خبرگزاری مهر، ۱۲ اسفندماه، با اشاره به اینکه “گوشت به مرغ و شیر پیوست”، به‌نقل از رئیس اتحادیه گوشت گوسفندی، نوشت:”در حال حاضر قیمت هر کیلو گرم شقه بدون دنبه تحویل به مغازه‌دار ۲۸ هزار تومان است و مغازه‌داران آن را تا ۳۱ هزار تومان به مشتری عرضه می‌کنند.” آرمان، ۱۴ اسفندماه، باز هم در اشاره به موج گرانی‌ها، می‌نویسد:”این روزها مسئولان اصناف مختلف کشور از گران شدن ۱۰ تا ۲۰ درصدی قیمت انواع محصولات غذایی خبر می‌دهند. موز، پرتغال، گوشت گوسفند، مرغ و ماهی و چندین خوراکی دیگر به لشکر گرانی‌ها پیوسته‌اند. داستان مرغ خیلی عجیب و غریب شده و گوشت این پرنده که تا همین ۳ هفته پیش حدود ۶ هزار و ۵۰۰ تومان بود، این روزها با قیمت حدود ۸ هزار تومان فروخته می شود.”
برای پی بردن به واقعیت اقتصادی و رنج و محنت میلیون‌ها نفر از هم‌میهنانمان احتیاج زیادی هم نیست در گوشه و کنار صرفاً به اظهار نظرهای مسئولان و یا آمارها و گزارش‌های انتشاریافته بسنده کنیم. همین دو هفته پیش خبر اعتراض‌های معلمان سراسر کشور برای بهبود وضعیت معشیتی‌شان سندی گویا و واضح از اوضاع مردم ارائه کرد. قشر معلمان و عرصه آموزش و پروش، بعد از طبقه کارگر میهن‌مان، بیشترین جمعیتِ درگیر با مشکلات را دربر دارد. روزنامه اعتماد در گزارشی که از این اعتراض‌ها انتشار داد، به‌نقل از یوسف رفاهیت، یکی از معلمان همدان، می‌نویسد:”من با این سابقه تدریس یک میلیون و ۲۶۰ هزار تومان حقوق می گیرم برای اداره یک خانواده چهار نفره، یعنی طبق اعلام رسمی ما الآن زیر خط فقر زندگی می‌کنیم. این وضعیت ما را به ستوه آورده و نگرانی من این است که کم کم رسالت معلمی از یاد ما برود.”
چنانچه ما بخواهیم ادعاهای مقام‌های دولتی و در رأس آنان حسن روحانی، مبنی بر اینکه نرخ تورم از مرز ۴۰ درصد به ۱۵ درصد کاهش یافته است را باور کنیم، باید نمودهای آن را هم در زندگی مردم مشاهده کنیم. یک سال‌و نیم پس از روی کار آمدن دولت حسن روحانی چنانچه تغییرهایی مثبت در عرصه زندگی مردم و در جهت بهبود وضعیت و رفاه آنان رخ داده بود ما قاعدتاً نباید شاهد تجمع‌های اعتراضی‌ای همچون تجمع معلمان می بودیم. همین اعتراض‌ها به‌همراه اعتراض‌های گسترده اما پراکندهٔ کارگری که تمامی آن‌ها پیرامون مسایل صنفی و به‌خصوص معیشتی دور می‌زنند حاکی از آن است که زندگی زحمتکشان میهن با بحران‌های جدی‌ای مواجه است.
هزینه‌های مسکن، درمان و افزایش مداوم قیمت مواد اصلی و مبرم غذایی که نمونهٔ نان از اقلام عمدهٔ آن است توان قشرهای عظیمی از مردم را تا حد بسیار نگران کننده ای به تحلیل برده است. متاسفانه جریان‌های مترقی‌ای در صف‌های اپوزیسیون، با توجه به معضل‌های موجود در رابطه با مذاکرات اتمی، بر این باورند که این ناهنجاری‌های اقتصادی پس از رسیدن به توافقِ نهایی در مذاکرات، بهبود خواهد یافت. علت اصلی این مشکلات عدیده معیشتی برای زحمتکشان میهن‌مان، سمت‌گیری‌های اقتصادی رژیم است. این دقیقا مشابه همان وضعیتی است که پس از دوران محمد خاتمی، نهادهای نظامی، با استفاده از نارضایتی‌های معیشتی گسترده مردم که ماحصل سیاست‌های اقتصادی اعمال شده در طول هشت سال دولت خاتمی بود، توانستند با روی کار آوردن احمدی نژاد، ضربه‌های زیان باری بر مردم ایران وارد کنند. در آخرین روزهای سال جاری، افق تیرهٔ نگران‌کننده در زندگی زحمتکشان، باید دغدغه نیروهای مترقی گردد.
به نقل از «نامه مردم»، شماره ۹۶۸، ۱۸ اسفندماه ۱۹۹۳
