مسایل بین‌المللی

صف‌بندی‌های تازهٔ نولیبرالی در برابر ملّت‌ها و زحمتکشان

بحثی پیرامون نسل جدید پیمان‌های تجارت آزاد و سرمایه‌گذاری منطقه‌یی:‌نوشتهٔ اِدریَن ویر، از رهبران جنبش سندیکایی بریتانیا

در ۳۵ سالی که از تسلط نولیبرالیسم جهانی می‌گذرد، شاید بتوان گفت که دو ویژگی اساسی بوده است که پس از فروریزی اتحاد شوروی در سال ۱۹۹۱ [۱۳۷۰] جاگیرتر شده است.

نخست اینکه “یک درصدی‌ها” در تلاش‌شان برای بازپس گرفتن آنچه در جریان “توافق نوین” آمریکا در دههٔ ۱۹۳۰ [دههٔ ۱۳۱۰، در زمان ریاست‌جمهوری فرانکلین روزولت] از آنها گرفته شده بود، و نیز واگذار کردن و بازگرداندن انبوه زیادی از صنایع و خدمات بخش دولتی به بخش خصوصی، آن هم اغلب با هزینهٔ گزاف از جیب مردم، به تلافی پیروزی سوسیال دموکراسی در اروپای غربی پس از جنگ جهانی دوّم، به طور چشمگیری موفق بوده‌اند. طرح “مشارکت بازرگانی و سرمایه‌گذاری کشورهای دو سوی اطلس” (TTIP) میان آمریکا و اتحادیهٔ اروپا به منظور شتاب بخشیدن به همین روند تهیه شده است.

دوّم اینکه نیروهای نولیبرال همهٔ تلاش خود را کرده‌اند که قدرت سندیکاها را از میان ببرند، یا دست‌کم آن را محدود کنند. سندیکاها همیشه سنگر اصلی دفاع از پیشرفت‌هایی بوده‌اند که از سال ۱۹۴۵ [پایان جنگ جهانی دوّم] تا کنون صورت گرفته است. به همین دلیل، در تمام دورهٔ مارگارت تاچر و رونالد ریگان در دههٔ ۱۹۸۰ [۱۳۶۰] تا امروز که دورهٔ تازش “ترویکا” [شامل بانک جهانی، بانک مرکزی اروپا، و اتحادیهٔ اروپا] در یونان و پرتغال و اسپانیا و ایتالیاست، سندیکاها همیشه تحت فشار بوده‌اند.

در چنین اوضاعی، چندان هم نامعقول نبود اگر بعضی‌ها این پیمان تجارت آزاد تازه را (TTIP) که آمریکا و اتحادیهٔ اروپا بر سر آن در حال مذاکره‌اند، راهی بدانند برای بهبود حقوق کارگران، مثلاً از راه انتقال شیوه‌ها و تجربه‌های مثبت و مؤثر [به آمریکا] از آن کشورهای اروپایی که در آنها سندیکاها را همچنان “شریک اجتماعی” می‌خوانند.

امّا واقعیت این است که هدفِ مذاکرات مخفیانه‌ای که کمابیش در سراسر جهان در جریان است، محصور و محدود کردن مردم دنیا در تاروپود توافق‌های همه‌جانبهٔ “شرکت‌پسند” نولیبرالی است که از جمله شامل این توافق‌نامه‌ها می‌شود: پیمان تجارت آزاد میان اتحادیهٔ اروپا و کانادا (CETA) که تقریباً نهایی شده است؛ یک توافق چندجانبهٔ تجارتِ خدمات (TiSA)، از جمله در عرصهٔ بانکی، درمانی و حمل‌ونقل، میان ۲۳ کشور اروپایی و آسیایی و آمریکایی؛ و یک توافق تجارت آزاد موازی با TTIP، که آمریکا تلاش دارد با کشورهای حوزهٔ اقیانوس اطلس- البته بدون حضور چین- ببندد (موسوم به “همکاری کشورهای دو سوی اطلس”، TPP).

در ابتدا، خیلی از سندیکاهای آمریکایی وجود فصلی در توافق TTIP دربارهٔ مسائل کار و کارگری را فرصتی برای باز کردن بابِ گفتگوی اجتماعی با کارفرماها به سبک اروپایی می‌دیدند. برای نمونه، اتحادیهٔ “کارگران ارتباطات آمریکا” می‌گفت که “اکنون ما می‌توانیم شرایط خودمان را با معیار یک اقتصاد مترقی‌تر بسنجیم و مشارکت نیروی کار را در آمریکا بیشتر کنیم؛ ما امیدواریم که بحث و گفتگوها دربارهٔ تجارتِ آزاد، سبب بهبود شیوهٔ برخورد و رفتار شرکت‌های بزرگ با کارگران در آمریکا شود.”

“جامعهٔ‌بین‌المللی ماشینکاران” این دیدگاه را از این هم جلوتر برد و گفت: “مذاکره‌کنندگان پیمان جدید (TTIP) باید شرکتِ هر کشور در این پیمان را منوط به این شرط کنند که حقوق بنیادی بشر تدوین شده در مقاوله‌نامه‌ها و اصول حقوقی سازمان جهانی کار (“ILO”، یکی از نهادهای سازمان ملل متحد که در عرصهٔ حقوق کار و کارگران فعالیت می‌کند) را بپذیرد، به عمل درآورد و به طور مؤثری اجرا کند.”

امّا آمریکا فقط ۱۴ مقاوله‌نامه از ۱۹۰ مقاوله‌نامهٔ سازمان جهانی کار را امضا کرده است، و جزو کشورهایی است که کمترین تعداد مقاوله‌نامه‌ها را امضا کرده‌اند. آمریکا هیچ‌یک از دو مقاوله‌نامهٔ ۸۷ یا ۹۸ در مورد حق تشکّل سندیکایی و مذاکرهٔ دسته‌جمعی را امضا نکرده است. در بیست و چهار ایالت از پنجاه ایالت آمریکا به‌اصطلاح “حق کار” [یعنی اجبار نداشتن کارگران به پیوستن به سندیکای موجود در محیط کارشان] اعمال می‌شود، که بدین معناست که این ایالت‌ها در عمل و به طور قانونی الزامی به پذیرش سندیکاها ندارند. با توجه به اینکه همه از کارنامهٔ خراب آمریکا در پذیرش و امضای مقاوله‌نامه‌های سازمان جهانی کار در حمایت از حقوق کارگران اطلاع دارند، باید گفت که این ادعای کمیسیون اروپا [دولت اتحادیهٔ اروپا] که می‌گوید که اتحادیهٔ اروپا استانداردهای اصلی سازمان جهانی کار در ارتباط با حقوق کار را عنصری ضروری می‌داند که باید در متنِ توافق‌نامه‌های تجاری گنجانده شود، ادعایی سالوسانه است. بِن دیویس، از سندیکای کارگران فولادسازی آمریکا می‌گوید که دولت آمریکا مقاوله‌نامه‌های اساسی سازمان جهانی کار را “در طول عمر ما” امضا نخواهد کرد. کنفدراسیون سندیکاهای اروپا به‌ویژه نسبت به نپذیرفتن مقاوله‌نامه‌های سازمان جهانی کار و نقض حقوق بنیادی کار در آمریکا، و از همه مهم‌تر حق تشکیل سندیکا و مذاکرهٔ دسته‌جمعی، و به‌خصوص وجود ایالت‌های بدون سندیکا، ابراز نگرانی جدّی کرده است.

سندیکاها و سازمان‌های جامعهٔ مدنی در سراسر جهان علیه این نسل جدید پیمان‌های تجاری بسیج شده‌اند. پیش از برگزاری نشست سران کشورهای بیست‌گانه (G20) اخیر در شهر بریزبِن (در شرق استرالیا)، کنفدراسیون بین‌المللی سندیکاها (ITUC) خواستار توقف گفتگوها دربارهٔ پیمان “همکاری کشورهای دو سوی اطلس” (TPP) شد، و علّت آن را نه‌فقط مسائل مربوط به حقوق کار، بلکه مسئلهٔ مهم‌ترِ حرکت معکوس در مسیر پیشرفت‌های اجتماعی اعلام کرد. شارن بارو، دبیرکل کنفدراسیون گفت: “اگرچه به نظر می‌آید که فصلی در ارتباط با حقوق کار در توافق TPP گنجانده خواهد شد (اگر تصویب شود) که تا حدّی قابل اجرا خواهد بود، ولی ما این را برای تأیید آن توافق کافی نمی‌دانیم… به‌علاوه، فصل مربوط به حقوق کار و کارگران… همهٔ استانداردهای اصلی کار را در بر نمی‌گیرد… این بدان معنا نیست که ما از وجود یک فصل مجزّا دربارهٔ حقوق کار حمایت نمی‌کنیم؛ منظور ما این است که تأثیر پیمان “همکاری کشورهای دو سوی اطلس” و دیگر توافق‌نامه‌های تجاری آینده بر وضعیت کارگران را باید در کل در نظر گرفت.”

حتّیٰ اگر بند الزام‌آوری در “مشارکت بازرگانی و سرمایه‌گذاری کشورهای دو سوی اطلس” (TTIP) می‌بود که از حقوق کار و کارگران دفاع می‌کرد، باز هم ما باید نسبت به تأثیر آن مردّد و باریک‌بین باشیم. برای نمونه، در توافق تجارت آزاد میان کانادا و اتحادیهٔ اروپا (CETA) بندی مربوط به حقوق کار وجود دارد، ولی فقط دولت‌های امضاکننده را ملزم به رعایت و اجرای آن می‌کند، نه شرکت‌ها را.

در مادهٔ ۲۸ منشور حقوق بنیادی اتحادیهٔ اروپا آمده است: “کارگران یا سازمان‌های آنها، مطابق با قانون اتحادیهٔ اروپا و قانون‌ها و مقررات حقوقی ملّی هر کشور، حق دارند در سطوح گوناگون مذاکرهٔ دسته‌جمعی کنند و قرارداد دسته‌جمعی ببندند، و در صورت بروز هرگونه برخورد و تضاد منافع، برای دفاع از منافع خود دست به اقدام جمعی، از جمله اعتصاب، بزنند.” امّا وقتی که در یکی دو مورد کار به دیوان عالی اروپا کشیده شد و این مادّه از منشور در بوتهٔ آزمایش گذاشته شد، دادگاه اعلام کرد که حق انجام کسب‌وکار بر حق مذاکرهٔ دسته‌جمعی و حق اعتصاب برای دفاع از قرارداد دسته‌جمعی برتری دارد.

حدس زدن عاقبت ادعای حقوقی یک شرکت بزرگ فراملّی که سودش کم شده است، چون قوانین ملّی یک کشور عضو اتحادیهٔ اروپا به کارگران اجازهٔ اعتصاب داده است یا آن شرکت را ملزم به رعایت پیمان دسته‌جمعی کار کرده است، چندان دور از تصوّر نیست. از آن بدتر اینکه چنین ادعایی در روال “حل اختلاف میان سرمایه‌گذار و دولت” خواهد افتاد که در چارچوب طرح “مشارکت بازرگانی و سرمایه‌گذاری کشورهای دو سوی اطلس” (TTIP) و دیگر پیمان‌های مشابه گنجانده شده است. بر اساس این روال، شرکت شاکی می‌تواند از دولت شکایت کند، و هیچ سندیکا یا کارگری در این میان حق نماینده داشتن یا ارائهٔ دفاع ندارد. به عبارت دیگر، شیوه‌های شرکت‌پسند مذاکره پیرامون جزئیات این پیمان‌های تجاری، منجر به تدوین روش‌کارهایی شده است که هرگونه حمایت از کارگران در فصل مربوط به حقوق کار را در سایه قرار می‌دهد. در هر حال روشن است که همهٔ فشار این پیمان‌ها برای از میان برداشتن “بازدارنده‌های غیرتعرفه‌یی” در راه تجارت آزاد است، که معنای آن چیزی نیست جز مقررات‌زدایی و پذیرش حداقل استانداردهای مشترک میان دو طرف.

در طرح “مشارکت بازرگانی و سرمایه‌گذاری کشورهای دو سوی اطلس” (TTIP) ترس و نگرانی کارگران اروپایی و سندیکاهای آنها از “انسجام نظارتی” است، که عبارت رمزی است برای پایین آوردن استانداردها تا حد استانداردهای آمریکا. برعکس، در پیمان “همکاری کشورهای دو سوی اطلس” (TPP)، این آمریکاست که استاندارد بالاتری دارد، و کارگران آمریکایی و سندیکاهای آنها هستند که نگران “انسجام نظارتی” با کشورهای آسیای جنوب‌شرقی‌اند.

کارگران عضو سندیکاها برای گسترش و تشدید مقاومت در برابر پیمان “مشارکت بازرگانی…” (TTIP) باید طرح خودسامانِ شهروندان اروپایی را در سایت stop-ttip.org [ttip را متوقف کنید] امضا کنند. هیچ توافقی در پیمان TTIP وجود ندارد که به سود کارگران و سندیکاها باشد؛ این پیمان در واقع عرصهٔ دیگری از تلاش شرکت‌های بزرگ است برای اینکه قدرت خود را بیشتر کنند.

به نقل از مورنینگ استار، روزنامهٔ چپگرای بریتانیا

 

 

 

 

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا