طرحِ «خروج از رکود»، توصیه‌های صندوق‌بین‌المللیِ‌پول، و منافع طبقهٔ کارگر کشورمان
هم‌زمان با “بررسی” عملکردِ اقتصادیِ رژیمِ ولایتِ فقیه از سوی هیئت اعزامیِ صندوقِ‌بین‌المللیِ‌پول، بنا بر گزارش خبرگزاری مهر، در جلسهٔ علنی روز ۵ بهمن‌ماه، مجلسِ سرسپردگان به ولایت کلیاتِ لایحۀ “رفع موانع تولیدِ رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور (لایحهٔ “خروج از رکود”) را “با قاطعیتِ آراء” تصویب کرد. علاوه بر به‌اسارت کشیدنِ کارگرانِ کشورمان با اعمالِ تغییرهای اساسی در باقیماندۀ موادِ حمایتیِ قانونِ کار، کلیاتِ این لایحۀ ضدملی در راستایِ کسبِ رضایتِ نهادهای امپریالیستی برای عضویتِ رژیمِ ولایت‌فقیه در “سازمان تجارتِ جهانی”، جذبِ سرمایۀ خارجی، و بازسازیِ روابطِ رژیم با امپریالیسم جهت تضمینِ بقای “نظام” است.
در رابطه با این لایحه، یکی از نمایندگان گفت: “باید برای برون‌رفت از این وضعیت چاره‌اندیشی کنیم تا دستِ مذاکره‌کنندگان در مذاکره با قدرت‌های بزرگ باز شود.” برای تضمینِ منافع کلان‌سرمایه‌داران و سرمایه‌داریِ انگلیِ حاکم و انحصارهای امپریالیستی، همچنین تغییرهای اساسی‌ای در باقیماندۀ مواد حمایتی “قانون کار”- در راستایِ دادنِ اختیارِ کاملِ اخراجِ کارگران به کارفرمایان- و تغییرهایی در قوانینِ “سازمان تأمین‌اجتماعی”- جهتِ فراهم آوردن سودهایِ کلان برای دلالانِ نیرویِ کار- نیز در این “لایحه” گنجانده شده بود. اثرهای مخربِ این لایحۀ ضدملی بر امنیتِ شغلی و منافعِ طبقاتی کارگران، موضوعِ بحثِ این نوشته است.
اشاره‌یی به مفهومِ واقعی شعارِ “تولیدِ رقابت‌پذیر” رژیمِ ولایتِ فقیه را لازم می‌بینیم. بنا بر گزارشِ اخیر خبرگزاری ایرانا، در مخالفت با لایحهٔ “رفع موانع تولیدِ رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور”، یک نماینده مجلس گفته است: “این که گفته می‌شود قیمت خوراک (پتروشیمی‌ها)۱ باید با قیمت آن در کشورهای حاشیه خلیج فارس قابل رقابت باشد، چه استدلالی است.” توضیح اینکه، هیئت اعزامی‌ای از صندوق‌بین‌المللی‌پول از تاریخ ۴ تا ۱۶ بهمن‌ماه سالِ جاری از ایران دیدن کرد و “با مقاماتِ ارشد بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی پیرامون تحولات اخیر در اقتصاد ایران… و سیاست‌های اقتصاد کلان و اصلاحات سیاسی، به بحث و تبادل نظر پرداخت.” این هیئت اعزامی در پایانِ مأموریتش “با صدور بیانیه‌ای ضمن قدردانی از تلاش‌های صورت‌گرفته، توصیه‌هایی نیز ارائه نمود” (خبرگزاری مهر، ۲۰ بهمن‌ماه). به یک نمونه از “سیاست‌های اقتصادی… و تلاش‌های صورت‌گرفته”ای که از سوی صندوق‌بین‌المللی‌پول مورد قدردانی قرار گرفت، اشاره می‌کنیم: خبرگزاری ایلنا، ۱۸ مردادماه ۹۳، از “احتمالِ تعدیل [بخوان: اخراج] حدود ۵۰۰ کارگرِ” کارخانهٔ پلی‌اکریل اصفهان گزارش داد و “علت وقوع این بحران را اقدام… دولت در افزایش یکسویهٔ بهای فروش خوراک به کارخانه‌های پتروشیمی” عنوان کرد۲. ایلنا افزود:”از زمانی که با تصمیم دولت بهای فروش خوراک پتروشیمی از نرخ دلار دولتی ۲۵۰۰ تومانی به نرخ دلار آزاد ۳۱۰۰ تومانی افزایش یافته است، قیمت تمام شده هر کیلو الیاف پلی‌استر به حدود ۶۱۰۰ تومان رسیده است. … از مدتی قبل فعالیت واحد تولید پلی‌استر در کارخانه پلی‌اکریل [اصفهان] متوقف شده است.” خبرگزاری ایلنا در گزارشِ دیگری، ۱۹ مردادماه ۹۳، به‌نقل از رئیس انجمن صنایع پروفیل upvc کشور، نوشت: “اقدام اخیر… دولت در کاهش تعرفه‌های وارداتی پایین‌دستیِ پتروشیمی کشور مغایر با بسته پیشنهادی خروج [از] رکود تورمی از ناحیه دولت است. … [با] ورود کالاهایی که از کیفیت پایین برخوردار هستند و با “دمپینگ”۳ وارد کشور می‌شوند مخالفیم. … تنها بهانه‌شان این است که می‌خواهیم به WTO [سازمان تجارتِ جهانی] بپیوندیم… گویا قصد داریم با این تصمیمات، تولید و اشتغال خود را نابود… و بیکاری و مشکلات اقتصادی دیگر کشورها را وارد مملکت کنیم.” ایلنا، ۲۴ بهمن‌ماه، به‌نقل از یکی از کارگزاران صنعتِ پتروشیمی، نوشت:”صنایع پایین‌دستی نیمه تعطیل شده‌اند و ظرفیت آن‌ها به یک سوم رسیده است.” رئیس انجمن کارفرمایان صنایع پتروشیمی، با اعلام اینکه “گرانترین گاز [خوراک] دنیا (۱۳ سنت) برای پتروشیمی ایران است”، به ایلنا، ۶ اسفندماه، گفت: “عربستان در حال حاضر قیمت خوراک مایع را با ۳۰ درصد تخفیف اعمال می‌کند اما ما ۵ درصد فوب تخفیف می‌دهیم که آن میزان هم صرف کرایه حمل می‌شود. … حتی اگر کشورهای خلیج فارس را رها کنیم در روسیه و آمریکا هم نرخ خوراک پتروشیمی‌ها ۱۳ سنت نیست. در حال حاضر میانگین قیمت خوراک در خلیج فارس و شمال آمریکا و افریقا ۵٫۵ سنت است.” به عبارتِ دیگر، کارگزارانِ ضدِ ملی رژیمِ ولایتِ فقیه برای نشان دادن تبعیتِ خالصانه‌‌شان از نهادهایِ امپریالیستی صندوق‌بین‌المللی‌پول و بانکِ‌جهانی در اجرایِ دستورهایِ این نهادها، حتی از عربستان نیز پیشی می‌گیرند. با انتشارِ بیانیۀ هیئت اعزامیِ صندوق‌بین‌المللی‌پول، بانک مرکزی رژیم، ۲۰ بهمن‌ماه، اعلام کرد: “تلاش بر حفظ دستاوردهای اقتصادی اخیر و تداوم سیاست‌های انظباطی [بخوان: ریاضتی] در ایران در جریان است.” بنا بر گزارشِ ایلنا، ۲۱ بهمن‌ماه، هیئت اعزامیِ صندوق‌بین‌المللی‌پول، در دیدار اخیرِ خود از ایران، اعلام کرد: “شاید زودتر از زمان پیش‌بینی‌شده ایران دوباره به اقتصاد جهانی بازگردد”[!].
بنا بر گزارشِ ایسنا، ۶ اسفندماه، علی ربیعی، وزیرِ کارِ واپس‌گرا، گفت: “امروز کارگران، کارفرمایان واقعی هستند”[!]. برای ارائهٔ نمونه‌یی از کاربردِ لایحۀ ضدِ ملی “رفعِ موانعِ تولیدِ رقابت‌پذیر”، و شرایطِ کارگران در لوای حاکمیتِ “نمایندۀ خدا رویِ زمین”، به یک مورد اشاره می‌کنیم. ایلنا،۱۹ آذرماه ۹۳، گزارش داد:”شرکت‌های چهارگانه سرمایه‌گذاری سبزِ” مهاباد، در سال ۱۳۸۶ با “نزدیک به ۶۰۰ کارگر” به “مجموعه شرکت سرمایه‌گذاری غدیر وابسته به بانک صادرات ایران… به بخشِ خصوصی واگذار” شدند. در ادامه گزارش ایسنا آمده است:”قریب به ۷ سال است این مجموعه با اخذ تسهیلات هنگفت از بانک‌ها و موسسات مالی و عدم توان بازپرداخت [آن‌ها]، و از طرفی فروش چندین واحد و دارایی‌های مجموعه با وضعیت بحرانی، بسیار نابسامان و فلاکت‌بار به حیات اقتصادی خود ادامه می‌دهد.” ایلنا، ۴ اسفندماه، تعداد کلِ کارگران باقی‌مانده در شرکت‌های چهارگانه سبز مهاباد را درحال‌حاضر ۲۰۰ نفر گزارش داد که به‌مدت “۶ ماه دستمزد دریافت نکرده‌اند” و حدود ۶۰ نفر از [این] کارگران قرارداد رسمی و بیش از ۲۵ سال سابقه‌کار دارند. ایلنا در ادامهٔ این گزارش افزود:”قرار است به‌زودی در فرمانداری مهاباد جلسه‌ای با موضوع تعطیلی این واحد خدماتی برگزار شود. … به موجب شرایطی که در جریان تصویب مواد لایحه رفع موانع تولیدِ رقابت پذیر به بند “ح” ماده ۲۱ قانون کار [موضوع چگونگی فسخِ قرارداد کار] اضافه شده است؛ کارفرمایان می‌توانند… برمبنای نوآوری‌ها و فناوریهای جدید با افزایش قدرت رقابت پذیریِ تولید اصلاح ساختار انجام دهند.” به عبارتِ دیگر، بعد از ۷ سال “اخذِ تسهیلاتِ هنگفت از بانک‌ها” و بازپرداخت نکردنِ آن‌ها، بعد از “فروشِ چندین واحد و دارایی‌های مجموعه”، حالا وقتِ اخراجِ باقیماندۀ کارگران با استفاده از لایحۀ “رفعِ موانع تولیدِ رقابت‌پذیرِ” مصوبهٔ مجلسِ سرسپردگان به ولایت، به صورتِ “قانونی”، و تعطیلیِ “شرکت‌های چهارگانه سرمایه‌گذاریِ سبزِ” مهاباد به‌وسیلهٔ صاحبانِ “خصوصی” فرا رسیده است. معاون نظارت بانک مرکزی، ۴ اسفندماه، از معوقات بانکیِ “حدود ۹۴هزار میلیارد تومان” و “رشد ۱۶٫۲ درصدیِ” معوقات بین اسفند ۹۲ تا آبان ۹۳، یعنی در خلال مدتِ ۸ ماه دولتِ روحانی خبر داد، و گفت:”بانک‌ها به هر دلیلی محکوم به باز گذاشتن درها و واگذاری تسهیلات به عده‌ای خاص بودند. … در بین ۱۰۰ نفر اول بدهکاران کشور اصلاً شخص حقیقی وجود ندارد” [!]. مسلماً ویران کردنِ تولید ملی توسطِ کارگزارانِ رژیم ولایتِ فقیه به تولیداتِ صنعتی خلاصه نمی‌شود. به‌گزارش خبرگزاری مهر، ۲۸ بهمن‌ماه، رئیس اتحادیهٔ چای‌کاران کشور با اعلام اینکه:”بسیاری از باغات چای رها و به مخروبه جنگلی تبدیل شده‌اند و صنعت چای روبه نابودی است”، گفت:”تولید چای خشک در کشور از حدود ۷۰ هزار تن به نزدیک ۱۰ هزار تن کاهش یافته است. … نیاز کشور به چای بین ۱۲۵ تا ۱۳۰ هزار تن است که از این میزان ۱۲۰ هزار تن از طریق واردات تامین می‌شود.” بنا بر گزارشِ دیگری از ایلنا، ۳ اسفندماه، یکی از نماینده‌های مجلس گفت:”کشاورز گرسنه است زمینش را می‌فروشد تا بتواند زندگی کند. … حمایت از تولید در حد شعار است.” علی عسکری، معاونِ طیب‌نیا [وزیر اقتصادودارایی] و رئیس سازمان امور مالیاتی کشور، به خبرگزاری مهر، ۶ اسفندماه، گفت:”بخش بالایی از مالیات‌ها، از تولیدکنندگان دریافت می‌شود… برخی بازرگانان تمایل به پرداخت مالیات ندارند.”
حدود ۵ ماه پیش، علی ربیعی، وزیرِ کارِ امنیتی رژیم- با به‌کارگرفتن رهبرانِ تشکیلاتِ زردِ کارگری- بر باقیماندۀ موادِ حمایتی [از کارگر] در قانونِ کار یورشِ تازه‌ای برد. خبرگزاریِ مهر،۱۱ شهریورماه، گزارش داد:”وزارتِ کار با ارائه مدل جدیدی در راستایِ تامین امنیت شغلی کارگران و تأمین امنیتِ سرمایه‌گذاریِ کارآفرینان [بخوان:کارفرمایان]… تفویضِ [واگذار کردنِ] فسخ قرارداد [به] کارفرمایان” در ازایِ تبدیلِ “قراردادهای موقتِ کار به دائم” را پیشنهاد داد. مسلماً با “تفویضِ فسخ قرارداد کار به کارفرمایان”، تبدیلِ قراردادهایِ موقتِ کار به دائم دیگر مفهومی نخواهد داشت. مشاور عالی مجمع نمایندگان کارگران ایران و رئیسِ ضدکارگریِ “کارگروه تخصصی مزد و بهره‌وری” وزارتِ کار، در گفت‌وگو با خبرگزاری مهر، گفت:”نمایندگانِ کارگران مدل جدید ارائه شده از سوی وزارتِ کار در باره امنیتِ شغلی نیروی کار و امنیتِ سرمایه‌گذاری را راهکار جدید و موثری برای پایان دادن به قراردادهای سفید امضا می‌دانند.” هفده‌تن، معاون وزیر کار- بر اثرِ مقاومتِ شدید کارگران با این ترفندِ وزارتِ کار برایِ تغییر قانونِ کار و پیش‌بردِ هدفِ رژیمِ ولایتِ فقیه از طریقِ نهادِ ضدِ ملی مجلس- به خبرگزاری مهر، ۲۳ دی‌ماه، گفت:”طرحی که برای ساماندهی قراردادهای موقت کار ارائه شده بود، با مخالفتِ شورای ۳ جانبه ملی متوقف شد.” مسئولانِ وزارتِ کار، بر زمینهٔ تلاشِ جدیدِ رژیم، سعی کردند تغییرِ قانونِ کار به‌وسیلهٔ لایحۀ “رفع موانع تولیدِ رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور” را صرفاً عقیدۀ مجلس بنمایانند. مثلاً، علی ربیعی، به ایسنا، ۵ بهمن‌ماه، گفت:”در شرایطی که عرضه و تقاضای نیروی کار متناسب نیست، تغییر قانون کار به‌صلاح نخواهد بود.” نمایندگانِ تشکل‌های زردِ کارگری نیز در این رابطه به کمک وزارتِ کار آمدند تا آن را تطهیر کنند. برای نمونه، رئیس کمیتۀ مزدِ “کانون شوراهای اسلامی کار”، به ایلنا، ۱۰ دی‌ماه، گفت:”به‌شخصه معتقد به همسویی دولت با مجلس در این مورد نیستم. بحث تغییر قانون کار تکلیفی است که مجلس به عهدۀ دولت گذاشته بود.” این “نمایندۀ کارگریِ” واپس‌گرا، “فسخِ قرارداد در صورت کاهشِ تولید” را با اهداف دولت مغایر خواند و گفت:”این با یکی از اهداف اصلی دولت مبنی بر حفظ اشتغال موجود تعارض دارد.” درهمین‌حال، عضوِ کمیسیون اقتصادی مجلس، به اقتصاد نیوز، ۱۵ دی‌ماه، گفت:”مجلس و دولت برای تدوین لایحهٔ خروج از رکود پا‌به‌پای هم جلو رفتند… هر ۳۰ ماده لایحه و ۳۰ طرحِ الحاقی مورد توافق هر دو قوه است… همه اینها در راستای… تشویق سرمایه‌گذاران برای سرمایه‌گذاری در کشور است” [!]. در دنبالهٔ اینها، خبرگزاری ایسنا، ۱۴ بهمن‌ماه، به‌نقل از حسن روحانی، نوشت:”امروز ما نیاز داریم موانع کسب‌وکار را برداریم. دولت و مجلس همیشه نسبت به این موضوع اهتمام داشته‌اند و قوه قضائیه نیز حمایت‌های لازم را انجام داده است.”
واقعیت اینکه، علاوه بر چپاولِ اموالِ ملی از طریقِ خصوصی سازی و تضمینِ سودهایِ کلان برایِ پایگاهِ طبقاتی رژیم- یعنی کلان‌سرمایه‌داران و سرمایه‌داری تجاریِ انگلی- تنها هدفِ دیگرِ دولتِ “زور و تزویر”، تضمینِ بقای “نظام” به‌وسیلهٔ تحکیمِ پیوندِ اقتصادِ کشور با انحصارهای امپریالیستی است. علیرضا محجوب، دبیرکلِ واپس‌گرا و ضد کارگری “خانۀ کارگر” و عضوِ کمیسیونِ کارگری مجلس، نیتِ رژیم را بستنِ “قراردادهای یک طرفۀ… بای‌بک، ترکی و BOT” دانست [و قراردادهایی توصیف‌شان کرد] “که در آن‌ها در کل نفع خارجی مدنظر قرار می‌گیرد.” محجوب افزود:”در قرارداد BOT طرف متعهد به ساخت پالایشگاهی می‌شود و در مقابل محصول آن را به مدت ۱۰ سال در اختیار می‌گیرد. … در این نوع قرارداد طرف مقابل هر کاری که بخواهد انجام می‌دهد. … در ایران سابقه این نوع قراردادها به دارسی و رویترز بر می‌گردد” (خبرگزاری ایلنا، ۱۶ دی‌ماه). لایحۀ ضدِ ملیِ “رفعِ موانعِ تولیدِ رقابت‌پذیر”، صرفاً ترفندی از ترفندهایِ رژیم برای چپاولِ اموالِ ملی و نزدیکیِ بیشتر به انحصارهای امپریالیستی است، و بنا به‌گفتۀ عضو مجلس، حمایتِ این واپس‌گرایان از تولید فقط “در حدِ شعار است.” بعد از حذفِ ظالمانۀ یارانه‌ها و دستبردهای پی‌در‌پی به سفره‌های کارگران و زحمتکشان با چنگال قانونِ ضدِ ملیِ “هدفمندیِ یارانه‌ها” و با ترفندِ “حمایت از تولید”، نه دولتِ منفور احمدی‌نژاد و نه دولتِ “زور و تزویرِ” روحانی، هیچ‌یک، به وعده‌های‌شان از بابتِ پرداختِ سهمِ تولید از درآمدهای حاصل از اجرایِ “هدفمندی یارانه‌ها” عمل نکردند. بنا بر گزارشِ خبرگزاریِ مهر، ۱۰ اسفندماه، وزیرِ صنعت، نعمت‌زاده، گفت:”از محلِ مرحلۀ دوم یارانه‌ها دولت ۱۲۰۰ میلیارد تومان یارانه تسهیلات بانکی را برای صنعت و معدن در نظر گرفت که تا کنون تخصیص نیافته است.”
در اوضاع کنونی و با توجه به سطح نارضایتی زحمتکشان، جنبش اعتراضی را باید سازمان‌دهی کرد، و با تلفیق مبارزهٔ صنفی با مبارزهٔ سیاسی، زمینه‌های تقویت و تحکیم موقعیتِ جنبش کارگری و پیوند آن با گردان‌های دیگر مردمی را فراهم آورد.
—————————–
۱.”خوراك” صنايع پتروشيمی از محصولات جانبیِ حاصل از استخراجِ نفت خام ، نظير ميعانات گازی و يا محصولات جانبیِ پالايشگاه ها از قبيل نفتا و اتانِ استحصالی از گازِ طبيعی تامين می‌شود و محصولاتِ آن، مادهٔ اوليهٔ بسياری از صنايع “پايين‌دستی”ای نظير: صنايع نساجی ، آرايشی، شوينده‌ها، رنگ و رزين و حلال‌ها، كود و سم‌های كشاورزی، لاستيك‌ها، كفش، بسته‌بندی (به‌ويژه محصولات غذايی و دارویی و جز اینها) است. ۲.شرکت‌های پتروشیمی، خوراک گاز را با قیمت یارانه‌ای و بسیار کمتر از ارزش و قیمت جهانی آن، از دولت دریافت می‌کنند و محصولات خود را با قیمت جهانی (صادرات و یا تامین نیاز داخل) عرضه می کنند. ۳.دامپینگ ( dumping)، عبارت است از صادرات یک کالا با قیمت کمتر از هزینه‌های تمام شده، یا به عبارتی دیگر، فروش کالا در خارج به قیمتی کمتر از قیمت داخلی. در اینجا دمپینگ از خارج به ایران است.
به نقل از «نامه مردم»، شماره ۹۶۸، ۱۸ اسفندماه ۱۹۹۳
