منتشر شد: درآمدی بر اصول و مبانی تأمین اجتماعی در ایران
انتشارات حزب تودهٔ ایران کار کارشناسانه و ارزشمند «درآمدی بر اصول و مبانی تأمین اجتماعی و نقد قوانین مربوط به تأمین اجتماعی در ایران» را برای فعالان جنبش کارگری و نیروهای مترقی میهن ما منتشر می کند. همان طور که در مقدمه کتاب (که در زیر) آمده استُ، می خوانیم: «نقد به هنگام قوانین از همان بدو طرح آن‌ها از سوی فعالان کارگری، جمعیت‌ها، گروه‌ها، سازمان‌ها و احزاب مدافع حقوق کارگران جزئی از فعالیت‌های آگاه‌گرانه و روشنگرانه است؛ اقدامی پیشگیرانه و بسیج‌گر. انفعال و سکوت، به هنگام طرح و تصویب قوانین به معنی از دست رفتن فرصت‌هاست و از دست دادن این فرصت‌ها، فرصت دادن هرچه بیشتر به عروج کلان سرمایه‌داری در کشور است.»
“تأمین اجتماعی” جزء جدایی‌ناپذیر و مکمل “حقوق کار” است. حق تضمین تداوم زندگی کارگران و زحمت‌کشان و خانواده‌هایشان در برابر حوادث، سوانح و بیماری‌های ناشی از کار و غیر کار، بیکاری، درراه ماندگی و به هنگام سالمندی و فوت است؛ ازاین‌رو، بدون تحقق تأمین اجتماعی نمی‌توان از “کار شایسته” و “زندگی بایسته” دست‌کم، آن‌گونه که در اسناد و معاهدات بین‌المللی و ازجمله اعلامیه حقوق بشر، میثاق‌های بین‌المللی، اعلامیه‌ها و مقاوله نامه‌های سازمان بین‌المللی کار آمده و جزئی از مطالبات کارگران و تعهدات نظام‌ها و دولت‌ها و ازجمله تعهدات “نظام” جمهوری اسلامی است، سخن گفت.
به تبعیت از همین تعهدات است که در قانون اساسی جمهوری اسلامی ذیل اصل ۲۹ گفته می‌شود: “برخورداری از تأمین اجتماعی ازنظر بازنشستگی، بیکاری، پیری، ازکارافتادگی، بی‌سرپرستی، درراه‌ماندگی، حوادث و سوانح، نیاز به خدمات بهداشتی و درمانی و مراقبت پزشکی، به‌صورت بیمه و غیره، حقی است همگانی. دولت مکلف است طبق قوانین از محل درآمدهای عمومی و درآمد حاصل از مشارکت مردم، خدمات و حمایت‌های مالی فوق را برای یک‌یک افراد کشور تأمین کند.” و در قانون کار، ذیل ماده ۱۸۴ آمده است: “کارفرمایان مشمول این قانون مکلف‌اند بر اساس قانون تأمین اجتماعی نسبت به بیمه نمودن کارگران واحد خود اقدام کنند.”
نیازی به یادآوری آن نیست که در سال‌های پیش و پس از انقلاب یکی از خواست‌های بنیادین کارگران، اصلاح و تعمیم قانون تأمین اجتماعی مصوب سال ۱۳۵۴ به همهٔ کارگران و ارتقای کمی و کیفی مفاد حمایتی آن از کارگران بود؛ اما متأسفانه، نه‌تنها اقدام مثبتی در این زمینه صورت نگرفت که از همان ابتدای پیروزی انقلاب و به‌ویژه، در سال‌های شصت، سرکوب تشکل‌های مستقل کارگری با اتکا به اخراج، بازخریدها و بازنشستگی‌های اجباری و البته، پیگرد، بازداشت و اعدام گسترده فعالان و مدافعان حقوق کارگری در دستور کار “نظام” قرار گرفت. چرایی آن روشن است؛ هدف از این سرکوب‌گری‌ها، عقب نشاندن کارگران از خواست‌های به‌حق خود در راستای فراهم آوردن بسترهای هرچه مناسب‌تر برای غارت‌گری کلان سرمایه‌داران بوده و هست. هم ازاین‌رو، از همان ابتدای دهه هفتاد و زیر شعارهای “سازندگی”، “اصلاحات” و “مهرورزی” قراردادهای موقت، خروجِ گروه‌گروه کارگران از شمول قانون کار، بی‌اعتبار شدن دفترچه‌های تأمین اجتماعی، و محدود‌تر شدن دایره خدمات درمانی آغاز شد و هرروز، گسترش یافت؛ شرکت‌های خصوصی و برخوردار از رانت‌های دولتی درزمینهٔ بیمه‌های خصوصی زیر عنوان بیمه‌های تکمیلی فعال شدند تا با اخذ مبالغ کلان از کارگران بخشی از وظایف بیمه‌های اجتماعی و البته هرروز محدود شونده‌تر را بر عهده گیرند؛ زیر پوشش قانون “بیمه خدمات درمانی همگانی کشور” مصوب سال ۱۳۷۳ و قانون “ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی” مصوب سال ۱۳۸۳ “تأمین اجتماعی” و “سلامت” به درمان و، درمان به نازل‌ترین سطحِ سرانه خدمات درمانی تنزل داده شد؛ زیر شعارهای دهان‌پرکنِ “خدمات درمانی همگانی” به تضعیف سازمان تأمین اجتماعی برآمدند؛ دولت بخشی از وظایف خود را به منابع محدود صندوق تأمین اجتماعیِ متعلق به کارگران تحمیل کرد که خارج از وظایف آن بود؛ چپاول‌گری و اتلاف منابع آن با هدف ورشکسته‌سازی این صندوق و کارآمد نشان دادن شرکت‌های خصوصی تحت حمایت رانت‌خواران، حدت بی‌سابقه‌ای یافت؛ عدم پرداخت بدهی‌های دولت و عدم انجام تعهدات خود نسبت به مراکز درمانی و خدمات‌رسانی کارگری نیز، جزئی از اهداف تضعیف سازمان تأمین اجتماعی و ناکارآمد نشان دادن آن بود؛ احمدی‌نژاد در مقام رئیس دولت منصوب‌شده، به تبعیت از برنامه‌های پنجم توسعه با همدستی مجلس و شرکای دولت در “شورای عالی کار” و “تأمین اجتماعی”، زیر پوشش قانون “رفاه اجتماعی” و ادغام صندوق‌های خدمات درمانی، سازمان تأمین اجتماعیِ متعلق به کارگران را به صندوق تأمین اجتماعی و تا حد بیمه‌های خصوصی تنزل داد و این سازمان را تحت مدیریت هیئت‌امنای منصوب دولت درآورد. رئیس دولت منصوب وقت تا آنجا پیش رفت که در سال پایانی دیگر نیازی به پرده‌پوشی ندید و، با ارائه پیش‌نویس “اصلاح” قانون تأمین اجتماعی، به مجلس، بر آن شد تا تیر خلاص را به پیکر نیمه‌جان تأمین اجتماعی وارد آورد. ولی خوشبختانه، اقدام اخیر با اعتراض و مقاومت کارگران روبرو شد. بااین‌همه، مسکوت ماندن این طرح نباید موجب این خوش‌بینی شود که اقدامات ایذایی دولت و مجلس در تضعیف و تحدید تأمین اجتماعی کارگری از طریق قوانین موازی، ماده واحده‌ها، آیین‌نامه‌ها، تصویب‌نامه‌ها و شیوه‌نامه‌های غیرقانونی و البته با همدستی شرکای برکشیدهٔ به اصلاح “کارگری” در “شورای عالی کار” و “شورای عالی تأمین اجتماعی” خاتمه یافته است. نگاهی به مواد ۲۷ تا ۳۱ “قانون برنامه پنجم توسعه” به‌خوبی هدف‌های “نظام” مبنی بر تهاجم هرچه بیشتر به سازمان تأمین اجتماعی را نشان می‌دهد.
ازاین‌رو، بر کارگران و به طریق اولاً، فعالان کارگری و سندیکاهای مستقل کارگری است که با هشیاری تمام ضمن مقابله با این اقدامات ایذایی از طریق کار آگاه‌گرانه در میان کارگران و زحمت‌کشان خواستار بازنگری در قوانین مربوط به تأمین اجتماعی با هدف تدوین قانون جامع تأمین اجتماعی و لغو تمامِ “قوانین”، مصوبه‌ها و آیین‌نامه‌های غیرقانونی و محدودکننده شوند و، آن نیروی مادی لازم را برای عقب نشاندن “نظام”، در راستای تحقق خواست‌های به‌حق خود فراهم آورند. این نوشته نیز، با چنین رویکردی ضمن بازخوانی اصول و مفاهیم بنیادین ناظر بر تأمین اجتماعی به نقد اصولی قوانین موجود برآمده است. در خصوص این ارزیابی نیز، یکی از شاخص‌ها، اسناد بین‌المللی و ازجمله اسناد سازمان بین‌المللی کار به‌مثابه کف مطالبات کارگران بوده است. بی‌تردید، بازخوانی انتقادی همه‌جانبه قوانین ناظر بر تأمین اجتماعی در کشور و تسلط به مبانی ذکر شده، می‌تواند کارگران را در پیشبرد مبارزات خود در عرصه‌های مختلف و ازجمله در مذاکرات دست جمعی، دفاعیه‌ها، “احضار‌ها”، “بازجویی‌ها” و بی‌دادگاه‌ها یاری دهد. تأکید می‌کنیم که کمبود‌ها و کاستی‌های قوانین نباید موجب انفعال نسبت به تعرض دولت‌ها و کلان سرمایه‌داران به آن بخش از حقوق به رسمیت شناخته‌شده در قوانین شود. نباید از نظر دور داشت که همین میزان از حقوق به رسمیت شناخته‌شده، حاصل مبارزه نسل‌ها کارگران است.
در پایان یادآور می‌شویم که نقد به هنگام قوانین از همان بدو طرح آن‌ها از سوی فعالان کارگری، جمعیت‌ها، گروه‌ها، سازمان‌ها و احزاب مدافع حقوق کارگران جزئی از فعالیت‌های آگاه‌گرانه و روشنگرانه است؛ اقدامی پیشگیرانه و بسیج‌گر. انفعال و سکوت، به هنگام طرح و تصویب قوانین به معنی از دست رفتن فرصت‌هاست و از دست دادن این فرصت‌ها، فرصت دادن هرچه بیشتر به عروج کلان سرمایه‌داری در کشور است.
امید که، این نوشته نیز، باب گفتگوهای سازنده و جدی‌تری را در زمینه تأمین اجتماعی، در جامعه کارگری کشور بگشاید.
