شادباش نوروزی کمیتهٔ مرکزی حزب تودهٔ ایران : نوروزتان مبارک و پیکارتان برضد استبداد ولایی پیروز باد!
هم‌میهنان گرامی!
کمیتهٔ مرکزی حزب تودهٔ ایران، فرارسیدن نوروز و آغازِ سال ۱۳۹۴ خورشیدی را به شما تبریک می‌گوید و امیدوار است که سال نو، سالی سرشار از شادکامی، سالِ شکوفاییِ پیکار مردمی بر ضد استبداد قرون‌وسطایی، سالِ پیروزی‌های چشمگیر جنبش آزادی‌خواهانه هم‌میهنان، و سالِ رهایی از چنگالِ رژیم ستم‌کار ولایت‌فقیه باشد.
نوروز، خجسته سنتِ نیاکان ما، نمادِ تاریخی فرارسیدن دورانی نو و پیروزیِ نیکی بر پلیدی و کهنگی است. حفظ این سنتِ مردمی در دوران حاکمیت رژیم واپس‌گرا و ضد مردمیِ ولایت‌فقیه، خود از عرصه‌های مبارزهٔ مردم با وارثانِ ضحاک و ستم‌کارانِ حاکم بر کشور ما بوده است و خواهد بود.
امسال، سالِ نو در شرایطی فرامی‌رسد که ، به‌دلیل سیاست‌های ماجراجویانه و مخرب امپریالیسم، منطقهٔ خاورمیانه در آتش و خون غوطه می‌خورد و نیروهای عمیقاً واپس‌گرا و جنایتکارِ «حکومت اسلامی» داعش، با ترور و کشتار مردم بی‌گناه، و درعین‌حال تخریب فرهنگ و نمادهای تاریخی کهن و هزاران‌ساله، فاجعه‌‌یی دهشتناک را پدید آورده‌اند. معتقدان و مجریانِ اسلامِ سیاسی، ازجمله نیروهای جنایتکارِ داعش، که نحله‌های فکری و شیوه و عملکردِ آن را باید در همان راستا و امتداد عملکرد سران رژیم ولایت‌فقیه ارزیابی کرد، نه‌تنها صدها سال پیشرفت تمدن در منطقه و جهان را هدف قرار داده‌اند، بلکه در اساس هدفشان از بین بردنِ اندیشه‌های دوران‌ساز نیروهای مترقی و چپ ازجمله: آزادی و برابریِ زنان، دستیابی به حقوق و آزادی‌هایِ دموکراتیک، و برپاییِ حکومت‌های مردمی، در منطقهٔ ماست.
هم میهمان گرامی!
سال ۱۳۹۴، در حالی فرامی‌رسد که فشارهای کمرشکنِ اقتصادی- اجتماعی همچنان زندگی ده‌ها میلیون ایرانی را تلخ کرده است و درهٔ میان فقر و ثروت را هرروز همچنان عمیق‌تر می‌کند. در کنارِ بیکاریِ فزاینده، کاهشِ توان اقتصادی و قدرتِ خرید زحمتکشان- به‌دلیلِ همسان نبودنِ رشد دستمزدها با رشدِ تورم سرسام‌آور- ادامهٔ تحریم‌های مخربِ کشورهای امپریالیستی، که به‌‌طورِعمده زحمتکشان میهن ما را هدف قرار داده‌اند، و علاوه بر این‌ها، سقوطِ قیمت نفت، که اقتصادِ تک‌محصولیِ رژیمِ فقیهان را با دشواری‌ای جدید و گسترده روبه‌رو کرده است، درمجموع، تأمینِ زندگی‌ای حداقلی و شرافتمندانه را برای میلیون‌ها ایرانی بسیار دشوار کرده‌اند. ادامهٔ سیاست‌های مخربِ دولت احمدی‌نژاد- در مهم‌ترین عرصه‌های زندگیِ مردم، از سوی دولت روحانی- که بر پایه نسخه‌های صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی تنظیم شده‌اند، هم در کوتاه‌مدت و همه در طولانی‌مدت تنها به گسترشِ بحرانِ کنونی و پیامدهای فاجعه‌بارِ اجتماعی آن دامن خواهد زد. برخی از سخنگویانِ رژیم و هوادارانِ دولت روحانی، در هفته‌های اخیر، تلاش کرده‌اند و می‌کنند وانمود کنند که ایران در حالِ خارج از شدن از بحران و رسیدن به رشدِ اقتصادی‌‌ای قابل‌قبول است. برخلاف این ادعاها، نشریه‌های مجاز کشور می‌نویسند:«رشدِ اقتصادی می‌تواند در بخش‌های مالی و تجاری رقم ظاهریِ رشد اقتصادی را بالا نشان دهد ولی در رکودِ تولیدی و ایجادِ اشتغال تغییری ایجاد نکند. ما امروز به‌نسبتِ جمعیت فعالِ کشور نزدیک به ۱۰ میلیون بیکار داریم. بنا بر تجربیات ما در اقتصاد ایران، ما‌به‌ازایِ هر ۱ درصد رشدِ اقتصادی با ایجاد ۲۵ هزار شغل ایجاد می‌شود. با این روند، رشدِ اقتصادی برای رفعِ مشکل بیکاری در حد قابل‌قبول (بنا بر محاسبات ما) ۶۴ سال زمان لازم داریم!»
هم‌میهنان گرامی!
نزدیک به دو سال از روی کار آمدن دولت «تدبیر و امیدِ» آقای روحانی می‌گذرد. برخلافِ همهٔ قول‌های داده‌شده از سوی او و سخنگویان و وزرای دولتش، در عمده‌ترین مسئله‌های مرتبط با حقوق بشر، دموکراسی، و حقوق اجتماعی، نه‌تنها بهبودی جدی رخ نداده است، بلکه در برخی عرصه‌ها وضعیت رو به‌وخامت نیز گذاشته است. برای نمونه، هم سازمان عفو‌بین‌المللی و هم احمد شهید- گزارشگرِ ویژهٔ شورای حقوق بشر سازمان ملل‌متحد در امورِ ایران- در هفته‌های اخیر از بدتر شدنِ وضعیتِ حقوق بشر در ایران در دوران دولت حسن روحانی ابراز نگرانی کرده‌اند.
حزب ما، در جریانِ انتخاباتِ مهندسی‌شده خرداد ۱۳۹۲ که دولت حسن روحانی را روی کار آورد، به‌روشنی اعلام کرد که عمده‌ترین هدفِ رژیم ولایت‌فقیه از این برنامه انتخاباتِ مهندسی‌شده، تخفیفِ فشار اجتماعی، ترمیمِ روابطِ جمهوری اسلامی با دولت آمریکا و دولت‌های اتحادیه اروپا، و درنتیجه، رفعِ تحریم‌ها، و درنهایت، تأمینِ ادامهٔ حاکمیتِ رژیم استبدادیِ کنونی است. عملکردِ دولت روحانی نیز تا به‌امروز در همین راستا بوده است. ما، درعین‌حال، با حمایت از امرِ تنش‌زدایی در منطقه و با اعتقاد به اینکه همهٔ تلاش‌ها در راهِ عادی‌سازیِ روابط با آمریکا و اروپا بر پایهٔ حفظِ منافعِ ملی را باید به‌کار برد، معتقدیم که هدفِ اساسی از مذاکرات کنونی، افزون بر حلِ اختلاف‌ها بر سر سیاستِ ایران درزمینهٔ انرژی هسته‌ای و برنامهٔ تسلیحاتیِ آن در منطقه، نیز بر سر تعیینِ نقشی از برای رژیم ولایت‌فقیه- در چارچوبِ هدف‌های راهبردیِ امپریالیسم- در پیاده و اجرایی کردنِ «خاورمیانه جدید» است. آنچه در عراق و در چارچوب هماهنگی و همکاری رسمیِ ایالات‌متحده و واحدهای سپاه پاسداران در حال انجام است، نمایِ روشنی از ابعاد همکاریِ رژیم ایران در پیش‌بُردِ سیاست‌های آمریکا در منطقه و نقشِ جمهوری اسلامی در این امر است.
همان‌طور که اشاره کردیم، سال ۱۳۹۳، سالِ ادامهٔ سیاست‌های نولیبرالیِ اقتصادی و حرکتِ هرچه پیش‌تر به سمت خصوصی‌سازی و همچنین تعدیل نیروی انسانی در باقی‌ماندهٔ بخش‌های تولیدیِ کشور بود. سال ۹۳، سالِ ادامهٔ طرح «هدفمند کردنِ یارانه‌ها»، و ادامهٔ یکه‌تازیِ اقتصادیِ غارتگران فاسد بنیادهای انگلیِ لانه کرده در بیت ولایت‌فقیه، سپاه، و نهادهای امنیتی کشور بود، سالِ وضعیتِ بسیار دشوار اقتصادی و رشدِ بی‌سابقهٔ فقر و محرومیت بود که همچنین زمینه‌سازِ افزایشِ کم‌‌سابقهٔ ناهنجاری‌های اجتماعی، ازجمله اعتیاد، فحشا، و بزهکاری بوده است.
در ماه‌های واپسینِ سال ۱۳۹۳، در عین اینکه شدت یافتنِ فشار و خفقان از سوی دستگاه‌های سرکوب رژیم به‌منظورِ درهم کوبیدن جنبشِ اعتراضی مردم و خاموش کردنِ آن را شاهد بوده‌ایم، همزمان، رشدِ تحسین‌برانگیز اعتراض‌های گستردهٔ کارگران کارخانه‌های صنعتی و معدنچیان در شماری از شهرها و همچنین حرکتِ دلیرانهٔ هزاران تن از معلمان و پرستاران کشور در اعتراض به سیاست‌های رژیم را نیز شاهد بوده‌ایم. ادامه این اعتراض‌ها نشانگر این واقعیت است که به‌رغم همه تلاش‌های دستگاه‌های امنیتی و قوه قضائیه بیدادگرِ حکومت جمهوری اسلامی، مبارزهٔ مردمی در میهن ما همچنان زنده است و می‌تواند در صورت بسیج و سازمان‌یافتگی، رژیم کنونی را مجدداً با چالش‌هایی جدی روبه‌رو کند. اگرچه بحران سیاسی رژیم در پی انتخابات سال ۹۲ کمی تخفیف یافت، ولی انحصارِ قدرت سیاسی و شیوه جدید حکومت‌مداری سران ارتجاع، که می‌توان آن را به‌نوعی حکومت خلیفه‌گری شبه‌نظامی تشبیه کرد، آن‌چنان است که حتی بخش‌های عمده‌ای از سران و رهبران نیروهای اسلامی شرکت‌کننده در انقلاب، و حتی رهبران مذهبی، با فشار روزافزون دستگاه‌های امنیتی برای تمکین کردن کامل به خواست‌های ولی‌فقیه روبه‌رویند. ادامه حصر و گروگان‌گیری رهبران جنبش اعتراضی، موسوی و کروبی، و خانم رهنورد، حصر مطبوعاتی محمد خاتمی و یورش به رسانه‌هایی که سخنان و یا عکس او را چاپ کنند، برگماری چهرهٔ منفور و تاریک‌اندیشی همچون محمد یزدی به ریاست مجلس خبرگان و همچنین آماده شدن رژیم برای برگزاریِ «انتخابات» فرمایشی مجلس شورای اسلامی و بازگرداندن مزدوران ولی‌فقیه به مجلس، حاکی از آن است که نمی‌توان به مانورهای گوناگون نیروهای سیاسی درون حاکمیت برای تغییر و بهبودِ اوضاع کشور چشم داشت.
همان‌طور که حوادث دو دهه اخیر کشور نشان داده است، تنها با اتکا به توان اعتراض‌های گسترده مردمی است که می‌توان حکومت ضدمردمی و استبدادی کنونی را به عقب‌نشینی وادار کرد. برخلاف ادعاهای رژیم، جنبش ضد استبدادی همچنان نیرومند به حیات خود ادامه می‌دهد و منتظر فرصت و روزنه‌هایی مناسب برای شکوفایی دوباره است. نیروهای مردمی و آزادی‌خواه کشور تجربه‌های گران‌بهایی را در طول مبارزه سال‌های اخیر داشته‌اند و از آن آموخته‌اند، که می‌تواند راه گشای مبارزات آتی مردم ما باشد. هماهنگی و اتحاد بیش‌ازپیش نیروهای اجتماعی و پیوند زدن مبارزات پراکندهٔ کارگری به اعتراض‌های جنبش زنان و جوانان و دانشجویان کشور، حرکت به سمت ایجاد ستاد مبارزاتی واحد و برنامه مشترک بر ضد رژیم و تدارک باحوصله و دقیق حرکت‌های گوناگون اعتراضی مدنی- اجتماعی، از تظاهرات تا اعتصاب، ازجمله ابزاری است که در صورت به‌کارگیری درست و دقیق می‌تواند نتایج موردنظر جنبش را به همراه داشته باشد. می‌توان با اتحاد عمل و پایداری و پیگیری در مقابل سرکوب‌گران ایستاد و جنبش را به‌پیش برد.
حزب توده ایران، در مقام بخشی از جنبش عظیم ضداستبدادی میهن ما، همه توان و امکان‌هایش را در راه دستیابی به آزادی، استقلال و عدالت اجتماعی به‌کار خواهد گرفت و اطمینان دارد که آینده‌یی روشن و فردایی نو و رها از استبداد در انتظار میهن ماست. ما بر ضرورت سازمان دادن اتحادی واقعی در راستای خواست‌های مردم در سال نو، و ایجاد زمینه مبارزه‌‌یی موفق و پیگیر در این راستا پا می‌فشاریم. این فردا را باید از هم‌اکنون و دست در دست هم بنا کرد.
کمیتهٔ مرکزی حزب تودهٔ ایران
۲۸ اسفندماه ۱۳۹۳
