اتاق بازرگانی، درصددِ ایفای نقشِ بیشتر
سال گذشته- همزمان با اول ماه مه، روز جهانی کارگر- عده‌یی از فعالان کارگری درصدد برآمدند تا برای گرامی‌داشتِ این روز، جشن‌های
مختصری برپا کنند که درنهایت با برخورد شدیدِ نیروهای امنیتی مواجه گردیدند. حاکمیت سرمایه در طول سی‌وشش سال گذشته، با استفاده از تمامی ترفندها و ابزارهای سرکوب، هرگونه تلاشی را برای تشکل‌یابی و سازمان‌دهیِ کارگری به‌شدت سرکوب و از آن جلوگیری کرده است. این رویکرد در قیاس با انتخابات “اتاق بازرگانی”، در چند هفته گذشته، نشان داد که تفکر حاکم در صحنهٔ سیاسی ایران، به‌وجود آمدنِ فضای فعالیت برای جریان نیرومندی که نقشی بسیار مخرب در عرصهٔ اقتصادی میهن ما داشته است را تهدیدی برای امنیت و بقای خویش ارزیابی نمی‌کند، و به‌همین دلیل، ما برپایی این انتخابات را شاهد بودیم.
انتخاباتی در اتاق بازرگانی در گذشته هم برگزار شده بود و در فضای رسانه‌ای ایران نیز بازتابی داشته بود. اما امسال، با توجه به مذاکرات اتمی، پشتیبانیِ قاطع دولت از ادامهٔ سیاست‌های نولیبرالیستی، و انتظارِ خوش‌بینانهٔ فعالان اقتصادی برای گسترش روابطِ اقتصادی با دیگر کشورها در چارچوب اقتصاد بازارِ آزاد- در صورت رسیدن به توافق در گفت‌وهای هسته‌ای- جنب‌وجوش و تحرک‌های زیادی را در اتاق بازرگانی به وجود آورد. سبقت‌گیریِ جریان‌های سودبرنده از این گسترشِ روابطِ اقتصادی با دیگر کشورها برای ورود به اتاق بازرگانی در قالب کمیتِ هرچه‌بیشترِ نماینده‌های این جریان‌ها برای تضمین منافع آتی‌شان، بازتابی گسترده در فضای رسانه‌ای این جریان‌ها داشت. این امر نشان‌دهندهٔ این نکتهٔ مهم است که دورخیزِ کلان‌سرمایه‌داران ایران برای گرفتن سهم بیشتر از تحول‌های جاری اقتصادی- با توجه به دیدگاه‌های حاکم بر دولت- با آگاهی کامل صورت می‌گیرد.
مسعود خوانساری، عضو اتاق بازرگانی تهران و ایران، دربارهٔ نقش اتاق بازرگانی، می‌نویسد:”ازنظر قانونی اتاق به‌عنوان مشاور سه قوه نقش کلیدی در تصمیم‌گیری‌ها و تصمیم‌سازی‌ها ایفا می‌کند. خوشبختانه با تشکیل جلسات شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی، همچنین اهتمام دولت برای بهره‌گیری از نظرات بخش خصوصی به‌صراحت می‌توان بیان کرد که هم جایگاه قانونی برای انجام اقدامات مفید و مؤثر در دسترس است و هم اینکه دولت یازدهم آمادگی پذیرش مشاوره‌ها و برنامه‌های اتاق را دارد” (دنیای اقتصاد، ۲۴ اسفندماه ۹۳).
یحیی آل‌اسحاق، نیز در همین زمینه به نکته‌هایی مشابه اشاره می‌کند و می‌نویسد:”محور اصلیِ برنامه‌های آینده اتاق و منتخبان ۱۸ اسفند [ماه ۹۳] می‌تواند و باید افزایش سهم بخش خصوصی در اقتصاد ایران باشد. این هدف از زمان شکل‌گیری مجلس وکلای تجار و اتاق تجارت تهران مدنظر فعالان اقتصادی بوده و همچنان به‌صورت یک مطالبه صدساله در اقتصاد کشور مطرح می‌شود. اقتصاد ایران به‌شدت نفت‌زده و درنتیجه سیاست‌زده است و در طول تاریخ از رشد طبیعی و شایسته باز مانده است. با توجه به سیاست‌های اصل ۴۴ و تأکیدات مکرر مقام معظم‌رهبری درباره اهمیت بها دادن به بخش خصوصی و همچنین روی کار آمدن دولتی که بخش خصوصی را باور دارد، باید زمینه انتقال صحیح مدیریت و تصدی از بخش دولتی به بخش خصوصی فراهم شود” (دنیای اقتصاد، ۲۳ اسفندماه ۹۳).
علی امانی، عضو تشکیلات مؤتلفه و از بازاریان “معزز و محترم”، دیدگاهش را نسبت به کمرنگ‌تر شدنِ حضورِ دولت در عرصهٔ اقتصاد، چنین بیان می‌کند:”تبدیل اقتصاد از دولتی به مردمی نیاز به جسارت و توانمندی دارد و بر این اساس و با این تفکر و همکاری با بخش خصوصی و بر اساس تجربه سه دهه فعالیت در اقتصاد و حضور در مؤتلفه اسلامی که خود را در خط رهبری، مرجعیت و روحانیت می‌داند، تمام توان خود را به کار می‌گیرم تا این امر محقق شود” (روزنامه شرق، ۱۴ اسفندماه ۹۳).
در ارتباط با سمت‌گیری‌های اقتصادی قرار نیست سیاست‌های تازه‌ای پیاده شود- و با توجه به سمت‌گیری‌های دولت و گفته‌های کسانی که کنترلِ حیات اقتصادی میهن را در دست دارند- بر سر استمرار سمت‌گیری‌های پیاده‌شدهٔ تاکنونی، توافق نظر کامل وجود دارد و در این راستا، اختلاف چندانی مشاهده نمی‌شود. سخنان نقل‌شده در بالا، تنها گوشه‌هایی کوچک از انبوهِ نظرهایی است که در طول چند هفته گذشته و در آستانهٔ انتخابات اتاق بازرگانی و بعدازآن، رسانه‌ای شده‌اند. اما در ورای این اظهارات، سیاست موذیانهٔ وارونه جلوه دادنِ واقعیت‌های اقتصادی در میهن، نهفته است، و آن، درست نمایاندنِ این باور غلط در ذهن و افکارعمومی است که، مدعیان اقتصاد بازار در ایران در طول چند دههٔ گذشته سازوکارهای لازم را برای ورود به عرصه بازارِ آزاد در اختیار نداشته‌اند. و این آدرس غلط دادن با برنامه‌های اجراشدهٔ تاکنونی هیچ همخوانی‌ای ندارد. اجرای طرح ضدمردمی حذف یارانه‌ها، تعامل‌های (بده‌بِستان‌های) نزدیک و پیوسته با بانک‌جهانی و صندوق‌بین‌المللی‌پول، دهن‌کجی به اجرای عملی قانون کار، و تلاش برای مسخ بیشتر همین قانون نیم‌بند، به‌علاوهٔ تعطیلیِ بسیاری از مرکزهای تولیدی- به بهانه‌های واهی‌ای همچون زیان‌دهی و کمبودَ مواد اولیه- به‌منظور هموار کردنِ زمینهٔ مطلوب برای اخراج‌های دسته‌جمعی کارگران دارای قراردادهای دائم و تحمیلِ قراردادهای موقت به آنان- قراردادهایی که نمادِ کاملِ برده‌داری جدید است- نفی‌کنندهٔ تمامی این گزافه‌گویی‌هاست.
آن چیزی که در طول این سال‌ها و در همین انتخابات اتاق بازرگانی برجسته بوده است و اتفاقاً کمتر بر آن انگشت گذاشته می‌شود، این دروغ‌گویی آشکار نیست، بلکه جنگ و جدل جریان‌هایی است که مترصددند تا در فضای پس از توافق‌های هسته‌ای که راه را برای فعالیت‌های اقتصادی بیشتر مهیا می‌کند، دست بالا را داشته باشند. این روندی است که از همان سال‌های اول انقلاب در حال نضج‌گرفتن بوده است و به‌نظر می‌رسد ما در مرحلهٔ کنونی اوج‌گیریِ بیشتر آن را شاهد باشیم. به‌همین دلیل، بین سخنان آورده شده در بالا، نمودهای این جنگ و ستیز برای سهم بیشتر، تاراج منابع ملی، و پای‌مال کردنِ منافع زحمتکشان میهن را می‌توان به‌روشنی دید.
نادر کریمی، در مقاله‌‌یی در جهان صنعت، ۱۶ اسفندماه ۹۳، با عنوان: “زدودن استیلای دولت بر اقتصاد”، می‌نویسد:”طی تمامی سال‌های بعد از جنگ درحالی‌که همه دولت‌ها شعار افزایش نقش مردم در اقتصاد را می‌دادند، حضور دولت در اقتصاد و صنعت پررنگ‌تر و تأثیرگذارتر بوده است. بررسی‌هایی که از سوی نهادهای وابسته به حاکمیت مانند مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی صورت گرفته نشان می‌دهد که نه‌فقط در دولت محمود احمدی‌نژاد که در دولت‌های اصلاحات و سازندگی، میزان دولتی بودن اقتصاد در پایان فعالیت دولت به نسبت ابتدای بر سر کار آمدن رییس‌جمهور افزایش ملموسی داشته است.”
روزنامه آرمان، ۱۰ اسفندماه ۹۳، در خبری با عنوان: “خیزِ اتاق ایران برای دولتی شدن”، دربارهٔ کاندیداهایی توضیح می‌دهد که به‌نوعی با دولتی‌ها نزدیک‌اند. روزنامه آرمان دراین‌ارتباط به مهدی جهانگیری (برادر اسحاق جهانگیری، معاون اول روحانی)، حاج مرتضی عراقچی (برادر عباس عراقچی،از مذاکره‌کنندگان ارشد در مسئلهٔ هسته‌ای)، پسر نهاوندیان (نهاوندیان، رئیس دفتر رئیس‌جمهور)، برادر شریعتمداری(شریعتمداری، معاون اجرایی رئیس‌جمهور)، و فرزند محمدرضا عارف، اشاره می‌کند و به‌نقل از اسدالله عسگراولادی، می‌نویسد:”آن‌ها درحال‌حاضر صاحب شرکت‌های تجاری شده‌اند ولی ما آن‌ها را جزء بخش خصوصی نمی‌دانیم ولی بااین‌حال طبق قانون جزء بخش خصوصی‌اند. … برخی از دولتی‌ها و مؤسسات دولتی و همچنین عده‌ای از سوی بانک‌ها برای حضور در انتخابات اتاق بازرگانی کاندیدا شده‌اند که به‌هیچ‌وجه جزء بخش خصوصی به‌حساب نمی‌آیند. … ما توقع داریم که صاحبان کارت بازرگانی به شایستگانی رأی دهند که صد در صد از بخش خصوصی باشند.” مهدی جهانگیری، در گفت‌وگو با روزنامهٔ شرق، ۱۶ اسفندماه ۹۳، سیمای دیگری از این انتخابات را توصیف می‌کند، و می‌گوید:”اگر امروز می‌بینیم هلدینگ۱ها و مجموعه بازار پول و سرمایه در انتخابات اتاق حضور پیدا کرده‌اند، این رویکردی بسیار مثبت از فضای دمکراتیک برای حضور در یک انتخابات آزاد است که بخش بزرگی از فعالان بخش خصوصی هم در آن حضور پیدا کرده و بر این اعتقاد هستند که آینده و محوریت اقتصاد کشور در سطح کلان باید توسط بخش خصوصی اداره شود که نقطه عطف آن نیز ابلاغ مقام معظم‌رهبری در رابطه با اصل ۴۴ قانون اساسی است.”
پدرام سلطانی، که در انتخابات اخیر دوباره انتخاب شده است، در مصاحبه با روزنامهٔ آرمان، ۱۶ اسفندماه ۹۳، در جواب به این سؤال که جریان وابسته به او به دلیل نزدیک بودن با آل اسحاق و مهدی جهانگیری به دولت، نام آنان را در لیست خود قرار داده‌اند، می‌گوید:”بنده به‌عنوان شخصی که در بطن قضایای انتخابات اتاق بازرگانی هستم، حس نمی‌کنم که دست پشت پرده‌ای از بین سیاست‌مداران و اعضای دولت برای حمایت از این افراد یا تحمیل آنان به اتاق وجود داشته باشد.” صادق زیباکلام، رقابت در اتاق بازرگانی را چنین توضیح می‌دهد:”در یک سو جناح راست یا اصولگرا نو وابستگان به دولت قبلی هستند که به نام ”ائتلاف بزرگ“ یا ”فعالان توسعه“ فعالیت می‌کنند. در مقابل آنان طیفی که بیشتر نزدیک به اصلاح‌طلبان و اعتدالیون هستند قرار دارند به نام ”خواستاران تحول“ اصلاح‌طلبان همان‌طور که از نامشان پیداست خواهان ایجاد تحولی بنیادین در عملکرد اتاق‌های بازرگانی هستند” (خبرگزاری ایلنا، ۱۶ اسفندماه ۹۳).
برای تبیین این اظهارنظر زیباکلام، مراجعهٔ دوباره به مصاحبهٔ پدرام سلطانی، این بار با روزنامه شرق، ۱۱ اسفندماه ۹۳، جالب است. پدرام سلطانی در جواب این سؤال که، اتاق بازرگانی برای تأمین منافع اعضاء چه اقدام‌هایی کرده است، می‌گوید:”… پس از نزدیک به ۴۵ سال توانستیم ماده ۱۰۴ قانون مالیات‌های مستقیم را حذف کنیم. این ماده موسوم است به مالیات‌های تکلیفی که در ارائه خدمات و امور پیمانکاری، مشاوره‌ای و… بلافاصله سه درصد از کلِ مبلغ دریافتی کسر و به‌حساب دولت واریز می‌شد. مجموع این بخش از مالیات، در سال گذشته بالغ‌بر هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان بود که با حذفِ این ماده اتاق توانست عملاً هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان را در جیب بخش خصوصی حداقل برای یک سال نگه دارد.” و در جای دیگر اضافه می‌کند:”طی سال گذشته آرایی که در کمیسیون تجدیدنظر گمرکی صادر شده، ۸۰ درصد آن به‌نفع صاحبان کالا و فقط ۲۰ درصد به‌نفع گمرک بوده است، این نشان می‌دهد اتاق در این بخش نیز به‌خوبی توانست از حقوق اعضای خود دفاع کند.”
با توجه به محدودیت‌های مالی دولت و اقدام‌های جدید که قرار است نهادهای زیر نظر رهبری را هم مکلف به پرداختِ مالیات کند، اعترافات پدرام سلطانی سؤال‌های بسیاری را برمی‌انگیزد، اما صرف‌نظر از این موضوع، همین سخنان روشن می‌کند که گسترشِ نقش بخش خصوصی در ادبیات این نحله‌های فکری به‌معنایِ ندادنِ مالیات و حقوقِ گمرکی به دولت است، آن‌هم در مقیاس مبلغ‌هایی که به‌وسیلهٔ هزینه کردنِ آن‌ها می‌توان در زندگی قشرهای محروم تأثیرهایی مهم به‌جا گذارد.
نتیجهٔ انتخابات اتاق تهران، بنا به‌گزارش روزنامه شرق، ۲۰ اسفندماه ۹۳، به‌نفع “ائتلاف برای فردا“، پایان یافت. رتبه‌های اول تا سوم را آل اسحاق، پدرام سلطانی، و محمدرضا انصاری تصاحب کردند، یعنی نماینده‌های جریانی که به‌نظر می‌رسد نزدیکی‌های بیشتری با دولت دارد.
حزب توده ایران معتقد است که در صورت حاکمیت نیرویی مترقی و مردمی، بی‌توجهی به بورژوازی میهن مسیر پیشرفت اقتصادی را با مشکل مواجه می‌سازد. این مسیر می‌باید بر اصولی استوار گردد که در آن علاوه بر یک رقابت سالم، در ضمن بر ساختاری استوار گردد که در آن اولویت با سرمایه‌گذاری در عرصه‌های تولیدی باشد که در ورای آن ضمن تقویتِ اقتصاد داخلی، بستری مناسب برای اشتغال‌زایی نیز فراهم شود. عرصه سیاسی و اقتصادی میهن در طول بیش از سه دهه، عرصه تاخت‌وتازِ جریان‌هایی شده که ضربه‌های جدی‌ای را به منافع ملی و اقتصادی میهن وارد کرده‌اند. فسادهای گسترده‌ای که در جریان نزاع جناح‌ها تاکنون برملا شده‌اند، دورنمای امکان هرگونه تلاشی به‌منظورِ تحقق اقتصاد ملی‌ای که منافع گسترده‌ترین قشرهای جامعه در آن لحاظ گردد را تیره کرده است. انتخابات اخیر در اتاق بازرگانی به‌معنایِ ادامهٔ سیاست‌های اقتصادی‌ای همسو با منافع قشرهای مرفه و در تضاد کامل با منافع زحمتکشان است.
۱. هر شرکتی که سهام شرکت ديگری را جهت اعمال مديريت در آن خريداری می‌کند، يک شرکت هلدينگ است.
به نقل از «نامه مردم» شماره ۹۶۹، ۳ فروردین ماه ۱۳۹۴
