مسایل سیاسی روز

تأملی بر رویدادهای ایران

جوانان و معضلِ “بیکاری”

نقش ویرانگرِ “کمیتهٔ امدادِ خمینی”، در حیات اقتصادیِ کشور

نظامِ کهنهٔ آموزشی، افزایشِ نرخ بی‌سوادی، و خواست‌های آموزگاران

اقتصاد مقاومتی و منافع روستاییان؛ از حرف تا عمل!

جوانان و معضلِ “بیکاری”

جوانان کشور سال نو را با کابوسِ بیکاری آغاز کرده‌اند. رشدِ نرخ بیکاری در کشور، به‌ویژه افزایش شمار جوانان بیکار، یکی از اصلی‌ترین معضل‌های کنونی جامعه است. دولت روحانی از ابتدای فعالیتش، حلِ معضلِ بیکاری و توجه به آیندهٔ جوانان را همواره قول ‌داده و پیرامون آن به تبلیغات دامنه‌دار دست زده است. اما تاکنون گام عملی‌ای برای برآورده ساختن “قولِ” خود به‌پیش برنداشته است. در میانهٔ اسفندماه ۹۳، مشاور وزیر کار اعلام داشت که، نرخ بیکاری جوانان دو برابرِ آمار کل کشور است. خبرگزاری ایرنا در گزارشی نوشته بود:”مشاور وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه نرخ بیکاری جوانان دو برابر نرخ بیکاری کل کشور است، تأکید کرد، نجات اقتصاد کشور از شرایط کنونی وظیفه همه مسئولان در دولت تدبیر و امید است و همچنین دولت ارتباط سازنده با دنیا… را جزو اولویت‌های کاری خود دارد.”

پیش‌ازاین نیز معاون وزیر کار یادآوری کرده بود که، برنامه‌های مختلفی در راستای اقتصاد مقاومتی تهیه و تدوین شده که منجر به کاهش و سپس رفع مشکل بیکاری خصوصاً بیکاری جوانان خواهد شد. خبرگزاری مهر، ۲۹ بهمن‌ماه ۹۳، در گزارشی با عنوان: “سالیانه به ۱٫۲ میلیون شغل نیاز داریم”، ازجمله با اشاره به سخنان معاون وزیر کار، نوشت:”برای مهارِ بیکاری سالیانه نیازمند ۱٫۲ میلیون شغل هستیم… ۱۵ میلیون جمعیتِ ۱۵ تا ۲۴ ساله داریم که در دهه ۹۰ وارد بازار کار می‌شوند… استخدام ۶۰۰ هزار نفر در سیستم دولتی که در سال‌های اخیر انجام شد… باعث می‌شود که دستگاه‌های دولتی را افزایش دهیم.”

وقتی‌که موضع‌گیری‌های این دو مسئول وزارت کار دولت روحانی را در کنار هم قرار می‌دهیم، ناگزیر این نتیجه به‌دست می‌آید که برای مهار و حل بیکاری به تعامل با جهان، یعنی پیوند ژرف‌تر با سرمایهٔ خارجی و خصوصی‌سازیِ گسترده‌تر، نیاز است. برای اینکه صحتِ این نتیجه‌گیری را ثابت کرده باشیم، توجه و دقت به موضع‌گیریِ ‌سخنگوی دولت روحانی نیز ضروری است. خبرگزاری مهر، ۲۴ بهمن‌ماه ۹۳، مطلبی را با عنوان:”تاکتیکِ جدیدِ دولت برای باز کردن قفل بیکاری- طرح ویژهٔ اشتغالی چیست؟”، منتشر کرد که در آن به سخنان معاونان  رییس‌جمهور، مسئولان وزارت کار، و نیز سخنگوی دولت استناد شده است. در این گزارش آمده است:”سخنگوی دولت تدبیر و امید در آستانهٔ دومین نوروز فعالیت رسمی این دولت می‌گوید، برای سال آینده، دو برنامه ویژه از سوی دولت برای مهار بحران بیکاری و دیگری مسکن در دستور کار است.” سپس در ادامه گزارش محتوای برنامه دولت روحانی بر اساسِ اقتصاد مقاومتیِ ولی‌فقیه برای صرفاً مهار و نه حلِ معضل بیکاری اعلام می‌شود،که عبارت است از:”اصلاحِ مقرراتِ دست‌و‌پاگیر از تولید و تجارتِ کشور،جذبِ سرمایه‌گذاری‌های خارجی، تحرکِ ‌بخشِ خصوصی به توسعهٔ فعالیت‌های سرمایه‌گذاری، واگذاریِ تصدی‌گری‌های دولتی به بخشِ خصوصی، حذفِ قوانینی که می‌تواند در مسیر سرمایه‌گذاری و اشتغال‌زایی مانع ایجاد کند، تشویق‌های مالیاتی و بیمه‌ای از کارفرمایان و کارآفرینان… تلاش برای بهبودِ مناسبات سیاسی کشور و رفع تحریم‌ها و همچنین سیاست‌گذاری‌های درست و دائمی… مسائلی است که… ایجاد اشتغال می‌کند.”

به‌این‌ترتیب، با صراحت می‌توان تأکید کرد که، ما با برنامهٔ‌ مدون و علمی‌ای مبتنی بر نیازهای اقتصاد ملی برای حلِ معضل بیکاری از سوی رژیم ولایت‌فقیه و دولت آن یعنی دولت روحانی روبه‌رو نیستیم. آنچه امروز معضل بیکاری و افزایش نرخ بیکاری جوانان نامیده می‌شود- و به‌درستی یکی از چالش‌های جدی در برابر نسل آینده‌سازِ میهن‌مان به‌شمار می‌آید- محصول و نتیجه اجرای سیاست‌های اقتصادی ضدمردمی‌ای است که در دولت‌های مختلف با نام‌های: تعدیلِ اقتصادی، اصلاحِ ساختار اقتصادی، هدفمندیِ یارانه‌ها، و اکنون نیز، طرحِ خروج از رکود، به‌اجرا درآمده‌اند. چگونه می‌توان با تردستی و عوام‌فریبی، این برنامه‌ها را راهِ برون‌رفت از معضلِ بیکاری نامید و برای آن‌ها تبلیغات کرد؟

ریشهٔ معضلِ بیکاری جوانان کشور، اجرای سیاست‌های اقتصادی‌اجتماعیِ دیکته‌شده از سوی نهادهای امپریالیستی، به‌ویژه صندوق بین‌المللی پول و بانک‌جهانی‌اند. مهارِ قابل‌قبول بیکاری، در چارچوب چنین سیاست‌هایی امکان‌پذیر نیست!

 

 

نقش ویرانگرِ “کمیتهٔ امدادِ خمینی”، در حیات اقتصادیِ کشور

نقش بسیار مخرب بنیادهای انگلی در اقتصاد کشور بر کسی پوشیده نیست. ده‌ها بنیاد و مرکز مذهبی به فعالیت‌های مختلف مالی و اقتصادی مشغولند، که این فعالیت‌ها به رشد و رواجِ اقتصاد غیرمولد و انگلی منجر گردیده‌اند و دامنهٔ نفوذشان به عرصهٔ قدرت سیاسی نیز کشیده شده است. ماجرای تصاحب بیش از ۳ هزار میلیارد تومان از منابع مالی صندوق‌های قرض‌الحسنه به‌وسیلهٔ “سازمان اقتصاد اسلامی“ و استفاده از آن در وارداتِ کالاهای لوکس از خارج-  به‌طورعمده کالاهای آمریکایی و اروپایی- در هفته‌های اخیر، تنها نمونه‌یی کوچک از عملکرد و نوع فعالیت بنیادهای انگلی و شرکت‌های وابسته به سپاه و “آقازاده‌ها” به‌شمار می‌آید.

یکی از بنیادها و موسسه‌های انگلیِ صاحب قدرتِ مالی و نفوذِ سیاسی، کمیتهٔ امداد خمینی است که اخیراً نیز به عضویت شورای‌عالی‌اشتغال کشور درآمده است. در گرماگرم بحث دربارهٔ لایحهٔ بودجهٔ سال ۹۴، و کشمکش جناح‌ها بر سر چگونگیِ اجرای فاز سوم هدفمندی یارانه‌ها، سرپرستِ کمیتهٔ امداد خمینی، در گفت‌وگو با خبرگزاری ایسنا، اعلام کرد:”با توجه به کاهشِ قیمت نفت، دولت با مشکل جدی روبه‌رو خواهد شد و باید شکل کنونی پرداخت یارانه‌ها تغییر کند، در این راستا کمیتهٔ امداد… پیشنهاد‌هایی به مجلس شورای اسلامی و دولت ارائه کرده است.” در درجهٔ نخست باید گفت که، کمیتهٔ امداد از چنان نفوذی برخوردار است که دربارهٔ یکی از مهم‌ترین و چالش‌برانگیزترین مسئله‌ها- یعنی پرداختِ یارانه‌ها- در قد و قامت یک دستگاه اجرایی ظاهر می‌شود و پیشنهادهایی مشخص به قوای مقننه و اجرایی کشور می‌دهد. دوم اینکه، کمیتهٔ امداد در سهم‌خواهی از درآمدهای حاصل از آزادسازیِ اقتصادی ذی‌نفع بوده است و خواستار تصاحبِ بخشی از درآمدهای میلیاردی حذف یارانه‌هاست!

سرپرستِ این بنیاد انگلی، چندی پیش، در پاسخ به نگرانیِ گروهی از اقتصاددانان از فعالیت‌های مالیِ کمیتهٔ امداد، گفته بود:”البته انجام فعالیت‌های اقتصادی جزو وظایف اصلی این نهاد نیست… [ما] تعدادی املاک مصادره‌شده از زمان انقلاب را دراختیار داریم. جهت‌گیری کمیته امداد این است که اموال و املاکی که در اختیارشان است در جهت حلِ مشکلِ… محرومان هزینه شود. … فعالیت‌های اقتصادی کمیته امداد چشمگیر نبوده و درآمدِ ناشی از این فعالیت‌ها نیز در مقابل حجم نیازِ مددجویان این نهاد، زیاد نیست.”

سرپرست کمیته امداد خمینی اعتراف می‌کند که، علاوه بر بودجهٔ کلانی که از دولت هرساله دریافت می‌کند، درآمدهای مختلفی دارد. او می‌گوید:”در سال ۱۳۹۲، ۱۰۰ میلیارد تومان درآمدِ اختصاصیِ کمیته در حوزهٔ محرومان بوده و در سال ۱۳۹۳ نیز این رقم ۱۵۰ میلیارد تومان بوده. کمیته امداد در بخش‌های مسکن، معدن، کشاورزی سرمایه‌گذاری می‌کند” [خبرگزاری ایسنا، ۲۸ بهمن‌ماه ۹۳].

کمیتهٔ امداد خمینی، بنا بر آمارهای منتشر شده در سال ۱۳۹۲، فقط از محلِ صندوق‌های صدقات، ۱۸۰ میلیارد تومان درآمد داشته است. در سال ۱۳۹۳، به‌طور میانگین ماهیانه بیش از ۲۱ میلیارد تومان از صندوق‌های صدقه درآمد کسب کرده است! از سوی دیگر، حسین انواری، سرپرست کمیتهٔ امداد خمینی، در مصاحبه‌‌یی با خبرگزاری ایسنا، یادآور شد که از طریق “مشارکت‌های مردمی” در طول یک سال ۵۷۰ میلیارد تومان درآمدِ کمیتهٔ امداد بوده است. علاوه بر این، ایسنا، ۲۰ بهمن‌ماه ۹۳، در گزارشی از قول مسئولان کمیته امداد، نوشت:”صندوق قرض‌الحسنه وابسته به کمیته امداد با نام صندوق قرض‌الحسنهٔ امدادِ ولایت، نیمه اول سال آینده [۱۳۹۴] با حداقل ۵۰ شعبه در سراسر کشور (به‌ویژه تهران، تبریز، کرمانشاه، قم، مشهد، اهواز، اصفهان، همدان، و اردبیل) راه‌اندازی می‌شود و تسهیلات و وام‌های بلندمدت به متقاضیان ارائه می‌شود. همهٔ اقشار مردم می‌توانند در این صندوق [صندوق قرض‌الحسنهٔ امدادِ ولایت] سرمایه‌گذاری کنند.”

علاوه بر این، دو طرح به نام‌های: “باقیات و صالحات” و “خیّرین” در کمیته امداد خمینی تدوین شده است که در شبکهٔ بانکی کشور فعال می‌شوند. بنا بر این طرح‌ها، کمیته امداد خمینی، به‌ویژه در مناطق آزاد تجاری و اقتصادی فعال شده و به ‌نامِ اشتغال‌زایی، مبالغ هنگفتی به چنگ می‌آورد. در نخستین گام، تفاهم‌نامهٔ همکاری میان کمیتهٔ امداد خمینی و منطقهٔ آزاد قشم  امضا شد. حضور این بنیاد انگلی در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی‌تجاری، به معنای گسترش نقش و نفوذِ این نهاد فوق‌العاده واپس‌گرا و انگلی و بنیادهای مشابه با آن در حیات اقتصادی کشور است.

رواجِ اقتصاد دلالی، رشدِ شگفت‌آور فسادِ مالی و رشوه‌خواری، چپاول و نابودیِ تولید ملی، از پیامدهای حضورِ بنیادهای انگلی، به‌ویژه کمیتهٔ امداد خمینی، است. انحلال این بنیادها و خلعِ ید از آن‌ها و ملی کردنِ ثروت‌های این نهادها، می‌تواند و باید در اولویت مبارزه جنبش مردمی بر ضدِ استبداد ولایی در مسیرِ نیل به آزادی، استقلالِ ملی، و عدالتِ اجتماعی قرار گیرد!

 

نظامِ کهنهٔ آموزشی، افزایشِ نرخ بی‌سوادی، و خواست‌های آموزگاران

مخالفت قاطع فرهنگیان کشور با سیستم واپس‌مانده و کهنهٔ آموزشی جمهوری اسلامی، در آستانهٔ سال جدید گسترش یافت و اینک وارد مرحله‌های تازه‌ای می‌شود. آموزگاران و دبیران سراسر کشور، تغییرهای جدی و اساسی در نظام آموزشی و توقفِ برنامهٔ خصوصی‌سازیِ مدارس را خواستارند. در جریان اعتراض‌های  اسفندماه [۱۳۹۳] فرهنگیان، یکی از خواست‌های آنان حذفِ هزینه‌های کلانی بود که به ‌نامِ امور فرهنگی به جیبِ موسسه‌ها و بنیادهای مذهبی سرازیر شده و سبب افتِ سطح تحصیلی و کیفیت آموزش در دبستان و دبیرستان‌های سراسر کشور شده است.

از دورهٔ دولت احمدی‌نژاد حضورِ مؤسسه‌های مذهبی و مرکزهای دینی در آموزش‌وپرورش گسترش یافت و بودجه‌های کلانی به اموری مانند آموزش‌های مذهبی و بسیجِ دانش‌آموزی اختصاص داده شد. حضورِ پرشمار روحانیون و طلبه‌های وابسته به مؤسسه‌های مذهبی‌ای نظیر حوزهٔ علمیه قم و موسسه آموزشی خمینی به‌ریاست مصباح یزدی، چرخشی منفی در سیستم آموزشی و افتِ سطح علمی‌ای در  مدارس را موجب گردید. در کنار این اقدام، رژیم زیرِ ‌عنوان فعالیتِ مدارس غیرانتفاعی، خصوصی‌سازیِ آموزش‌وپرورش را در چارچوب برنامه آزادسازیِ  اقتصادی (هدفمندیِ یارانه‌ها) به‌پیش برده و می‌برد. اتفاقاً یکی از خواست‌های به‌حق و دقیقِ فرهنگیان در جریان اعتراض‌های اخیرشان، تأکید بر آموزشِ رایگان و تأمینِ امکان‌های آموزشیِ عادلانه و برابر برای همهٔ لایه‌ها و طبقه‌های اجتماعی بود. کانونِ صنفی معلمان، در اطلاعیه‌یی (۲۶ بهمن‌ماه ۹۳)، با صراحت خاطرنشان کرده بود:”ما با… به فراموشی سپرده شدنِ اصل آموزشِ رایگان تحت عنوان‌های مختلف نظیر خصوصی‌سازی در آموزش و آخرین نمونهٔ آن، یعنی سپردنِ شتاب‌زدهٔ مسئولیت تعدادی از مدرسه‌های دولتی به افرادی که به‌عنوان سرمایه‌گذار که عملاً هیچ آورده‌ای برای آموزش‌وپرورش ندارند، مخالفیم. ما معتقدیم آموزش و بهداشت باکیفیت و رایگان، بخشی از ابتدایی‌ترین حقوقِ هر شهروندی است که حکومت با هیچ بهانه‌ای نباید مسئولیت خود در ارائه آن‌ها را به حالتِ تعلیق درآورد.”

در وضعیتی که فرهنگیان شریف و متعهد خواست‌های به‌حق‌شان را طرح و پی‌جویِ عملی شدن آن‌هایند، دولت، به این خواست‌ها-به‌ویژه آموزشِ رایگان و اختصاصِ بودجهٔ لازم برای ارتقاء سطح تحصیلی دانش‌آموزان- کمترین اعتنایی ندارد. رییس سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور اعلام‌ داشت که، اعتبارِ بخش عمران وزارت آموزش‌وپرورش در بودجهٔ سال ۹۴، رشد ۲۲ درصدی را نشان می‌دهد، اما این اعتبارها برای نوسازی و تجهیز مدارس کافی نیست. او اعتراف کرد که، یک‌سوم دانش‌آموزانِ کشور در مدارسِ “نیازمندِ مقاوم‌سازی” یعنی مدارس مخروبه و غیراستاندارد مشغول تحصیلند. این مقام مسئول به خبرگزاری مهر گفته است: “این مدارس [مدارس به‌قول او نیازمندِ مقاوم‌سازی] با استانداردها فاصله دارند و این مشکلات بیشتر در تهران و سایر کلان‌شهرهای کشور… دیده می‌شود.” به‌هرترتیب، آموزش‌وپرورش نه‌تنها از نظامی پوسیده و کهنه و مبتنی بر تفکرات واپس‌گرایانه رنج می‌برد، بلکه از دسترسی به بودجه و اعتبارهای ضروری- حتی برای نوسازی و توسعه مدارس در پایتخت و شهرهای بزرگ- نیز محروم است. وقتی اوضاع مدارس در شهرهایی مانند تهران، تبریز، اصفهان، و مشهد چنین وخیم باشد، روشن است تکلیف مدارس در شهرهای کوچک و دورافتاده و بدتر از آن روستاها، چه می‌تواند باشد.  رییس سازمان نهضت سوادآموزی نیز اخیراً اعتراف کرده است که، بیش از یک‌سوم جمعیت سراسر کشور در پوشش آموزش مدرسه‌ای قرار ندارند و از این نظر افزایش شمار بی‌سوادان در کشور را شاهد خواهیم بود. افزایش بی‌سوادی، با نظام واپس‌ماندهٔ آموزشی رژیم ولایت‌فقیه و اجرای برنامه‌هایی مانند خصوصی‌سازی ارتباط مستقیم دارد.

باید با جدیت از خواست‌های آموزگاران، به‌ویژه مخالفت با خصوصی‌سازی و نظام آموزشی، حمایت کرد و در راه سازمان‌دهی آن کوشید!

 

اقتصاد مقاومتی و منافع روستاییان؛ از حرف تا عمل!

همچنان که درماه‌های گذشته تبلیغات پیرامون اقتصاد مقاومتی و فواید آن برای اقتصاد کشور خصوصاً بخش کشاورزی در صدر خبر و گزارش‌های رسانه‌های همگانی داخل کشور قرار داشته‌است، با آغاز سال جدید نیز این‌گونه تبلیغات با حرارت ادامه دارد. هم‌زمان با چنین تبلیغاتی، مجلس شورای اسلامی که بیش از دیگران سنگ اقتصاد مقاومتی ولی‌فقیه را به سینه می‌زند، هنگام بررسی لایحه بودجه و در راستای اجرای فاز سوم هدفمندی یارانه‌ها و خطوط کلی اقتصاد مقاومتی تصویب کرد، تعرفه آب آشامیدنی روستاها ۵۰ درصد تعرفه نزدیک‌ترین شهر محاسبه شود و به‌این ترتیب آب آشامیدنی روستاهای سراسر کشور گران شد!

اما این فقط گرانی آب و دیگر مایحتاج زندگی دهقانان نیست که معضل کشاورزی ایران قلمداد می‌شود. مشکل اصلی را باید در سیاست‌های رژیم جستجو کرد. در اوایل اسفندماه، سازمان امور اراضی کشور با انتشار گزارشی اعلام‌کرد در ۵۰ سال گذشته، بیش از ۱ میلیون هکتار از  اراضی کشاورزی ایران تخریب شده‌است. شدت و میزان این تخریب از دهه هفتاد خورشیدی شتاب بی‌سابقه‌ای گرفته‌است. تخریب اراضی مرغوب کشاورزی نظیر آنچه در مناطق شمالی کشور شاهدیم، نتیجه مستقیم اجرای سیاست‌های اقتصادی طی چند دهه اخیر بوده‌است. سیاست‌هایی مانند تعدیل اقتصادی، خصوصی‌سازی و آزادسازی اقتصادی بنیه بخش تولیدی ازجمله بخش کشاورزی را به شدت تضعیف کرده و آن‌چنان اوضاعی را سبب گردیده که به‌قول معاون وزیر کشاورزی طی چندسال آینده تولید برخی محصولات استراتژیک مانند ذرت، برنج و زیتون به‌کلی ازبین خواهدرفت. همین مقام رسمی اعتراف نموده، اکنون بیش از 4 میلیون هکتار از اراضی مزرعی به‌ویژه در حاشیه کلان شهرها در معرض نابودی است.

علاوه براین حضور بنیادهای انگلی در بخش کشاورزی و پیوند آن با لایه‌های نوپدید بزرگ مالکان به پدیده زمین‌خواری و تصاحب زمین‌های کشاورزی توسط دلال‌ها و وابستگان رژیم منجر شده‌است.

ایسنا ۱۹ بهمن ماه نوشته‌بود: “معاون توسعه مدیریت سازمان جنگل‌ها و مراتع خاطرنشان می‌سازد تاکنون فقط توانسته‌ایم ۷ هزار هکتار از اراضی را از چنگ متخلفان (بخوان زمین‌خواران) بیرون بیاوریم.” این اعترافی صریح و آشکار به ابعاد زمین‌خواری و تغییر کاربری زمین‌های کشاورزی و مراتع کشور است.

همچنین معاون وزیر جهاد کشاورزی در مصاحبه با خبرگزاری مهر 25 بهمن 93 اعلام داشت: “حدود ۲۹۷ دشت یا حوزه هیدرولوژی کوچک کشور در شرایط بحرانی قرار گرفته‌است . . . نگرانی بزرگ ما این‌است که استمرار وضعیت فعلی به تدریج کیفیت آب‌ها را کاهش می‌دهد، سبب تغییر الگوی کشت، کاهش عملکرد، کاهش تولید محصولات کشاورزی، بیکاری دهقانان و . . . مهاجرت (از روستاها به شهرها) می‌شود.”

باتوجه به چنین وضعیتی سیاست‌ رژیم ولایت‌فقیه و دولت روحانی، نه حمایت از دهقانان زحمتکش و حل معضل‌های روستاها، بلکه اجرای برنامه‌ آزادسازی اقتصادی (هدفمندی یارانه‌ها) است که خود بلای جان دهقانان و از عوامل اصلی فروپاشی تولید بخش کشاورزی است. برآوردهای منتشره نشان می‌دهد از زمان اجرای آزادسازی اقتصادی در دوران دولت ضدملی احمدی‌نژاد تا به امروز که دولت روحانی مشغول اجرای گام به گام فاز سوم آزادسازی اقتصادی است، گران شدن آب آشامیدنی روستاها و نیز گرانی نهاده‌های کشاورزی پس از حذف یارانه سوخت، یعنی افزایش قیمت بذر و کود شیمایی از نتایج اولیه حذف یارانه‌ها به‌شمار می‌آید. به‌این ترتیب باید انتظار ژرفش بحران در روستاهای کشور و فقر بیشتر دهقانان زحمتکش در سال ۹۴ را داشت.

به‌ویژه آنکه با اصلاح سیستم بانکی و تقویت بانک‌های خصوصی در چارچوب طرح خروج از رکود اقتصادی، دسترسی دهقانان به تسهیلات و وام‌های بانکی دشوارتر از پیش شده و بهره‌های کمرشکن وام‌های بانکی، دهقانان را خانه‌خراب و وادار به مهاجرت از روستا به شهرها می‌کند.

اقتصاد مقاومتی ولی‌فقیه فقط در حرف از منافع روستاییان و بخش کشاورزی حمایت می‌کند. این به اصطلاح اقتصاد مقاومتی جدای از سمت‌گیری اقتصادی – اجتماعی رژیم و برنامه محوری آن یعنی آزادسازی اقتصادی نیست.

به نقل از «نامه مردم» شماره ۹۶۹، ۳ فروردین ماه ۱۳۹۴

 

 

 

 

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

همچنین ببینید
بستن
دکمه بازگشت به بالا