دامنهٔ عمل دولت حسن روحانی تا کجاست؟
بیش از یک سال و نیم از عمر دولت حسن روحانی می‌گذرد و این حقیقت اکنون کاملاً آشکار است که تنها عرصه‌یی که این دولت امکان تأثیرگذاری در آن را دارد، عرصهٔ حل‌وفصل مسئله هسته‌ای است. تحریم‌های مالی و وضع خطرناک اقتصاد کشور تهدیدی راهبردی در برابر امکان بقای رژیم ولایت‌فقیه‌اند. حذف کامل تحریم‌ها قولی بود که از ابتدا حسن روحانی داده بود و حتی مدعی شده بود که سامانه و کاسه تحریم‌ها شکسته شده است – و این شرطی بود که “رهبر” تا این اواخر به‌صورت حیله‌گرانه بر آن پافشاری می‌کرد.
درصورتی‌که واقعیت برخلاف این گزافه‌گویی‌ها بوده است و “رفع کاملِ” تحریم در دستورکار نیست و نمی‌توانسته باشد. یوغ اسارت‌باری که به‌وسیله تحریم‌های دولت اوباما بر گردن اقتصاد ملی گذاشته شده است، مدت‌های مدید همچون اهرم فشار سیاسی برای اعمال‌نفوذ بر میهن ما مورد بهره‌برداری قرار خواهد گرفت. تصورِ “رفع کاملِ” تحریم‌ها در بهترین وجه ساده‌لوحانه و در بدترین وجه توهم‌‌پراکنی‌ای عامدانه بوده است. اسفناک‌تر اینکه، آن چیزی که قرار است به‌عنوان دستاورد دیپلماتیک دولت روحانی و خبرِ خوش برای سال نو به مردم کشور ما داده شود، در حقیقت این خواهد بود که “تداوم نظام” را توانسته‌اند در بده بستان با آمریکا و تعیین نقش جمهوری اسلامی در منطقه تضمین کنند. دیگر واقعیتِ تلخِ نهفته در این دستاوردِ دولت حسن روحانی برای مردم این است که به‌زودی با پیروی از نسخه‌های خشن اقتصادیِ صندوق بین‌المللی پول و به‌موازات آن تخفیف برخی از تحریم‌ها، دولت رژیم ولایی خواهد توانست تلنگری به رشد اقتصادی بزند. به‌وجود آوردنِ شرایط لازم به‌هرترتیب، برای تخفیف فشار تحریم‌ها از طریق حل‌وفصل مسئله هسته‌ای به‌همراه پشتیبانی علی خامنه‌ای، درمجموع، موردحمایت مستقیم جناح‌های قدرتمند درون رژیم ولایی است. بنابراین، درک اینکه دایرهٔ عمل حسن روحانی چه اندازه است را می‌باید از منظر کنش نیروها در عرصهٔ بین‌المللی و همین‌طور تضادها و تحولات تعیین‌کنندهٔ داخلی موردبررسی قرار داد.
در هفته‌های اخیر گزارش‌های مربوط به روند پیشرفت مذاکره میان نمایندگان دولت جمهوری اسلامی و ایالات متحد آمریکا بر سر مسئلهٔ هسته‌ای در صدر اخبار جهان قرار داشته و گمانه‌زنی در مورد اینکه آیا تا هفتهٔ اول سال ۱۳۹۴ توافق‌نامه‌ای امضا خواهد شد یا نه، ادامه داشته است. چنانچه از شواهد برمی‌آید، اکنون تا حد زیادی مشخص شده است که ”توافقِ نهایی“ بر سر پروندهٔ هسته‌ای ایران زمانی حاصل خواهد شد که، علاوه بر توافق بر سر نقش ایران در دسته‌بندی‌های قدرت در منطقه، همین‌طور زمان‌بندیِ رفع تحریم‌های اقتصادی در رابطه با سهم شرکت‌های خارجی و فراملیتی از منابع و ظرفیت‌های اقتصادی کشور نیز همراه این گفت‌وگوها مشخص شده باشد. در این چارچوب و در جریان گفت‌وگوهای میان دو طرف، جناح‌های سرمایه‌داری در کشور ما نیز برای کسب جایگاه و منافع آیندهٔ خود در شرایط تازه، با یکدیگر ستیز خواهند داشت.
پیروزیِ نتانیاهو، در مقام یکی از جناح‌های ارتجاعی و جنگ‌طلب در انتخابات اخیر اسرائیل و هماهنگی نیروهای دست‌راستیِ ضدِ اوباما در کنگره آمریکا با لابی‌های اسرائیل، می‌تواند روندِ امضاء قرارداد بین دولت آمریکا و رژیم ولایی را با برخی معضل‌ها و تأخیر روبه‌رو کند. باید یادآور شد که، ریشهٔ اصلی تقابل بین دولت اوباما و نیروهای دست‌راستی و بخش اعظم حزب جمهوری‌خواه، بابت خطرِ صنعت هسته‌ای ایران نیست، بلکه به رقابت در سیاست‌های کلانِ داخلی مربوط می‌شود، سیاست‌هایی که به‌طورمستقیم زیر تأثیر رابطه پیچیده بین جناح‌های قدرتمندی در هیئت حاکمه آمریکا با کشورهایی نظیر عربستان، اسرائیل و ترکیه قرار دارد. در این رابطه همین‌طور باید توجه داشت که برخی ابتکارهای مشخص اوباما که به شعارهای انتخاباتی او ربط پیدا می‌کنند، برآمده از تلاش او برای حفظ پشتیبانیِ قشرهای زحمتکش از کاندیدای حزب دموکرات است. درمجموع، این عامل‌های درون آمریکا، جبهه‌یی بسیار متخاصم را علیه اوباما بسیج کرده است. ضربه زدن به شخص اوباما از هر طریق، از‌جمله چوب لای چرخِ رسیدن به توافق نهایی در مذاکرات هسته‌ای گذاشتن به‌منظور ”کُند کردنِ“ فرایند تعامل سیاست خارجی آمریکا با رژیم ولایی، یکی از حربه‌هایی است که حزب جمهوری‌خواه آن را مورد بهره‌برداری قرار می‌دهد. این در حالی است که ازنقطه‌نظر منافع امپریالیستی آمریکا در خاورمیانه، دولت اوباما به‌وسیله اهرم بسیار مؤثر تحریم‌های مالی و بدون استفاده از قوای نظامی، توانسته است جمهوری اسلامی را در سیر مذاکرات مخفی در سه سال گذشته به‌سوی قبولِ جای‌گیری آن در طرح “خاورمیانه جدید” آمریکا هدایت کند. بنابراین، نتانیاهو درصدد گرفتنِ ماهی از آب گل‌آلودِ تنش‌های شدید برآمده از سیاست داخلی در آمریکا است که دشمنان قسم‌خورده اوباما را به‌طور موقت باسیاست‌های جنگ‌طلبانه، باسیاست‌های دولت کنونی اسرائیل در مورد ایران، در یک جبهه متحد قرار داده است. اما تداوم این اتحاد نامقدسِ تاکتیکی بین نیروهای راست ارتجاعی آمریکا و اسرائیل را نمی‌توان سیاست اصلیِ درازمدت بخش‌های غیر افراطی حزب جمهوری‌خواه و محفل‌های پرنفوذ آمریکا دانست. برای مثال، هنری کیسینجر در مصاحبه اخیرش با شبکه تلویزیونی ان‌بی‌سی، می‌گوید:”تا زمانی که آیت‌الله‌ها بر ایران حکومت می‌کنند، و پایه بر فلسفه فرقه‌ای است، ما باید مراقب باشیم. اما به‌طور بنیادین، ایران به‌عنوان یک کشور، متحد طبیعی ایالات‌متحده است. این مؤلفه‌های دینی و ایدئولوژیک است که آن را به یک رقیب تبدیل می‌کند”. همین‌طور جیمز بیکر، سیاست‌مدار ارشد حزب جمهوری‌خواه که در زمان جورج بوش پدر و پسر وزیر خارجه آمریکا بود، نیز کاملاً به لزوم تعامل با رژیم ولایی واقف است و آن را در مصاحبه با برنامه Meet the Press، با اشاره به این موضوع انگشت می‌گذارد که جمهوری اسلامی در جنگ با داعش می‌توانست بیشتر وارد عراق و سوریه گردد، و می‌گوید: “ایران مخالف آنچه داعش انجام می‌دهد، است.” در میان فرمانده‌هان نظامی آمریکا نیز در مورد فرایند تعامل آمریکا با رژیم ولایی نظر مثبت وجود دارد. برای مثال ژنرال جان آلن، سازمان دهنده نیروی نظامی “ائتلاف بین‌المللی علیه گروه حکومت اسلامی”، اخیراً در مصاحبه‌‌یی با شبکه خبری سی‌ان‌ان، به این نکته بسیار مهم اشاره کرد: “هر جا که این [ایران] نقش کمکی کرده است، ما آن را تشویق کرده‌ایم.”
ازاین‌روی، اینکه بار دیگر سیاست بین‌المللی آمریکا، مخصوصاً در قبال جمهوری اسلامی، بر اساس الگوی شکست‌خورده حمله نظامی وسیع برای “تغییر رژیم” در دوران نئوکان‌ها، برگردانده شود و عملاً آمریکا به‌صورت یک‌جانبه تا حد منزوی شدن و تقبل هزینه‌های نظامی در حد تریلیون دلار با رژیم ولایی درگیر شود، یکی از سناریوهایی است که شواهد امر آن را کم‌احتمال‌تر نشان می‌دهند. مخصوصاً اینکه کشورهای ۵+۱ توانسته‌اند عملاً توانِ هسته‌ای ایران را ازنظر فنی فلج کنند، که درنتیجه، ادعاها و سندهای نتانیاهو بی‌اعتبار گشته‌اند. توجه برانگیز اینکه، دولت اوباما از آنجا که باموفقیت توانسته است با تنظیم طرح “خاورمیانه جدید” سیاست خارجی آمریکا و توانِ نظامی‌اش را قویاً متوجه خطر استراتژیک از جانب رشد اقتصادی چین کند، رژیم ولایت‌فقیه، و اصولاً اسلام سیاسی حتی از نوع داعش، خطری استراتژیک در برابر آمریکا نیست.
تردیدی نیست که برای حزب تودهٔ ایران و همهٔ نیروهای سیاسی ترقی‌خواه و صلح‌دوست، دور کردن سایهٔ شوم جنگ از سر کشور امری بسیار مهم و با منافع ملّی کشور همخوان است. امّا نیروهای ملّی و ترقی‌خواه نمی‌توانند فراموش کنند که بحران هسته‌ای را چه کسانی و با چه هدفی به راه انداختند و دامن زدند و در شرایط کنونی به چه منظوری و زیر فشار چه شرایطی در مسیر کاهشِ بحران یا حلِ آن گام برمی‌دارند. باید توجه کرد که روند حل این بحران چه سمت‌وسویی دارد و هدف از آن، تأمین کدام هدف‌ها و منافع چه گروه‌هایی است؟
ازنقطه‌نظر داخل کشور، واقعیت امر این است که مسئلهٔ هسته‌ای در دوره ریاست‌جمهوری محمد خاتمی به سَمتی هدایت شد که دیگر بحران خطرناکی برای کشور محسوب نمی‌شد و کشور ما را با خطر تحریم‌های کمرشکن روبه‌رو نمی‌کرد، و یا دست‌کم در مسیری افتاد که حل آن پیچیدگی‌های امروز را نداشت. امّا واقعیت این بود که در آن زمان، مسئله‌های مهم دیگری پدید آمده بودند که به تشدید تضادهای درونی دامن می‌زدند که باید حل‌وفصل می‌شدند، و روند حل آن مسئله‌ها، بی‌تردید خود سبب به‌وجود آمدنِ تنش‌ها و بحران‌هایی در جامعه می‌شد که برای بقای دیکتاتوری حاکم بی‌خطر نبودند. از دید حاکمیت ولایی، با توسّل به ایجاد بحران‌های ساختگی در عرصهٔ روابط خارجی و فرافکنی، می‌توان برای مدتی تضاد خارجی را تضادی اصلی وانمود و با انحراف افکار عمومی، تضادها و بحران‌های اجتماعی درونی پرخطر برای بقای حاکمیت را در سایه قرار داد. این شیوه بارها در تاریخ به‌کاربرده شده است.
امّا مسئله‌های حل‌نشدهٔ رژیم ولایی چه بودند که حلِ آن‌ها می‌توانست به تنش‌های سیاسی‌اجتماعی و بحران منجر شود؟
۱. سَلب مالکیت از اموال عمومی و ملّی و انتقال آن‌ها به شرکت‌های خصوصی و یا شبه‌دولتیِ غیرپاسخگو، از قبیل سپاه پاسداران و بنیادهای زیر مدیریت بیت ولی‌فقیه و نیروهای نظامی و انتظامی و شرکت‌های به‌اصطلاح عام‌المنفعه و نهادی انگلی، هنوز به پایان نرسیده بود. بسیاری از مؤسسات و بنگاه‌های اقتصادی بزرگ کشور، مثل مخابرات، گاز، پتروشیمی، پالایشگاه‌ها و استخراج از میدان‌های نفتی هنوز در دست دولت بودند و باید در روند خصوصی‌سازی، حداقل از مالکیت عمومی خارج می‌شدند. انجام این کار مستلزم آن بود که بورژوازی بوروکراتیکِ رانتی و بنیادهای زیر نظر بیت رهبری قدرتِ سیاسی را کاملاً در دست داشته باشند تا از این طریق بتوانند مرحلهٔ سَلب مالکیت عمومی و انباشتِ سرمایه در بخش خصوصی و شبه‌خصوصی را بدون خطر به پایان برسانند.
۲. بورژوازی بوروکراتیکِ نوین و کلان‌سرمایه‌داری تجاری و سایر گروه‌ها در طیف بورژوازی نوکیسهٔ همبسته و وابسته به هرم قدرت رژیم ولایی هنوز نتوانسته بودند جای خود را در ساختار سیاسی حاکمیت تثبیت کنند.
۳. قیام مردم اسلام‌شهر، جنبش دوّم خرداد، اعتراض‌های دانشجویی ۱۸ تیر، جنبش سبز، و اعتراض‌های متعدد و فزایندهٔ کارگری، همگی چون شبحی ترسناک رژیم را تهدید می‌کرد.
۴. جایگاهِ منطقه‌ای و بین‌المللیِ رژیم مشخص نشده بود و رژیم برای تثبیت و تحکیم موقعیتش بسیار تلاش کرد که در سطح منطقه و جهان یارگیری کند. در منطقه، رژیم نتوانست کشورهایی را در چارچوب استراتژی‌ای مشترک با خود همراه کند. بنابراین، به ایجاد رابطه و اعمال‌نفوذ بسیار گسترده در کشورهای منطقه اقدام کرد. درنتیجه، رژیم سیاستِ برقراری رابطهٔ دوستانه با گروه‌هایی معیّن در درون کشورهای گوناگون را در پیش گرفت. امّا این رابطه‌ها و حمایت‌های متقابل ماهیت ترقی‌خواهانه نداشتند و بیشتر در چارچوب اقدام‌های تروریستی و یا تقویت نیروهای “اسلام سیاسیِ” واپس‌گرا قابل‌تعریف بودند. رژیم به‌جای اینکه از موقعیت سیاسی‌جغرافیایی (ژئوپلیتیک) کشور در راه تدوین و جاانداختنِ سیاست راهبردی‌ای هماهنگ و درازمدت به‌منظور تأمین منافع ملّی کشور استفاده کند، به سطحِ رژیمی منزوی، آسیب‌پذیر، و بدنام منطقه‌ای تنزل یافت و در وَرای چنین سیاست‌هایی، و بدونِ برخورداری از حمایتِ مردمی، برای تثبیتِ بقای خود ناگزیر به چانه‌زنیِ پشت پرده با قدرت‌های دیگر روی آورد. این شیوه بیشتر به ”لُمپنیسم سیاسی“ می‌مانْد تا سیاستِ ملّی‌ای پایدار. گسترشِ غیرضروریِ برنامهٔ هسته‌ای‌ای که هیچ نوع مزیتِ راهبردی اقتصادی برای ایران دربرنداشته است، عامدانه در جهت دامن زدن به بحران سیاسی‌ای ساختگی و پرخطر در عرصهٔ بین‌المللی که تحریم‌هایی اسارت‌بار و کمرشکن را به اقتصاد ملی تحمیل کرد، در همین چارچوب معنا پیدا می‌کند. گسترشِ برنامهٔ هسته‌ایِ برخلاف مصالح ملی، برای رژیم ولایی همچون جلیقهٔ انفجاری‌ای بود که رژیم آن را به‌تن کرده و ضامن آن را کشیده بود و هم مردم ایران و هم قدرت‌های منطقه‌ای و بین‌المللی را با آن تهدید می‌کرد و از آن‌ها می‌خواست تا موجودیتش، بقا، و جایگاه آن را در معادله‌های منطقه‌ای بپذیرند. البته این سیاست ضدملی در اواخر دوره ریاست جمهوری احمدی‌نژاد به عملی شدنِ تحریم‌های مالی بسیار گسترده‌ای از جانب دولت اوباما منجر شد که عملاً اقتصاد ملی کشور ما را به‌اسارتِ دولت اوباما درآورد. تأثیر عمیق و گستردهٔ تحریم‌های مالی، شدت گرفتنِ بحران‌های درونی را باعث شد و به امکان رودررویی مردم با رژیم دامن می‌زد. به‌عبارت‌دیگر، تضاد داخلی و آشتی‌ناپذیر بین مردم و حاکمیتِ دیکتاتوری و اقتصادِ سیاسی به‌غایت ناعادلانه، بازهم تضاد اصلی گردید.
مهندسی کردنِ انتخابات ریاست‌جمهوری ۹۲ از یک‌سو تلاشی برای حل‌وفصل بحران ساختگی هسته‌ای‌ای بود که از سال ۱۳۹۰ پیامدهای اقتصادی آن می‌توانست بقای رژیم را با خطر روبه‌رو سازد. همین‌طور ظهور جنبش بنفش از طریق حسن روحانی تلاشی برای شقه‌شقه کردن ائتلاف یا همدلیِ نانوشته‌ای بود که جنبش سبز در میان بسیاری از نیروهای ترقی‌خواه به وجود آورده بود. اکنون در میان بعضی از گروه‌های سیاسی و سازمان‌های ترقی‌خواه این سؤال جدی مطرح شده است که به‌راستی ماهیتِ دولت حسن روحانی چیست و او در سیاست عملی خودش منافع کدام قشرها و طبقات اجتماعی را نمایندگی می‌کند؟ ظرفیت، گستره، و دایرهٔ عمل او در ارتباط با تحقق شعارهای انتخاباتی‌اش تا چه حد است؟ توجه برانگیز آنکه، از همان شروع کار دولت یازدهم، حسن روحانی و هواداران کاروان اعتدال می‌گفتند سطح خواست‌ها از دولت اعتدال را بالا نبرید. واضح است از همان ابتدایِ بده بستان‌ها در هرم قدرت رژیم و مخصوصاً کسب موافقت “رهبری” برای ظهور پدیده روحانی، قرار بر این بوده که “تغییر واقعی”ای در کار نباشد و نقش نداشتنِ مردم و نیروهای اجتماعی و شخصیت‌های سیاسی مورداحترام مردم، همچون اصلی راهبردی ادامه یابد. دولت یازدهم عملاً از این قرارداد تا به‌حال تبعیت کرده است.
اکنون رژیم ولایی سعی می‌کند که به توده‌های ناراضی و نیروهای سیاسی این‌طور بفهماند که اگر دولت “اعتدال‌گرای” حسن روحانی را که با پنبه سر می‌بُرد نپذیرند، احمدی‌نژاد دیگری را روی کار خواهد آورد. آیا رژیم امکان چنین کاری را خواهد داشت؟ باید گفت که رژیم ولایی بدون تردید از دست زدن به چنین کاری ابا ندارد، بلکه برای “تداوم نظام”- مانند همهٔ رژیم‌های دیکتاتوری- وقتی‌که موجودیتشان را درخطر می‌بینند، به‌جای دوری کردن از بحران به استقبال بحران می‌روند. ما معتقدیم که، عقب‌نشینی و توهم‌‌پراکنی در مورد توانِ دولت حسن روحانی و یا امضای قرارداد هسته‌ای که در پشت آن برای بقای رژیم ولایت‌فقیه اقتصاد کشور به حراج گذاشته می‌شود، چارهٔ کار نیست. تاکتیک عقب‌نشینی سم مُهلِکی است. راه به جلو از طریق برجسته‌تر کردن خواست‌های اصولی مردم و سازمان دادن جنبش مردمی در راه تحقق خواست‌های مردم و کوشش برای سازمان‌دهی مبارزهٔ قشرها و طبقات مردم به‌وسیله نیروهای اجتماعی، احزاب و سازمان‌های سیاسی و نهادهای اجتماعی و صنفی است.
حزب توده ایران معتقد است تا مادامی‌که دستگاه ولایت و در رأس آن علی خامنه‌ای، شئون اساسی کشور را در دست دارند، نه‌تنها امکان “تغییر واقعی” وجود ندارد، بلکه میهن ما تنها با تغییرهای شکلی در روبنای سیاسی در جهت ایجاد توازن نیرو بین جناح‌های قدرت به مسیر قهقرایی خود ادامه خواهد داد. دولت یازدهم رژیم ولایی از این قاعده مستثنا نیست و دایرهٔ عمل آن، چه در عرصه داخلی و چه خارجی بسیار محدود بوده است و خواهد بود.
به نقل از «نامه مردم» شماره ۹۶۹، ۳ فروردین ماه ۱۳۹۴
