شورای‌عالیِ کار، و تعیینِ دستمزدِ سال ۹۴ : بحثی دربارهٔ نقشِ تشکل‌های زرد در شورای‌عالیِ کار
علاوه بر فراهم آوردنِ سودهایِ هنگفت برای سرمایه‌داریِ انگلی و کلان‌سرمایه‌داران، ارزان کردنِ نیرویِ کار یکی از مؤلفه‌های مهم در آزادسازیِ اقتصاد مطابقِ دستورهای نهادهای امپریالیستیِ صندوقِ‌بین‌المللی‌پول و بانکِ‌جهانی است. نیرویِ کارِ ارزان، یکی از شرط‌های لازم به‌منظور جذبِ سرمایه‌های انحصارهای امپریالیستی، و بنابراین، پیوند دادنِ اقتصادِ کشور به سرمایه‌داریِ جهانی و فراهم آوردنِ شرایطِ بهتر برای بقایِ “نظام” است.
در راستایِ ارزان کردنِ نیرویِ کار، علی ربیعی، وزیرِ کار امنیتیِ رژیم و رهبرانِ تشکل‌های “زرد“ کارگری نقشِ ویژه‌ای بازی کرده‌اند. با آغازِ سال ۹۳، هدفِ نخست رژیم استفاده از “کارگروه تخصصی مزد و بهره‌وریِ” وزارتِ کار برای آزادسازی کاملِ مزد کارگران بود، اما به‌علتِ مقاومت شدیدِ کارگران- بنا بر گزارشِ ایسنا، ۲۶ آبان‌ماه ۹۳- ربیعی اعلام کرد:”تعیین دستمزد سالِ آینده با تبعیت از قانون و بر اساس نظام تورم و چانه‌زنی صورت می‌گیرد.” با به‌کارگیری تولیداتِ اتاق‌هایِ فکر در چند ماهِ اخیر، واپسگرایان سعی کرده‌اند مزدِ ناچیزِ دیگری را به کارگران در سال ۹۴ تحمیل کنند. شناختِ کارگران از ترفندهایِ رژیم و رهبرانِ به‌اصطلاح کارگری، سلاحِ برنده‌ای در مبارزاتِ روزانهٔ آن‌ها خواهد بود.
حسن روحانی، با اشاره‌هایِ مکرر به تورمِ ۴۰ درصدی در دعواهایِ جناحی و به‌منظور به‌دست آوردنِ رأی‌های زحمتکشان، بنا بر گزارش‌هایِ ایلنا، ۲۲ مردادماه ۹۲، اعلام کرد:”ماده ۴۱ قانون کار صراحت دارد حداقل مزد کارگران بایستی بر اساس نرخ تورم اعلام‌شده از سوی بانک مرکزی تعیین شود و به‌گونه‌ای باشد که معاش یک خانوار ۴ نفره کارگری را تأمین کند” و علی ربیعی، وزیر کار، ۱۳ اردیبهشت‌ماه ۹۳، گفت:”کرامت کارگر باید از بهبود وضعیتِ پرداخت دستمزدها آغاز شود. … در کنار تلاش دولت راست‌گویان می‌توان به رعایت کرامت کارگران نیز امیدوار بود.” باید دید سخنانِ رئیس “دولتِ راست‌گویان” حسن روحانی و وزیرِ امنیتی او ربیعی چقدر با واقعیت فاصله دارند. بنا بر گزارشِ ایلنا، ۶ اسفندماه ۹۲، یعنی حدودِ یک سال پیش “هزینهٔ خانوار کارگری بیش از یک میلیون و ۷۰۰ هزار تومان” بود و حداقل مزدِ ۹۳ کارگران، ۱۱٫۵ درصد پایین‌تر از نرخِ تورمِ اعلام‌شده از سوی خودِ رژیم (و برخلافِ وعده‌هایِ انتخاباتی روحانی در تأکیدش بر تعیینِ حداقل مزد بر اساس نرخ تورم) ۶۰۹ هزار تومان تعیین گردید، یعنی حدودِ یک‌سوم خطِ فقر در آن زمان! ایلنا، ۱۷ دی‌ماه ۹۳، گزارش داد:”میانگین هزینه‌های یک خانواده چهارنفره به ۳ میلیون و چهارصد هزار تومان رسیده است”و در همان روز، خبرگزاری مهر اعلام کرد:”نتایج بررسی‌های جدید از وضعیت معیشت کارگران نشان می‌دهد هزینه ماهیانه هر خانوار ۴ نفره حداقل ۳٫۱ (میلیون) و حداکثر به ۳٫۶ میلیون تومان افزایش یافته… است.” به‌عبارت‌دیگر، با اجرایِ فاز دومِ قانون ضدِ ملی “هدفمندیِ یارانه‌ها (حذفِ یارانه‌ها)” و افزایشِ قیمت‌ها، در خلال یک سال اخیر هزینه زندگیِ یک خانوادهٔ چهارنفره تقریباً دو برابر شده است، که در بهترین حالت، حداقل مزدِ کارگران از یک‌سوم به یک‌پنجم خطِ فقر کاهش یافته است. بنا بر گزارشِ ایسنا، ۱۹ دی‌ماه ۹۳، رییس “کانون شورای اسلامی کار خراسان شمالی” گفت:”دستمزدِ یک کارگر در قالب قراردادهای سفید امضا بین ۲۵۰ هزار تا ۳۰۰ هزار تومان است” و در ۱۸ اسفندماه ۹۳ ایسنا گزارش داد:”۸۰ درصد کارگران حقوقِ حداقلی می‌گیرند.” علاوه بر افزایشِ اخیرِ حداقل ۳۰ درصد به قیمتِ نان، نان در حکم مهم‌ترین جزءِ سفرهٔ کارگران- بنا بر گزارشِ خبرگزاریِ مهر، ۱۳ بهمن‌ماه ۹۳، علی ربیعی گفت:”سهم مسکن در سبد معیشت خانوارهای کارگری کشور دستِ‌کم ۳۳ درصد است و تا یک‌میلیون و ۲۰۰ هزار تومان نیز… در کلان‌شهرها هزینه خواهد داشت. … دستِ‌کم ۵۰ تا ۷۰ درصد از کل کارگران فاقد مسکن شخصی هستند.” از این سخنانِ ربیعی می‌توان نتیجه گرفت که، در لوایِ حاکمیتِ “نمایندهٔ خدا در زمین”، فقط هزینهٔ مسکن دو برابر درآمدِ ماهیانهٔ اکثر کارگرانِ کشورمان است. به چند نمونهٔ دیگر از افزایشِ سرسام‌آور قیمت اقلامِ موردنیاز کارگران در یک سالِ اخیر اشاره می‌کنیم:”در قالب اجرای گام دوم هدفمندسازی یارانه‌ها… در پلکان اول مصرف، میزان افزایش (قیمتِ گاز) ۴۷ درصد بوده است” (ایسنا، ۲۶ بهمن‌ماه ۹۳)؛ “هرچند فازِ سوم هدفمندی یارانه‌ها هنوز آغاز نشده… گاز یک ساله ۳ بار گران شد” (خبرگزاریِ مهر، ۳ اسفندماه ۹۳)؛ “شیرِ کم‌چرب با افزایش حدود ۵۰ درصدی نسبت به ابتدای سال عرضه می‌شود” (ایسنا، ۱۰ اسفندماه ۹۳)؛ “قیمت مرغ در بهمن‌ماه [!] از ۵۸۰۰ تومان به ۷۹۰۰ تومان… افزایش یافته است” (خبرگزاری مهر،۹ اسفندماه ۹۳).
در مسیرِ تحمیل مزدِ ظالمانهٔ دیگری به کارگرانِ کشورمان، باوجود دو برابر شدنِ هزینهٔ زندگی در خلالِ یک سالِ اخیر، کارگزارانِ “دولتِ راست‌گویان” نرخِ تورم را حتی به “صفر” نیز کاهش داده‌اند. بنا بر گزارشِ خبرگزاری مهر،۵ اسفندماه ۹۳، رییس “دولتِ راست‌گویان”، حسن روحانی، گفت:”هیچ‌کس پیش‌بینی نمی‌کرد تورم ما در بهمن صفر باشد.”[!] در همین گزارش، اعلام شد:”گزارشِ بانک مرکزی نشان می‌دهد شاخص تورم در بهمن‌ماه ۱۳۹۳ نسبت به ماه مشابه سال قبل معادل ۱۶٫۲ درصد افزایش داشته است.” این گزارشِ در ادامه می‌افزاید:”شاخص تورم یک شاخص تعاملی است… با حذف رقمی که زیاد گران شده، شاخص تورم پایین می‌آید.” جالب اینجاست که همانندِ به‌کار بردنِ عبارت‌هایی مثل “شیبِ ملایمِ افزایشِ قیمت‌ها” در آغازِ اجرای فاز دومِ “هدفمندی یارانه‌ها”، اکثرِ کارگزارانِ رژیم ولایت‌فقیه در شش ماهِ اخیر نیز بر کاهشِ “شدید” نرخِ تورم تأکید کرده‌اند. برای نمونه، به گزارشِ ایسنا، ۳۰ بهمن‌ماه ۹۳، علی ربیعی گفت:”دولت در تلاش است با مهار تورم و کنترل آن، قدرت خرید کارگران را بالا ببرد.” روزِ ۱۹ اسفند ۹۳، کارگرانِ کارخانهٔ کاشی ایرانا، ۱۹ اسفندماه ۹۳، در طوماری، شرایطِ حاکم را “التهاب‌آمیز” خواندند و از نمایندگانِ به‌اصطلاح کارگری در شورای‌عالی کار خواستند تا “نرخِ تورمِ ”صوری“ اعلام‌شده توسط بانک‌مرکزی را مبنایِ تعیینِ مزد ۹۴ قرار ندهند.” جالب اینجاست که رهبرانِ تشکل‌های زردِ کارگری-در جهت عملی کردن هدف‌های رژیم- از کارگزاران رژیم نیز پا را گامی فراتر نهاده‌اند. برای نمونه، به گزارشِ خبرگزاری مهر، ۵ اسفندماه ۹۳، عضو هیئت‌مدیرهٔ کانون‌عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران گفت:”هزینه ماهیانه یک خانوار کارگری ۳ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان است که باوجود کاهش قیمت در برخی اقلام، بررسی دوباره‌ای انجام شد و این رقم به ۲ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان کاهش یافت.”
درحالی‌که تفاوتِ مزدِ ۶۰۹ هزار تومانی با خط فقرِ ۳ میلیون و ۴۰۰ هزارتومانی تقریباً ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان است؛ و بنا بر گفتهٔ حسن هفده‌تن، معاون وزیرِ کار، در ۱۱ اسفندماه ۹۲ “در فاصله سال‌های ۷۶ تا ۹۰ سهم مزد در هزینهٔ تمام‌شده تولید از حدود ۱۳ درصد به حدود ۵ درصد کاهش یافته است” در ماه‌های اخیر اعضای به‌اصطلاح کارگری در شورای‌عالی‌کار، کارفرمایان، و دولت، ترفندهای گونه‌گونی را برای فریبِ کارگران به‌کار زده‌اند. به‌طورِمثال، در جلسه‌های شورای‌عالی‌کار تقریباً به‌مدت دو ماه، بر سر افزایشِ حقِ بُن نقدی، حق مسکن، و افزایشِ ۲ برابریِ پایه سنواتی کارگران بحث بود. خبرگزاری مهر، ۲۹ دی‌ماه ۹۳، از پیشنهادِ دولت برای “افزایش حق بُن نقدی از ۸۰ به ۱۰۰ هزار تومان، حق مسکن از ۳۰ به ۴۰ هزار تومان و افزایش ۲ برابری سنوات [از ۵۰۰ تومان به ۱۰۰۰ تومان در روز]” در نشستِ شورای عالی کار گزارش داد و همین خبرگزاری، ۴ بهمن‌ماه ۹۳، نوشت:”دو برابر شدن پایه سنواتی، افزایش حق بُن و حق مسکن می‌تواند مجموعاً در هر ماهِ سال ۹۴، به مبلغ ۵۵ هزار تومان به دریافتی مشمولان قانون کار بیفزاید.” درحالی‌که مزدِ کارگران صرفاً ۵ درصد از هزینهٔ تمام‌شدهٔ تولید را تشکیل می‌دهد، در ادامهٔ جنگِ زرگری در یک ماهِ اخیر، واپسگرایان در شورای‌عالی‌کار سرگرمِ دعوت از وزرایِ اقتصادیِ “دولتِ راست‌گویان” به شرکت در جلسه‌های شورای‌عالی‌کار و در انتظار آمدنِ آنان به این جلسه‌ها برای تشریحِ “تبعاتِ افزایشِ مزد رویِ تولید” بوده‌اند. درنهایت، ایلنا، ۱۳ اسفندماه ۹۳، از شرکتِ وزیران “اقتصاد، صنایع، و کار و همچنین مدیرعامل سازمانِ تأمین اجتماعی در مذاکراتِ مزد خبر” داد و افزود:”وزیر اقتصاد بر افزایش ۱۵ درصدی مزد طبق نرخ اعلامی بانک مرکزی تأکید” کرده بود. گزارشِ ایلنا، مبلغِ پیشنهادیِ “گروه کارگریِ” شورای‌عالی‌کار را ۳۶۶ هزار تومان اعلام کرد که این رقم، نتیجهٔ محاسبات “کمیتهٔ دستمزدهای کانون عالی شوراهای اسلامی کشور” بود، و “تأثیرِ تورم بر سبد معیشت یک خانوار چهارنفره در سال جاری” را نشان می‌داد. به‌عبارت‌دیگر، درحالی‌که در خلالِ یک سال، خطِ فقر از ۱میلیون و ۷۰۰ هزار تومان به ۳ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان افزایش یافته است، محاسباتِ کمیتهٔ دستمزدهای کانون عالی شوراهای اسلامی کار “تأثیرِ تورم بر سبد معیشت یک خانوار چهارنفره در سالِ جاری [۹۳]” را ۳۶۶ هزار تومان نشان می‌دهد. مسئول کمیتهٔ دستمزد کانون عالی شوراهای اسلامی کار نیز به ایلنا، ۱۹ اسفندماه ۹۳، گفت:”محاسبات گروه کارگری از وجود یک شکاف ۳۶۶ هزارتومانی حکایت داشت اما محاسبات دولت بیانگر وجود یک شکاف ۲۶۰ هزارتومانی بود… عدد استخراجیِ دولت، به محاسباتی که از سوی فراکسیون کارگری مجلس در مورد برآورد هزینه و درآمد کارگران شده بود بسیار نزدیک است.” به‌عبارت‌دیگر، محاسباتِ “فراکسیونِ کارگریِ مجلس” به ریاستِ علیرضا محجوب- مدیرکل “خانهٔ کارگر” [!]- این شکاف را صرفاً ۲۶۰ هزار تومان برآورد کرده است. یک فعالِ به‌اصطلاح مستقلِ کارگری با انتقاد “از نقش‌آفرینی منفی وزیر اقتصاد در جلساتِ تعیین مزد ۹۴”، به ایلنا ،۲۴ اسفندماه ۹۳، گفت:”آقای طیب‌نیا و نماینده‌اش در شورای عالی کار مانع اصلی افزایش عادلانه مزد در مذاکرات امسال هستند.” درصورتی‌که در همین روز، خبرگزاری ایلنا از شرکتِ وزیر کار- ربیعی- در جلسه شورای‌عالی‌کار خبر داد و نوشت:”وزیر کار امشب در شرایطی در جلسه حاضر می‌شود که حاملِ نظر رئیس‌جمهور روحانی است.” به‌عبارت‌دیگر، برخلافِ سخنانِ “فعالِ مستقلِ کارگری”، مزدِ کارگران مطابقِ نظرِ ولی‌فقیه و رهبرانِ بلندپایهٔ رژیمِ ولایت‌فقیه تعیین می‌گردد.
واقعیت این است که آزادسازیِ مزدِ کارگران یکی از مؤلفه‌های مهمِ آزادسازیِ اقتصاد است و در پیش‌بُردِ آن- که در بطن “اقتصاد مقاومتیِ” ولی‌فقیه جا دارد- دولت، مجلس، و رهبرانِ گوش‌به‌فرمان تشکل‌های زردِ کارگری اتفاق‌نظر کامل دارند. به گزارشِ ایسنا، ۱۷ اسفندماه ۹۳، نایب‌رییسِ کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران، با حفظِ ظاهر امر و فقط اشاره به بخشِ کوچکی از عملکردهای ضدِ کارگری ربیعی، گفت:”در بحث اشتغال که محل چالش است، ادغام بیمه سلامت، حقوق و دستمزد و طرح استادشاگردی اختلاف کلی با وزارت کار داریم…. جامعه کارگری نیز باوجود مشکلاتی که در بحث بیمه بیکاری و کارگران ساختمانی وجود دارد اقدامات وزارت کار را در کل مثبت ارزیابی می‌کند.” اما دبیرِ “خانهٔ کارگر” کرمان در تقبیحِ دولتِ برآمده از کودتایِ انتخاباتیِ ۸۸ و انداختنِ تمام گناهان به گردنِ احمدی‌نژاد منفور، به گزارشِ ایلنا، ۱۳ اسفندماه ۹۳، گفت:”فاصله فقیر و غنی را به‌شدت افزایش و حداقل دستمزد را با خطِ فقر به ۵ تا ۶ برابر رسانیدند” و در تمجید و ستایش از ربیعی، وزیر کار، افزود:”هم‌اکنون که یکی از دل‌سوختگان جامعه کارگری برادری همچون دکتر علی ربیعی که یکی از پاک‌ترین، زحمتکش‌ترین و باسابقه‌ترین و باتجربه‌ترین فرد بخش کارگری کشور است… قصد آن را دارد که… منویات مقامِ عظمای ولایت حضرت آیت‌الله‌العظمی امام خامنه‌ای را اجرا کنند.” از سخنانِ دبیرِ “خانهٔ کارگر“ کرمان پیداست که رهبرانِ تشکل‌های زردِ کارگری به یک‌پنجم و یا یک‌ششم خطِ فقر بودنِ مزدِ کارگران کاملاً واقف‌اند، اما همانندِ رئیسِ “دولتِ راست‌گویان”- روحانی- که از نرخِ تورمِ ۴۰ درصدی فقط در دعواهای جناحی و در هنگام انتخابات استفاده می‌کند و اخیراً آن را به “صفر” نیز کاهش داده است، رهبرانِ تشکل‌های زردِ کارگری نیز از ۵ یا ۶ برابرِ مزد بودن خطِ فقر، صرفاً در نزاع‌های‌شان استفاده می‌کنند و محاسباتِ آن‌ها از “تأثیرِ تورم بر سبد معیشت یک خانوار چهارنفره در سالِ جاری (۹۳)” فقط رقم ۳۶۶ هزار تومان را نشان می‌دهد.
برایِ فریب تودهٔ کارگران، در یک ماهِ اخیر، رهبرانِ تشکل‌های زردِ کارگری از “مقاومتِ نمایندگانِ کارگری” در شورای‌عالی‌کار خبر می‌دادند و تهدید می‌کردند که “نمایندگانِ کارگری” مصوبهٔ “مزدِ ناعادلانه” را امضاء نخواهند کرد. به دو گزارش در این‌باره اشاره می‌کنیم: نایب‌رئیس اتحادیه کارگران صنایع لوازم‌خانگی عملکردِ “گروهِ کارگری” شورایِ عالی کار را با عنوانِ “مقاومتِ بی‌سابقه” توصیف کرد (ایلنا، ۲۴ اسفندماه ۹۳)؛ و رییس کانون شوراهای اسلامی کار خراسان گفت:”نمایندگان کارگری این حق را دارند که از امضاء توافق‌نامه امتناع کنند و به این شکل مشروعیت این مصوبه را زیر سؤال ببرند”(۱۷ اسفندماه ۹۳). ایلنا، ۲۴ اسفندماه ۹۳، نوشت:”امشب مشخص می‌شود که این هشت نفر [۳ نفر عضوِ اصلی و ۵ نفر عضو مشاور شورای‌عالی‌کار] اهل زد و بند و معامله بر سر زندگی و معیشت کارگران هستند یا خیر. خط قرمزشان را پیش‌تر اعلام کردند. افزایش ۳۰ درصدی مزدِ پایه – رقمی بالغ بر ۲۰۰ هزارتومان…. اگرچه در ظاهر سه تن از آن‌ها حق رأی دارند اما ”اولیا علی‌بیگی“، عالی‌ترین مقام کارگری ایران می‌گوید به هر سه نفرشان تأکید کرده است که بدون نظر مثبت پنج نفر دیگر، مزد را امضا نکنند.” رهبرانِ تشکل‌های زردِ کارگری، نه‌فقط تأمین مالیِ تفاوت میان خطِ فقر پایانِ سالِ ۹۲ و ۹۳ را خواستار نشدند، نه‌فقط رویِ نتیجهٔ محاسباتِ خود از “تأثیر تورم بر سبد معیشت یک خانوار چهارنفره در سالِ جاری” پافشاری نکردند، نه‌فقط از امضایِ مصوبهٔ “ناعادلانهٔ مزد” خودداری نکردند، بلکه بر هیچ‌کدام از خطِ قرمزهایِ ۳۰ درصدی، ۲۵ درصدی و ۲۰ درصدیِ خود نیز پافشاری نکردند. در ضمن، هر هشت نفرشان نیز باهم اتفاق‌نظر داشتند. بعد از راه انداختنِ تقریباً چهار ماه جنگِ زرگری در روندِ تعیینِ مزدِ ۹۴، خبرگزاری مهر، ۲۴ و ۲۵ اسفندماه ۹۳، از افزایشِ ۱۷ درصدیِ مزد گزارش داد و نوشت:”حداقل دستمزدِ مشمولانِ قانونِ کار از ۶۰۸۹۰۰ تومان به ۷۱۲۴۲۵ تومان افزایش یافت.” به‌نظر می‌رسد رهبرانِ تشکل‌های زردِ کارگری “راست‌گویی” را از اربابانِ خود در “دولتِ راست‌گویان” آموخته‌اند. هفده‌تن، معاونِ واپس‌گرای وزیرِ کار، ۲۷ دی‌ماه ۹۳، گفته بود:”ما درصدد هستیم… دستمزدِ سالِ آینده [۹۴] به‌گونه‌ای تعیین شود که قدرتِ پس‌انداز به کارگران بدهد” [!]. با تبعیت از رهبرانِ رژیمِ ولایت‌فقیه، رهبرانِ تشکل‌های زردِ کارگری نیتِ پیش‌بُردِ برنامه‌هایِ آزادسازیِ اقتصاد و به اسارت کشیدنِ کارگران را دارند. مصوبهٔ شورای‌عالی‌کار و تعیین حداقل دستمزد ماهیانه معادل ۷۱۲هزار تومان ثابت کرد که برخلاف تبلیغات و مانورهایِ “خانه کارگر“، “خبرگزاری ایلنا”، و “کانون‌عالی شوراهای‌اسلامی کار”، مسئلهٔ دستمزد و چگونگی تعیین آن با برنامه‌های اقتصادی به‌ویژه هدفمندی یارانه‌ها ارتباط مستقیم دارد. بدون مبارزه با این‌گونه برنامه‌ها و سازمان‌دهیِ جنبش اعتراضیِ پراکندهٔ کارگران، نمی‌توان به خواست‌های فوری‌ای مانند دستمزد عادلانه دست یافت. طبقهٔ کارگر و سندیکاهای مستقل کارگری برای تأمین منافع صنفی و سیاسی‌شان، جز شدت بخشیدن به مبارزه و اتحادِ عمل راهی ندارند.
به نقل از «نامه مردم» شماره ۹۶۹، ۳ فروردین ماه ۱۳۹۴
