تأملی بر رویدادهای ایران
افزایشِ قیمت‌ها، با اجرایِ فاز سوم “هدفمندی یارانه‌ها“
ناتوانیِ رژیم ولایت‌فقیه در حلِ معضلِ ریزگردها
نقشِ بسیج، در تخریبِ تولید و اقتصادملی
منابعِ بانکی درخدمتِ چه کسانی است؟
افزایشِ قیمت‌ها، با اجرایِ فاز سوم “هدفمندی یارانه‌ها“
در آغاز سال نو خورشیدی، علی‌رغم وعده‌های دولت برای مهارِ گرانی و تثبیت قیمت‌ها، افزایشِ نرخ کالاهای مصرفی و خدمات عمومی را شاهدیم. درواقع، سال نو برای مردم میهن ما با عذاب گرانی و دشواری‌های آن آغاز شد. پیش از نوروز، خبرهایی در لابه‌لای صفحه‌های مطبوعات و رسانه‌های همگانی درج می‌شد که صعود قیمت‌ها، به‌خصوص قیمت اقلام ضروری زندگی، را نشان می‌داد. اجرایِ فاز سوم هدفمندی یارانه‌ها، که در حقیقت در سکوت از میانه‌های زمستان ۹۳ آغاز شده بود، در سال جدید بیش‌ازپیش اثرهای خود را نشان می‌دهد. این اثرها خصوصاً زندگی توده‌های محروم را هدف تخریب خود قرار داده و می‌دهد. در اوایل اسفندماه ۹۳، رییس کمیسیون اقتصادی مجلس، با اشاره به لزوم اصلاحات ساختاری که بی شک در تطابق با نسخه‌های صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی خواهند بود، اعلام‌داشت: “در حال بررسی بودجه سال ۹۴ در مجلس هستیم و در برخی موارد اصلاح قیمت حامل‌های انرژی را انجام داده‌ایم… علاوه بر این اصلاح قیمت نان و آرد نیز توسط مجلس در دستور کار است. در بسیاری از استان‌ها آرد دوقیمتی منجر به بروز فساد شده است. قیمت نان سال آینده (سال ۹۴) افزایش می‌یابد” [خبرگزاری ایرنا، ۳ اسفندماه ۹۳].
همچنین خبرگزاری مهر، در گزارشی با عنوان: “فروردین‌ماه گرانی نام گرفت”، ازجمله نوشت: “اجرای چراغ خاموش فاز سوم هدفمندی یارانه‌ها در حالی کلید خورده که… با افزایش قیمت آب و ۵ فرآورده نفتی، اکنون می‌توان فروردین ۹۴ را ماه گرانی فاز دوم قانون هدفمندی یارانه‌ها توسط دولت تدبیر و امید [دانست]. دور جدید افزایش چراغ خاموش انواع حامل‌های انرژی آغاز شده است.”
در اسفندماه بود که با مصوبه نمایندگان مجلس و اصرار دولت روحانی، قیمت پنج فرآورده اصلی نفت شامل بنزین معمولی و سوپر، گازوییل، نفت سفید، گاز مایع و نفت کوره، در نخستین مرحله ۵ درصد افزایش یافت. همچنین در جریان بررسی لایحه‌های پیشنهادی بودجه، نمایندگان مجلس با تأیید نظرات دولت، با افزایش عوارض حاصل از فروش آب شُرب به مردم موافقت کردند، و به‌این‌ترتیب، به‌طور “قانونی” آب در سال جاری [۹۴] گران خواهد شد. برنامه دیگری را نیز دولت با همکاری کمیسیون اقتصادی مجلس و مجمع تشخیص مصلحت نظام در دست تهیه دارد که علاوه بر افزایش قیمت برق بر اساس بودجه سال ۹۴، قیمت برق با افزایش چنددرصدی در سال کنونی مواجه خواهد شد که بر اساس آن بخشی از کسری بودجه دولت تأمین و ترمیم می‌گردد.
درواقع سال کنونی با اجرای فاز سوم آزادسازی اقتصادی آغاز شده است. دولت می‌کوشد در چارچوب راهبرد رژیم، بخشی از کسریِ بودجه و کاهشِ درآمدهای ارزی خود را از راه افزایشِ قیمت‌ها، به‌ویژه افزایش قیمت حامل‌های انرژی و نیز آب و گاز، تأمین کند.
این سیاست‌ها در حالی به‌اجرا گذاشته می‌شوند که با حذف بسیاری از تعرفه‌های گمرکی، شرایط برای واردات آسان‌تر از پیش شده و منابع بانکی نیز درخدمت این واردات است. خبرگزاری ایرنا، ۴ اسفندماه ۹۳، در گزارشی، از قول یک کارشناس، نوشته بود: “دلار ارزان‌ترین قیمت را نسبت به سایر کالاها در کشور ما دارد… ۸۰ درصد هزینه‌های ارزی ایران برای ورود کالاهای مصرفی است… دولت ایران همواره گوش به توصیه‌های صندوق بین‌المللی پول داده است. نتایج تمام سیاست‌های یادشده بیکاری، فقر و تبعیض اجتماعی است”. اجرای فاز سوم هدفمندی یارانه‌ها بیش‌ازپیش به شکاف طبقاتی و رشد فقر، در سراسر کشور منجر خواهد شد!
ناتوانیِ رژیم ولایت‌فقیه در حلِ معضلِ ریزگردها
معضلِ ریزگردها در سال نو خورشیدی نیز از مهم‌ترین مسائل جامعه به‌شمار می‌آید. در طول ماه‌های اخیر پدیده ریزگردها به یکی از معضل‌های جدی و بااهمیت کشور بدل شده است. ریزگردها و گردوغبارهای پی‌درپی، بخشی از فضای میهن ما را درنوردیده و کار و زندگی میلیون‌ها تن را در بیش از ۷ استان مختل کرده‌اند. پدیده ریزگردها با گسترش شتابنده‌ای از محدودهٔ یک یا دو استان جنوب و جنوب‌غربی خارج شده و بر سرتاسرِ فضای منطقه‌های جنوب‌غربی، غرب، و بخش‌هایی از منطقه مرکزی کشور پراکنده شده است.
درخصوص این معضل و چگونگیِ مقابله با آن، پیش از سال نو، بحث‌های دامنه‌داری درگرفت و برخی اداره‌های دولتی راهکارهایی ارائه کردند که هیچ‌یک جنبه بنیادی و دقیق علمی نداشت و حتی پاره‌یی طرح‌ها واکنشِ اعتراض‌آمیز مدافعان محیط‌زیست و ساکنان استان‌هایی که در معرض ریزگردها بودند را موجب گردید. اکنون با فرارسیدن بهار، دولت و دستگاه‌های مسئول رژیم ولایت‌فقیه کوشش می‌کنند که بار دیگر موضوع ریزگردها حداقل برای کوتاه‌مدت و به‌طورِموقت به‌دست فراموشی سپرده شود. عملکرد سازمان حفاظت محیط‌زیست و سخنان اخیر معاون وزیر کشور درخصوص ماجرای گردوغبار و چگونگیِ مقابله با آن در ماه‌های آینده، به‌ویژه فصل تابستان، مؤید این واقعیت است.
به اعتقاد کارشناسان، یکی از عامل‌های گسترش پدیدهٔ ریزگردها، که اکنون به مشکلی اساسی تبدیل شده است، سیاست رژیم و دولت‌های مختلف جمهوری اسلامی درزمینهٔ حفاظت از زیست محیط کشور و اجرای برنامهٔ بسیار حیاتی- بیابان‌زدایی در کشور است.
در این خصوص، رییس ستاد محیط‌زیست شهرداری تهران، اعترافات جالبی دارد. او در گفتگو با خبرگزاری مهر، با صراحت یادآوری کرد: “در حال حاضر برنامه‌هایی که برای بیابان‌زدایی در کشور پیش‌بینی‌شده، به‌کندی اجرایی می‌شود… ما دومین کشور در آسیا بودیم که صاحب فناوری بیابان‌زدایی بود. اما این اقدامات در دو دهه اخیر به‌شدت کاهش‌یافته و در حال حاضر مشکلاتی مانند کمبود اعتبارات مانع ادامه این فعالیت‌ها می‌شود.”
او در بخش دیگری از این گفتگو، تأکید کرد: “۶ هزار هکتار زمین‌های بایر، بحرانی برای آینده کشور است… ما درحال حاضر ۶ میلیون هکتار کانون بیابانی داریم… حرکت ریزگردها بستگی به میزان شدتِ باد و اندازه ریزگردها دارد… درحال حاضر میزان سرعت وزش باد به‌گونه‌ای است که وقتی ریزگردها به خوزستان می‌رسند، رسوب پیدا می‌کنند. اگر در تابستان و بهار ریزگردها داشته باشیم تا تهران و حتی خراسان شمالی نیز می‌رسند. اگر بیابان‌ها احیا نشده و برنامه بیابان‌زدایی انجام نگیرد، در آینده زندگی و سلامت مردم در معرض تهدید قرار می‌گیرد.”
باید یادآور شد که، در بودجه کل کشور برای امسال (بودجهٔ سال ۹۴) اعتبارات تخصیص داده‌شده به محیط‌زیست، به‌ویژه مقابله با پدیدهٔ ریزگردها، بسیار ناچیز است. در مقابل، مؤسسه‌های مذهبی و بنیادهای انگلی میلیاردها تومان بودجه به چنگ آورده‌اند.
چندی پیش، هنگامی‌که مردم شهرهای مختلف استان آذربایجان‌غربی و کردستان به گسترش ریزگردها اعتراض کردند و خواستار حل این معضل شده بودند، یکی از کارشناسان محیط‌زیست ضمن ابراز نگرانی از تشدید آلودگیِ هوا در این مناطق، به خبرگزاری ایسنا گفته بود که، عدم رسیدگی به رودها و جنگل‌ها- به‌ویژه کاهش سطح آب سد مخزنی مهاباد- یکی از دلیل‌های گسترش ریزگردها در استان آذربایجان‌غربی و کردستان است. همچنین تالاب بسیار پراهمیت “هورالعظیم” در استان خوزستان به‌دلیلِ ساخت‌وسازهای شرکت‌های وابسته به قرارگاهِ خاتم‌الانبیاء و عامل‌های دیگری نظیر خشک‌سالی، در معرض نابودی کامل قرار گرفته است. از تالاب “هورالعظیم” به عنوان سدِ طبیعی در برابر ریزگردها و توفان‌های گردوغبار با منشأ خارجی یاد می‌شود. احیا نکردنِ این تالاب، معضل ریزگردها را گسترش خواهد داد. آنچه روشن است، رژیم ولایت‌فقیه، بنا به ماهیت واپس‌مانده‌اش، خود عامل اصلیِ تخریب محیط‌زیست و پیدایش کانون‌های بیابانی در کشور و لاجرم ناتوان در حلِ معضل ریزگردهاست!
نقشِ بسیج، در تخریبِ تولید و اقتصادملی
در گرماگرم تبلیغات حکومتی پیرامون لزوم قطعِ وابستگی اقتصاد کشور به نفت، خبرهای متعددی درخصوص گسترش نقش برخی نهادهای نظامی و شبه‌نظامی- اطلاعاتی در حیات اقتصادی کشور، به‌ویژه در طرح‌های عمرانیِ کشور، در رسانه‌های همگانی انتشار یافت.
درحالی‌که با کاهش درآمدهای ارزی، دولت و دیگر ارگان‌های رژیم ولایت‌فقیه بحث مالیات و دریافتِ مالیات از شرکت‌ها و مؤسسه‌های گوناگون را پیش کشیده‌اند و طرح‌های مختلفی برای مبارزه با فرار مالیاتی “تدوین” و اعلام می‌شود، رییس سازمان بسیج اعلام‌داشت که، این نیروی نظامی به عرصهٔ فعالیت‌های اقتصادی- در چارچوب سیاست اقتصادِ مقاومتی- وارد شده است.
خبرگزاری تسنیم، وابسته به سپاه پاسداران، با درج سخنان رییس بسیج، این اقدام را حمایتِ مؤثر از اقتصادِ مقاومتی نامید. پاسدار نقدی، رییس بسیج، در اوایل اسفندماه سال ۹۳، ضمن دفاع از اجرای برنامه هدفمندیِ یارانه‌ها، تاکید کرده بود: “بسیجِ سازندگی به عرصه اقتصادِ مقاومتی ورود کرده و در ۲ سال اخیر با راه‌اندازی واحدهای کوچک تولیدی صدهزار شغل ایجاد کرده است… بسیجی‌ها… در قالب طرح همگام با کشاورزی حرکت‌هایی را آغاز کرده‌اند… از زمانی که مقام معظم‌رهبری سیاست‌ها را پیشنهاد و ابلاغ کردند… بسیج سازندگی در این زمینه ورود کرده است.”
اما یکی از مهم‌ترین و اصلی‌ترین موضع‌گیری‌های رییس سازمان بسیج، حمایت همه‌جانبهٔ او از برنامهٔ خصوصی‌سازی و آزادسازیِ اقتصادی است. او، مانند دیگر مدافعان برنامه‌های ضدمردمیِ اقتصادی، با صراحت اعلام می‌کند: “مقررات دست‌وپاگیر، تولید را زمین‌گیر کرده است… رهبری معتقد است اگر مردم [بخوان: بخش خصوصی] به صحنه بیایند می‌توانند مشکلات اقتصاد را نیز حل کنند.”
درست هم‌زمان با اعلام گسترش حضورِ مخربِ بسیج در اقتصاد در دو سال گذشته، در جریان “همایش ملی اقتصادِ مقاومتی”- با تأکید بر نقشِ ارگان‌هایی چون بسیج و قرارگاه خاتم‌الانبیاء در اجرای طرح‌های عمرانی و پروژه‌های کلان صنایع نفت، گاز و پتروشیمی، خصوصی‌سازی، و اجرای ابلاغیه اصل ۴۴- محور و هستهٔ اصلی اقتصادِ مقاومتی معرفی شدند. در این زمینه، فرهاد رهبر، از وابستگانِ بیت رهبری، که اینک با حکم و تأیید وزیر اقتصاد دولت روحانی به عضویت شورای راهبردی تحول نظام بانکی برگمارده شده است، طی سخنانی در همایش ملی اقتصاد مقاومتی، اعلام کرد: “بر اساس اقتصاد مقاومتی هزینه‌های دولت را کاهش دهیم و کاهش هزینه‌های دولت و ارزان کردن اداره دولت [بخوان: واگذاریِ بسیاری از مسئولیت‌های دولت به بخش خصوصی] فضای کسب‌وکار بهبود می‌یابد. در این اقتصاد باید یک تعامل با دنیا داشته باشیم… بزرگ‌ترین مشکلِ بخش خصوصی کشور تغییر قوانین حوزه اقتصادی است که این بخش را در تصمیم‌گیری و برنامه‌ریزی برای آیندهٔ خود عاجز کرده است.”
بنا بر قاعده و بر اساس چنین درک و دیدگاهی است که بسیج نیز وارد معرکه شده است و ضمن سینه‌زنی زیر عَلَم خصوصی‌سازی و هدفمندیِ یارانه‌ها، سهمی از اجرای اقتصاد مقاومتی ولی‌فقیه را خواستار است.
بسیج، در کنار قرارگاه خاتم‌الانبیاءِ سپاه پاسداران، در چند سال اخیر، در غارت ثروت ملی و به‌نام اجرای پروژه‌های کلان، نقشی جدی داشته است. اینک نیز میلیاردها تومان از بودجه کشور در چنگ این نهاد سرکوبگر قرار گرفته است و به جیب سران و فرماندهان بسیج سرازیر می‌شود!
حضور و نقشِ نهادهای امنیتی و نظامی‌ای مانند بسیج در حیات اقتصادی، به‌زیانِ اقتصاد ملی و نیز تضعیفِ بنیهٔ تولیدی‌صنعتی کشور است. مشخصهٔ عملکردِ اقتصادی این نهادها، فسادِ مالی ژرف در تمامی زمینه‌هاست!
منابعِ بانکی درخدمتِ چه کسانی است؟
میلیاردها تومان تسهیلات و اعتبارات بانکی سالیانه دراختیار تجار عمده، دلال‌های بزرگ و شرکت‌های وابسته به سپاه و بنیادهای انگلی برای واردات قرار می‌گیرد!
از چند ماه پیش به این‌سو، بحث دامنه‌داری پیرامون ضرورتِ اصلاح نظام بانکی- پولی کشور جریان دارد. دولت در چارچوب برنامه آزادسازیِ اقتصادی و خصوصی‌سازی، برنامه تقویت بانک‌ها و سرعت بخشیدن به خصوصی‌سازیِ بانک و صنعت بیمه را تدوین و مرحله‌به‌مرحله به‌مورد اجرا گذاشته است. به‌طور مثال، در لایحه بودجه سال ۹۴، تکالیف بانکی، یا به‌عبارت‌دیگر تسهیلات مالی، تکلیفی باهدف تخصیصِ منابع مالی به بخش‌ها و حوزه‌های معین با تغییرهایی جزیی روبه‌رو است، و مطابق آن، قسمت مهمی از تسهیلات تکلیفیِ بانکی به بخش خصوصی، به‌ویژه واردکنندگان کالا (بخش بازرگانی)، اختصاص داده شده است. همچنین بر پایه تبصره‌های پرشمار لایحهٔ بودجه، قرار شده است مبالغی از سوی بنیادهای انگلی‌ای مانند بنیاد مستضعفان و آستان قدس رضوی، به‌صورت “قرض‌الحسنه” به شبکهٔ بانکی تزریق شود، و در مقابل، نظام بانکی نیز در پرداختِ تسهیلات مالی کلان (کم‌بهره یا حتی بدون بهره) به این بنیادها اقدام کند. درواقع، بر اساس راهبرد رژیم ولایت‌فقیه، سیاست‌های دولت و اقتصاد مقاومتیِ ولی‌فقیه، سیستم بانکی کشور کاملاً درخدمت بنیادها و دلال‌ها و واسطه‌ها قرار دارد. خبرگزاری ایسنا، ۱۵ بهمن‌ماه ۹۳، در گزارشی نوشته بود: “در روند اعطای تسهیلات بانکی دچار مشکل هستیم. طی سال‌های گذشته هدایت بخش اعظمی از منابع بانکی به سمت کارهای مولد نبوده و غالباً از کارهای دلالی و واسطه‌گری سر درآورده است.”
در چنین اوضاعی، دولت “تدبیر و امید” در قالب قانونِ “بهبود فضای کسب‌وکار”، بسیاری از تولیدکنندگان خصوصاً صنایع خودروسازی، پتروشیمی، صنایع شیمیایی و داروسازی و بیمه‌ها را به مشارکت با شرکت‌های خارجی (آمریکایی، اروپایی، ژاپنی و کره‌جنوبی) دعوت کرده است، و اعطای وام‌های بانکی به این رشته‌ها را به شرکتِ خارجیان- زیرِ پوشش “بهبودِ کیفیت تولیدی”- وابسته کرده است. برای مثال، ایسنا، ۲۰ بهمن‌ماه ۹۳، در گزارشی خاطرنشان ساخت: “در سند اهداف و سیاست‌های توسعه صنعت خودرو در افق ۱۴۰۴، موضوع توسعه و ارتقای صنعت قطعه‌سازی… و صنایع جانبی متناسب با ارزش افزوده پیش‌بینی شده است. همچنین در این سند بر سرمایه‌گذاریِ مستقیم یا مشترک قطعه‌سازان داخلی با قطعه‌سازان و مجموعه‌سازان معتبر خارجی [فقط آمریکایی‌ها و اروپایی‌ها معتبر قلمداد می‌شوند] تأکید شده است.”
از سوی دیگر، دولت در راستای اقتصاد مقاومتی ولی‌فقیه و اجرایِ ابلاغیهٔ اصل ۴۴، مشوقِ واردات خودرو و قطعات به کشور است. ایلنا، در اوایل بهمن‌ماه ۹۳، گزارش داد: “مشاور وزیر صنعت، معدن و تجارت در پاسخ به پرسشی دربارهٔ علت افزایش واردات خودروهای خارجی اعلام کرد: در این زمینه من می‌گویم که رقابت چیز خوبی است. واردات خودرو خوب است، چون رقابت ایجاد می‌کند.”
اتفاقاً سیستم بانکی و وام‌های کلان نیز به همین واردکنندگان که از حمایت رژیم و دستگاه‌های مختلف آن برخوردارند، اعطا می‌شود. نظام بانکی- پولی جمهوری اسلامی در طول تمام سه دهه اخیر درخدمت واسطه‌ها، دلال‌ها، و اقتصادِ انگلی و غیرمولد بوده است.
سیاست‌های دولت روحانی و اقتصاد مقاومتیِ ولی‌فقیه جدای از این واقعیت‌ها نیست. هم‌اکنون نیز نظام بانکی و اعتبارات مالی آن درخدمت بنیادهای انگلی، تجار عمده، و به‌طورکلی، سرمایه بزرگ تجاری است!
به نقل از «نامه مردم» شماره ۹۷۰، ۱۷ فروردین ماه ۱۳۹۴
