تحول‌های سیاسی، و دورنمایِ مبارزات جنبشِ‌کارگری
در چند ماه گذشته، به ویژه پیش از آغاز سال ۹۴، اعتراض‌های زحمتکشان کشور به وضعیت وخیم معیشتی و پایمال شدن امنیت شغلی‌شان رشد قابل‌ملاحظه‌ای داشت. این اعتراض‌ها، به‌ویژه از سوی فرهنگیان و پرستاران، از دامنه و وسعت بیشتری برخوردار بود.
هنگام بررسی و واکاوی حرکت‌های اعتراضی چند ماه گذشته، نکتهٔ پراهمیت، افزایش سطح آگاهی معترضان است که در خواست‌های آنان بازتاب داشت.
به‌علاوه، نباید این مهم را نیز به‌دست فراموشی سپرد که روند تحول‌های صحنه سیاسی کشور و مجموعِ رخ‌دادهای این ماه‌ها، ازجمله اجرای سیاست‌های اقتصادی مبتنی بر نسخه‌های صندوق‌بین‌المللی‌پول و بانک‌جهانی، بر نارضایتی زحمتکشان به‌شدت افزوده و زمینه‌های عینی معینی را برای بروز این نارضایتی‌ها فراهم آورده است. دولت روحانی، در چارچوب سمت‌گیری رژیم ولایت‌فقیه، در بودجهٔ سال کنونی، که در بطن آن اجرای آزادسازیِ اقتصادی برنامه‌ریزی شده است، برای افزایش واقعی دستمزد کارگران، زحمتکشان، و کارمندان بخش‌های مختلف اعتبارات مالی درنظر نگرفته است. تصمیم شورای‌عالی‌کار در خصوص دستمزد امسال کارگران و میانگین “افزایش” حقوق کارمندان در سال جاری، مؤید این واقعیت است. اما از سوی دیگر با اجرای فاز سوم هدفمندی یارانه‌ها (آزادسازیِ اقتصادی)، قیمت‌ها افزایش یافته و خواهد یافت. این مسئله‌ها، در کنارِ تأثیر اختناق و سرکوب بر زندگی و فعالیت کارگران و زحمتکشان، بیش‌ازپیش فضا را به سمت بروز اعتراض‌ها به‌شکل‌های گوناگون دگرگون می‌‌کند. تحول‌های صحنهٔ سیاسی، شکاف‌های ناشی از رقابت جناح‌ها در آستانهٔ برگزاریِ انتخابات مجلس و خبرگان، به طورِمجموع، عامل‌هایی‌اند که بستر و زمینهٔ رشد و گسترش جنبش اعتراضی کارگران و زحمتکشان را فراهم آورده است، و امکان‌های معینِ مساعدی در دسترس مبارزان راه تأمین حقوق زحمتکشان قرار می‌دهند. باید توجه داشت که، رژیم نیز از فعل‌وانفعال‌ها و تحول‌های جاری بی‌اطلاع نیست، بلکه کاملاً به آن‌ها واقف است و مجموعه سیاست‌هایی نیز برای مقابله و مهار این حرکت‌های اعتراضی تدوین و به‌مورد اجرا گذاشته است. برنامهٔ چندوجهیِ رژیم ولایت‌فقیه- و به‌تبع آن دولت “تدبیر و امید”- در قبال رشد جنبش اعتراضی زحمتکشان به‌طورِعمده بر این پایه قرار دارد که از ژرفش و ارتقای سطح سازمان‌دهی و همبستگی این اعتراض‌ها و فرارویی آن‌ها به جنبشی یکپارچه، سازمان‌یافته، و تأثیرگذار بر صحنه سیاسی، جلوگیری به‌عمل آورد. در ماه‌های اخیر این برنامه به‌اجرا گذاشته شده است. ارگان‌ها و نهادهای ذی‌ربطِ رژیم اخیراً سیاستی را با دقت و استتار کامل در مرکزها، محفل‌ها، تشکل‌های کارگری، و دیگر تشکل‌های زحمتکشان فکری و یدی به‌پیش برده و می‌برند که مضمون آن عبارت است از کنترل و مهارِ اعتراض‌ها باهدف همسو و هماهنگ ساختن جنبش اعتراضی در چارچوب موردپذیرش حکومت! نشانه‌های دقیقی از این سیاست در اعتراض‌های اخیر مشاهده می‌شود. رژیم، در کنار رودررویی سرکوبگرانهٔ مستقیم، به مهار و کنترل اعتراض‌ها، یا به‌بیان دقیق‌تر، سرکوب نرم نیز روی آورده است. این سیاست، با توجه به مجموع مسائل و چالش‌های موجود، طرح‌ریزی و اجرا می‌گردد و منطبق بر راهبردِ کلی رژیم در عرصهٔ سیاست داخلی و خارجی است. تمام تلاش دستگاه‌های حکومتی، جلوگیری از ژرفش مبارزات اعتراضی، و نیز خارج نشدنِ جنبش کارگری از حالت تدافعی، و ممانعت از حرکت آن به سمت اقدام‌های فراگیر و تهاجمی در پیوند با دیگر گردان‌های جنبش مردمی است. روشن است که خانه کارگر، کانون‌عالی شورای اسلامی‌کار، و تمامی ارگان‌ها و دستگاه‌های وابسته به حکومت و مرتبط با مسائل کارگری، با برنامه‌یی دقیق، تمام نیرو و امکان‌های‌شان را برای نگه‌داشتن جنبش کارگری در حالت تدافعی کنونی به‌کار گرفته‌اند. تحمیل سطح معینی از خواست‌ها به حرکت‌های اعتراضی و بازتاب دادنِ گسترده رسانه‌ایِ آن‌ها، ازجمله شگردهایی است که از سوی خانه کارگر،خبرگزاری ایلنا، و چند سایت و رسانهٔ دیگر- پیدا و پنهان وابسته به حکومت- با دقت و پیگیری عملی و اجرا می‌گردد. در چنین اوضاعی نباید دقت و هوشیاری را از دست داد یا دچار یأس و ناامیدی شد و به‌دلیل اقدام‌های هدفمندِ حکومت نباید نسبت به واقعیت جنبش اعتراضی موجود شک و تردید کرد. نارضایتی ژرفِ کارگران و زحمتکشان، و به‌‌دنبال آن، حرکت‌های اعتراضی، واقعیت‌هایی مسلم و انکارناپذیرند. درست به‌همین علت، یعنی عینی بودنِ جنبش اعتراضی و حمایت قاطع توده‌های کارگر و زحمتکش از این اعتراض‌ها، رژیم برنامهٔ مهار آن را تهیه کرده است. برای رژیم ولایت‌فقیه، سکوتِ گورستانی مطلوب است، و اگر می‌توانست، مانند دههٔ خونین شصت و سرکوب‌های دائمی در محیط کارگری، اجازه نفس کشیدن به فعالان کارگری و به‌طورکلی زحمتکشان را نمی‌داد.
بنابراین، باید فعالانه و با تمام نیرو و امکان‌ها، به استقبال و پشتیبانی از جنبش اعتراضی موجود کارگران و زحمتکشان فکری و یدی رفت. می‌باید با حفظ هوشیاری، به‌طور خستگی‌ناپذیر، از این اعتراض‌ها حمایت و از هرباره تقویت کرد. تنها از این راه می‌توان به ژرفش اعتراض‌ها و ارتقایِ سطح سازمان‌دهی و همبستگیِ جنبش اعتراضی کارگران یاری مؤثر رسانید. وظیفهٔ فعالان کارگری و سندیکالیست‌ها افشاندن بذرِ آگاهی طبقاتی و متحد کردنِ کارگران و زحمتکشان است. به‌علاوه، این وظیفهٔ درنگ‌ناپذیر را نیز نباید لحظه‌یی ازنظر دور داشت که، رمزِ کامیابیِ جنبش اعتراضی و تکامل و قوام آن، در حفظِ هویت طبقاتی و استقلالِ تشکل‌های واقعی است. نباید اجازه داد برنامهٔ رژیم ولایت‌فقیه برای مهار و کنترل اعتراض‌های زحمتکشان با موفقیت روبه‌رو شود. به‌طریق‌اولیٰ، با هوشیاری و دقت و تأکید بر هویتِ طبقاتی می‌توان ما به اعتلای جنبشِ اعتراضی کارگران و زحمتکشان یاری رساند و سیاست های رژیم برای کنترل جنبش کارگری را به چالش کشید.
سالِ پیشِ روی، با توجه به مجموعِ تحول‌های صحنهٔ سیاسی، سالی پرچالش و حساس است. جنبشِ کارگری میهن ما، بر پایهٔ سنت‌های درخشان انقلابی و طبقاتی‌اش، از این ظرفیت برخوردار است که با بهره‌گیریِ آگاهانه از شکاف‌ها و حفظِ ماهیت رزمجویانهٔ خود، ضعف‌ها و کاستی‌های موجود را ترمیم و بازسازی کند، توطئه‌های رژیم را عقیم گذارد، و به نیرویی تأثیرگذار در رویدادهای کشور در مسیر نیل به عدالت اجتماعی، آزادی و تضمین حق حاکمیت و استقلال ملی، فرارویَد. این وظیفهٔ همهٔ مبارزان جنبشِ کارگری است که اعتراض‌های کنونی را تقویت و مسیر ارتقایِ سطح سازمان‌دهی و همبستگیِ آن‌ها هموار و ممکن سازند!
به نقل از «نامه مردم» شماره ۹۷۰، ۱۷ فروردین ماه ۱۳۹۴
